١
كليمة عن هذه الطبعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الملك الكريم الوهاب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، سيدنا وسندنا محمد الأوّاه الأوّاب، وآله وأحفاده السادة الأنجاب، ونجوم الهداية الأصحاب، والذين اتبعوهم بإحسان من المحدثين والفقهاء وأولي الألباب.
وبعد:
فإن من أهم ما يجب على طالب الحديث الشريف بأنواعه، والمشتغل بفروعه وأوضاعه -ضبط الأسماء والألفاظ الواردة في دواوينه والوقوف على الوجه الصحيح في ذلك؛ ليكون ما يحفظه مصونًا وما يكتبه ويقرأه موثقًا لدى أصحاب الحديث، وقد قال الإمام ابن الصلاح مُنَوِّهًا بشأن هذا الأمر ومُعَرّفًا بالحاجة إليه في "النوع الخامس والعشرين في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده" من كتابه العظيم "معرفة أنواع علم الحديث":
"ثم إن على كتبة الحديث وطلَبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه؛ شكلًا ونقطًا يؤمن معهما الالتباس -وأضاف قائلًا- وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك:
أحدها: ينبغى أن يكون اعتناؤه -من بين ما يلتبس- بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر؛ فإنها لا تُستدرك بالمعنى، ولا يُستدل عليها بما قبل وما بعد". (معرفة أنواع علم الحديث، ص: ٢٥٤ - ٢٩٦).
ونظرًا إلى خطورة هذه الواجبة تنبه لها أصحاب الفن وقاموا بأعبائها؛ فنوعوا للضبط أنواعًا، ووضعوا للوقوف على الوجه الصحيح أصولًا عامة وقواعد لطيفة؛ يستمد بها في معرفة المطلوب ويُوقف بها على الضبط بسهولة ويسر.
١
وقد وسعوا في هذا الأمر، فأفردوا له تصانيف عديدة وتآليف قيمة؛ إضافةً إلى ما كتبوه في الضبط والتقييد خلال كتبهم في مصطلح الحديث، وبين ثنايا كلامهم حول آداب الطالب وما يجب على المحدث الاعتناء به، وقد أثروا بذلك المكتبة العربية بكم هائل من الكتب العظيمة والنادرة.
وكل هذا يدل على أهمية الموضوع وخطورته لديهم، وشعورهم بالحاجة إليه والعناية به، فكانوا على غاية من الإتقان والتحرز في هذ الشأن، آخذين بكل ما يُعَظم شانَ الحديث ويُقَويه من التيقظ والاتقان، فما كانوا يثقون بقراءة من لم يراع الضبط على الوجه الصحيح، ولا يُصغون إلى سماع من تغافل أثناء ذلك.
وخلال بحثنا عن تصانيف مفردة موضوعة في هذا الفن، وقفنا على كتاب موجَز في هذا الموضوع، كُتب في القرن العاشر من الهجرة في أرض الهند، ألا وهو كتاب "المغني في ضبط الأسماء لرواة الأنباء" قام بتأليفه ملك المحدثين، الإمام، المجاهد العلامة الشيخ محمد طاهر بن علي الفتني -المولود سنة ٩١٣ هـ ١ في غجرات الهند، والمتوفى بأجَّين سنة ٩٨٦ هـ شهيدًا- مفرد في بابه ومفيد جدًّا على اختصاره؛ وهو مرجع للمشتغلين بالحديث، ومأوى لهم في مشكلات الضبط منذ ما ألف ونشر، وقد أقر له بذلك أفذاذ من رجال العلم والمعرفة.
٢
وقد طبع هذا الكتاب الفريد لأول مرة في الهند سنة ١٢٩٠ هـ أو سنة ١٢٩٢ هـ بالمطبع الفاروقي بدهلي، ملحقًا بكتاب آخر وهو "تقريب التهذيب" للمحدث العسقلاني ٢، ثم أعيد طباعته سنة ١٣٠٨ هـ بهامش ذلك الكتاب، وطبع مرة أخرى سنة ١٣٢٠ هـ بالمطبع المجتبائي ملحقًا بالكتاب نفسه.
وتتابعت طبعاته لتوفر الطلبات وشدة الحاجة إليه؛ وبالرغم من أهميته البالغة في موضوعه واختصاره لم يقم أحد بخدمة الكتاب على وجه يليق بهذا الكتاب الفريد؛ بل تعرض لهجمات التصحيف والأوهام التي كان بصدد القضاء والهجوم عليها. كما قاله الأستاذ المعروفي في مقدمته الآتية:
". . . أكبر رزية من رزايا العلم كثرة الخطأ والتصحيف والتحريف؛ حتى إن كتابًا مثل "المغني" يتصدى لصيانة المجتمع العلمي عن الوقوع في معرة الخطأ والتصحيف والتحريف لم يسلم من هذه البلية! فأصيب في سائر طبعاته بأنواع من الأخطاء والتحريفات التي قد بَعدتها عن موضوعها، وكادت تُضلها عن هدف المؤلف من تأليفه؛ حتى قال بعضهم: عاد على موضوعه بالنقض" ٣.
٣
فقد كان هذا الكتاب العظيم بحاجة إلى التحقيق والتصحيح عن طريق مقابلة النسخ المو [. . .] والرجوع إلى مصادر المؤلف ومراجع الكتاب، فقام بهذا العمل فضيلة الشيخ المحدث الأستاذ زين العابدين الأعظمي حفظه الله تعالى، مشرف قسم التخصص في علوم الحديث بجامعة مظاهر علوم، بسهارنفور، وأتى بذلك ما كان يجب على علماء الهند والباحثين القيام به بالنسبة إلى الكتاب. جزاه الله عن العلم وأهله موفورًا، وجعل سعيه مشكورًا.
فاستطعنا بذلك أن نقول: إنها الطبعة الأولى للكتاب، متوفرة التحقيق، اعتنت بتصحيح المتن، منذ ما طبع الكتاب في الهند وخارجه، وطبعت هذه النسخة المحققة بمكتبة دار العلوم الرحيمية، باندى بوره، بكشمير المحتلة، سنة ١٤٢٦ هـ.
وصلت بضعة نسخ من هذه الطبعة الجديدة إلى جمهورية باكستان الإسلامية، ولكنها لا تزيد طلبة الحديث والمشتغلين به إلا لهبًا وغمًّا، فازدادت بذلك الطلبات وصاحت الحاجة إلى توفير مئاة من النسخ، ولكن أين طالب الحديث من اقتناء الكتاب من الهند -البلاد المجاورة أرضًا والبعيدة تناولًا-؛ فقلل الجبال ودونها حتوف!.
فلمس فضيلة الشيخ مولانا الدكتور محمد عبد الرحمان غضنفر المحترم -مدير الرحيم أكادمي، بكراتشي- حاجة الطلبة والمشتغلين بالحديث، وأراد سدها حسب ديدنه في خدمة العلم وأهله ٤. جزاه الله خيرًا وزاده توفيقًا وتيسيرًا.
لمحة عن الاختلاف في اسم المؤلف:
واختلف المترجمون في تعيين اسم المؤلف بأن "طاهر" جزء من اسمه -وهو مركب من جزءين كعادة أهل الهند في تسمية الأولاد- أو هو اسم أبيه وإنما اسمه "محمد"؟
٤
فذكر المؤرخ عبد القادر العيدروسي -وهو أقربهم إليه وأعرف بأحواله- في "النور السافر" والمحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي في "أخبارا الأخيار" وابن العماد في "شذرات الذهب" والمحدث الشيخ عبد العزيز الدهلوي في "العجالة النافعة" ٥ والعلامة عبد الحي اللكنوي في التعليقات السنية ٦، بأنه "محمد طاهر"، وهو المعتمد؛ إذ أنها مصادر ذات أهمية بالغة في ترجمة المؤلف.
في حين أن الشيخ عبد الحي الحسني سماه بمحمد بن طاهر في "نزهة الخواطر"، و"الثقافة الإسلامية في الهند"، وجزم بذلك أبو ظفر الندوي في كتاب "تذكرة شيخ عبد الوهاب أقضى القضاة" ٧، وذكره شيخنا فضيلة الأستاذ العلامة محمد عبد الحليم النعماني حفظه الله تعالى في كتابه العجاب "فوائد جامعة بر عجاله نافعه" شرح العجالة النافعة للشيخ عبد العزيز الدهلوي ٨.
وقد قام العلامة عبد الحي اللكنوي بالنقد على عصريه النواب الشيخ صديق حسن خان القنوجي، وخطأه في أن سماه في كتابه "تقصار جيود الأحرار من تذكرة جنود الأبرار" بـ "محمد بن طاهر"، وإليك نصه:
٥
"الثالث والسبعون: ذكر فى ذلك الكتاب ترجمة مؤلف "مجمع البحار" وسماه بمحمد بن طاهر، وهو باطل عند كل ماهر، فليس اسمه محمدًا؛ بل طاهر صرح به هو بنفسه في كتبه، وغيره من الأكابر" ٩.
وقال أيضًا في كتابه "ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني" أثناء كلامه عن حديث مشهور في الوضوء:
"وكذا العلامة محمد طاهر الفتني، في آخر كتابه "مجمع البحار" إنه لم يوجد. -فعلق عليه بما نصه-: ذكر غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في اسمه: محمد بن طاهر، وهو زلة عن قلمه، ولا عجب؛ فإنه مجدِّد الزلات، ومحدد المسامحات، عفا الله عنه السيئات. منه سلمه الله تعالى ١٠.
لكن خلط الشيخ القنوجي بين تسمية المؤلف، فسماه في المذكور أعلاه بمحمد بن طاهر وكذا في كتابه "اتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين" وقد سماه بـ "محمد طاهر" في كتابه الآخر وهو "أبجد العلوم" ولعل الشيخ اللكنوي لم يكن يتذكر ذلك
لكن الجزم في الاسم من الشيخ اللكنوي واتفاق المصادر الأولى عليه هما يرجحان كون الاسم مركبًا من جزئين وهو "محمد طاهر"، وقد ذكر هذا الاختلاف شيخنا عبد الحليم النعماني حفظه الله تعالى ورعاه أخيرًا فى مقالته عن شخصية المؤلف ١١.
٦
وأضف إلى ذلك أن فضيلته لما ترجم للمؤلف ما ذكر أي مصدر أو مرجع لتلك الترجمة، ولعل ما هجس في صدر أحد أن هذا نقد أورد على فضيلة الأستاذ المحقق، كلّا! وهل يعد ما يعلقه التلميذ -تذكرة وفائدة على ما أفاده شيخه- إلا بركة ذلك الشيخ!
وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المقام، والحمد لله أولًا وآخرًا، والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ١٢.
وكتبه محمد أحمد رضا السرجودوي
خريج قسم التخصص في علوم الحديث الشريف جامعة العلوم الإسلامية، بنوري تاون، كراتشي فى ٦/ ١/ ١٤٢٨ هـ
٧
تعريف
بقلم: الأستاذ عبد الله المعروفي حفظه الله أستاذ مشارك بقسم التخصص في الحديث بجامعة دار العلوم؛ ديوبند
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأميِّ الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فإن معرفة ضبط أسماء الرجال، وكناهم، وألقابهم، وأنسابهم حاجة كل دارس في العلوم الشرعية، وبغية كل متصدٍّ للدعوة والإرشاد، وخاصةً المشتغلون بالحديث وعلومه في أمس حاجة إلى معرفته، ومعرفة قواعد وأصول تصونهم عن الوقوع في تصحيف أو تحريف في الأسماء والألفاظ الملتبسة ربما يؤديانهم إلى نتائج وخيمة، مضحكة، أو مبكية.
أهمية علم الضبط:
قال الحافظ العراقي (ت ٨٠٦ هـ) في ألفيته:
وينبغي إعجامُ ما يُسْتَعجَم … وشَكْلُ ما يُشكِل لا ما يُفهَم
وقيل: كلّه لذي ابتداءٍ … وأكَّدوا ملتبسَ الأسماءِ
قال الحافظ السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) في شرح البيتين: (ينبغي) استحبابًا مؤكدًا، بل عبارة ابن خلاد وعياض تقتضي الوجوب، وبه صرح الماوردي (إعجامُ) أي نقطُ (ما يُستَعْجَم) بإغفال نقطة بحيث تصير فيه عجمة، بأن يميز الخاء المعجمة من الحاء المهملة، والذال المعجمة من الدال المهملة، فقد قال الثوري فيما نقله عنه الماوردي في "أدب الدنيا والدين": الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة.
وقال الأوزاعي عن ثابت بن معبد: نور الكتاب العجم.
وكذا ينبغي (شكلُ ما يُشكِل) إعرابهُ من المتون والأسماء في الكتاب، فذلك يمنع
٨
من إشكاله، (لا ما يُفهَم) بدون شكل ولا نقط؛ فإنه تشاغلٌ بما غيرُه أولى منه.
(وقيل): بل ينبغي الشكل والإعجام للمكتوب (كلّه) أشكَل أم لا، وصوَّبه عياض (لأجل ذي ابتداء) في الصنعة والعلم ممن لا يعرف المؤتلف والمختلف وغيرهما من السند والمتن؛ لأنه حينئذ لا يميز المشكل من غيره، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه، وأيضًا قد يكون واضحًا عند قوم مشكلًا عند آخرين، وربما يظن هو لبراعته المشكل واضحًا، بل وقد يخفى عنه الصواب بعد.
(و) لكن (أكدوا) أي الأئمة من المحدثين وغيرهم ضبط (ملتبس الأسماء) لا سيما الأسماء الأعجمية، والقبائل الغريبة لقلة المتميزين فيها بخلاف الإعراب، ولأنها -كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي- أولى الأشياء بالضبط؛ لأنها لا يدخلها القياس، ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها. انتهى ملخصًا من فتح المغيث. وكلام السخاوي هذا كافٍ لإثبات أهمية علم الضبط.
أثر الإخلال بالضبط:
على أن التهاون أو الإخلال بالضبط ربما يورث نتائج هائلة سجل بعضَها التأريخ، فيقول الحافظ السيوطي: قد قيل: إن النصارى كفروا بلفظة أخطؤا في إعجامها وشكلها، قال الله في الإنجيل لعيسى: "أنت نبيِّي، ولَّدتُك من البتول"، فصحفوها، وقالوا: "أنت بُنَيَّ وَلَدْتُك" مخففًا.
وقيل: أول فتنة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضًا، وهي فتنة عثمان -﵁-، فإنه كتب الذي أرسله أميرًا إلى مصر: "إذا جاءكم؛ فاقبلوه"، فصحفوها: "فاقتلوه"، فجرى ما جرى.
وكتب بعض الخلفاء إلى عامل له ببلد: "أن أحص المخنثين". أي بالعدد، فصحفها بالمعجمة، فخصاهم. انتهى من التدريب.
اعتناء العلماء بالضبط:
لذلك نرى العلماء القدامى حراصًا على الاعتناء بضبط ملتبس الكلمات، ولا سيما ملتبس الأسماء؛ فإن مظنة الخطأ فيها أقوى وأكثر من غيرها من الألفاظ اللغوية والفقهية. فممن كان يحض على الضبط حماد بن سلمة وعفان كما حكاه عنهما القاضى
٩
عياض بن موسى اليحصبي في كتاب "الإلماع".
وهذا شعبة أمير المؤمنين في الحديث يعتني بالضبط بمثل ما نقل القاضي عياض أيضًا: عن عبد الله بن إدريس الكوفي أنه قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي، عن الحسن بن علي؛ كتب أسفلَه: "حور عين" لئلا أغلط، يعني: فيقرأه: "أبو الجوزاء" لشبهه به في الخط. اهـ (تدريب الراوي).
ومن أعجب أخبار أئمتنا في حرصهم على الضبط والإتقان أن بعضهم يترك الأخذ عمن لم يضبط، ويقع في الخطأ والتحريف ما نقله العسكري (٣٨٢ هـ) في كتابيه "تصحيفات المحدثين ١/ ١٧، ١٨"، و"شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص ١٧): عن أبى عبيد الآجري قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: قال أحمد بن صالح المصري: قال سلامة بن روح الأيلي في حديث السقيفة: إلا كانا "بَعْرةَ أن يَفِيْلا"، تصحيف "تَغِرَّة أن يُقتَلا". قال أبو داود: وكان أحمد بن صالح قد كتب عنه خمسين ألف حديث، فتركه.
استخدام القواعد للضبط:
وهذا الذي دعاهم إلى وضع قواعد رصينة للضبط والتقييد كي لا يتطرق إلى المكتوب أيّ تصحيف أو تحريف، ومن أهمها:
١ - استحباب تكرار الضبط في الألفاظ المشكلة بأن يضبط في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فقال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية، ويضبطوها حرفًا حرفًا، فلا يبقى بعده إشكال.
٢ - كراهية الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه.
٣ - اختيار التحقيق في الخط؛ دون المشق والتعليق.
٤ - ضبط الحروف المهملة بعلامة الإهمال كضبط الحروف المعجمة بالنقط.
وغير ذلك من القواعد قد نقلها مؤلف كتابنا هذا بعد الفراغ من ضبط الأسماء.
ولكن مع مرور الزمن حينما دبَّ الضعف في الأمة؛ وأصيبت بالتساهل في الضبط،
١٠
وكثر في الشيوخ من يقل تحقيقه، واضطر أهل العلم إلى الأخذ من الكتب بدون سماعٍ من الشيوخ، فالتجأ المحققون إلى ما يدفعون به الخطأ والتحريف، فخَطَوا خطواتٍ أكيدة ليصيبوا هدفهم من عملية الضبط.
منها أنهم وضعوا طريقة الضبط بالحروف والألفاظ، كما يقال: "بالسين المهملة"، أو "بالشين المعجمة"، وهذا عند القدماء قليل، وكثر في مؤلفات بعض المتأخرين، كما في "مشارق الأنوار" للقاضي عياض، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان، و"تكملة المنذري"، و"الكامل" لابن الأثير، و"الوافي بالوفيات" للصفدي، و"الإصابة" و"تقريب التهذيب" كلاهما للحافظ ابن حجر.
كتب التصحيفات:
ومنها أنهم بدأوا يؤلفون الكتب في هذا الموضوع خاصة، فبعضهم اكتفى بالدلالة على ما وقع من بعض المحدثين من التصحيفات، أو التحريفات في أسانيد الأحاديث ومتونها؛ كي يتحرز الناس عن الوقوع عن مثل تلك التصحيفات، ومن أهمها ما يلي:
١ - تصحيف العلماء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ).
٢ - شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت ٣٨٢ هـ).
٣ - تصحيفات المحدثين للعسكري أيضًا.
٤ - إصلاح خطأ المحدثين، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ).
٥ - تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. (ت ٤٦٣ هـ).
٦ - مشارق الأنوار على صحيح الآثار، لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى (ت ٥٤٤ هـ).
٧ - مطالع الأنوار لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف، المعروف بابن قُرقول (ت ٥٦٩ هـ) وضعه على غرار كتاب "مشارق الأنوار".
٨ - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، لخليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ).
١١
كتب المؤتلف والمختلف:
ومنهم من تعرض لضبط ما يخشى الخطأ والتحريف فيه، ومن الثابت المقرر لدى علماء هذا الشأن أن ملتبس الأسماء أشد خطورة، وأحرى بالاعتناء بضبطها، وكثرة الخطأ توجد في الأسماء التي توجد أسماء أخرى تشبهها، فلذلك وجَّه العلماء معظم عنايتهم إلى هذا، فوضعوا له فنًّا خاصًّا، وهو "المؤتلف والمختلف"، وجعلوه أحد أنواع علوم الحديث، فقال ابن الصلاح: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجلًا. اهـ. وإليك بعض المؤلفات المهمة في "المؤتلف والمختلف"، أو "مشتبه الألقاب والأنساب":
١ - المؤتلف والمختلف للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت ٣٨٥ هـ).
٢ - المؤتلف والمختلف لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠٩ هـ).
٣ - مشتبه النسبة له أيضًا.
٤ - الزيادات في كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني، لأبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري (ت ٤٣٣).
٥ - المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف للدارقطني، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ).
٦ - الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب. لأبي نصر على بن هبة الله، المعروف بـ "ابن ماكولا" (ت ما بين ٤٧٥ و٤٨٦ هـ).
٧ - "تكملة الإكمال"، أو "الاستدراك" أو "إكمال الإكمال" للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني، المعروف بابن نقطة (ت ٦٢٩ هـ).
٨ - تكملة إكمال الإكمال للحافظ محمد بن علي الصابوني (ت ٦٨٠ هـ).
٩ - المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ).
١٢
١٠ - الذيل للحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج (ت ٧٦٢ هـ).
١١ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ).
كتاب "المغني":
ولكن هذه الكتب القيمة مع عِظَم حجمها وكثرة فوائدها لم تكن تسد حاجة عامة المشتغلين بعامة الكتب الحديثية الأصول من ناحية المعرفة بضبط أسمائها الملتبسة بأيسر طريق، في أقل وقت، مع أجمع فائدة، إلى أن جاء المحدث العلامة الشيخ محمد بن طاهر بن علي الفَتَّني (٩١٣ - ٩٨٦) فأحس بخطورة هذا الفن الشريف (فن ضبط الأسماء)، وعاين فتورَ هِمم المشتغلين بالحديث وعلومه عن هذا الجانب، ورأى معاناة الكثيرين منهم بما يعوقهم عن معرفته من إعدامهم مصدرًا وجيزًا مغنيًا في هذا الفن عن المطولات.
فوضع هذا الكتاب العُجاب، سماه: "كتاب المغني في ضبط الأسماء لرواة الأنباء"؛ وإنه لَعِطرٌ منزوعٌ مما تشتت في كتب السالفين من ضبط الأسماء والأنساب والألقاب، فهو جدير بأن يلقب بـ"لب الألباب"، ولا شك أن الكتاب عصارة جهد متواصلٍ، وسهَر دائم، ويقظة تامة من عالم ذكي، كثير الاطلاع على مصادر مهمة نادرة في علوم الحديث عامة، وفي شرح غريب الحديث وفي ضبط الأسماء والألفاظ خاصةً، وقد امتثل المصنف في تأليف هذا الكتاب بإشارة شيخه علي بن حسام الدين المتقي (ت ٩٧٥ هـ) صاحب كنز العمال، الذي كان قد تخرج عليه، وبرع في الفنون الحديثية بجثوه بين يديه، كما أوضحه بنفسه في مقدمة المغني.
أما مكانة الكتاب فغير خافية على علماء الأمة، وقد انتشر في الآفاق شرقًا وغربًا، فيقول المؤلف نفسه في خاتمة كتابه "مجمع بحار الأنوار" بعد أن فرغ من بيان ضبط بعض أسامي الرواة على وجه الكلية:
هذا كله من مسوَّدي المسمى بـ"المغني"؛ وهو كتاب جليل، تلقته الفضلاء بالقبول، ولا بد منه لمن يريد التبحر في هذا الشأن. (٥/ ٢٦٠).
وقال العلامة، المحدث، شارح مشكاة المصابيح، عمدة علماء بلاد الهند، الشيخ عبد الحق الدهلوي -﵀- في كتابه الحفيل بتراجم العلماء والأصفياء "أخبار
١٣
الأخيار" باللغة الفارسية ما معناه:
"وله كتاب آخر مختصر مسمًّى بـ"المغني" ضبط فيه بالصحة أسماء الرجال دون تعرض لبيان أحوالهم، الكتاب مختصر، ومفيد جدًّا". انتهى مترجمًا من الفارسية.
مصادر "المغني":
ومن أهم الدوافع التي جعل هذا الكتاب أجمع الكتب، وأخلصها، ومرجعًا موثوقًا به هو اعتماده على أهم المصادر التي هي عصارة لجهود مضنية من جهابذة الفن الذين يخضع لهم كل من سلك هذا السبيل، ولا يستطيع التخطي بأي خطوة إلا بأن يهتدي بمعالمهم النيرة، أمثال:
١ - البغوي (ت ٥١٦ هـ) في "مصابيح السنة".
٢ - والقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ) في كتبه القيمة، وبالخاصة: في كتابه "مشارق الأنوار".
٣ - وابن الأثير مبارك بن محمد الجزري (ت ٦٠٦ هـ) في كتابه الموسوعي
"جامع الأصول" وخواتيمه، وليكن القارئ الكريم على ذُكْرٍ من أن مؤلفنا -﵀- خِصِّيص، مِرِّيس لكتابي ابن الأثير؛ "جامع الأصول"، و"النهاية في غريب الحديث" ومن شواهد الصدق على ذلك كتابه "مجمع بحار الأنوار"، فإن عمدة مراجعه فيه "النهاية" لابن الأثير حينما نراه يلخص أبواب خواتيم جامع الأصول في كتاب يستقل باسم: "تلخيص خواتم جامع الأصول"، وكذلك عمدة مراجعه في كتاب "المغني" هو "الجامع"، ألا تراه قائلًا على فراغه من سرد الرموز لمصادره: "فإن عُدِم شيء، أو وُجد "ج"؛ فمن الجامع. اهـ.
٤ - وأخوه علي بن محمد عز الدين (ت ٦٣٠ هـ) في كتابه "لباب الأنساب".
٥ - والنووي يحيى بن شرف المري (ت ٦٧٦ هـ) في شرحه لصحيح مسلم وغيره من الكتب القيمة.
٦ - والكرماني محمد بن يوسف (ت ٧٨٦ هـ) في شرحه لصحيح البخاري.
٧ - وبدر الدين الزركشي محمد بن عبد الله بن بهادر (ت ٧٩٤ هـ) في كتابه
١٤
"التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" وغيره.
٨ - وابن حجر الحافظ العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) في مقدمة فتح الباري، وسائر كتبه الحديثية؛ فإنه معتنٍ تمامًا بضبط الألفاظ الملتبسة بالحروف.
وغيرهم الذين استقى المؤلف بمناهلهم الصافية كما يبدو ذلك جليًّا من إحالات المؤلف في كتابه برموز تشير إلى تلك الشخصيات.
بين "المغني" و"مجمع بحار الأنوار":
ولكتابنا هذا صلة أكيدة بكتاب موسوعي آخر للمؤلف نفسه "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" الذي طار صيته شرقًا وغربًا، وحظي بالقبول في الأوساط العلمية، وهو كتابٌ فذٌّ، عُجاب في شرح الكلمات الغريبة، لا يختلف اثنان في أنه بحر زاخر لإكثاره من الفوائد المهمة، النادرة، المستعذبة في شرح غريبي القرآن والحديث، مع مزايا عديدة لا نطول بذكرها هنا؛ فقد تناول بذكر بعضها العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي ﵀ في مقدمته التعريفية على المجمع، فقال بعد بيانه لمزايا الكتاب:
"وبالجملة أنه إلى جانب كونه أجمع تأليف في غريب الحديث كتاب ممتع في شرح معاني الحديث، وتفسير غامضه، ولذلك ترى الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي يقول: في ترجمة مؤلفه: إن له كتابًا يتكفل بشرح الصحاح (الكتب الستة) يسمى "مجمع البحار". اهـ.
أما كتابه "المغني"؛ فقد ألفه المؤلف قبل "مجمع بحار الأنوار" اقتصر فيه على الضبط فقط بالنسبة للرجال الواردة في الكتب الستة وغيرها؛ أعم من أن يكونوا رجال الأسانيد، أو ورد لهم ذكر في غضون المتون، وبالنسبة للأمكنة والبلدان الواقعة في متون الأحاديث، والكتاب -بحق- يشتمل على جانب مهم من كتابه "المجمع"، حيث لم يتعرض المصنف في المجمع لضبط الكلمات التي يتصدى لشرحها إلا نادرًا، ولا لضبط الأعلام الواردة أثناء كلامه، لأن ناحية الضبط فيها قد صارت مفروغًا عنها، وقد نبه هو على ذلك في مقدمة "المجمع"، فيقول:
"واعلم أني لا أذكر فيه ضبط أسماء الرجال، والمواضع على الاستيفاء،