المغْني
لمُوَفَّق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة
المقْدسيّ الجَمَّاعِيليّ الدِّمَشْقيّ الصَّالحِيّ الحَنْبَلِيّ
٥٤١ - ٦٢٠ هـ
شرح مختصر الخرقي
أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد اللَّه
المتوفى سنة ٣٣٤ هـ
تحقيق
الدكتور
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي
الدكتور
عبد الفتاح محمد الحلو
الجزء الأول
المغْني
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[قال الشيخُ الإِمامُ العالمُ العاملُ شيخُ الإِسلام، قُدْوةُ الأنام، مَجْمُوعُ الفضائل، مُوَفَّقُ الدين أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامَةَ المَقْدِسِىُّ، قَدَّس اللهُ رُوحَه، وَنوَّر ضَرِيحَهُ:] (١)
الحمدُ للَّه بارِئِ الْبَرِيَّات، وغافِر الخَطِيَّات، وعالِمِ الخَفِيَّات، المُطّلِعِ على الضمائِرِ والنِّيَّات، أحاط بكلِّ شَئٍ عِلْما، وَوَسِعَ كُلَّ شَئٍ رحمةً وحِلْما، وَقَهَرَ كُلَّ مخلوقٍ عِزةً وحُكْمًا ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (٢)، لا تدركُه الأبصار، ولا تُغيِّره الأعْصار، ولا تَتَوهَّمه الأفكار، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٣)، أتْقَن ما صنَع وأحْكَمه، وأحْصَى كُلَّ شَئٍ وعلمَه، وخلق الإِنسانَ وَعَلَّمَهُ، ورفع قَدْرَ العِلْمِ وعظَّمه، وحظَره على من استرْذَله وحَرَّمَه، وخَصَّ به مِن خَلْقِه مَن كرَّمه، وحَضَّ عبادَه المؤمنين على النَّفِيرِ لِلتَّفَقُّهِ في الدين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٤)، نَدَبَهم إلى إِنْذَارِ بَرِيَّتِه، كَما نَدَب إلى ذلك أهلَ رسالتِه، ومَنحهم ميراثَ أهلِ نُبُوَّتِه، وَرَضِيَهم للقيامِ بحُجَّتِه، والنِّيابةِ عنه في الإِخبارِ بشريعتِه، واخْتَصَّهم مِن بينِ عبادِه بخَشْيتِه، فقَال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٥)، ثم أمَر سائِرَ الناسِ
بسُؤالهم، والرُّجوعِ إلى أقْوالِهم، وجعل علامةَ زَيْغِهِم وضلالهم ذهَابَ عُلَمَائِهم، واتِّخاذَ الرُّءُوسِ مِن جُهَّالِهم، فقال النبيُّ -ﷺ-: "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ النَّاسِ وَلكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (٦) ".
وصلَّى اللهُ علَى خاتَمِ الأنبياء، وسيِّدِ الأصْفياء، وإمامِ العلَماء، وأكرمِ مَن مَشَى تَحت أدِيمِ السماء، محمّدٍّ نبىِّ الرحمة، الدَّاعِى إلى سبيلِ رَبِّه بالحكمة، والكاشفِ برسالتِه جَلابِيبَ الغُمَّة، وخيرِ نَبىٍّ بُعِثَ إلى خيرِ أُمَّة، أرسلَه اللهُ بَشِيرًا ونَذِيرًا، ﴿[وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ] (٧) وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (٨)، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم تسليما كثيرا.
أما بعد: فإنَّ اللَّه تعالى برحمتِه وطَوْلِه، وقُوَّتِه وَحَوْلِه، ضَمِن بقاءَ طائفةٍ مِن هذه الأُمَّة على الحقِّ لا يضُرُّهم مَن خَذَلهم حتى يأتِىَ أمرُ اللَّه وهم علَى ذلك، وجعل السببَ في بقائِهم بقاءَ عُلَمائهم، واقْتداءَهم بأئمَّتِهم وفُقَهائهم، وجعل هذه الأُمَّةَ مع علمائِها (٩)، كالأُمَم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كلِّ طبقةٍ مِن فقهائها أئمةً يُقْتَدَى بها، ويُنْتَهَى إلى رأيِها، وجعل في سَلَفِ هذه الأُمَّةِ أئِمَّةً مِن الأعلام، مَهَّد بهم قَواعدَ الإِسلام، وأوْضَح بهم مُشْكلاتِ الأحكام، اتِّفاقُهم حُجَّةٌ قاطِعة، واخْتلافُهم رحمةٌ واسعة، تَحْيَى القلوبُ بأخْبَارِهم، وتحصلُ السعادةُ باقْتفاءِ آثارِهم، ثم اخْتَصَّ منهم نَفَرًا أعْلَى أَقْدَارَهم (١٠) ومَناصِبَهم، وأبْقَى ذكرَهم
ومَذاهِبَهم، فَعلَى أقْوالِهم مَدارُ الأحكام، وبمذاهبِهم يُفْتِى فقَهاءُ الإِسلام.
وكان إمامُنا أبو عبد اللَّه أحمد [بن محمد] (١١) بن حَنْبَلٍ، ﵁، مِن أوْفاهم فَضِيلة، وأقْربِهم إلى اللَّه وَسِيلة، وأتْبَعِهِم لرسولِ اللهِ -ﷺ- وأعْلَمِهم به (١٢)، وأزْهَدِهم في الدنيا وأطْوَعِهم لربِّه، فَلذلك وقَع اختيارُنا على مذهبِه.
وقد أحبَبْتُ أن أشرحَ مذهبَه واخْتيارَه، ليَعْلَم ذلك مَن اقتفَى آثارَه، وأُبَيِّنَ في كثيرٍ من المسائل ما اختُلِفَ فيه مِمَّا أُجْمِعَ عليه، وأذكرَ لكلِّ إمامٍ ما ذهب إليه، تبرُّكا بهم (١٣)، وتعريفًا لمذاهبِهم، وأُشِير إلى دليلِ بعض أقوالِهم على سبيل الاختصار، والاقْتصار مِن ذلك على المختار، وأعْزُوَ ما أمْكننِى عَزْوُه (١٤) مِن الأخبار، إلى كُتُبِ الأئمَّةِ مِن عُلَماء الآثار، لتَحْصُلَ الثِّقَةُ بمَدْلُولِها، والتَّمييزُ بين صحيحِها ومَعْلولِها، فيُعْتمدَ علَى مَعْروفِها، ويُعْرَض عن مَجْهولِها.
ثم رتَّبْتُ (١٥) ذلك علَى شرحِ مُخْتَصَر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد اللَّه الْخِرَقِىِّ، ﵀، لِكَوْنِه كتابا مُبارَكا نافعًا، ومختصرًا مُوجَزًا جامِعًا، وَمُؤلِّفُه إمامٌ كبير، صالح ذُو دِين، أخو وَرَعٍ، جَمع العلمَ والعملَ، فنتبرَّك بكتابِه (١٦)، ونجعلُ الشَّرْحَ مُرتَّبًا على مَسائِلِه وأبوابِه، ونبدأ في كلِّ مسألةٍ بشَرْحِها وتَبْيينِها، وما دَلَّتْ عليه بمَنْطُوقِها ومَفْهُومِها وَمَضْمُونِها، ثم نُتْبع ذلك ما يُشابِهُها مما ليس بمذكورٍ في
الكتاب، فتَحْصُلُ المسائلُ كتَرَاجِم الأبواب.
وبالله [أعتصم و] (١٧) أسْتعين فيما أقْصِده، وأتوكَّل عليه فيما أَعْتَمِدُه، وإيَّاه أسألُ أن [يوفقنا] (١٨) ويجعلَ سَعْيَنا مُقرِّبا إليه، ومُزْلِفًا لَدَيْه، بِرَحْمته.
فنقول، [وبالله التوفيق] (١٨):
(قَالَ أبُو الْقَاسِم عُمَرُ بن الْحُسَيْنِ بنِ عَبد اللَّه بن أحمد الْخِرَقِىُّ، رحمةُ اللهِ عليه):
قال القاضي الإِمام أبو يَعْلَى (١٩)، ﵀ (٢٠): كان الْخِرَقِىُّ علَّامة، بارعًا في مذهب أبى عبد اللَّه، وكان ذا دِينٍ، وأخا وَرَع.
وقال القاضي أبو الحسين (٢١): كانت له المصنَّفاتُ الكثيرة في المذهب، ولم يُنْشرْ (٢٢) منها إلَّا "المختصر" في الفقه، لأنه خرج من (٢٣) مدينة السَّلام لمَّا ظهر سَبُّ الصحابة بها (٢٤)، وأوْدَع كُتُبَه في دَرْب (٢٥) سليمان، [فاحترقت الدارُ والكتبُ فيها] (٢٦).
قرأ العِلْمَ علَى مَن قرأَهُ علَى أبى بكر الْمَرُّوذِىّ (٢٧)، وحَرْب الكِرْمانِىّ (٢٨)،
وصالح وعبد اللَّه ابْنَىْ أحمد (٢٩).
وروَى عن أبيه أبى عليٍّ الحسين بن (٣٠) عبد اللَّه، وكان أبو علىّ فقيهًا صَحِب أصحابَ أحمد، وأكْثَرَ صُحْبَتَه لأبي بكر الْمَرُّوذِىّ.
وقرأ على أبى القاسم الْخِرَقِىِّ جماعةٌ مِن شُيوخ المذهب؛ منهم أبو عبد اللَّه ابن بَطَّةَ (٣١)، [وأبو الحسن التَّمِيمىّ] (٣٢)، وأبو الحسين ابن سَمْعُون (٣٣).
وقال أبو عبد اللَّه ابن بطَّةَ: تُوُفَّىَ أبو القَاسم الْخِرَقِىُّ سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، ودُفِن بدمشق، وزرتُ قبرَه (٣٤).
وسمعتُ مَن يذكر أن سببَ موته، أنه أنْكَر مُنْكرًا بدمشق، فضُرِب، فكان مَوْتُه بذلك.
قال، ﵀: (اخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ). يعني قَرَّبْتُه، وقَلَّلْتُ ألفاظَه، وأوْجَزْته، والاختصار: هو (٣٥) تقليل الشيء، وقد يكون [اختصارُ الكتاب بتَقْليلِ مسائِله، وقد يكون] (٣٦) بتقليلِ ألْفاظِه مع تَأْديَةِ المعنى، ومِن ذلك قولُ النبيِّ
-ﷺ-: "أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لِىَ الْكَلَامُ اخْتِصَارًا (٣٧) "، ومِن ذلك مُخْتَصَرات الطريق (٣٨)، وفى الحديث: "الْجِهَادُ مُخْتَصَرُ طَرِيقِ الْجَنَّةِ" (٣٩)، وقد نُهِىَ عن اختصارِ السجود، ومعناه جَمْعُ آى السَّجدات فيقرؤُها في وقتٍ واحد (٤٠). وقيل: هو أن يحذِفَ الآيةَ التي فيها السجدةُ ولا يقرؤُها. وفائدةُ الاختصار التَّقْرِيبُ والتَّسْهيل علَى مَن أراد تعلُّمَه وحِفْظَه، فإنَّ الكلامَ يُخْتَصَرُ لِيُحْفَظَ، ويُطَوَّلُ لِيُفْهَمَ.
وقد ذكر، ﵀، مَقْصودَه بالاختصار، فقال: (لِيَقْرُبَ عَلَى مُتَعَلَّمِهِ)، أي يسْهُلَ عليه، ويقِلَّ تَعَبُه في تَعلُّمِه.
وقوله: (عَلَى مَذْهَبِ أَبِى عَبْدِ اللهِ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، ﵁ [وأرْضَاهُ] (٤١» فهو الإِمام (٤٢) أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد اللَّه بن حَيَّان بن عبد اللَّه بن ذُهْل بن شَيْبان بن ثَعْلَبة بن عُكَابة بن صَعْب بن على بن بكر بن وائِل بن قاسِط بن هِنْب بن أفْصَى بن دُعْمِىّ بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان، يَلْتَقِى نسبُه ونسب رسولِ
اللَّه -ﷺ- في نزار؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- من ولد مُضَر بن نزار، وأحمد من ولد ربيعة بن نزار.
قال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبى: وُلِدْتُ سنة أربع وستين ومائة.
وقال عبد اللَّه: ومات في ربيع الآخِر، سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة.
حملَتْ به أُمُّه بِمَرْوَ، وولدتْه ببغداد، ونشأ بها، وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة، ثم رجع إلى بغداد، وتُوُفِّىَ بها، بعد أن ساد أهلَ عصره، ونصَر اللهُ به دينَه.
قال أبو عُبَيْد القاسم بن سَلَّام (٤٣): ليس في شَرقٍ ولا غربٍ مثلُ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، مَا رأيتُ رجلًا أعْلَمَ بالسُّنَّةِ منه.
وقال الإِمام أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس الشَّافِعِىُّ، رحمةُ اللهِ ورضْوانُه عليه: أحمد بن حنبل إمامٌ في ثمانِ خِصَالٍ؛ إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في الفَقْر، إمام في الزهد، إمام في الوَرَع، إمامٌ في السُّنَّة.
وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ (٤٤) فيه، وهو صغير: لقد كاد هذا [الغلامُ أنْ] (٤٥) يكون إمامًا في بطنِ أمِّه.
وقال أبو عُمَيْر (٤٦) ابن النَّحَّاس الرَّمْلِىّ، وذكر أحمدَ بن حنبل: ﵀ (٤٧)، ما كان أصْبَرَه، وبالماضِين ما كان أشْبَهَه، وبالصالحين ما كان ألْحَقَه (٤٨)، عَرَضتْ له الدنيا فأبَاها، والبِدَعُ فَنَفَاها (٤٩)، واخْتَصَّه اللهُ سبحانه بنَصْرِ دينِه، والقيامِ بحفْظِ
سُنَّتِه، ورَضِيَه لإِقامةِ حُجَّتِه، وَنَصْرِ كلامِه حين عَجَز عنه الناسُ.
قيل لبشر بن الحارث (٥٠)، حين ضُرِب أحمد: يا أبا نصر، لو أنَّك خرجْتَ فقلتَ: إنَّى علَى قَوْلِ أحمد بن حنبل؟
فقال بشر: أتُرِيدون أن أقومَ مقامَ الأنبياء؟ إنَّ أحمدَ بن حنبل قد (٥١) قام مقامَ الأنبياء.
وقال علىُّ بن شُعَيْب الطُّوسِىّ: كان أحمدُ بن حنبل عندنا المثلَ، الذي قال النبيُّ -ﷺ-: "إنَّهُ كَائِنٌ في أُمَّتى مَا كَانَ في بَنِى إسْرَائِيلَ، حَتَّى إنَّ الْمِنْشَارَ لَيُوضَعُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ أَحَدِهِمْ ما يَصْرِفُهُ (٥٢) ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ (٥٣) "، ولولا أن أبا عبد اللَّه أحمدَ [بن محمد] (٥٤) بن حنبل قام بهذا الشَّأْن لَكان عارًا وشَنارًا علينا إلى يوم القيامة، أنَّ قومًا سُئِلُوا فلم يخرُجْ منهم أحَدٌ.
وفضائلُه، وما قالَه الأئمَّةُ في مَدْحِهِ كثيرٌ، وليس هذا (٥٥) مَوْضِعَ اسْتِقْصائِه، وقد صنَّف فيه غيرُ واحدٍ من الأئمَّة كُتُبًا مُفْردَة، وإنما غرضُنا ها هنا الإِشارةُ إلى نُكْتةٍ مِن فضلِه، وذِكْرِ نَسَبِه، ومَوْلِدِه، وَمَبْلَغِ عُمْرِه، إذْ لا يحسُن مِن مُتَمَسِّكٍ بمذهبِه، وَمُتَفَقِّهٍ علَى طَريقتِه، أن يجهلَ هذا القَدْرَ من إمامِه.
ونسألُ اللَّه الكريمَ أن يجمعَ بيننا وبينَه في دارِ كرامتِه، والدَّرجاتِ العُلَى مِن جَنَّتِه، وأن يجعلَ عملَنا صالحًا، ويجعلَه لوجهِه خالصًا، ويجعلَ سَعْيَنا مُقَرِّبًا إليه، مُبَلِّغًا إلى رِضْوانِه، إنّه جَوادٌ كريم.
قال أبو القاسم، ﵀:
(باب ما تكونُ به الطَّهارةُ [من الماء] (١»
التَّقديرُ: هذا باب ما تكون به الطهارةُ [من الماء] (١)، فحذَف المبتدأَ للعِلْم به، وقوله " [ما تكونُ به] (٢) "، أي تحصُل وتحدُث، وهى ها هنا تامَّةٌ غيرُ محتاجةٍ إلى خَبَرٍ، ومتى كانت تامَّةً كانت بمعنى الحدَثِ والحصُولِ، تقول: كان الأمرُ، أي حدَث ووَقَع؛ قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ (٣): أي: إن وُجِدَ ذو عُسْرَة. وقال الشاعر (٤):
إذَا كان الشِّتَاءُ فأدْفِئُونِى ... فإنَّ الشَّيْخَ يَهْدِمُهُ الشِّتَاءُ (٥)
أي إذا جاء الشتاءُ وحَدَث (٦).
وفى نُسْخةٍ مَقْروءَة علَى ابنِ عَقِيلٍ (٧): (باب ما تجُوز به الطهارةُ من الماء) ومعناهما مُتَقارِبٌ.
والطَّهارةُ في اللغة: النَّزاهةُ عن الأقْذار، وفى الشَّرْعِ: رَفْعُ ما يمنَعُ الصلاة مِن حَدَثٍ أو نجاسةٍ بالماءِ، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتُّرابِ. فعند إطْلاقِ لفظِ الطهارة في لَفْظِ
الشارِع أو كلام الفقهاء ينصرفُ إلى الموضوع الشَّرْعِىِّ [دون اللغوى وكذلك كلُّ مالَه موضوعٌ شَرْعىٌّ ولُغَوىٌّ، إنما ينْصرِف المُطْلَقُ منه إلى الموضوع الشَّرْعِىِّ] (٨) كالوضوء، والصلاة، والصَّوْمِ، والزَّكاةِ، والحَجّ، ونحوه، لأنَّ الظَّاهرَ مِن صاحبِ الشرع التَّكَلُّمُ بمَوْضُوعاتِه.
والطُّهور - بضَمِّ الطَّاء -: المصدرُ، قالَه الْيَزِيدِىّ (٩)
والطَّهُور - بالفَتْح - من الأسماء المتعَدِّيَة، وهو الذي يُطَهِّرُ غيرَه، مثلُ الغَسُول الذي يُغَسَّل به.
وقال بعضُ الحنفيَّة: هو من الأسماء اللَّازمة، بمعنى الطاهر سَواء؛ لأن العَرَبَ لا تُفرَّق بين الفاعل والفَعُول في التَّعَدِّى واللُّزُوم، فما كان فاعِلُه لازمًا كان فَعُولُه لازما، بدليلِ قاعِد وقَعُود، ونائم ونَؤُوم، وضارِب وضَرُوب.
وهذا غيرُ صحيح؛ فإن اللَّه تعالى قال: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (١٠)، وروى جابر، ﵁، أن النبيَّ -ﷺ- قال: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِىٌّ قَبْلِى؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا". مُتَّفَقٌ عليه (١١)، ولو أراد به الطاهِرَ لم يَكنْ فيه مَزِيَّةٌ؛ لأنَّه طاهِر في حَقِّ كلِّ أحَدِ، وسُئل النبيُّ -ﷺ- عن التَّوَضُّؤ بماءِ البحر؟ فقال: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (١٢) ". ولو لم يكن
الطَّهُورُ مُتَعَدِّيًا لم يكنْ ذلك جَوابًا للقومِ، حيث سألوه عن التَّعَدِّى، إذ ليس كلُّ طاهرٍ مُطَهِّرًا، وما ذكروه لا يَسْتَقيم؛ لأنَّ العربَ فرَّقتْ بين الفاعِل والفَعُول، فقالت: قاعد لمن وُجِدَ منه القُعود، وقَعُود لمن يتكرَّر منه ذلك، فَينْبَغِى أنْ يُفَرَّق بينهما ها هنا، وليس إلَّا مِن حيثُ التَّعَدِّى واللُّزُومُ.
قوله: "والطهارة" مبتدأٌ خبرُه محذوف، تقديرُه: والطهارةُ مُباحةٌ، أو جائزة، [أو حاصِلَةٌ] (١)، ونحو ذلك، والألفُ واللَّام للاسْتِغْراق، فكأنَّه قال: وكلُّ طهارةٍ جائزةٌ بكلِّ ماءٍ طاهِرٍ مُطْلَقٍ، والطاهِرُ: ما ليس بنَجِسٍ. والمُطْلَقُ: ما ليس بمُضَافٍ إلى شيءٍ غيرِه. وهو معنى قوله "لا يُضافُ إلى اسْمِ شيءٍ غيرِه". وإنما ذكَره صِفَةً له وتَبْيينًا، ثم مَثَّلَ الإِضافَة، فقال: "مثلُ ماءِ البَاقِلَّا، وماءِ الورد، وماءِ الحِمَّصِ، وماءِ الزَّعْفَران، وما أشْبَهه".
وقوله: "ممَّا لا يُزايلُ اسمُه اسْمَ الماءِ في وقتٍ"، صفةٌ للشئِ الذي يُضافُ إليه الماءُ، ومعناه: لا يفارِقُ اسمُه اسْمَ الماء. والْمُزَايَلَةُ: المُفارَقة؛ قال اللهُ تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ (٢)، وقال أبو طالِبٍ (٣):
* وقد طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوَّ الْمُزَايِلِ *
أي المُفارِق.
أي: لا يُذْكَرُ الماءُ إلَّا مُضافًا إلى المُخالِطِ له في الغالِبِ. ويُفِيدُ هذا الوصفُ الاحْتِرازَ مِن المُضافِ إلى مَكانِه وَمَقَرِّه، كماءِ الهرِ والبئر؛ فإنَّه إذا زال عن مَكانِه زالت النِّسْبةُ في الغالِب، وكذلك ما تَغَيَّرتْ رائحتُه تغيُّرًا يَسِيرًا، فإنَّه لا يُضافُ في الغالِب.
وقال القاضي (٤): هذا احْتِرازٌ من المُتَغَيِّرِ بالتُّراب؛ لأنَّه يَصْفُو عنه، ويُزايِلُ اسْمُه اسْمَه (٥).
وقد دلت هذه المسألةُ على أحكام:
منها؛ إباحةُ الطَّهارةِ بكلِّ ماءٍ مَوْصوفٍ بهذه الصفة التي ذكَرها، علَى أىِّ صفَةٍ كان من أصْلِ الخِلْقَةِ، من الحرارة والبُرودة، والعُذُوبة والمُلُوحة، نَزَل من السماءِ، أو نَبَع من الأرض، في بحر أو نهر أو بئر أو غَدِير، أو غير ذلك، وقد دَلَّ على ذلك قولُ اللَّه تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٦)، وقولهُ سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٧)، وقولُ النبيِّ -ﷺ-: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ" (٨)، وقولُه في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ".
وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلْم، إلَّا أنه حُكِىَ عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن