المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد الثالث عشر
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٣)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد
هذا هو المجلد الثالث عشر من عقود المعاوضات المالية، وقد خصصت هذا الكتاب للكلام على أحكام سوق المال والأدوات المتداولة فيه، فبعد أن انتهيت من عقد الربا والصرف، وألحقت بعقد الصرف أهم المعاملات المصرفية، ناسب أن أتبع ذلك بدراسة سوق المال والأدوات المتداولة فيه باعتبار أن الاكتتاب في الأسهم وتداولها بيعًا وشراء منه ما هو حلال، ومنه ما هو من الربا، كما أن تداول الأسهم في بلادنا تديره المصارف، فيصدق عليه أنه من المعاملات المصرفية في البلاد السعودية نظرًا لأن السوق يعتبر سوقًا محليًا، وإن كانت الأسواق المالية الدولية في العالم قد لا ترتبط بالمصارف. وكانت خطة البحث في دراسة سوق المال تعتمد بعد الله ﷾ على التفصيل التالي:
الخطة التفصيلية للبحث:
سوق المال: توطئة.
الباب الأول: أنواع الأسواق المالية.
الفصل الأول: أقسام السوق من حيث التعامل.
المبحث الأول: السوق الأولية.
الفرع الأول: تسويق الأوراق المالية في السوق الأولية.
الفرع الثاني: حكم التسويق إذا كان مصحوبًا بضمان الاكتتاب.
الفرع الثالث: حكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين.
المبحث الثاني: السوق الثانوية.
الفرع الأول: الأسواق المنظمة (البورصات).
الفرع الثاني: الأسواق غير المنظمة.
الفرع الثالث: طريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.
الفصل الثاني: أقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فيه.
المبحث الأول: سوق رأس المال.
المبحث الثاني: سوق النقد.
المبحث الثالث: الحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة.
الباب الثاني: الأدوات المتداولة في سوق رأس المال.
الفصل الأول: في الشركات المساهمة.
المبحث الأول: التعريف بالشركات المساهمة.
المبحث الثاني: في إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي.
المبحث الثالث: التوصيف الفقهي للاكتتاب.
المبحث الرابع: التوصيف الفقهي لشركة المساهمة.
المبحث الخامس: حكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية.
المبحث السادس: في الشخصية الاعتبارية للشركة.
المبحث السابع: مبدأ المسئولية المحدودة للشركة من الناحية الفقهية.
الفصل الثاني: في مفهوم الأسهم وخصائصها.
المبحث الأول: في التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها.
المبحث الثاني: أنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع.
الفرع الأول: أقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك؟
الفرع الثاني: أنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول.
الفرع الثالث: أنواع الأسهم من حيث الحقوق.
الفرع الرابع: تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه.
المسألة الأولى: استهلاك الأسهم من الناحية الفقهية.
المسألة الثانية: حكم إصدار أسهم التمتع.
المبحث الثالث: القيم التي تمثلها الأسهم.
المبحث الرابع: في حقيقة السهم.
المبحث الخامس: الموقف الفقهي من إصدار الأسهم.
فرع: حكم المساهمة في الشركات المختلطة.
المبحث السادس: المضاربة في الأسهم (المتاجرة).
الفرع الأول: في معني المضاربة والفرق بين المضارب والمستثمر.
الفرع الثاني: في حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة).
المبحث السابع: بيع الأسهم قبل التخصيص.
المبحث الثامن: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص.
المبحث التاسع: في بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول.
المبحث العاشر: إشكال وجوابه عن تداول الأسهم.
الفصل الثالث: في السندات.
المبحث الأول: في تعريف السندات وعوامل إصدارها وشروطه.
المبحث الثاني: في أنواع السندات.
المبحث الثالث: حقوق حامل السند.
المبحث الرابع: الفرق بين الأسهم والسندات.
المبحث الخامس: خلاف العلماء في حكم إصدار السندات.
المبحث السادس: حكم تداول السند.
الفرع الأول: في بيع السندات على من تولى إصدارها.
الفرع الثاني: في بيع السندات على غير الشركة المصدرة.
المسألة الأولى بيع أصل السند بثمن مؤجل.
المسألة الثانية: بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال.
المبحث السابع: البديل الشرعي للسندات.
الفرع الأول: سندات المقارضة (المضاربة).
المسألة الأولى: التعريف بسندات المقارضة.
المسألة الثانية: الحكم الفقهي لسندات المقارضة.
الفرع الثاني: سندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية.
المسألة الأولى: التعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية.
المسألة الثانية: الحكم الفقهي لسندات القروض بحسب القانون الأردني.
الفرع الثالث: سندات الإجارة.
المسألة الأولى: التعريف بسندات الإجارة.
المسألة الثانية: سندات ملكية الأصول المؤجرة.
المطلب الأول: التعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها.
المطلب الثاني: التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة.
الحكم الأول: في بيع المشاع.
الحكم الثاني: حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة.
الحكم الثالث: في إجارة المشاع.
المسألة الثالثة: سندات ملكية المنافع.
المطلب الأول: التعريف بسندات ملكية المنافع.
المطلب الثاني: التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة.
الحكم الأول: في تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه.
الحكم الثاني: تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه.
المطلب الثالث: توصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي.
المطلب الرابع: حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة.
المسألة الرابعة: سندات ملكية الخدمات.
الفصل الرابع: في حصص التأسيس.
المبحث الأول: التعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها.
المبحث الثاني: التوصيف الفقهي لحصص التأسيس.
المبحث الثالث: الحكم الفقهي لحصص التأسيس.
الباب الثالث: في عمليات سوق الأوراق المالية.
الفصل الأول: في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية.
المبحث الأول: بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة.
المبحث الثاني: التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن).
الفرع الأول: الحكم الفقهي للشراء بالهامش.
الفرع الثاني: إمكانية تصحيح الشراء بالهامش.
الفرع الثالث: في رهن الأسهم.
المبحث الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير).
الفرع الأول: في تعريف البيع على المكشوف.
الفرع الثاني: الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف.
المطلب الأول: حكم البيع على المكشوف.
المطلب الثاني: في العقود المقترنة في البيع على المكشوف.
المسألة الأولى: في إقراض الأسهم.
الصورة الأولى: أن يكون اقتراض الأسهم من السمسار.
الصورة الثانية: أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار.
المسألة الثانية: رهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به.
المسألة الثالثة: البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم.
المسألة الرابعة: في اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض.
المسألة الخامسة: في اشتراط حلول القرض.
المسألة السادسة: حكم هامش الضمان.
الفصل الثاني: في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية.
توطئة: التعريف بالمعاملات الآجلة.
المبحث الأول: الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة.
المبحث الثاني: حكم المرابحة والوضعية في البيوع الآجلة.
المبحث الثالث: العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات).
الفرع الأول: التعريف بالعمليات الآجلة الشرطية.
الفرع الثاني: حكم العمليات الآجلة الشرطية.
المطلب الأول: حكم المعاوضة على حق الخيار.
المطلب الثاني: حكم العقود الآجلة بشرط الخيار.
الباب الرابع: في الأدوات المتداولة في سوق النقد.
الفصل الأول: في الأوراق التجارية.
المبحث الأول: في تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها وأنواعها.
المبحث الثاني: في الكمبيالة.
الفرع الأول: في تعريف الكمبيالة وبيان خصائصها.
الفرع الثاني: في حكم إصدار الكمبيالة.
الفرع الثالث: في تداول الكمبيالة.
الفرع الرابع: التخريج الفقهي للكمبيالة.
المسألة الأولى: أن يكون المسحوب عليه مدينًا للساحب.
المسألة الثانية: أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب.
المسألة الثالثة: أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد.
المبحث الثالث: السند الإذني (السند لأمر).
المبحث الرابع: في الشيك.
الفرع الأول: تعريف الشيك والفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية.
الفرع الثاني: التوصيف الفقهي للشيك.
المسألة الأولى: الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب.
المسألة الثانية: ألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك.
المبحث الخامس: الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية.
المبحث السادس: أحكام التعامل بالأوراق التجارية.
الفرع الأول: تحصيل الأوراق التجارية.
الفرع الثاني: رهن الأوراق التجارية.
الفرع الثالث: خصم الأوراق التجارية.
الفرع الرابع: حكم خصم الأوراق التجارية.
المطلب الأول: أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة.
المطلب الثاني: الخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة.
وبهذه المسألة أكون قد انتهيت من المباحث المختارة من أحكام سوق المال، أسأل الله ﷾ بأسمائه وصفاته أن يجعل العمل خالصًا لوجهه صوابًا على سنة رسوله - ﷺ -، وأن يتجاوز به عن سيئاتي، وأن يرزقني به عفوه وعافيته لي ولوالدي ولأهل بيتي، ولمن له فضل علي، وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
* * *
سوق المال
توطئة
تعريف سوق المال:
كلمة (سوق المال) مركب إضافي من كلمتين: سوق، وكلمة مال.
أما مدلول كلمة المال كلفظة مفردة فقد سبق بحثها عند تعريف البيع.
أما كلمة سوق، فتطلق في اللغة، ويراد بها موضع البيع والشراء. قال ابن سيده: السوق التي يتعامل فيها تذكر وتؤنث، والجمع أسواق، وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان:٧].
يقول ابن خلدون: «اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس، فمنها الضروري، وهي الأقوات من الحنطة، وما في معناها، ومنها الحاجي، والكمالي، مثل الأدم، والفواكه، والملابس، والماعون».
وأما تعريف كلمة (سوق المال) اصطلاحًا كمركب إضافي:
هذا المصطلح هو من المفاهيم الجديدة المطروحة على بساط البحث الفقهي، فهي لم تكن معروفة لدى الفقهاء المتقدمين بالمفهوم الذي تعرفه المجتمعات في هذه الأيام. لذا كان الواجب على حملة العلم الشرعي أن يتوجهوا لدراسة نظم هذه الأسواق، ومحاولة ضبطها بقواعد الشريعة وأصوله.
ويمكن تعريف سوق المال:
بأنه إطار يتم من خلاله اجتماع المدخرين بالمستثمرين، من أجل إصدار
أدوات معينة، للحصول على الأموال اللازمة للمشروعات التجارية، وتداول هذه الأدوات وفق سياسات معينة، وطرق متنوعة يتحقق بها هذا الجمع بحيث تجعل الأثمان السائدة في لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأية ورقة مالية متداولة ١.
فقولنا: (إصدار أدوات معينة) المقصود بالأدوات هي الأدوات المالية، طويلة كانت كالأسهم والسندات، أو قصيرة كالأوراق التجارية، وأذونات الخزانة، فالسوق المالية لا يمكن أن تؤدي وظيفتها، إلا من خلال هذه الأدوات المالية.
وقولنا: (للحصول على الأموال اللازمة للمشروعات التجارية) في هذا بيان للغرض الذي من أجله أصدرت هذه الأدوات.
وقولنا: إصدار أدوات معينة ... وتداول هذه الأدوات إشارة إلى أن السوق المالية تطلق على نوعين من السوق:
النوع الأول:
سوق إصدار الأوراق المالية، وهو ما يعرف بالسوق الأولية، وهي سوق تصنعه مؤسسة متخصصة تعرض فيها للجمهور لأول مرة أوراقًا مالية، تم إصدارها لحساب منشأة أعمال، أو جهة حكومية، يتم من خلالها توفير رأس المال اللازم لإنشاء هذه المنشأة المساهمة، وذلك عن طريق إصدار أدوات الملكية كالأسهم، وأدوات الدين كالسندات.
النوع الثاني:
سوق تداول هذه الأوراق، وهو ما يعرف بالسوق الثانوية.
وهي السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها، أي بعد أن ينتهي البنك المختص من توزيعها.
فمصطلح (سوق المال) أعم من مصطلح (البورصة) وذلك أن البورصة هي المكان أو القاعة المخصصة لتداول الأوراق المالية، وأما سوق المال فيشمل سوق التداول، وسوق إصدار الأوراق المالية، فالبورصة: جزء من السوق المالية، وليست هي السوق المالية ١.
إذا عرفنا هذا، عرفنا دور السوق المالي، وأنها تعلب دور الوسيط بين المدخرين، والمستثمرين، وتجمع بينهم كما تفعل البنوك، فهي تعمل على جذب المدخرات بوسائل مختلفة، وطرق شتى، ثم تعطيها للمستثمرين بشروط محددة ٢.
ويعمل في سوق المال ثلاث فئات مختلفة:
الفئة الأولى: فئة المدخرين، وهم الفئة التي تملك فائضًا ماليًا، سواء كانت قطاعات، أو مؤسسات، أو أفرادًا.
الفئة الثانية: فئة المستثمرين، وهي الفئة التي تطلب المال، إما على جهة الاقتراض، أو عن طريق إصدار سندات ونحوها.
الفئة الثالثة: الوسطاء، وهم القنوات الوسيطة التي تتدفق من خلالها المدخرات من فئة المدخرين، إلى فئة المستثمرين، وتضم السماسرة، ومصارف