المغنى
لمُوَفَّق الدين أبى محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقْدسىّ الجَمَّاعِيلىٌ الدِّمَشْقىّ الصَّالحِىّ الحَنْبَلِىّ
٥١٤ - ٦٢٠ هـ
تحقيق
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركى
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
الجزء الخامس
دَار عَالَم الكُتب للطباعة والنشر والتوزيع
الرياض
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المغنى
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م
الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م
الطبعهَ الثالثة ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م
مصححة، منقحة
دَار عَالمَ الكُتب للطباعة والنشر والتوزيع
العليا -غرب مؤسسة التحلية- ت: ٤٦٥١٦٨٩/ ٤٦٣١٧٢٢ ص. ب ٦٤٦٠ - الرياض ١١٤٤٢ - تليفاكس - ٤٦٣١٣٣٦ المملكة العربية السعودية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَجُّ فى اللُّغَةِ: القَصْدُ. وعن الخَلِيلِ، قال: الحَجُّ كَثْرَةُ القَصْدِ إلى من تُعَظِّمُهُ. قال الشَّاعِرُ (١):
وأَشْهَدَ مِن عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً ... يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرقَانِ المُزَعْفَرَا (٢)
أى يَقْصِدُونَ. والسِّبُّ: العِمامَةُ. وفى الحَجِّ لُغَتانِ: الحَجُّ والحِجُّ (٣)، بِفَتْحِ الحاءِ وكَسْرِها. والحَجُّ فى الشَّرْعِ: اسْمٌ لأفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ يَأْتِى ذِكْرُها، إن شاء اللهُ. وهو أحَدُ الأرْكانِ الخَمْسَةِ التى بُنِىَ عليها الإِسلامُ، والأصْلُ فى وُجُوبِهِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ؛ أمَّا الكِتَابُ، فَقَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤). رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ: ومن كَفَرَ بِاعْتِقَادِهِ أنَّه غيرُ وَاجِبٍ. وقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٥). وأمَّا السُّنَّةُ، فَقَوْلُ النَّبِىِّ -ﷺ-: "بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" (٦). وذَكَرَ فيها الحَجَّ، ورَوَى مُسْلِمٌ (٧) بإسْنادِهِ عن أبى هُرَيْرَةَ، قال:
خَطَبَنَا رسولُ اللهِ -ﷺ-، فقال: "يَا أيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الْحَجَّ، فَحُجُّوا". فقال رجلٌ: أكُلَّ عَامٍ يا رسولَ اللهِ؟ فسَكَتَ حتى قالَها ثلاثًا، فقال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، ولَمَا اسْتَطَعْتُمْ". ثم قال: "ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُم، فَإنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، واخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإذَا أمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ". فى أخْبارٍ كَثِيرَةٍ سِوَى هذَيْنِ، وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ على وُجُوبِ الحَجِّ على المُسْتَطِيعِ فى العُمْرِ مَرَّةً واحِدَةً.
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحَجَّ إنَّما يَجِبُ بِخَمْسِ شَرائِطَ: الإِسْلام، والعَقْل، والبُلُوغ، والحُرِّيَّة، والاسْتِطَاعَة. لا نَعْلَمُ فى هذا كلِّه اخْتِلافًا. فأمَّا الصَّبِىُّ والمَجْنُونُ فليسا بِمُكَلَّفَيْنِ، وقد رَوَى علىُّ بنُ أبى طالِبٍ، عن النَّبِىِّ -ﷺ-، أنَّه قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَشِبَّ، وعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ ماجَه، والتِّرْمِذِىُّ (١)، وقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وأمَّا العَبْدُ فلا يَجِبُ عليه؛ لأنَّه عِبادَةٌ تَطُولُ مُدَّتُها، وَتَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسافَةٍ، وتُشْتَرَطُ لها الاسْتِطاعةُ بالزَّادِ والرَّاحِلَةِ، ويُضَيِّعُ حُقُوقَ سَيِّدِه المُتَعَلِّقَةَ به، فلم يَجِبْ عليه كالجِهادِ. وأمَّا الكَافِرُ فغَيْرُ مُخاطَبٍ بِفُرُوعِ الدِّينِ خِطَابًا يُلْزِمُه أدَاءً، ولا يُوجِبُ قَضاءً. وغيرُ المُسْتَطِيعِ لا يَجِبُ عليه؛ لأنَّ اللَّه تعالى خَصَّ المُسْتَطِيعَ بالإِيجابِ عليه، فيَخْتَصُّ. بالوُجُوبِ، وقال
اللهُ تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).
فصل: وهذه الشُّرُوطُ الخَمْسَةُ تَنْقَسِمُ أقْسامًا ثَلَاثَةً؛ منها ما هو شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ والصِّحَّةِ، وهو الإِسلامُ والعَقْلُ، [فلا تجِبُ] (٣) على (٤) كافِرٍ ولا مَجْنُونٍ، ولا تَصِحُّ منهما؛ لأنَّهما ليسا من أهْلِ العِبَادَاتِ. ومنها ما هو شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ [والإِجْزاءِ، وهو البُلُوغُ والحُرِّيَّةُ، وليس بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ، فلو حَجَّ الصَّبِىُّ والعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُما، ولم يُجْزِئْهُما عن حَجَّةِ الإِسلامِ. ومنها ما هو شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ] (٥) فقط، وهو الاسْتِطاعَةُ، فلو تَجَشَّمَ غيرُ المُسْتَطِيعِ المَشَقَّةَ، وسارَ (٦) بغيرِ زَادٍ ورَاحِلَةٍ فحَجَّ، كان حَجُّهُ صَحِيحًا مُجْزِئًا، كما لو تَكَلَّفَ القِيامَ فى الصلاةِ والصِّيامِ مَن يسْقطُ عنه، أجْزَأَهُ.
فصل: واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فى شَرْطَيْنِ، وهما، تَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ، وهو أن لا يكونَ فى الطرَّيقِ مانِعٌ من عَدُوٍّ وَنحْوِه. وإمْكانُ المَسِيرِ، وهو أن تَكْمُلَ فيه هذه الشَّرَائِطُ والوَقْتُ مُتَّسِعٌ يُمْكِنُه الخُرُوجُ إليه. فرُوِىَ أنَّهما من شَرائِطِ الوُجُوبِ، فلا يَجِبُ الحَجُّ بِدُونِهما؛ لأنَّ اللهَ تعالى إنَّما فَرَضَ الحَجَّ على المُسْتَطِيعِ، وهذا غيرُ مُسْتَطِيعٍ، ولأنَّ هذا يَتَعَذَّرُ معه فِعْلُ الحَجِّ، فكان شَرْطًا، كالزَّادِ والرَّاحِلَةِ. وهذا مَذْهَبُ أبى حنيفةَ، والشَّافِعِىِّ. ورُوِىَ أنَّهما ليسا من شَرائِطِ الوُجُوبِ، وإنَّما يُشْتَرَطَانِ لِلُزُومِ السَّعْىِ، فلو كَمَلَتْ هذه الشُّرُوطُ الخَمْسَةُ، ثم ماتَ قبلَ وُجُودِ هذيْن الشَّرْطَيْنِ، حُجَّ عنه بعد مَوْتِه، وإن أعْسَرَ قبلَ وُجُودِهما بَقِىَ فى ذِمَّتِه. وهذا ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، فَإنَّه لم يَذْكُرْهما؛ وذلك لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لمَّا
سُئِلَ: ما يُوجِبُ الحَجَّ؟ . قال: "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ". قال التِّرْمِذِىُّ (٧): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وهذا له زَادٌ ورَاحِلَةٌ، ولأنَّ هذا عُذْرٌ يَمْنَعُ نَفْسَ الأداءِ، فلم يَمْنَع الوُجُوبَ كالعَضْبِ (٨)، ولأنَّ إمْكانَ الأداءِ ليس بِشَرْطٍ فى وُجُوبِ العِباداتِ، بِدَلِيلِ ما لو طَهُرَتِ الحَائِضُ، أو بَلَغَ الصَّبِىُّ، أو أفاقَ المَجْنُونُ، ولم يَبْقَ من وَقْتِ الصلاةِ ما يُمْكِنُ أداؤُها فيه، والاسْتِطَاعَةُ مُفَسَّرَةٌ بالزَّادِ والرَّاحِلَةِ، فيَجِبُ المَصِيرُ إلى تَفْسِيرِه، والفَرْقُ بينهما وبين الزَّادِ والرَّاحِلَةِ، أنَّه يَتَعذَّرُ مع فَقْدِهِما الأداءُ دون القَضاءِ، وفَقْدُ الزَّادِ والرَّاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ معه الجَمِيعُ، فافْتَرَقَا.
فصل: وإمْكانُ المَسِيرِ مُعْتَبَرٌ بما جَرَتْ به العادَةُ، فلو أَمْكَنَهُ المَسِيرُ بأن يَحْمِلَ على نَفْسِه وَيسِيرَ سَيْرًا يُجاوِزُ العادَةَ، أو يَعْجِزَ عن تَحْصِيلِ آلةِ السَّفَرِ، لم يَلْزَمْهُ السَّعْىُ. وتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ هو أن تكونَ مَسْلُوكةً، لا مانِعَ فيها، بَعِيدَةً كانتْ أو قَرِيبَةً، بَرًّا كان أو بَحْرًا، إذا كان الغالِبُ السَّلامَةَ، فإن لم يَكُنِ الغالِبُ السَّلامَةَ، لم يَلْزَمْهُ سُلُوكُهُ، فإنْ كان فى الطَّرِيقِ عَدُوٌّ يَطْلُبُ خَفارَةً، فقال القاضى: لا يَلْزَمُهُ السَّعْىُ، وإن كانتْ يَسِيرَةً؛ لأنَّها رِشْوَةٌ، فلا يَلْزَمُ بَذْلُهَا فى العِبادَةِ، كالكَبِيرَةِ. وقال ابنُ حامِدٍ: إن كان ذلك مِمَّا لا يُجْحِفُ بمَالِه، لَزِمَهُ الحَجُّ؛ لأنَّها غَرَامَةٌ يَقِفُ إمْكانُ الحَجِّ على بَذْلِها، فلم يَمْنَع الوُجُوبَ مع إمْكَانِ بَذْلِها، كثَمَنِ الماءِ وعَلَفِ البَهائِمِ.
فصل: والاسْتِطاعَةُ المُشْتَرَطَةُ مِلْكُ الزَّادِ والرَّاحِلَةِ. وبه قال الحسنُ، ومُجَاهِدٌ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. قال التِّرْمِذِىُّ: والعَمَلُ عليه عندَ أهْلِ العِلْمِ. وقال عِكْرِمَةُ: هى الصِّحَّةُ. وقال الضَّحَّاكُ: إن كان شَابًّا
فلْيُؤَاجِرْ نَفْسَه بأَكْلِهِ وعَقِبِه، حتى يَقْضِىَ نُسُكَه. وعن مالِكٍ: إن كان يُمْكِنُه المَشْىُ، وعَادَتُه سُؤَالُ الناس، لَزِمَهُ الحَجُّ؛ لأنَّ هذه الاسْتِطاعَةُ فى حَقِّه، فهو كواجِدِ الزَّادِ والرَّاحِلَةِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- فَسَّرَ الاسْتِطاعَةَ بالزَّادِ والرَّاحِلَةِ، فوَجَبَ الرُّجُوعُ إلى تَفْسِيرِه، فرَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (٩)، بإسْنَادِه عن جابِرٍ، وعبدِ اللهِ ابن عمرَ، وعبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن العاص، وأنَسٍ، وعائشةَ، ﵃، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- سُئِلَ ما السَّبِيلُ؟ قال: "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ". ورَوَى ابنُ عمرَ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِىِّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما يُوجِبُ الحَجَّ؟ قال: "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١٠). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ورَوَى الإِمامُ أحمدُ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عن يُونُسَ، عن الحسنِ، قال: لمَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١١) قال رَجلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما السَّبِيلُ؟ قال: "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ" (١٢). ولأنَّها عِبادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، فاشْتُرِطَ لِوُجُوبِها الزَّادُ والرَّاحِلَةُ، كالجِهادِ، وما ذَكَرُوه ليس باسْتِطَاعَةٍ، فإنَّه شَاقٌّ، وإن كان عَادَةً، والاعْتِبارُ بِعُمُومِ الأحْوَالِ دُونَ خُصُوصِها، كما أنَّ رُخَصَ السَّفَرِ تَعُمُّ مَن يَشُقُّ عليه، ومن لا يَشُقُّ عليه.
فصل: ولا يَلْزَمُه الحَجُّ بِبَذْلِ غَيْرِه له، ولا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بذلك، سواءٌ كان الباذِلُ قَرِيبًا أو أجْنَبِيًّا، وسَوَاءٌ بَذَلَ له الرُّكُوبَ والزَّادَ، أو بَذَلَ له مَالًا. وعن الشَّافِعِىِّ أنَّه إذا بَذَلَ له وَلَدُه ما يَتَمَكَّنُ به من الحَجِّ، لَزِمَهُ؛ لأنَّه أمْكَنَه الحَجُّ مِن غيرِ مِنَّةٍ تَلْزَمُه، ولا ضَرَرٍ يَلْحَقُه، فلَزِمَهُ الحَجُّ، كما لو مَلَكَ الزَّادَ والرَّاحِلَةَ. ولَنا، أنَّ قولَ النَّبِىِّ -ﷺ- يُوجِبُ الحَجَّ "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ"، يَتَعَيَّنُ فيه تَقْدِيرُ مِلْكِ ذلك،
أو مِلْكِ ما يَحْصُلُ به، بِدَلِيلِ ما لو كان الباذِلُ أجْنَبِيًّا، ولأنَّه ليس بمالِكٍ لِلزَّادِ والرَّاحِلَةِ، ولا ثَمَنِهما، فلم يَلْزَمْهُ الحَجُّ، كما لو بَذَلَ له وَالِدُه، ولا نُسَلِّمُ أنَّه لا يَلْزَمُه مِنَّةٌ، ولو سَلَّمْنَاهُ (١٣) فَيَبْطُلُ [ببَذْلِ الوالِدَةِ] (١٤)، وبَذْلِ (١٥) مَن لِلْمَبْذُولِ (١٦) عليه أيَادٍ كَثِيرَةٌ ونِعَمٌ.
فصل: ومَن تَكَلَّفَ الحَجَّ مِمَّنْ لا يَلْزَمُه، فإن أمْكَنَهُ ذلك مِن غيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ بغيرِه، مثل أن يَمْشِىَ ويَكْتَسِبَ بِصِنَاعَةٍ كالخَرْزِ، أو مُعَاوَنَةِ من يُنْفِقُ عليه، أو يُكْتَرَى لِزَادِه، ولا يَسْأَلُ النَّاسَ، اسْتُحِبَّ له الحَجُّ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ (١٧) فَقَدَّمَ ذِكْرَ الرِّجَالِ. ولأنَّ فى ذلك مُبَالَغَةً فى طاعَةِ اللهِ ﷿، وخُرُوجًا من الخِلافِ. وإن كان يَسْأَلُ النَّاسَ، كُرِهَ له الحَجُّ؛ لأنَّه يُضَيِّقُ على النَّاسِ، ويَحْصُلُ كَلًّا عليهم فى الْتِزَامِ ما لا يَلْزَمُه. وسُئِلَ أحمدُ عَمَّنْ يَدْخُلُ البادِيَةَ بلا زَادٍ ولا رَاحِلَةٍ؟ فقال: لا أُحِبُّ له ذلك، هذا يَتَوَكَّلُ على أزْوَادِ النَّاسِ.
فصل: ويَخْتَصُّ اشْتِرَاطُ الرَّاحِلَةِ بالبَعِيدِ الذى بَيْنَه وبين البَيْتِ مَسافَةُ القَصْرِ، فأمَّا القَرِيبُ الذى يُمْكِنُه المَشْىُ، فلا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الرَّاحِلَةِ فى حَقِّهِ؛ لأنَّها مَسافَةٌ قَرِيبَةٌ، يُمْكِنُه المَشْىُ إليها، فلَزِمَهُ، كالسَّعْى إلى الجُمُعَةِ. وإن كان مِمَّنْ لا يُمْكِنُه المَشْىُ، اعْتُبِرَ وُجُودُ الحُمولَةِ فى حَقِّهِ؛ لأنَّه عاجِزٌ عن المَشْىِ، فهو كالبَعِيدِ. وأمَّا الزَّادُ فلا بُدَّ منه، فإن لمْ يَجِدْ زَادًا، ولا قَدَرَ على كَسْبِه، لم يَلْزَمْهُ الحَجُّ.
فصل: والزَّادُ الذى تُشْتَرَطُ القُدْرَةُ عليه، هو ما يَحْتاجُ إليه فى ذَهابِهِ وَرُجُوعِهِ؛ من مَأْكُولٍ ومَشْرُوبٍ وكُسْوَةٍ، فإن كان يَمْلِكُه، أو وَجَدَهُ يُباعُ بِثَمَنِ المِثْلِ فى الغَلاءِ والرُّخْصِ، أو بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ لا تُجْحِفُ بمَالِه، لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ، وإن كانت تُجْحِفُ بمَالِه، لم يَلْزَمْهُ، كما قُلْنَا فى شِرَاءِ الماءِ لِلْوُضُوءِ. وإذا كان يَجِدُ الزَّادَ فى كلِّ مَنْزِلَةٍ، لم يَلْزَمْهُ حَمْلُه، وإن لم يَجِدْهُ كذلك، لَزِمَهُ حَمْلُه. وأمَّا الماءُ وعَلَفُ البَهائِمِ، فإن كان يُوجَدُ فى المَنازِلِ التى يَنْزِلُها على حَسَبِ العَادَةِ، وإلَّا لم يَلْزَمْهُ حَمْلُه من بَلِدِه، ولا مِن أقْرَبِ البُلْدانِ إلى مَكَّةَ، كأطْرَافِ الشَّامِ ونَحْوِها؛ لأنَّ هذا يَشُقُّ، ولم تَجْرِ العادَةُ به، ولا يَتَمَكَّنُ من حَمْلِ الماءِ لِبَهائِمِه فى جَمِيعِ الطَّرِيقِ، والطَّعَامُ بِخِلافِ ذلك، ويُعْتَبَرُ أيضا قُدْرَتُه على الآلاتِ التى يَحْتاجُ إليها، كالغَرَائِرِ ونَحْوِها، وأوْعِيَةِ الماءِ وما أشْبَهَهَا؛ لأنَّه مِمَّا لا يُسْتَغْنَى عنه، فهو كأَعْلافِ البَهائِمِ.
فصل: وأمَّا الرَّاحِلَةُ، فيُشْتَرَطُ أن يَجِدَ رَاحِلَةً تَصْلُحُ (١٨) لِمِثْلِه، [إمَّا شِراءً أو كِرَاءً] (١٩)، لِذَهَابِه ورُجُوعِه، ويَجِدُ ما يَحْتاجُ إليه من آلَتِها التى تَصْلُحُ لمِثْلِه، فإن كان مِمَّنْ يَكْفِيهِ الرَّحْلُ والقَتَبُ، ولا يَخْشَى السُّقُوطَ، أجْزَأ وُجُودُ ذلك. وإن كان مِمَّنْ لم تَجْرِ عَادَتُه بذلك، ويَخْشَى السُّقُوطَ عنهما، اعْتُبِرَ وُجُودُ مَحْمَلٍ وما أشْبَهه، مِمَّا لا مَشَقَّةَ فى رُكُوبِهِ، ولا يُخْشَى السُّقُوطُ عنه؛ لأنَّ اعْتِبارَ الرَّاحِلَةِ فى حَقِّ القَادِرِ على المَشْىِ، إنَّما كان لِدَفْعِ المَشَقَّةِ، فيَجِبُ أن يُعْتَبَرَ هاهُنا ما تَنْدَفِعُ به المَشَقَّةُ. وإن كان مِمَّنْ لا يَقْدرُ على خِدْمَةِ نَفْسِه، والقِيَامِ بِأمْرِه، اعْتُبِرَتِ القُدْرَةُ على من يَخْدِمُه، لأنَّه مِن سَبِيلِه.
فصل: ويُعْتَبَرُ أن يكونَ هذا فَاضِلًا عما يَحْتاجُ إليه لِنَفَقَةِ عِيالِه الذين تَلْزَمُه
مَؤُونَتُهُم، فى مُضِيِّه ورُجُوعِه؛ لأنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ، وهم أحْوَجُ، وحَقُّهُم آكَدُ، وقد رَوَى عبدُ اللهِ بن عَمْرٍو، عن النَّبِىِّ -ﷺ-، أنَّه قال: "كَفَى بالمَرْءِ إثْمًا أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٠). وأن يكونَ فَاضِلًا عمَّا يَحْتاجُ هو وأهْلُه إليه، من مَسْكَنٍ وخَادِمٍ ومَا لَا بُدَّ منه، وأنْ يكونَ فَاضِلًا عن قَضاءِ دَيْنِه؛ لأنَّ قَضاءَ الدَّيْنِ من حَوَائِجه الأصْلِيَّةِ، ويَتَعَلَّقُ به حُقُوقُ الآدَمِيِّينَ، فهو آكَدُ، ولذلك مَنَعَ الزَّكَاةَ، مع تَعَلُّقِ حُقُوقِ الفُقَرَاءِ بها، وحاجَتِهِم إليها، فالحَجُّ الذى هو خَالِصُ حَقِّ اللهِ تعالَى أوْلَى، وسَوَاءٌ كان الدَّيْنُ لآدَمِىٍّ مُعَيَّنٍ، أو من حُقُوقِ اللهِ تعالى، كزَكاةٍ فى ذِمَّتِهِ، أو كَفَّارَاتٍ ونَحْوِها. وإن احْتاجَ إلى النِّكَاحِ، وخافَ على نَفْسِهِ العَنَتَ، قَدَّمَ التَّزْوِيجَ؛ لأنَّه وَاجِبٌ عليه، ولا غِنَى به عنه، فهو كنَفَقَتِه، وإن لم يَخَفْ، قَدَّمَ الحَجَّ؛ لأنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ، فلا يُقَدَّمُ على الحَجِّ الوَاجِبِ. وإن حَجَّ مَنْ تَلْزَمُه هذه الحُقُوقُ وضَيَّعَها، صَحَّ حَجُّهُ؛ لأنَّها مُتَعَلِّقَةٌ بذِمَّتِه، فلا تَمْنَعُ صِحَّةَ فِعْلِه.
فصل: ومَن له عَقَارٌ يحْتاجُ إليه لِسُكْناهُ، أو سُكْنَى عِيالِه، أو يَحْتاجُ إلى أُجْرَتِه لِنَفَقَةِ نَفْسِه أو عِيالِه، أو بِضَاعَةٌ متى نَقَصَها اخْتَلَّ رِبْحُها فلم يَكْفِهم، أو سَائِمَةٌ يَحْتاجُونَ إليها، لم يَلْزَمْهُ الحَجُّ، وإن كان له من ذلك شىْءٌ فَاضِلٌ عن حاجَتِه، لَزِمَهُ بَيْعُه فى الحَجِّ. فإن كان له مَسْكَنٌ وَاسِعٌ يَفْضُلُ عن حَاجَتِه، وأمْكَنَهُ بَيْعُهُ وشِرَاءُ ما يَكْفِيهِ، ويَفْضُلُ قَدْرُ ما يَحُجُّ به، لَزِمَهُ. وإن كانت له كُتُبٌ يَحْتاجُ إليها، لم يَلْزَمْهُ بَيْعُها فى الحَجِّ. وإن كانتْ ممَّا لا يَحْتاجُ إليها، أو كان له بكِتابٍ نُسْخَتانِ، يَسْتَغْنِى بأحَدِهما، باعَ ما لا يَحْتاجُ إليه، فإن كان له دَيْنٌ على مَلِىءٍ باذِلٍ له يَكْفِيه لِلْحَجِّ، لَزِمَهُ؛ لأنَّه قَادِرٌ، وإن كان على مُعْسِرٍ، أو تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُه عليه، لم يَلْزَمْهُ.
فصل: وتَجِبُ العُمْرَةُ على مَنْ يَجِبُ عليه الحَجُّ، فى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابِتٍ، وابنِ عمرَ، وسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، وسعيدِ ين جُبَيْرٍ، وعَطاءٍ، وطاوُسٍ، ومُجاهِدٍ، والحسنِ، وابنِ سِيرِينَ، والشَّعْبِىِّ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ، والشَّافِعِىُّ فى أحَدِ قَوْلَيْه. والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَيْسَتْ وَاجِبَةً، ورُوِىَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ. وبه قال مالِكٌ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْى؛ لما رَوَى جابِرٌ، أنَّ النَّبىَّ -ﷺ- سُئِلَ عن العُمْرَةِ، أوَاجِبَةٌ هى؟ قال: "لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا فَهُوَ أفْضَلُ". أخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ (٢١)، وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وعن طَلْحَةَ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ -ﷺ- يقولُ: "الحَجُّ جِهَادٌ، والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٢). ولأنَّه نُسُكٌ غيرُ مُوَقَّتٍ، فلم يكنْ وَاجِبًا، كالطَّوَافِ المُجَرَّدِ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢٣). ومُقْتَضَى الأمْرِ الوُجُوبُ، ثم عَطَفَها على الحَجِّ، والأصْلُ التَّسَاوِى بين المَعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عليه. قال ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّها لَقَرِينَةُ الحَجِّ فى كِتابِ اللهِ. وعن الضَّبِّىِّ بن مَعْبَدٍ قال: أتَيْتُ عمرَ، فقلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنِّى أَسْلَمْتُ، وإنِّى وَجدتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فأهْلَلْتُ بهما، فقال عمرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ -ﷺ-. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (٢٤). وعن أبى رَزِينٍ، أنَّه أتَى النَّبِىَّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ اللهِ: إنَّ أبى شَيْخٌ كَبِيرٌ، لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، ولا العُمْرَةَ، ولا
الظَّعْنَ. قال: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، واعْتَمِرْ". رَواهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (٢٥)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وذَكَرَهُ أحمدُ، ثم قال: وحديثٌ يَرْوِيهِ سعيدُ بن عبدِ الرحمنِ الجُمَحِىُّ، عن عُبَيْدِ اللَّه (٢٦)، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِىِّ -ﷺ-، فقال: أَوْصِنِى. قال: "تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ، وتَعْتَمِرُ". ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنَادِهِ عن أبِى بكرِ بن مُحمدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أبِيه، عن جَدِّهِ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ، وكان فى الكِتَابِ: "إنَّ العُمْرَةَ هِىَ الحَجُّ الأَصْغَرُ". ولأنَّه قَوْلُ مَن سَمَّيْنَا من الصَّحابَةِ، ولا مُخَالِفَ لهم نَعْلَمُه، إلَّا ابنَ مسعودٍ، على اخْتِلَافٍ عنه. وأمَّا حديثُ جابِرٍ، فقال التِّرْمِذِىُّ، قال الشَّافِعِىُّ: هو ضَعِيفٌ، لا تَقُومُ بِمِثْلِه الحُجَّةُ، وليس فى العُمْرَةِ شَىءٌ ثابِتٌ بأنها تَطَوُّعٌ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: رُوِىَ ذلك بأسانِيدَ لا تَصِحُّ، ولا تَقُومُ بِمِثْلِها الحُجَّةُ. ثم نَحْمِلُه على المَعْهُودِ، وهى العُمْرَةُ التى قَضَوْها حين أُحْصِرُوا فى الحُدَيْبِيَة، أو على العُمْرَةِ التى اعْتَمَرُوها مع حَجَّتِهم، مع النَّبِىِّ -ﷺ-، فإنَّها لم تَكُنْ واجِبَةً علَى مَن اعْتَمَرَ، أو نَحْمِلُه على ما زَادَ على العُمْرَةِ الواحِدَةِ، وتُفَارِقُ العُمْرَةُ الطَّوَافَ؛ لأنَّ مِن شَرْطِها الإِحْرَامَ، والطَّوَافُ بخِلافِه.
فصل: وليس على أهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ
يَرَى العُمْرَةَ وَاجِبَةً، ويقولُ: يا أهْلَ مَكَّةَ: ليس عليكم عُمْرَةٌ، إنَّما عُمْرَتُكمْ طَوَافُكم بالبَيْتِ. وبهذا قال عَطاءٌ، وطاوُسٌ. قال عَطاءٌ: ليس أحَدٌ من خَلْقِ اللهِ إلَّا عليه حَجٌّ وعُمْرَةٌ واجِبَتان، لا بُدَّ منهما لِمَن اسْتَطاعَ إليهما سَبِيلًا، إلَّا أهْلَ مَكَّةَ، فإنَّ عليهم حَجَّةً، وليس عليهم عُمْرَةٌ، من أجْلِ طَوَافِهم بِالبَيْتِ. ووَجْهُ ذلك أنَّ رُكْنَ العُمْرَةِ ومُعْظَمَها الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وهم يَفْعَلُونَه فأجْزَأَ عنهم. وحَمَلَ القاضى كلامَ أحمدَ على أنَّه لا عُمْرَةَ عليهم مع الحَجَّةِ؛ لأنَّه يَتَقَدَّمُ منهم فِعْلُها فى غيرِ وَقْتِ الحَجِّ. والأمْرُ على ما قُلْناهُ.
فصل: وتُجْزِئُ عُمْرَةُ المُتَمَتِّعِ، وعُمْرَةُ القَارِنِ، والعُمْرَةُ من أدْنَى الحِلِّ عن العُمْرَةِ الوَاجِبَةِ، ولا نَعْلَمُ فى إجْزَاءِ عُمْرَةِ التَّمتُّعِ خِلَافًا. كذلك قال ابنُ عمرَ، وعَطاءٌ، وطَاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، ولا نَعْلَمُ عن غَيْرِهِمْ خِلَافَهم. وَرُوِىَ عن أحمدَ أنَّ عُمْرَةَ القَارِنِ لا تُجْزِئُ. وهو اخْتِيارُ أبى بكرٍ. وعن أحمدَ أنَّ العُمْرَةَ من أدْنَى الحِلِّ لا تُجْزِئُ عن العُمْرَةِ الوَاجِبَةِ. وقال: إنَّما هى من أرْبَعَةِ أمْيالٍ. واحْتَجَّ على أنَّ عُمْرَةَ القَارِنِ لا تُجْزِئُ أنَّ عائشةَ حين حاضَتْ أعْمَرَها من التَّنْعِيمِ (٢٧)، فلو كانت عُمْرَتُها فى قِرَانِها أجْزَأَتْها لَمَا أعْمَرَها بَعْدَها. ولَنا، قولُ الضَّبِّىِّ بن مَعْبَدٍ: إنِّى وَجَدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ، فأهْلَلْتُ بهما. فقال عمرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (٢٨). وهذا يَدُلُّ على أنَّه أحْرَمَ بهما يَعْتَقِدُ أداءَ ما كَتَبَه اللهُ عليه منهما، والخُرُوجَ عن عُهْدَتِهما، فصَوَّبَهُ عمرُ، وقال: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ. وحديثُ عائشةَ حين قَرَنَتِ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فقال لها النَّبِىُّ -ﷺ- حين حَلَّتْ منهما: "قَدْ حَلَلْتِ من حَجِّكِ وعُمْرَتِك" (٢٩). وإنَّما أعْمَرَها النَّبِىُّ -ﷺ- من التَّنْعِيمِ قَصْدًا