المُعْلم بفوائد مسلم
لِلإِمَامْ اَلمَازْرِي
المتوفى سنة ٥٣٦ هـ - ١١٤١ م
اَلجُزْء اَلثَاني
تَحقيقْ
فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات
بيت الحكمة
المازري (أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر)
المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازرى؛
تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر -
تونس: الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة)؛
الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٨
(تونس: المطبعة العربية) -ج ٢، ٥٣١ ص؛ ٢٤ سم
إ. ق ٣٤٧/ ٨٨ (مسفر)
× - ٠٤٠ _١٢ - ٩٩٧٣
ISBN ............................... vol ٢
٥ - ٠٧ - ٩١١ - ٩٩٧٣
جميع الحقوق محفوظة ١٩٨٨
بسْم الله الرحمن الرحيْم
والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين
٥ - كتاب الزّكاة
٣٧١ - فيه حديث أبي سعيد الخُدْري عن النبيء - ﷺ - قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ" الحديث (ص ٦٧٣).
قال الشيخ -وفقه الله-: أصل الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإِنفاق؟ قيل: وإن كان نقصًا في الحال، فقد يفيد النموّ في المآل، ويزيد في صلاح الأموال. وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة وأن المواساة إنما تكون فيما له مال من الأموال فلهذا حدُّ النُّصُبِ كأنه لم ير فيما دونها محملًا لذلك ثم وضعها في الأموال النامية: العين، والحرْث، والماشية. فمن ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث. ومنها ما ينمي بتغيير عينه وتقليبه كالعين.
والإِجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.
وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه.
يحتج لأبي حنيفة بعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١) ولداود بقوله ﵇: "ليسَ على المُسلِم في عبده ولَا فرَسِهِ صدقة". وفهم هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجًا عن تلك الأموال لا لأجل أنه مقتنى، فأما مالك فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية.
وحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه.
فأما العين فقد حدّ في نصاب الفضة منه خمس أواقي (٢). وذكر ذلك في الحديث دون الذهب لأن غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارًا، والمعول في تحديده على الإِجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ. وورد أيضًا فيه حديث عن النبيء - ﷺ -.
وأما الحرث والماشية فَنُصُبُهُمَا معلومة.
فإن نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة لم تجب الزكاة فيه، وإن نقص يسيرًا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه؛ وإن كثر النقص وجرى مجرى الوازنة ففي وجوب الزكاة فيه قولان، فمن اتّبع مقتضى اللفظ والتحديد أسقطها، ومن اتّبع المقصود الذي هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة. فإن زاد على هذه النُصُبِ شيء فهل يكون فيه شيء أم لا؟
أما ما زاد على النصاب في الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف.
وأما ما زاد على النصاب في الورِق ففيه خلاف: أبو حنيفة جعله كالماشية، ومالك جعله كالحب. وأما ما دون النصاب في الحب فأبو حنيفة يوجب فيه الزكاة، ونحن نخالف. ويحتج لأبي حنيفة بقوله ﵇: "فيما سَقَتِ السماءُ العُشُر" ويحتج عليه بالأحاديث التي فيها التقييد بالنُّصُب. والمطلق يُرَدّ إلى المقيّد إذا كان في معنى واحد بلا خلاف. وله أيضا عموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣). ولنا في مقابلة العموم حديث الأوسق.
وفي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين. قال بعض العلماء: في حديث الأوسق إشارة إلَى أن لا زكاة في الخضر إذ ليست مما يكال.
وقال بعضهم أيضًا: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال الذي يزكى بالجزء على حسب التعب فيه؛ فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من مال الجاهلية ولا تعب في ذلك. ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سَقَتِ السماء والعيون، وفيما سُقي بالنضح فكان فيه التعب في الطرفين يؤخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب في جميع الحول كالعين يؤخذ فيه ثمن ذلك وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذًا الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه.
وأما الوسق فهو ستون صاعًا بصاع النبيء - ﷺ -، وهو خمسة أرطال وثلث. والوسق على هذا الحساب مائة وستون مَنَّا. قال شمر: كل شيء حَمَلْتَه فقد وسقته. يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عَيْنٌ المَاءَ، أي حملته.
وقال غيره: الوسق ضَمُّك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعض. ومنه قوله
تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ (٤)، أي جمع وضم. ويقال للذي يجمع الإِبل فيطردها: واسق، وللإِبل نفسها: وسيقة، وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه، وقد وسقتُها فاستوسقت، أي اجتمعت وانضمّت. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ (٥)، أي اجتمع ضوءه في الليالي البيض.
وأما الذود فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإِناث دون الذكور.
قال الشيخ: وقال غيره: قد يكون الذود واحدًا فقوله - ﷺ -:"ليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة" كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإِبل.
وأما الأواقيّ فهي بتشديد الياء وبتخفيفها. قال ابن السكيت وغيره: الأوقيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقيّ وأواق.
٣٧٢ - وأما الوَرِق (ص ٦٧٥) فإن الهروي قال في تفسير قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ (٦). الوَرِق والوَرْق والرِّقة: الدراهم خاصة.
قال غيره: الرِّقَة بتخفيف القاف. ومنه الحديث: "في الرِّقة ربُعُ العُشُر" وفي حديث آخر: "عفَوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتُوا صدقَة الرقة". قال أبو بكر: جمعها رقات ورقون. ومنه قولهم: وِجْدانُ الرقين (٧) يغطي أفن الأفين. يقول: الغني يغطي عيب المعيب ونقصانه، وغناه وقاية لحمقه، قال الهروي: ورجل وارق، كثير الورق. وأما الورِق فالمال كله.
قال الشيخ: وكما فُهِم عن الشريعة معنى تحديد النصاب فُهِم أيضًا أن ضرب الحول في العين والماشية عدل بين أرباب الأموال والمساكين، لأنه أمَدٌ الغالب حصول النماء فيه ولا يجحف بالمساكين الصبر إليه. ولهذا المعنى لم يكن في الثمر والحب حول لأن الغرض المقصود منه النماء والنماء يحصل عند حصوله.
ولهذه المعاني المفهومة حصل من العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإِطلاق بل يتوقف وجوبها على شروط معتبرة بحال المالك والملك والمملوك.
فإن كان المالك صبيًّا فالزكاة عندنا واجبة في ماله. وأبو حنيفة لا يوجب في مال الصبي زكاة. وحجتنا قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٨) فعمّ، وقوله - ﷺ -: "أمرتُ أن آخذها من أغنيائكم". وغير ذلك من العمومات. وتناقض أبو حنيفة بإيجابه الأخذ من مال الصبي في الحرث. ويحتج هو بقول الله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٩) والصبي غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير. ويحتج أيضًا بأن الصبي غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه. قلنا: الخطاب عندنا متوجه إلى مَن يَلِي مال الصبي بأن يخرج منه لا أن الصبي هو المخاطب به.
ووجه الخلاف بيننا وبينه من جهة المعنى أن هذا فرع بين أصلين:
أحدهما: نفقة الوالدين وهي واجبة في ماله باتفاقه.
والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذّمّي باتفاق، فيَرُدّ ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة، ونرده نحن
إلى نفقة الوالدين. والشبه بينهما أنهما جميعًا من باب المواساة، فرد المواساة إلى المواساة أولى من ردها إلى ما هو عَلَم على الذلة والصغار، وهي تطهير وتزكية للأموال. وينقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن. وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل واحد.
٣٧٣ - قوله - ﷺ -: "وأما خالدٌ فإنكم تَظْلِمُون خالدًا قد احْتَبَس أدراعه وأعتاده". وفيه أنه قال: "وأما العباس فهي عَلَيّ ومثلها معها". وفي غير هذا الكتاب "فهي عليه"، وفي رواية أخرى "فهي صدقة عليه ومثلها" وفي رواية أخرى "هي له ومثلها" (٦٧٧).
قال الشيخ -وفقه الله-: قوله: "احتبس" فيه دلالة على جواز تحبيس العروض خلافًا لمن منعه. وفيه أيضًا إشارة إلى ثبوت التحبيس مع كون الشيء المحبس يعود إلى محبسه. وهذا على تأويل من رأى أن المال الذي في يديه ظن الساعي أنه ملكه وهو محبس. وقد تُؤُوِّل الحديث على أن معنى قوله: "تظلمون خالدا" أي أنه بصفة من لا يليق به منع الزكاة لأنه إذا حبس ماله تطوعًا فأحرى أن لا يمنع الواجب.
وأما قوله ﵇ في العباس -﵁-: "هي علي ومثلها" يحتمل أن يريد أني أؤديها عنه. يدل عليه قوله - ﷺ - في عقيب ذلك: "إن العم صُنْوُ الأب". وقيل: معنى قوله "علي" أي له زكاة عامين قدَّمها. وهذا التأويل إنما يصح على قول من يرى جواز تقدم الزكاة قبل حولها. وأما رواية "هي له" فيقرب معناها من رواية "علي". وأما رواية "هي عليه ومثلها" فيحتمل أن يكون أخَّرهَا - ﷺ - عنه إلى عام آخر تخفيفًا ونظرًا. وللإِمام تأخير ذلك إذا أداه الاجتهاد إليه.
وأما رواية "صدقة عليه" فبعيدة لأن العباس من الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة، إلا أن يقال: لعل ذلك من قبل تحريم الصدقة على النبيء
- ﷺ -، أو رأى ﵇ إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه رآه. وقيل في الرواية المتقدمة التي قال فيها: "هي له" أنها بمعنى (عليه) قَالَ الله تَعَالى: ﴿وَلَهُمُ (١٠) اللَّعْنَةُ﴾، أي عليهم. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (١١) أي فعليها.
وأما قوله "احتبس أعتاده" فإن الهروي وغيره قال: العتاد هو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب ويجمع أيضًا أعتدة (١٢).
وأما قوله في رواية أخرى: "احتبس أدراعه وعقاره" فإن الهروي قال في الحديث الذي فيه "فردّ النبيء - ﷺ - ذَراوِيَهم وعقار بيوتهم". قال الأزهري: أراد متاع بيوتهم والأدوات والأواني (قال الحربي: أراد أراضيهم) (١٣). وقال ابن الأعرابي: عقار البيت ونَضَدُهُ: متاعه الذي لا يبتذل إلا في الأعياد، وبيت حسن العقار، أي حسن المتاع، وعقار كل شيء خياره، والعقر والعقار: الأصل، ولفلان عقار، أي أصل، ومنه الحديث: "من باع دارًا أو عقارًا". والعقار: الأرضون.
وأما قوله - ﷺ -: "فإنّ عَمَّ الرجل صَنوُ أبيه" أراد أن أصله وأصل أبيه واحد. وقال ابن الأعرابي: الصنو: المثل، أراد مثل أبيه. وقيل في قول الله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ (١٤): إن معنى الصنوان أن
يكون الأصل واحدًا. وفيه النخلتان والثلاث والأربع. والصنوان جمع صنو ويجمع أصناء مثل اسم وأسماء، فإذا أردت الجمع المكسر قلت: الصِّنيّ والصُّنِيّ.
[زكاة الفطر]
٣٧٤ - قول ابن عمر:"فَرَضَ رَسُولُ الله - ﷺ - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلى النَّاسِ" الحديث (ص ٦٧٧).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في زكاة الفطر: هل هي واجبة أم لا؟ فاحتج من قال بالوجوب بدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١٥). واحتج أيضًا بقوله: "فَرضَ زكاة الفطر". وقد قيل: إن "فَرَض" هاهنا بمعنى قَدَّر لا بمعنى أوجب. وأصل الفرض الحزّ والقطع، يقال: فرضت شِراكي إذا حززته وقطعت فيه خيطًا، وفرض الحاكم نفقة المرأة إذا قطع، وفرضتُ القرآن قطعتُ بالقراءة منه جزءًا، فإن كان الفرض غالبًا استعماله في الوجوب كان حجة لمن يقول بالإِيجاب.
وهل من شرط وجوب زكاة الفطر ملك النصاب أم لا؟
عند المخالف أن من شرط وجوبها ملك النصاب، ومالك لا يشترط ذلك. فمن أخذ بعموم قوله: "فَرَض زكاة الفطر" على إطلاقها أوجبها على من لا نصاب له، ومن أخذ بقوله - ﷺ -: "أُمِرتُ أن آخذها من أغنيائكم" اشترط النصاب لكون من لا يملكه ليس بغني.
وأما زمن وجوبها فاختلف فيه عندنا فقيل: بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقد قيل: ينبني الخلاف على ما وقع في هذا الحديث من قوله: "فرض زكاة الفطر من رمضان"
هل المراد هاهنا الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من الغروب؟ أو أراد الفطر الطارىء بعد ذلك الذي هو بطلوع الفجر من شوال فيكون الوجوب من حينئذ.
وفي قوله: "الفطر من رمضان" تنبيه على قول من يرى أنها لا تجب إلا على من صام ولو يومًا من رمضان.
قال الشيخ: وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التي تطول ويشقّ التحرز فيها من أمور توقع فيها وصمًا جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضًا عن التقصير، كالهدايا في الحج لمن أدخل فيه نقصًا يكفره بالهدي. وكذلك الفطرة كفارة لما يكون في الصوم. وقد وقع في بعض أحاديثها أنه قال: "تطهيرًا من اللغو والرفث".
واختلف الناس أيضًا في إخراجها عن الصبيّ (إذ لا إثم عليه) (١٦). فمن قال: لا تجب عليه جنح إلى الطريقة التي ذكرنا وأن علتها التطهير وَهْوَ لا إثم عليه.
وحجتنا على من لم يُوجبها في مال الصبيّ ما وقع في بعض الأحاديث من قوله - ﷺ -: "على كل حرّ أو عبد صغير أو كبير". وكأنه وإن كان وجه التعبد بها التطهيرَ من الآثام فإن التعليل للغالب وإن وجد في بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة كما أن القصر في السفر للمشقة وإن وجد من لا يشق عليه ذلك فإنه لا يخرج من جملة من أُرْخِص له.
٣٧٥ - وأما قوله - ﷺ -: "عَلَى كُلٍّ حُر أوْ عَبْدٍ" (ص ٦٧٧).
فإن داود أخذ بذلك وقال: تجب على العبد كما اقتضاه اللفظ، ولكن على السيّد أن يتركه قرب الفطر يكتسب ذلك القدر ولا يكون له منعه من
ذلك تلك المدة التي يكتسب فيها كما لا يمنعه من صلاة الفرض.
ومذهبنا: أنها لا تجب على العبد، وهو بمنزلة الفقير، إذ السيد قادر على انتزاع ماله. ومحمل الحديث عندنا على أن (على) بمعنى (عن)، أي يخرجها السيّد عن عبده.
وأما القدر المخرج في زكاة الفطر من غير البُرّ مما يجزئ فيها فإنه صاع. واختلف إذا كان بُرًّا، فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع. وقال أبو حنيفة: يجزئه نصف صاع. ويحتج بما وقع في بعض الأحاديث من ذلك.
وأما الحديث الذي فيه: "كُنّا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - ﷺ" الحديث، فقد رُوي على طريقين:
فأما التي فيها "أو صاعا" فليس له تعلق فيها. بل ظاهرها حجة عليه لأن الطعام الذي أفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع المذكورة في الحديث. وقد قيل: إن العرب عندهم في إطلاق اسم الطعام أن المراد به البُرّ.
وأما الرواية التي ليس فيها (أو) وإنما فيها "صاعًا من طعام صاعًا من شعير" فقد يصح لهم أن يقولوا: إنما عدد بعد لفظ الطعام بدلٌ منه.
ومن حجتنا أيضًا أنه - ﷺ - ذكر أشياء من الأطعمة تختلف قيَمُها وسَاوَى بين ما يخرج منها فوجب أن لا ينقص من إخراج البر من الصالح وإن كانت قيمته أكثر من قيمة غيره.
٣٧٦ - قوله - ﷺ -: "بُطحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ" (ص ٦٨٠).
أي ألقي على وجهه. والقاع المستوى الواسع في وطاء من الأرض يعلوه ماء السماء فيُمْسكه ويستوِي نباته. ذكره الهروي في قوله تعالى: ﴿قَاعًا
صَفْصَفًا﴾ (١٧) وجمعه: قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران.
والقرقر المستوى من الأرض أيضًا المتسع. قال الثعالبي: إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهو الخبت والجدد والصَّحْصح ثم القاع والقرقر ثم الصفصف، وذكر غير ذلك. والجلحاء التي لا قرن لها، وفي حديث كعب: "ولأدعنّكِ جلحاء"، أي لا حصن عليك، والحصون تشبّه بالقرون، ولذلك قيل لها الصياصي (١٨) فإذا ذهبت الحصون جلحت القرى فصارت بمنزلة البقر التي لا قرون لها. والعقصاء: الملتوية القرنين. ورجل عَقِصٌ: فيه التواء وصعوبة أخلاق. والعضباء: وهي التي انكسر قرنها الداخل وهو المُشاش. وقد يكون العضب في الأذن أيضًا. والعضباء اسم ناقة النبيء - ﷺ -، ولم تسْم كذلك من أجل شيء بها. والمعضوب: الزَّمِن الذي لا حراك به، والأعضب من ألْقَاب الزحاف هو ذهاب إحدى حركتي الوتد منه وذلك في الوافر خاصة، كما سُمي الثَّوْر الذي ذهب أحد قرنيه أعضب. أنشد الخليل شاهدا في ذلك: [الوافر]
إذَا نزل الشتاء بدارِ قَومٍ (١٩) ... تجنب جَار بيتهمُ الشتاء
وهو (٢٠) الأعضب يسمى في غير الوافر أَخرم فإذا كان في الطويل سمي أثلم، وليس هذا موضع شرحه.
٣٧٧ - قوله - ﷺ -: "الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ" الحديث (ص ٦٨٢).
قال الشيخ -وفقه الله-: تعلق أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل
بقوله في الحديث: "ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها". فنقول: يصح أن يجعل ذلك على غير الزكاة. وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها في سبيل الله. وقد يقع ذلك على حالة يتعين على مالكها ذلك فيها، مع أن أبا حنيفة خالف إطلاق هذا الحديث وظاهره، لأنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل بل يقول: إن ربها مخير بين أن يؤدي دينارًا على كل رأس منها، أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة. ولا تجب الزكاة عنده إلا في الإِناث، أو في الإِناث مع الذكور. وأما إن كان في ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها.
وأما قوله ﵇ في الحديث: "والذي يتخذها أشرًا" فإن ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك أشرا وبطرا، فالمعنى لَجّ في البطر، ومنه ﴿كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾ (٢١) أي لجوج في البطر، والبطر: الطغيان عند الحق، والأشر أيضًا سوء احتمال الغنى. والمرح،: التكبر. قال القُتَبي: الأشِر: المرِح المتكبر.
وقوله - ﷺ -: "ونِواءً لأهل الإِسلام" أي معاداة لهم، يقال: ناوأته نواء ومناوأة إذا عاديته. وأصله: أنه ناء إليك ونُؤْتَ إليه، أي نهضت. ومعنى استَنَّتْ: جرت. قال أبو عبيدة (٢٢): الاسْتِنَانُ: أن يحضر الفرس وليس عليه فارس. قال غيره: يستن في طِوَله، أي يمرح فيه من النشاط. ويقال: منه فرس سَنِين. والطِوَل: الحبل. قال ابن السكّيت: لا يقال إلا بالواو.
وقوله: "في رِقابها وظهورها".
قيل المراد بالرقاب هاهنا الإِحسان إليها. وقيل: يحمل عليها وَيُبَتِّل عطيتها.
والمراد بالظهور قيل: أن يحمل عليها ثم تعود إليه. وقيل: أن يُنْزيَهَا بغير عوض. والشرف ما يعلو من الأرض. وقال بعضهم: الشرف الطلق. فكأنه يقول: جرت طلقا أو طَلْقَين.
٣٧٨ - وأما قوله في الحديث:"قُلنا: يا رسول الله وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ - ﷺ -: إطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ" (ص ٦٨٥).
قال الشيخ: يحتمل أن يكون هذا الحقّ في موضع تتعين فيه المواساة.
وقيل: معنى قوله: "حَلْبُها على المَاء" أي يقربها للمصدق وييسّر ذلك عليه بإحضارها على الماء حتى يسهل عليه تناول أخذ الزكاة منها.
والمنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخرى أن يمنحه ناقة أو شاة فينتفع بلبنها ووَبَرِها (زمانا ثم يردّها) (٢٣)، وهو تأويل قوله في بعض الأحاديث "المنحة مردودة". والمنحة تكون في الأرض يمنحها الرجل أخاه ليزرعها. ومنه الحديث: "مَنْ كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها أو يمنَحْها أخاه".
قال ابن حنبل: ومنحة الوَرق هو القرض. قال الفراء: يقال: منحته أمنَحُه وأمنِحُه. قال ابن دريد: أصل المنحة: أن يعطي الرجل رجلًا (٢٤) ناقة فيشرب لبنها أو شاة، ثم صارت كلّ عطية منحة. قال غيره: ومنيحة اللبن أن يجعلها الرجل لآخر سنة.
قال الشيخ: جعل أبو عبيد وابن دريد زمانها غير محدود، وفي حديث أم زرع: "آكل فأتمنح"، أي أطعم غيري.