(بسم الله الرحمن الرحيم) ١
كتاب الجراح ٢
الأصل في القصاص ٣ قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى .. إلى قوله … ولكم في القصاص حياة﴾ ٤ وقوله ﴿والجروح قصاص﴾ ٥ وقوله - ﷺ -: "العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول ٦ وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" ٧، فهذا ثبت ما ذكرناه فلا يجب القصاص إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله ٨.
…
الاعتبار في وجوب القصاص تكافؤ ١ الدماء، فإذا قتل شخص شخصًا ودماؤهما متكافئة جاز أن يجري بينهما القصاص، وإن كان أحدهما ناقصًا عن الآخر كان القصاص للأعلى منهما على الأدنى ولم يكن ٢ للأولى على الأعلى، والتكافؤ معتبر بالمساواة في الدين والحرمة الراجعة ٣ إلى الحرية: فلا يقتل مسلم قصاصًا بكافر ولا ذمي ولا معاهد ولا كتابي ولا وثني كان المسلم ٤ القاتل حرًّا أو عبدًا، ولا يقتل حر بعبد لا بعبد نفسه ولا بعبد غيره ولا بمدبر ولا بمكاتب ولا أم ولد ولا من فيه بقية رق، فإن قتل الكافر مسلما أو العبد حرًّا قتل به، ويقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي، والكفر في ذلك ملة واحدة، ودماء بعضهم مكافئة لدم بعض.
وإذا قتل ذمي ذميًّا ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه القود، وكذلك العبد إذا أعتق وقد قتل عبدًا، وإذا جرح الكافر مسلما أو قطع طرفه لم يقتص منه وكانت له الدية عليه، وقد قال ٥: يجتهد السلطان في ذلك، ويحتمل على هذه الرواية القود، وإذا جرح العبد حرا أو قطع يده لم يستقد منه، ويحتمل على ما قدمناه أن يقاد منه وهو الصحيح.
ودم المرأة مكافيء لدم الرجل وإن تفاضلا في الديات، وجرحها مكافيء لجرحه فيقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل في النفس وما دونها من الأطراف
والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة وبجماعة النساء وتقتل المرأة بالرجل وبجماعة الرجال، ولا يجب أخذ شيء من الدية ولا ردها.
ودماء العبيد متكافئة وتقتل منهم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة، والقصاص جار بين الأقارب كجريه بين الأجانب يقتص للأخ من أخيه، ولابن الأخ من عمه وللعم من ابن أخيه، وكذلك الأقرباء سوى الأب فإنه إن قتل ابنه حذفا ١ فادعى أنه أراد أدبه وأشبه أن يكون كما أدعاه فلا قود عليه وتلزمه الدية مغلظة في ماله، وأما إن أضجعه فذبحه أو شق جوفه أو فعل به فعلًا يعلم أنه عمد به قتله به فإن عليه القود له إذا تكافأت دماؤهما، ولو قال في الحرب أو ما يقبل معه ادعاؤه أراده غير العمد أني تعمدت به قتله قتل به، وحكم الأم والجد في ذلك بحكم الأب، وقال أشهب لا يقتل أب بابن وعليه الدية، ومن تعمد قتل امرأته أو جرحها اقتص لها منه ٢.
وإنما قلنا إن تكافأ الدماء معتبرة في القصاص لقوله - ﷺ -: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" ٣، ولإجماعهم على منع قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن، وللاتفاق على وجوب اعتبار ذلك ٤
وإنما منعنا قتل المسلم بالكافر، خلافًا لأبي حنيفة ١، لقوله - ﷺ -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ٢ فدل على أن دماء غيرهم لا تتكافأ، وقوله: "وهم يد على من سواهم" ٣، وقوله: "لا يقتل مسلم ٤ بكافر" ٥ وهذا نص، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن، وإنما قلنا لا يقتل حر بعبد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يقتل بعبد غيره ٦، ولداود في قوله إنه يقتل بعبد نفسه وعبد غيره ٧، لقوله - ﷺ -: "لا يقتل حر بعبد" ٨، ولأنه ناقص بالرق، ودليله إذا كان مملوكًا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف.
وإنما سوينا بين العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد لبقاء أحكام الرق فيهم، وذلك يمنع تساوي الحرم، ولأن أحكام الرق أغلب عليهم بدليل نقصان طلاقهم وحدودهم ومنعت شهادتهم فكذلك في نفي القصاص، وإنما قلنا إن الكافر يقتل بالمسلم والعبد بالحر لأن دم الأعلى يكافيء دم الناقص ويزيد عليه فإذا قتل الناقص ٩ بالأعلى فلم يؤخذ منه زيادة على ما كان يلزمه به وإنما قلنا إن سائر
أنواع الكفار يقاد لبعضهم من بعض فلتساويهم في النفس بالكفر كأنواع العبيد في تساويهم في النقص بالرق ١.
وإنما قلنا إن إسلام الذمي لا يسقط عنه القود خلافًا للأوزاعي ٢، وكذلك العبد إذا قتل عبدًا ثم أعتق القاتل لأنه حق لأدمي طريقه الحد كسائر الحقوق، ولأن الاعتبار بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها، ووجه القول بأن المسلم لا يقتص من الكافر والحر لا يقتص من العبد في الجراح أن العضو الذي يقطعه ليس بمكافيء لأعضاء المسلم والحر فكان كيد الأشل إنها لا تقطع بيد الصحيح، ووجه ثبوت القصاص اعتباره بالنفس.
وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجري القصاص بينهما لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ٣، وقوله - ﷺ -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة أشياء ٤: فذكر أو قتل نفس بغير نفس" ٥، ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين كالرجلين والمرأتين.
وإنما قلنا إنه لا يزاد بينهما في الدية ٦، خلافًا لقول من يقول إن الرجل إذا قتل المرأة رد أولياء المرأة نصف دية الرجل ٧ لأنه شخص يجب له القصاص
على شخص فالتفاضل في الديات لا معتبر به كالجماعة بالواحد، وإنما قلنا إن القصاص جار بينهما في الأطراف وما دون النفس خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن يد الرجل لا تقطع بيد المرأة ولا يد المرأة بيد الرجل ١، لقوله تعالى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ٢، ولأنه نوع من القصاص كالقتل، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونه كالرجلين والمرأتين، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل بالواحدة، خلافًا لداود في قوله لا قصاص في ذلك ٣، لقوله - ﷺ -: "العمد قود كله" ٤، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" ٥ فعم، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر ﵁ أنه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ٦، وعن علي أنه قتل ثلاثة بواحد ٧، وعن ابن عباس أنه قال: تقتل مائة بواحد ٨، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد بموجب فإنه يجب عليه إن شارك ٩ فيه، أصله حد ١٠ القذف.
وإنما قلنا يقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه خلافًا لأبي
حنيفة ١، لأنها جناية ٢ لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص فإذا اشترك فيها الجماعة لزمهم القصاص كالقتل، وإنما قلنا إن القصاص جار ٣ بين الأقارب فلأن القربى لا تمنع تكافأ الدماء، وهو العلم على وجوب القصاص، وإنما قلنا إن الأب إذا تعمد قتل ابنه قتل به لعموم الظواهر ٤، ولأنهما شخصان متكافئان في الحرمة والدين فكان القصاص جار بينهما كالأجانب، وإنما قلنا إنه إذا ادعى أنه أراد أدبه ولم يرد قتله فإنه يقبل ٥ منه إذا أشبه لأن العادة جارية بتبسط الآباء على الأبناء ٦ وطلب تأديبهم وربما تبسطوا عليهم بالسيف على عادة العرب في شدة الحمية مع كونهم غير متهمين عليهم، فإذا جاء من ذلك قتل علم أنه ليس من سببهم، وفي حديث عمر في الذي دفع إليه وقد قتل ابنه فهمَّ بقتله فقيل له إنه لم يرد قتله وإنه كان من أعز الناس عليه وإنما أراد أدبه فقال: لو أعلم أراد قتله لقتلته به ثم ألزمه الدية ٧، وأجرينا الجد مجرى الأب لحرمة الأبوة وانتفاء التهمة.
إذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه الدية مغلظة في ماله وصفة والتغليظ مذكورة في باب الديات، وإنما قلنا إن الزوج يقتل بزوجته لعموم الظواهر، والأخبار، ووجوب التكافؤ وانتفاء الشبهة كالأجانب.
…
القتل نوعان عمد وخطأ، وقد اختلف عنه في نوع ثالث وهو شبهة ١ العمد فعنه فيه روايتان: إحداهما إثباته، والأخرى نفيه ٢، ووجه إثباته وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٣، لقوله - ﷺ -: "ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى ففيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة" ٤ فأثبت شبه العمد، ولأن شبه العمد ما قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين، ووجه نفيه قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ ٥، وقوله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ ٦ فذكر الخطأ والعمد المحضين ٧ ولم يذكر ثالثا، ولأن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون عن غير قصد، ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع فلم يجز إثباته.
اختلف عن مالك في مستحق القتل فعنه فيه روايتان ١: إحداهما أنه القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي، والأخرى أن المستحق بالتخيير بين القود والدية، والأول مذهب أبي حنيفة ٢، والثانية مذهب الشافعي ٣، فوجه الأولى قوله - ﷺ - "العمد قود كله" ٤، وقوله: "كتاب الله القصاص" ٥، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يستحق به التخيير بينه وبين المال أصله الزنا مع الإحصان.
ووجه الثانية قوله - ﷺ -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" ٦، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياء، ولأن للنفس بدلين القود والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهما، كما لو قتل له عبد لكان مخيرًا إن شاء قتل له قاتله إذا كان ممن يقتل به، وإن شاء استرقه.
فأما الخطأ المحض فالواجب به الدية لا خلاف ٧، والأصل فيه ٨ قوله
تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ١ وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.
كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد ٢ والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح ٣، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ ٤ والخنق وإصابة المقتل ٥ وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ٦، وقوله ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ٧، وقوله - ﷺ -: "العمد قود كله" ٨، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" ٩، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف ١٠، وكذلك سائر الآلات.
ويقاد من المثقل ١ خلافًا لأبي حنيفة ٢، لما روي أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي - ﷺ - فرضخ رأسه بين حجرين ٣، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.
لا قود على الصبيان ولا على المجانين ٤، لقوله - ﷺ -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم ٥، والمجنون حتى يفيق" ٦، ولا خلاف في ذلك ٧، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ ٨، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد ٩، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم ١٠ خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ
قوله - ﷺ - "رفع القلم عن ثلاث .... " ١، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطئ، والبالغ والصغير، والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية ٢، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك ٣، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" ٤، وقوله "العمد قود كله" ٥، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد ٦، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.
وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.
ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود ٧، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك ٨، لأنه أمسكه لمن
يعلم أنه قاتله ظلما بغير حق فأشبه إذا أمسكه على سبع حتى أكله أو على نار حتى احترق.
يقاد من السكران لأنه غير معذور بزوال عقله، ولأن لأحكامه أحكام الصاحي في وقوع طلاقه، ولزوم قضاء الصلاة له، وحده في الزنا والقذف فكذلك القود.
ومن أكره غيره على قتل رجل ظلما: فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة الأمر ولا تلزمه طاعته قتل المأمور المباشر للقتل، وإن كان مكرها لا يمكنه مخالفته كالسلطان الذي يخاف من يخالفه أن يقتله أو ١ يجري عليه مكروه لمخالفته قتلا جميعا وكذلك العبد مع سيده ٢ ودليلنا على وجوب قتل (المباشر أنه قاتل لغيره ظلما فوجب أن يقاد به [........] ٣ أصله غير المكروه، ودليلنا على وجوب قتل) ٤ المكره إذا كانت تلزمه طاعته إذا اضطره إلى قتل غيره ظلما وأنه ألجأ إلى قتله فوجب أن يتعلق الحكم بالقتل ٥ كالشاهدين زورا بالقتل، ودليلنا على وجوب قتل المباشر إذا كان لا يمكنه المخالفة أنه قتله لاستبقاء نفسه ٦ منه ظلما فأشبه إذا جاع فقتله وأكله، ودليلنا على أن الآمر إذا كان ممن لا يلزم المأمور طاعته ولا قود عليه أنه لم يكن منه إلجاؤه إلى قتله كالدال.
اختلف عنه في النساء هل لهن مدخل في الدم أو لا فعنه فيه روايتان ٧:
إحداهما أن لهن مدخلا فيه كالرجال، والأخرى أنه لا مدخل لهن إذا لم يكن في درجتهن عصبة، فوجه الأولى قوله - ﷺ -: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءو عفوا وأخذوا الدية" ١ فعم، وقوله "يحلف خمسون منكم" ٢، ولأن القصاص لمستحق على استحقاق الميراث فوجب أن يثبت بتجميع الورثة كسائر الحقوق، واعتبارا بالرجال، ووجه الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من أهلها فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة وإذا قلنا أن لهن مدخلا في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل روايتان: إحداهما في القود دون العفو لأن العفو إسقاط الحق وليس لهن ذلك، والأخرى في العفو دون القود ٣.
إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا ٤، خلافًا للشافعي ٥، لأنهما ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها، أصله ولاية النكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته.
لا يستقاد ممن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله خلافًا للشافعي في قوله ٦: يستقاد ٧ في الحال منه ٨ لما روي أنه - ﷺ -: نهى عن الجرح ليستفاد منه حتى
يندمل ١، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا ٢ للقصاص وذلك غير جائز.
ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل ٣، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه ٤، لقوله - ﷺ -: "إن شاءوا قتلوا" ٥ ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت ٦ في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.
إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل ٧، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل ٨، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن