المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

المجلد الثاني

كتاب الأقضية

ما جاء في كراهية القضاء لمن ضعف عنه

...

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأقضية

فيه سبعة وعشرون حديثا

ما جاء في كراهية القضاء لمن ضعف عنه

عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال له: "أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك فإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا وإن سقط سوطك ولا تؤتين أمانة ولا تولين يتيما ولا تقضين بين اثنين".

محمل النهى فيه رؤيته ﷺ إياه ضعيفا عن القيام بمواجب القضاء وولاية اليتيم والأمانة يبينه ما روى قوله ﷺ له: "أني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم" وما روى أنه قال: قلت لرسول الله ﷺ: ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف وأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" وسؤاله ذلك مكروه له روى عن عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.

في قضاء الغضبان

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان" ولا يعارضه ما روى عن

النبي ﷺ من الحكم في وقت غضبه بين الزبير وخصمه الأنصاري لما احفظه بقوله: أن كان ابن عمتك لأنه ﷺ معصوم محفوظ عليه أمره فخلقه العدل في الغضب والرضا بخلاف غيره وكان رسول الله ﷺ أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظه الأنصاري استوعب للزبير حقه في صريح الحكم وقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر قال الزبير: ما احسب هذه الآية نزلت الا في ذلك ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية قال ابن وهب الجدر الأصل وليس هذا بخلاف لما روى أن رسول الله ﷺ قضى في مهزوروادى بني قريظة أن الماء إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل إذ قد يحتمل أن يكون هذا وما يبلغ إلى الكعبين من الماء مثل الذي يبلغ الجدر منه فلما استويا جميعا ذكره مرة بهذا ومرة بهذا وهذا أولى ما حمل عليه دفعا للتضاد والتنافي.

في عقوبة الإمام بانتهاك ماله

روى أن النبي ﷺ قال في النفر الذين قتلوا الراعي واستاقوا اللقاح إلى أرض الشرك١: "عطش من عطش آل محمد في هذه الليلة" ثم بعث في طلبهم فأخذوا فقطع رسول الله ﷺ أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فيه دليل على أن اللقاح المستاقة كانت لرسول الله ﷺ لا من الصدقة لأن الصدقة كانت حراما على رسول الله ﷺ وعلى سائر بني هاشم وآله الذين دعا الله ﷿ أن يعطش من عطشهم بنابه٢ وإقامة العقوبة على من جنى على مال الحاكم من خواصه ﷺ بخلاف غيره من الأئمة والحكام لا يجوز لهم أن يقيموا عقوبة على من فعل في أموالهم ما يوجب تلك العقوبة بالبينات إذ ليس لهم أن يحكموا بتلك الأموال لأنفسهم ولهم أن يحكموا بالإقرار على منتهكي ذلك من أموالهم فيقوموا بها العقوبات ويتملكون بها الأموال لأنفسهم وذلك لأن ما كان يفعله صلى الله

عليه وسلم يفعله وحيا من الله تعالى فالحاكم هو الله والقائم به بأمره هو رسوله فإليه أن يفعل ذلك بالبينات والإقرارات جميعا ومثله ما كان من أبي بكر ﵁ في الأطلس الذي كان منه في بيت أسماء زوجته ما كان فقطعه باعترافه إذ لو كان بالبينة لما قطعه كما لو كان المسروق له لأن متاعها كمتاعه دل عليه قول عمر ﵁ لعبد الله بن عمر ولما جاءه بغلامه فقال: أن هذا سرق شيئا لامرأته لا قطع عليه خادمكم سرق متاعكم ولهذا لا تجوز شهادته لزوجته.

في حكمه ﷺ في القصعة المكسورة

عن أم سلمة أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي ﷺ وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة فجمع النبي ﷺ بين فلقتي الصحفة قال: "كلوا غارت أمكم" مرتين ثم أخذ رسول الله ﷺ صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة.

وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام فضربت يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت فأخذ النبي ﷺ فضم الكسرتين وجعل يجمع فيها الطعام ويقول "غارت أمكم" وقال للقوم: "كلوا" وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة إلى رسول التي كسرت قصعتها وترك المنكسرة للتي كسرت.

وروى أنه سئلت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ قالت: أما تقرأ القرآن قلنا: على ذلك حدثينا عن خلقه قالت: كان عنده أصحابه فصنعت له حفصة طعاما فسبقتني حفصة فأرسلت مع جاريتها

بقصعة فقلت لجاريتي: أن أدركتها قبل أن تهدي بها فأرمي بها فأدركتها وقد اهتدت بها فرمت بها على النطع فانكسرت القصعة وتبدد الطعام فجمع رسول الله ﷺ الطعام فأكلوه ثم وضعت جاريتي القصعة بالطعام فقال لجارية حفصة: "خذي هذا الطعام فكلوا واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم" قالت: ولم أروجهه ولم يعاقبني قال الطحاوي: قد عدنا بعض الناس راغبين عن هذه الأحاديث تاركين لها إلى ضدها في قولنا: أنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته وليس ذلك كما توهم لأن الصحفتين جميعا كانتا له في بيته وزوجتاه من عياله فحول الصحفة الصحيحة إلى بيت التي كسرت صحفتها والمكسورة إلى بيت الكاسرة فلا تكون حجة علينا بل الحجة لنا بإجماع أهل العلم على أن من اعتق عبدا مشتركا وهو موسر عليه قيمة نصيب شريكه لا نصف عبد مثله وكذا إلا حجة علينا في إيجاب الإبل في قتل الخطأ والغرة في الجنين إذ ليس شيء من ذلك مثلا للمتلف وإنما ذلك تعبدي لزم الانقياد إليه وما روى من إجازة القرض في الحيوان كان قبل تحريم الربا فهو منسوخ ومن لم يره منسوخا يلزمه منع استقراض الإماء مع حملهم الحديث على عمومه بقياسهم على البعير المذكور في الحديث جميع الحيوان فيجوز حينئذ القرض في الإماء ويحل للمستقرض الوطء لأن الأمة تخرج بالاستقراض من ملك المقرض إلى ملك المبتاع فيجوز له الوطء فيها واستقالة بايعها منها فإن قيل: قد أجزتم النكاح على أمة وسط فيلزمكم جواز بيع الدار بأمة وسط قلنا لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة وإن اختلفوا فيها فعند مالك والشافعي نصف عشر قيمة أمه وقال أبو يوسف: ما نقص أمه كجنين البهيمة إذا ضرب بطنها فالقته ميتا وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حيا وإن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لو كان حيا عقلنا بذلك إن ما هو مال لا يجوز استعمال الحيوان فيه وما ليس بمال جاز استعماله فيه فلذلك جوزنا التزويج على الحيوان ومنعنا الابتياع به إذا كان في الذمة وإن قلنا: أن القصاع

كانت لأمهات المؤمنين بظاهر إضافتها إليهن فالأحاديث حجة لمالك فيما روى عنه من القضاء بالمثل فيما قل من العروض ولا حجة فيه لمن جوز حكم الحاكم لإحدى زوجتيه على الأخرى لأنه ﷺ ليس كغيره ممن تلحقه التهم.

في الاجتعال على القضاء

عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر قال: لا نأخذ على شيء من حكومة المسلمين أجرا وروى عن عمر ما يخالفه عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة فلما أديتها إليه أعطاني عمالتي فقلت: أنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فخذ وتصدق" وخرج في هذا المعنى آثار كثيرة والأولى إباحة الاجتعال استدلال بقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ لقيامهم بتحصيلها لأهلها وإن كانوا أغنياء ومثله الإجتعال على ولاية أثغار المسلمين لحفظها ودفع من حاول البغي عليهم فإنه أطلق للولاة عليها من بيت المال ومثله الجعل لجندهم التي لا تقوم ولاتهم لها إلا بهم وكذلك ولاة خراج المسلمين في جمعه وحفظه على الوجوه التي يجب صرفه فيها وإذا كان الأمر كذلك فيما ذكرنا كان من يتولى حكومات المسلمين وفصل خصوماتهم ويخلص حقوق بعضهم من بعضهم ويمنع الظالم من مظلومهم يجوز له الاجتعال على ذلك من أموال المسلمين أيضا.

في الرشوة

عن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش وروى عنه والرائش الذي يمشي بينهما أخذ ذلك الريش التي تتخذ للسهام التي لا تقوم إلا بها وذلك في الحكم يبينه حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ لعن الراشي والمرتشي في الحكم ولا يدخل

في ذلك من رشى ليصل إلى حقه الممنوع عنه وأما المرتشي منه ليوصله إلى حقه داخل في اللعن ومما يدل عليه ما روى عن جابر بن زيد ما وجدنا في أيام ابن زياد وفي أيام زياد شيئا هو أنفع من الرشا أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عنهم.

في استحلاف المطلوب

روى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فسأل رسول الله ﷺ الطالب البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله ﷺ: "أنك قد فعلت ادفع حقه وسيكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت" لا يعارضه حديث: "من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار" لأن هذا فيمن حلف والأمر عنده على ما حلف عليه لأنه ذهب عنه ما كان تقدم منه فيه ثم أعلمه رسول الله ﷺ أنه قد كان منه غير ما حلف عليه وأمره أن يدفع حق غريمه ثم أعلمه أن يكفر عنه ما كان منه من الحلف بتوحيد الله.

لا يقال فعلى هذا فيه للكفارة موضع إذ لم يكن عاصيا لأن الكفارة قد تكون فيما لا إثم فيه كما في قوله ﷺ: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وفي حديث آخر: "لا كفارة لها إلا ذلك" وكما في قتل الخطأ قال القاضي: ويحتمل أنه ﷺ أمره أن يتوب ويستغفر الله ويدفع إلى الخصم حقه ويكفر عنه الذنب الاستغفار والتوبة الذي لا يصح إلا من مؤمن يقر بأن الله لا إله إلا هو وفيما روى عن النبي ﷺ قوله: "يمينك على ما صدقك عليه صاحبك أو يمينك على ما صدقك فيها صاحبك" وهذا في دعوى يسع المدعي دعواه إياها على من يسعه جحوده إياها كمثل رجل ينقلب على مال رجل في نومه فيتلفه غير عالم لذلك من معاينة صاحب المال ذلك منه في ماله فيكون في سعة من دعواه الواجب له في ذلك والمدعى

عليه النائم في سعة من دفعه عن نفسه لأنه لا يعلم وجوب ذلك عليه وفي سعة من حلفه على ذلك غير أن الفرض عليه في ذلك أن تكون يمينه في الظاهر كهي في الباطن لا تدريك فيها منه وكان ذلك بخلاف ما يدعى عليه مما يعلم في الحقيقة أنه مظلوم فيما يدعى عليه من ذلك ويكون في سعة من تدريك يمينه على ذلك إلى ما لا يكون عليه في حلفه على ذلك إثم كمثل ما روى عن سويد بن حنظلة مما كان منه في وائل ابن حجر في حلفه أنه أخوه لما طلبه عدوه ليقتله ومن تناهى ذلك إلى رسول الله ﷺ وتصديقه سويدا على ذلك روى عنه أنه قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا له وحلفت أنه أخي فخلا عنه فقال رسول الله ﷺ: "صدقت المسلم أخو المسلم" وحمده على ذلك ووسع له أن يحلف على ما يدفع به عن وائل بن حجر فكان تصحيح الحديثين على هذا دفعا للتضاد.

في اقتطاع الحق باليمين

قال ابن أبي مليكة: كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت حرير لهما فأصابت أحداهما يد صاحبتها بالأشفى فخرجت وهي تدمى وفي الحجرة إحداث فقالت: أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتب إلى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم فادعها فاقرأ عليها هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ فقرأت عليها الآية فاعترفت فبلغ ذلك ابن عباس فسره وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ: من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال الأشعث بن قيس: في نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية كان بيني وبين رجل مداراة في أرض فأتيت النبي ﷺ فقال: "بينتك" فقلت: ليس لي بينة قال: "فيحلف" قلت: إذن يذهب بها فنزلت هذه الآية.

وروى عن عدي أنه قال: أتى رجلان يختصمان إلى النبي ﷺ في أرض فقال أحدهما: هي لي وقال الآخر: هي لي حزتها وقبضتها فقال: "فيها اليمين للذي بيده الأرض" فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله ﷺ: "أنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان" قال: فمن تركها؟ قال: "كان له الجنة".

وفي حديث مخاصمة الكندي والحضرمي في الأرض التي زعم الحضرمي أن أبا الكندي غصبها منه وقوله ﷺ للحضرمي: "هل لك بينة"؟ قال: لا ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبتها فتهيأ الكندي لليمين فقال ﷺ: "أنه لا يقطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله ﷿ يوم يلقاه وهو أجذم" فردها الكندي وفي مخاصمة وائل بن حجر امرأ القيس بن عابس وربيعة إلى النبي ﷺ وقوله للطالب منهما: "بينتك" وقوله لما قال في يمين المطلوب: "إذن يذهب بها ليس لك إلا ذلك" ففي هذا كله قيام الحجة عن رسول الله ﷺ بوجوب البينة على المدعي وبوجوب اليمين على المدعى عليه وروى عنه ﷺ قال: "إيما رجل حلف على مال كاذبا فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه الجنة ووجبت له النار" قيل: وإن كان قليلا قال: فقلب مسواكا بين أصابعه فقال: "وإن كان مسواكا من أراك وإن كان عودا من أراك" الاقتطاع هو أن يغصب شيئا وكان للمغصوب أن يطالب به غاصبه وكان على الحكم أن لا يحول بين المدعي والمدعى عليه حتى يعينه على الذي يدعى عليه ويحلف وإذا حلفه خلى بين المطلوب وبين ذلك الشيء حتى يتصرف فيه كيف يشاء ويكون بذلك مقتطعا وإن نكل يستحقه المقضي له على المقضي عليه بذلك وهو قول أبي حنيفة والثوري ومن تبعهما وقال بعض يحلف المدعى ثم يقضي به عليه وكان قبل النكول لا يستحقه وإنما استحقه بذلك بعد نكون الغاصب عن اليمين فقد أجمعوا على أن النكول عن اليمين حجة للمدعي على المدعى عليه إذ ثبت كونه حجة كان