المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد الثاني
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٢)
بسم الله الرحمن الرحم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.
فهذا هو المجلد الثاني من عقد البيع، وقد درست في المجلد الأول ثلاثة أبواب:
الباب الأول: وقد تناولت فيه دراسة المال وبيان أنواعه.
والباب الثاني: وقد بحثت فيه حكم البيع وبيان أركانه.
الباب الثالث: درست فيه صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول).
والباب الرابع: وقد تطرقت إلى الشروط المتعلقة بالعاقدين، إلا أن هذا الباب لم يستكمل في المجلد السابق، وسوف يستكمل إن شاء الله تعالى في هذا المجلد.
وسيحوي هذا المجلد الثاني إن شاء الله تعالى بقية الباب الرابع، وبعض مباحث الباب الخامس، وستكون خريطة البحث على النحو التالي:
المبحث الخامس: في بيع السكران:
الفرع الأول: في بيان المقصود بالسكران.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في بيع السكران.
المبحث السادس: في بيع السفيه.
الفرع الأول: في تعريف السفيه.
الفرع الثاني: في حكم بيع السفيه.
الشرط الثاني: أن يكون العاقد مختارًا.
المبحث الأول: الفرق بين الرضا والاختيار.
المبحث الثاني: في بيع المكره.
الفرع الأول: في تعريف الإكراه.
الفرع الثاني: في حكم بيع المكره.
المسألة الأولى: في الإكراه بحق.
المسألة الثانية: في الإكراه بغير حق.
المسألة الثالثة: في الإكراه على سبب البيع.
المبحث الثالث: في الغلط في العقد.
الفرع الأول: الغلط في المعقود عليه.
المسألة الأولى: الغلط في جنس المعقود عليه.
المسألة الثانية: الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيه.
المسألة الثالثة: الغلط في الصيغة.
المسألة الرابعة: الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي.
المبحث الرابع: يشترط في الرضا ألا يشوبه شيء من التدليس.
المبحث الخامس: يشترط في الرضا سلامته من الغبن الفاحش.
الفرع الأول: في تعريف الغبن وبيان حكمه.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا.
الشرط الثالث: أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه أو مأذونًا له فيه.
المبحث الأول: في حكم بيع الفضولي.
الفرع الأول: في تعريف الفضولي.
الفرع الثاني: في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي.
الفرع الثالث: خلاف الفقهاء في صحة بيع الفضولي.
الفرع الرابع: شراء الفضولي لغيره.
الباب الخامس: في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن).
تمهيد ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف المبيع والثمن.
المبحث الثاني: المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان.
المبحث الثالث: انقسام المبيع والثمن إلى مثلي وقيمي.
فرع: الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي.
الفصل الأول: في كيفية تعيين المبيع من الثمن.
المبحث الأول: تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد.
المبحث الثاني: تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله.
المبحث الثالث: تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها.
المبحث الرابع: هل تتعين النقود بالتعيين.
الفصل الثاني: في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن).
الشرط الأول: في طهارة المعقود عليه.
فرع: الصابون من الزيت النجس.
الشرط الثاني: اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة.
المبحث الأول: في بيع المصحف وشرائه.
الفرع الأول: في إبدال المصحف بمصحف آخر.
الفرع الثاني: في بيع المصحف للكافر.
الفرع الثالث: في رهن المصحف.
المبحث الثاني: في بيع الهر.
المبحث الثالث: في بيع الفيل.
المبحث الرابع: في بيع القرد.
المبحث الخامس: في بيع سباع البهائم والطير التي تصلح للصيد.
المبحث السادس: في بيع الحشرات.
المبحث السابع: في بيع لين الآدميات.
المبحث الثامن: في بيع السم.
المبحث التاسع: في بيع الطيور لصوتها أو للونها.
الشرط الثالث: أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين.
الشرط الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه.
الشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مالًا.
الشرط السادس: أن يكون المبيع مملوكًا في ذاته ولو لغير البائع.
الشرط السابع: هل يشترط وجود المبيع حال العقد.
الفصل الثالث: في شروط الثمن.
المبحث الأول: ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن.
المبحث الثاني: في الجهالة بالثمن.
المبحث الثالث: إبهام الثمن على وجه التخيير.
المبحث الرابع: في اشتراط القدرة على تسليم الثمن.
الفصل الرابع: فيما يختص به المبيع من الأحكام.
الحكم الأول: في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق.
المبحث الأول: الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه.
المبحث الثاني: ما يدخل في بيع الأرض.
الفرع الأول: البناء والشجر.
الفرع الثاني: في معادن الأرض.
الفرع الثالث: الزرع الذي يحصد مرة واحدة.
الفرع الرابع: الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى.
الفرع الخامس: في دخول البذر في بيع الأرض.
الفرع السادس: في دخول ماء الأرض في بيع الأرض.
الفرع السابع: في دخول الحجارة في بيع الأرض.
المبحث الثالث: ما يدخل في بيع النخل والشجر.
الفرع الأول: في ثمرة النخل والشجر.
المسألة الأولى: لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر.
المسألة الثانية: إذا اشترطت الثمرة على النخل.
المطلب الأول: أن يشترط المشتري الثمرة
المطلب الثاني: أن يشترط البائع الثمرة.
الفرع الثاني: في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه.
الفرع الثالث: في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة.
الفرع الرابع: في اشتراط بعض الثمرة.
الفرع الخامس: أذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ.
الفرع السادس: في فحل النخل.
الفرع السابع: في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر.
مسألة: فيمن يتولى السقي.
الفرع الثامن: في دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل.
المبحث الرابع: ما يدخل في بيع الدار.
الفرع الأول: يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار.
الفرع الثاني: يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها.
الفرع الثالث: في دخول المفاتيح في بيع الدار.
الفرع الرابع: في دخول بستان الدار في بيع الدار.
الفرع الخامس: ما دخل في بيع الأرض دخل في بيع الدار إن كان ذلك بداخلها.
الفرع السادس: في دخول ظلة الدار.
المسألة الأولى: في إخراج الظلة في هواء الطريق.
المسألة الثانية: في دخول ظلة الدار في بيع الدار.
الفرع السابع: في دخول المرافق كالطريق والمسيل ونحوها.
الفرع الثامن: في دخول حريم المبيع في بيعه.
المبحث الخامس: ما يدخل في بيع القرية.
الفرع الأول: في دخول ما تناوله اسم القرية.
الفرع الثاني: في دخول مزارع القرية.
الفرع الثالث: في دخول الأشجار في بيع القرية.
الفرع الرابع: في دخول حريم القرية.
المبحث السادس: ما يدخل في بيع الثمار.
الفرع الأول: في دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقًا.
مسألة: إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر ثم حدث نماء جديد.
المبحث السابع: ما يدخل في بيع الحيوان.
المبحث الثامن: ما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد.
الحكم الثاني: في قبض المبيع.
المبحث الأول: تعريف القبض.
المبحث الثاني: علاقة القبض بعقد البيع.
المبحث الثالث: في كيفية قبض المال.
الفرع الأول: في كيفية قبض ما لا ينقل.
المسألة الأولى: في قبض العقار.
المطلب الأول: في تعريف العقار.
المطلب الثاني: في قبض العقار.
المطلب الثالث: في شروط القبض بالتخلية.
المسألة الثانية: في قبض الثمار على الشجر.
الفرع الثاني: في كيفية قبض المال المنقول.
المسألة الأولى: قبض ما فيه حق توفية.
المسألة الثانية: القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض.
المسألة الثالثة: قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية.
المطلب الأول: في قبض الجزاف.
المطلب الثاني: في قبض المشاع.
القسم الأول: في قبض المشاع من غير الأسهم.
القسم الثاني: في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية.
المطلب الثالث: القبض عن طريق القيد المصرفي.
المطلب الرابع: استلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه.
المطلب الخامس: في قبض الشيكات السياحية.
المطلب السادس: قبض الأوراق التجارية عدا الشيك؟
المطلب السابع: الشراء بالبطاقات الائتمانية فيما يشترط لصحة القبض
القسم الأول: شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان.
القسم الثاني: صرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان.
المطلب الثامن: هل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق.
المطلب التاسع: حكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفًا.
هذا ما استوعبه المجلد الثاني من خطة البحث المتعلقة بعقد البيع، وتجد بقية خطة البحث في سائر المجلدات الباقية إن شاء الله تعالى. وسوف أذكر في كل مجلد ما يخصه منها.
* * *
المبحث الخامس
في بيع السكران
الفرع الأول
في بيان المقصود بالسكران
[م - ٨٧] ما المقصود بالسكران؟
هل المقصود به، من ذهب عقله، فلم يعد يميز بين الأشياء؟
أو المقصود به، من تغير عقله، وإن لم يذهب بالكلية؟
اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
المراد به من ذهب عقله جملة، وهو مذهب الحنفية.
قال في البحر الرائق: «وهو - أي السكران - من لا يعرف الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض، فإن كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي. والحاصل أن المعتمد في المذهب، أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة ... والعجب ما صرح به في بعض العبارات من أنه معه من العقل ما يقوم به التكليف، ولا شك أن على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته ..» ١.
القول الثاني:
المراد من تغير عقله وإن لم يذهب بالكلية، وهي طريقة ابن رشد، وعليه أكثر المالكية.
نقل الباجي عن القاضي أبي الوليد أنه قال: «... والذي عندي في هذا: أن السكران المذكور لا يذهب عقله جملة وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقصده .... وإنما تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الخمر؛ لأن سكر الخمر ليس بمنزلة الجنون الذي يذهب العقل جملة وإنما يتغير العقل تغييرًا يجترئ به على معان لا يجترئ عليها صاحيًا كالسفيه، ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لما اقتص منه، ولا لزمه طلاق ولا غيره كسائر من أغمي عليه ....» ١.
إذا علم ذلك فالذي يظهر من كلامهم أن السكران الذي لا تمييز عنده كالمجنون اتفاقًا. وقد نص ابن رشد والباجي: أنه إن لم يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فكالمجنون اتفاقًا.
واستدلوا على هذا بأن الله ﷾ خاطب السكران بقوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]
فلو كان المقصود بالسكران من ذهب عقله بالكلية لكان بمعنى المجنون، وبالتالي لا يصح أن يوجه له أمر ونهي، فكيف ينهى عن قربان الصلاة، ولكن المقصود بالسكران هو الذي يفهم ما يأتي ويذر غير أن الشراب قد أثقل لسانه، وأجزاء جسمه، وأخدرها حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته وحدودها الواجبة عليه فيها من غير زوال عقله، فهو بما أمر به ونهي عنه عارف فهم، وعن
أداء بعضه عاجز بخدر جسمه من الشراب، وأما من صار إلى حد لا يعقل ما يأتي ويذر، فذلك منتقل من السكر إلى الخبل، ومعدود في المجانين، وليس ذلك الذي خوطب بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء:٤٣] لأن ذلك مجنون، وإنما خوطب به السكران، والسكران ما وصفنا صفته ١.
وهذا رأي ابن قدامة من الحنابلة، فإنه قال: «السكران لا يزول عقله بالكلية ولهذا يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويساء بما يضره ويزول سكره عن قرب من الزمان فأشبه الناعس بخلاف النائم والمجنون» ٢.
ويشكل على هذا قول ابن قدامة قبل: «وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحو ذلك لأن الله تعالى قال ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء:٤٣] فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول، وروي عن عمر ﵁ أنه قال: استقرئوه القرآن أو ألقوا رداءه في الأردية فإن قرأ أم القرآن أو عرف رداءه وإلا فأقم عليه الحد، ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى; لأن ذلك لا يخفى على المجنون فعليه أولى» ٣.
القول الثالث:
المقصود بالسكران مطلقًا، سواء كان معه تمييز أم لا، وهذا اختيار اللخمي من المالكية ٤.