المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تقديم أصحاب المعالي

الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي

الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد

الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي

الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

تأليف

دبيان بن محمد الدبيان

المجلد الحادي عشر

دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدبيان، دبيان محمد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ

٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.

ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١

١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان

ديوي ٢٥٣

٤٧٠٦/ ١٤٣٢

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٣٤ هـ

الطبعة الثانية

للطلب الاتصال

بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي

ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١١)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأثني بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابة رسول الله - ﷺ -، وعلى من اتبعهم بإحسان من الأولين والآخرين، أما بعد

فهذا هو المجلد الحادي عشر، وهو مخصص لعقد الربا، وهو العقد الحادي عشر، وقد سبقه البيع، والسلم، والاستصناع، والمقاولة، والتوريد، والمناقصة، والإجارة، والجعالة، والشفعة، والحوالة، وقد تعمدت تأخير عقد الربا عن عقود المعاوضات؛ لأن الله ﷾ نفى عنه أنه من البيع، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾ [البقرة:٢٧٥] فقدمت عليه سائر عقود المعاوضات، وجعلته بينها وبين عقود الشركات؛ ذلك أن عقود الشركات ليست من عقود المعاوضات المحضة، وإنما فيها شوب معاوضة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على عقود الشركة.

وعقد الربا من أخطر العقود، وهو مقام زلل زل فيه كثير من الكتاب المتأخرين تقصيرًا أو قصورًا. ومن رزق الانضباط في عقد الربا فقد رزق الانضباط في سائر عقود المعاوضات، وأرجو الله ﷾ أن يجنبني الزلل في هذه البحوث، وأن أكون قد أغلقت فيه أبوابًا قد اقتحمها بعض إخواني تحت ضغط الحاجة وطلب التيسير على الناس، وبسبب سيطرة الهيمنة الغربية على اقتصاد المسلمين غير منتبهين إلى ما ينتجه هذا التساهل وعدم الانضباط على الأمة من شر كبير وخطر جلل، وقد كانت خطة البحث في عقد الربا على النحو التالي:

خطة البحث:

الباب الأول: في حكم الربا

الفصل الأول: هل عقد الربا عقد باطل أو فاسد يمكن تصحيحه

الفصل الثاني: في جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

الفصل الثالث: في ارتكاب الربا للحاجة

الفصل الرابع: إطلاق الربا على كل معاملة محرمة

الباب الثاني: في أنواع الربا

الفصل الأول: في ربا الديون

المبحث الأول: في ربا القرض

الفرع الأول: في التعريف في ربا القرض

الفرع الثاني: في حكم ربا القروض

المبحث الثاني: في ربا الجاهلية

الفصل الثاني: في ربا البيوع

المبحث الأول: في ربا الفضل وربا النسيئة

الفرع الأول: التعريف في ربا الفضل وربا النسيئة

الفرع الثاني: حكم ربا الفضل

الفرع الثالث: حكم ربا النسيئة

الباب الثالث: في بيان الأموال الربوية

الفصل الأول: في الكلام على علة الربا

المبحث الأول: العلة في الذهب والفضة

المبحث الثاني: علة الربا في الأصناف الأربعة.

المبحث الثالث: ثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

الفصل الثاني: في جريان ربا النسيئة في غير الأموال الربوية

الفصل الثالث: في تحديد الجنس

المبحث الأول: اللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

الفرع الأول: في بيع اللحم باللحم مع العظام

الفرع الثاني: في الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس

المبحث الثاني: في اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس

المبحث الثالث: في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

المبحث الرابع: في بيع البر بالدقيق أو بالسويق

المبحث الخامس: في بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

المبحث السادس: في بيع الخبز بالخبز

المبحث السابع: في الربا بالتمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين

المبحث الثامن: في بيع المكيل وزنًا أو العكس

المبحث التاسع: في بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

المبحث العاشر: بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

المبحث الحادي عشر: في بيع الرطب بالرطب

المبحث الثاني عشر: في بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلًا

الباب الرابع: في اجتماع الربوي مع غيره

الفصل الأول: بيع الربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به

المبحث الأول: كون الربوي تابعًا غير مقصود

الفرع الأول: كون الربوي التابع غير المقصود لا يباع مفردًا

المسألة الأولى: بيع السيف المموه بالذهب بذهب

المسألة الثانية: بيع شاة ذات لبن أو شاة ذات صوف بصوف

الفرع الثاني: كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

الفصل الثاني: بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

المبحث الأول: إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

المبحث الثاني: في اجتماع عقد البيع مع عقد القرض

الفرع الأول: أن يكون اجتماع البيع والقرض بالشرط

الفرع الثاني: أن يكون اجتماع البيع والقرض بدون شرط

المبحث الثالث: بيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا

الفصل الرابع: في بيع حق التقدم العقاري

الباب الخامس: في بعض البيوع المختلف فيها

الفصل الأول: في بيع العينة

المبحث الأول: في تعريف العينة وبيان صورها

المبحث الثاني: في حكم بيع العينة

المبحث الثالث: في حكم العقد الأول من عقدي العينة

المبحث الرابع: في شروط تحريم العينة

الشرط الأول: أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول.

الفرع الأول: إذا اشترى السلعة من لا تجوز شهادته للبائع الأول

الفرع الثاني: في بيع وارث المشتري على البائع الأول

الشرط الثاني: أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

الشرط الثالث: أن يشتريها بجنس الثمن الأول

الشرط الرابع: ألا يتغير المبيع بنقص أو عيب

المبحث الخامس: في عكس مسألة العينة

الفصل الثاني: في التورق

المبحث الأول: في تعريف التورق

المبحث الثاني: في حكم التورق

المبحث الثالث: في حكم التورق المصرفي

الفرع الأول: في حكم تعريف التورق المصرفي

الفرع الثاني: في خلاف العلماء في التورق المصرفي

الفصل الثالث: الاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة

الفصل الرابع: الاعتياض عن ثمن المؤجل ببعضه حالًا.

أسأل الله ﷾ بأسمائه وصفاته أن يجعل العمل خالصًا لوجهه صوابًا على سنة رسوله - ﷺ -، وأن يتجاوز به عن سيئاتي، وأن يرزقني به عفوه وعافيته لي ولوالدي ولأهل بيتي، ولمن له فضل علي، وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تمهيد

في تعريف الربا

تعريف الربا اصطلاحًا ^١:

تعريف الحنفية:

عرف الحنفية الربا: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي شُرِط لأحد

العاقدين في المعاوضة ^١.

شرح التعريف:

فقولهم: (فضل) أي زيادة أحد المتجانسين على الآخر.

وقولهم: (خال عن عوض) أي أن تلك الزيادة لا يقابلها عوض.

وقولهم: (بمعيار شرعي) أي أن فضل أحد الجنسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل أو الوزن.

وقولهم (شرط لأحد العاقدين في المعاوضة) أي في عقد البيع؛ لأن البيع قائم على المعاوضة.

وانتقد التعريف بكونه حصر الربا في عقود المعاوضات، دون ربا القروض، مع أن الزيادة المشروطة في ربا القرض ربا، وهذه الزيادة ليست في مقابلة عوض، إلا أن يقال: إن الزيادة المشروطة في ربا القرض تخرج القرض عن بابه، وهو الإرفاق والإحسان إلى المعاوضة والتكسب، فيكون في حقيقته بيعًا في صورة قرض.

تعريف المالكية:

لم يتوجه كثير من المالكية إلى تعريف الربا بعمومه، وإنما عرفوا الربا بحسب

نوعه، وما وقفت عليه من تعريفهم للربا على وجه العموم هو قول ابن العربي في تفسيره:

«كل زيادة لم يقابلها عوض» ^١.

تعريف الشافعية:

عرفه الروياني كما في المجموع «الربا في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو تأخر في البدلين أو في أحدهما» ^٢.

شرح التعريف:

قوله (مقابلة عوض بعوض مخصوص) أخرج عقود التبرعات فإنها ليست بمقابلة عوض.

والمراد بالعوض المخصوص: أنواع الربويات.

وقوله (غير معلوم التماثل) اشتراط هذا القيد خاص بما إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فإن التماثل ليس شرطًا، ولذلك اعترض بعض الشافعية بأن هذا الحد غير مانع ولا جامع; أما كونه غير مانع فلأنه يدخل فيه بيع صبرةِ بُرِّ بصبرة شعير جزافًا مع الحلول والتقابض; لأنه يصدق على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مع أنه لا ربا في ذلك وليس في الحد ما يدل على تقييد اعتبار التماثل باتحاد الجنس.

وأجاب بعضهم بأن (أل) في التماثل للعهد أي: التماثل المعتبر شرعًا وذلك عند اتحاد الجنس، وليس حمل أل على العهد بأبعد من حمل العوض المخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل.

وأما كونه غير جامع; فلأنه يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل، أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا.

ويمكن أن يجاب عنه:

بأن المراد بالتأخير في العوضين أو في أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض أو تأخير نفس القبض فليتأمل.

(قوله: أو مع تأخير) يمكن عطفه على غير معلوم التماثل أي: أو واقع مع تأخيره وإن كان معلوم التماثل ^١.

تعريف الحنابلة:

عرفه الحنابلة بأنه تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء.

فقوله (تفاضل في أشياء) وهي الأموال الربوية من المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها.

وقوله (ونساء في أشياء) هي المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها.

(مختص بأشياء) وهي المكيلات والموزونات.

التعريف المختار:

يمكن أن يقال: الربا هو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض.

الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

[م-١١٥٦] يرى بعض العلماء أن المعنى الاصطلاحي لم يبعد عن المعنى

اللغوي، فكلاهما يدور حول الزيادة، وإن كان المعنى الاصطلاحي قيدها بكونها زيادة في أشياء مخصوصة، وهذا شأن كل تعريف اصطلاحي مع المعنى اللغوي.

ويرى آخرون: أن الربا أصبح له حقيقة شرعية تختلف عن المعنى اللغوي،

ودليلهم على هذا:

(ث-١١٨) قول عمر إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي - ﷺ - قبض قبل أن يبينه، فدعوا الربا والريبة.

[حسن لغيره] ^١.

(ث-١١٩) ويشهد له ما رواه الشيخان من طريق أبي حيان، عن الشعبي،

عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله - ﷺ - يقول: ... وثلاث وددت أن رسول الله - ﷺ - كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ^١.

قال الجصاص: «فثبت بذلك أن الربا قد صار اسمًا شرعيًا; لأنه لو كان باقيًا على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر; لأنه كان عالمًا بأسماء اللغة; لأنه من أهلها. ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا، وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعًا لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة; فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع بذلك ...» ^٢.

وقال أيضًا: «كان عمر من أهل اللسان ولم يكن محتاجًا إلى البيان فيما كان

طريق معرفة استدراكه اللغة وأخبر مع ذلك أن لفظ الربا كان مفتقرًا إلى البيان؛ إذ كان لفظًا شرعيًا قد أريد به ما لا ينتظمه الاسم من طريق اللغة» ^١.

وخالفه آخرون:

قال ابن عاشور في تفسيره: التحرير والتنوير: «ليس مراد عمر أنّ لفظ الربا مجمل؛ لأنّه قابله بالبيان وبالتفسير، بل أراد أنّ تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمه النبي - ﷺ - بالتنصيص ...» ^٢.

وهذا أقرب؛ لأن عمر قال بعد ذلك: فاتقوا الربا واتقوا الريبة. بمعنى: ما فيه شبهة فاتقوه، فربما كان من الربا دون أن تعلموا ذلك لخفائه، وعدم وضوحه.

* * *