المنتقى من فرائد الفوائد

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى، وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فقد كنت أقيد بعض المسائل الهامة التي تمر بي، حرصًا على حفظها، وعدم نسيانها، في دفتر وسميتها: «فرائد الفوائد» .

وقد انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة، وأعظم أهمية، وسميت ذلك: «المنتقى من فرائد الفوائد» .

أسال الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل لطلبة العلم فيه أسوة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

المؤلف

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من «كتاب الإيمان»

فائدة

الإسلام: هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت؛ فهو الخضوع لله تعالى، والعبودية له وحده، فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره، فغير مسلم.

فإن قيل: «ما أوجبه الله تعالى من الأعمال أكثر من الخمسة المذكورة التي جعلها النبي ﷺ هي أركان الإسلام، أو هي الإسلام»:

فالجواب هو: أن ما ذكره النبي ﷺ هو الذي يجب على كل مكلف بلا قيد، وأما ما سواه: فإما أنه يجب على الكفاية؛ كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحوه، أو لأسباب؛ كصلة الرحم؛ إذ ليس كل أحد له قرابة تجب صلتهم.

كذا ذكر الشيخ الجواب؛ لكن يرد على هذا: الزكاة، والحج؛ إذ ليس كل أحد عنده مال حتى تجب عليه الزكاة والحج، ولعل الجواب: أن هذه الخمس المذكورة هي أكبر أجناس الأعمال؛ فإن الأعمال على ثلاثة أقسام:

قسم: أعمال بدنية ظاهرة، كالصلاة، وباطنة، كالشهادتين، وهما أيضًا من الأقوال.

وقسم: أعمال مالية، كالزكاة.

وقسم: مركب من النوعين؛ كالحج.

فذكر النبي ﷺ الأصول، وأن المرء إذا قام بأصل من هذه الأجناس، فهو مسلم.

وأيضًا: فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها قويًا ليس من جهة الشرع، بل من جهة الإنسانية، بخلاف الزكاة والحج!!

فائدة

الناس في تفاضل الإيمان وتبعضه على قولين:

أحدهما: إثبات ذلك، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية وهو قول المحققين من أهل السنه، وتفاضله بأمرين:

الأول: من جهة العامل؛ وذلك نوعان:

النوع الأول: في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى، فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه في معلوماته، بل في المعلوم الواحد وقتًا يري يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر.

النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة، كالصلاة، والحج، والتعليم، وإنفاق المال، والناس في هذا على قسمين:

أحدهما: الكامل، وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعًا.

الثاني: ناقصون، وهم نوعان:

النوع الأول: ملامون، وهم من ترك شيئًا منه مع القدرة وقيام أمر الشارع، لكنهم إن تركوا واجبًا، أو فعلوا محرمًا، فهم آثمون، وإن فعلوا مكروها، أو تركوا مستحبًا، فلا إثم.

النوع الثاني: ناقصون غير ملامين، وهم نوعان:

الأول: من عجز عنه حسًا؛ كالعاجز عن الصلاة قائمًا.

الثاني: العاجزون شرعًا مع القدرة عليه حسًا، كالحائض تمتنع من الصلاة، فإن هذه قادرة عليه، لكن لم يقم عليها أمر الشارع؛ ولذلك جعلها النبي ﷺ ناقصة الإيمان بذلك؛ فإن من لم يفعل المأمور ليس كفاعله.

ومثل ذلك: من أسلم ثم مات قبل أن يصلي لكون الوقت لم يدخل؛

فإن ذلك كامل الإيمان، لكنه من جهة أخرى ناقص، ولا يكون كمن فعل الصلاة وشرائع الإسلام، ومن ذلك: قول النبي ﷺ: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» (١)

الأمر الثاني: من جهة العمل؛ فكلما كان العمل أفضل، كانت زيادة الإيمان به أكثر.

القول الثاني: نفي التفاضل والتبعّض، وانقسم أصحاب هذا القول إلى طائفتين:

إحداهما: قالت: إن من فعل محرمًا، أو ترك واجبًا فهو مخلد في النار، وهؤلاء هم المعتزلة، وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فكفروه.

الطائفة الثانية: مقابلة لهذه، قالت: كل موحد لا يخلد في النار، والناس في الإيمان سواء؛ وهم المرجئة، وهم ثلاثة أصناف:

صنف قالوا: الإيمان مجرّد ما في القلب، وهم نوعان:

الأول: من يدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة.

والثاني: من لا يدخلها، وهم الجهمية وأتباعهم؛ كالأشعري، لكن الأشعري يثبت الشفاعة في أهل الكبائر.

والصنف الثاني قالوا: الإيمان مجرد قول اللسان، وهم الكرامية، ولا يعرف لأحد قبلهم، وهؤلاء يقولون: إن المنافق مؤمن، ولكنه مخلد في النار.

الصنف الثالث قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان، وهم أهل الفقه والعبادة من المرجئة، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه.

فائدة

مراد النبي ﷺ بقوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (١): أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، لا أن من لم ينكر ذلك بقلبه، لم يكن معه من الإيمان حبة خردل.

قلت: ومن رضي بالذنب، واطمأن إليه، فهو كفاعله؛ لا سيما مع فعل ما يوصل إليه وعجز، وقد قال الشيخ﵀: - «إن من ترك إنكار كل منكر بقلبه، فهو كافر» .

فائدة

الإسلام: عبادة الله وحده، فيتناول من أظهره ولم يكن معه إيمان، وهو المنافق، ومن أظهره وصدق تصديقًا مجملًا، وهو الفاسق، فالأحكام الدنيوية معلقة بظاهر الإيمان لا يمكن تعليقها بباطنه لعسره أو تعذره؛ ولذلك ترك النبي ﷺ عقاب أناس منافقين مع علمه بهم؛ لأن الذنب لم يكن ظاهرًا.

اهـ. ما أردنا نقله من «كتاب الإيمان» على نوع من التصرف لا يخل بالمعنى.

ومن كلامه في «شرح عقيدة الأصفهاني»

فائدة

اللهﷻ- لا يدعى إلا بأسمائه الحسنىِ خاصة، فلا يدعي ولا يسمي بالمريد والمتكلم، وإن كان معناهما حقًا؛ فإنه يوصف بأنه مريد متكلم، ولا يسمى بهما؛ لأنهما ليسا من الأسماء الحسني؛ فإن من الكلام ما هو محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب، ومن الإرادة كذلك، كإرادة

العدل والظلم.

فائدة

كل صفة لا بد لها من محل تقوم به، وإذا قامت الصفة بمحل، فإنه يلزم منها أمران:

الأول: عود حكمها على ذلك المحل دون غيره.

الثاني: أن يشتق منها لذلك المحل اسم دون غيره.

مثال ذلك: الكلام؛ فإنه يلزم مَن أثبت كونه من صفات الله تعالى أن يشتق لله منه اسمًا دون غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن يثبت له اسمًا بأنه متكلم كما سبق، ويلزم أن لا يجعله مخلوقًا في غيره، خلافًا للجهمية: حيث زعموا أنهم أثبتوا الكلام، وجعلوه مخلوقًا، فإنه يلزم من كلامهم نفي الكلام عن الله، كما نفاه متقدموهم.

فائدة

قال في «ص١٣٨»: فالتزموا- أي المعتزلة- لذلك: أن لا يكون لله علم، ولا قدرة، وأن لا يكون متكلمًا قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه تعالى مخلوقًا خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم، ولا محايثه، ولا داخل فيه، ولا خارج عنه، ثم قالوا أيضًا: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمَرَ به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالًا، أو يضل مهتديًا؛ لأنه لو كان قادرًا على ذلك وقد أمر به، ولم يُعن عليه، لكان قبيحًا منه، فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والقدرة.

إلى أن قال: وأصل ضلالهم في القدر: أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق؛ فهم مشبهة الأفعال.

وأما أصل ضلالهم في الصفات: فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به

الصفات لا يكون إلا محدثًا، وقولهم من أبطل الباطل، فإنهم يسلمون أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم: أن حيًا بلا حياة، وعليمًا بلا علم، وقديرًا بلا قدرة، مثل متحرك بلا حركة، وأبيض بلا بياض، وأسود بلا سواد، وطويل بلا طول، وقصير بلا قصر، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعي فيها نفي المشتق منه؛ وهذا مكابرة للعقل، والشرع، واللغة.

فائدة

ليس ما عُلِمَ إمكانه جُوِّزَ وقوعه، فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال ذهبًا ونحو ذلك، لكن نعلم أنه لا يفعله، إلى غير ذلك من الأمثلة.

فائدة

دليل النبوة يحصل بالمعجزات، وقيل: باستواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض، وقيل: لا يحصل بهما، والأصح: أن المعجزة دليل، وثَمَّ دليل غيرها؛ فإن للصدق علامات، وللكذب علامات.

فمن العلامات -سوى المعجزة: - النظر إلى نوع ما يدعو إليه، بأن يكون من نوع شرع الرسول قبله، فإن الرسالة من لدن آدم إلى وقتنا هذا لم تزل آثارها باقية ... وذكر منها علامات كثيرة، يرحمه الله رحمةً واسعةً والمسلمين.

فائدة

إذا وجب عليه الإيمان فآمن، ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيمان، كان كامل الإيمان، بالنسبة إلي الواجب عليه، وإن كان ناقصًا بالنسبة لمن هو أعلى منه.

مثاله: من آمن فمات قبل الزوال مثلًا، مات مؤمنًا كامل الإيمان الواجب عليه، لكن من دخلت عليه الأوقات وصلى أكمل إيمانًا منه.

فمن ذلك: عُلم أن نقصان الإيمان على نوعين:

أحدهما: ما يلام عليه.

الثاني: ما لالوم فيه؛ كهذا المثال.

قلت: وأما من عجز عن إكمال عمل بعد أن أتى بما قدَرَ عليه منه، فالظاهر أنه كمن فعله لقوله - ﷺ - «من مرض أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» (١)، وأما إن عجز عنه أصلًا، فيحتمل أن يكون له أجر فاعله؛ لقصة الفقير الذي قال: لو أن عندي مال فلان، لعملت فيه مثل عمله، وكان يصرفه في مرضاة الله؛ قال النبي ﷺ: «فهما في الأجر سواء» (٢)، ويحتمل عكسه؛ لأن فقراء الصحابة﵃- لما قالوا للنبي ﷺ: «ذهب أهل الدثور بالأجور» (٣)، لم يقل لهم: إن نيتكم تبلغكم ذلك فتمنوا، وإنما أخبرهم بعمل بدله. ولكن يقال: إن الذي لا يقدر على عمل معين: إما أن يكون لذلك العمل بدل يقدر عليه، فهذا لا يثاب على العمل إذا لم يأت ببدله؛ لأنه لو كان صحيح النية، لعمل ذلك البدل؛ فعلى هذا: يكون حصول الأجر مشروطًا بعدم وجود بدله المقدور عليه؛ على أنا نقول: إن من نفع الناس بماله، فله أجران:

الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه؛ فهذا الأجر يشركه الفقير إذا نوي نية صحيحة.

والأجر الثاني: دفع حاجة المدفوع له؛ فهذا لا يحصل للفقير، والله أعلم.

وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ﵀- على «عقيدة الأصفهاني» .

فائدة

من الجزء الأول من «بدائع الفوائد» لابن القيم (ص١٥٩) ما ملخصه:

ما يجري صفة أو خبرًا عن الرب تعالى أقسام:

الأول: ما يرجع إلي الذات نفسها؛ كالشيء، والموجود.

الثاني: ما يرجع لصفات معنوية، كالسميع العليم.

الثالث: يرجع إلي أفعاله، كالخالق.

الرابع: يرجع للتنزيه المحض المتضمن ثبوتًا؛ إذ لا كمال في العدم المحض؛ كالقدوس والسلام.

الخامس: الاسم الدال على أوصاف عديدة؛ كالمجيد الصمد.

السادس: ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين؛ كالغني الحميد، فإن الغني صفة مدح، وكذلك الحمد، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء منهما.

ويجب أن تعلم هنا أمور:

الأول: ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما في أسمائه وصفاته، فيخبر عنه بالموجود والشيء، ولا يسمى به (قلت: وقد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين معنى ذلك) .

الثاني: الصفة إذا انقسمت إلى كمال ونقص، فلا تدخل بمطلقها في أسمائه، كالصانع والمريد ونحوهما، فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلًا وخبرًا؛ كقوله (فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (هود: ١٠٧) .

الثالث: لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يُشتق له منها اسم؛

ولذا غلط من سماه بالماكر، والفاتن، والمستهزئ، ونحو ذلك.

السابع: أن ما أطلق عليه في باب الأسماء والصفات توفيقي، دون ما يطلق من الأخبار.

الثامن: الاسم إذا أطلق عليه، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعديًا؛ كالسميع والعليم، وإلا فلا، كالحي.

الحادي عشر: أسماؤه كلها حسنى، وأفعاله صادرة عنها، فالشر ليس إليه فعلًا ولا وصفًا، وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه.

الثاني عشر: إحصاء أسماء الله تعالى مراتب:

الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

الثالثة: دعاؤه بها، وهو مرتبتان:

الأولى: دعاء مسألة، فلا يسأل إلا بها، ولا يجوز: يا شيء، يا موجود، ونحوهما.

الثانية: دعاء ثناءٍ وعبادةٍ؛ فلا يكون إلا بها.

السادس عشر: أسماء الله الحسني لا تدخل تحت حصر ولا عد؛ لقوله ﷺ: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ... إلخ» (١) فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: ما سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم، وما أنزل به كتابه، وما استأثر به ﵎.

السابع عشر: من أسمائه: ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالبها؛ كالسميع، والبصير، ونحوهما؛ فيسوغ أن يدعى ويثنى عليه ويخبر عنه مفردًا ومقرونًا.

ومنها: ما لا يطلق إلا مقرونًا بغيره؛ لكون الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار، والمنتقم، والمانع، فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها؛ كالضار النافع، والمنتقم العفو، والمانع المعطي؛ إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به.

قلت: لكن لو أُطلق عليه من ذلك اسم مدح، لم يمتنع؛ فيسوغ أن يقال: العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم، ومثله: النافع والمعطي؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق؛ بخلاف المانع والمنتقم والضار، على أن شيخ الإسلام﵀- ينكر تسمية الله بالمنتقم، ويقول: إن هذا لم يرد إلا مقيدًا؛ كقوله تعالى: (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) (السجدة: ٢٢)، (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) (الزخرف: ٢٥) (وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) (آل عمران: ٤) (١)

الثامن عشر: الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي واحدًا منهما، وصفات تقتضيهما باعتبارين، والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة، موصوف بالأول، وهكذا أسماؤه أسماء كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإدراكات؛ العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما،،، وهكذا سائر الأسماء الحسنى.

العشرون: الإلحاد في أسمائه أنواع:

الأول: أن يسمى به غيره من الأصنام.

الثاني: أن يسمى بما لا يليق بجلاله كتسميته أبا أو علةً فاعلة، (قلت: ومنه أن يسمى بغير ما سمى به نفسه) .

الثالث: وصفه بما ينزه عنه؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير.

الرابع: تعطيلها عن معانيها، وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تدل على أوصاف: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر،،، وهكذا.

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيرًا.

فائدة

من إملاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

المدرس بالمعهد العلمي في الرياض

كل معقولين لابد فيهما من إحدى نسب أربع:

المساواة.

المباينة.

(ج) العموم والخصوص المطلق.

(د) العموم والخصوص من وجه.

وبرهان ذلك الحصر: أن المعقولين من حيث هما: إما أن لا يجتمعا ألبتة، أو لا يفترقا

ألبتة، أو يجتمعا تارة ويفترقا أخري:

فإن كانا لا يفترقان: فهما المتساويان، والنسبة بينهما المساواة كالإنسان والبشر؛ فإن

كل ذات تثبت لها الإنسانية تثبت لها البشرية كالعكس.

وإن كانا لا يجتمعان: فهما المتباينان، والنسبة بينهما التباين؛ كالإنسان والحجر؛ فإن

كل ذات تثبت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية؛ كالعكس.

وإن كانا يجتمعان تارة، ويفترقان أخري: فلهما حالتان:

الأولي: أن يكون الافتراق من الطرفين.

الثانية: أن يكون الافتراق من طرف واحد.

فإن كان من طرف واحد؛ بأن كان أحدهما يفارق صاحبه، والثاني لا يفارق: فالنسبة

بينهما العموم والخصوص المطلق، فالذي يفارق أعم مطلقًا، والذي لا يفارق أخص مطلقًا، كالإنسان والحيوان: فالإنسان لا يفارق الحيوان؛ لأن كل إنسان حيوان؛ فهو أخصّ مطلقًا، والحيوان لا يفارق الإنسان؛ لوجوده في الفرس مثلًا؛ فهو أعم مطلقًا.

وإن كان الافتراق من الطرفين: فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ كالإنسان

والأبيض: فإنهما يجتمعان في العربي والرمي؛ فهو إنسان أبيض، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود؛ كالحبشى، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج ونحو ذلك، مما هو أبيض غير إنسان.

فإن كانت النسبة بين طرفي القضية المساواة: صدق الإيجابان، وكذب السلبان؛ (فتقول: كل إنسان بشر، وكل بشر إنسان، بعض الإنسان بشر، وبعض البشر إنسان، فقد صدقت إيجابًا كليا وجزئيًا، ولا يصح أن تقول: لا شيء من البشر بإنسان، ولا شيء من الإنسان ببشر، ولا بعض البشر ليس بإنسان، ولا بعض الإنسان ليس ببشر) .

وإن كانت المباينة: فالعكس، (أي: يكذب الإيجابان، ويصدق السلبان، كلية كانت القضية أو جزئية؛ فلا يصح أن تقول: كل حجر إنسان،

ولا كل إنسان حجر، ولا بعض الحجر إنسان، ولا بعض الإنسان حجر) .

وإن كانت النسبة العموم والخصوص من وجه: صدقت الجزئيتان، وكذبت الكليتان، (أي: سواء كانت القضية إيجابًا أو سلبًا، فإذا قلت: بعض الأبيض إنسان، أو بعض الإنسان أبيض، ليس بعض الأبيض بإنسان، ليس بعض الإنسان بأبيض، كان ذلك صدقًا، وإن قلت: كل الأبيض إنسان، أو كل الأسود ليس بإنسان، أو قلت: كل إنسان أبيض، أو لا شيء من الإنسان بأبيض، كان ذلك كذبًا) .

وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق:

فإن كان المحكوم عليه هو الأخص: فكالمساواة، (أي: تصدق القضية إيجابًا، كلية كانت أو جزئية، وتكذب سالبة، كلية كانت أو جزئية؛ فلو قلت: كل إنسان حيوان، أو بعض الإنسان حيوان، كان ذلك صدقًا، ولو قلت: ليس الإنسان بحيوان، أو ليس بعض الإنسان بحيوان، كان كذبًا) .

وإن كان المحكوم عليه هو الأعم: فكالعموم والخصوص من وجه، (أي: تصدق القضية جزئية، سالبة كانت أو موجبة، وتكذب كلية كذلك، فلو قلت: بعض الحيوان إنسان، أو ليس بعض الحيوان بإنسان، صار ذلك صدقًا، وإن قلت: كل الحيوان إنسان، أو لا شيء من الحيوان بإنسان، كان ذلك كذبًا) .

التباين قسمان: تباين تخالف، وتباين تقابل:

أما تباين التخالف: فهو أن تكون الحقيقتان متابينتين في حد ذاتيهما، إلا أنهما يجوز تواردهما على ذات أخرى، بأن تتصف بهما معًا في وقت واحد؛ كالسواد والحلاوة، والقيام والكلام؛ فحقيقة السواد مباينة لحقيقة الحلاوة، مع أنهما يجوز اجتماعهما في شيء واحد؛ كالتمر الأسود، فهو

أسود حلو.

وأما تباين المقابلة: فهو أن يكون بين الحقيقتين غاية المنافاة حتى يستحيل اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، وهو أربعة أقسام:

الأول: تقابل النقيضين.

الثاني: تقابل الضدين.

الثالث: تقابل المتضايفين.

الرابع: تقابل العدم والملكة.

أما تقابل النقيضين: فهو تقابل السلب والإيجاب، أعني: النفي والإثبات؛ فالنقيضان أبدًا أحدهما وجودي، والآخر عدمي، واجتماعهما مستحيل، وارتفاعهما مستحيل، ومثاله: الحركة والسكون، والضلال والهدى؛ (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ) (يونس: ٣٢) .

وأما تقابل الضدين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، واجتماعهما مستحيل، وارتفاعهما جائز؛ كالسواد والبياض: فإنه يستحيل أن تكون النقطة الواحدة من اللون بيضاء سوداء في وقت واحد، ويجوز ارتفاعهما عنها بأن تكون خضراء أو حمراء.

وأما تقابل المتضايفين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه؛ كالأبوة والبنوة، والفوق والتحت، والقبل والبعد، فإن كل ذات تثبت لها الأبوة لذات، استحالت عليها البنوة لتلك الذات التي هي أب لها؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض؛ فكون ولدك أباك مستحيل، ولا تدرك الأبوة إلا بإضافة البنوة إليها، كالعكس، وبهذا القيد حصل الفرق بين المتضايفين وبين الضدين.