المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد الثالث
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣)
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا هو المجلد الثالث من عقد البيع، وقد انتظم المجلدان السابقان في دراسة الباب الأول، والثاني، والثالث، والرابع، وجزءًا من الباب الخامس ونستكمل إن شاء الله تعالى مباحث الباب الخامس في هذا الجزء، ونتناول جزءًا من الباب السادس، أسأل الله وحده العون والتوفيق.
وسيحتوي هذا المجلد إن شاء الله تعالى على المباحث التالية:
الحكم الثالث: في أثر القبض في البيوع.
المبحث الأول: في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه.
الفرع الأول: في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه.
مطلب: ارتباط التصرف بالضمان.
الفرع الثاني: التصرف في الدين قبل قبضه.
المسألة الأولى: في تعريف الدين.
المسألة الثانية: موقف العلماء من بيع الدين في الجملة.
المطلب الأول: بيع الدين على هو عليه بثمن حال.
القسم الأول: بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال.
القسم الثاني: بيع الدين غير المستقر على من هو عليه.
الصورة الأولى: بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال.
الصورة الثانية: بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه.
المطلب الثاني: في بيع الدين بالدين على من هو عليه.
الصورة الأولى: في تطارح الدينين.
الصورة الثانية: في فسخ الدين بالدين على من هو عليه.
المطلب الثالث: بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال.
المطلب الرابع: بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل.
المسألة الثالثة: ابتداء الدين بالدين.
الحكم الرابع: في تعيين مكان القبض.
المبحث الأول: في وجوب تعيين مكان التسليم.
المبحث الثاني: إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد.
المبحث الثالث: إذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم.
الحكم الخامس: في تلف المبيع.
المبحث الأول: في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه
الفرع الأول: أن يكون في المبيع حق توفية.
الفرع الثاني: في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية.
المبحث الثاني: في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي.
الفرع الأول: إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض.
الفرع الثاني: إذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض.
الفرع الثالث: إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي.
المبحث الثالث: في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض.
الفرع الأول: في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة.
الفرع الثاني: في هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة.
المبحث الرابع: في كيفية الضمان.
فرع: في إتلاف خمر الذمي وخنزيره.
الحكم السادس: حبس المبيع من أجل استلام الثمن.
المبحث الأول: حبس المبيع والثمن مؤجل.
المبحث الثاني: حبس المبيع والثمن حال.
الفرع الأول: حبس المبيع والثمن عين.
الفرع الثاني: حبس المبيع والثمن حال في الذمة.
الفرع الثالث: حبس المبيع ببعض الثمن.
الفرع الرابع: إذا اشترى شيئين فأدى أحدهما.
الفرع الخامس: إذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين.
المبحث الثالث: في حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل.
المبحث الرابع: قبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس.
فرع: إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط حق البائع بالحبس.
المبحث الخامس: الحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس.
الفصل الخامس: فيما يختص بالثمن من الأحكام.
المبحث الأول: في أنواع الثمن.
الفرع الأول: في تعجيل الثمن.
المسألة الأولى: وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف.
المسألة الثانية: في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية.
المسألة الثالثة: في تعجيل رأس مال السلم.
الفرع الثاني: في تأجيل الثمن.
المسألة الأولى: حكم تأجيل الثمن.
المسألة الثانية: في شروط تأجيل الثمن.
المسألة الثالثة: في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل.
المطلب الأول: إذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا.
المطلب الثاني: أن يكون العقد من الأصل مؤجلًا.
الفرع الثالث: في تقسيط الثمن.
المسألة الأولى: شروط تقسيط الثمن.
المسألة الثانية: في حلول المؤجل إذا تأخر عن سداد قسط واحد.
الفرع الرابع: في تحديد الثمن.
المسألة الأولى: تحديد الثمن عن طريق التسعير.
المطلب الأول: في حكم التسعير.
المطلب الثاني: الحالات التي يسوغ فيها التسعير.
المطلب الثالث: ما يدخله التسعير.
المطلب الرابع: كيفية التسعير وصفته.
المطلب الخامس: حكم البيع مع مخالفة التسعير.
المسألة الثانية: تحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوق أو بما ينقطع به السعر.
المسألة الثالثة: تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة).
المطلب الأول: في بيع التولية.
المطلب الثاني: في توصيف عقد التولية.
المطلب الثالث: في بيع الشركة.
المطلب الرابع: شروط بيع التولية والشركة.
المطلب الخامس: في بيع المرابحة.
المطلب السادس: في حكم بيع المرابحة
الصورة الأولى: أن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم.
الصورة الثانية: أن يبيعه برأس المال على أن يربح في كل عشرة درهمًا.
المطلب السابع: شروط المرابحة.
المطلب الثامن: صيغ بيع المرابحة.
المطلب التاسع: الإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة.
المطلب العاشر: ما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا.
المطلب الحادي عشر: في تعريف المواضعة.
المطلب الثاني عشر: أحكام بيع المواضعة.
المطلب الثالث عشر: في إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد.
المطلب الرابع عشر: إذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة.
المطلب الخامس عشر: في بيع ما شتراه من أبيه أو أبنه أو زوجه مرابحة.
الباب السادس: في موانع البيوع أو البيوع المنهي عنها.
الفصل الأول: في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة.
المبحث الأول: في بيع الميتة.
الفرع الأول: حكم بيع شعر الميتة.
الفرع الثاني: في بيع جلود الميتة.
الفرع الثالث: في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها.
الفرع الرابع: في بيع ميتة الجراد.
الفرع الخامس: في بيع ميتة البحر.
الفرع السادس: في بيع عصب الميتة.
الفرع السابع: في بيع أنفحة الميتة ولبنها.
الفرع الثامن: في بيع الجثة (ميتة الآدمي).
المسألة الأولى: في تشريح الجثة.
المسألة الثانية: في الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء.
المسألة الثالثة: في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار.
المبحث الثاني: في خلاف العلماء في بيع الكلب.
المبحث الثالث: في تحريم بيع الخمر.
فرع: في قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله.
المبحث الرابع: في بيع الدم.
المبحث الخامس: في بيع العذرة.
المبحث السادس: في بيع السرجين النجس.
المبحث السابع: في بيع الدهون النجسة والمتنجسة.
الفرع الأول: في بيع الدهون النجسة.
الفرع الثاني: في بيع الأدهان المتنجسة.
الفرع الثالث: في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس.
المبحث الثامن: في بيع الأصنام.
المبحث التاسع: في بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة).
الفرع الأول: في صناعة الصور من الخرق والرقاع.
الفرع الثاني: هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الصور من البلاستك.
المبحث العاشر: في بيع الحر.
المبحث الحادي عشر: في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
المبحث الثاني عشر: في بيع أمهات الأولاد.
المبحث الثالث عشر: في بيع المدبر.
الفصل الثاني: البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
تمهيد: في تعريف الغرر.
المبحث الأول: في حكم الغرر.
المبحث الثاني: في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر.
الفرع الأول: الغرر بسبب الجهالة.
المطلب الأول: في بيع الغائب.
المسألة الأولى: المقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر.
المسألة الثانية: في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة.
المسألة الثالثة: في بيع العين الغائبة عن طريق الوصف.
هذا ما استوعبه المجلد الثالث من خطة البحث المتعلقة بعقد البيع، وستجد بقية خطة البحث في سائر المجلدات الباقية، وسوف نذكر في كل مجلد ما يخصه منها.
* * *
الحكم الثالث
في أثر القبض في البيوع
قال ابن تيمية: «القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، كما هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعًا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع، وإن كان في يد البائع، ولكن أثر القبض إما في الضمان، وإما في جواز التصرف» ١.
فقول ابن تيمية عليه رحمة الله: القبض في البيع ليس من تمام العقد، هذا في الجملة، وإلا هناك من البيوع ما يكون القبض شرطًا في لزومها واستمرارها كالصرف وشبهه.
وقد بين ابن تيمية أثر القبض في البيع، وأنه يتعلق بمسألتين، هما:
جواز التصرف. وضمان المعقود عليه، وهاتان المسألتان بينهما رابط ما، فمن أطلقت يده في التصرف، تعلق الضمان عليه في الجملة ٢، والعكس صحيح، فمن كفت يده لم يلحقه ضمان في الجملة، وسوف نبحث أحكام هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى في المباحث التالية، أسأل الله الرحمن العون والتوفيق.
* * *
المبحث الأول
في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
نستطيع أن نقسم المبيع إلى قسمين:
أعيان، وديون، والتصرف في الأعيان قبل قبضها يختلف حكمًا عن التصرف في الديون قبل قبضها؛ ذلك أن الحق في الأعيان متعلق برقبتها، والحق في الديون متعلق بالذمة، وضمان الأعيان يختلف عن ضمان الديون، والتصرف في الديون له صور كثيرة، منها ما هو محل وفاق بين العلماء في النهي عن بيعه قبل قبضه، ومنها ما هو محل خلاف بينهم، لذا سوف أتكلم إن شاء الله تعالى عن كل مسألة على انفراد.
* * *
الفرع الأول
في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه
[م- ٢٠١] اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ١.
القول الثاني:
لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقًا، عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية ٢، ورواية عن أحمد ٣، وهو قول ابن حزم ٤، ورجحه ابن تيمية وابن القيم ٥.