المغْني
لمُوَفَّق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة
المقْدسيّ الجَمَّاعِيليّ الدِّمَشْقيّ الصَّالحِيّ الحَنْبَلِيّ
٥٤١ - ٦٢٠ هـ
تحقيق
الدكتور
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي
الدكتور
عبد الفتاح محمد الحلو
الجزء الثّامِنْ
دَار عَالَم الكُتبُ
للطباعة والنشر والتوزيع
الرياض
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المغْني
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م
الطبعة الثانية
١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م
الطبعة الثالثة
١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م
مصححة، منقحة
دَار عَالَم الكُتب
للطباعة والنشر والتوزيع
العليا - غرب مؤسسة التحلية - ت: ٤٦٥١٦٨٩/ ٤٦٣١٧٢٢
ص. ب ٦٤٦٠ - الرياض ١١٤٤٢ - تليفاكس: ٤٦٣١٣٣٦
المملكة العربية السعودية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأصْلُ في جَوَازِ الإِجَارَةِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ. أمَّا الكِتَابُ، فقولُ اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (٢). ورَوَى ابنُ ماجَةَ في "سُنَنِه" (٣) عن عُتْبَةَ بن النُّدَّر، قال: كُنَّا عند رسولِ اللَّه -ﷺ- فَقَرأَ: ﴿طس﴾ حتى إذا بَلَغَ قِصَّةَ موسى، قال: "إنَّ مُوسَى ﵇ آجَرَ نَفسَه ثَمَانِىَ حِجَجٍ، أوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِه، وطَعَامِ بَطْنِه". وقال اللهُ تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٤). وهذا يَدُلُّ على جَوَازِ أخْذِ الأجْرِ على إِقَامَتِه. وأمَّا السُّنَّةُ، فَثَبَتَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-، وأبا بَكرٍ، اسْتَأْجَرَا رَجُلًا من بَنِى الدِّيلِ هادِيا خِرِّيتًا (٥). ورَوَى البُخَارِيُّ، عن أبي هُرَيْرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "قَالَ اللهُ ﷿: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أعْطَى بِى ثم غَدَرَ، ورَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ" (٦). والأخْبارُ في هذا كَثِيرَةٌ. وأجْمَعَ أهْلُ العِلْم في كلّ عَصْرٍ وكلِّ مِصْرٍ على جَوَازِ الإِجَارَةِ، إلَّا ما يُحْكَى عن عبدِ الرحمن بن الأَصَمِّ (٧) أنَّه قال: لا يجوزُ ذلك؛ لأنَّه غَرَرٌ. يَعْنى أنَّه يَعْقِدُ على مَنَافِعَ لم تُخْلَقْ. وهذا غَلَطٌ، لا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الإِجْماعِ الذي سَبَقَ في الأَعْصارِ، وسارَ في الأمْصارِ، والعِبْرَةُ أيضًا دَالّةٌ عليها؛ فإنَّ الحاجَةَ إلى المَنَافِعِ كالحاجَةِ إلى الأعْيَانِ، فلمَّا جَازَ العَقْدُ على الأعْيانِ، وَجَبَ أن تجوزَ الإِجَارَةُ على المنَافِعِ، ولا يَخْفَى ما بالنَّاسِ من الحاجَةِ إلى ذلك، فإنَّه ليس لكلّ أحدٍ دَارٌ يَمْلِكُها، ولا يَقْدِرُ كلُّ مُسَافِرٍ على بَعِيرٍ أو دَابَّةٍ يَمْلِكُها، ولا يَلْزَمُ أصْحابَ (٨) الأمْلاكِ إسْكَانُهم وحَمْلُهُم تَطَوُّعًا، وكذلك أصْحَابُ الصَّنائِعِ يَعْمَلُونَ بأَجْرٍ، ولا يُمْكِنُ كلَّ أحدٍ عملُ ذلك، ولا يَجِدُ مُتَطَوِّعًا به، فلا بُدَّ من الإِجَارَةِ لذلك، بل ذلك ممَّا جَعَلَهُ اللَّه تعالى طَرِيقًا لِلرِّزْقِ، حتى إنَّ أكْثَرَ المَكاسِبِ بالصَّنائِعِ. وما ذَكَرَه من الغَرَرِ، لا يُلْتَفَتُ إليه، مع ما ذَكَرْنا من الحاجَةِ، فإنَّ العَقْدَ على المَنافِعِ لا يُمْكِنُ بعدَ وُجُودِها، لأنَّها تَتْلَفُ بمُضِىِّ السّاعاتِ، فلا بُدَّ من العَقْدِ عليها قبلَ وُجُودِها، كالسَّلَمِ في الأعْيانِ.
فصل: واشْتِقاقُ الإِجَارَةِ من الأجْرِ، وهو العِوَضُ، قال اللهُ تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٩). ومنه سُمِّىَ الثَّوَابُ أجْرًا؛ لأنَّ اللَّه تعالى يُعَوِّضُ العَبْدَ به على طاعَتِه، أو صَبْرِه على مُصِيبَتِه.
فصل: وهى نَوْعٌ من البَيْعِ، لأنَّها تَمْلِيكٌ (١٠) من كل واحدٍ منهما لِصَاحِبِه، فهى بَيْعُ المنَافِعِ، والمنَافِعُ بمَنْزِلةِ الأعْيانِ، لأنَّه (١١) يَصِحُّ تَمْلِيكُها في حال الحيَاةِ، وبعدَ المَوْتِ، وتُضْمَنُ باليَدِ والإِتْلافِ، ويكونُ عِوَضُها عَيْنًا ودَيْنًا. وإنَّما اخْتَصَّتْ باسْمٍ كما اخْتَصَّ بعضُ البُيُوعِ باسْمٍ، كالصَّرْفِ، والسَّلَمِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّها تَنْعَقِدُ بلَفْظِ الإِجَارَةِ والكِرَاءِ؛ لأنَّهما مَوْضُوعانِ لها. وهل تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ البَيْع؟ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، تَنْعَقِدُ به؛ لأنَّها بَيْعٌ فانْعَقَدَتْ بِلَفْظِه، كالصَّرْفِ. والثانى، لا تَنْعَقِدُ به؛ لأنَّ فيها مَعْنًى خاصًّا، فافْتَقَرَتْ إلى لَفْظٍ يَدُلُّ على ذلك المَعْنَى، ولأنَّ الإِجَارَةَ تُضَافُ إلى العَيْنِ التي يُضَافُ إليها البَيْعُ إضَافةً واحِدَةً، فاحْتِيجَ إلى لَفْظٍ يُعْرَفُ ويُفَرّقُ بينهما، كالعُقُودِ المُتَبَايِنَةِ، ولأنَّه عَقْدٌ يُخَالِفُ البَيْعَ في الحُكْمِ والاسْمِ، فأشْبَه النِّكاحَ.
فصل: ولا تَصِحُّ إلَّا من جائِزِ التَّصَرُّفِ؛ لأنَّه (١٢) عَقْدُ تَمْلِيكٍ في الحَياةِ، فأشْبَه البَيْعَ.
هذه المَسْألَةُ تَدُلُّ على أحْكامٍ سِتَّة؛ أحدها، أنَّ المَعْقُودَ عليه المنافِعُ. وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، منهم: مالِكٌ، وأبو حَنِيفَةَ، وأكْثَرُ أصْحابِ الشافِعِيِّ. وذَكَرَ بعضُهم أنَّ المَعْقُودَ عليه العَيْنُ؛ لأنَّها المَوْجُودَةُ، والعَقْدُ يُضَافُ إليها، فيقولُ: أجَرْتُكَ دَارِى [كما يقول: بِعْتُكَها] (١). ولَنا، أنَّ المَعْقُودَ عليه هو المُسْتَوْفَى
بالعَقْدِ، وذلك هو المنافِعُ دونَ الأعْيانِ، ولأنَّ الأجْرَ في مُقَابَلةِ المَنْفَعةِ، ولهذا تُضْمَنُ دونَ العَيْنِ، وما كان العِوَضُ في مقَابَلَتِه، فهو المَعْقُودُ عليه، وإنَّما أُضِيفَ العَقْدُ إلى العَيْنِ لأنَّها مَحِلُّ المَنْفَعةِ ومَنْشَؤُها، كما يُضَافُ عَقْدُ المُسَاقاةِ إلى البُسْتانِ والمَعْقُودُ عليه الثَّمَرةُ. ولو قال: أجَرْتُكَ مَنْفَعةَ دَارِى. جازَ. الثاني، أنَّ الإِجَارَةَ إذا وَقَعَتْ على مُدَّةٍ يَجِبُ أن تكونَ مَعْلُومةً، كشَهْرٍ وسَنَةٍ. ولا خِلَافَ في هذا نَعْلَمُه، لأنَّ المُدَّةَ هي الضّابِطَةُ لِلمَعْقُودِ عليه، المُعَرِّفَةُ له، فوَجَبَ أن تكونَ مَعْلُومةً، كعَدَدِ المَكِيلاتِ فيما بِيعَ بالكَيلِ. فإن قَدَّرَ المُدَّةَ بسَنَةٍ مُطْلَقةٍ، حُمِلَ على سَنَةِ الأَهِلَّةِ؛ لأنَّها المَعْهُودَةُ في الشَّرعِ، قال اللَّه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (٢) فوَجَبَ أن يُحْمَلَ العَقدُ عليه. فإن شَرَطَ هِلَالِيّةً، كان تَأْكِيدًا، وإن قال: عَدَدِيّةً، أو سَنَةً بالأيامِ. كان له ثَلَاثُمائة وسِتُّونَ يَوْمًا؛ لأنَّ الشَّهْرَ العَدَدِىَّ يكون ثلاثِينَ يَوْمًا. وإن اسْتَأْجَرَ سَنَةً هِلَالِيّةً أَوَّلَ الهِلَالِ، عَدَّ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا بالأَهِلَّةِ، سواءٌ كان الشَّهْرُ تَامًّا أو ناقِصًا؛ لأنَّ الشَّهْرَ الهِلَالِىَّ ما بين الهِلَالَينِ، يَنْقُصُ مَرَّةً ويَزِيدُ أخرى. وإن كان العَقْدُ في أثْناء شَهْرٍ، عَدَّ ما بَقِىَ من الشَّهْرِ، وعَدَّ بعدَه أحَدَ عَشَرَ شَهْرًا بالهِلَالِ، ثم كَمَّلَ الشَّهْرَ الأول بالعَدَدِ ثَلَاثِينَ يومًا؛ لأنَّه تَعَذَّرَ إتْمامُه بالهِلَالِ، فتَمَّمْناهُ (٣) بالعَدَدِ، وأمْكَنَ اسْتِيفَاءُ ما عَداهُ بالهِلَالِ، فوَجَبَ ذلك؛ لأنَّه الأصْلُ. وحُكِى عن أحمدَ رِوَايةُ أُخْرَى، أنَّه يُسْتَوْفَى الجَمِيعُ بالعَدَدِ؛ لأنَّها مُدَّةٌ يُسْتَوْفَى بعضها بالعَدَدِ، فوَجَبَ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِها به، كما لو كانت المُدَّةُ شَهْرًا واحدًا، ولأنَّ الشَّهْرَ الأوَّلَ يَنْبَغِى أن يُكْمَلَ من الشَّهْرِ الذي يَلِيه، فيَحْصُلُ ابْتِداءُ الشَّهْرِ الثاني في (٤) أثْنائِه، فكذلك كلُّ شَهْرٍ يَأْتِى بعدَه. ولأبي حنيفةَ والشّافِعيِّ كالرِّوَايَتَيْنِ. وهكذا إن كان العَقْدُ على أشْهُرٍ دونَ السَّنَةِ. وإن جَعَلَا المُدَّةَ (٥) سَنَةً رُومِيَّةً أو شَمْسِيَّةً أو فارِسِيَّةً
أو قِبْطِيّةً، وكانا يَعْلَمانِ ذلك، جازَ، وكان له ثَلَاثُمائة وخَمْسَةٌ وسِتُّون يومًا، فإنَّ الشُّهُورَ الرُّومِيّةَ منها سَبْعَةٌ أحَدَ وثَلَاثُونَ يومًا، وأَرْبَعَةٌ ثَلَاثُونَ يومًا، وشَهْرٌ واحدٌ ثمانِيةٌ وعِشْرُونَ يومًا، وشُهُورُ القِبْطِ كلُّها ثَلَاثُونَ ثَلَاثُون، وزَادُوها خَمْسَةَ أيّام لِتُسَاوِىَ سَنَتُهم السَّنَةَ الرُّومِيّة. وإن كان أحَدُهُما يَجْهَلُ ذلك، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ المُدّةَ مَجْهُولةٌ في حَقِّه. وإن أجَرَهُ إلى العِيدِ، انْصَرَفَ إلى الذي يَلِيه، وتَعَلَّقَ بأَوَّلِ جُزْءٍ منه؛ لأنَّه جَعَلَه غايةً، فتَنْتَهِى مُدَّةُ الإِجَارَةِ بأَوَّلِه. وقال القاضي: لا بُدَّ من تَعْيِين العِيدِ فِطْرًا أو أضْحَى، من هذه السَّنةِ أو سَنَة كذا. وكذلك الحُكْمُ إن عَلَّقَه بِشَهْرٍ يَقَعُ اسْمُه على شَهْرَيْنِ، كجُمَادَى ورَبِيعٍ، يَجِبُ على قَوْلِه أن يَذْكُرَ الأوَّلَ أو الثانِى، من سَنَة كذا. وإن عَلَّقَهُ بِشهْرٍ مُفْرَدٍ، كرَجَبَ وشَعْبَانَ، فلا بد أن يُبَيِّنَه من أيِّ سَنَةٍ. وإن عَلَّقَه بِيَوْمٍ، فلا بُدَّ على قَوْلِه أن يُبَيِّنَه من أيِّ أُسْبُوعٍ. وإن عَلَّقَهُ بِعِيدٍ من أعْيادِ الكُفّارِ، صَحَّ إذا عَلِمَاه، وإلَّا لم يَصِحَّ، وقد مَضَى نحوٌ من هذا.
فصل: ولا يُشْتَرَطُ في مُدَّةِ الإِجَارَةِ أن تَلِىَ العَقْدَ، بل لو أجَرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ، وهما في سَنَةِ ثَلَاث، أو شَهْرَ رَجَبٍ في المُحَرَّمِ. صَحَّ، وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشافِعِىُّ: لا يَصِحُّ إلَّا أن (٦) يَسْتَأْجِرَها مَنْ هي في إجَارَتِه، ففيه قَوْلانِ؛ لأنَّه عَقْدٌ على ما لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه في الحالِ، فأشْبَهَ إجَارَةَ العَيْنِ المَغْصُوبةِ. قال: ولا يجوزُ أن يَكْتَرِىَ بَعِيرًا بِعَيْنِه إلَّا عند خُرُوجِه؛ لذلك. ولَنا، أنَّها (٧) مُدَّةٌ يجوزُ العَقْدُ عليها مع غيرها، فجازَ العَقْدُ عليها مُفْرَدَةً مع عُمُومِ الناسِ، كالتى تَلِى العَقْدَ، وإنما تُشْتَرَطُ القُدْرَةُ على التَّسْلِيمِ عندَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ كالمُسْلَمِ فيه، ولا يُشْتَرَطُ وُجُودُه ولا القُدْرَةُ عليه حالَ العَقْد، ولا فَرْقَ بين كونِها مَشْغُولةً أو غيرَ مَشْغُولةٍ؛ لما ذَكَرْناه، وما ذَكَرَهُ (٨) يَبْطُلُ
بما إذا أجَرَها من المُكْتَرِى، فإنَّه يَصِحُّ مع ما ذَكَرَهُ (٩). إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الإِجَارَةَ إن كانتْ على مُدَّةٍ تَلِى العَقْدَ، لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِ ابْتِدَائِها من حينِ العَقدِ، وإن كانتْ لا تَلِيه، فلا بُدَّ من ذِكْرِ ابْتِدَاِئها، لأنَّه أحَدُ طَرَفَىِ العَقْدِ، فاحْتِيجَ إلى مَعرِفَتِه، كالانْتِهَاء. وإن أطْلَقَ. فقال: أجَرْتُكَ سَنةً، أو شَهْرًا. صَحَّ وكان ابْتِداؤُه من حينِ العَقْدِ. وهذا قول مالكٍ، وأبى حنيفةَ. وقال الشافِعِيُّ. وبعضُ أصْحابِنا: لا يَصِحُّ حتى يُسَمِّىَ الشَّهْرَ، ويَذْكُرَ أيَّ سَنَةٍ هي؛ فإنَّ أحمدَ قال، في رِوَايةِ إسماعيلَ بن سَعِيدٍ: إذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا شَهْرًا، فلا يجوزُ حتى يُسَمِّىَ الشَّهْرَ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى إخْبارًا عن شُعَيْبٍ ﵇: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (١٠). ولم يَذْكُرْ ابْتِدَاءَها. ولأنَّه تَقْدِيرٌ بمُدَّةٍ ليس فيها قُرْبَةٌ، فإذا أطْلَقَها (١١)، وَجَبَ أن تَلِىَ السَّبَبَ المُوجِبَ (١٢)، كمُدَّةِ السَّلَمِ والإِيلَاءِ، وتُفَارِقُ النَّذْرَ؛ فإنَّه قُرْبَةٌ.
فصل: ولا تَتَقَدَّرُ أكْثَرُ مُدَّةِ الإِجَارَةِ، بل تجوزُ إجَارَةُ العَيْنِ المُدَّةَ التي تَبْقَى فيها وإن كَثُرَتْ. وهذا قولُ كَافَّةِ أهْلِ العِلْمِ. إلَّا أنَّ أصْحابَ الشافِعِيِّ اخْتَلَفُوا في مَذْهَبِه، فمنهم مَن قال: له قَوْلَانِ؛ أحدُهما، كقولِ سائِرِ أهْلِ العِلْمِ. وهو الصَّحِيحُ. الثاني، لا يجوزُ أكْثَرَ من سَنَةٍ؛ لأنَّ الحاجَةَ لا تَدْعُو إلى أكْثَرَ منها. ومنهم من قال: له قولٌ ثالِثٌ، أنَّها لا تَجوزُ أكْثَرَ من ثَلَاثِينَ سَنَةً؛ لأنَّ الغالِبَ أن الأعْيانَ لا تَبْقَى أكْثَرَ منها، وتَتَغَيَّرُ الأسْعَارُ والأَجْرُ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى إخْبارًا عن شُعَيبٍ ﵇، أنَّه قال: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾، وشَرْعُ مَن قَبْلَنا شَرْعٌ لنا ما لم يَقُمْ على نَسْخِه دَلِيلٌ. ولأنَّ ما جازَ العَقْدُ عليه سَنَةً، جازَ أكْثَر منها، كالبَيْعِ
والنِّكَاحِ والمُسَاقاةِ، والتَّقْدِيرُ بسَنَة وثَلَاثِينَ، تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عليه، وليس ذلك أَوْلَى من التَّقْدِيرِ بزِيَادَةٍ عليه أو نُقْصَانٍ منه. وإذا اسْتَأْجَرَه سِنِينَ، لم يَحْتَجْ إلى تَقْسِيطِ الأجْرِ على كلّ سَنَةٍ، في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ، كما لو اسْتَأْجَرَ سَنَةً لم يَفْتَقِرْ إلى تَقْسِيطِ أجْرِ كَلِّ شَهْرٍ، بالاتِّفَاقِ. ولو اسْتَأْجَرَ شَهْرًا، لم يَفْتَقِرْ إلى تَقْسِيطِ أجْرِ كلِّ يومٍ. ولأنَّ المَنْفَعةَ كالأعْيانِ في البَيْعِ، ولو اشْتَمَلَتِ الصَّفْقةُ على أعْيانٍ، لم يَلْزَمْه تَقْدِيرُ ثَمَنِ كلّ عَيْنٍ، كذلك ههُنا. وقال الشافِعِيُّ، في أحَدِ قَوْلَيْه كقَوْلِنا، وفي الآخَرِ: يَفْتَقِرُ إلى تَقْسِيطِ أجْرِ كلِّ سَنَةٍ؛ لأنَّ المَنافِعَ تَخْتَلِفُ. باخْتِلافِ السِّنِينَ، فلا نَأْمَنُ (١٣) أن يَنْفَسِخَ العَقْدُ، فلا يَعْلَمُ بم يَرْجِعُ. وهذا يَبْطُلُ بالشُّهُورِ؛ فإنَّه لا يَفْتَقِرُ إلى تَقْسِيطِ الأجْرِ عليها، مع الاحْتِمالِ الذي ذَكَرُوه.
فصل: والإِجَارَةُ على ضَرْبَيْنِ؛ أحدُهما، أن يَعْقِدَها على مُدَّةٍ. والثاني، أن يَعْقِدَها على عَمَلٍ مَعْلُومٍ، كبِنَاءِ حائِطٍ، وخِيَاطَةِ قَمِيصٍ، وحَمْلٍ إلى مَوْضِعٍ مُعَيّنٍ. فإذا كان المُسْتَأْجَرُ ممَّا له عَمَلٌ كالحَيَوانِ، جازَ فيه الوَجْهانِ؛ لأنَّ له عَمَلًا تَتَقَدَّرُ منَافِعُه به، وإن لم يَكُنْ له عَمَلٌ كالدّارِ والأرْضِ، لم يَجُزْ إلَّا على مُدّةٍ. ومتى تَقَدَّرَتِ المُدّةُ، لم يَجُزْ تَقْدِيرُ العَمَلِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ الجَمْعَ بينهما يَزِيدُها غَرَرًا، لأنَّه قد يَفْرُغُ من العَمَلِ قبلَ انْقِضَاءِ المُدّةِ، فإن اسْتُعْمِلَ في بَقِيّةِ المُدَّةِ، فقد زَادَ على ما وَقَعَ عليه العَقْدُ، وإن لم يَعْمَلْ كان تَارِكًا لِلْعَمَلِ في بعض المُدَّةِ، وقد لا يَفْرُغُ من العَمَلِ في المُدَّةِ، فإن أتَمَّهُ عَمِلَ في غير المُدّةِ، وإن لم يَعْمَلْهُ لم يَأْتِ بما وَقَعَ عليه العَقْدُ، وهذا غَرَرٌ أمْكَنَ التَّحَرُّزُ عنه، ولم يُوجَدْ مثلُه في مَحلِّ الوِفَاقِ، فلم يَجُزِ العَقْدُ معه. ورُوِىَ عن أحمدَ، في مَن اكْتَرَى دابّةً إلى مَوْضِعٍ، علَى أن يَدْخُلَه في ثَلَاثٍ، فدَخَلَه في سِتٍّ، فقال: قد أضَرَّ به. فقيل: يَرْجِعُ عليه بالقِيمَةِ؟ قال: لا، يُصَالِحُه. وهذا يَدُلُّ على جَوَازِ تَقْدِيرِهِما جَمِيعا. وهو قول أبي يوسفَ، ومحمدِ بن
الحَسَنِ؛ لأنَّ الإِجَارَةَ مَعْقُودَةٌ على العَمَلِ، والمُدّةُ مَذْكُورَةٌ لِلتَّعْجِيلِ، فلا يَمْتَنِعُ (١٤) ذلك. فعلى هذا، إذا فَرَغَ العَمَلُ قبلَ انْقِضَاءِ المُدّةِ، لم يَلْزَمْهُ العَمَلُ في بَقِيَّتِها؛ لأنَّه وَفَّى ما عليه قبلَ مُدَّتِه، فلم يَلْزَمْهُ شيءٌ آخَرُ، كما لو قَضَى الدَّيْنَ قبلَ أجَلِه، وإن مَضَتِ المُدَّةُ قبلَ العَمَلِ، فلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِجَارَةِ؛ لأنَّ الأَجِيرَ لم يَفِ له بِشَرْطِه. وإن رَضِىَ بالبَقَاءِ عليه، لم يَمْلِك الأجِيرُ الفَسْخَ؛ لأنَّ الإِخْلالَ بالشَّرْطِ منه، فلا يكونُ ذلك وَسِيلةً له إلى الفَسْخِ، كما لو تَعَذَّرَ أدَاءُ المُسْلَمِ فيه في وَقْتِه، لم يَمْلِك المُسْلَمُ إليه الفَسْخَ، ويَمْلِكهُ المُسْلِمُ. فإن اخْتارَ إمْضَاءَ العَقْدِ، طَالَبَهُ بالعَمَلِ لا غيرُ، كالمُسْلِمِ (١٥) إذا صَبَرَ عند تَعَذُّرِ المُسْلَمِ فيه إلى حينِ وُجُودِه. لم يكُنْ له أكْثَرُ من المُسْلَمِ فيه. وإن فَسَخَ العَقْدَ قبلَ عَمَلِ شيءٍ من العَمَلِ، سَقَطَ الأجْرُ والعَمَلُ. وإن كان بَعد عَمَلِ شيءٍ منه، فله أجْرُ مِثْلِه؛ لأنَّ العَقْدَ قد انْفَسَخَ، فسَقَطَ المُسَمَّى، ورَجَعَ إلى أجْرِ المِثْلِ.
فصل: ومن اكْتَرَى دَابّةً إلى العِشَاءِ، فآخِرُ المُدَّةِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ. وبهذا قال الشافِعِىُّ، وقال أبو حنيفةَ، وأبو ثَوْرٍ: آخِرُها زَوَالُ الشَّمْسِ؛ لأنَّ العِشَاءَ آخِرُ النَّهارِ، وآخِرُ النَّهارِ النِّصْفُ الآخَر من الزَّوَالِ، ولذلك جاء في حَدِيثِ ذِى اليَدَيْنِ، عن أبي هُرَيْرةَ، قال: صَلَّى بِنَا النَّبىُّ -ﷺ- إحْدَى صَلَاتَىِ العَشِىِّ يَعْنِى [الظُّهْرَ أو العَصْرَ] (١٦). هكذا تَفْسِيرُه. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ (١٧) يَعْنِى العَتَمَةَ. وقال النبيُّ -ﷺ-: "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" (١٨). وإنَّما تَعَلَّقَ الحُكْمُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، لأنَّ هذه
الصَّلَاةَ تُسَمَّى (١٩) العِشَاءَ الآخِرَةَ، فدلَّ (٢٠) على أنَّ الأُولَى المَغْرِبُ، وهو في العُرْفِ كذلك، فوَجَبَ أن يَتَعَلَّقَ الحُكْمُ به؛ لأنَّ المُدَّةَ إذا جُعِلَتْ إلى وَقْتٍ تَعَلَّقَتْ بأَوَّلِه، كما لو جَعَلَها إلى اللَّيْلِ. وما ذَكَرُوه لا يَصِحُّ؛ لأنَّ لَفْظَ العَشِىِّ غيرُ لَفْظِ العِشَاءِ، فلا يَجوزُ الاحْتِجاجُ بأحَدِهِما على الآخَرِ، حتى يَقُومَ دَلِيلٌ على أنَّ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ واحدٌ. ثم لو ثَبَتَ أنَّ مَعْنَاهُما واحدٌ، غيرَ أنَّ أهْلَ العُرْفِ لا يَعْرِفُونَه، فلا يَتَعَلَّقُ به حُكْمٌ. وكذلك الحُكْمُ فيما إذا اكْتَرَاها إلى العَشِىِّ؛ لأنَّ أهْلَ العُرْفِ لا يَعْرِفُونَ غيرَ ما ذَكَرْناه. وإن اكْتَرَاها إلى اللَّيْلِ، فهو إلى أَوَّلِه، وكذلك إن اكْتَراها إلى النَّهارِ، فهو إلى أَوَّلِه. ويَتَخَرَّجُ أن يَدْخُلَ اللَّيْلُ في المُدّةِ الأُولَى، والنَّهَارُ في الثانيةِ؛ لما ذَكَرْناه في [مُدّةِ الخِيَارِ] (٢١)، والأَوّلُ أصَحُّ. وإن اكْتَراها نَهَارًا فهو إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ. وإن اكْتَراها لَيْلةً، فهى إلى طُلُوعِ الفَجْرِ، في قول الجَمِيعِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال في لَيْلَةِ القَدْرِ: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (٢٢). وقال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ثم قال: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢٣).
فصل: وإن اكْتَرَى فُسْطَاطًا إلى مَكَّةَ، ولم يَقُلْ متى أَخْرُجُ (٢٤)، فالكِرَاءُ فاسِدٌ. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وهو قِيَاسُ قولِ الشافِعِىِّ. وقال أصْحابُ الرَّأْى: يجوزُ اسْتِحْسانًا،
بخِلَافِ القِيَاسِ. ولَنا، أنَّها مُدَّةٌ غيرُ مَعْلُومةِ الابْتِداءِ، فلم يَجزْ، كما لو (٢٥) قال: أَجَرْتُكَ دَارِى من حينَ يَخْرُجُ (٢٦) الحاجُّ إلى آخِر السَّنةِ. وقد اعْتَرَفُوا بمُخَالَفَتِه لِلدَّلِيلِ، وما ادَّعَوْهُ دَلِيلًا لا نُسَلِّمُ كونَه دَلِيلًا.
فصل: الحكم الثالث، أنَّه يُشْتَرَطُ في عِوَضِ الإِجَارَةِ كونُه مَعْلُومًا. لا نَعْلَمُ في ذلك خِلَافًا؛ وذلك لأنَّه عِوَضٌ في عَقْدِ مُعَاوَضةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مَعْلُومًا، كالثّمنِ في البَيْعِ، وقد رُوىَ عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ" (٢٧). ويُعْتَبَرُ العِلْمُ بالرُّؤْيةِ أو بالصِّفَةِ كالبَيْعِ سواءً. فإن كان العِوَضُ مَعْلُومًا بالمُشَاهَدةِ دونَ القَدْرِ، كالصُّبْرَةِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، أشْبَهَهُما الجَوَازُ؛ لأنَّه عِوَضٌ مَعْلُومٌ يجوزُ به البَيْعُ، فجازَتْ به الإِجَارَةُ، كما لو عَلِمَ قَدْرَه. والثانى: لا يجوزُ؛ لأنَّه قد يَنْفَسِخُ العَقْدُ بعدَ تَلَفِ الصُّبْرةِ، فلا يَدْرِى بكم يَرْجِعُ، فاشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِه كَعِوَضِ المُسْلَمِ فيه. والأَوَّلُ أَوْلَى. وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ أنَّ العِلْمَ بالقَدْرِ في عِوَضِ السَّلَمِ ليس بِشَرْطٍ، ثم الفَرْقُ بينهما أنَّ المَنْفَعةَ ههُنا أُجْرِيَتْ مُجْرَى الأعْيانِ؛ لأنَّها مُتَعَلِّقةٌ بِعَيْنٍ حاضِرَةٍ، والسَّلَمُ يَتَعَلَّقُ بمَعْدُومٍ، فَافْتَرَقَا، وللشّافِعِىِّ نحْوٌ ممّا ذَكَرْنا في هذا الفَصْلِ.
فصل: وكلُّ ما جازَ ثَمَنًا في البَيْعِ، جازَ عِوَضًا في الإِجَارَةِ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ أشْبَه البَيْعَ. فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ العِوَضُ عَيْنًا ومَنْفَعَةً أُخْرَى، سواءٌ كان الجِنْسُ واحِدًا، كمَنْفَعةِ دارٍ بمَنْفَعةِ (٢٨) أُخْرَى، أو مُخْتَلِفًا، كمَنْفَعةِ دارٍ بمَنْفَعةِ عَبْدٍ، قال
أحمدُ: لا بَأْسَ أن يَكْتَرِىَ بطَعَامٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ. وبهذا كلِّه قال الشافِعِىُّ، قال اللهُ تعالى إخْبارًا عن شُعَيْبٍ، أنَّه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ فجَعَل النِّكَاحَ عِوَضَ الإِجَارَةِ. وقال أبو حنيفةَ؛ فيما حُكِىَ عنه: لا تجوزُ إجَارَةُ دارٍ بسُكْنَى أُخْرَى، ولا يَجُوزُ إلَّا (٢٩) أن يَخْتَلِفَ جِنْسُ المَنْفَعةِ، كسُكْنَى دارٍ بمَنْفَعةِ بَهِيمةٍ؛ لأنَّ الجِنْسَ الواحدَ عنده يُحَرِّمُ النَّسَاءَ. وكَرِهَ الثَّوْرِىُّ الإِجَارةَ بِطَعَامٍ مَوْصوفٍ. والصَّحِيحُ جَوَازُه، وهو قول إسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْى، وقِيَاسُ قولِ الشافِعِىِّ؛ لأنَّه عِوَضٌ يجوزُ في البَيْعِ، فجازَ في الإِجَارَةِ، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ. وما قاله أبو حنيفَةَ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ المنافِعَ في الإِجَارَةِ ليست في تَقْدِير النَّسِيئَةِ، ولو كانت نَسِيئَةً ما جازَ في جِنْسَيْنِ؛ لأنَّه يكونُ بَيْعَ دَيْنٍ بَدَيْنٍ.
فصل: ولو اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَسْلُخَ له بَهِيمَةً بجِلْدِها، لم يَجُزْ؛ لأنَّه لا يعْلَمُ هل يَخْرُجُ الجِلْدُ سَلِيمًا أو لا، وهل هو ثَخِينٌ أو رَقِيقٌ، ولأنَّه لا يجوزُ أن يكونَ ثمَنًا في البَيْعِ، فلا يجوزُ أن يكونَ عِوَضًا في الإِجَارَةِ، كسائِر المَجْهُولاتِ. فإن سَلَخَه بذلك، فله أجْرُ مِثْلِه. وإن اسْتَأْجَرَه لِطَرْحِ مَيْتةٍ بِجِلْدِها، فهو أبْلَغُ في الفَسَادِ؛ لأنَّ جِلْدَ المَيْتةِ نَجِسٌ لا يجوزُ بَيْعُه، وقد خَرَجَ بمَوْتِه عن كَوْنِه مِلْكًا. وإن فَعَلَ، فله أجْرُ مِثْلِه أيضًا.
فصل: ولو اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِغَنَمٍ بثُلُثِ دَرِّهَا ونَسْلِها وصُوفِها وشَعْرِها، أو نِصْفِه، أو جَمِيعِه، لم يَجُزْ. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوَايةِ جعفرِ بن محمدٍ النَّسَائِىّ (٣٠)؛ لأنَّ الأجْرَ غيرُ مَعْلُومٍ، ولا يَصْلُحُ عِوَضًا في البَيْعِ. وقال إسماعِيلُ بن سَعِيدٍ: سَأَلْتُ أحمدَ عن الرَّجُلِ يَدْفَعُ البَقَرةَ إلى الرَّجُلِ، على أن يَعْلِفَها ويَتَحَفَّظَها (٣١)، وما وَلَدَتْ من وَلَدٍ