المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد السابع عشر
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٧)
مقدمة الكتاب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين،،،، وبعد:
فهذا هو المجلد السابع عشر، وهو المجلد الثاني في عقود التبرع، وهو عقد الوصية، وقد رأيت أن يكون عقد الوصية بعد عقد الوقف لشبه الكتابين، حتى قال الفقهاء: «إن أحكام الوقف تستقى من الوصايا، وقالوا: أيضًا: إن كل واقعة في الأوقاف ليس فيها نص فقهي في كتاب الوقف يفتى فيها بحكم ما يشبهها في كتاب الوصايا، فمسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من مسؤولية الأوصياء وواجباتهم، والتصرف في مال الوقف يستمد أحكامه من التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية، وهكذا» ١.
وقدمت عقد الوقف؛ لأن الأصل في عقد الوقف البر، وذلك لأنه قائم على حبس الأصل، وتسبيل الثمرة، وأطلق عليه الشارع بالصدقة الجارية، وهو يكون في الحياة، وبعد الموت، وهو عقد لازم، وأما عقد الوصية فالأصل فيه أنه عقد تمليك للعين والمنفعة معًا، وقد لا يراد منه الدوام، وهو لا ينفذ إلا بعد الموت، وهو عقد جائز قبل موت الموصي.
خطة البحث في هذا الكتاب:
اشتمل الكتاب على تمهيد، وسبعة أبواب، ومجموعة من الفصول، والمباحث، والفروع والمسائل على النحو التالي.
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الوصية.
المبحث الثاني: الفرق بين الوصية وبين الهبة والعطية.
المبحث الثالث: الوصايا مشروعة على وفق القياس.
الباب الأول: في حكم الوصية وبيان أركانها.
المبحث الأول: في حكم الوصية.
المبحث الثاني: في أركان الوصية.
الباب الثاني: في صيغة الوصية، وما يتعلق بها من أحكام.
الفصل الأول: في انعقاد الوصية باللفظ.
الفصل الثاني: في انعقاد الوصية بالكتابة.
الفصل الثالث: في انعقاد الوصية بالإشارة.
المبحث الأول: في إشارة الأخرس الأصلي.
المبحث الثاني: في إشارة من اعتقل لسانه.
المبحث الثالث: في إشارة القادر على النطق.
الفصل الرابع: في قبول الوصية.
المبحث الأول: في توقف انعقاد الوصية على القبول.
المبحث الثاني: في موت الموصى له قبل القبول.
المبحث الثالث: في رد الوصية في حياة الموصي.
المبحث الرابع: في رد الوصية بعد القبول.
المبحث الخامس: في شروط القبول.
الشرط الأول: في اشتراط الأهلية من القابل.
الشرط الثاني: أن يكون القابل بعد وفاة الموصي.
الشرط الثالث: في اشتراط موافقة القبول للإيجاب.
الشرط الرابع: في اشتراط الفورية في القبول.
المبحث السادس: في رجوع الموصي عن الوصية.
المبحث السابع: في وقت ثبوت الملكية للموصى له.
المبحث الثامن: في إضافة الوصية.
المبحث التاسع: في تعليق الوصية بالشرط.
المبحث العاشر: في توقيت الإيصاء والوصية.
المبحث الحادي عشر: في اقتران الوصية بالشرط.
الباب الثالث: في شروط الموصي.
الشرط الأول: أن تكون الوصية من مالك.
الشرط الثاني: في اشتراط أهلية الموصي.
مبحث: في وصية المحجور عليه لحظ غيره.
الشرط الثالث: في اشتراط أن يكون راشدًا.
مبحث: في أهلية السكران للوصية.
الشرط الرابع: في اشتراط رضا الموصي.
الشرط الخامس: في اشتراط إسلام الموصي.
المبحث الأول: في وصية الذمي.
المبحث الثاني: في وصية الحربي.
المبحث الثالث: في وصية المرتد.
الشرط السادس: في اشتراط غنى الموصي.
الباب الرابع: في شروط الموصى له.
الشرط الأول: في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك.
المبحث الأول: الوصية للمسجد.
المبحث الثاني: الوصية للحيوان.
المبحث الثالث: الوصية للميت.
الشرط الثاني: أن يكون الموصى له موجودًا.
مبحث: الوصية للحمل.
الشرط الثالث: أن يكون الموصى له معلومًا.
الشرط الرابع: ألا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي.
فرع: وقت اعتبار الموصى له وارثًا.
الشرط الخامس: في اشتراط إسلام الموصى له.
المبحث الأول: وصية المسلم للذمي.
المبحث الثاني: في وصية المسلم للكافر الحربي.
المبحث الثالث: في الوصية للمرتد.
الشرط السادس: ألا يكون الموصى له قاتلًا للموصي.
الشرط السادس: ألا يكون الموصى له جهة معصية.
الباب الخامس: في شروط الموصى به.
الشرط الأول: في اشتراط مالية الموصى به.
المبحث الأول: الوصية بالدين.
المبحث الثاني: الوصيةبالمجهول.
فرع: في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله.
المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم.
المبحث الرابع: في الموصي يوصي بنصيب وارث معين.
المبحث الخامس: في الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين.
المبحث السادس: الوصية بالسهم.
المبحث السابع: في الوصية بالمنافع.
الفرع الأول: تعريف المنفعة.
الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في الوصية بالمنافع.
الفرع الثالث: في كيفية تقدير المنفعة.
الفرع الرابع: في نفقات العين الموصى بمنفعتها.
الفرع الخامس: في بيع العين الموصى بمنفعتها.
الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي.
الشرط الثالث: أن يكون الموصى به في حدود الثلث.
المبحث الأول: إذا لم يكن للموصي وارث.
المبحث الثاني: في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث.
فرع: في وقت تقدير الثلث.
الباب السادس: في مبطلات الوصية.
الفصل الأول: إبطال الوصية من جهة الموصي.
المبحث الأول: إبطال الوصية بجنون الموصي.
المبحث الثاني: إبطال الوصية بردة الموصي.
المبحث الثالث: بطلان الوصية برجوع الموصي عنها.
المبحث الرابع: بطلان الوصية بجحود الموصي.
الفصل الثاني: إبطال الوصية من جهة الموصى له.
المبحث الأول: إبطال الوصية بموت الموصى له.
الفرع الأول: موت الموصى له في حياة الموصي.
الفرع الثاني: موت الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول.
المبحث الثاني: بطلان الوصية برد الموصى له الوصية.
الفرع الأول: في رد الوصية في حياة الموصي.
الفرع الثاني: رد الوصية بعد موت الموصي وقبل القبول.
الفرع الثالث: في رد الوصية بعد موت الموصي، وبعد القبول.
المبحث الثالث: في بطلان الوصية بقتل الموصى.
الفصل الثالث: إبطال الوصية من جهة الموصى به.
الباب السابع: في الإيصاء.
الفصل الأول: في تعريف الإيصاء.
الفصل الثاني: حكم الإيصاء التكليفي.
المبحث الأول: حكم الإيصاء بالنسبة للموصي.
المبحث الثاني: حكم الإيصاء بالنسبة للموصى له.
الفصل الثالث: في لزوم عقد الوصاية.
الفصل الرابع: في شروط الوصي.
الشرط الأول: في اشتراط البلوغ.
الشرط الثاني: في اشتراط إسلام الوصي.
الفرع الأول: في اشتراط إسلامه إذا كان الموصى عليه مسلمًا.
الفرع الثاني: في الوصاية إلى الكافر.
الفرع الثالث: في وصية الكافر إلى مسلم.
الشرط الثالث: في اشتراط عدالة الوصي.
الشرط الرابع: في اشتراط الكفاية في الوصي.
الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا.
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا.
الفصل الخامس: في وقت اعتبار توفر شروط الوصي.
الفصل السادس: في تصرفات الوصي.
المبحث الأول: في الوصاية المطلقة والمقيدة.
المبحث الثاني: في وصاية الجد والأخ والعم.
المبحث الثالث: في الوصاية بالتزويج.
المبحث الرابع: إيصاء الوصي.
المبحث الخامس: في وصاية الأم على أولادها.
المبحث السادس: في إخراج الوصي الزكاة عن الصغار.
الفرع الأول: في إخراج الوصي زكاة الفطر.
الفرع الثاني: في إخراج الوصي زكاة مال الصغير.
المبحث السابع: في المضاربة بمال اليتيم.
الفرع الأول: اتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه.
الفرع الثاني: في اتجار الوصي لحظ اليتيم.
المبحث الثامن: في إقراض مال اليتيم.
الفرع الأول: في اقتراض الوصي من مال اليتيم.
الفرع الثاني: في إقراض الوصي مال اليتيم للغير.
المبحث التاسع: في رهن الوصي مال الموصى عليه.
الفرع الأول: الرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه.
الفرع الثاني: رهن مال اليتيم بدين للوصي.
المبحث العاشر: في بيع مال الوصي وشرائه.
الفرع الأول: أن يشري ويبيع للأجنبي.
الفرع الثاني: بيع الوصي وشراؤه من نفسه.
المبحث الحادي عشر: في أخذ الوصي أجرة على عمله.
الفصل السابع: في تعدد الأوصياء.
المبحث الأول: إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية.
المبحث الثاني: إذا أوصى إلى أكثر من شخص، وقيد الوصية.
الفصل الثامن: في اختلاف الوصي والموصى عليه.
المبحث الأول: في الاختلاف في مقدار النفقة.
المبحث الثاني: في الاختلاف في مدة النفقة.
المبحث الثالث: في الاختلاف في دفع المال.
الفصل التاسع: في انتهاء الوصاية.
المبحث الأول: انتهاء الوصاية بالموت والفسق.
المبحث الثاني: انتهاء الوصاية بالجنون.
المبحث الثالث: في انتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه.
المبحث الرابع: انتهاء عقد الوصاية بانتهاء المهمة.
الفرع الأول: انتهاء الوصاية ببلوغ الصغير رشيدًا.
الفرع الثاني: انتهاء الوصاية بأداء الحقوق.
هذه آخر المسائل التي وقع عليها الاختيار حسب شرط البحث، وتركت أخرى اختصارًا واقتصارًا، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
كتاب الوصايا
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف الوصية
تعريف الوصية ١.
عرف الفقهاء الوصية بتعريفات كثيرة، واختلفت هذه التعريفات تبعًا لاختلاف هذه المذاهب في بعض الأحكام، من ذلك:
تعريف الحنفية:
ذكر عامة شروح الحنفية في تعريف الوصية: أنها «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو المنافع» ٢.
شرح التعريف:
قوله: (تمليك) جنس يشمل أنواعًا، فالتمليك قد يكون بعوض كما في البيع،
وقد يكون بغير عوض في حال الحياة كما في الهبة والصدقة، وقد يكون التمليك للانتفاع دون العين كما في العارية.
وقوله: (مضاف إلى ما بعد الموت) أخرج به التمليك الواقع في الحياة كالهبة والصدقة.
وقوله (بطريق التبرع) أخرج به التمليك بعوض كالبيع والإجارة.
وقوله (في الأعيان والمنافع) إشارة إلى متعلق الوصية، وأن الوصية كما تصح في ذوات الأشياء تصح في منافعها أيضًا.
ويعترض عليه:
بأن الوصية أعم من التمليك فمنها ما يرجع إلى المال كالتمليك، ومنها ما يرجع إلى القيام بالحقوق كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله، ورد ودائعه، وقضاء ديونه.
وقد لا تكون الوصية تمليكًا كما لو كانت الوصية إلى جهة لا تملك، كأن يكون مصرف الوصية إلى المساجد، والطرق، ونحوهما، فلو قيل: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت كان أدق.
قال ابن نجيم: «وهذا التعريف ليس بجامع لأنه لا يشمل حقوق الله تعالى، والدين الذي في ذمته، ولو قال المؤلف هي طلب براءة ذمته من حقوق الله تعالى والعباد ما لم يصلهما، أو تمليك ... إلى آخره لكان أولى» ١.