المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

السخاوي

الكتاب: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)

أصل التحقيق: رسائل ماجستير، كلية الحديث الشريف، بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

جـ ١: عبد المعطي بن عبد الرزاق البكور

جـ ٢: حسام الدين بن أمين حمدان

جـ ٣: إحسان الله بن عبد الوهاب مبارز البدخشي

جـ ٤: عبد المولى عبد السلام سالم الهاشمي

جـ ٥: سفيان بن فؤاد باسويدان

الناشر: مكتبة الميمنة المدنية (المدينة النبوية)، دار الميمنة للنشر والتوزيع (سورية - دمشق)

الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

أصل هذا التحقيق

رسالة علمية نوقشت في قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

بتقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

أشرف عليها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الصمد بن بكر آل عابد

وناقشها

فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله بن محمد حسن دمفو

وفضيلة الدكتور: عبد الباري بن حمّاد الأنصاري

مقدمة

إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا وسيِّئاتِ أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ.

وبعدُ، فإنَّ الله ﷿ أرسلَ محمدًا ﷺ إلى الناسِ كافَّةً، وأنزل عليه الكتابِ تبيانًا لكلِّ شيءٍ؛ فقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، فكان رسولُ اللهِ ﷺ هو المبينَ عن اللهِ ﷿ أمرَه، وعن كتابِه معانيَ ما خوطبَ به الناسُ وما أرادَ الله ﷿ به، وما شرع من معاني دينِه وأحكامِه، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: ٦٤].

فكان السبيلُ إلى معرفةِ معاني كتابِ اللهِ ﷿ ومعالمِ دينِه: الآثارَ الصحيحةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وعن أصحابِه الذين شهدوا التنزيلَ وعرفوا التأويلَ، رضي الله تعالى عنهم أجمعينَ.

ولأجلِ هذا حرص أهلُ العلمِ على تمييزِ صحيحِ الأخبارِ من سقيمِها، وتخليصِها مما دخلَ فيها وليس منها، لا سيَّما وقد راجت على ألسنةِ كثيرٍ من الناسِ أخبارٌ واهيةٌ ومكذوبةٌ، نُسِبَت إلى رسولِ اللهِ ﷺ وإلى أصحابِه ﵃.

فقيَّض الله ﷿ لهذا الشأن أهلًا يذبُّون عن دينه وشرعه، وقام أهل الحديث يذودون عن حياض سنة سيد المرسلين ﷺ، فوضعوا المصنفاتِ لنفي الدخيلِ عن السُّنَّةِ، مما اشتَهَرَ من الأخبارِ على الأَلسِنَةِ.

ومن أجمعِ ما صُنِّفَ في هذا البابِ كتابُ الحافظِ السَّخَاويِّ ﵀، الموسومُ بـ "المقاصد الحسنةِ في بيانِ كثيرٍ من الأحاديثِ المشتهِرةِ على الألسِنةِ".

ولأهميَّةِ هذا الكتابِ ومكانةِ مصنِّفِه العلميَّةِ فقد قمنا بتحقيقه في مجموعةٍ من رسائل العالمية (الماجستير)، بقسم علوم الحديث، في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.

وقد أُجيزت جميع هذه الرسائل -بحمد الله وتوفيقه- بتقدير (ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى)، والحمد لله أولًا وآخرًا.

ثم الشكرُ موصولٌ للقائمين على هذه الجامعة المباركة، التي ما برحت تبثُّ العلم في شتى بقاع الأرض، فبارك الله في أعمالهم وأعمارهم، وسدَّد على طريق الخير والحق خطاهم.

ونتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى كلِّ من أسدى إلينا يدًا في عملنا هذا، وأعاننا بقليلٍ أو كثيرٍ، ونخصُّ بالذكر أصحاب الفضيلة المشايخ المشرفين على هذه الرسائل:

الشيخ: د. عبد الصمد بن بكر آل عابد.

والشيخ: أ. د. عبد الرحيم بن أحمد القشقري.

والشيخ: د. إبراهيم بن محمد نور بن سيف.

فجزاهم الله عنا خيرًا، وأجزل لهم الثواب، وبارك في أعمارهم وأعمالهم، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وختم لهم بالخير والتوفيق.

واللهَ نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، وينفع به الإسلام والمسلمين.

سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

تمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمشهور وبيان أقسامه.

المبحث الثاني: المصنفات في الأحاديث المشتهرة.

المبحث الأول: التعريف بالمشهور وبيان أقسامه

تعريف المشهور لغة:

(المشهور) اسم مفعول من شَهَر الشَّيءَ، يَشهَرَه، إذا أظهره ١، وشهرتُ الحديث إذا أفشيته، فاشتَهَر ٢. فالشُّهرةُ: ظهور الشيء ووُضوحه ٣.

وسمي الحديث بذلك لوضوحه ٤.

تعريف المشهور اصطلاحًا:

وأما الحديثُ المشهورُ في لسانِ المحدثينَ فإنه يُطلَقُ على معنَيَينِ:

الأول: وهو أشهرُ ذَينِكَ المعنَيينِ وأكثرُهما إطلاقًا وأوسعهما استعمالًا: وهو "ما شاع بين الناس واشتهر على الألسنة".

قال البرهانُ الجَعبَريُّ (٧٣٢ هـ): "المشهورُ: الشائعُ عندَ الناسِ أو المحدِّثينَ أو الفقهاءِ أو الأصوليينَ" ٥.

وقال الحافظ: "المشهور يطلَقُ … على ما اشتَهَرَ على الألسِنَةِ" ١.

وقال السخاويُّ: "كذلك المشهور أيضًا يقعُ على ما اشتَهَرَ على الألسنةِ، فيشملُ ما لَهُ إسنادٌ واحدٌ فصاعدًا، بل ما لا يوجدُ له إسناد أصلًا" ٢.

وقال السيوطي نحوًا كلامه في "التدريب" ٣.

وقال في "الألفية" ٤:

ويطلَقُ المشهورُ لِلَّذي اشتَهَرْ … في الناسِ مِن غيرِ شروطٍ تُعتَبَرْ

وفي كلام المتقدمين ما يشعر باستعمالهم لفظ "المشهور" بهذا المعنى:

قال الحاكم في "نوع: معرفة المشهور من الحديث" بعد أن ذكر أحاديثَ مشهورةً: "فهذه الأنواعُ التي ذكرنا من المشهورةِ التي يعرفُها أهل العلمِ، وقلَّ ما يخفى ذلك عليهِم، وهو المشهورُ الذي يستوي في معرفته الخاصُّ والعامُّ" ٥.

ويُشعرُ بذلك أيضًا ما ذكره ابنُ الصَّلاحِ في "معرفة المشهور من الحديث"؛ حيث قال: "وكما بلغَنا عن أحمدَ بنِ حنبلٍ ﵁ أنه قال: "أربعةُ أحاديثَ تدورُ عن رسولِ اللهِ ﷺ في الأسواقِ ليس لها أصلٌ: "من بشَّرني بخروجِ آذارَ بشرتُه بالجنةِ" ٦، و"من آذى ذِمِّيًا فأنا خصمُه يومَ القيامةِ" ٧، و"يومُ نحرِكم يومُ صومِكم" ٨، و"للسائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ" ٩.

ويغلب على هذا النوع من المشهور لقبُ (المشتهِر)، وعليه عامة من صنَّف في هذا الباب من أهل العلم.

والمعنى الثاني: وهو المعنى الخاص عند المحدثين؛ ولهم في ذلك تعريفان مشهوران؛

أحدهما: ما ذكره ابن الصلاح عن ابن منده حيث قال: "الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة وأشباههم من الأئمة ممن يُجمع حديثُهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديثٍ يسمى عزيزًا. فإذا روى الجماعة عنهم حديثًا سمي مشهورًا" ١.

ومفهوم هذا، أن ما رواه أكثر من ثلاثة مطلقًا يسمى مشهورًا أيضًا، وهذا التعريف لا يفرق بين المشهور والمتواتر، ولذا صرح بأن من المشهور: "المتواترَ الذي يذكره أهل الفقه وأصوله" ٢.

ثم إنه لا يشترط عند ابن الصلاح ومن وافقه أن يكون العدد المذكور في جميع طبقات السند، بل يكتفى بطبقة واحدة، بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طباقه غريبًا، بأن ينفرد به راوٍ آخر عن شيخه. ودليل ذلك أنه مثَّل للمشهور بحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فقال إنه "غريب مشهور"، وذلك بوجهَين واعتبارَين ٣.

وقد مشى بعض المتقدمين -كأبي نعيم الأصبهاني- على هذا، فإنه قال في حديث سفيان عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن ابن الحَنَفِية، عن عليٍّ رفعه: "مفتاح الصلاة الطهور": إنه "مشهور لا نعرفه إلا من حديث ابن عقيل". فقال الحافظ ابن حجر: "إن مراده أنه مشهور من حديث ابن عقيل"، قال السخاوي: "فهذه الشُّهرة النِّسبية نظير الغرابة النِّسبية في قوله -فيما ينفرد به الراوي عن شيخه-: غريب" ٤.

والتعريف الثاني: -وهو المختار- ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: "ما له طرقٌ محصورةٌ بأكثر من اثنين" ٥. فقوله (محصورة) يخرج به المتواتر، فإنه

بلا حصر عددٍ معيَّن على الصحيح ١. وقوله (بأكثر من اثنين) يخرج به العزيز والغريب.

وبعبارة أخرى، المشهور هو: ما رواه ثلاثة فصاعدًا، ما لم يجمع شروط التواتر ٢.

قال الحافظ ابن حجر: "وهو المستفيضُ على رأي جماعةٍ من أئمة الفقهاء، سُمِّى بذلك لانتشاره، من: فاضَ الماءُ يَفيضُ فَيضًا.

ومنهم من غايَرَ بين المستفيضِ والمشهور؛ بأنَّ المستفيضَ يكونُ في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهورَ أعمُّ من ذلك، ومنهم من غايَرَ على كيفيةٍ أخرى .. " ٣.

قال الحافظ السخاوي: "يعنى: بأنَّ المستفيضَ ما تلقَّته الأمةُ بالقبول، دونَ اعتبارِ عددٍ، ولذا قال أبو بكر الصَّيْرَفيُّ والقفَّال: إنه هو والمتواتر بمعنى واحدٍ" ٤.

أقسام الحديث المشتهِر (النوع الأول من المشهور):

سلك أهل الحديث مسالكَ شتى في تقسيم الأحاديث المشتهرة، والسبب في ذلك اختلافُ الحيثية الموجبة للتقسيم.

أ - فمن حيث الصحة وعدمها:

ينقسم إلى: مشهورٍ صحيحٍ، وغيرِه ٥.

فالصحيح؛ يعني: المحتجَّ به، الشامل للحسن ٦. وغيره؛ يعني: غير المحتج به، الشامل لجميع أنواع الضعيف.

فمثال المشهور الصحيح: حديث: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا … " الحديث.

وحديث: "من أتى الجمعة فليغتسل" ١. وكلاهما في الصحيحين.

ومثال المشهور الحسن: حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، فقد قال المزي: إن له طرقًا يرتقي بها إلى رتبة الحسن ٢. وكذا حديث "من باع دارًا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيه"، قال السخاوي: حديث حسن، ورد عن جماعة من الصحابة ٣.

ومثال المشهور الضعيف: حديث "من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعث يوم القيامة فقيهًا"، فقد رُوي عن جماعة من الصحابة وليس له إسناد ثابت، كما قال البيهقي والنووي والحافظ ٤.

ب - ومن حيث الجماعة أو الطائفة التي يشتهر فيها:

ينقسم إلى أقسام:

١ - مشهور عند أهل الحديث خاصة، كحديث أنس: "إن رسول الله ﷺ قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكوان". أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس. وقد رواه عن أنس جماعةٌ غير أبي مجلز، منهم: أنس بن سيرين وعاصم وقتادة. وعن أبي مجلز جماعة، وعن سليمان جماعة، بحيث اشتهر بين أهل الحديث خاصة، وقد يستغربه غيرُهم؛ لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس، كونها بلا واسطة ٥.

٢ - مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام، كحديث: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" ١.

٣ - مشهور عند الفقهاء، كحديث: "أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وحديث: "من سئل عن علم فكتمه … " الحديث، وحديث: "لا غيبة لفاسق"، وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وغيرها ٢.

٤ - مشهور عند الأصوليين، كحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" صححه ابن حبان، والحاكم بلفظ: "إن الله وضع" ٣، وحديث: "أمرت أن أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر" ٤.

٥ - مشهور عند النحاة، كحديث: "نِعم العبدُ صهيبٌ، لو لم يخف الله لم يعصه" ٥.

وحديث: "الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير … " ٦، وحديث: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" ٧.

٦ - مشهور عند أهل السير والمغازي، كحديث رضاعه ﷺ في بني. سعد وقصة شقِّ صدره ﷺ ٨.

٧ - مشهور عند العامة، كحديث: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وهو في صحيح مسلم، وحديث: "اختلاف أمتي رحمة"، وحديث: "الخير عادة" ١، وغيرها كثير.

* * *

المبحث الثاني: المصنفات فيه

جرت العادة في مبدأ التصنيف في كل فن من الفنون أن يكون مختلطًا مع غيره من أبواب العلم، غير متميز عنها، ثم ينضج التصنيف فيه تبعًا لتمايز العلوم من جهة، وتزايد الحاجة إليه من جهة أخرى؛ فيصبح له مصنفاته المفردة، الخاصة به دون غيره.

ولذا قسمنا الكلام في هذا المبحث إلى قسمين:

الأول: المصنفات التي تحوي كثيرًا من الأحاديث المشتهرة ولا تختص بها:

١ - فأولها ما جاء عن ابن قتيبةَ ﵀ (٢٧٦ هـ) في "تأويل مختلف الحديث" ١؛ حيث قال: "وقالوا في أحاديثَ موجودةٍ على ألسنةِ الناسِ: ليس لها أصلٌ، ومنها … ".

٢ - ثم جاء علاءُ الدينِ ابنُ العطَّارِ؛ فعقد ضمن "فتاوى النووي" ٢ بابًا جمع فيه أقوال النووي في أحاديثَ شائعةٍ.

٣ - ومنها ما جاء في "خاتمة سفر السعادة" للفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) فقد ذكر فيها مجموعة من الأحاديث المشتهرة التي لم تثبت عن النبي ﷺ ٣.

وغيرها مما لا يختص بجمع الأحاديث المشتهرة على المعنى الذي تقدَّم.

الثاني: المصنفات التي تختص بجمع الأحاديث المشتهرة على الألسنة:

وفيما يأتي ذكر تلكم المصنفات، وسنرجئ الكلام عن المصنفات المتعلقة بالمقاصد إلى مبحث "عناية العلماء بالكتاب".

١ - "أحاديث القصاص" وهي رسالة منسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ﵀ (ت ٧٢٨ هـ).

وسميت أيضًا "أكاذيب القُصَّاص"، أو "أحاديث يرويها القصَّاص عن الله وعن رسول الله ﷺ" أو "رسالة في الأحاديث المتداولة بين الناس يذكرها القصَّاص" ١. والسبب في اختلاف التسميات أن الرسالة ليست من جمع المؤلف، بل جمعها بعض تلامذته من أجوبته على أحاديث سئل عنها ٢.

والرسالة لا تراعي ترتيبًا معينًا، بل أقرب ما تكون إلى فتاوى حديثية، وأسلوبها مرسَل من غير تكلُّف ولا تنميق ٣.

وهذه الرسالة -مع صغر حجمها- ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريخية؛ لأنها من أول الرسائل التي ألِّفت في الأحاديث المشتهرة الشائعة بين الناس بسبب القصاص وبتأثيرهم غالبًا. ومعظمها باطل مكذوب، وفيها ما لا يصل إلى هذه الدرجة، بل فيها حديث صحيح، وهو قوله ﷺ: "بدأ الإسلام غريبًا … ".