المغْني
لمُوَفَّق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة
المقْدسيّ الجَمَّاعِيليّ الدِّمَشْقيّ الصَّالحِيّ الحَنْبَلِيّ
٥٤١ - ٦٢٠ هـ
تحقيق
الدكتور
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي
الدكتور
عبد الفتاح محمد الحلو
الجزء الثالث
دَار عَالَم الكُتبُ
للطباعة والنشر والتوزيع
الرياض
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المغْني
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م
الطبعة الثانية
١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م
الطبعة الثالثة
١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م
مصححة، منقحة
دَار عَالَم الكُتب
للطباعة والنشر والتوزيع
العليا - غرب مؤسسة التحلية - ت: ٤٦٥١٦٨٩/ ٤٦٣١٧٢٢
ص. ب ٦٤٦٠ - الرياض ١١٤٤٢ - تليفاكس: ٤٦٣١٣٣٦
المملكة العربية السعودية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى (١) نحوُ ذلك عن ابْنِ مَسْعُودٍ، وأبى مُوسى. وبه قال عَطاءٌ، والأوْزَاعِىُّ، [وأبو ثَوْرٍ] (٢). ولم يُوجِبْها مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِىُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ على صَلَاةِ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً". مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لم يُنْكِرْ على اللَّذَيْنِ قالا: صَلَّيْنَا في رِحَالِنا (٤). ولو كانت وَاجِبَةً لأنْكَرَ عليْهما، ولأنَّها لو كانتْ وَاجِبَةً في الصلاةِ لكانتْ شَرْطًا لها كالجُمُعَةِ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٥). الآية، ولو لم تَكُن وَاجِبَةً لَرَخَّصَ فيها حَالَةَ الخَوْفِ، ولم يُجِز الإِخْلَالَ بوَاجِباتِ الصَّلَاةِ من أجْلِها. ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ-، قال: "والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصُّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا؛ ثم آمُرَ رَجُلًا فيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أخَالِفَ إلى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم". مُتَّفَقٌ عليه (٦). وفيه ما يَدُلُّ
على أنَّه أرَادَ الجماعةَ؛ لأنَّه لو أرَادَ الجُمُعَةَ لَما هَمَّ بالتَّخَلُّفِ عنها. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: أتَى النبيَّ -ﷺ- رَجُلٌ أَعْمَى، فقال: يا رسولَ اللهِ، ليس لي قائِدٌ يَقُودُنِى إلى المَسْجِدِ فسَأَلَه أن يُرَخِّصَ له أن يُصَلِّىَ في بَيْتِه، فَرَخَّصَ له، فلما وَلَّى دَعَاهُ، فقال: "تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ " قال: نَعَم. قال: "فَأَجِبْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وإذا لَمْ يُرَخَّصْ لِلأعْمَى الذي [لَا يَجِدُ قَائِدًا له] (٨)، فغَيْرُه أوْلَى. وعن ابنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قال: قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِى فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قالوا: وما العُذْرُ؟ قال: "خَوْفٌ، أو مَرَضٌ، لم تُقْبَلْ منه الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّى". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (٩). ورَوَى أبو الدَّرْدَاءِ، عن النَّبِيِّ -ﷺ-، أنه قال: "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ، أو بَلَدٍ، لا تُقامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ، فَإنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ القَاصِيَةَ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (١٠). وحَدِيثُهم يَدُلُّ على أنَّ الجَمَاعَةَ غيرُ مُشْتَرَطَةٍ، ولا نِزَاعَ بَيْنَنَا فيه، ولا يَلْزَمُ من الوُجُوبِ الاشْتِرَاطُ، كوَاجِبَاتِ الحَجِّ، والإِحْدَادِ في العِدَّةِ.
فصل: ولَيْستِ الجماعةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصَّ عليه أحمدُ. وخَرَّجَ ابنُ
عَقِيلٍ وَجْهًا في اشْتِرَاطِها، قِيَاسًا على سَائِرِ وَاجِباتِ الصَّلَاةِ. وهذا ليس بصَحِيحٍ؛ بِدَلِيلِ الحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ احْتَجُّوا بهما والإِجْماعِ، فإنَّنا لا نَعْلَمُ قَائِلًا بوُجُوبِ الإِعَادَةِ على مَنْ صَلَّى وَحْدَه، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن جَمَاعَةٍ من الصَّحابَةِ، منهم ابنُ مَسْعُودٍ، وأبو موسى، أنَّهم قالُوا: من سَمِعَ النِّدَاءَ وتَخلَّف (١١) مِن غير عُذْرٍ، فلا صلَاة له.
فصل: وتَنْعَقِدُ الجماعة بِاثْنَيْنِ فصَاعِدًا. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، وقد رَوَى أبو مُوسى أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "الاثْنَانِ فما فَوْقَهُما جَمَاعَةٌ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (١٢). وقال النَّبِىُّ -ﷺ- لمالِكِ بن الحُوَيْرِثِ وصَاحِبِه: "إذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن أحَدُكُما، وليَؤُمَّكُما أكْبَرُكُما" (١٣). وأَمَّ النبيُّ -ﷺ- حُذَيْفَةَ مَرَّةً، وابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّةً (١٤)، وَابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً (١٥).
ولو أَمَّ الرَّجُلُ عَبْدَه أو زَوْجَتَه أدْرَكَ فَضِيلَةَ الجَمَاعَةِ، وإن أَمَّ صبِيًّا جَازَ في التَّطَوُّعِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَمَّ فيه ابْنَ عَبَّاسٍ وهو صَبِىٌّ. وإن أَمَّهُ في الفَرْضِ، فقال أحمدُ: لا تَنْعَقِدُ به الجَمَاعَةُ؛ لأنَّه لا يَصْلُحُ أن يَكُونَ إمَامًا؛ لِنَقْصِ حَالِه، فَأَشْبَهَ مَنْ لا تَصِحُّ صَلَاتُه. وقال أبو الحسنِ الآمِدِىُّ: فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصِحُّ [أنْ يَكونَ إمَامًا] (١٦)؛ لأنَّه مُتَنَفِّلٌ، فَجَازَ أن يكونَ مَأْمُومًا بالمُفْتَرِضِ، كالبالِغِ، ولذلك قال النَّبِىُّ -ﷺ- في الرَّجُلِ الذي فاتَتْهُ الجَمَاعَةُ: "منَ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ" (١٧).
فصل: ويَجُوزُ فِعْلُها في البَيْتِ والصَّحْرَاءِ، وقِيلَ فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: إن حُضورَ المَسْجِدِ واجِبٌ إذا كان قَرِيبًا منه؛ لأنَّه رُوِىَ (١٨) عن النَّبِيِّ -ﷺ- أنَّه قال: "لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا في المَسْجِدِ" (١٩) ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِى: جُعِلَتْ لي الأَرْضُ طَيِّبةً وطَهُورًا ومَسْجِدًا، فأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حيثُ كانَ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٠). وقالت عائشةُ: صَلَّى النَّبِيُّ -ﷺ- بَيْتهِ، وهو شَاكٍ (٢١) فصَلَّى جَالِسًا، وصَلَّى وَرَاءَه قَوْمٌ قِيَامًا، فأَشَارَ إليهم أن اجْلِسُوا. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (٢٢)، وقال النَّبِىُّ -ﷺ- لِرَجُلَيْنِ:
"إذا صَلَّيْتُما في رِحَالِكُما، ثم أَدْرَكْتُمَا الجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تَكُنْ لَكُما نَافِلَةً" (٢٣). وقولُه: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا فِى المَسْجِدِ" لا نَعْرِفُه إلَّا من قَوْلِ عليٍّ نَفْسِه، كذلك رَوَاهُ سَعِيدٌ في "سُنَنِه"، والظَّاهِرُ أنَّه إنَّما أرَادَ الجَمَاعَةَ؛ وعَبَّرَ بالمَسْجِدِ عن الجماعةِ لأنَّه مَحَلُّهَا، ومَعْنَاهُ لا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا مع الجماعةِ. وقِيلَ: أرَادَ به الكَمالَ [والفَضِيلَةَ] (٢٤)، فإنَّ الأخْبَارَ الصَّحِيحةَ دَالَّةٌ على أن الصَّلاةَ في غيرِ المَسْجِدِ صَحِيحةٌ جَائِزَةٌ.
فصل: وفِعْلَ الصَّلَاةِ فيما كَثُرَ فيه الجَمْعُ من المَساجدِ أفْضَلُ؛ لقولِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه، وصَلَاتُه مَعَ الرَّجُلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ؛ ومَا كَانَ أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ تَعَالَى". رَوَاهُ أحمدُ في "المُسْنَدِ" (٢٥)، فإن تَساوَيَا في الجماعةِ ففِعْلُها في المَسْجِدِ العَتِيقِ أَفْضَلُ؛ لأن العِبادةَ فيه أكْثَرُ. وإن كان في جِوارِه أو غير جِوَارِه مَسْجِدٌ لا تَنْعَقِدُ الجَمَاعَةُ فيه إلَّا بحُضُورِه، ففِعْلُها فيه أوْلَى؛ لأنَّه يَعْمُرُه بإقامةِ الجماعةِ فيه، ويُحَصِّلُها لمن يُصَلِّى فيه. وإنْ كانت تُقَامُ فيه، وكان في قَصْدِه غيرَه كَسْرُ قَلْبِ إمَامِه أو جَمَاعَتِه، فجَبْرُ قُلُوبِهم أوْلَى. وإنْ لم يَكُنْ كذلك فهل الأفْضَلُ قَصْدُ
الأبْعَدِ أو الأقْرَبِ؟ فيه رِوَايتانِ: إحْدَاهما قَصْدُ الأبْعَدِ؛ لِتَكْثُرَ خُطَاهُ في طَلَبِ الثَّوَابِ [فَتَكُون حَسناتُه أكْثَرَ] (٢٦). والثانية، الأقْرَب؛ لأنَّ له جِوَارًا، فكان أَحَقَّ بصلاتِه كما أنَّ الجَارَ أَحَقُّ بِهَدِيَّةِ جَارِه ومَعْرُوفِه من البَعِيدِ. وإنْ كان البَلَدُ ثَغْرًا، فالأفْضَلُ اجْتِمَاعُ النَّاسِ في مَسْجِدٍ واحدٍ ليَكُونَ أعْلَى للكَلِمَةِ، وأوْقَعَ لِلْهَيْبَةِ، وإذا جاءهُم خَبَرٌ عن عَدُوِّهِمْ سَمِعَهُ جَمِيعُهم، وإن أرَادُوا التَّشَاوُرَ في أمْرٍ حَضَرَهُ (٢٧) جَمِيعُهم، وإنْ جاءَ عَيْنٌ لِلكُفَّارِ (٢٨) رَآهُم فأخْبَرَ بِكَثْرَتِهِم. قال الأوْزَاعِىُّ: لو كان الأَمْرُ إلَىَّ لَسَمَّرْتُ أبْوَابَ المَسَاجِدِ التي في الثُّغُورِ (٢٩). أو نحو هذا. لِيَجْتَمِعَ النّاسُ في مَسْجِدٍ واحِدٍ.
فصل: ولا يُكْرَهُ إعادةُ الجماعةِ في المسجِدِ، ومعناه أنَّه إذا صَلَّى إمامُ الحَىِّ، وحَضَرَ جمَاعةٌ أُخْرَى، اسْتُحِبَّ لهم أنَ يُصَلُّوا جَمَاعَةً، وهذا (٣٠) قولُ ابنِ مسعودٍ، وعَطاءٍ، والحسنِ، والنَّخَعِىِّ، وقَتَادَةَ، وإسحاقَ. وقال سَالِمٌ، وأبو قِلَابَةَ، وأيُّوبُ، وابنُ عَوْنٍ، واللَّيْثُ، والبَتِّىُّ (٣١)، والثَّوْرِىُّ، ومالِكٌ، وأبو حَنِيفَةَ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ: لا تُعَادُ الجَمَاعَةُ في مَسْجِدٍ له إمامٌ رَاتِبٌ، في غير مَمَرِّ النَّاسِ. فمَن فاتَتْهُ الجَمَاعَةُ، صَلَّى مُنْفَرِدًا؛ لئلا يُفْضِى إلى اخْتِلَافِ القُلُوبِ والعَدَاوَةِ والتَّهاوُنِ في الصَّلَاةِ مع الإِمامِ، ولأنَّه مَسْجِدٌ له إمامٌ رَاتِبٌ، فَكُرِهَ فيه إعادةُ الجمَاعةِ، كمسجدِ النَّبِيِّ -ﷺ-. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه -ﷺ-: "صَلَاةُ
الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الفَذِّ بِخَمْسِ وعِشْرِينَ دَرَجَةً (٣٢). وفي رِوَايَةٍ: "بسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً". ورَوَى أبو سَعِيد قال: جاءَ رَجُلٌ، وقد صَلَّى رسولُ اللهِ -ﷺ- قال: "أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ " فَقامَ رَجُلٌ، فَصَلَّى معه (٣٣) قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَاه الأثْرَمُ، وأبو دَاوُدَ، فقال: "ألَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ". ورَوَى الأثْرَمُ (٣٤)، بإسْنَادِهِ عن أبي أُمَامَةَ، عن النَّبِيِّ -ﷺ- مِثْلَهُ، وزَادَ: قال: فَلَمَّا صَلَّيَا، قال: "وهَذَانِ جَمَاعَةٌ". ولأنَّه قادِرٌ على الجَمَاعَةِ، فاسْتُحِبَّ له فِعْلُها، كما لو كان المَسْجِدُ في مَمَرِّ النَّاسِ.
فصل: فأمَّا إعَادَةُ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، والمَسْجِدِ الأقْصَى، فقد رُوِىَ عن أحمدَ كَرَاهَةُ إعادَةِ الجماعةِ فيها. وذَكَرَه أصْحَابُنا، لئلَّا يَتَوَانَى النَّاسُ في حُضُورِ الجَمَاعَةِ مع الإِمامِ الرَّاتِبِ فيها إذا أَمْكَنَتْهُم الصَّلَاةُ في الجَمَاعَةِ مع غيرِه. وظَاهِرُ خَبَرِ أبى سَعِيدٍ وأبى أُمَامَةَ، أنَّ ذلك لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ هذا كان في مَسْجِدِ النَّبِيِّ -ﷺ-، والمَعْنَى يَقْتَضِيه أيضًا، فإنَّ فَضِيلَةَ الجَمَاعَةِ تَحْصُلُ فيها، كَحُصُولِها في غَيرِها.
لا خِلَافَ في التَّقْدِيمِ بالقِرَاءَةِ والفِقْه على غَيرِهما. واخْتُلِفَ في أيِّهما يُقَدَّمُ على صاحِبِه؟ فَمذْهَبُ أحمدَ، ﵀، تَقدِيمُ القَارِىء. وبهذا قال ابنُ سِيرِينَ، والثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ (١)، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وقال عَطَاءٌ، ومالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ: يَؤُمُّهُم أَفْقَهُهم إذا كان يَقْرأُ ما يَكْفِى في الصَّلَاةِ؛ لأنَّه قد
يَنُوبُه في الصَّلَاةِ ما لا يَدْرِى ما يَفْعَلُ فيه إلَّا بالفِقْهِ (٢)، فيَكُونُ أَوْلَى، كالإِمَامةِ الكُبْرَى والحُكْمِ. ولَنا، ما رَوَى أَوْسُ بن ضَمْعَجٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ، فَإنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بالسُّنَّةِ، فَإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُم هِجْرَةً، فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُم سِنًّا". أو قال: "سِلْمًا" (٣). ورَوَى أبو سَعِيدٍ، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "إذا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُم أَحَدُهُمْ، وأَحَقُّهُمْ بالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٤). وعن ابنِ عمرَ، قال: لمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العَصْبَةَ (٥)، موضع بقُبَاءَ، كان يَؤُمُّهُم سَالِمٌ مَوْلَى أبى حُذَيْفَةَ، وكان أكْثَرَهم قُرْآنًا. رَوَاه البُخَارِىُّ، وأبو دَاوُدَ (٦). وكان فيهم عمرُ بنُ الخَطَّابِ، وأبو سلمةَ بن عبدِ الأسدِ. وفي حَدِيثِ عمرِو (٧) بن سَلَمَةَ أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا" (٨). ولأنَّ
القِرَاءَةَ رُكْنٌ في الصَّلَاةِ فكان القادِرُ عليها أَوْلَى، كالقَادِرِ على القِيَامِ مع العَاجِزِ عنه. فإن قيل: إنَّما أَمَر النَّبِىُّ -ﷺ- بِتَقْدِيمِ القارِئ لأنَّ الصَّحابةَ (٩) كان أَقْرؤُهم أَفْقهَهُمْ، فإنَّهم كانوا إذا تَعَلَّمُوا القُرْآنَ تَعلَّمُوا معه أحْكَامَهُ، قال ابنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا لا نُجَاوِزُ عَشْرَ آياتٍ حتى نَعْرِفَ أَمْرَها، ونَهْيَها، وأحْكَامَها. قلنا: اللَّفْظُ عامٌّ فيجبُ الأَخْذُ بِعُمُومِه دُونَ خُصُوصِ السَّبَبِ، ولا يُخَصُّ ما لم يَقُمْ دَلِيلُ (١٠) تَخْصِيصِه، علَى أنَّ في الحَدِيثِ ما يُبْطِلُ هذا التَّأْوِيلَ، فإنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "فَإنِ اسْتَوَوْا فأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ". ففاضَلَ بينهم في العِلْمِ بالسُّنَّةِ مع تَسَاوِيهِمْ في القِرَاءةِ، ولو قدَّم القارئَ لِزِيَادَةِ عِلْمِه (١١) لَما نقَلهم عندَ التَّسَاوِى فيه إلى الأعْلَمِ بالسُّنَّةِ، ولو كان العِلْمُ بالفِقْهِ على قَدْرِ القِرَاءَةِ لَلَزِمَ من التِّسَاوِى في القِرَاءَةِ التَّسَاوِى فيه، وقد قال النَّبِىُّ -ﷺ-: "أَقْرَؤُكُمْ أُبَىٌّ، وأَقْضَاكُمْ عَلِىٌّ، وأَعْلَمُكُمْ بالحَلَالِ والحَرَامِ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وأَفْرَضُكُم زَيْدُ بنُ ثابِتٍ" (١٢). فقد فَضَّلَ بالفِقْه مَن هو مَفْضُولٌ بالقِرَاءةِ، وفَضَّل بالقِرَاءةِ من هو مَفْضُولٌ بالقَضَاءِ والفَرَائِضِ وعِلْمِ الحَلالِ
والحَرامِ. قيل لأبي عبدِ اللهِ: حَدِيثُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "مُرُوا أبَا بَكْرٍ يُصَلِّى (١٣) بالنَّاسِ". أهو خِلَافُ حَدِيثِ أبى مَسْعُودٍ؟ قال: لا، إنما قَولُه لأبِى بكْرٍ - عندى - "يُصَلِّى بالنَّاسِ" لِلْخِلافَةِ، يعني أن الخَلِيفَةَ أحَقُّ بالإِمامَةِ، وإن كان غيرُه أقْرأَ منه، فأَمْرُ النَّبِيِّ -ﷺ- أبا بكرٍ بالصَّلَاةِ يَدُلُّ على أنَّه أرَادَ اسْتِخْلافَهُ.
فصل: ويُرَجَّحُ أحَدُ القَارِئَيْنِ على الآخَرِ بِكَثْرَةِ القُرْآنِ؛ لقولِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا". وإن تَسَاوَيا في قَدْرِ ما يَحْفَظ كلُّ واحِدٍ منهما، وكان أحَدُهُما أجْوَدَ قِرَاءَةً وإعْرَابًا فهو أوْلَى؛ لأنَّه أقْرأُ، فَيَدْخُلُ في عُمُومِ قَوْلِه: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ". وإنْ كان أحَدُهما أكْثَرَ حِفْظًا، والآخَرُ أقَلَّ لَحْنًا وأجْوَدَ قِرَاءَةً، فهو أوْلَى؛ لأنَّه أعْظَمُ أجْرًا في قِرَاءَتِه؛ لقولِه -ﷺ-: "مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، ومَنْ قَرَأهُ ولَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١٤)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وذلك لِقَوْلِ رَسولِ اللهِ -ﷺ-: "فَإنْ كانُوا فِى القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ"، ولأن الفِقْهَ يُحْتَاجُ إليه في الصَّلَاةِ لِلإِتْيَانِ بوَاجِبَاتِها وسُنَنِها، وجَبْرِها إن عَرَضَ ما يُحْوِجُ إليه فيها، فإن اجْتَمَعَ فَقِيهَانِ قارِئَانِ، وأَحَدُهما أقْرأُ، والآخَرُ
أفْقَهُ، قُدِّمَ الأقْرَأُ. نَصَّ عليه لِلْخَبَرِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: الأفْقَهُ أوْلَى؛ لِتَمَيُّزِهِ بما لا يُسْتَغْنَى عنه في الصَّلَاةِ. وهذا يُخَالِفُ عُمُومَ الخَبَرِ، فلا يُعَوَّلُ عليه. وإن اجْتَمَعَ فَقِيهَانِ، أحَدُهما أعْلَمُ بأحْكَامِ الصَّلَاةِ، والآخَرُ أَعْرَفُ بما سِوَاها، فالأعْلَمُ بأحْكَامِ الصلاةِ أوْلَى؛ لأنَّ عِلْمَهُ يُؤَثَّرُ في تَكْمِيلِ الصلاةِ بِخِلَافِ الآخَرِ.
يَعْنِى أكْبَرُهم سِنًّا، يُقَدَّمُ عند اسْتِوَائِهِمْ في القِرَاءَةِ والْفِقْهِ. وظَاهِرُ قَوْلِ أحمدَ، أنَّه يُقَدَّمُ أَقْدَمُهما هِجْرَةً، ثم أسَنُّهُما؛ لأنَّه ذَهَبَ إلى حَدِيثِ أبى مَسْعُودٍ، وهو مُرَتَّبٌ هكَذا. قال الخَطَّابِىُّ (١): وعلى هذا التَّرْتِيبِ تُوجَدُ أكْثَرُ أَقَاوِيل العُلَمَاءِ. ومعنى تَقْديمِ (٢) الهِجْرةِ أنْ يكونَ أحَدُهُما أسْبَقَ هِجْرَةً من دارِ الحَرْبِ إلى دَارِ الإِسْلَامِ، لأن الهِجْرَةَ قُرْبَةٌ وطَاعَةٌ، فقُدِّمَ (٣) السَّابِقُ إليها لِسَبْقِهِ إلى الطَّاعَةِ. فإذا اسْتَوَيَا فيها، إمَّا لِهِجْرَتِهِما معا، أو لعَدَمِها (٤) منهما، فأسَنُّهُم؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -ﷺ- لمالِكِ بن الحُوَيْرِثِ وصاحِبِهِ: "ليَؤُمَّكُما أكْبَرُكُما". مُتَّفَقٌ عليه (٥). ولأنَّ السِّنَّ (٦) أَحَقُّ بالتَّوْقِيرِ والتَّقْدِيِم. وكذلك قال النَّبِىُّ -ﷺ- لعَبدِ الرحمنِ بن سَهْلٍ، لمَّا تَكَلَّمَ في أخيه: "كَبِّرْ كَبِّرْ" (٧). أي دَع