الممتع في شرح المقنع
تصنيف
زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى
التنوخي الحنبلي
٦٣١ - ٦٩٥ هـ
الجزء الرابع
دراسة وتحقيق
د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
كتاب الجنايات
الجنايات جمع جناية. والجناية في اللغة: كل فعل عدوان على بدن أو مال.
وفي الشرع: هي كل فعل عدوان على بدن. وتسمى فيه الجناية على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وإتلافًا وخيانة.
والجناية على البدن حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله: ﴿ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلطانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم ... الآية﴾ [النساء: ٩٣]، وقوله تعالى: ﴿والجروحَ قصاص﴾ [المائدة: ٤٥].
وأما السنة؛ فما روى عبدالله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة» (١). متفق عليه.
وروي عن عثمان بن عفان وعائشة ﵄ عن النبي ﷺ مثله (٢).
وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم الجناية على البدن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [(القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ. فالعمد: أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالمًا بكونه آدميًا معصومًا).
أما كون] (١) القتل على أربعة أضرب؛ فلأن منه ما يوجب القصاص وهو العمد، ومنه ما يوجب الدية مغلظة وهو شبه العمد، ومنه ما يوجبها غير مغلظة، وذلك تارة يكون الخطأ فيه محضًا وهو الخطأ، وتارة يكون غير محض وهو ما أجري مجرى الخطأ. وسيأتي ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقال الخرقي: هو على ثلاثة أوجه: عمد وشبهه وخطأ لأن ما أجري مجرى الخطأ خطأ؛ لأن فاعله لم يقصده، أو هو من فعل من لا يصح قصده. فوجب كونه خطأ.
وأما قول المصنف: فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به (٢) عالمًا بكونه آدميًا؛ فبيان لمعنى العمد الموجب للقصاص شرعًا.
وفي قولنا: "أن يقتله بما يغلب على الظن موته" احتراز من شبه العمد؛ مثل: أن يضربه بما لا يغلب على ظنه موته كالعصا والسوط (٣) وأشباه ذلك.
وفي قوله: "عالمًا بكونه آدميًا" احتراز عن الخطأ؛ مثل: أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا.
وفي قوله: "معصومًا" احتراز عن الحربي وما أشبهه؛ لأنه غير معصوم.
قال: (وهو تسعة أقسام:
أحدها: أن يجرحه بما له مَوْر في البدن من حديد أو غيره؛ مثل: أن يجرحه بسكين، أو يغرزه بمسلة فيموت؛ إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدًا وجهان. وإن بقي من ذلك ضَمِنًا حتى مات، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين: فهو عمد محض).
أما كون القتل العمد تسعة أقسام؛ فلأنه ينقسم إلى الأقسام الآتي ذكرها وهي تسعة.
وأما كون أحدها أن يجرحه بما له مَوْر في البدن. أي بما له نفوذ في البدن؛ كالمحدد من الحديد أو الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الزجاج أو الحجر أو القصب؛ فلأنه قتل بما يغلب على الظن موته به فيدخل تحت (١) ما تقدم ذكره.
وأما قول المصنف ﵀: مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت؛ فتمثيل للقتل بما له مَوْر في البدن.
وأما كون الغرز بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل عمدًا إذا مات في الحال في وجهٍ؛ فلأن الموت حصل بعد فعله. أشبه ما لو بقي ضمنًا حتى مات.
وأما كونه غير عمد (٢) في وجهٍ؛ فلأن الظاهر أنه لم يمت منه؛ لأنه لا يقتل في الغالب. أشبه العصا.
وأما كون الغرز بذلك في غير مقتل عمدًا (٣) محضًا [إذا بقي ضَمِنًا حتى مات؛ فلأن الظاهر أنه مات منه.
ومعنى قوله: بقي ضَمِنًا] (٤) أنه بقي متألمًا بما أصابه. ومنه قول الشاعر:
ما خلتني زلت بعدكم ضَمِنًا ... أشكو إليكم حموة الألم
وأما كون الغرز بذلك في مقتل كما مثل المصنف ﵀ عمدًا محضًا؛ فلأن الإصابة بذلك في مقتل كالإصابة بالسكين في غير (١) مقتل.
قال: (وإن قطع سَلَعة من أجنبي بغير إذنه فمات (٢) فعليه القود. وإن قطعها حاكمٌ من صغير أو وليه فلا قود).
أما كون من قطع سَلَعة من (٣) أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود؛ فلأنه متعد بفعله. أشبه ما لو قتله.
ولا بد أن يلحظ في الأجنبي هنا أن يكون لا ولاية له على من قطع السلعة منه؛ لا أن يكون بينه وبينه قرابة؛ لأن المسقط للقود عدم التعدي، وذلك يعتمد الولاية لا القرابة.
وأما كون الحاكم أو الولي إذا قطع سَلَعة من صغير لا قود؛ فلأنه فعل ذلك لمصلحة الصغير المرصد لمثلها. فلم يجب القود؛ كما لو سقاه دواء فمات.
ولا بد أن يلحظ في الحاكم أن يكون وليًا للصبي لما تقدم. وكان الأجود أن يقول: وإن قطعها من صغير وليُّه؛ لأنه يشمل الحاكم وغيره إذا كان كذلك.
قال: (الثاني: أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط، أو بما (٤) يغلب على الظن أن يموت به كاللت والكوذين والسندان، أو حجر كبير، أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا، أو يلقيه من شاهق أو يُعيدالضرب بصغير، أو يضربه به في مقتل، أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد ونحوه).
أما كون الثاني من الأقسام التسعة ما ذكر؛ فلأنه يلي الأول.
وأما كونه عمدًا؛ فلأن القتل بالمحدد إنما كان عمدًا لكونه يغلب على الظن موته به. وهذا موجود في ذلك كله.
وفي كون القتل بذلك عمدًا إشعار بوجوب القصاص. وهو صحيح؛ لأن من قتل بذلك مقتول ظلمًا فيجب القصاص به على قاتله؛ لقوله تعالى: ﴿ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
وعن أنس ﵁ «أن يهوديًا قتل جاريةً على أوضاحٍ لها بحجرٍ. فقتله رسولُ الله ﷺ بين حَجرين» (١) متفق عليه.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: «قامَ رسولُ الله ﷺ فقال: من قُتلَ له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين: إما يُودَى، أو يُقاد» (٢). رواه البخاري ومسلم.
ولأن المثقل يقتل غالبًا. فوجب القصاص به؛ كالمحدد.
وأما كون المصنف ﵀ قيد الضرب بمثقل بكونه فوق عمود الفسطاط؛ فلأن الضرب لو كان بشيء كبير مثل عمود الفسطاط فما دون (٣) لم يجب القصاص به؛ لما روي «أن النبي ﷺ لما سُئل عن المرأةِ التي ضَربت جارتها بعمودِ فسطاطٍ فقتلتهاوجنينها: قضى في الجنين بغُرّةٍ، وقضى بديةِ المرأة على عاقِلَتِها» (٤). والعاقلة لا تحمل ما يوجب القصاص.
فإن قيل: ما عمود الفسطاط؟
قيل: عمود الخيمة.
قال القاضي: المراد بالعمود المذكور ما فيه رقة ورشاقة. فأما العمود الذي يتخذه الترك وغيرهم لخيمهم فالقتل به عمد؛ لأنه يقتل غالبًا.
وأما كونه مَثّل القتل بمثقل تارة باللت وتارة بالحجر فتنبيه على أنه لا فرق بين كون المثقل من حديد كاللت والكوذين والسندان وبين كونه من غير حديد كالحجر؛ لاشتراك الكل في كونه يقتل غالبًا.
ولأن القصاص هنا لكونه مثقلًا فلا أثر لكونه من حديد.
وأما كون من يُلقي على شخص حائطًا أو سقفًا أو يلقيه من شاهق كمن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط؛ فلأن القتل بذلك في معنى القتل بالخشبة الكبيرة التي فوق العمود المذكور.
وأما كون من يعيد الضرب بصغير كالعصا والحجر الصغير فيموت كمن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط؛ فلأن الإعادة تقوم مقام المثقل. [فلو مات من غير إعادة لم يجب القصاص لانتفاء الإعادة القائمة مقام المثقل] (١).
وأما كون من يضربه بما ذكر في مقتل، أو ضعف من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحو ذلك: كذلك؛ فلأن ذلك إذا تعقبه الموت غلب على الظن أن القتل حصل به. فوجب القصاص؛ كالمثقل الكبير.
قال: (الثالث: ألقاه في زُبْيَة أسد أو أنهشه كلبًا أو سبعًا أو حية أو ألسعه عقربًا (٢) من القواتل ونحو ذلك فقتله).
أما كونه الثالث من الأقسام التسعة ما ذكر؛ فلأنه يلي الثاني.
وأما كون الإلقاء في زُبْية أسد عمدًا؛ فلأن الغالب أن الأسد يقتله فإذا تعمد الإلقاء عليه فقد تعمد قتله بما يقتل غالبًا.
وأما كون إنهاش الكلب أو السبع أو الحية وإلساع العقرب عمدًا؛ فلأن كل واحد مما ذكر يغلب على الظن حصول القتل به. أشبه ما لو ضربه بمحدد فمات.
قال: (الرابع: ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها فمات).
أما كون الرابع من الأقسام التسعة ما ذكر؛ فلأنه يلي الثالث.
وأما كون الإلقاء في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها عمدًا؛ فلأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه. فوجب كونه عمدًا؛ لما تقدم.
وأما قول المصنف ﵀: في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها؛ فتنبيه على أن الماء إذا كان لا يغرق مثله والنار يمكن التخلص منها لا يكون عمدًا لأن ذلك لا يقتل غالبًا. أشبه ما لو ضربه بمثقل صغير في موضع لا يقتله مثله غالبًا.
قال: (الخامس: خنقه بحبلٍ أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات).
أما كون الخامس مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي الرابع.
وأما كون كل واحد من الخنق وسد الفم مع الأنف وعصر الخصيتين عمدًا؛ فلأن ذلك يقتل مثله غالبًا. أشبه ما تقدم.
وأما قول المصنف ﵀: أو سد فمه وأنفه فظاهره أنه يعتبر سد الفم والأنف جميعًا. وهو صحيح لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما. وأنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة وقصرها.
وقال في المغني: إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبًا فمات فهو عمد فيه القصاص. ولا بد من ذلك؛ لأن المدة متى كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت حصل به.
قال: (السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعًا وعطشًا في مدة يموت في مثلها غالبًا).
أما كون السادس مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي الخامس.
وأما كون الحبس والمنع من الطعام والشراب حتى يموت جوعًا وعطشًا في المدة المذكورة عمدًا؛ فلأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عنده فإذا تعمده الإنسان فقد تعمد القتل.
وأما كون ذلك في مدة يموت في مثلها غالبًا؛ فلأن الناس يختلفون في ذلك لأن الزمان إذا كان شديد الحر وكان الإنسان جائعًا مات في الزمن القليل، وإذا كان شبعانًا والزمان معتدل أو بارد لم يمت إلا في الزمان الطويل.
قال: (السابع: سقاه سمًا لا يعلم به، أو خلط سمًا بطعام فأطعمه، أو خلطه بطعامه فأكله ولا يعلم به: فمات فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه).
أما كون السابع مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي السادس.
وأما كون سقي السم لمن لا يعلم به عمدًا؛ فلأنه فعل فعلًا يقتل مثله غالبًا. فكان عمدًا؛ كما لو ضربه بمحدد.
وأما كون خلط السم بطعام وإطعامه إياه عمدًا؛ فلأن ذلك في معنى سقيه السم لاشتراكهما في حصول الموت بكل واحد منهما.
فإن قيل: روى أنس «أن يهوديةً أتتِ النبي ﷺ بشاةٍ مسمومةٍ فأكلَ منها ولم يَقتُلْها» (١).
قيل: لا حجة في ذلك؛ لأن أنسًا لم يذكر أنه مات من ذلك أحد. والقصاص إنما يجب بشرط الموت ولذلك جاء في رواية أبي سلمة «أن بشرَ بن البراء (٢) ماتَ فأرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى اليهودية فاعترفتْ فأمرَ بها فقُتِلَت» (٣). أخرجه أبو داود.
وأما كون خلط السم بطعام شخص إذا أكله غير عالمٍ بكونه مسمومًا فمات عمدًا؛ فلأن الشخص يغلب على الظن أكله لطعامه فإذا سمّه شخص فقد قصد قتله به غالبًا. فكان ذلك عمدًا؛ كما لو خلط طعام نفسه به ثم أطعمه إياه.
وأما كونه لا ضمان عليه إذا علم الآكل بكون الطعام مسمومًا؛ فلأنه أكله مع علمه بكونه قاتلًا. فلم يكن فيه ضمان؛ كما لو قدم له سكينًا فقتل نفسه بها.
وأما قول المصنف ﵀: وهو بالغ عاقل؛ فمعناه أن يشترط لنفي الضمان أمران (١): البلوغ والعقل؛ فلأن فعل الصبي والمجنون لا عبرة به.
ويشترط له أمر آخر لم يذكره المصنف ﵀ وهو: العلم بكون السم قاتلًا؛ لأن من جهل ذلك لا يصح أن يقال علم بكونه قاتلًا.
وأما كونه لا ضمان عليه إذا خلط شخصٌ طعام نفسه فأكله غيره بغير إذنه؛ فلأن صاحب الطعام لم يقتله وإنما الآكل قتل نفسه.
ونظيره شخص حفر في داره بئرًا فدخل غيره بغير إذنه فوقع (٢) فيه.
قال: (فإن ادعى القاتل بالسم أني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل في أحد الوجهين، ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد).
أما كون من ادعى ما ذكر لا يقبل قوله في أحد الوجهين؛ فلأنه ادعى ما يسقط الواجب عليه. فلم يقبل قوله؛ كغيره من الإسقاطات.
ولأن السم يقتل غالبًا. فلم يقبل قوله في أنه لم يعلم أنه سُمٌّ قاتل؛ كما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت به.
وأما كونه يقبل قوله في الوجه الآخر؛ فلأنه يجوز أن يخفى عليه أن السم قاتل. فيكون ذلك شبهة. فيسقط به القصاص.
وأما كونه على هذا يكون شبه عمد؛ فلأنه من حيث إنه قصد فعل الشيء الداعي إلى القتل يشبه العمد فيكون شبه عمد لشبهه به.
قال: (الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا).
أما كون الثامن مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي السابع.
وأما كون القتل بالسحر المذكور عمدًا؛ فلأنه قتل بشيء يقتل مثله غالبًا. أشبه ما لو ضربه بسكين.
وأما كون السحر يقتل غالبًا؛ فلأنه متى كان لا يقتل غالبًا لا يصح قياسه على السكين لقيام الفرق بينهما من حيث إن السكين تقتل غالبًا، وذلك مفقود فيه.
قال: (التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمدًا أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا: عمدنا قتله أو يقول الحاكم: علمت كذبهما وعمدت قتله، أو يقول الولي ذلك: فهذا كله وشبهه عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه).
أما كون التاسع مما ذكر ما ذكر؛ فلأنه يلي الثامن.
وأما كون شهادة الشاهدين بما ذكر ورجوعهما وقولهما: عمدنا قتله عمدًا؛ فلما روي «أن رجلين شهدَا عند علي ﵁ على رجلٍ أنه سرق فقطَعَه. ثم رجعا عن شهادتهما. فقال علي: لو أعلمُ أنكما تعمّدتما لقطعتُ أيديكما» (١).
ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا. فكان عمدًا؛ كالذي تقدم.
وأما كون الحاكم أو الولي إذا قال: علمت كذب الشاهدين وعمدت قتله عمدًا؛ فلأن الحاكم والولي في معنى الشاهدين. فكان القتل الحاصل بسببهما عمدًا؛ كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين.
وأما قول المصنف ﵀: فهذا كله وشبهه عمد محض موجب للقصاص؛ فإشارة إلى الأقسام التسعة المتقدم ذكرها. [وفيه تنبيه على أشياء:
أحدها: أن العمد على ضربين: محض. وهو: ما لا شبهة فيه البتة وهو الأقسام التسعة المتقدم ذكرها] (٢)، وغير محض كعمد الخطأ. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله.
وثانيها: أن العمد ليس مختصًا بما تقدم ذكره بل كل ما أشبهه كان ملحقًا به لشبهه به.
وثالثها: أن العمد المحض موجب للقصاص لا غير.
أما كونه موجبًا للقصاص فلا خلاف فيه بين أهل العلم وقد دلت الآيات والأخبار على ذلك: أما الآيات؛ فقوله تعالى: ﴿ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سُلطانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿كُتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥].
وأما الأخبار؛ فقوله ﵇: «من قُتل له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين: إما أن يُقتل وإما أن يُفدى» (١) متفق عليه.
وقوله ﵇: «من أصيبَ بدمٍ أو خَبَلٍ فهوَ (٢) بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أرادَ الرابعةَ فخذوا على يديه: أن يقتُل، أو يعفُو، أو يأخذ الدية» (٣). رواه أبو داود.
وقوله ﵇: «فمنْ قُتِلَ له قتيلٌ بعد مَقالَتي هذه فأهلُهُ بين خِيَرَتَيْنِ: أن يَأخذُوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا» (٤).
وقوله ﵇: «العمدُ قودٌ إلا أن يعفوَ وليُّ المقتُول» (٥).
وقوله ﵇: «منْ قَتَلَ عامدًا فهو قَوَد». رواه أبو داود وابن ماجة ولفظه: «منْ قُتِلَ عمدًا فهوَ قَوَد» (٦).
وأما كون غير العمد لا يوجب للقصاص؛ فلأن غير ذلك: إما شبه عمد، وإما خطأ، وإما ما أجري مجرى الخطأ. والكل لا قصاص فيه. وسيأتي دليل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما قول المصنف ﵀: إذا كملت شروطه فصحيح؛ لأنه لا شبهة أن للقصاص شروطًا؛ مثل كون المقتول حرًا مسلمًا ونحو ذلك. ولا يمكن استيفاء الشيء قبل شرطه (١).
فصل [في شبه العمد]
قال المصنف ﵀: (وشبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا فيقتل؛ نحو: أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبًا أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا أو يغتفل عاقلًا فيصيح به فيسقط ونحو ذلك).
أما قول المصنف ﵀: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا؛ فهو بيان لمعنى شبه العمد. وسمي بذلك؛ لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل. ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد لاجتماع الخطأ والعمد فيه.
فعلى هذا قصد المصنف ﵀ بقوله: أن يقصد الجناية الاحتراز عن الخطأ، وبما لا يقتل غالبًا الاحتراز عن العمد المحض.
وأما قوله: نحو أن يضربه بسوط ... إلى آخره فتمثيل لصور شبه العمد وتعداد لها.
ولا بد من بيان قصد الجناية في كل واحد منها وكون المجني به مما لا يقتل غالبًا: أما قصد الجناية في كل واحد منها فظاهر.
وأما كون المجني به مما لا يقتل غالبًا: أما في السَّوط والعصا والحجر الصغير والكبير والإلقاء في الماء القليل؛ فلأن كل واحد من ذلك لم تجر العادة بقتله لأحد.
وأما في السحر فقد جعل المصنف ﵀ ذلك وصفًا فيه، والمرجع في ذلك إلى أهل العلم به فما كان لا يقتل غالبًا فذلك شبهعمد وما كان يقتل غالبًا فهو عمد محض. وقد تقدم الكلام فيه في أقسام العمد المحض.
وأما فيما إذا صاح بصبي أو معتوه وهما على سطح فسقطا؛ فلأن الصياح في العادة لا يقتل غالبًا. فإذا تعقبه الموت كان شبه عمد.
وأما فيما إذا اغتفل عاقلًا فصاح به فسقط؛ فلأن غفلته كحال الصبي والمعتوه. فوجب أن يثبت حكمهما فيه.
فإن قيل: شبه العمد ما حكمه؟
قيل: لا قصاص فيه وتجب به الدية؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «اقتتلتِ امرأتانِ من هذيل. فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي ﷺ أن ديةَ جنينها عبد أو وليدَة. وقضى بدية المرأةِ على عاقِلتها» (١). متفق عليه.
وفي الحديث: «ألا! إن في قتلِ خطإِ العمدِ قتيل السوطِ والعصا مائةٌ من الإبل» (٢). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
سماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص.