المغْني
لمُوَفَّق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة
المقْدسيّ الجَمَّاعِيليّ الدِّمَشْقيّ الصَّالحِيّ الحَنْبَلِيّ
٥٤١ - ٦٢٠ هـ
تحقيق
الدكتور
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي
الدكتور
عبد الفتاح محمد الحلو
الجزء الثاني عشر
دَار عَالَم الكُتبُ
للطباعة والنشر والتوزيع
الرياض
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المغْني
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م
الطبعة الثانية
١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م
الطبعة الثالثة
١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م
مصححة، منقحة
دَار عَالَم الكُتب
للطباعة والنشر والتوزيع
العليا - غرب مؤسسة التحلية - ت: ٤٦٥١٦٨٩/ ٤٦٣١٧٢٢
ص. ب ٦٤٦٠ - الرياض ١١٤٤٢ - تليفاكس: ٤٦٣١٣٣٦
المملكة العربية السعودية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأصْلُ في وُجُوبِ الدِّيَةِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾. الآية (١). وأما السُّنَّةُ، فرَوَى أبو بكرٍ بن محمدِ بن عمرِو بن حَزْمٍ، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- كَتَبَ لعمرِو بن حَزْمٍ كتابًا إلى أهْلِ اليَمَنِ، فيه الفَرَائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وقال فيه: "وإنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ". روَاه النَّسَائِىُّ، في "سُنَنِه"، ومالكٌ، في "مُوَطَّإِه" (٢). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو كتابٌ مشهورٌ عند أهْلِ السِّيَرِ (٣)، معروفٌ (٤) عند أهلِ العلمِ مَعْرِفَةً يَسْتَغْنِى بشُهْرَتِها عن الإِسْنادِ؛ لأنَّه أشْبَهَ التَّواتُرَ (٥)، في مَجِيئِه في أحاديثَ كثيرةٍ. تأْتِى في مواضِعِها من البابِ، إن شاءَ اللهُ. وأجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على وُجُوبِ الدِّيَةِ في الجُمْلةِ.
أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الإِبِلَ أصْلٌ في الدِّيَةِ، وأنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ مائةٌ من الإِبِلِ. وقد دَلَّتْ عليه الأحاديثُ الواردةُ؛ منها حديثُ عمرِو بن حَزْمٍ، وحديثُ عبدِ اللَّه بن عَمْرو (١) في دِيَةِ خَطَإِ العَمْدِ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ في دِيَةِ الخَطَإِ، وسنذكرُها (٢) إن شاء اللهُ. وظاهرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ أنَّ الأصْلَ في الدِّيَةِ الإِبِلُ لا غيرُ. وهذا إحْدَى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ، ﵀، ذكر ذلك أبو الخَطَّابِ. وهو قولُ طَاوُسٍ، والشافعىِّ، وابن المُنْذِرِ. وقال القاضي: لا يخْتلِفُ المذهبُ أَنَّ أُصولَ الدِّيَةِ الإِبلُ والذَّهَبُ والوَرِقُ والبَقَرُ والغَنَمُ، فهذه خَمْسَةٌ لا يخْتلِفُ المذهبُ فيها. وهذا قولُ عمرَ، وعَطاءٍ، وطاوُسٍ، وفُقَهاءِ المدينةِ السَّبْعةِ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأبو يوسفَ ومحمدٌ؛ لأنَّ عمرَو بن حَزْمٍ رَوَى في كتابِه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كَتَبَ إلى أهلِ اليمنِ: "وأنَّ فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وعَلَى أهْلِ الوَرِقِ (٣) ألْفُ دِينَارٍ". روَاه النَّسَائِىُّ (٤). ورَوَى ابنُ عباسٍ، أنَّ رَجُلًا من بَنِى (٥) عَدِىٍّ قُتِلَ، فجَعَلَ النَّبِىُّ -ﷺ- دِيَتَه اثْنَى عشرَ ألْفًا. روَاه أبو داودَ، وابنُ ماجَه (٦). ورَوَى الشَّعْبِىُّ، أنَّ عمرَ جَعَلَ على أهلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ. وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ عمرَ قام خَطِيبًا، فقال: ألا إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ. قال (٧): فقَوّمَ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَى عشرَ ألْفًا،
وعلى أهل البَقَر مائتَىْ بَقَرة، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألْفَىْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَىْ حُلَّةٍ. رَوَاه أبو داودَ (٨). ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الْخَطَإِ، قَتِيلِ السَّوْطِ والْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ" (٩). ولأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- فَرّقَ (١٠) بين دِيَةِ العَمْدِ والْخَطَإِ، فغَلَّظَ بعضَها، وخَفَّفَ بعضَها (١١)، ولا يتَحَقَّقُ هذا في غيرِ الإِبِلِ، ولأنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ حَقًّا لآدَمِىٍّ، فكان مُتَعَيِّنًا، كعِوَضِ الأمْوالِ. وحديثُ ابنِ عباسٍ يَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- أوْجَبَ الوَرِقَ بَدَلًا عن الإِبلِ، والخِلافُ في كونِها أصْلًا. وحَدِيثُ عمرِو بن شُعَيْبٍ يَدُلُّ على أنَّ الأصْلَ الإِبِلُ، فكان (١٢) إيجابُه لهذه المَذْكُوراتِ على سَبِيلِ التَّقْوِيمِ، لغَلَاءِ الإِبِلِ، ولو كانت أُصُولًا بنَفْسِها، لم يكُنْ إيجابُها تَقْوِيمًا للإِبلِ، ولا كان لغَلاءِ الإِبلِ أثرٌ في ذلك، ولا لذِكْرِه مَعْنًى. وقد رُوِىَ أنَّه كان يُقَوِّمُ الإِبِلَ قبلَ أن تَغْلُوَ بثَمانِيةِ آلافِ (١٣) دِرْهَمٍ، ولذلك قيل: إنَّ دِيَةَ الذِّمِّىِّ أرْبعةُ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيتُه نِصْفُ الدِّيَةِ، فكان ذلك أرْبعةَ آلافٍ حين كانت الدِّيَةُ ثمانيةَ آلافِ دِرْهَمٍ (١٤).
فصل: فإذا قُلْنا: هي خمسةُ أصُولٍ، فإنَّ قَدْرَها من الذَّهَبِ أَلْفُ مِثْقالٍ، ومن الوَرِق اثنا عَشرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ومن البَقَرِ والحُلَلِ مائتَانِ، ومن الشاةِ ألْفانِ (١٥)، ولم يخْتلِف القائِلُون بهذه الأصُولِ في قَدْرِها من الذَّهَبِ، ولا من سائِرِها، إلَّا الوَرِق، فإنَّ الثَّوْرِىِّ وأبا حنيفةَ وصاحِبَيْه قالوا: قَدْرُها عَشْرةُ آلافٍ من الوَرِقِ. وحُكِىَ ذلك عن ابن
شُبْرُمَةَ؛ لما رَوَى الشَّعْبِىُّ، أنَّ عمرَ جَعَلَ على أهلِ الوَرِقِ عشرةَ آلافٍ. ولأنَّ الدِّينارَ مَعْدُولٌ في الشَّرْعِ بعَشْرةِ دَرَاهِم، بدليلِ أنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مثقالًا، ونِصابَ الفِضَّةِ مائتان (١٦). وبما ذكَرْناه قال الحسنُ، وعُرْوَةُ، ومالكٌ، والشافعيُّ في قولٍ. ورُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وابنِ عباسٍ؛ لما ذكَرْنا من حديثِ ابن عباسٍ، وحديثِ عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن عمرَ، ولأنَّ الدِّينارَ مَعْدُولٌ باثنى عشر دِرْهمًا، بدليلِ أنَّ عمرَ فرَضَ الجِزْيةَ على الغَنِىِّ أرْبعةَ دَنانِير أو ثمانيةً وأرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وعلى المُتَوسِّطِ دِينارَيْن، أو أرْبعة وعِشْرين دِرْهَما، وعلى الفقيرِ دينارًا أو اثْنَىْ عشرَ دِرْهَمًا (١٧). وهذا أوْلَى ممَّا ذكَرُوه في نصابِ الزكاةِ، ولأنَّه (١٨) لا يَلْزَمُ أن يكونَ نِصابُ أحَدِهما مَعْدُولًا بنِصابِ الآخَرِ، كما أنَّ السَّائِمةَ من بَهِيمةِ الأنْعامِ ليس نِصابُ شيءٍ منها مَعْدُولًا بِنِصَابِ غيرِه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: ليس مع مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عشرةَ آلافٍ عن النبيِّ -ﷺ- حَدِيثٌ مُسْنَدٌ ولا مُرْسَلٌ، وحَدِيثُ الشعبيِّ عن عمرَ، يُخالِفُه حديثُ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبِيه عن جَدِّه عنه.
فصل: وعلى هذا، أىُّ شيءٍ أحْضَرَه مَنْ عليه الدِّيَةُ من القاتلِ أو العاقِلَةِ من هذه الأُصُولِ، لَزِمَ الوَلِىَّ أخْذُه، ولم يكُنْ له المُطالَبةُ بغيرِه، سواءٌ كان من أهْلِ ذلك النَّوعِ، أو لم يَكُنْ؛ لأنَّها أُصولٌ في قَضاءِ الواجِبِ، يُجْزِئُ واحدٌ منها، فكانت الْخِيَرَةُ إلى مَنْ وَجَبَتْ عليه، كخِصَالِ الكَفَّارَةِ، وكشَاتَىِ الجُبْرانِ في الزِّكاةِ مع الدَّرَاهِمِ. وإن قُلْنا: الأصْلُ الإِبلُ خاصَّةً. فعليه تَسْلِيمُها إليه سَلِيمةً من العُيُوبِ، وأيُّهما أراد العُدُولَ عنها إلى غيرِها، فلِلْآخَرِ مَنْعُه؛ لأنَّ الحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فيها، فاسْتُحِقَّتْ، كالمِثْلِ في المِثْلِيَّاتِ المُتْلَفةِ. وإن أعْوَزَتِ الإِبِلُ، ولم تُوجَدْ إلَّا بأكثرَ من ثمنِ المِثْلِ، فله العُدُولُ إلى ألْفِ
دِينارٍ، أو اثْنَى عَشرَ ألْفَ دِرْهَمٍ. وهذا قولُ الشافعىِّ القديمُ. وقال في الجَدِيد: تَجِبُ قِيمةُ الإِبِلِ، بالِغَةً ما بَلَغَتْ؛ لحدِيثِ عمرِو بن شُعَيْبٍ عن عمرَ في تَقْوِيمِ الإِبِلِ، ولأَنَّ ما ضُمِنَ بنَوْعٍ من المالِ، وجَبَتْ قِيمَتُه، كذَواتِ الأمْثالِ، ولأنَّ الإِبِلَ إذا أجْزَأَتْ إذا قَلَّتْ قِيمَتُها، يَنْبَغِى أن تجبَ (١٩) وإن كَثُرَتْ قِيمَتُها، كالدنانيرِ إذا غَلَتْ أو رَخُصَتْ. وهكذا يَنْبَغِى أن نَقُولَ إذا غَلَتِ الإِبِلُ كلُّها، فأمَّا إن كانت الإِبلُ مَوْجُودةً بِثَمَنِ مِثْلِها، إلَّا أنَّ هذا لم يَجِدْها، لكَوْنِها في غيرِ بَلَدِه، ونحو ذلك، فإن عمرَ (٢٠) قَوَّمَ الدِّيَةَ من الدَّراهمِ باثْنَى (٢١) عَشَرَ ألفًا وأَلْفِ دِينارٍ.
فصل: وظاهرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ، أنَّه لا تُعْتَبرُ قِيمةُ الإِبلِ، بل مَتَى وُجِدَتْ على الصِّفَةِ المَشْرُوطةِ، وجَبَ أخْذُها، قَلَّتْ قِيمَتُها أو كَثُرَتْ. وهذا ظاهرُ مذهبِ الشافعىِّ. وذَكَرَ أصحابُنا أنَّ ظاهرَ (٢٢) مذهبِ أحمدَ، أن تُؤْخَذَ مائةٌ، قِيمةُ كلِّ بَعِيرٍ منها مائِةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَمًا، فإن لم يَقْدِرْ علي ذلك، أدَّى اثْنَىْ عَشَرَ ألْفَ دِرْهمٍ، أو ألْفَ (٢٣) دِينارٍ؛ لأنَّ عمرَ قَوَّمَ الإِبِلَ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ مِثْقالٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَىْ عَشرَ ألْفًا، فدَلَّ على أنَّ ذلك قِيمَتُها، ولأنَّ هذه أبْدالُ مَحَلٍّ واحدٍ، فيَجِبُ أن تَتَساوَى في القِيمةِ، كالمِثْلِ والقِيمَةِ في بَدَلِ القَرْضِ، والمُتْلَفِ في المِثْلِيَّاتِ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ" (٢٤). وهذا مُطْلَقٌ فتَقْيِيدُه يُخالِفُ إطْلاقَه، فلم يَجُزْ إلَّا بدَليلٍ، ولأنَّها كانتْ تُؤْخَذُ على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ- وقِيمَتُها ثَمانِيةُ آلافٍ، وقولُ عمرَ في حديثِه: إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ. فقَوَّمَها على أهْلِ الوَرِقِ اثْنَى عَشَرَ ألفًا، دَلِيلٌ على أنَّها في حالِ رُخْصِها أقلُّ قِيمَةً من ذلك، وقد كانتْ تُؤْخَذُ في عصرِ
رسولِ اللَّه -ﷺ- وأبى بكرٍ وصَدْرٍ من ولايةِ عمرَ، مع رُخْصِها وقِلَّةِ قِيمَتِها ونَقْصِها عن مائةٍ وعِشْرِينَ، فإيَجابُ ذلك فيها خِلافُ سُنَّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- فَرَّق بين دِيَةِ الخَطَإِ والعَمْدِ، فغَلَّظَ دِيَةَ العَمْدِ، وخَفَّفَ ديةَ الخطإِ، وأجْمَعَ عليه أهلُ العلمِ، واعْتِبارُها بقِيمَةِ واحدةٍ تَسْوِيَةٌ بينهما، وجَمْعٌ بين ما فرَّقَه الشارعُ، وإزالةٌ للتَّخْفِيفِ والتَّغْلِيظِ جَمِيعًا، بل هو تَغْليظٌ لِدِيَةِ الخَطَإِ؛ لأنَّ اعْتِبارَ ابنِ مَخَاضٍ بقِيمَةِ ثَنِيَّةٍ أو جَذَعَةٍ، يَشُقُّ جدًّا، فيكونُ تَغْلِيظًا [لِدِيَةِ الخَطَإِ] (٢٥)، وتَخْفِيفًا لدِيَةِ العَمْدِ، وهذا خلافُ ما قَصَدَه الشارِعُ، ووَرَدَ به، ولأنَّ العادةَ نَقْصُ قِيمَةِ بَنَاتِ الْمَخَاضِ عن قِيمةِ الحِقَاقِ والجَذَعاتِ، فلو كانت تُؤَدَّى على عَهْدِ النَّبِىِّ -ﷺ- بقِيمَةِ واحدةٍ، ويُعْتَبَرُ ذلك فيها، لَنُقِلَ، ولم يَجُز الإِخْلالُ به؛ لأنَّ ما وَرَدَ به الشَّرْعُ مُطْلَقًا إنَّما يُحْمَلُ على العُرْفِ والعادةِ، فإذا أُرِيدَ به ما يُخالِفُ الْعادةَ، وجَبَ بيانُه وإيضاحُه؛ لئَلَّا يكونَ تَلْبيسًا في الشَّرِيعةِ، وإيهامَهُم أنَّ (٢٦) حُكْمَ اللَّه خِلافُ ما هو حُكْمُه على الحقيقةِ، والنَّبِىُّ -ﷺ- بُعِثَ للبيانِ، قال اللَّه تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٢٧). فكيف يُحْمَلُ قولُه على الإِلْباسِ والإِلْغازِ! هذا ممَّا لا يَحِلُّ. ثم لو حُمِلَ الأمرُ على ذلك [لَكان ذِكْرُ] (٢٨) الأسْنانِ عَبَثًا غيرَ مُفِيدٍ، فإنَّ فائدَة ذلك إنَّما هو كَوْنُ اخْتِلافِ أسْنانِها مَظِنَّةَ اخْتلافِ القِيَمِ، فأُقِيمَ مُقامَه، ولأنَّ الإِبِلَ أصْلٌ في الدِّيَةِ، فلا تُعْتَبَرُ قِيمَتُها بغيرِها، كالذَّهَبِ والوَرِقِ، ولأنَّها أصْلٌ في الوُجُوبِ، فلا تُعْتَبَرُ قِيمَتُها، كالإِبلِ في السَّلَمِ وشاةِ الجُبْرانِ، وحديثُ عمرِو بن شُعَيْبٍ حُجَّةٌ لنا؛ فإنَّ الإِبلَ كانت تُؤْخَذُ قبلَ أن تَغْلُوَ ويُقَوِّمَها عمرُ، وقِيمَتُها أقَلُّ من اثْنَىْ عَشرَ ألفًا، وقد قيل: إن قِيمَتَها كانتْ ثمانيةَ آلافٍ. ولذلك قال عمرُ: دِيَةُ الكِتَابِىِّ أرْبعةُ آلافٍ (٢٩). وقولُهم: إنَّها أبْدالُ مَحَلٍّ
واحدٍ. فلَنا أن نمْنَعَ، ونَقُولَ: البَدَلُ إنَّما هو الإِبلُ، وغيرُها مُعْتَبَرٌ بها. وإن سَلَّمْنا، فهو مُنْتَقِضٌ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ تَساوِيهِما، ويَنْتَقِضُ أيضًا بِشَاةِ الجُبْرانِ مع الدَّرَاهِمِ. وأمَّا بَدَلُ القَرْضِ والمُتْلَفِ، فإنَّما هو المِثْلُ خاصَّةً، والقِيمةُ بَدَلٌ عنه، ولذلك لا تَجبُ إلَّا عندَ العَجْزِ عنه، بخلافِ مَسْألتِنا. فإن قيل: هذا حُجّةٌ عليكم؛ لقَوْلِكُم: إنَّ الإِبِلَ هي الأصْلُ، وغيرُها بَدَلٌ عنها. فيَجِبُ أن يُساوِيَها كالمِثْلِ والقِيمةِ. قُلْنا: إذا ثَبَتَ لنا هذا، يَنْبَغِى أن يُقَوَّمَ غيرُها بها، ولا تُقَوَّمُ هىَ بغيرِها؛ لأنَّ البَدَلَ يَتْبَعُ الأصْلَ، ولا يتْبَعُ الأصْلُ البَدَلَ، على أنَّا نقولُ: إنَّما صِيرَ إلى التَّقْدِيرِ بهذا؛ لأنَّ عمرَ، ﵁، قَوَّمَها في وَقْتِه بذلك، فوَجَبَ المَصِيرُ إليه، كيْلا يُؤَدِّىَ إلى التَّنازُعِ والاخْتلافِ في قِيمةِ الإِبِلِ الواجبةِ، كما قُدِّرَ لبنُ المُصَرَّاةِ بصاعٍ من التَّمْرِ، نَفْيًا للتَّنازُعِ في قيمتِه، فلا يُوجِبُ هذا أن يُرَدَّ الأصْلُ إلى التَّقْوِيمِ، فيُفْضِىَ إلى عَكْسِ حِكْمةِ الشَّرْعِ، ووُقُوعِ التَّنازُعِ في قِيمةِ الإِبِلِ مع وُجُوبِها بعَيْنِها، على أنَّ المُعْتَبَرَ في بَدَلَىِ القَرْضِ مُساواةُ المَحَلِّ (٣٠) المُقْرَضِ، فاعْتُبِرَ مُساواةُ كلِّ واحدٍ من بَدَلَيْه له. والدِّيَةُ غيرُ مُعْتَبَرةٍ بقِيمَةِ المُتْلَفِ، ولهذا لا تُعْتَبَرُ صِفاتُه. وهكذا قولُ أصحابِنا في تَقْوِيمِ البَقَرِ والشاةِ والحُلَلِ، يَجِبُ أن يكونَ مَبْلَغُ الواجبِ من كلِّ صِنْفٍ منها اثْنَىْ عَشرَ ألفًا، فتكونُ قِيمةُ كلِّ بَقَرةٍ أَو حُلَّةٍ سِتِّينَ دِرْهَمًا، وقِيمةُ كلِّ شاةٍ سِتةَ دَراهِمَ، لتَتَساوَى (٣١) الأبْدالُ كلُّها، وكلُّ حُلَّةٍ بُرْدان (٣٢)، فيكون أَرْبَعَمائة بُرْدٍ.
فصل: ولا يُقْبَلُ في الإِبلِ مَعِيبٌ، ولا أعْجَفُ، ولا يُعْتَبرُ فيها أن تكونَ من جِنْسِ إبِلِه، ولا إبِلِ بَلَدِه. وقال القاضي، وأصحابُ الشافعىِّ: الواجبُ عليه من جِنْسِ إبلِه،
سواءٌ كان القاتِلَ أو العاقِلَةَ؛ لأنَّ وُجُوبَها على سَبِيلِ المُواساةِ، فيَجِبُ كَوْنُها من جِنْسِ مالِهم، كالزِّكاةِ، فإذا كان عندَ بعضِ العاقلةِ عِرَابٌ، وعندَ بعضِهم بَخَاتِىٌّ، أُخِذَ من كلِّ واحدةٍ من جِنْسِ ما عندَه، وإن كان عندَ واحدٍ صِنْفانِ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، يُؤْخَذُ من كل صِنْفٍ بقِسْطِه. والثانى، يُؤْخَذُ من الأكثرِ، فإن اسْتَويَا، دَفَعَ من أيِّهما شاءَ. فإن دَفَعَ من غيرِ إبلِه خيرًا من إبلِه أو مِثْلَها، جاز، كما لو أخْرَجَ في الزَّكاةِ خيرًا من الواجِبِ، وإن كان أدْوَنَ، لم يُقْبَلْ، إلَّا أن يَرْضَى المُسْتَحِقُّ. وإن لم يَكُنْ له إبلٌ، فمن غالبِ إبلِ البَلَدِ، فإن لم يكُنْ في البَلَدِ إبلٌ، وجَبَ من غالبِ إبلِ أقْرَبِ البلادِ إليه. فإن كانتْ إبلُه عِجَافًا أو مِرَاضًا، كُلِّفَ تَحْصِيلَ صِحَاحٍ من صِنْفِ (٣٣) ما عندَه؛ لأنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا تُؤْخَذُ فيه مَعِيبةٌ (٣٤)، كَقِيمةِ الثَّوْبِ المُتْلَفِ، ونحوَ هذا قال أصحابُنا في البَقَرِ والغَنَمِ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -ﷺ-: "فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ" (٣٥). أطْلَقَ الإِبلَ، فمَن قيَّدَها احْتاجَ إلى دَلِيلٍ، ولأنَّها بَدَلُ المُتْلَفِ، فلم يَخْتَصَّ بجِنْسِ مالِه، كبَدَلِ سائرِ المُتْلَفاتِ، ولأنَّها حَقٌّ ليس سَبَبُه المالَ، فلم يُعْتَبَرْ كونُه من جِنْسِ مالِه، كالمُسْلَمِ فيه والقَرْضِ، ولأنَّ المَقْصُودَ بالدِّيَةِ جَبْرُ المَفُوتِ، والجَبْرُ لا يَخْتَصُّ بجِنْسِ مالِ مَنْ وَجَبَ عليه. وفارَقَ الزَّكاةَ؛ فإنَّها وجَبَتْ على سَبِيلِ المُواساةِ، ليُشَارِكَ الفقراءُ الأغْنِياءَ فيما أنْعَمَ اللَّه تعالى به عليهم، فاقْتَضَى كَوْنَه من جِنْسِ أمْوالِهِم، وهذا بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا وَجْهَ لتَخْصِيصِه بمالِه. وقولُهم: إنَّها مُواساةٌ. غيرُ صَحِيحٍ، وإنَّما وَجَبَتْ جَبْرًا للفائِتِ، كبَدَلِ المالِ المُتْلَفِ، وإنَّما العاقِلةُ تُواسِى القاتِلَ فيما وجَبَ بجنايَتِه، ولهذا (٣٦) لا يَجِبُ من جِنْسِ أموالِهم إذا لم يكُونُوا ذَوِى إبلٍ، والواجبُ بجِنايَتِه إبلٌ مُطْلَقةٌ، فتُواسِيه في تَحَمُّلِها، ولأنَّها لو وَجَبَتْ من جِنْسِ مالِهم، لَوَجَبَتِ المَرِيضةُ من المِرَاضِ، والصغيرةُ من الصِّغارِ، كالزَّكاةِ.
أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ دِيَةَ العَمْدِ تَجِبُ في مالِ القاتلِ، لا تَحْمِلُها العاقِلةُ. وهذا قَضِيَّةُ الأصْلِ، وهو أنَّ بَدَلَ المُتْلَفِ يَجِبُ على المُتْلِفِ، وأرْشُ الجِنايةِ على الْجانِى، قال النَّبِىُّ -ﷺ-: "لَا يَجْنِى جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِه" (١). وقال لبعضِ أصحابِه، حين رأى معَه ولَدَه: "ابْنُكَ هذَا؟ ". قال: نعم. قال: "أمَا إنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ" (٢). ولأنَّ مُوجِبَ الجِنايةِ أثَرُ فِعْلِ الجانِى، فيَجِبُ أن يَخْتَصَّ بضَرَرِها، كما يخْتَصُّ بنَفْعِها، فإنَّه لو كَسَبَ كان كَسْبُه له دُونَ غيرِه، وقد ثَبَتَ حكمُ ذلك في سائرِ الجِناياتِ والأكْسابِ، وإنَّما خُولِفَ هذا الأصلُ في قَتْلِ الحُرِّ (٣) المَعْذُورِ فيه، لكَثْرةِ الواجِبِ، وعَجْزِ الجانِى في الغالِبِ عن تَحَمُّلِه، مع وُجُوبِ الكَفَّارةِ عليه، وقِيامِ عُذْرِه، تَخْفِيفًا عنه، ورِفْقًا به، والعامِدُ لا عُذْرَ له، فلا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ، ولا يُوجَدُ فيه المعنى المُقْتَضِى للمُواساةِ في الخطإِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّها تَجِبُ حالَّةً. وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وقال أبو حنيفةَ: تَجِبُ في ثلاثِ سِنِينَ؛ لأنَّها دِيَةُ آدَمِىٍّ، فكانتْ مُؤَجَّلَةً، كدِيَةِ شِبْهِ العَمْدِ. ولَنا، أنَّ ما وَجَبَ بالعَمْدِ المَحْضِ كان حالًّا،
كالقِصاصِ، وأرْشِ أطْرافِ العَبْدِ، ولا يُشْبِهُ شِبْهَ العَمْدِ؛ لأنَّ القاتِلَ معذورٌ، لكَوْنِه لم يَقْصِدِ القَتْلَ، وإنَّما أفْضَى إليه من غيرِ اخْتِيارٍ منه، فأشْبَه الخطأَ، ولهذا تَحْمِلُه العاقِلةُ، ولأنَّ القَصْدَ التَّخْفيفُ عن (٤) العاقلةِ الذين لم تَصْدُرْ منهم جِنايةٌ، وحَملُوا أداءَ مالٍ مُواساةً، فالأرْفَقُ بحالِهم التَّخْفيفُ عنهم، وهذا موجودٌ في الخطَإِ وشِبْهِ العَمْدِ على السَّواءِ، وأمَّا العَمْدُ، فإنَّما يَحْمِلُه الجانِى في غيرِ حالِ العُذْرِ، فوَجَبَ أن يكونَ مُلْحَقًا ببَدَلِ سائرِ المُتْلَفاتِ، ويُتَصَوَّرُ الخِلافُ معه، فيما إذا قَتَلَ ابْنَه، أو قَتَلَ أجْنَبِيًّا، وتَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ القِصاصِ، لعَفْوِ بعضِهم، أو غيرِ ذلك. واخْتلَفتِ الرِّوايةُ في مِقْدارِها، فرَوَى [جماعةٌ عن أحمدَ] (٥)، أَنَّها أَرْبَاعٌ، كما ذكَرَ الخِرَقِىُّ، وهو قولُ الزُّهْرِىِّ، ورَبِيعةَ، ومالكٍ، وسليمانَ بن يَسارٍ، وأبى حنيفةَ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ مَسْعودٍ، ﵁. ورَوَى جماعةٌ عن أحمدَ، أَنَّها ثلاثون حِقّةً، وثلاثون جَذَعةً، وأربعون خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها. وبهذا قال عَطاءٌ، ومحمدُ بن الحسنِ، والشافعيُّ. ورُوِى ذلك عن عمرَ، وزيدٍ، وأبى مُوسَى، والمُغِيرَةِ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، دُفِعَ إلَى أَوْلِياءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ (٦)، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ، وهِىَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وأَرْبَعُون خَلِفَةً، ومَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ". وذلك لتشْديدِ القَتْلِ. رَوَاه التِّرْمِذِىُّ (٧)، وقال: هو حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وعن عبدِ اللَّه بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الخَطإِ، قَتِيلِ السَّوْطِ والْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُون خَلِفَةً في بُطُونِها أوْلَادُهَا". روَاه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وغيرُهم (٨). وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، أنَّ رَجُلًا يُقال له: قَتادَة، حَذَفَ ابنَه بالسَّيْفِ، فقَتَلَه، فأخَذَ عمرُ منه الدِّيَةَ؛
ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفَةً. روَاه مالكٌ في "مُوَطَّإِهِ" (٩). ووَجْهُ الأُولَى (١٠)، ما رَوَى الزُّهْرِىُّ، عن السَّائبِ بن يَزِيدَ، قال: كانت الدِّيَةُ على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ- أَرْبَاعًا؛ خَمْسًا وعشرينَ جَذَعَةً، وخَمْسًا وعشرينَ حِقَّةً، وخمسًا وعشرينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وخمسًا وعشرينَ بنتَ مَخَاضٍ (١١). ولأنَّه قولُ ابنِ مسعودٍ، ولأنَّه حَقٌّ يتَعَلَّقُ بجنسِ الحَيوانِ، فلا يُعْتَبرُ فيه الحَمْلُ، كالزَّكَاةِ والأُضْحِيَةِ.
فصل: والخَلِفَةُ: الحامِلُ. وقولُ النَّبِيِّ -ﷺ-: "في بُطُونِهَا أوْلَادُها" تأكيدٌ، وقَلَّما تَحْمِلُ إلَّا ثَنِيَّةٌ، وهى التي لها خَمْسُ سِنِينَ ودَخَلَتْ في السَّادِسَةِ، وأىُّ ناقةٍ حَمَلَتْ فهى خَلِفَةٌ، تُجْزِئُ في الدِّيَةِ. وقد قيل: لا تُجْزِئُ إلَّا ثَنِيَّةٌ؛ لأنَّ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: "أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، مَا بَيْنَ ثَنِيَّةِ عَامِهَا إلَى بَازِلٍ". ولأنَّ سائرَ أنواعِ الإِبِلِ مُقَدَّرَةُ السِّنِّ، فكذلك الخَلِفَةُ. والذي ذكَره القاضِى هو الأَوْلَى (١٢)؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- أطْلَقَ الخَلِفَةَ، والخَلِفَةُ هي الحامِلُ، فيَقْتَضِى أن تُجْزِئَ كلُّ حاملٍ. ولو أحْضَرَها خَلِفَةً، فأسْقَطتْ قبلَ قَبْضِها، فعليه بَدَلُها، فإنَّ أسْقَطتْ بعدَ قَبْضِها، أجْزَأتْ؛ لأنَّه بَرِئَ منها بدَفْعِها.
فصل: فإن اخْتَلَفا في حَمْلِها، رُجِعَ إلى أهْلِ الخِبرَةِ، كما يُرْجَعُ في حَمْلِ المرأةِ إلى القَوابِلِ. وإنْ تَسَلَّمها الوَلِىُّ، ثم قال: لم تكُنْ حَوامِلَ، وقد ضَمَرتْ أجْوافُها، فقال الجانِى: بل قد ولَدَتْ عندَك. نَظَرْتَ؛ فإن قَبَضَها بقَوْلِ أهلِ الخِبْرةِ، فالقولُ قولُ الجانِى؛ لأنَّ الظاهرَ إصابَتُهم، وإن قَبَضَها بغيرِ قَوْلِهم، فالقولُ قولُ الوَلِىِّ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الحَمْلِ.
١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْقَتْلُ شِبْهَ العَمْدِ (١)، فَكَمَا وَصَفْتُ فِي أَسْنَانِهَا، إلَّا أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ في ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا)
وجملَتُه أنَّ القولَ في أسْنانِ دِيَةِ شِبْهِ العَمْدِ، كالقَوْلِ في دِيَةِ العَمْدِ، سواءٌ في اخْتلافِ