المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد التاسع عشر
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٩)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذا هو المجلد التاسع عشر من المعاملات المالية، وقد اشتمل على العقد الخامس والسادس من عقود التبرع، وهما عقد الوديعة واللقطة، وقد جمعت هذين البابين في مجلد واحد؛ لأن هذين البابين مختلفان عن عقود التبرع السابقة، فالوقف والوصية والقرض والهبة من عقود التبرع بينها قاسم مشترك، وهو إخراج المال على وجه التبرع والإرفاق، بينما عقد الوديعة واللقطة من عقود التبرع يتشابهان بأنهما من عقود الأمانات، والتبرع فيهما هو حفظ المال لمصلحة صاحبه، إلا أن الوديعة عقد بين طرفين، واللقطة تصرف من طرف واحد، وليست عقدًا، ومع كونهما من عقود التبرع فهما من عقود الأمانة، بل الأمانة أصيلة فيهما، والله أعلم.
خطة البحث:
يشتمل البحث على تمهيد، وأبواب، وفصول ومباحث، وفروع، ومسائل على النحو التالي:
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الوديعة.
المبحث الثاني: في توصيف عقد الوديعة.
الفرع الأول: الوديعة عقد وليس إذنًا في الحفظ.
الفرع الثاني: الوديعة من عقود الأمانات.
مسألة: زوائد الوديعة أمانة كأصلها.
الفرع الثالث: الوديعة من العقود الجائزة.
الفرع الرابع: الوديعة من عقود التبرع.
المبحث الثالث: في حكم الوديعة.
الفرع الأول: حكم الوديعة الوضعي.
الفرع الثاني: حكم الوديعة التكليفي.
الباب الأول: في أركان الوديعة.
الفصل الأول: خلاف العلماء في أركان الوديعة.
الفصل الثاني: في انعقاد الوديعة بالمعاطاة.
الفصل الثالث: في انعقاد الإيداع بالإشارة.
الفصل الرابع: الاعتماد على الخط في الإيداع.
الفصل الخامس: في تعليق الوديعة وإضافتها إلى المستقبل.
الباب الثاني: في شروط الوديعة
الفصل الأول: في شروط ا لوديع والمودع
الشرط الأول: في اشتراط توفر الأهلية فيهما
المبحث الأول: في إيداع الصبي غير المميز والمجنون.
المبحث الثاني: في إيداع الصبي المميز.
المبحث الثالث: في إيداع المال لدى الصبي المميز.
الشرط الثاني: أن يكون المودِع له ولاية في المال المودع.
الشرط الثالث: أن يكون المودَع ممن يصح قبضه للوديعة.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستودَع معينًا.
الشرط الخامس: في اشتراط ألا يكون المودع محجورًا عليه لمصلحة غيره.
الفصل الثاني: في شروط الأعيان المودعة.
المبحث الأول: في اشتراط مالية العين المودعة.
الشرط الثاني: كون الوديعة قابلة لإثبات اليد عليها.
الشرط الثالث: في اشتراط العلم بالوديعة.
الشرط الرابع: في اشتراط كون الوديعة منقولة.
الباب الثالث: في أحكام الوديعة.
الفصل الأول: في آثار عقد الوديعة.
المبحث الأول: وجوب الحفظ على المودع.
الفرع الأول: في صفة حفظ الوديعة.
المسألة الأولى: ألا يعين المالك موضع الحفظ.
المسألة الثانية: أن يعين المالك موضع الحفظ.
المسألة الثالثة: في دفع الوديعة لمن يحفظ ماله.
المطلب الأول: في بيان الأقارب الذين يحفظون مال قريبهم.
المطلب الثاني: إذا شرط عليه أن يحفظ الوديعة بنفسه.
المسألة الرابعة: في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة.
المطلب الأول: أن يستعين بالأجنبي بدون عذر.
المطلب الثاني: أن يودع الوديع الأجنبي لعذر.
الأمر الأول: أن يكون العذر حاجته إلى السفر.
الأمر الثاني: أن يودع مال غيره خوفًا من حريق أو غرق.
المبحث الثاني: يجب رد الوديعة متى طلبها صاحبها.
فرع: في امتناع الوديع من رد الوديعة.
المبحث الثالث: الوديعة أمانة في يد المودَع.
الفرع الأول: في النفقة تجب في مال المالك.
الفرع الثاني: في صفة الإنفاق.
الفرع الثالث: الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط.
الفرع الرابع: في إتلاف المودع الوديعة.
المسألة الأولى: في الحكم التكليفي.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي لتعدي الوديع.
المسألة الثالثة: في ارتفاع الضمان برجوعه عن التعدي.
المسألة الرابعة: في ضمان الوديع إذا نوى التعدي ولم يفعل.
الفرع الخامس: في اشتراط الضمان على الوديع.
الفصل الثاني: في تصرفات الوديع بالوديعة.
المبحث الأول: في خلط الوديعة بغيرها.
الفرع الأول: أن يكون الخلط بغير فعل الوديع.
الفرع الثاني: أن يكون الخلط بإذن صاحبها.
الفرع الثالث: أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها.
المسألة الأولى: في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز.
المسألة الثانية: في خلط الوديع الوديعة بمال نفسه بما لا يتميز.
المسألة الثالثة: إذا خلط الوديعة بمال لصاحبها.
المبحث الثاني: في اقتراض المودع من الوديعة.
الفرع الأول: إذا اقترض من الوديعة ثم تراجع عن الاقتراض.
الفرع الثاني: إذا اقترض من الوديعة ثم رد بدله.
المسألة الأولى: أن يكون البدل متميزًا عن باقي الوديعة.
المسألة الثانية: أن يكون البدل غير متميز عن باقي الوديعة.
المبحث الثالث: في رهن المودِع للوديعة.
المبحث الرابع: في الاتجار بالوديعة.
الفرع الأول: في الاتجار بها دون إذن من المالك.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي في اتجار الوديع بالوديعة.
المسألة الثانية: في استحقاق الربح إذا اتجر بالوديعة بدون تفويض.
المبحث الخامس: في تأجير الوديعة.
المبحث السادس: في السفر بالوديعة.
الفصل الثالث: في الاختلاف بين المالك والوديع.
المبحث الأول: إذا أنكر أصل الإيداع.
المبحث الثاني: إذا اختلفا في الرد.
المبحث الثالث: إذا اختلفا في التعدي والتفريط.
المبحث الرابع: في مطالبة الوديع باليمين إذا ادعى التلف.
المبحث الخامس: إذا اختلفا في الأمر بالتصرف في الوديعة.
المبحث السادس: إذا تنازع الوديعة رجلان.
الفصل الرابع: في جحد الوديعة معاملة بالمثل.
الفصل الخامس: في تجهيل الوديعة.
مبحث: في التصرف في الودائع المجهول أصحابها.
الفصل السادس: في تعدد الوديع.
الفصل السابع: في الوديع يكره على تسليم الوديعة.
الباب الثالث: في الودائع المصرفية.
الفصل الأول: في تعريف الودائع المصرفية.
الفصل الثاني: خصائص الودائع النقدية المصرفية.
الفصل الثالث: في توصيف الودائع المصرفية الجارية.
الفصل الرابع: إيجار الخزائن الحديدية للإيداع.
المبحث الأول: تعريف الخزائن الحديدية.
المبحث الثاني: في التوصيف الفقهي لتأجير الخزائن الحديدية.
الباب الرابع: في انتهاء عقد الإيداع.
الفصل الأول: انتهاء عقد الوديعة بالرد.
المبحث الأول: في مؤنة حمل الوديعة وردها.
المبحث الثاني: في امتناع الوديع من رد الوديعة.
المبحث الثالث: في رد الوديعة إلى عيال المالك.
المبحث الرابع: في كيفية رد الوديعة المشتركة.
الفصل الثاني: انتهاء الوديعة بالفسخ.
الفصل الثالث: انتهاء عقد الوديعة بالموت.
المبحث الأول: في الضمان بتأخير الرد إلى وارث المالك.
المبحث الثاني: في الضمان بتأخير ورثة الوديع الرد إلى المالك.
الفصل الرابع: انتهاء عقد الوديعة بالعزل.
المبحث الأول: انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع.
المبحث الثاني: في عزل الوديع نفسه.
الفصل الخامس: انتهاء عقد الوديعة بالتعدي أو بالتفريط.
الفصل السادس: انتهاء عقد الوديعة بزوال الأهلية.
الفصل السابع: انتهاء عقد الوديعة بالجحود.
هذه هي آخر المسائل المختارة من عقد الوديعة، فلله الحمد على توفيقه وتسديده، وأرجو أن أكون قد أتيت على أهم المسائل في عقد الوديعة، وأسأل الله ﷾ أن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يمن علي في إكمال بقية المشروع،
خطة البحث في أحكام اللقطة:
تشتمل خطة البحث في أحكام اللقطة على تمهيد، وأربعة أبواب، والأبواب تشتمل على فصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:
تمهيد، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في تعريف اللقطة.
المبحث الثاني: في أركان اللقطة.
الباب الأول: في أحكام الالتقاط
الفصل الأول: في التقاط غير الحيوان.
الفصل الثاني: في التقاط الحيوان.
المبحث الأول: في التقاط ما يمتنع من السباع ويقوى على ورود الماء.
المبحث الثاني: في التقاط الغنم وما لا يمتنع من صغار السباع.
المبحث الثالث: في الالتقاط في طريق غير مسلوك.
المبحث الرابع: في لقطة الحرم.
الباب الثاني: في أحكام اللقطة.
الفصل الأول: في وجوب تعريف اللقطة.
المبحث الأول: في صفة اللقطة التي يجب تعريفها.
المبحث الثاني: في معرفة اللقطة قبل تعريفها.
المبحث الثالث: في وجوب التعريف على الملتقط.
المبحث الرابع: في مدة التعريف.
الفرع الأول: في تعريف ما يسرع إليه الفساد.
الفرع الثاني: في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد.
المبحث الخامس: في وجوب الفورية في التعريف.
المبحث السادس: في ضمان الملتقط إذا أخر التعريف.
المبحث السابع: في سقوط التعريف إذا أخره.
المبحث الثامن: في وجوب الموالاة في التعريف.
المبحث التاسع: في مؤنة التعريف.
المبحث العاشر: في مكان تعريف اللقطة.
المبحث الحادي عشر: في تكرار التعريف.
المبحث الثاني عشر: في ذكر جنس اللقطة في التعريف.
المبحث الثالث عشر: في ضمان الملتقط إذا عرفها بجميع صفاتها.
المبحث الرابع عشر: إذا عرف بعض صفاتها وجهل عددها ووزنها.
المبحث الخامس عشر: من جاء بعلامة اللقطة دون البينة.
الفصل الثالث: في الإشهاد على اللقطة.
الفصل الرابع: في تملك اللقطة.
المبحث الأول: في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها.
المبحث الثاني: في وقوف التملك على نية الملتقط أو لفظه.
المبحث الثالث: إذا جاء صاحبها بعد التعريف.
الفصل الخامس: في نماء الضالة.
الفصل السادس: في ضمان اللقطة
المبحث الأول: في ضمان اللقطة قبل تملكها.
الفرع الأول: في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ.
الفرع الثاني: في ضمان اللقطة إذا أخذها لنفسه.
الفرع الثالث: إذا أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة.
المبحث الثاني: في ضمان اللقطة بعد تعريفها وتملكها.
المبحث الثالث: في ضمان اللقطة إذا ردها إلى موضعها.
الباب الثالث: في أحكام الملتقط.
الفصل الأول: في اشتراط العدالة في الملتقط.
الفصل الثاني: في التقاط الكافر.
الفصل الثالث: في التقاط غير المكلف.
المبحث الأول: في التقاط المجنون والصبي غير المميز.
المبحث الثاني: في صحة التقاط الصبي المميز.
الفصل الرابع: في تعدد الملتقط.
الفصل الخامس: إذا ادعى اللقطة اثنان.
الفصل السادس: في الاتجار في اللقطة.
الفصل السابع: في النفقة على اللقطة.
الفصل الثامن: في الجعل على رد اللقطة.
الفصل التاسع: في زكاة المال الملتقط.
المبحث الأول: في زكاة المال الملتقط قبل التعريف.
المبحث الثاني: في زكاة المال الملتقط بعد التعريف.
الباب الرابع: في استرداد اللقطة.
الفصل الأول: في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة.
الفصل الثاني: في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها.
هذه هي آخر مسألة من المسائل المختارة في عقد الالتقاط، وأرجو أن أكون قد أتيت على أهم المسائل المقصودة، والله أعلم.
* * *