المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد الثاني عشر
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين، وصحابته الأكرمين. وبعد،
فهذا هو المجلد الثاني عشر من هذه الموسوعة، وهو يمثل أيضًا العقد الثاني عشر، وقد ألحقت بهذا العقد أهم المعاملات المصرفية باعتبار أن الصرف جزء من المعاملات المصرفية، ولما كان هناك تداخل لبحوث الصرف في عقد الربا، فقد يقع المتصارفان في ربا الفضل كما قد يقعان في ربا النسيئة رأيت أن أجعل هذا البحث امتدادًا لعقد الربا لهذا كانت أبوابه امتدادًا لأبواب الربا، فلما كان الربا قد ختم في خمسة أبواب، افتتحت عقد الصرف في الباب السادس لارتباط العقدين وتداخلهما كما هو معلوم لدى طلبة العلم.
وقد كانت خطة البحث في عقد الصرف على النحو التالي.
الباب السادس: في عقد الصرف.
التمهيد: وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الصرف.
المبحث الثاني: في علاقة الصرف بالبيع.
المبحث الثالث: في حكم الصرف.
الفصل الأول: في جريان الربا في الفلوس.
المبحث الأول: في تعريف الفلوس.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس.
الفصل الثاني: الربا في الأوراق النقدية.
المبحث الأول: الكلام في حقيقة النقود.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في جريان الربا في النقود الورقية.
ملحق.
الفصل الثالث: في شروط الصرف.
الشرط الأول: وجوب التماثل عند اتحاد الجنس.
الفرع الأول: في بيع الذهب بمثله جزافًا.
الفرع الثاني: إذا باع الربوي من جنسه جزافًا ثم علم تساويهما.
الفرع الثالث: بيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصًا.
الفرع الرابع: الصرف بتصديق أحد العاقدين للآخر في مقدار الصرف.
الشرط الثاني: اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس.
الفرع الأول: في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض.
الفرع الثاني: إذا تم قبض البعض في الصرف.
الفرع الثالث: حد القبض بالصرف.
الفرع الرابع: في اشتراط الفورية في القبض.
الفرع الخامس: إذا تأخر التقابض غلبة.
الفرع السادس: الوكالة في قبض الصرف.
الشرط الثالث: خلو العقد من شرط الخيار.
الفرع الأول: إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس.
الفرع الثاني: شرط خيار المجلس في عقد الصرف.
الفصل الرابع: المواعدة على الصرف.
الفصل الخامس: في أنواع من الصرف.
المبحث الأول: في صرف النقود المغشوشة كذهب مغشوش بذهب خالص.
المبحث الثاني: في كساد الأثمان وانقطاعها.
المبحث الثالث: في صرف ما ثبت في الذمة.
الفرع الأول: أن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا.
الفرع الثاني: أن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة.
المبحث الرابع: المصارفة بالوديعة.
الفرع الأول: المصارفة في الوديعة غير المصرفية.
الفرع الثاني: المصارفة في الوديعة المصرفية.
المبحث الخامس: الصرف عن طريق القيد في حساب العميل.
المبحث السادس: هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف.
المبحث السابع: شراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات.
الفرع الأول: الحكم الشرعي في شراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة.
الفرع الثاني: المتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة.
المبحث الثامن: الصرف عن طريق البطاقات المصرفية.
الفرع الأول: شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية.
الفرع الثاني: صرف العملات عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.
الفصل السادس: في اجتماع البيع والصرف.
الفصل السابع: التصرف بثمن الصرف قبل قبضه.
فرع: شراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه.
الفصل الثامن: إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه.
المبحث الأول: أن يستقرضا أو أحدهما من رجل أجنبي.
المبحث الثاني: أن يقترض أحد المتصارفين من الآخر.
الفصل التاسع: اجتماع الصرف والحوالة.
تمهيد: التعريف باجتماع الصرف والحوالة.
المبحث الأول: التكييف الفقهي لاجتماع الصرف والحوالة.
الفصل العاشر: في بيع تراب الصواغين.
الباب السابع: في أهم المعاملات المصرفية
الفصل الأول: في الودائع المصرفية.
المبحث الأول: في التعريف بالودائع المصرفية وبيان خصائصها.
المبحث الثاني: في أقسام الودائع المصرفية.
الفرع الأول: في الودائع المصرفية الجارية.
المسألة الأولى: في تكييف الودائع الجارية.
المسألة الثانية: في حكم الودائع الجارية.
المطلب الأول: أن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان.
المطلب الثاني: أخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع.
المطلب الثالث: الموقف من فوائد الودائع غير المشروطة.
الفرع الثاني: الودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية).
المسألة الأولى: تعريف الودائع الآجلة.
المسألة الثانية: أنواع الودائع الآجلة.
المسألة الثالثة: تكييف الودائع الآجلة.
الفرع الثالث: ضمان الودائع المصرفية.
المسألة الأولى: الودائع المصرفية المضمونة.
المسألة الثانية: الودائع المصرفية غير المضمونة.
المبحث الثالث: في الحوالة المصرفية.
الفرع الأول: التعريف بالحوالة المصرفية.
الفرع الثاني: الفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية).
الفرع الثالث: التكييف الفقهي للحوالة المصرفية.
المبحث الرابع: في بيع المرابحة المصرفية.
الفرع الأول: تعريف بيع المرابحة.
الفرع الثاني: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.
الفرع الثالث: في بيع المصرف السلعة قبل تسجيلها باسمه.
الفرع الرابع: في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها.
الفرع الخامس: في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل.
المسألة الأولى: إذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا.
المسألة الثانية: أن يكون العقد من الأصل مؤجلًا.
المبحث الخامس: في الاعتماد البسيط.
الفرع الأول: تعريف فتح الاعتماد البسيط.
الفرع الثاني: انعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه.
الفرع الثالث: آثار عقد فتح الاعتماد.
الفرع الرابع: الخلاف في تكييف عقد فتح الاعتماد البسيط.
الفرع الخامس: الحكم الفقهي لعقد فتح الاعتماد البسيط.
المسألة الأولى: الحكم الفقهي لدفع العمولة مقابل فتح الاعتماد البسيط.
المسألة الثانية: الحكم الفقهي لأخذ الفائدة على مبلغ فتح الاعتماد.
الفرع السادس: انتهاء عقد فتح الاعتماد.
المبحث السادس: في الاعتماد المستندي.
الفرع الأول: تعريف الاعتماد المستندي.
الفرع الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية.
الفرع الثالث: انعقاد الاعتماد المستندي.
الفرع الرابع: خصائص الاعتماد المستندي.
الفرع الخامس: الفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي.
الفرع السادس: الآثار التي تترتب على فتح الاعتماد.
الفرع السابع: التكييف الشرعي لفتح الاعتمادات المستندية.
المبحث السابع: في الضمان المصرفي.
الفرع الأول: التعريف بالضمان المصرفي.
الفرع الثاني: التكييف الشرعي لخطاب الضمان.
الفرع الثالث: في أخذ العمولة في مقابل الضمان.
المبحث الثامن: في البطاقات الائتمانية.
الفرع الأول: في التعريف بالبطاقات الائتمانية.
الفرع الثاني: لمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها.
الفرع الثالث: الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان.
الفرع الرابع: في أنواع البطاقات الائتمانية.
الفرع الخامس: الفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت.
الفرع السادس: في المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان.
الفرع السابع: الحكم الفقهي للبطاقات البنكية.
المسألة الأولى: أطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة.
المسألة الثانية: في تكييف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها.
المسألة الثالثة: في تكييف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة.
المسألة الرابعة: في تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة (البنك) وبين التاجر.
المسألة الخامسة: في تكييف العلاقة بين التاجر وبين البنك.
المسألة السادسة: في تكييف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقة وبقية أطراف البطاقة.
المسألة السابعة: في أخذ الرسوم على عملية السحب النقدي.
المسألة الثامنة: في أخذ الرسوم على الإصدار والتجديد والاستبدال.
المسألة التاسعة: اشتراط فتح حساب لدى البنك مصدر البطاقة.
المسألة العاشرة: في الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة.
المسألة الحادية عشر: في شراء الذهب عن طريق بطاقة الائتمان.
المسألة الثانية عشر: في صرف العملات عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.
المسألة الثالثة عشر: الدخول في العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في الوقت.
المسألة الرابعة عشر: في أضرار البطاقة.
هذا وأسأل الله ﷾ بأسمائه وصفاته أن يجعل العمل خالصًا لوجهه صوابًا على سنة رسوله - ﷺ -، وأن يتجاوز به عن سيئاتي، وأن يرزقني به عفوه وعافيته لي ولوالدي ولأهل بيتي، ولمن له فضل علي، وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
* * *
الباب السادس
في عقد الصرف
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف الصرف
تعريف الصرف اصطلاحًا: ١.
هناك تعريفان للصرف: تعريف الجمهور، وتعريف المالكية وبعض الشافعية.
أولًا: تعريف الجمهور للصرف:
عرف الجمهور الصرف بتعريفين:
أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثّمنيّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد ١.
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد. زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد ٢. اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة ٣.
والفرق بين التعريفين:
بأن تعريف الصرف بأنه بيع الأثمان بعضها ببعض أشمل من قولنا: بيع النقد بالنقد؛ لأن النقد كما جاء في تعريف الشافعية والحنابلة إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم، والصرف أعم من المضروب ١.
وأما التعبير بالثمن فيشمل التبر والمسكوك، والمصوغ.
(ح-٨٠٨) لما رواه أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني.
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - ﷺ - قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث ٢.
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز
التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه ....» ١.
التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:
ذهب المالكية إلى أن الصرف: هو بيع الذهب بالفضة فقط.
وأما بيع النقد بمثله وزنًا، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا فيسمى المراطلة.
وأما بيع النقد بمثله عددًا فيسمى المبادلة ٢.
فعلى هذا لا يطلق المالكية الصرف إلا على بيع الذهب بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة.
وألحق بعض المتأخرين من المالكية الفلوس بالذهب والفضة.
قال النفرواي في الفواكه الدواني: «بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف.