المغْني
لمُوَفَّق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة
المقْدسيّ الجَمَّاعِيليّ الدِّمَشْقيّ الصَّالحِيّ الحَنْبَلِيّ
٥٤١ - ٦٢٠ هـ
تحقيق
الدكتور
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي
الدكتور
عبد الفتاح محمد الحلو
الجزء الثاني
دَار عَالَم الكُتبُ
للطباعة والنشر والتوزيع
الرياض
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المغْني
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م
الطبعة الثانية
١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م
الطبعة الثالثة
١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م
مصححة، منقحة
دَار عَالَم الكُتب
للطباعة والنشر والتوزيع
العليا - غرب مؤسسة التحلية - ت: ٤٦٥١٦٨٩/ ٤٦٣١٧٢٢
ص. ب ٦٤٦٠ - الرياض ١١٤٤٢ - تليفاكس: ٤٦٣١٣٣٦
المملكة العربية السعودية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصَّلَاةُ في اللُّغَة الدُّعَاءُ، قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (١). أي ادْعُ لهم، وقال النَّبِىُّ -ﷺ-: "إذَا دُعِىَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإنْ كَانَ صَائمًا فَلْيُصَلِّ" (٢): وقال الشَّاعِرُ: (٣)
تَقولُ بِنْتِى وقد قَرَّبْتُ مُرْتَحَلًا ... يا رَبِّ جَنِّبْ أبِى الأوْصابَ والوجَعا
عليكِ مِثْلُ الذي صَلَّيْتِ، فَاغْتَمِضِى ... نَوْمًا فإنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا (٤)
وهى في الشَّرْعِ عِبارَةٌ عن الأفْعالِ المَعْلُومَة، فإذا وَرَدَ في الشَّرْعِ أمْرٌ بِصَلَاةٍ أو حُكْمٌ مُعَلَّقٌ عليها، انْصَرَفَ بِظَاهِرِهِ إلى الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ. وهى وَاجِبَةٌ بالكِتَاب والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ؛ أمَّا الكِتاب فقَوْلُ اللهِ تعَالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٥). وأمَّا السُّنَّةُ فما رَوَى ابْنُ عمرَ، عن النَّبِيِّ -ﷺ- أنَّه قال: "بُنِىَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَان، وحَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْه سَبِيلًا". مُتَّفَقٌ عليه (٦).
مع آيٍ وأخْبارٍ كثِيرَة، نَذْكُرُ بَعْضَها في غيرِ هذا المَوْضِعِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. [وأمَّا الإجْمَاعُ فقد] (٧) أجْمَعَتِ الأُمَّةُ على وُجُوبِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ.
فصل: والصَّلَوَاتُ المَكْتُوبَاتُ خَمْسٌ في اليَوْمِ واللَّيْلةِ. ولا خِلافَ بين المُسْلمين في وجُوبِها، ولا يَجِبُ غَيْرُها إلَّا لعارِضٍ منْ نَذْرٍ أو غَيْره. هذا قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال أبو حَنيفَة: الوِتْرُ وَاجِبٌ؛ لِما رُوِىَ عن النَّبِيِّ -ﷺ- أنَّه قال: "إنَّ اللهَ قَدْ زَادَكُمْ صلَاةً وَهِىَ الوِتْرُ" (٨). وهذا يَقْتَضِى وُجُوبَه. وقال ﵇: "الوِتْرُ حَقٌّ". رواه ابْنُ ماجَه. (٩) ولَنا؛ ما رَوَى ابْنُ شِهابٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِى خَمْسِينَ صلاةً" فذَكَرَ الحديثَ، إلى أن قال: "فَرَجَعْتُ إلَى رَبِّى، فقال: هىَ خَمْسٌ وهِىَ خَمْسُونَ، ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ". مُتَّفَقٌ عليه. (١٠) وعن عُبادة بن الصَّامتِ
قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -ﷺ- يقول: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُنْقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ (١١)، فإنّ اللهَ ﷿ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَهْدًا أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، ومَنْ جاءَ بِهِنَّ وقَدْ نَقَصَ (١٢) مِنْهُنَّ شَيْئًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" (١٣). ورُوِىَ عن طَلْحَة بن عُبيدِ اللهِ، أنَّ أعرابيًّا أتى إلى النَّبِىِّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ اللهِ، ماذا فرض اللهُ علىَّ من الصَّلاةِ؟ قال: "خَمْسُ صَلَواتٍ"، قال: فَهَلْ عَلىَّ غَيْرُها؟ قال: "لَا إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا"، فقال الرجلُ: والذي بَعَثَكَ بِالحقِّ لا أزِيدُ عليها، ولَا أنْقُصُ منها. فقال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "أفلَحَ الرَّجُلُ إنْ صَدَقَ". مُتَّفَقٌ عليه. (١٤) وَزيَادة الصلاةِ يجوز أنْ تكونَ في السُّننِ، فلا يَتَعَيَّنُ كَوْنُها فَرضًا، ولأنها صلاةٌ تُصَلَّى على الرَّاحِلَةِ من غَيرِ ضرورةٍ، فكانتْ نافلةً كالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ.
أجْمَعَ المسلمون على أنَّ الصلواتِ الخَمْسَ مُؤَقَتَةٌ بمواقيتَ معلومة محدودة، وقد ورد ذلك (١٥) في أحاديثَ صِحاحٍ جِيادٍ، نَذْكرُ أكْثَرَهَا في مواضِعها، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
بدأ الخِرَقِىُّ بذِكْرِ صلاةِ الظُّهْرِ؛ لأنَّ جِبْرِيلَ بدأ بها حين أمَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، في حديثِ ابْنِ عبَّاسٍ، وجابرٍ، وبدأ بها -ﷺحين علَّمَ الصَّحابةَ مَوَاقِيتَ الصَّلاةِ، في حديثِ بُرَيْدَة وغَيْرِه، وبدأ بِها الصَّحابةُ ﵃ حين سُئِلُوا عن الأوقاتِ في حديثِ أبى بَرزْةَ وجابرٍ وغيرِهما، تُسَمَّى الأُولَى والهَجِيرَ وَالظُّهْرَ. وقال أبو بَرْزَةَ: كان رسولُ اللهِ -ﷺ- يُصَلِّى الهَجِيرَ (١) التي يَدْعُونَها الأُولَى حين تَدْحَضُ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عليه (٢)، يَعْني حينَ تزُولُ الشَّمْسُ.
وأَجْمَعَ المسلمون (٣) أهْل العِلْمِ على أنَّ أوَّلَ وقتِ الظُّهْرِ: إذا زالتِ الشَّمْسُ. قالهُ ابن المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ. وقد تظاهرت الأخبارُ بذلك، فمنها؛ ما رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "أمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ في الأُولَى مِنْهُما، حينَ كان الفَىءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (٤)، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ وحَرُمَ الطَّعَامُ على الصَّائِمِ، وصَلَّى في المَرَّةِ الثَّانيةِ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ [لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ] (٥)، ثمَّ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ (٦) حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حين أسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَىَّ جِبْرِيلُ فقال: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، والوَقْتُ فِيمَا (٧) بَيْنَ هذَيْنِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابن ماجَه والتِّرْمِذِىُّ (٨)، وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ (٩). ورَوَى جَابِرٌ نحوَهُ، ولم يَذْكُرْ فيه "لِوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ" (١٠)، وقال البُخَارِىُّ: أصَحُّ حديثٍ في المواقيتِ
حديثُ جابِرٍ. ورَوَى بُرَيْدَةُ، عن النَّبِيِّ -ﷺ-، أنَّ رجلًا سَألَهُ عن وَقْتِ الصَّلَاةِ، فقال: "صَلِّ مَعَنا هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ" (١١). فَلمَّا زالتِ الشَّمْسُ أمَرَ بِلَالًا فأذَّنَ، ثم أمَرَهُ فأقام الظُّهْرَ، ثم أمرَهُ فأقام العَصْرَ والشَّمْسُ مُرتَفعةٌ بيضاءُ نَقيَّةٌ لم يُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ، ثم أمَرَهُ فأقام المَغْرِبَ حين غابت الشَّمْسُ، ثم أمَرَهُ فأقام العِشَاءَ حين غاب الشَّفَقُ، ثم أمرَهُ فأقام الفَجْرَ حين طلع الفَجْرُ، فلما كان اليوم الثَّانِى أمرَه فأبْرَدَ في الظُّهْرِ، فأنْعَمَ أنْ يُبْرِدَ بها، وصلَّى العصرَ والشَّمْسُ بيضاءُ مرتفعةٌ، آخِرُها فوقَ الذي كان، وصَلَّى المَغْرِبَ حين غاب الشَّفَقُ، وصَلَّى العِشاءَ حين ذَهَبَ (١٢) ثُلُثُ اللَّيل، وصَلَّى الفَجْرَ فأسْفَرَ بها، ثم قال: "أيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ ". فقال الرجلُ: أنا يا رسولَ اللهِ. فقال: "وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ". رواهُ مُسْلِم، وغيرُه (١٣). ورَوَى أَبو دَاوُد، عن أبي موسى نَحْوَهُ (١٤)، إلا أنَّه قال: بدأ فأقام الفجْرَ حين انْشَقَّ الفجرُ، فصلَّى حين كان الرَّجُلُ لا يَعْرِفُ وَجْهَ صاحِبِهِ، أو أنَّ الرجلَ لا يعرفُ مَن إلى جَنْبِهِ، فلما كان الغَدُ صَلَّى الفَجْرَ وانصرف، فقُلْنا: طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وفِي الباب أحادِيثُ كثيرة.
فصل: ومعنى زوالِ الشمسِ مَيْلُها عن كَبِدِ السَّماءِ، ويُعْرَفُ ذلك بِطُولِ ظِلِّ الشَّخْصِ بعدَ تَنَاهِى قِصَرِهِ، فَمنْ أرادَ مَعْرِفَةَ ذلك فَلْيُقَدِّر ظِلَّ الشَّخْص (١٥)، ثم يَصْبِرْ قليلًا، ثم يُقَدِّرْه ثانيًا، فإن كان دُونَ الأوَّلِ فلم تَزُلْ، وإنْ زادَ ولم
يَنْقُصْ فقد زالت وأمَّا مَعْرِفَةُ ذلك بالأقدامِ، فتختلفُ باخْتِلافِ الشُّهورِ والبُلدان، فكلَّما طال النهارُ قَصُرَ الظِّلُّ، وإذا قَصُرَ طال الظِّلُّ، فكل يومٍ يزيدُ أو يَنْقُصُ، فنذكُرُ ذلك في وسط كُلِّ شَهْرٍ، على ما حكى أبو العَبَّاس السِّنْجىّ (١٦)، ﵀، تَقْرِيبًا، قال: إنَّ الشَّمْسَ تَزُولُ في نِصْفِ حَزِيرَان على قَدَمٍ وثُلُثٍ، وهو أقلُّ ما تزولُ عليه الشَّمْسُ، وفى نصْف تَمُّوزَ ونصف أيَّارَ على قَدَمٍ ونِصفٍ وثُلُثٍ، وفِي نصفِ آبَ ونَيْسَانَ على ثلاثةِ أقدامٍ، وفى نصف آذَارَ وأيْلُولَ على أربعةِ أقْدَامٍ ونصفٍ، وهو وقتُ اسْتواءِ اللَّيْل والنهارِ، وفى نصفِ تَشْرِينَ الأوَّل وشُبَاط على ستَّةِ أقدامٍ ونصفٍ، وفى نصف تَشْرِينَ الثَّانِى وكَانُونَ الثَّانى على تِسعةِ أقدامٍ، وفى نصف كَانُونَ الأوَّل على عشرةِ أقدامٍ وسُدْسٍ، وهذا أنْهى ما تزولَ عليه الشَّمْسُ. فهذا ما تزولُ عليه الشمسُ في أقاليم العراق والشَّامِ وما سامَتَهُما من البُلدانِ، فإذا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ ذلك فَقِفْ على مُسْتَوٍ من الأرضِ، وعَلِّمْ الموضِعَ الذي انتهى إليه ظِلُّكَ، ثم ضَعْ قدمك اليُمْنَى بين يدى قدمك اليُسْرَى، وأَلْصِقْ عَقِبَكَ بإبْهامِك، فإذا (١٧) بَلَغْتَ مساحة هذا القَدْر بعد انتهاءِ النَّقْصِ فهو الوَقْتُ الذي زالت عليه الشَّمْسُ، ووجبت به صلاةُ الظُّهْرِ.
فصل: وتَجِبُ صلاةُ الظُّهْرِ بزوال الشَّمْسِ، وكذلك جميعُ الصَّلوات تجبُ بدخولِ وقتِها في حَقِّ مَنْ هو مِنْ أَهْلِ الوُجُوبِ، فأمَّا أهلُ الأعذارِ؛ كالحائض والمجنونِ والصَّبِىِّ والكافر، فَتَجِبُ في حَقِّهِ بأوَّلِ جُزْءٍ أدْرَكَهُ من وقتِها بعد زوالِ عُذْرِهِ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، ﵀. وقال أبو حَنيفَة، ﵀: يجبُ تَأخُّرُ (١٨) وقتِها إذا بَقِىَ منه ما لا يَتَّسِعُ لأكْثَر منها؛ لأنه في أوَّلِ الوقتِ يَتَخَيَّرُ بين فِعْلِها وتَرْكِها، فلم تكُنْ واجِبَةً كالنَّافِلَةِ. ولَنا، أَنَّهُ مأْمُورٌ بها في أوَّلِ الوقتِ بِقولِهِ تعالى:
﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (١٩). والأمرُ يقتضى الوجُوبَ على الفَوْرِ، ولأنَّ دُخُولَ الوقتِ سببٌ للوجوبِ، فيترتَّبُ عليه حُكْمُهُ حين وجودِه، ولأنها يُشْتَرَطُ لها نِيَّةُ الفَريضةِ، ولو لم [تكنْ واجبةً] (٢٠) لَصَحَّتْ بدُون نِيَّة الواجبِ كالنَّافِلةِ، وتُفَارِقُ النَّافِلةَ؛ فإنَّها لا يُشْتَرَطُ لها ذلك، ويَجُوزُ ترْكُهَا غيرَ عازِمٍ على فِعْلِها، وهذه إنَّما يَجُوزُ تَأْخِيرُها مع العَزْمِ على فِعْلِها، كما تُؤَخَّرُ صلاةُ المَغْرِبِ ليلةَ مُزدَلِفَةَ عن وقْتِها، وكما تُؤَخَّرُ سائرُ الصَّلَوَاتِ عن وقتِها إذا كان مُشْتَغِلًا بِتَحْصِيلِ شَرْطِها.
فصل: ويَسْتَقِرُّ وُجُوبُها بما وجبتْ به. فلو أدركَ جُزْءًا من أوَّل وقتها ثم جُنَّ، أو حاضتِ المرأةُ، [لَزِمَها القَضَاءُ إذا أمْكنَها] (٢١). وقال الشَّافِعِىُّ وإسْحاق: لا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمُضِىِّ زمنٍ يُمْكِنُ فِعْلُها فيه، ولا يجِبُ القضاءُ بما دون ذلك. واخْتارهُ أبو عبد اللهِ ابن بَطَّة؛ لأنه لم يُدْرِكْ منَ الوقتِ ما يُمْكِنُهُ أن يُصَلِّىَ فيه، فلم يَجب القَضَاء، كما لو طرأ العُذْرُ قبل دُخولِ (٢٢) الوقت. ولَنا، أنها صلاةٌ وَجَبَتْ عليه، فوجبَ قضاؤْها إذا فاتَتْهُ، كالتِى أمكن أداؤُها، وفارقت التي طرأ العُذْرُ قبلَ دخولِ وقتِها؛ فإنها لم تَجِبْ، وقياسُ الواجب على غيرِه غيرُ صحيحٍ.
يعني أنَّ الفَىْءَ إذا زاد على ما زالتْ عليهِ الشَّمْسُ قَدْرَ ظِلِّ طُولِ الشَّخْصِ، فذلك آخِرُ وقتِ الظُّهْرِ. قال الأثْرَمُ: قِيلَ لأبي عبدِ اللَّه: وأىُّ شيءٍ آخرُ وقتِ الظُّهْرِ؟ قال: أنْ يصيرَ الظِّلُّ مِثْلَه. قِيلَ له: فمتى يكونُ الظِّلُّ مِثْلَهُ؟ قال: إذا زالتِ الشَّمْسُ، فكان الظِّلُّ بعد الزَّوال مِثْلَهُ، فهو ذاك.
ومعرفةُ ذلك أنْ يَضْبطَ ما زالتْ عليه الشَّمْسُ، ثم ينظرَ الزِّيادةَ عليه، فإنْ
كانت قد بلغت قَدْرَ الشَّخْصِ، فقد انتهى وقتُ الظُّهْرِ، ومِثْلُ شَخْصِ الإِنسانِ سِتَّةُ أقدامٍ ونصفٍ بِقدمِهِ، أو يزيدُ قليلًا، فإذا أرَدْتَ اعْتِبارَ الزِّيادَةِ بِقَدَمِكَ مسحتها على ما ذكرناهُ في الزَّوالِ، ثم أسْقَطْتَ منه القَدْرَ الَّذِى زالت عليه الشَّمْسُ، فإذا بلغ الباقى ستَّةَ أقدامٍ ونصفٍ فقد بلغ المِثْلَ، فهو آخِرُ وقتِ الظُّهْرِ، وأولُ وقت العَصْرِ. وبِهذا قال مَالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، ونحوَه قال أبو يُوسُف، ومحمد، وأبو ثَوْرٍ، وداوُد. وقال عَطَاءٌ: لا تَفْرِيطَ لِلظُّهْرِ حتى تدخلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ. وقال طاوُس: وقتُ الظُّهْرِ والعصر إلى اللَّيْلِ. وحُكِىَ عن مالِكٍ: وقتُ الاخْتِيَارِ إلى أن يصيرَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَه، ووقتُ الأداءِ إلى أن يَبْقَى من غروبِ الشَّمْسِ قَدْرُ ما يُؤَدَّى فيه العَصْرُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- جمع بين الظُّهْرِ والعَصْرِ في الحَضَرِ. وقال أبو حَنِيفَة: وقتُ الظُّهْرِ إلى أنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَه؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "إنَّمَا مَثَلُكُمْ ومَثَلُ أهْلِ الكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا، فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ غُدْوَةٍ إلى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهوُدُ، ثمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنَ العَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْس عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فأَنْتُمْ هُمْ. فَغَضِبَ اليَهُودُ والنَّصَارَى، وقالُوا: ما لَنَا أكثَرُ عَمَلًا وأَقَلُّ عَطَاءً؟ قالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ منْ حَقِّكمْ؟ قالُوا: لَا، قال: فذلكَ فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". أخرجهُ البُخَارِىُّ. (١) وهذا يَدُلُّ على أنَّ من الظُّهْرِ إلى العَصْرِ أكثرَ من العَصْرِ إلى المغرب.
ولَنا، أن جِبْرِيلَ، ﵇، صَلَّى بِالنَّبِىِّ -ﷺ- الظُّهْرَ حين كان الفَىْءُ مثلَ
الشِّراكِ في اليومِ الأولِ، وفى اليومِ الثَّانِى حين صار ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَه، ثمّ قال: "الوَقْتُ مَا بَيْنَ هذيْن". وحديث مالِكٍ مَحْمُولٌ على العُذْرِ بِمطَرٍ أو مرضٍ، وما احْتَجَّ به أبو حنيفَة لا حُجَّةَ فيه؛ لأنه قال: إلى صلاةِ العَصْرِ. وفِعْلُها يكون بعد دخولِ الوقتِ وتَكَامُلِ الشُّرُوطِ، على أن أحادِيثَنا قُصِدَ بها بيانُ الوقت، وخبرُهم قُصِدَ به ضَرْبُ المَثَلِ، فالأخْذُ بأحادِيثنا أوْلَى. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: خَالَفَ أبو حنيفَة في قولِه هذا الآثَارَ والنَّاسَ، وخَالَفَهُ أصْحابُهُ.
وجُمْلَتُه أن وقت العَصْرِ من حين الزِّيَادَةِ على المِثْلِ أدنى زيادَةٍ مُتَّصِلٌ بوقتِ الظُّهْرِ، لا فصلَ بينهما، وغيرُ الخِرَقِىِّ قال: إذا صار ظِلُّ الشَّىْء مِثْلَهُ فهو آخِرُ وقت الظُّهْرِ وأوَّل وقتِ العَصْرِ. وهو قريبٌ مما قال الخِرَقِىُّ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وقال أبو حَنِيفَة: إذا زادَ على المِثْلَيْنِ؛ لِما تَقَدَّمَ من الحديثِ، ولقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (٢)، ولو كان على ما ذكَرْتُمُوه لكانَ (١) وَسَطَ النَّهَارِ. وحُكِىَ عن رَبيعةَ: أن وقتَ الظُهْرِ والعصر إذا زالتِ الشَّمْسُ. وقال إسحاق: آخِرُ وقتِ الظُّهْرِ وأوَّلُ وقت العَصْرِ يَشْتَرِكَانِ في قَدْرِ الصَّلَاةِ، فلو أنَّ رَجُلين يُصَلِّيَانِ معًا، أحَدُهُما يُصَلى الظُّهْرَ والآخَرُ العصرَ، حين صار ظِلُّ كُلِّ شيء مِثْلَهُ، كان كُلُّ واحدٍ منهما مُصَلِّيا لها في وقتها. وحُكِىَ ذلك عن ابْنِ المُبارَكِ؛ لقول النَّبِيِّ -ﷺ- في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "صَلَّى بِى الظُّهْرَ لوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ". ولَنا، ما تقدم في حديث جِبْرِيلَ، ﵇، وقولُه تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (٢) لا يَنْفى ما قُلْنَا؛ فإن الطَّرَفَ ما تراخَى عن الوسط، وهو موجودٌ في مسألتِنا، وقولُ النَّبِىِّ -ﷺ-: "لِوَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ". أراد مُقارنةَ الوقت، يعني أنَّ ابْتِداءَ صلاتِه اليومَ العصرَ مُتَّصِلٌ بوقتِ انْتهاء صلاةِ الظُّهْرِ في اليوم الثَّانِى، أو مُقَارِبٌ له؛ لأنه قَصَدَ به بيانَ المواقيت،
وإنما تَبيَّن أَوَّلُ الوقت بابْتداءِ فعلِ الصَّلَاةِ، وتَبيَّن آخِرُهُ بالفراغ منها، وقد بَيَّنهُ قولُ النَّبِيِّ -ﷺ- في حديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: "وَقْتُ الظُّهْرِ؛ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ العَصْرِ". رواه مُسْلِم وأبو دَاوُد (٢)، وفي حديثٍ رواه أبو هُرَيْرَة أنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وآخِرًا، وإنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ". أخرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٣)
اختَلفت الرِّواية عن أحمدَ، ﵁، في آخر وقت الاختيار؛ فرُوِىَ: حينَ يصيرُ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ. وهو قولُ مالِكٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وَالشَّافِعِىِّ؛ لقوله في حديث ابْن عبَّاسٍ، وجابِر: "الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ". وَرُوِىَ عن أحمدَ، ﵀، أن آخرَه ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ. وهى أصَحُّ عنه. حكاها (١) عنه جماعةٌ، منهم الأَثْرَمُ، قال: سمعته يُسأَلُ عن آخر وقت العَصْرِ؟ فقال: هو تَغَيُّرُ الشمس. قِيلَ: ولا تقول بالمِثْلِ أو المِثْلَيْن (٢)؟ قال: لا، هذا عندى أكثرُ. وهذا قولُ أبى ثَوْرٍ، وأبى يوسُف، ومحمدٍ، ونحوُه عن الأوْزَاعِىِّ؛ لحديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ". رواه مُسْلِم (٣). وفي حديث أبى هُرَيْرَة، عَن النَّبِيِّ -ﷺ-: "وإنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ