المنهاج الواضح للبلاغة

المجلد الثاني

علم المعانى

مدخل

...

علم المعاني:

تعريفه:

هو أصول وقواعد، يعرف بها، كيف يطابق الكلام مقتضى الحال.

والمراد بالأصول والقواعد: المسائل الكلية لهذا العلم، كقولهم: المنكر يلقى إليه الكلام مؤكدًا، وخالي الذهن يلقى إليه الكلام خلوا من التأكيد، والذكي يلقى إليه الكلام موجزًا، والغبي يلقى إليه الكلام مطنبًا، وهكذا.

والحال -أي المقام الذي ورد فيه الكلام- هي الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد في كلامه شيئًا خاصًا، زائدًا على أصل المعنى.

ومقتضى الحال هو ذلك الشيء الخاص الذي ورد في كلام المتكلم.

ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، هي اشتماله على ذلك الشيء الخاص، مثال ذلك: أن يقال لمنكر رسالة محمد ﷺ: "إن محمدًا لرسول الله" فإنكار المخاطب لهذه الرسالة "خال"، لأنه أمر يحمل المتكلم على أن يورد في كلامه شيئًا خاصًا هو "التأكيد" محوًا لهذا الإنكار، كما في المثال المذكور، والتأكيد "كما ترى" أمر زائد على أصل المعنى الذي هو ثبوت الرسالة لمحمد، وصورة التأكيد التي وردت في الكلام هي "مقتضى الحال" إذ إن الحال اقتضتها ودعت إليها، واشتمال الكلام على هذه الصورة هي مطابقة لمقتضى الحال.

ومثل الإنكار "المدح" فهو حال تدعو المتكلم إلى أن يورد كلامه على صورة الإطناب، لأن مقام المدح يقتضي الإطالة في القول، والبسط فيه.

كذلك ذكاء المخاطب حال تدعو المتكلم لأنه يورد كلامه على صورة الإيجاز، لأن مقام الذكاء يقتضي الاختصار في القول، وكل من صورتي الإطناب والإيجاز مقتضى الحال، واشتمال الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة لهذا المقتضى ... وهكذا يقال في كل حال من أحوال الخطاب١ "كالعهد" المقتضي لأن يؤتي بالشيء معرفا "بأل".

و"كالاهتمام" المقتضي لأن يؤتى بالشيء مقدمًا ... إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه بعد.

تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء

مدخل

...

تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء:

ينقسم الكلام إلى قسمين: خبر، وإنشاء.

فالخبر: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي هو ما يصح أن يقال لقائله: أنه صادق فيه أو كاذب، بأن يكون القول مطابقًا للواقع، أو غير مطابق -أو هو قول لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به- فقولك: "علي شجاع" خبر، لأنه يحتمل أن يكون علي شجاعًا في الواقع، فيكون الخبر صادقًا وألا يكون شجاعًا، فيكون الخبر كاذبًا -أو لأن مدلوله- وهو ثبوت الشجاعة له- حاصل سواء نطقت بهذا الخبر أو لا.

والإنشاء: قول لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا، أي لا يجوز أن يقال لقائله: أنه صادق فيها أو كاذب إذ لا واقع للقول حتى يطابقه أو لا يطابق -أو هو قول يتوقف تحقق مدلوله على النطق به فقولك: "اكتب يا علي" إنشاء مدلوله طلب الكتابة منه، ولا يتعلق بهذا الطلب صدق ولا كذب- كما يتوقف تحقق مدلوله على النطق بهذا المطلب، وسيأتي البحث فيه قريبًا.

تنبيه:

اعلم أن احتمال الخبر للصدق والكذب منظور فيه إلى ذات الجملة الخبرية، بغض النظر عن المخبر أو الواقع إذ لو نظرنا إلى ذلك لوجدنا بعض الأخبار مقطوعًا بصدقه، لا يحتمل كذبًا، وبعضها مقطوعًا بكذبه: لا يحتمل صدقًا -فالأول كأخبار الله تعالى: وأقوال أنبيائه- وكالبديهيات مثل "الكل أعظم من الجزء" و"الواحد نصف الاثنين" ونحو "السماء فوقنا" "والأرض تحتنا" وغير ذلك مما لا يحتمل كذبًا، والثاني كأقوال مسيلمة الكذاب، ونحو قولك "الجهل نافع". و"العلم ليس بنافع" وما أشبه ذلك: مما لا يحتمل الصدق، فلأجل جعل هذه الأقوال من أفراد الخبر المحتمل للصدق والكذب، ينبغي أن ينظر فيها إلى ذات الجملة الخبرية، وأن يقطع النظر عن المخبر أو عن الواقع، لهذا زيد قوله "لذاته" في التعريف الأول للخبر.

صدق الخبر وكذبه:

الخبر الصادق ما طابق مضمونه الواقع، والكاذب ما لم يطابق مضمونه الواقع.

بيان ذلك: أن لصيغة الخبر نسبتين: نسبة مفهومة من الكلام، وتسمي "نسبة كلامية"، ونسبة مفهومة من الخارج والواقع، وتسمى "نسبة خارجية أو واقعية" فإذا قلت مثلًا: "محمود مسافر" فإن ثبوت الصفر له المفهوم من هذه الصيغة نسبة كلامية. وهذا الثبوت المفهوم من الواقع والخارج نسبة خارجية أو واقعية.

إذا علمت هذا: فأعلم أن صدق الخبر وكذبه يدوران حول هاتين النسبتين فإن توافقت النسبتان ثبوتًا بأن قلت: "محمود" وهو في الواقع كذلك، أو توافقتا سلبًا بأن قلت: "محمود ليس مسافرًا" وهو في الواقع كذلك كان الخبر صادقًا، وإن لم تتوافق النسبتان بأن قلت: "محمود مسافر" وهو في الواقع غير مسافر، أو العكس كان الخبر كاذبًا.

فالخبر إذًا محصور في الصدق والكذب، ولا ثالث لهما، وهذا هو رأي الجمهور وهو المعول عليه، وفي المسألة آراء أخرى لا يتسع لها المقام.

الإسناد الخبري:

هو ضم كلمة، أو ما يجري مجراها إلى أخرى، أو ما يجري مجراها على وجه يفيد الحكم بمفهوم أحداهما على مفهوم الأخرى -ثبوتًا أو نفيًا- ويسمى المحكوم به "مسندًا" والمحكوم عليه "مسندًا إليه"، وتسمى النسبة بينهما "إسنادًا"، فقولك: "حسان شاعر" أو "حسان غير شجاع" إسناد خبري إذ قد ضم فيه كلمة "شاعر" في المثال الأول "وغير شجاع" في المثال الثاني إلى أخرى "حسان" فيهما على وجه يفيد الحكم بمفهوم "الشاعرية" في الأول "وعدم الشجاعة" في الثاني على مفهوم "حسان" ثبوتًا كما في المثال الأول، ونفيًا كما في المثال الثاني.

والمراد، بما يجري مجرى الكلمة: الجملة الواقعة في موقع المفرد -مبتدأ كان، أو خبرًا، أو فاعلًا، أو نائب فاعل- وبهذا تكون صور طرفي الإسناد أربعًا:

الأولى: أن يكون الطرفان مفردين حقيقة نحو: "علي شجاع"، "وانتصر خالد" و"أبرم الأمر" فالطرفان في هذه المثل مفردان حقيقة.

الثانية: أن يكونا جملتين نحو "لا إله إلا الله ينجو قائلها من عذاب الله".

الثالثة: أن يكون المسند إليه مفردًا حقيقة، والمسند جملة، نحو: حسان سلق الأعداء بحاد لسانه، ونحو: "خالد هزم الجيش بقوة جنانه".

الرابعة: أن يكون المسند إليه جملة، والمسند مفردًا حقيقة: نحو، لا إله إلا الله كلمة النجاة من عذاب الله".

تنبيه:

الطرفان هما المسند والمسند إليه ولكل منهما مواضع يعرف بها، وإليك بيانها.

فمواضع المسند إليه هي: الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ الذي له خبر وما أصله المبتدأ كأسماء الأدوات الناسخة، والأمثلة غير خافية.

ومواضع المسند هي: الفعل التام واسم الفعل، والمبتدأ المكتفي بمرفوعه عن الخبر نحو: "أراغب" من قوله تعالى: ﴿أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ﴾؟ وما أصله خبر المبتدأ كأخبار الأدوات الناسخة، والمصدر النائب عن فعل الأمر كلفظ "سعيًا" من قولك: "سعيًا في الخير" ولا تخفى عليك أمثلة ما لم تمثل له. ا. هـ.

ما يقصده المخبر بخبره:

إذا قصدت أن تخبر إنسانًا بخبر ما، فلا يخلو حال المخاطب من أحد أمرين، لا ثالث لهما.

١- أن يكون جاهلًا بمضمون الخبر المراد إلقاؤه إليه.

٢- أن يكون عالمًا به قبل الإخبار.

فإن كان الأول: كان قصدك بهذا الخبر: أن تفيد مخاطبك مضمونه، وتعلمه به كما إذا قلت مخاطبًا إنسانًا يجهل قدوم أبيه:

"قدم أبوك من سفره" فأنت بهذا الخبر تريد أن تفيد مخاطبك الحكم الذي تضمنته هذه العبارة، "وهو قدوم أبيه" ويسمى هذا الحكم حينئذ "فائدة الخبر" لأنه معنى مستفاد منه.

وإن كان الثاني: كان قصدك بهذا الخبر: أن يفيد المخاطب أنك عالم بمضمونه كما في المثال المذكور إذا خاطبت به إنسانًا يعلم قدوم أبيه. وأنت تعلم منه ذلك، فأنت لا تريد بهذا الخبر -والحالة هذه- أن تفيده الحكم الذي تضمنه لأنه عالم به، وإنما تريد: أن تفيده أنك أيضًا عالم بقدوم أبيه، لأن هذا هو الذي يجهله المخاطب، ويسمى علمك به "لازم الفائدة" أي الأمر الذي يستلزمه حكم الخبر وفائدته، إذ كل من أفدته خبرًا أفدته أنك عالم به من غير عكس١ أي ليس كل من أفدته أنك عالم بالحكم الذي تضمنه الخبر أفدته هذا الحكم لجواز أن يكون عالمًا به قبل الإخبار؛ لهذا كان الحكم الذي تضمنه الخبر هو "الملزوم" وعلمك بهذا الحكم هو "اللازم".

تنبيه:

علم مما تقدم أن القصد من إلقاء الخبر؛ أما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة الخبرية، أو إفادة أن المتكلم عالم بهذا الحكم، وهذا هو الغالب في استعمال الخبر.

وقد يكون الحامل على الإخبار بواعث أخرى، نذكر منها ما يلي:

١- التوبيخ: كقولك للعاثر في وضح النهار "الشمس طالعة" فغير معقول أنك تريد إفادته طلوع الشمس، أو إفادته أنك عالم به، فإن ذلك مما لا يخفى على أحد، فلا بد إذًا أن يكون الحامل لك على هذا الإخبار غرضًا آخر، هو توبيخه على عثرته، مع طلوع الشمس، ووضوح النهار.

٢- إظهار الفرح: كقولك: "نجحت في الامتحان" لمن يعلم ذلك، فليس الغرض الإفادة، بل الغرض إظهار السرور بالنجاح.

٣- إظهار الضعف: كقول زكريا ﵇ يخاطب ربه:

﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ فزكريا ﵇ لا يريد بهذا القول: أن يخبر الله تعالى بحاله، إذ يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء، ولكنه قصد مجرد إظهار الضعف، وأنه بلغ من الوهن غاية لا أمل له بعدها في الحياة.

٤- إظهار التحسر على فوات مأمول: كقول أم مريم ﵉: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ فهي تعلم يقينًا أن الله تعالى عالم بالذي وضعت، ولكنها تتحسر إذ ولدت أنثى، وكانت تود لو كان المولود ذكرًا؛ ليكون وقفًا على خدمة بيت المقدس ... إلى غير ذلك من الأخبار الذي لا يقصد بها الإفادة كما هو الأصل فيها.

اختبار- تمرين

...

اختبار:

١- عرف علم المعاني، ووضح أجزاء التعريف، ثم ايت بمثال من عندك، وبين فيه الحال ومقتضاه، ومطابقة الحال لهذا المقتضى.

٢- اذكر الفرق بين الخبر والإنشاء، ثم بين كيف كان كلام الله تعالى من قبيل الإخبار، مع أنه لا يحتمل كذبًا.

٣- بين معنى صدق الخبر وكذبه، ووضح ذلك بمثال تختاره.

٤- عرف الإسناد الخبري، ثم وضح التعريف بمثال من إنشائك وبين المراد بقوله: "أو ما يجري مجراها".

٥- بين الغرض الأصلي من إلقاء الخبر، ثم اذكر غرضين من الأغراض التي يخرج فيها الخبر عن موضعه.

تمرين:

بين المسند والمسند إليه والغرض من الخبر فيما هو آت:

انصرف الطلاب للمذاكرة، "لمن لا يعلم ذلك". أنت نجحت في الامتحان، "لمن لا يعلم ذلك". الربا حرام، "والخطاب لمسلم يتعامل بالربا". إني فقير إلى عفوك. جاء الحق وزهق الباطل. لفاعل الخير الجزاء الأوفى. الموت حوض وكل الناس وارده. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ .

هذا أمك، "لمن يعتدى عليها بالأذى". ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ .

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ . أنت خرجت عن حدك. إن القوم لئام. زارنا الغيث. "ذهب الشباب فما له من عودة".

تمرين يطلب جوابه:

بين المسند والمسند إليه والغرض من الخبر فيما يأتي:

ظهرت نتيجة الامتحان، "لمن يعلم ذلك". احترام الأب واجب. أنت تحفظ الحديث. كل امرئ سوف يلقى جزاء ما قدمت يداه. جاء الهناء وولى الشفاء. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ . ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ . فاز المجد. ذهب عنا الحزن. وافانا الحبيب، "لمن يعلم ذلك". ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون﴾ . ما أنت بالرجل الذي يعول عليه. فرطت وهذه نتيجة التفريط. ظلمت نفسك باتباع هواك. ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم﴾ . ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ . ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ . لا دين لمن لا مروءة له. ثمرة العلم العمل.

إلهي عبدك العاصي أتاكا ... مقرًّا بالذنوب وقد دعاكا

ذهب الصبا وتولت الأيام ... فعلى الصبا وعلى الزمان سلام

أَضْرُبُ الخَبَرِ:

تقدم أن قلنا: أن الغرض من الإخبار في أصل وضعه أحد أمرين:

الأول: إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر إن كان جاهلا به.

الثاني: إفادته أن المتكلم عالم بالحكم إن كان المخاطب عالمًا به.

فينبغي إذا للمتكلم أن يكون كلامه على قدر الحاجة، لا يزيد ولا ينقص في عبارته حذرًا عن اللغو، فيضع نفسه من المخاطب موضع الطبيب الماهر من المريض: يشخص حاله، ويعطيها ما يلائمها.

والمخاطب إزاء هذه الحال أنواع ثلاثة:

١- أن يكون خالي الذهن من الحكم المراد إفادته إياه، بمعنى: أنه لم يسبق له علم بمضمون الخبر قبل إلقائه إليه. ومثل هذا المخاطب يلقى إليه الخبر خلوا من التأكيد، لعدم الحاجة إليه، لتمكن معنى الخبر في ذهنه إذ وجده خاليًا، وخلو الذهن عن الشيء يوجب استقراره فيه، على حد قول الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا

فإن كان للإنسان أخ تقدم إلى الامتحان، ففاز فيه على أقرانه، ولم يصل إلى علمه نبأ فوزه فأردت إخباره بذلك قلت هكذا: "فاز أخوك في

الامتحان وسبق نظراءه، بلا حاجة إلى تأكيد الخبر١، ويسمى هذا الضرب "ابتدائيًّا" لأنه لم يسبق بطلب ولا إنكار.

٢- أن يكون مترددًا في الحكم المراد إفادته إياه، طالبا وقوفه على حقيقة الأمر إذ إن المتردد في الشيء يكون عادة متشوقًا إليه، طالبًا معرفته ليزول تردده، ويستقر على أحد الأمرين المتردد بينهما. ومثل هذا المخاطب يستحسن أن يؤكد له الخبر محوًا لهذا التردد، وتمكينًا للحكم في ذهنه، سواء استوى لديه طرفا الإثبات والنفي، أو كان لأحدهما أرجحية على الآخر. هذا هو مذهب الجمهور٢.

فإذا كان المخاطب في المثال السابق مترددًا بين فوز أخيه، وعدم فوزه، بأن بلغه نبأ فوزه ممن لا يثق بخبره مثلًا، حسن منك أن تؤكد له الخبر ليطمئن إلى أحد الأمرين، فتقول له: "إن أخاك فائز في الامتحان على أنداده". ويسمى هذا الضرب "طلبيًّا" لأنه مسبوق بطلب، إذ إن المخاطب، المتردد طالب بلسان حاله وقوفه على جلية الأمر، كما قلنا.

٣- أن يكون منكرًا للحكم المراد إخباره به، معتقدًا غيره. ومثل هذا المخاطب يجب تأكيد الخبر له تأكيدا يتناسب مع إنكاره قوة وضعفًا٣ فإن كان المخاطب منكرًا لفوز أخيه معتقدًا إخفاقه لسبب ما وجب عليك أن تؤكد له الخبر لتمحو إنكاره، فتقول له: "إن أخاك لفائز على أقرانه" فإن لم يقتنع، وأصر على إنكاره زدته تأكيدًا

حتى يمحى هذا الإنكار، ومنه قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى ﵇ إذا كذبوا في المرة الأولى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ مؤكدًا بأن وإسمية الجملة١، وإذ كذبوا في المرة الثانية ﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ مؤكدًا بالقسم، وإن، واللام، وإسمية الجملة لإمعان المخاطبين في الإنكار، إذ قالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ .

ثم إن الجري على هذا النحو في الخطاب: من خلو الكلام عن التأكيد لخالي الذهن، واستحسان التأكيد للمتردد، ووجوبه للمنكر، هو ما يتطلبه ظاهر حال المخاطب، وحينئذ ينبغي للمتكلم أن يراعي في خطابه ما يبدو من حال مخاطبه ليكون كلامه مطابقًا، ويسمى الجري على هذا النحو إخراجًا للكلام على مقتضى ظواهر الحال.

إذا علمت هذا فاعلم أن المتكلم قد يغض النظر عن ظاهر حال المخاطب ويعتبر فيه أمرًا آخر غير ما يبدو له لسبب ما، ويخاطبه على هذا الاعتبار، والجري على هذا النحو يسمى.

إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر:

وذلك إنما يكون حيث ينزل الشيء منزلة غيره، فمن ذلك:

١- تنزيل العالم بالحكم منزلة الجاهل به لعدم جريه على مقتضى علمه، فإن من لا يعمل بعلمه هو والجاهل سواء كقولك للمسلم التارك للصلاة: الصلاة واجبة فهو قطعًا يعلم وجوبها، فالإخبار حينئذ خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر، إذ مقتضى الظاهر: الكف عن إخباره لعلمه بالحكم، لكن نزل علمه به منزلة الجهل به لعدم جريه على موجب علمه إذ لو كان عالمًا بوجوب الصلاة ما تركها.

٢- تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد وحينئذ: يؤكد له القول كما يؤكد للمتردد، مثاله: أن يأتي إليك رجل يتشفع في ابن لك غضبت عليه فتقول له: "لا تحدثني في شأن هذا الولد العاق، إنه محروم من عطفي" فقولك: "إنه محروم" خبر ألقي لخالي الذهن مؤكدًا تنزيلًا له منزلة المتردد في الحكم.

فخلو الذهن ظاهر حال المخاطب، وهو يقتضي أن يلقى إليه الخبر خلوا من التأكيد، لكن المتكلم صرف النظر عن هذا الظاهر، واعتبر في المخاطب أمرًا آخر هو "التردد"، وخاطبه على هذا الاعتبار، وذلك خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر.

غير أن تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد مشروط بأن يقدم له كلام يلوح بالخبر ويشير إليه، كما في المثال المذكور. فإن قوله: "لا تحدثني في شأن هذا الولد العاق" يشعر المخاطب بجنس الحكم، وهو أن المتشفع فيه قد استحق العقاب، وصار المخاطب بهذا الكلام في مقام المتردد في نوع هذا العقاب أهو ضرب، أم طرد، أم حرمان، أم غير ذلك من أنواع العقاب؟ وكأنه يطلب معرفته، ومنه قوله تعالى مخاطبًا نوحًا ﵇: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾، فقوله: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مشعر بأن سيحل بقومه العقاب، فصار نوح ﵇ في مقام المتردد في نوع هذا العقاب، لهذا خاطبه تعالى خطاب المتردد.

٢- تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، وحينئذ يؤكد له الكلام كما يؤكد للمنكر حقيقة كما إذا كان المخاطب مسلمًا تاركًا للصلاة، معاقرًا للخمر، فقوله له مؤكدًا: أن الصلاة لواجبة، أو أن الخمر لحرام، فالمخاطب بحكم إسلامه يعلم قطعًا بوجوب الصلاة، كما يعلم بحرمة الخمر، ولا ينكر ذلك، وكان مقتضى هذا ألا يؤكد له القول، لكن تركه للصلاة، أو معاقرته للخمر جعله في منزلة المنكر لذلك، إذ لو كان يؤمن بوجوب الصلاة، أو بحرمة الخمر ما ترك الصلاة أو ما عاقر الخمر، لهذا خوطب خطاب المنكر خروجًا بالكلام عن مقتضى ظاهر حاله، ومنه قول الشاعر:

جاء شقيق عارضًا رمحه ... أن بنى عمك١ فيهم رماح

فشقيق هذا لا ينكر أن في بني عمه رماحًا، بل إنه ليعلم ذلك بحكم الجوار أو بحكم الخصومة القائمة بين الفريقين، لكن مجيؤه على هذه الصورة واضعًا رمحه عرضًا، من غير تهيؤ واستعداد، شأن المدل بنفسه، المعجب بقوته جعله في منزلة المنكر أن في بني عمه سلاحًا يذودون به بغي المعتدين، إذ لو كان معترفًا بذلك لجاء على هيئة المستعد للقائهم.

المتهيئ لقتالهم"١.

فعدم الإنكار فيما مثلنا ظاهر حال المخاطب، وهو يقتضي أن يلقى إليه الكلام خاليًا من التأكيد، بل يقتضي ألا يلقى إليه الخبر أصلًا لعلمه بالحكم الذي تضمنه لكن قطع النظر عن هذا الظاهر، وفرض في المخاطب أمر آخر هو الإنكار، لما بدأ عليه من أمارته، وخوطب خطاب المنكر حقيقة، على غير ما يقتضيه ظاهر حاله، كما تراه في البيت، وفي المثال قبله، وهذا خروج بالكلام علن مقتضى الظاهر.

٤- تنزيل المنكر منزلة غير المنكر إذا كان الدليل على غير ما يعتقد واضحًا، بحيث لو استطاع التأمل فيه لارتدع عن إنكاره، وحينئذ لا يؤكد له الخبر كما لو لم يكن منكرًا كقولك لمنكر حقيقة الإسلام: "الإسلام حق" فهذا القول خبر، وقد ألقي للمنكر خلوا من المؤكد تنزيلًا له منزلة غير المنكر، لأن الدليل على حقية الإسلام قائم بين يديه، لو نظر فيه نظرة صادقة لأذعن، وأقلع عن جحوده.

فالإنكار ظاهر حال المخاطب حال وهو يقتضي أن يلقى إليه الخبر مؤكدًا، لكن قطع النظر عن هذا الظاهر، وفرض فيه أمر آخر هو "عدم الإنكار" لوضوح الدليل القائم بين يديه، بحيث يعتبر الإنكار معه كلا إنكار، وخوطب خطاب غير المنكر، إلى غير ذلك من المواضع التي ينزل فيها الشيء منزلة غيره "كما رأيت".

تنبيه:

يعلم مما تقدم أن الحال وظاهر الحال -مع اتفاقهما في أن كلا منهما: أمر يدعو المتكلم إلى اعتبار خصوصية في الكلام- يفترقان من حيث أن ظاهر الحال أخص من الحال، لأن ظاهر الحال هو الوصف الثابت للمخاطب في الواقع كخلو الذهن أو التردد أو الإنكار، بخلاف الحال، هو أعم من أن يكون وصفًا ثابتًا في الواقع، أو كان أمرًا مفروضًا فيه فرضًا، فظاهر الحال في نحو قولك لمنكر حقيقة الإسلام: "أن الإسلام لحق"، هو الإنكار إذ هو الأمر الثابت له في الواقع، وهو حال له أيضًا، لأنه أمر دعا المتكلم إلى أن يعتبر الكلام خصوصية هي "التأكيد"، فقد اتحد الحال وظاهر الحال في مثل هذا المثال، أما في نحو قولك للمسلم التارك للزكاة: "إن الزكاة لواجبة" فإن الإنكار هنا يعتبر حالًا، لأنه أمر دعا المتكلم لأن يعتبر التأكيد في خطابه، وليس ظاهر حال للمخاطب إذ ليس وصفًا ثابتًا له في الواقع، وإنما الثابت له عدم الإنكار، غير أن المتكلم لم يعتبر هذا الوصف، وفرض فيه حالًا ليست صفة له هي "الإنكار" وخاطبه على هذا الغرض، فظهر أن ظاهر الحال أخص مطلقًا من الحال". ا. هـ.

تمرين:

١- عين فيما يأتي من الجمل نوع الخبر، وبين ما جرى منها على مقتضى ظاهر الحال، وما خرج منها عن مقتضاه.

لكم في زكاة أموالكم ثراء. إني مقيم على ودك. دعني وشأن هذا الأثيم لقد حولت قلبي عنه وصرمت حبال وده، إن الأمير سيعودك اليوم "لمتردد". على رسلك يا أحمد "واقصد في القول أن في الحاضرين لخطباء مصاقع". محمد رسول الله "لمنكر الرسالة". إن الميسر لرجس "والخطاب لمسلم".