المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد الرابع عشر
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٤)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فهذا هو المجلد الرابع عشر والخامس عشر من المعاملات المالية، وقد خصصته لعقود الشركة والمضاربة، ومنها عقدا المساقاة والمزارعة، وإن كان الراجح في عقود الشركة أنها ليست من عقود المعاوضات عند جماهير العلماء خلافًا للمالكية إلا أن عقد الشركة لما كان فيه شوب معاوضة، وكنت قد درست في المجلد السابق شركات المساهمة ضمن أحكام سوق المال، والمعاملات المصرفية رأيت أن أختم هذه العقود باستكمال عقود الشركة، وإلحاق عقود الشركة في الفقه الإسلامي بشركة المساهمة وبهذا أكون قد انتهيت من عقود المعاوضات، ولله الحمد.
وقد انتظم بحث عقود الشركة في الخطة التالية:
تمهيد:
المبحث الأول: في تعريف الشركة وبيان مشروعيتها.
المبحث الثاني: في حكم الشركة على سبيل العموم.
المبحث الثالث: أنواع الشركة بمعناها العام.
المبحث الرابع: في الوصف الفقهي للشركة.
الفرع الأول: عقود الشركة من العقود الجائزة.
الفرع الثاني: عقد الشركة بين عقود المعاوضات.
الباب الأول: في أركان الشركة.
الفصل الأول: في شروط الشركة المتعلقة بالصيغة.
المبحث الأول: في انعقاد الشركة بالمعاطاة.
المبحث الثاني: في تعليق انعقاد الشركة.
الفصل الثاني: في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد.
المبحث الأول: في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين.
الفرع الأول: في اشتراط إسلام الشريك.
الفرع الثاني: في عقد الشركة على الأعيان المباحة قبل تملكها.
الباب الثاني: في شركة الأموال.
الفصل الأول: في شركة العنان.
المبحث الأول: في شركة العنان وبيان خصائصها.
المبحث الثاني: في حكم شركة العنان
الفصل الثاني: في شركة المفاوضة.
المبحث الأول: في تعريف شركة المفاوضة.
المبحث الثاني: في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة.
المبحث الثالث: في حكم شركة المفاوضة.
المبحث الرابع: في شروط شركة الأموال.
الفرع الأول: في الشروط المتفق عليها.
الفرع الثاني: في الشروط المختلف فيها.
الشرط الأول: في اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين.
المسألة الأولى: في كون رأس مال الشركة من الفلوس.
المسألة الثانية: الشركة في العروض.
المسألة الثالثة: الشركة في الذهب والفضة غير المضروبة.
الشرط الثاني: في اشتراط خلط المالين.
مطلب: الشركة بالمال المشاع.
الشرط الثالث: في اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا دينا.
الشرط الرابع: في اشترط أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد.
الشرط الخامس: العلم بمقدار رأس مال الشركة.
الشرط السادس: في اشتراط العمل في شركة العنان علي أحد المتعاقدين.
الشرط السابع: في اشتراط التساوي في رأس المال.
المبحث الخامس: في الربح والوضيعة في شركة العنان.
المبحث السادس: في اشتراط توقيت الشركة.
المبحث السابع: في تصرفات الشريك.
الفرع الأول: في التبرع من مال الشركة.
الفرع الثاني: في خلط مال الشركة بماله الخاص.
الفرع الثالث: في توكيل الشريك رجلا أجنبيا.
الفرع الرابع: في استئجار الشريك من يعمل معه.
الفرع الخامس: في إيداع الشريك مال الشركة.
الفرع السادس: في السفر في مال الشركة.
الفرع السابع: في حق الشريك في الإقالة.
الفرع الثامن: في الرد بالعيب.
الفرع التاسع: في حق الشريك في دفع المال إلى أجني مضاربة.
الفرع العاشر: في إقرار الشريك بدين على الشركة.
الفرع الحادي عشر: في تصرفات الشريك في مال الشركة.
المسألة الأولي: في بيع الشريك بغبن فاحش.
المسألة الثانية: في بيع الشريك بالدين.
المسألة الثالثة: قي شراء الشريك بالدين.
المسألة الرابعة: تصرف الشريك في الرهن والارتهان.
المسألة الخامسة: في إبضاع الشريك.
الباب الثالث: في شركة الأعمال (الأبدان).
توطئه: في تعريف شركة الأعمال.
الفصل الأول: في مشروعية شركة الأبدان.
الفصل الثاني: التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال.
الفصل الثالث: في انقسام شركة الأعمال.
المبحث الأول: في انقسام شركة الأبدان إلي تقبل الأعمال وتملك المباحات.
المبحث الثاني: في انقسام شركة الأعمال إلي عنان ومفاوضة.
الفصل الرابع: في شروط شركة الأعمال.
الشرط الأول: كون محل الشركة عملا.
المبحث الأول: في دفع الدابة إلي من يعمل بها بجزء من كسبها.
المبحث الثاني: لا يشترط إتقان العمل من الشريك.
الشرط الثاني: أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة.
مبحث: في شركة الدلالين.
الشرط الثالث: في اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال.
الشرط الرابع: أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء معلوما شائعا.
مبحث: إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر.
الفصل الخامس: في ضمان الشريك في شركة الأعمال.
الفصل السادس: في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال.
مبحث: في تحمل الخسارة في شركة الأعمال.
الفصل السابع: في موت أحد الشريكين.
الباب الرابع: في شركة الوجوه.
الفصل الأول: في تعريف شركة الوجوه.
الفصل الثاني: في صور شركة الوجوه.
الفصل الثالث: في حكم شركة الوجوه.
الفصل الرابع: في أركان شركة الوجوه.
الفصل الخامس: في شروط شركة الوجوه.
الفصل السادس: في تقاسم الأرباح والخسائر في شركة الوجوه.
المبحث الأول: في تقاسم الأرباح.
المبحث الثاني: في طريقة تحمل الخسائر في شركة الوجوه.
الباب الخامس: في عقد المضاربة (القراض).
توطئة: في تعريف المضاربة.
الفصل الأول: في توصيف عقد المضاربة.
الفصل الثاني: المضاربة علي وفق القياس.
الفصل الثالث: في حكم عقد الضاربة.
الفصل الرابع: في أركان عقد المضاربة.
المبحث الأول: في أحكام الصيغة.
المبحث الثاني: انعقاد المضاربة بالمعاطاة.
المبحث الثالث: في توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة.
المبحث الرابع: في تعليق صيغة عقد المضاربة.
الفصل الخامس: في شروط عقد المضاربة.
المبحث الأول: الشروط الخاصة برأس المال.
الشرط الأول: في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود.
الفرع الأول: في المضاربة بالعروض.
الفرع الثاني: في المضاربة بالتبر والنقار والحلي.
الفرع الثالث: في المضاربة بالفلوس.
الشرط الثاني: أن يكون رأس المال معلومًا للعاقدين.
الشرط الثالث: أن يكون رأس المال معينا.
المبحث الأول: أن يقارضه على دراهم غير معينة.
الفرع الأول: أن يكون مال المضاربة دينًا على العامل.
الفرع الثاني: أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي.
الفرع الثالث: المقارضة على أحدى الصرتين.
الفرع الرابع: المضاربة بالوديعة.
الفرع الخامس: المضاربة بالمغصوب.
الشرط الرابع: في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة.
المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالربح.
الشرط الأول: العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح.
المبحث الأول: أن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح.
المبحث الثاني: أن يذكر الربح ولا ينص على مقداره.
المبحث الثالث: إذا قال ضارب على أننا شريكان في الربح أو الربح بيننا.
المبحث الرابع: إذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان.
الشرط الثاني: أن يكون الربح لكل منهما جزءًا شائعا.
المبحث الأول: إذا اشترط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة.
المبحث الثاني: أن يشترط ربح صنف معين من مال القراض.
المبحث الثالث: أن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين.
الشرط الثالث: في اشترط أن يكون الربح مخصوصًا بالمتعاقدين.
مبحث: إذا قال المالك تصرف والربح كله لك أو كله لي.
الشرط الرابع: أن يكون المشروط للمضارب مشروطًا من الربح.
مبحث: في الوقت الذي يملك المضارب حصته من الربح.
الفصل السادس: في حكم تصرفات المضارب.
المبحث الأول: لبيع والشراء ولوازمهما.
الفرع الأول: إذا باع العاقل بأقل من ثمن المثل.
الفرع الثاني: إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل.
الفرع الثالث: في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة.
الفرع الرابع: في شراء رب المال من العامل.
الفرع الخامس: في بيع المضارب بالدين.
المبحث الثاني: للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة.
المبحث الثالث: في حق المضارب في التوكيل.
المبحث الرابع: في حق المضارب في الإيداع.
المبحث الخامس: في حق المضارب في السفر في المال.
المبحث السادس: في حق المضارب في النفقة.
المبحث السابع: في شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة.
المبحث الثامن: في دفع العامل مال المضاربة إلي مضارب جديد.
المبحث التاسع: في خلط مال المضاربة بمال آخر.
الفرع الأول: خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد.
الفرع الثاني: خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال غيره.
الفرع الثالث: خلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية.
المسألة الأولي: تعريف المضاربة المشتركة.
المسألة الثانية: التوصيف الفقهي لعقد المضاربة المشتركة.
المسألة الثالثة: خلط أموال المضاربين بعد بدئ النشاط فيها.
المسألة الرابعة: خلاف العلماء في اعتماد حساب النمر.
المبحث العاشر: في تقييد تصرفات العامل.
الفرع الأول: التقييد بمكان أو بسلعة معينة.
الفرع الثاني: تقييد العامل بالشراء من شخص معين.
الفرع الثالث: تقييد المضاربة بوقت معين.
الفرع الرابع: تقييد المضارب بالبيع نقدًا.
الفصل السابع: في أحكام المضاربة الصحيحة.
المبحث الأول: رأس المال أمانة في يد المضارب.
المبحث الثاني: في ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط.
المبحث الثالث: في اشتراط ضمان رأس مال المضاربة.
الفصل الثامن: في المضاربة الفاسدة.
الفصل التاسع: في انتهاء المضاربة.
المبحث الأول: في انتهاء المضاربة بالموت.
فرع: إذا لم يعلم العامل بموت رب المال.
المبحث الثاني: انتهاء المضاربة بالفسخ.
المبحث الثالث: إذا طلب أحدهما البيع وأمتنع الآخر لغرض.
المبحث الرابع: في انتهاء عقد المضاربة بالجنون.
المبحث الخامس: في انتهاء عقد المضاربة بالحجر.
المبحث السادس: انتهاء المضاربة بهلاك المال.
الفرع الأول: أن يتلف المال قبل التصرف فيه.
الفرع الثاني: في هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه.
الفرع الثالث: إذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع.
المبحث السابع: انتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها.
الباب السادس: في المشاركة المتناقصة.
توطئة: في تعريف المشاركة المتناقصة.
الفصل الأول: التوصيف الفقهي للمشاركة المتناقصة.
الفصل الثاني: في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة.
عقد المساقاة والمزارعة.
تمهيد.
المبحث الأول: في تعريف المساقاة والمزارعة.
الفرع الأول: في تعريف المساقاة.
الفرع الثاني: في تعريف المزارعة.
المبحث الثاني: المساقاة والمزارعة على وفق القياس.
الباب الأول: في أركان المساقاة والمزارعة.
الفصل الأول: في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة.
مبحث: في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة.
الباب الثاني: في حكم المساقاة والمزارعة.
الفصل الأول: في جواز المساقاة.
الفصل الثاني: في جواز المزارعة.
الفصل الثالث: في توصيف عقد المساقاة والمزارعة.
المبحث الأول: في توصيف عقد المساقاة.
المبحث الثاني: في توصيف عقد المزارعة.
المبحث الثالث: فيما تلزم به المساقاة.
الفصل الثالث: في ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة.
الفصل الرابع: في محل المساقاة.
المبحث الأول: فيما تجوز فيه المساقاة.
المبحث الثاني: في المساقاة على أشجار البعل.
المبحث الثالث: في المساقاة على الودي وصغار الشجر.
الفصل الخامس: في صور المزارعة الجائزة والممنوعة.
الباب الثالث: في شروط المساقاة والمزارعة.
الفصل الأول: في شروط المساقاة.
الشرط الأول: أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه.
الشرط الثاني: أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة.
الشرط الثالث: أن يكون محل العمل معلومًا.
الشرط الرابع: أن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا.
الشرط الخامس: أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم.
المبحث الأول: في المساقاة إلى الجذاذ.
المبحث الثاني: أكثر مدة المساقاة.
المبحث الثالث: في أقل مدة المساقاة.
الشرط السادس: أن يكون العمل كله على العامل.
الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك.
الشرط الثامن: في اشتراط إسلام الساقي والمالك.
الفصل الثاني: في شروط المزارعة.
الشرط الأول: أهلية العاقدين.
الشرط الثاني: في بيان جنس البذر.
الشرط الثالث: في تحديد مقدار البذر.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما.
الشرط الخامس: في اشتراط خلط البذر من العاقدين.
الشرط السادس: في تماثل البذرين جنسا.
الشرط السابع: في اشتراط تعيين رب البذر.
الشرط الثامن: كون الخارج في المزارعة مشتركا بين الزارعين.
الشرط التاسع: في اشتراط التخلية بين الأرض وبين العامل.