المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

رواه أحمد (٣/ ٢٩٩)، والبخاري (٥٢٤٣)، ومسلم (٧١٥) (١٨٤) في الإمارة، وأبو داود (٢٧٧٦)، والترمذي (٢٧١٢).

* * *

ــ

الحديدة في حلق الشعر.

و(المغيبة): التي غاب عنها زوجها. وهو من: أغابت، تغيب، فهي: مغيبة. و(الشعثة)؛ التي علاها الشعث. وهو: الغبار، والوسخ في الشعر؛ يعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها متبذلة، لا تمتشط، ولا تدَّهن، ولا تتنظف، فلو بغتها زوجها من سفره، وهي على تلك الحال، استقذرها، ونفرت نفسه منها، وربما يكون ذلك سبب فراقها، فإذا قدم نهارًا سمعت بخبر قدومه؛ فأصلحت من شأنها، وتهيأت له، فحسنت الحال، وأمنت النفرة المذكورة.

وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسَّن، وتتزيَّن، وتتطيَّب وتتصنَّع للزوج بما أمكنها، وتجتهد في ألا يرى منها زوجها ما تنفر نفسه منها بسببه؛ من الشعث والوسخ، وغير ذلك.

وأما نهيه -ﷺ- في حديث جابر عن الطروق: فلمعنًى آخر، وهو: أن يظن بهن خيانة في أنفسهن، أو فيما في أيديهن مما أمَّنهن عليه. وهو ظنّ لا يحل، وتخمين منهي عنه. فصار النهي عن طروق الرجل أهله معللًا بعلتين، بالأولى، وبالثانية. والله تعالى أعلم.

* * *

(١٤) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ

(١) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ

[١٣٩٥] عَن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في هذا الشَّأنِ؛ مُسلِمُهُم لِمُسلِمِهِم، وَكَافِرُهُم لِكَافِرِهِم.

رواه أحمد (٢/ ٢٤٢)، والبخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨) (١)، والترمذي (٣٩٠٣).

ــ

(١٤) كتاب الإمارة

(١) ومن باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة (١)

قوله الناس تبعٌ لقريشٍ في هذا الشأن؛ يعني به شأنَ الولايةِ والإمارةِ، وذلك أنَّ قريشًا كانت في الجاهلية رؤساءَ العرب وقادتَها، لأنَّهم أهلُ البيت والحرم، حتَّى كانت العرب تسمِّيهم أهلُ اللهِ، وإليهم كانوا يرجعونَ في أمورِهم ويعتمدون عليهم فيما ينوبُهم، ولذلك توقَّف كثيرٌ من الأعرابِ عن الدُّخولِ في الإسلامِ قبل أن تدخل فيه قريشٌ، فلمّا أسلموا ودخلوا فيه أطبقت العرب على

[١٣٩٦] وَمِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في الخَيرِ وَالشَّرِّ.

رواه أحمد (٣/ ٣٨٣)، ومسلم (١٨١٩).

[١٣٩٧] وَعَن عَبدِ اللهِ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَزَالُ هذا الأمرُ في قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِن النَّاسِ اثنَانِ.

رواه مسلم (١٨٢٠)، وعبد الله هو ابن عمر.

ــ

الدُّخول في الدِّين بحكم أنَّهم كانوا لهم تابعينَ ولإسلامهم منتظرين - كذا ذكره ابنُ إسحاق وغيره، فهذا معنى تَبَعِيَّةِ النَّاسِ لهم في الجاهلية.

ثم لَمَّا جاء الإسلام استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعًا ووجودًا، ولذلك قالت قريشٌ يومَ السَّقِيفَةِ للأنصار: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء. قال عمر في كلامه: إنَّ هذا الأمر لا تعرفه الناس إلا لهذا الحيِّ من قريش، فانقادوا لذلك ولم يخالف فيه أحدٌ، وهو إجماع السَّلف والخلف، ولا اعتبار بقول النَّظَّام (١) ولا ضرار بن عمرو وأهل البدع من الخوارج وغيرهم إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ لأنَّهم إمَّا مُكَفَّرٌ وإما مُفَسَّقٌ، ثم إنهم مسبوقون بإجماع السَّلف ومُحجُوجون بهذه الأحاديث الكثيرة الشهيرة، ويعني بالخير في الرِّواية الأخرى ولاية قريش في الإسلام.

وقوله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، هذا خبرٌ عن المشروعية؛ أي: لا تنعقدُ الإمامة (٢) الكبرى إلَاّ لهم متى وجد منهم واحدٌ، وفي

[١٣٩٨] وَعَن عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ قال: كَتَبتُ إِلَى جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلامِي نَافِعٍ أَن أَخبِرنِي بِشَيءٍ سَمِعتَهُ مِن رسول الله ﷺ. قال: فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمِعتُ رسول الله ﷺ يَومَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسلَمِيُّ

ــ

حديث آخر الأَئِمَّةُ مِن قُرَيشٍ (١)، وقد استدلَ بهذا اللَّفظ وما في معناه من قوله قَدِّمُوا قُرَيشًا وَلا تَتَقَدَّمُوها (٢) كُبراء أصحاب الشافعي ﵀ على ترجيح مذهب الشافعي على غيره من حيث إنه قرشيٌّ، ولا حجة فيه؛ لأنَّه لا يصحُّ الاحتجاج به إلَاّ حتى تُحمَل الإمامةُ فيه على العموم في كل شيء يُحتاج إلى الاقتداء فيه، من الإِماَمةِ الكُبرى، وإمامة الفَتوى، والقضاء، والصَّلاة، وغير ذلك من الولايات. ولا يصح ذلك للإجماع على خِلافِه؛ إذ قد أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصحُّ لغير قريش ما خلا الإمامة الكبرى، فهي المقصودة بالحديث قَطعًا. وقد قدَّم النبي ﷺ غير قريش على قريش، فإنه قدَّم زيد بن حارثة وولده أسامة ومعاذ بن جبل، وقدَّم سالِمًا مولى أبي حُذيفة على الصلاة بقباء، فكان يَؤُمُّهُم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش، ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى أول من ترك عموم تلك الأخبار، فإنَّه قد اقتدى بمالك واستَفتَاهُ، ومالك ليس بقرشيٍّ، وإنما هو أَصبَحيٌّ صَرِيحًا. وأيضًا: فإنَّه لم يُرو عنه أنه منع من تقليد من ليس بقرشي - فدلَّ هذا كُلُّه على أن المُستَدلَّ بذلك الحديث على تقديم مذهب الشافعي صَحِبَتهُ غَفلَةٌ قارنها من تَصمِيم التَّقليد طَيشَةٌ، وربما رووا ألفاظًا رفعوها؛ كقوله: تَعَلَّمُوا من قريش ولا تُعَلِّمُوها، وذلك لا يصحُّ نَقلًا ولا معنى لما تقدَّم، والله تعالى أعلم.

يَقول: لا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَو يَكُونَ عَلَيكُم اثنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ.

ــ

وقوله لا يزال الدِّين قائمًا حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة، يعني بالدِّين دين الإسلام، وهو الظاهر، ويعني بقوله قائمًا أي عزيزًا ممتنعًا (١)، كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى.

وقوله أو يكون عليكم قَيَّدناه على من يُوثَقُ بِتَقَيِّيدِه بالنَّصب، وتكون أو بمعنى (إلى أن)، كقوله (٢):

فَقلتُ لَهُ لا تَبكِ عَينَكَ إِنَّما ... نُحَاوِلُ مُلكًا أَو نَمُوتَ فَنُعذَرَا

وقد دلَّ على هذا الرِّواية الأخرى، وهي قولهُ لا يزال هذا الأمر عزيزًا إلى اثني عشر خليفة كلهم (٣) من قريش؛ يعني به أنه لا تزال عزَّةُ دين الإسلام قائمة إلى اثني عشر خليفة من قريش، وقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوال؛

أحدها: أنهم خلفاء العَدلِ؛ كالخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز، ولا بُدَّ من ظهور من يَتَنَزَّلُ مَنزِلَتُهم في إظهار الحق والعدل حتى يَكمُل ذلك العدد، وهو أولى الأقوال عندي (٤).

وثانيها: أنَّ هذا إخبارٌ عن الولايات الواقعة بَعدَهُ وبَعدَ أصحابه، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أُمَيَّة، ويعني بالدِّين الملك والولاية، وهو شرح الحال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في استقامة السَّلطَنَةِ لهم لا على طريق المدح.

وقد يقال الدِّينُ على المُلكِ؛ كما قال (١):

لَئِن حَلَلتَ بِجوٍّ من (٢) بني أسدٍ ... في دِينِ عمرٍو وحَالت بيننا فَدَكُ

وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المَلِكِ﴾ (٣)

ثم عدّد هذا القائل ملوكهم فقال: أَوَّلُهم يزيدُ بنُ معاوية، ثم أتبعه معاويةُ بن يزيد - وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي، ولا مروان لأنه غاصب لابن الزبير - ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد. فهؤلاء اثنا عشر، ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس.

وثالثها: أن هذا خبر عن اثني عشر (٤) خليفة من قريش يجتمعون في زمان واحد في آفاق مختلفة كما قد وقع، فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدَّعيها ويَلَقَّب بها، ومعهم صاحبُ مصر وخليفة بغداد، فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد، وقد دلّ على هذا قوله ﷺ سيكون خلفاء فتكثر (٥)، وكلٌّ محتمل، والأول أولاها لبُعده عن الاعتراض.

وَسَمِعتُهُ يَقول: عُصَيبَةٌ مِن المُسلِمِينَ يَفتَتِحُونَ البَيتَ الأَبيَضَ بَيتَ كِسرَى أَو آلِ كِسرَى.

وَسَمِعتُهُ يَقول: إِنَّ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ، فَاحذَرُوهُم.

ــ

وقوله عُصَيبَةٌ من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى، العُصَيبَة تصغير العِصابة، وهي الجماعة من الناس، قيل: أقلهم أربعون. ويحتمل أن يكون هذا التصغير للمفتتحين لقلة من يباشر فتح البيت - أعني بيتَ كسرى - فإنه يروى أن سعد بن أبي وقاص خاض دجلة - وهي مطلع إلى دار كسرى - فما بلغ الماء إلى حزام الفرس، وما ذهب للمسلمين شيء، ووجدوا قبابًا مملوءة سلالًا فيها آنية الذهب والفضة، ووجدوا كافورا كثيرا فظنوه ملحًا فعجنوا به فوجدوا مرارته، وكان في بيوت كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار (١) - ثلاث مرات.

ويحتمل أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عدوهم، ويحتمل أن يكون تصغيرهم على جهة التعظيم، كما قالوا:

. . . . . . . . . . . . . . ... دُوَيهِيَّة تَصفَّرُ منها الأنامل (٢)

ووصف بيت كسرى بالأبيض لأنه كان مبنيًا بالجص ومزخرفًا بالفضة، والله تعالى أعلم.

وقوله إن بين يدي السَّاعة كذابين، هذا يفسّره الحديث الآخر الذي قال فيه لا تقوم السَّاعة حتى يخرج ثلاثون كذّابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين (٣).

وَسَمِعتُهُ يَقول: أَنَا الفَرَطُ على الحَوضِ.

وَسَمِعتُهُ يَقول: إِذَا أَعطَى اللَّهُ أَحَدَكُم خَيرًا فَليَبدَأ بِنَفسِهِ وَأَهلِ بَيتِهِ.

وفي رواية: لا يَزَالُ هذا الأمر عَزِيزًا إِلَى اثنَي عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ.

رواه أحمد (٥/ ٩٠)، والبخاري (٧٢٢٣)، ومسلم (١٨٢١) (٨)، و(١٨٢٢) (١٠)، والترمذي (٢٢٢٣).

* * *

ــ

وقوله إذا أعطى الله أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، خيرًا يعني به مالًا، وهذا كما قال في الحديث الآخر ابدأ بمن تعول (١)، وكقوله في حديث آخر إذا أنعم الله على عبد نعمة أحبَّ أن يرى أثر نعمته عليه (٢).

ومعنى هذا الأمر الابتداء بالأهم فالأهم والأولى فالأولى، وقد بينّا هذا المعنى في كتاب الزكاة.

وقوله أنا الفرط على الحوض فتح الراء، وهو المتقدّم إلى الماء ليهيئه ويصلحه، وهو الفارط أيضًا.

والفَرطُ - بسكون الراء - السَّبق والتقدّم.

* * *

(٢) باب في جواز ترك الاستخلاف

[١٣٩٩] عَن ابنِ عُمَرَ قال: دَخَلتُ عَلَى حَفصَةَ - ونوساتها تنطف - فَقالت: أَعَلِمتَ أَنَّ أَبَاكَ غير مُستَخلِفٍ؟ قال: قلتُ: مَا كَانَ لِيَفعَلَ! قالت: إِنَّهُ فَاعِلٌ! قال: فَحَلَفتُ أَنّ أُكَلِّمُهُ فِي ذلك، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوتُ فَلَم أُكَلِّمهُ. قال: فَكُنتُ كَأَنَّمَا أَحمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعتُ فَدَخَلتُ عَلَيهِ، فَسَأَلَنِي عَن حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخبِرُهُ. قال: ثُمَّ قلتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعتُ النَّاسَ يَقولونَ مَقالةً فَآلَيتُ أَن أَقولهَا لَكَ؛ زَعَمُوا أَنَّكَ غير مُستَخلِفٍ وَأنَّهُ لَو كَانَ لَكَ رَاعِي غَنَمٍ أَو رَاعِي إِبِلٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيتَ أَنه قَد ضَيَّعَ،

ــ

(٢) ومن باب: جواز ترك الاستخلاف

قوله ونوساتها تنطف، النّوسات: ما تحرك من شعر أو غيره متدليًا. والنَّوسُ: تحرُّك الشيء متذبذبًا - يقال منه: ناس، ينوس، نوسًا، ونوسانًا. ومنه: ذو نواس، سُمِّي بذلك لذؤابته؛ كانت تنوس على ظهره.

ونطف الشَّعرُ وغيره ينطِف وينطُف: إذا قطر. وليلةٌ نَطُوف: دائمةُ القطر. وكأنَّه دخل عليها وقد اغتسلت.

وقول ابن عمر كأنما أحمل بيميني جبلًا؛ يعني (١) أنه وجد من الثقل بسبب اليمين التي حلفها كثقل مَن يحمل جبلًا، هو تشبيه واستعارة.

وقوله زعموا أنك غير مستخلف، هذا إنما قاله الناس حين طعن عمر وسقوه لبنًا فخرج من طعنته - ﵁ - فيئسوا منه، وعلموا أنه هالك، فجرى ذلك.

وقوله لو كان راعي غنم. . . إلى آخر الكلام - فيه من الفقه استعمال

فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ! قال: فَوَافَقَهُ قولي، فَوَضَعَ رَأسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقال: إِنَّ اللَّهَ يَحفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي إن لَا أَستَخلِف فَإِنَّ رسول الله ﷺ لَم يَستَخلِف،

ــ

القياس، فإنه قَرَّرَ على الأصل المعلوم، وهي رعاية الغنم والإبل، ثم حمل عليه رعاية الناس ورأى أنها أولى، فكانَّ ذلك إلحاق مسكوتٍ عنه بمنطوقٍ به على طريق الأَولى، وهو نوع من أنواع الإلحاق كما يعرف في موضعه.

وقوله فوافقه قولي؛ يعني أنه مال إليه ونظر فيه، ولذلك وضع عمر رأسه يفكر في المسألة، ثم لَمَّا لاح له نَظَرٌ آخر أخذ يُبدِيه، فرفع رأسه وقال: إن الله يحفظ دينه، وإنما قال ذلك للذي قد علمه من قوله تعالى: ﴿لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ومن قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم فِي الأَرضِ، ولغير ذلك مما بشر به النبي ﷺ من استيلاء المسلمين وما يفتح الله تعالى عليهم من المشارق والمغارب، ومن قوله إنَّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أُمَّتِي سيبلغ ما زوى لي منها (١)، وغير ذلك.

وقوله فإن رسول الله ﷺ لم يستخلف؛ أي: لم ينصّ على خليفة، لا على أبي بكر ولا على غيره، وهذا هو مذهب جماعة من أهل السُّنة والصحابة ومن بعدهم.

وقد ذهب بكر ابن أخت عبد الواحد إلى أن تقديم أبي بكر كان بالنص من النبي ﷺ، وذهب ابن الراوندي إلى أنه نصّ على العباس، وذهب الشيعة والرافضة (٢) إلى أنه نصّ على عليّ، وكل ذلك أقوال باطلة قطعًا؛ إذ لو كان ذلك لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلك، فإنهم اختلفوا في ذلك يوم السَّقيفة، وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظر، ولم ينقل منهم أحدٌ نصًّا على

وَإِن أَستَخلِف فَإِنَّ أَبَا بَكرٍ قَد استَخلَفَ. قال: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَن ذَكَرَ رسول الله ﷺ وَأَبَا بَكرٍ فَعَلِمتُ أَنَّهُ لَم يَكُن لِيَعدِلَ بِرسول الله ﷺ أَحَدًا، وَأَنَّهُ غير مُستَخلِفٍ.

رواه البخاري (٤١٠٨)، ومسلم (١٨٢٣) (١٢)، وأبو داود (٢٩٣٩)، والترمذي (٢٢٢٦).

[١٤٠٠] وعَنه قال: حَضَرتُ أبي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثنَوا عَلَيهِ وَقالوا: جَزَاكَ اللَّهُ خَيرًا. فَقال: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ! قالوا: استَخلِف. فَقال:

ــ

رجل بعينه، ولو كان عندهم نصٌّ لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت العظيم والخطب المهم الجسيم والحاجة الفادحة، مع عدم التقية والتواطُؤ من ذلك الجمع على الكتمان. ومدعي النص في ذلك كاذب قطعًا، فلا يُلتَفَتُ إليه.

وكل من ذكر له خلاف في هذه المسألة لا يُعتَدُّ بخلافه، فإنه إما مُكَفِّر وإما مُفَسِّق مُبَدَّع، ومن كان كذلك لا يعتد بخلافه (١)، والمسألة إجماعية قطعية، والله الموفق.

وقوله وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف؛ يعني أن أبا بكر استخلفه ونصّ عليه وعيَّنه، وهذا لا خلاف في أن الأمر كذلك وقع ولا في أنَّ هذا طريق مشروع في الاستخلاف.

ثم إن عمر ﵁ سلك طريقا بين طريقتين جمعت له الاقتداء بهما، فاقتدى برسول الله ﷺ في أنه لم ينصّ على واحدٍ بعينه فصدق عليه أنه غير مستخلف، واقتدى بأبي بكر من حيث إنه لم يترك أمر المسلمين مهملًا، فإنه جعل الأمر شورى في ستة ممن يصلح للخلافة وفوّض التعيين لاختيارهم.

وقوله راغب وراهب هذا خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنتم على هذين

أَتَحَمَّلُ أَمرَكُم حَيًّا وَمَيِّتًا! لَوَدِدتُ أَنَّ حَظِّي مِنهَ الكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَإِن أَستَخلِف فَقَد استَخلَفَ مَن هُوَ خَيرٌ مِنِّي - يَعنِي أَبَا بَكرٍ - وَإِن أَترُككُم فَقَد تَرَكَكُم مَن هُوَ خَيرٌ مِنِّي رسول الله ﷺ. قال عَبدُ اللَّهِ: فَعَرَفتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رسول الله ﷺ غير مُستَخلِفٍ.

رواه مسلم (١٨٢٣) (١١).

* * *

ــ

الحالين، أو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: منكم راغب، ومنكم راهب. ثم ما الذي رغبوا فيه ورهبوا منه؟ وظاهره أنه الثناء المتقدّم الذي أثنوا عليه؛ أي: منهم من رغب في الثناء لغرض له، ومنهم من رغب عنه لما يخاف منه. وقيل: راغب في الخلافة لنيل منصبها، وراهب منها لعظيم حقوقها وشدّتها. وقيل: تقديره أنا راغب في الاستخلاف لئلا يضيع المسلمون، وراهب منه لئلا يفرّط المستخلَف ويقصر فيما يجب عليه من الحقوق - وكلٌّ محتمل، والله تعالى أعلم.

وقد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين؛

أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقد.

والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم - وهذا مما أجمع عليه السَّلف الصالح، ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضًا: فإنهم لا يُعتدُّ بخلافهم على ما تقدَّم.

* * *

(٣) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها

[١٤٠١] عن عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَمُرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: يَا عَبدَ الرَّحمَنِ، لَا تَسل الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِن أُعطِيتَهَا عَن مَسأَلَةٍ وكِلتَ إِلَيهَا، وَإِن أُعطِيتَهَا عَن غير مَسأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيهَا.

رواه أحمد (٥/ ٦٢ و٦٣)، والبخاريُّ (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٢٩٢٩)، والترمذيُّ (١٥٢٩)، والنسائي (٨/ ٢٢٥).

[١٤٠٢] وعن أبي مُوسَى قال: أَقبَلتُ إِلَى النبي ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ

ــ

(٣) ومن باب: النهي عن سؤال الإمارة

قوله لا تسل الإمارة هو نهيٌ، وظاهره التحريم، وعلى هذا يدلّ قوله هذا إنَّا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا يسأله أو حرص عليه، وسببه أن سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومَن كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله وكل إليها، ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها وفرَّ منها ثم إن ابتلي بها فَيُرجَى له ألا تغلب عليه نفسه للخوف الغالب عليه، فيتخلّص من آفاتها، وهذا معنى قوله أعين عليها.

وهذا كلّه محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بها ويصلح لها، فأما لو لم يكن هنالك ممن يصلح لها إلا واحد لتعيَّن ذلك عليه ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك؛ كما قال يوسف ﵇: ﴿قَالَ اجعَلنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

مِن الأَشعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِي وَالآخَرُ عَن يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ العَمَلَ، وَالنبي ﷺ يَستَاكُ، فَقال: مَا تَقول يَا أَبَا مُوسَى؟ أَو: يَا عَبدَ اللَّهِ بنَ قَيسٍ؟ قال: قلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَطلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنفُسِهِمَا وَمَا شَعَرتُ أَنَّهُمَا يَطلُبَانِ العَمَلَ! قال: وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحتَ شَفَتِهِ وَقَد قلصَت! فَقال: لَن - أَو: لَا - نَستَعمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَن أَرَادَهُ، وَلَكِن اذهب أَنتَ يَا أَبَا مُوسَى - أَو يَا عَبدَ اللَّهِ بنَ قَيسٍ. فَبَعَثَهُ عَلَى اليَمَنِ ثُمَّ أَتبَعَهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيهِ قال: انزِل - وَأَلقَى لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عِندَهُ مُوثَقٌ، قال: مَا هذا؟ قال: هذا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ

ــ

وقوله ﷺ ما تقول يا أبا موسى؟ استفهامُ استعلامٍ عمَّا عنده من إرادته العمل أو من معونته لهما على استدعائهما العمل، فأجابه بما يقتضي أنه لم يكن عنده إرادة ذلك ولا خبر من إرادة الرجلين، فلمَّا تحقق النبي ﷺ ذلك ولَاّه العمل إذ لم يسأله ولا حرص عليه، ومنعه الرَّجلين لحرصهما وسؤالهما على ما تقرر آنفًا من أن الحريص عليها مخذول والكاره لها معان.

ومما جرى من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل: الحرص على الأمانة دليل الخيانة.

وقلصَت شَفَتُه تقبَّضت وقَصُرت، وكأنَّ السَّواك كان فيه قَبضٌ، أو يكون النبي ﷺ قبض شفته ليتمَكَّن من تسويك أسنانه.

وقوله فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، ظاهر هذا أنه ﷺ وَلَّى معاذًا على أبي موسى ولم يعزل أبا موسى، وعلى هذا يدل تنفيذ معاذ الحُكم بقتل المرتد وإمضاؤه. ويحتمل أن يكون (١) ﷺ وَلَّى كلّ واحد منهما على عمل غير عمل الآخر؛ فإما في الجهات، وإما في الأعمال (٢)، وهذا هو الصحيح

دِينَ السَّوءِ فَتَهَوَّدَ! قال: لَا أَجلِسُ حَتَّى يُقتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ! فَقال: اجلِس، نَعَم! قال: لَا أَجلِسُ حَتَّى يُقتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ

ــ

بدليل ما وقع في صحيح البخاري أن النبي ﷺ ولَّى معاذًا على مخلاف من اليمن وأبا موسى على مخلاف (١)، والمخلاف واحد المخاليف وهي الكُوَرُ (٢).

وقوله لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله يدل بظاهره على أن المرتدّ لا يستتاب وأنه يقتل من غير استتابة، وبه قال الحسن وطاوس وبعض السَّلف، وحُكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وهو قول أهل الظاهر، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف. قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالى، ولكن لا تدرأ عنه القتل. وفرَّق عطاء بين من ولد مسلمًا فلم نستتبه وبين من أسلم ثم ارتد، وجمهور الأئمة والفقهاء على استتابته، وحكى ابن القَصَّار إجماع الصحابة على استتابته. ثم اختلف هؤلاء في مدة الاستتابة وهل يضرب لها أجل؛ فقال أحمد وإسحاق: ثلاثةُ أيام - واستحسنه مالك وأبو حنيفة، وقاله الشافعي مرةً، وحكى ابن القصَّار عن مالك فيه قولين: الوجوب، والاستحباب. وقال الزهري: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى قُتِلَ. وقاله الشافعي مرةً. وقال المزني: يُقتل مكانه إن لم يتب. وعن عليّ - ﵁ - أنه يستتاب شهرًا، وقال النَّخعي: يستتاب أبدًا - وقاله الثوري. وعن أبي حنيفة: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جُمع، أو ثلاثة أيام مرة في كل يوم أو جمعة. والرَّجل والمرأة عند الجمهور سواء، وفرَّق أبو حنيفة فقال: تُسجن المرأة ولا تقتل. وشذَّ قتادة والحسن فقالا: تُستَرَقُّ ولا تقتل. ورُوي مثله عن علي. وخالف أصحاب الرأي في الأمةِ فقالوا: تُدفَعُ إلى سيدها، ويجبرها على الإسلام.