المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تقديم أصحاب المعالي

الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي

الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد

الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي

الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

تأليف

دبيان بن محمد الدبيان

المجلد السادس عشر

دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدبيان، دبيان محمد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ

٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.

ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١

١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان

ديوي ٢٥٣

٤٧٠٦/ ١٤٣٢

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٣٤ هـ

الطبعة الثانية

للطلب الاتصال

بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي

ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله، وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين،،،، وبعد:

فقد انتهيت من عقود المعاوضات، ولله الحمد، وكانت على قسمين:

أحدهما: عقود لا اختلاف فيها بين أهل العلم، على أنها من عقود المعاوضات، كالبيع، والصرف، والسلم، والإجارة، والجعالة، ونحوها.

ثانيهما: عقود مختلف في إلحاقها بعقود المعاوضات، وذلك مثل الشركات، والحوالات. وقد بيت الراجح فيها أثناء البحث، وتم إلحاقها بعقود المعاوضات بصرف النظر عن الراجح فيها.

وأنتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من العقود المالية، وهي عقود التبرع، وبعضهم يطلق عليها عقود الإرفاق والإحسان، وإن كانت عقود الإرفاق؛ يدخل فيها عقد القرض، وهو تبرع ابتداء، ومعاوضة انتهاء، لكن لما كان لا يراد منه التكسب أشبه العارية، بخلاف عقود المعاوضات المحضة.

وقد رأيت أن أبدأ بأهم عقود التبرع، وهو الوقف، والأصل فيه أنه صدقة من الصدقات، إلا أنه يراد به الدوام، فالشارع جعل الصدقات نوعين:

النوع الأول: تمليك للعين والمنفعة، وهي على قسمين:

فريضة، كالزكاة.

وتطوع، كالصدقة المستحبة.

النوع الثاني: تمليك للمنفعة دون الرقبة، وهو الوقف.

والوقف، وإن كان عقدًا عرفته البشرية قبل الإسلام، إلا أن الإسلام نظمه، واهتم به اهتمامًا خاصًا منذ قدوم النبي - ﵇ - المدينة، وكذا اهتم به صحابته من بعده، حتى لا تكاد تجد أحدًا من الصحابة من ذوي اليسار إلا وقد وقف وقفًا في حياته؛ ليكون صدقة جارية، وسببًا في دوام العمل بعد موت صاحبه.

واهتم العلماء بأحكام الأوقاف، فألفوا كتبًا خاصة في أحكام الوقف، اهتمت بأحكامه، وكان من أهم ما ألف في هذا الباب:

كتاب أحكام الأوقاف لأبي بكر الخصاف. والمتوفي (٢٦١) هـ

وكتاب أحكام الوقف لهلال بن يحيى بن مسلم الرأي، والمتوفى (٢٤٥) هـ، وكلاهما من علماء الحنفية، وكتابهما من أهم الكتب المتقدمة التي ألفت في هذا الباب، وهي مطبوعة.

ومنها كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد، ألفه أبو بكر الخلال المتوفى (٣١١) هـ وهي مسائل أجاب عنها الإمام أحمد ﵀.

وفي هذا العصر ألف كتاب قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف، ألفه محمد قدري باشا ليكون قانونًا على طريقة القوانين الغربية، يرجع فيه القضاة في أحكامهم، وكان محررًا على المذهب الحنفي.

ومنها كتاب أحكام الأوقاف للشيخ مصطفى الزرقا، وهو مجموع محاضرات ألقاها على طلبة كلية الحقوق، وهو كتاب على اختصاره، مهم جدًا في سهولة لغته، إلا أن الشيخ على عادته يحرر كتبه على المذهب الحنفي في الجملة.

ومنها محاضرات للشيخ محمد أبو زهرة كانت للطلاب ابتداء، ثم تناقلها الناس، فأخرجها مؤلفها في كتاب.

ومن أوسع ما كتب في العصر الحاضر رسالة علمية للدكتور محمد عبيد الكبيسي، باسم أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية.

وهذه أمثلة لا يراد منها تتبع جميع الكتب التي ألفت في هذا الباب.

ونتيجة لهذا الاهتمام تنوعت الأوقاف الإسلامية في المجتمع المسلم، وانتشرت حتى شملت جميع مناشط الحياة، فهناك أوقاف على الجهاد، وأخرى على العلماء، وطلبة العلم، ومنها ما يصرف على حفظة القرآن، والسنة، وكذلك الأوقاف المخصصة لطباعة الكتب العلمية.

وهناك أوقاف تصرف على الحاجات الاجتماعية، كمساعدة الفقراء وراغبي الزواج، وسد حاجات الأيتام، والأرامل.

وهناك الأوقاف الذرية والتي يقصد منها سد حاجة الضعفاء من الذرية والأقارب.

وكانت الأوقاف الإسلامية في وقت مضى تشكل رافدًا للعلماء ليتفرغوا في طلب العلم وتدريسه، وكان العالم يستغني بتلك الأوقاف عن جوائز السلاطين، لتكون الفتوى مستقلة لا يحابي فيها أحدًا، ولا يخشى بسببها بعد الله على رزقه، ورزق أولاده، فكان العالم يصدع بكلمة الحق دون أن يكون لأحد سلطة على فتواه، حتى ضعفت تلك الأوقاف، وحل محلها الوظائف الحكومية، والتي تأتي عن طريق التعيين، فصار كثير منهم يخشى على وظيفته، ومصدر رزقه، وصارت هذه الوظائف تستخدم لإلجام العلماء عن الصدع بالحق، ليفقد

المجتمع دور العالم في التوجيه، والرقابة، والحسبة، وكان أحسنهم من يسكت عن قول الباطل فلا تسمع منهم إلا همسًا في مجالس خاصة، حتى قال بعضهم إرضاء للسلاطين، إن قول الحق للسلطان يعتبر خروجًا عليه، لا يختلف عن الخروج عليه بالسيف، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

خطة البحث:

اشتمل الكتاب على ستة أبواب، ومجموعة من الفصول والمباحث، والفروع، والمسائل على النحو التالي.

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف الوقف.

المبحث الثاني: تاريخ وجود الوقف.

المبحث الثالث: في أول وقف في الإسلام.

الباب الأول: في حكم الوقف، وبيان أركانه.

الفصل الأول: القول في مشروعية الوقف.

الفصل الثاني: في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه.

الفصل الثالث: في بيان أركان الوقف.

الباب الثاني: في صيغة الوقف، وما يتعلق بها من أحكام.

الفصل الأول: في اشتراط القبول في صيغة الوقف.

الفصل الثاني: في اشتراط الفورية في القبول.

الفصل الثالث: في أقسام الصيغة.

المبحث الأول: الوقف بالصيغة القولية.

الفرع الأول: في تحديد الصريح من الكناية.

الفرع الثاني: في بيان الألفاظ الصريحة.

الفرع الثالث: في ألفاظ الكناية.

المبحث الثاني: الوقف بالصيغة الفعلية.

فرع: كتابة الوقف على العين تقوم مقام الصيغة.

الفصل الرابع: في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة.

المبحث الأول: في الوقف المعلق على شرط.

المبحث الثاني: في الوقف المعلق بالموت.

الفصل الخامس: في اشتراط أن تكون الصيغة جازمة.

المبحث الأول: الوعد بالوقف.

المبحث الثاني: الوقف المضاف إلى زمن مستقبل.

الفصل السادس: في اشتراط أن تكون الصيغة خالية من التوقيت.

الباب الثالث: في أحكام الموقوف.

الفصل الأول: في شروط الموقوف.

الشرط الأول: أن يكون الموقوف مالًا.

الشرط الثاني: أن يكون الموقوف مملوكًا.

الشرط الثالث: في اشتراط أن يكون الموقوف عينًا.

الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون الموقوف معينًا.

المبحث الأول: في وقف ما في الذمة.

المبحث الثاني: في وقف المبهم.

الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا.

الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا.

المبحث الأول: في تعريف العقار والمنقول.

المبحث الثاني: خلاف العلماء في وقف المنقول.

المبحث الثالث: في وقف البناء دون الأرض.

المبحث الرابع: في وقف النقود.

الفرع الأول: في تعريف النقود.

الفرع الثاني: خلاف العلماء في وقف النقود.

المبحث الخامس: في وقف الكلب.

الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا.

الشرط الثامن: في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف.

الشرط التاسع: في اشتراط أن يكون العقار غير مرهون.

الشرط العاشر: في اشتراط بيان مصرف الوقف.

الفصل الثاني: فيمن يملك العين الموقوفة.

الفصل الثالث: في بيع الوقف لاستبداله.

المبحث الأول: في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه.

الفرع الأول: في استبدال الوقف إذا كان مسجدًا.

الفرع الثاني: في استبدال الوقف إذا لم يكن مسجدًا.

المبحث الثاني: في استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه.

الفصل الرابع: في إجارة الوقف.

المبحث الأول: من يتولى إجارة الوقف.

المبحث الثاني: في اتباع شرط الواقف في التأجير وعدمه.

المبحث الثالث: في اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة.

المبحث الرابع: في مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة.

المبحث الخامس: في إجارة الوقف بأقل من إجارة المثل.

المبحث السادس: في حكم عقد الإجارة إذا كانت بأقل من المثل.

المبحث السابع: في زيادة إجارة الوقف بعد تمام العقد.

المبحث الثامن: في دفع أجرة الوقف للمستحق.

المبحث التاسع: في انتهاء إجارة الوقف.

الفصل الخامس: في عمارة الوقف.

المبحث الأول: في تقديم العمارة على غيرها.

المبحث الثاني: في الجهة التي تتحمل عمارة الوقف والنفقة عليه.

الفصل السادس: في زكاة الموقوف.

المبحث الأول: في زكاة الأعيان الموقوفة.

المبحث الثاني: في وجوب الزكاة من ريع الوقف.

الفصل السابع: في الحكر.

المبحث الأول: في تعريف الحكر.

المبحث الثاني: في التوصيف الفقهي لعقد الحكر.

المبحث الثالث: في حكم تحكير الأرض الوقفية.

الفرع الأول: في التحكير للمصلحة.

الفرع الثاني: في التحكير للضرورة.

الباب الرابع: في شروط الموقوف عليه.

الشرط الأول: في اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر.

الشرط الثاني: في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف.

مبحث: إذا وقف على نفسه ثم على المساكين.

الشرط الثالث: أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة.

المبحث الأول: في الوقف المتصل ابتداء والمنقطع انتهاء.

المبحث الثاني: في الوقف المنقطع ابتداء وانتهاء.

المبحث الثالث: في الوقف المنقطع ابتداء، والمتصل انتهاء.

المبحث الرابع: في الوقف المنقطع الوسط.

المبحث الخامس: في مآل مصرف الوقف المنقطع.

الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه أهلًا للتملك.

المبحث الأول: الوقف على الحمل.

المبحث الثاني: في الوقف على المعدوم حين الوقف.

المبحث الثالث: الوقف على الحيوان.

الباب الخامس: في أحكام الواقف.

الفصل الأول: في شروط الواقف الجعلية.

المبحث الأول: في اشتراط القربة في شروط الواقف.

المبحث الثاني: في الشروط الباطلة المبطلة.

المبحث الثالث: في الشروط الباطلة غير المبطلة.

المبحث الرابع: معنى قول الفقهاء: (شرط الواقف كنص الشارع).

المبحث الخامس: في تغيير شروط الواقف.

الفرع الأول: تغيير الشرط من فاضل إلى مفضول.

الفرع الثاني: تغيير الشرط بمثله مساويًا له.

الفرع الثالث: تغيير الشرط إلى أفضل منه.

المبحث السادس: في اشتراط العمارة على الموقوف عليه.

المبحث السابع: في اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض.

الفصل الثاني: في الرجل يقف بشرط الخيار.

المبحث الأول: في اشتراط الإدخال والإخراج، والزيادة، والنقص.

المبحث الثاني: في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين.

المبحث الثالث: في تخصيص المسجد لأهل مذهب معين.

الفصل الثالث: في اشتراط أن يكون الواقف مالكًا للموقوف.

المبحث الأول: في صحة وقف الفضولي.

المبحث الثاني: في اشتراط أن يكون مملوكًا وقت الوقف.

الفصل الرابع: في ألفاظ الوقف.

المبحث الأول: إذا وقف الرجل على ولده.

المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ الولد.

المسألة الثانية: في صحة الوقف الأهلي.

المسألة الثالثة: إطلاق التشريط يقتضي التسوية.

المسألة الرابعة: في الولد يولد بعد الوقف.

المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد.

المسألة السادسة: في صفة دخول أولاد الأبناء.

المسألة السابعة: إذا وقف على أولاده، ولم يكن له ولد من صلبه.

المبحث الثاني: إذا قال الواقف على أولادي، وأولادهم.

المبحث الثالث: في الوقف بلفظ البنين.

فرع: في استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الأولاد.

المبحث الرابع: في قول الواقف على أولادي، ثم أولادهم.

المبحث الخامس: في الوقف على الذرية، والنسل، والعقب.

الفرع الأول: في الوقف على الذرية.

الفرع الثاني: في الوقف على النسل.

الفرع الثالث: في الوقف على العقب.

المبحث السادس: في الوقف على القرابة.

الباب السادس: في أحكام الولاية على الوقف.

الفصل الأول: في حق الواقف في ولاية الوقف.

المبحث الأول: حق الواقف في تعيين الناظر.

المبحث الثاني: في ثبوت الولاية للواقف إذا لم يشترطها.

المبحث الثالث: في ثبوت الولاية للواقف بالشرط.

الفصل الثاني: في حق الموقوف عليه في ولاية الوقف.

الفصل الثالث: في الشروط التي يجب توفرها في ناظر الوقف.

الفصل الرابع: في المهام التي يقوم بها الناظر.

الفصل الخامس: في أجرة ناظر الوقف.

المبحث الأول: في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة.

الفرع الأول: إذا كان التقدير من الواقف.

الفرع الثاني: في أجرة الناظر إذا لم تكن مقدرة من الواقف.

المبحث الثاني: الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته.

الفصل السادس: في عزل ناظر الوقف.

الفصل السابع: في محاسبة ناظر الوقف.

هذه هي آخر المسائل في الوقف التي وقع عليها الاختيار، وتركت مسائل أخرى اختصارًا واقتصارًا، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.