المقرر على أبواب المحرر
تصنيف
الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره
يوسف بن ماجد بن أبي المجد (المقدسي الحنبلي)
تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، آمين
من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية
حققه وخرج أحاديثه
حسين إسماعيل الجمل
دبلوم الدراسات العليا في الوثائق
قسم المكتبات - جامعة القاهرة
[المجلد الثاني]
[١٣٩٥] عن عَمرو بن الشَّريد (١)، عن أبيه، عن النَّبِيّ -ﷺ- قال: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ (٢) عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ" (٣). رواه الخمسة، إلا الترمذي.
[١٣٩٦] وعن بَهْزِ بن حَكيمٍ [عن أبيه، عن جدِّه] (٤) مرفوعًا، أنَّه حَبَسَ رجلًا في تُهمةٍ، ثمَّ خَلَّى عنه (٥). روه الخمسة، إلا ابن ماجه، وحسّنه الترمذي (٦).
[١٣٩٧] ولمسلم، عن أبي سعيدٍ، قال: أُصِيبَ رجُلٌ على عهْدِ رسُول اللَّه -ﷺ- في ثِمَارٍ ابتَاعَهَا فكثُرَ دَيْنُهُ، فقال: "تصَدَّقُوا علَيْهِ" فتَصَدَّقَ النَّاسُ عليْهِ فلَمْ يَبْلُغْ وفَاءَ دَيْنِهِ،
فقالَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ، ولَيْسَ لكمْ إلا ذلك" (١).
[١٣٩٨] وعن أبي هُريرةَ، عن النَّبِيّ -ﷺ- قال: "مَنْ أدْرَكَ مالَهُ بَعينه عِندَ رجُلٍ أو إنسانٍ قد أفْلَسَ، فهو أحقُ به من غيرهِ" (٢).
ولمسلم: "إذا وُجِدَ عِنْدَهُ المتاعُ، ولم يُفَرِّقْهُ (٣)، أنّه لصاحِبِهِ الذي بَاعَهُ" (٤).
ولأحمدَ: "ولم يكن اقتضى مِنْ مالهِ شيئًا، فهو له" (٥).
ولأبي داود: "مَنْ أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متَاعَه بِعَيْنِهِ فهو أحقُّ به" (٦).
ورواه أيضًا الحاكم وصححه (١)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (٢)، وابن المنذر (٣).
[١٣٩٩] وعَنْ أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (٤) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (٥) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ" (٦).
رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (٧) من وجه لا يثبت (٨).
[١٤٠٠] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري (١) من باعه" (٢).
[١٤٠١] ولأحمدَ، وابن ماجه: "إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ" (٣).
[١٤٠٢] عن ابن عُمرَ -﵄-، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ -ﷺ- يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي (٤).
زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلَغْتُ (١).
وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يَسْتقِرضُ من مال اليتيم، ويدفعه مضاربةً (٢).
[١٤٠٣] وعن عَطيَّةَ القُرَظِيّ، قال: عُرِضْنَا على النَّبيُّ -ﷺ- يومَ قُرَيْظَةَ، فكانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنْبتْ خُلّيَ سَبِيلُهُ، فكنتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فخُلَّيَ سَبِيلي (٣).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (٤)، والحاكم (٥)، وقال: "على شرطهما".
[١٤٠٤] ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا يُتْمَ بعد احتلامٍ" (٦).
[١٤٠٥] وعن الزُّهري، عن ابن كعب بن (١) مالِك، عن أبيه، أن رسول اللَّه -ﷺ- حَجَر على معاذٍ مالَهُ، وباعَهُ في دَيْنٍ كان عليه (٢).
رواه الدارقُطْني، والحاكم، وقال: "على شرطهما" (٣).
وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (١).
[١٤٠٦] وعن عائشةَ، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (٢) قيامه عليه (٣).
[١٤٠٧] عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ -ﷺ-[أ] (٤) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا" (٥).
وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه -ﷺ- فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: "لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما" (٦). رواهما مسلم.
[١٤٠٨] وعَنْ عائشةَ -﵂-، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا" (٧).
[١٤٠٩] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ" (١) (٢).
[١٤١٠] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال: " [ارضخي] (٣) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ" (٤).
[١٤١١] وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال: "لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا" (٥).
رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (٦).
قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (٧): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (٨).
[١٤١٢] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (١).
قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (٢).
[١٤١٣] وفي لفظ (٣): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (٤).
[١٤١٤] قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (٥).
[١٤١٥] وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي -ﷺ- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (٦).
[١٤١٦] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (٧).
[١٤١٧] وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (١)، وسيأتي.
[١٤١٨] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه -ﷺ- بحفظ زكاةِ رمضانَ (٢).
[١٤١٩] وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ -ﷺ- بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه] (٣) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (٤) بدينارٍ وشاةٍ (٥)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (٦) ربِحَ (٧) فيه" (٨).
قال الشافعيُّ: "لا يثبت" (٩)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين" (١٠).
وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (١١).
وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (١٢). وقال عبد العظيم:
"لو كان على شرطه (١) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (٢) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (٣) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (٤) على حديث الخيل" (٥).
وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (٦)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما
يعضد ما ذكرنا حديث أصحاب الغار، فإنّ أبا داود بوَّبَ له بابًا في الرجل يتَّجِرُ في مال غيره بغير إذنه" (١).
[١٤٢٠] وله، عن جابر قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبَر فأتيتُ النَّبيَّ -ﷺ- فسلمتُ عليه، فقال: "إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذْ منه خمسةَ عَشَرَ وِسْقًا" فلما ولَّيتُ دَعاني، فقال: "خُذْ منه ثلاثينَ وَسقًا، واللَّهِ ما لآلِ محمدٍ، بخيبرَ تمرةٌ غيرُها، فإن ابتغى منك آيةً فضَعْ يدكَ على تَرقوتهِ" فقدمتُ خيبر، فقلتُ لوكيلِ رَسُول اللَّه -ﷺ- ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها، فقرّبها إلى (٢). ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه.
وهي جائزةٌ إجماعًا، وقد بَوّب أبو داوُد لحديث عروة باب في المضارب (٣) يخالف، وفي ذلك نظر.
[١٤٢١] وللدارقُطني عن ابن عباس، أنّ أباه كان إذا دفع مالًا.
مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري
به ذات كبدٍ رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن فرُفِعَ شَرْطُهُ إلى رسُول اللَّه -ﷺ- فأجازه (١).
وله، عن حكيم بن حزام، مثله (٢).
[١٤٢٢] عَنْ أبي هُريرةْ -﵁- قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: "قال اللَّه ﷿: أنا ثالثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صاحِبَه، فإذَا خانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنهما" (٣).
[١٤٢٣] وعن السائب بن أبي السائب، أنه قال للنَّبي -ﷺ-: كُنْتَ شَريكي في
الجاهليَّة، فَنِعْمَ الشَّرِيكُ، كُنْتَ لا تُدَارِي، ولا تُمَارِي. رواهما أبو داود (١).
[١٤٢٤] وله، مع النسائي، وابن ماجه، عن أبي عُبيدةَ، عن أبيه قَالَ: أشتركتُ أنا وسعدُ وعمَّارٌ فيما نُصِيبُ يومَ بَدْر، فجاءَ سعدٌ بأسيريْنِ، ولم أت أنا وعمَّارٌ بشيء. وسنده جيد (٢).
[١٤٢٥] ولأحمدَ، وأبي داودَ، والنسائي، عن رُوَيْفِعَ بنَ ثابتٍ قَالَ: كَانَ أحدُنا في زمَنِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- يأخذ نِضْوَ (٣) أخيه على أن له النصفَ مَمَّا يَغْنَمُ، ولنا النَّصْفُ (٤).