المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد العشرون
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٢٠)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحاط بكل شيء علمًا، ولا يحيط العبد بشيء من علمه سبحانه إلا بما شاء، لا علم لنا إلا ما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،،،
فهذا هو المجلد العشرون، ولله الحمد وحده، وهو خاتمة عقود التبرع، وقد تضمن هذا الكتاب تتمة أحكام المسائل المتبقية في عقد اللقطة، كما اشتمل على أحكام اللقيط وأحكام العارية، ولما كنت قد عرضت على القارئ الكريم خطة البحث في عقد اللقطة في المجلد السابق لم أكن مضطرًا إلى إعادة ذكر ما تبقى منها في هذه المقدمة، وبقي علي أن أعرض خطة البحث في أحكام اللقيط، وأحكام العارية على ما تعارف عليه الباحثون في هذا العصر، فكانت خطة البحث في عقد اللقطة مشتملة على تمهيد، وثلاثة أبواب، والأبواب مقسمة إلى فصول، ومباحث، وفروع على النحو التالي:
خطة البحث في عقد اللقطة:
التمهيد: وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في تعريف اللقيط.
المبحث الثاني: في أركان الالتقاط.
الباب الأول: في حكم نبذ الطفل والتقاطه.
الفصل الأول: في حكم نبذ الطفل.
الفصل الثاني: في حكم التقاط الصبي.
الباب الثاني: في أحكام الملتقط.
الفصل الأول: في شروط الملتقط.
الشرط الأول: في اشتراط إسلام الملتقط.
الشرط الثاني: في اشتراط التكليف في الملتقط.
الشرط الثالث: في اشتراط العدالة في الملتقط.
المبحث الأول: في التقاط الفاسق.
المبحث الثاني: في اشتراط العدالة الباطنة.
الشرط الرابع: في اشتراط الرشد.
الشرط الخامس: في اشتراط الغنى في الملتقط.
الشرط السادس: في اشتراط الذكورة.
الفصل الثاني: في ولاية الملتقط على اللقيط.
المبحث الأول: في الولاية على اللقيط نفسه.
المبحث الثاني: في ولاية الملتقط على مال اللقيط.
الفصل الثالث: في حق الملتقط بالسفر باللقيط.
المبحث الأول: في سفر الملتقط المستور الحال باللقيط.
المبحث الثاني: السفر باللقيط إذا نبذ في البادية.
الفرع الأول: الانتقال باللقيط من البادية إلى مثلها.
الفرع الثاني: الانتقال باللقيط من البادية إلى ا لحاضرة أو الحلة.
المبحث الثالث: السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة.
الفرع الأول: الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها.
الفرع الثاني: الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى البادية.
الفصل الرابع: في الاشتراك في الالتقاط.
المبحث الأول: أن يكون الملتقطان متساويين في الصفات.
المبحث الثاني: أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات.
الفرع الأول: إذا تفاضل اللقيطان في الديانة.
الفرع الثاني: في تقديم العدل على مستور الحال.
الفرع الثالث: في تقديم الغني على الفقير.
الفرع الرابع: في تقديم المقيم على المسافر.
الفرع الخامس: في تقديم المرأة على الرجل في حضانة اللقيط.
الفصل الخامس: في التنازع على الالتقاط.
المبحث الأول: في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما.
الفرع الأول: أن يكون اللقيط في يد أحدهما.
الفرع الثاني: أن يكون اللقيط في يديهما معا.
الفرع الثالث: ألا يكون اللقيط في يد واحد منهما.
المبحث الثاني: إذا تنازع في الالتقاط مع قيام البينة.
الفصل السادس: في إشهاد الملتقط على الالتقاط.
الباب الثالث: في أحكام اللقيط.
الفصل الأول: في التقاط المميز.
الفصل الثاني: في إسلام اللقيط.
الفصل الثالث: في نسب اللقيط.
المبحث الأول: في دعوى الحر المسلم نسب اللقيط.
المبحث الثاني: في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط.
المبحث الثالث: دعوى الكافر نسب اللقيط.
المبحث الرابع: في التنازع على نسب اللقيط.
الفرع الأول: ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما.
المسألة الأولى: الترجيح بإسلام أحد المتنازعين.
المسألة الثانية: الترجيح بذكر وصف خفي.
المسألة الثالثة: الترجيح بوضع اليد.
المسألة الرابعة: ترجيح السابق على غيره في دعوى النسب.
الفرع الثاني: إذا ادعاه رجلان ولم يكن هناك مرجح.
الفصل الرابع: في تملك اللقيط للمال الموجود معه.
المبحث الأول: ملكيته للمال الموصول به.
المبحث الثاني: في ملكية اللقيط للمال المنفصل عنه.
المبحث الثالث: في ملكيته للمال المدفون تحته.
الفصل الخامس: في النفقة على اللقيط.
المبحث الأول: في الجهة ا لتي تجب عليها نفقة اللقيط.
المبحث الثاني: في تعذر النفقة على اللقيط من بيت المال.
المبحث الثالث: في الرجوع في نفقة اللقيط.
الفصل السادس: في ميراث اللقيط.
هذه أهم المسائل التي وقع عليها الاختيار في عقد اللقيط حسب الاجتهاد، وقد اقتصرت عليها اختصارًا، أسأل الله وحده العون والتوفيق، إنه ولي ذلك سبحانه، والقادر عليه.
وسيكون البحث في عقد العارية إن شاء الله تعالى مكونًا من أربعة أبواب، والأبواب مقسمة إلى فصول، ومباحث، وفروع وفق الخريطة التالية:
خطة البحث في عقد العارية:
التمهيد: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف العارية.
المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية العارية.
المبحث الثالث: في حكم العارية.
المبحث الرابع: في توصيف عقد العارية.
الباب الأول: في أركان العارية.
الفصل الأول: في الألفاظ التي تنعقد بها العارية.
الفصل الثاني: في اشتراط اللفظ في صيغة الإعارة
الفصل الثالث: في انقسام ألفاظ العارية إلى صريح وكناية.
الفصل الرابع: في تعليق الإعارة وإضافتها إلى المستقبل.
الباب الثاني: في شروط الإعارة.
الفصل الأول: في شروط المعير.
الشرط الأول: أن يكون المعير ممن يصح تبرعه.
المبحث الأول: في إعارة المحجور عليه للغير.
الشرط الثاني: أن يكون المعير مالكًا أو مأذونًا له بالإعارة.
المبحث الأول: في إعارة الفضولي.
المبحث الثاني: في إعارة الولي والوصي ونحوهما من مال الصغير.
المبحث الثالث: في إعارة المستأجر.
المبحث الرابع: في إعارة المستعير.
الشرط الثالث: أن يكون المعير راضيًا مختارًا.
الفصل الثاني: في شروط المستعير.
الشرط الأول: في اشتراط الأهلية في المستعير.
المبحث الأول: في حكم استعارة الصبي والمجنون.
المبحث الثاني: في إعارة المسلم للذمي.
الشرط الثاني: في اشتراط أن يكون المستعير معينًا.
الفصل الثالث: في أحكام المعار.
المبحث الأول: في شروط العين المستعارة.
الشرط الأول: أن تشتمل العين المعارة على منفعة مباحة.
الشرط الثاني: في اشتراط تعيين المعار.
الشرط الثالث: في اشتراط قبض العين المعارة.
الشرط الرابع: أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.
المبحث الثاني: في إعارة النقود.
المبحث الثالث: في إعارة المشاع.
المبحث الرابع: في إعارة الحائط لوضع الخشب عليه.
المبحث الخامس: في إعارة الأرض.
الفرع الأول: إعارة الأرض للزرع.
الفرع الثاني: في إعارة الأرض للبناء والغرس.
المبحث السادس: في إعارة المركوب.
المبحث السابع: في إعارة ما يتزين به.
المبحث الثامن: في إعارة الكتب لطلبة العلم.
المبحث التاسع: في نفقة العارية.
المبحث العاشر: في مؤنة رد العارية.
الباب الثالث: في ضمان العارية.
الفصل الأول: في ضمان المستعير بمقتضى العقد.
الفصل الثاني: في اشترط الضمان على المستعير.
الباب الرابع: في انتهاء عقد العارية.
الفصل الأول: انتهاء العارية بانتهاء مدتها.
الفصل الثاني: تنتهي الإعارة برجوع المعير أو رد المستعير.
الفصل الثالث: تنتهي الإعارة بجنون أو موت أحد المتعاقدين.
الفصل الرابع: انتهاء العارية بهلاك العين المعارة.
الفصل الخامس: انتهاء العارية باستحقاق العين المعارة.
هذه أهم المسائل التي رأيت أن أتعرض لها بالبحث، وقد تركت مسائل أخرى من عقد العارية، تركتها اقتصارًا واختصارًا، أسأل الله ﷾ عونه وتوفيقه، وأن يجعله خالصًا لوجهه، مقربًا إليه.
* * *
تتمة مباحث اللقطة
المبحث الثاني
في معرفة اللقطة قبل تعريفها
[م-١٩٩١] اختلف العلماء في الرجل يأخذ اللقطة، هل عليه أن يقوم بتعريفها أولًا أو يقوم بمعرفتها أولًا ثم تعريفها؟
القول الأول:
يتعرف عليها قبل أن يقوم بتعريفها، وعليه أكثر رواة حديث زيد بن خالد ١.
° وجه هذا القول:
أن الملتقط يتعرف على اللقطة قبل تعريفها حتى يمكنه التعريف بها، ومن أجل أن صاحبها إذا جاء فنعتها أثناء التعريف استطاع أن يعلم صدق واصفها من كذبه.
القول الثاني:
يتعرف عليها مرتين، فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ولئلا تختلط وتشتبه، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفًا وافيًا محققًا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها، ورجحه النووي ٢.
° وجه القول بذلك:
أما التعرف عليها قبل تعريفها فقد عرفنا وجهه في القول الأول، وأما التعرف عليها مرة أخرى بعد تملكها؛ فلأن العادة جارية بإلقاء الوكاء والوعاء إذا فرغ من النفقة، فأمر معرفتها وحفظها لذلك، وحتى إذا ما جاء صاحبها بعد استنفاقها دفع إليه بدلها.
القول الثالث:
المطلوب أن يقع التعرف والتعريف، مع قطع النظر عن أيهما أسبق، وهذا قول ابن قدامة، واختيار ابن حجر في الفتح ١.
قال ابن قدامة: «وإن أخر معرفة ذلك - إشارة إلى وعائها ووكائها - إلى حين مجيء باغيها جاز؛ لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ ...» ٢.
° وجه القول بذلك:
أن الغرض أن يقع التعرف والتعريف، فسواء سبق هذا أو ذاك فإذا قام الملتقط بهما فقد تحققت المصلحة، بصرف النظر عن السابق منهما.
° وسبب الخلاف في المسألة:
أن الحديث جاء مرة صريحًا بأنه يتعرف عليها قبل تعريفها،
رواه البخاري ومسلم بلفظ: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة).