٥
المقدمات
مقدمة الطبعة الثالثة
...
مقدمة الطبعة الثالثة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين.
وبعد:
فقد كانت الطبعة الثانية للمغني سنة ١٩٥٥م، ثم تمت بعد ذلك طباعة كتب نحوية وصرفية كانت مخطوطة كالخصائص، والمنصف شرح تصريف المازني لأبي الفتح، وإيضاح علل النحو للزجاجي.
كذلك استطعت في هذه الفترة قراءة هذه الكتب: المخصص لابن سيده، إصلاح المنطق لابن السكيت، وتهذيبه للتبريزي، مجالس ثعلب، الاقتضاب شرح أدب الكتاب لابن السيد، وشرح الجواليقي لأدب الكاتب، أسرار العربية للأنباري، الروض الأنف للسهيلي، بدائع الفوائد لابن القيم، البرهان للزركشي، نفح الطيب للمقري، ألف با للبلوي، شرح أفعال ابن القوطية للسرقسطي، سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي "وهما من مخطوطات دار الكتب".
وقد رأيت أن يكون لقراءاتي في هذه الكتب أثرها في هذه النشرة، وسيلمح القارئ ذلك مبثوثا منثورا في تضاعيف الكتاب.
٦
هذا وقد اتصل تدريسي لكتابي منذ تأليفه إلى اليوم، وقد أحدثت تغييرا في أسلوب عرض بعض الأبواب، على ضوء ما هدتني إليه التجربة، ودلني عليه ترداد النظر في الكتاب.
لقد كتبت في الإلحاق بحثا ضافيا أرسيت فيه قواعده، وجلوت غامضه، ولعله أوسع ما كتب عن هذا الموضوع، فحديثه في كتب الصرف لا يعدو أن يكون غمغمة لا تبين، وهمهمة لا تتضح، وبمتابعة القراءة عثرت على ما يكشف الغموض في ناحية، كما عثرت على ما استعصى على فهمه، وقد سجلت كل ذلك لعل غيري يستطيع أن يجد له حلا.
ويذكر النحويون أن توكيد أفعال الطلب كثير وقد رجعت إلى أسلوب القرآن الكريم، فوجدت أن توكيد الطلب فيه قليل، فأفعال الأمر تجاوزت مواضعها ١٨٤٠ موضعا في القرآن، وخلت كلها من التوكيد بالنون في القراءات السبعية والعشرية، وقد عرضت لذلك بتفصيل.
وقد ألزمت نفسي أن أعرض عند كل قاعدة في كتابي لأسلوب القرآن في قراءاته المختلفة حتى يكون القارئ على بينة في ذلك.
وفي رأيي أنه لا يجمل بالمتخصص في مادته العاكف على دراستها أن تكون طبعات كتابه صورة واحدة، لا أثر فيها لتهذيب أو قراءات جديدة. فإن القعود عن تجديد القراءة سمة من سمات الهمود، ولون من ألون الجمود.
أسأل الله العون والتوفيق،
محمد عبد الخالق عضيمة
١٩ من صفر سنة ١٣٨٢هـ
٢١ من يوليو سنة ١٩٦٢م
٧
مقدمة الطبعة الأولى
مدخل
...
مقدمة الطبعة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد:
فهذه البحوث ثمرة دراسة مستوعبة، نفضت لها ما وصل إلي من كتب النحو والصرف، أرجو أن يكون فيها غناء في دراسة تصريف الفعل، وقد حرصت غاية الحرص على أن أذكر مراجع كل مسألة في كتابي، إذ أرى أنه يجمل بنا في تناول البحوث العلمية أن نكشف عن منابعها، ونشير إلى مصادرها.
كما نهجت نهجًا جديدًا هو: الإكثار من الاستشهاد بالقرآن الكريم، وقراءاته المختلفة؛ فإن نحاتنا السابقين قد استبد بجهدهم الاستشهاد بالشعر، بل جاوز كثير منهم حده فتطاول على القراء، ونسب إليهم اللحن في قراءاتهم١.
وما من شك في أن الاستشهاد بقراءات القرآن الكريم فيه عضد وتأييد لقواعد النحو ودعم لشواهدها، وفيه رد على هذه الصيحات المنكرة التي تنبعث بين الحين والحين، تنادي بالإعراض عن دراسة النحو والصرف،
٨
زاعمة أن لغة العرب في غنى عما شرع النحويون من قوانين، ورسموا من قواعد، واصطنعوا من شواهد.
وعلم الله، ما واتاني جمع هذه القراءات عفوا صفوا، ولا وافاني رهوا سهوا، وإنما كان ثمرة جهود متصلة في سنوات طوال، جاورت فيها بيت الله الحرام، فعكفت على دراسة ما يتصل بأسلوب القرآن الكريم، وجدت المصنفين الذين عرضوا لفهرسة ألفاظه قد وقفت جهودهم عند حصر ألفاظ الأفعال والأسماء وإحصاء آياتها، وتركوا جمع الحروف وإحصاء آياتها مع ما لها من عظم الأثر وجليل الخطر في الدراسات النحوية، كما تركوا هذا الإحصاء في الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وبعض الظروف، فكمَّلت هذا النقص، ثم أحصيت ما وصل إلينا من قراءاته المختلفة، وما ذكره اللغويون والنحويون فيما يتعلق بأسلوبه، ثم نثرت ذلك كله على أبواب النحو والصرف.
وفي النية -إن كان في العمر بقية- أن أخرج كتابا يتناول دراسة أسلوب القرآن الكريم دراسة تعتمد على الاستقراء. أرجو الله أن يوفقني في إتمامه، ويعينني على إخراجه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
٢٢ من ربيع الأول سنة ١٣٧٥هـ
٧ من نوفمبر سنة ١٩٥٥م
٩
التفكير في وضع قواعد النحو والصرف وسببه:
شيوع اللحن في المفردات والأساليب:
كانت العرب تنطق على سجيتها، وبما توحي إليها سليقتها، لا تتعثر ألسنتها في خطأ، ولا يشوب صفو كلامها لحن. ولما انتشر الإسلام وخالط العرب العجم فسدت السليقة العربية، وبدأ اللحن يدبّ إلى الألسنة، وشمل هذا اللحن المفردات والأساليب.
سمع أبو عمرو بن العلاء رجلا ينشد قول المرقش الأصغر:
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ... ومن يغوَ لا يعدم على الغيّ لائما
فقال: أقوّمك أم أتركك تتسكّع في طُمّتك؟ فقال: بل قوِّمني، فقال: قل: ومن يغوِ "بكسر الواو" ألا ترى إلى قول الله -﷿: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ١، وروي أن نبطيا سئل: لِمَ اشتريت هذه الأتان؟ فقال: أركبها وتلَد لي، بفتح اللام٢.
١٠
أقدم كتاب وصلنا اسمه كان في موضوع صرفي:
عصفت حوادث الأيام بالكتب التي سبقت تأليف كتاب سيبويه، فلم يصل إلينا منها سوى أسمائها.
وأقدمها كان في موضوع صرفي، وهو كتاب الهمز١ لعبد الله٢ بن أبي إسحاق الحضرمي "المتوفى سنة ١١٧هـ"، ويعتبره الزبيدي في الطبقة الثالثة البصرية، ويعتبر سيبويه في الطبقة السادسة منها.
ثم وافانا كتاب سيبويه مستوعبا أبواب النحو والصرف، حتى مسائل التمارين، وما استطاع أحد ممن جاء بعده أن يزيد عليه بابًا جديدًا.
عاجلت المنية سيبويه وهو في رونق الشباب وربيع العمر، فلم يتمكن من قراءة كتابه لغيره٣.
ترك سيبويه للعلماء كتابه، فأقبلوا على دراسته وروايته وشرحه واستظهاره إقبالا منقطع النظير٤، وبلغ الأمر بمن كان يحفظه أنه كان يختمه مرة كل خمسة عشر يومًا.
١١
اتصلت العناية بكتاب سيبويه جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، فشرّق وغرّب حتى قال أبو حيان: من لا يقرئ في كتاب سيبويه لا يعرف شيئا عند الأندلسيين.
وبهرهم الكتاب حتى قال المازني: من أراد أن يؤلف كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحِ.
وقد ألف المبرد كتابه المقتضب١ على نظام كتاب سيبويه جامعًا للنحو والصرف.
وما زال كتاب سيبويه على كثرة ما ألف بعده من كتب النحو هو المنبع الصافي لمن جاء بعده، فلم تتغير بهجته، ولم تخلق جدته، وما ذهب بهاؤه، وما خمد سناؤه، فهو كالدوحة الباسقة وغيره أغصان لها وفروع، وكالنهر المتدفق يغذي فروعه وجداوله، ولو ألزم المؤلفون أنفسهم أن يصرحوا بما أخذوه من كتاب سيبويه لتردد اسمه في كل مسألة عرضوا لها.
ونرى فيما بين أيدينا من كتب النحو ما ينسب الرأي إلى من تأخر عن سيبويه كالسيرافي والجزولي على حين أنه مذكور في كتاب سيبويه، وبعض المؤلفين ينسب إليه خلاف ما في كتابه٢.
١٢
قيمة كتاب سيبويه وأثره:
ساير الصرف النحو ولم يتخلف عنه، يقول أبو الفتح في مقدمة المنصف: لا تجد كتابا في النحو إلا والتصريف في آخره.
وكان لبعض النحويين هوى خاص بعلم الصرف فاشتهر به، وذلك كشهرة معاذ بن مسلم الهراء١ الكوفي "المتوفى سنة ١٩٠" في صياغة الأبنية ومسائل التمرين، كما كانت هناك ظروف خاصة جعلت بعض النحويين يقبلون على الصرف، ويتفرغون له.
فقد روي أن أبا علي الفارسي اجتاز بالموصل، فمر بالجامع وأبو الفتح بن جني في حلقة يقرئ النحو وهو شاب، فسأله أبو علي عن مسألة في التصريف، فقصّر فيها، فقال له أبو علي: تزبّبت وأنت حِصْرِم، فأقبل على التصريف فلم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلامًا منه.
١٢
المؤلفون الذين أفردوا الصرف بتأليف مستقل:
وكان الأندلسيون قبل محمد بن يحيى الرباحي "المتوفى سنة ٣٥٨" لا ينظرون في إمالة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية، ولا يجيبون في شيء منها، فلما عاد محمد بن يحيى الرباحي من رحلته إلى المشرق نهج لهم سبيل النظر، وأعلمهم بما عليه أهل هذا الشأن في المشرق من استقصاء الفن بوجوهه، واستيفائه على حدوده١.
لم آل جهدًا ولم أدخر وسعًا في سبيل البحث عن النحويين الذين أفردوا الصرف بتأليف مستقل.
استقريت لذلك: طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي، ومعجم الأدباء
١٣
لياقوت، وبغية الوعاة للسيوطي، وكشف الظنون وذيله، وانتهى بي هذا الاستقراء إلى ما سأذكره من أصحاب هذه الأسماء مرتبًا لها ترتيب وفياتهم.
١- علي بن المبارك الأحمر١ الكوفي "المتوفى سنة ١٩٤" صنف التصريف.
٢- يحيى بن زياد المعروف بالفراء٢ "المتوفى سنة ٢٠٧" صنف التصريف، ذكره أبو علي الفارسي، خزانة الأدب ٢/ ٢٥٩.
٣- بكر بن محمد أبو عثمان المازني "المتوفى سنة ٢٤٩" صنف التصريف، شرحه ابن جني في المنصف.
١٣
الحديث عن تصريف المازني:
التعريف بتصريف المازني:
بدأ المازني كتابه بالحديث عن أبنية المجرد، وكان حديثا موجزا ليس فيه ما في كتاب سيبويه من تفصيل، وقد بسط القول في الإلحاق في غير موضع من كتابه: ١/ ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ١٧٦، ١٧٨، ١٨٠.
ثم تحدث عن همزة الوصل ومواضعها، ثم انتقل إلى الحديث عن صيغ الزوائد في الأفعال وحروف الزيادة ومواضعها، ثم تكلم عن أقسام الفعل المعتل ومضارعها واسم فاعلها ومفعولها، وما يعرض لها من إعلال، وفي
١٤
ثنايا حديثه عن الأجوف، تكلم عن اسم الفاعل من الأجوف المهموز نحو جاءٍ وما فيه من خلاف، وتبع ذلك أن تكلم عن بعض أمثلة القلب المكاني، وقد عرض للمضاعف، وبعض مسائل الإدغام، أما مسائل الإعلال والإبدال فهي كثيرة منثورة في أضعاف الكتاب، وكذلك مسائل التمارين.
وقد تكلم عن بعض مسائل في التصغير، كتصغير نحو قبائل وخطايا علمين، وتصغير آدم أئمة، ثم قال في ٢-٨٨: وإنما كتبت لك شيئا من التصغير هنا؛ لأن هذا التصغير يجري مجرى الجمع.
فتصريف المازني كما ترى: لم يستوعب أبواب الصرف ولا مسائله، كما استوعب ذلك سيبويه، لهذا لا أقر الأستاذ إبراهيم مصطفى وزميله على قولهما في ٣-٢٧٦: وبعد سيبويه جاء أبو عثمان المازني فجمع في كتابه المسمى التصريف -وهو متن هذا الكتاب- كل مباحث علم التصريف.
وقولهما في ٣-٢٨٨: تصريف "المازني" على صغره أجمع كتاب لعلم التصريف. وقولهما في ٣-٣١٦: وهو من علم التصريف ككتاب سيبويه من علم النحو، في أن كلا منهما أصل في علمه هذا في النحو، وذاك في التصريف، وما في تصريف المازني إنما هو صدى لما في كتاب سيبويه، فإذا قال سيبويه في ٢-٣٩٨: ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة نحو ضربِّب، قال المازني في تصريفه ١-١٧٥: ولم أسمع من كلام العرب شيئًا من الثلاثة بلغ به الخمسة من موضع اللام. وإذا وقفنا في كتاب سيبويه على نصوص متعارضة متضاربة في زيادة الهمزة المتصدرة أربعة أصول وجدنا صدى ذلك في تصريف المازني، وسيأتي بيان ذلك في موضعه، وقد يعرض المازني في تصريفه لخلاف سيبويه مع غيره، فيعلق على الخلاف المشهور بين سيبويه والأخفش في المحذوف من اسم المفعول من
١٥
الأجوف الثلاثي بقوله ج١ ص٢٨٨: وكلا القولين حسن جميل، وقول الأخفش أقيس ويعلق على خلاف الخليل في نحو جاءٍ بقوله ج٢ ص٥٣: وكلا القولين حسن جميل.
وللمازني آراء انفرد بها، وخالف الجمهور فيها نذكر طرفا منها:
١- يرى المازني أن واو الحيوان أصلية، وليست مبدلة من الياء، كما يراه الخليل ج٢ ص٢٨٤- ٢٨٥.
٢- يرى الجمهور في صياغة أفعل التفضيل من نحو: أمّ قلب الهمزة الثانية واوا، فيقول: أوَمّ ويقلب المازني الهمزة الثانية ياء فيقول: أيَمّ ج٢ ص٣١٥، ٣١٦، ٣١٨.
٣- تصغير أيمة عند الجمهور أويمة، وعند المازني أييمة ج٢ ص ٣١٨.
وقد ضعف أبو الفتح هذه الآراء في المنصف.
ويقول أبو الفتح عن تصريف المازني ج١ ص٥:
ولما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت في تفسيره وبسطه من أنفس كتب الصرف وأسدها، عريقا في الإيجاز والاختصار، عاريا من الحشو والإكثار، متخلصا من كزازة ألفاظ المتقدمين، مرتفعا عن تخليط كثير من المتأخرين، قليل الألفاظ، كثير المعاني.
ويقول عنه في ج١ ص١٧٢: هذا الكتاب هو للمبتدئ كما هو للمنتهي، وفي موضع آخر ج١ص١٣٥ يقول: فهذا تفضيل ما أجمله أبو عثمان وقد تعجرف فيه، ولكنه كان يخاطب من يثق بفهمه ومعرفته، ويثني أبو الفتح على أبي عثمان المازني فيقول ج٢ ص٣١٠:
١٦
إن أبا عثمان قدوة وحجة، وقد أخذ عن جملة أهل العلم كأبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي عمر الجرمي وأبي الحسن الأخفش وغيرهم، ممن هو في هذه الطبقة، مع ما كان عليه من التوقف والتحري والعفاف.
وكم كنا نود للمازني أن يتحرج عن الطعن في القراء، فلا يضمن كتابه شيئا منه، حتى يتلاءم مع ما كان عليه من التوقف والتحري والعفاف، ولكنه أسهم في هذه الحملة الآثمة، قال في كتابه ج١ ص ١٠٧:
فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة "معائش" بالهمز فهي خطأ فلا يلتفت إليها، وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا "ونافع قارئ المدينة ومن القراء السبعة".
ولم يقنع المازني بهذا القدر، وإنما سولت له نفسه أن يختم كتابه بالطعن على القراء، في أنهم يتعلقون بالألفاظ ويجهلون المعاني، قال في ج٣ ص٣٤٠، ٣٤١:
قال أبو عثمان: والتصريف إنما ينبغي أن ينظر فيه من قد نقب في العربية، فإن فيه إشكالًا وصعوبة على من ركبه، غير ناظر في غيره من النحو، وإنما هو والإدغام والإمالة فضل من فضول العربية، وأكثر من يسأل عن الإدغام والإمالة القراء للقرآن، فيصعب عليهم لأنهم لم يعملوا أنفسهم فيما هو دونه من العربية، فربما سأل الرجل منهم عن المسألة قد سأل عنها بعض العلماء فكتب لفظه، فإن أجابه غير ذلك العالم بمعناه وخالف لفظه كان عنده مخطئًا، فلا يلتفت إلى قوله أخطأت، فإنما يحمله على ذلك جهله بالمعاني وتعلقه بالألفاظ.
١٧
والمازني أستاذ المبرد، وقد تأثر المبرد بأستاذه فحاكاه، في الطعن على القراء، قال في المقتضب ١/ ٤٦:
فأما قراءة من قرأ "معائش" فهمز فإنه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بن أبي نعيم، ولم يكن له علم بالعربية، وله في القرآن حروف قد وقف عليها، كما كان لذلك تأثيره عند ابن جني في كتبه.
في النسخة المطبوعة ٢-٣٥: وسألت الخليل، والمازني لم يدرك الخليل، ويظهر أن في الكلام سقطا، ففي ٢-١٢٨: قال -أبو عثمان: قال -يعني سيبويه: وسألت الخليل.