المجلد الخامس
ويشتمل على تمهيد، ومباحث:
أما التمهيد: فهو في تعريف الركن، وبيان أركان القياس إجمالًا.
أما المباحث فهي:
المبحث الأول: في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما.
المبحث الثاني: في الفرع وشروطه وما يتعلق به.
المبحث الثالث: في العلة وشروطها وما يتعلق بها.
-
التمهيد في تعريف الركن، وبيان أركان القياس إجمالًا
ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الركن لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في بيان أركان القياس إجمالًا.
المطلب الثالث: في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من الأركان.
أولًا: تعريف الركن لغة:
الركن لغة هو: أحد الجوانب التي يُستند إليها ويقوم بها، وركن
الشيء جانبه الأقوى.
ثانيًا: تعريف الركن اصطلاحا:
الركن اصطلاحًا: هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته،
وقيل: هو: ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه.
- والماهية هي الحقيقة الكلية المعقولة.
وقولهم: إن الركن داخل في الماهية معناه: أنه جزء من مفهومها
يتوقف تعلقها على تعلقه.
فيكون الفرق بين الركن والشرط: أن شرط الشيء: ما يتم به
الشيء ويتوقف عليه، لكنه خارج عنه.
فالركوع - مثلًا - ركن في الصلاة؛ لأن الصلاة تتوقف عليه مع
أنه داخل فيها، والوضوء شرط لها؛ لأنها تتوقف عليه - أيضا -
لكنه خارج عنها.
جمهور العلماء الذين قالوا بحجية القياس يعتبرون أركان القياس
أربعة هي: الأول: الأصل، والثاني: الفرع، والثالث: العلَّة
الجامعة بين الأصل والفرع، والرابع: حكم الأصل.
فهذه الأركان لا يتم القياس إلا بها، فالقياس مجموع الأمور
الأربعة.
وقد قدم ذكر الأصل على غيره من الأركان؛ لأن الأصل يجب
تقديمه دائما، وقدم الفرع على حكم الأصل؛ لأن الفرع مقابل
للأصل، فناسب أن يذكر عقيبه لما بين الضدين من اللزوم في
الذهن، وقدمت العلَّة على حكم الأصل؛ لأنها سبب بالنسبة له،
ولا شك أنه يقدم السبب على المسبب.
لم يذكر حكم الفرع ضمن أركان القياس، لسببين:
أولهما: أن حكم الفرع ثمرة القياس، وثمرة الشيء لا يصح أن
تكون من أركانه.
ثانيهما: أن حكم الفرع لو عُدَّ منها لاقتضى توقف القياس عليه،
فيكون دورًا، والمعلوم: توقف ثمرة القياس على القياس لا العكس.
اعتراض على هذا:
قال قائل - معترضًا -: لو أطلق لفظ " حكم " لكان أوْلى
ليشمل حكم الأصل وحكم الفرع.
جوابه:
إننا قيدنا لفظة: " حكم " بقولنا: " حكم الأصل "؛ لكون
حكم الأصل هو السابق في ثبوته؛ حيث إن العلم به سابق على
العلم بحكم الفرع، فحكم الأصل هو الطريق إلى العلم بحكم
الفرع؛ إذ لولاه لما ثبت للفرع حكم، فلو أطلقنا لفظة: " حكم "
للزم تسوية السابق باللاحق والمتقدم بالمتأخر، ويكون حكم الفرع هو
عين حكم الأصل، وهذا لا يجوز؛ لأننا قلنا في حقيقة القياس:
"إثبات مثل حكم أصل لفرع ... "، فحكم. الفرع مثل حكم
الأصل، وليس هو عينه، وقد بيَّنَّا ذلك أثناء شرحنا لتعريف القياس.
فلو قال الشارع: " حرمت الخمر لإسكارها " ثم قيس النبيذ
عليها.
فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،
والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في
النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد
تحريمًا.
ويشتمل على المطالب التالية:
المطلب الأول: في بيان المراد بالأصل.
المطلب الثاني: في بيان المراد بحكم الأصل.
المطلب الثالث: هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو
بالعِلَّة؟
المطلب الرابع: في اشتراط كون حكم الأصل شرعيا عمليا.
المطلب الخامس: في اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتا مستمرًا.
المطلب السادس: في اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى.
المطلب السابع: في اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولًا
بعمومه حكم الفرع.
المطلب الثامن: هل يشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟
المطلب التاسع: هل يشترط في الأصل: أن يكون قد انعقد الأجماع
على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟
المطلب العاشر: هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد؟
المطلب الحادي عشر: اشتراط كون حكم الأصل معللًا بعلة معينة.
المطلب الثاني عشر: بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه
يجوز القياس عليه.
المطلب الثالث عشر: حكم القياس على أصل ثابت عن طريق
الإجماع.
المطلب الرابع محشر: هل يشترط في الأصل المقاس عليه: أن تجمع
الأمة - كلها - عليه، أو يكفي اتفاق الخصمين؟
المطلب الخامس عشر: حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق
القياس.
المطلب السادس عشر: إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه، وقد
اختلف فيه الخصمان، فهل يجوز القياس عليه؟
المطلب السابع عشر: هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة
القياس؟
لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب:
المذهب الأول: أن الأصل هو: محل الحكم المشبه به.
وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق؛ لأن الأصل هو: ما
كان حكم الفرع مقتبسا منه، ومردودًا إليه، وهذا إنما يتحقق في
محل الحكم المقيس عليه، أو المشبه به.
فمثلًا: حرم اللَّه تعالى الخمر بقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فإذا قيس
عليها النبيذ بجامع الإسكار، فإن النبيذ - على هذا - يكون محرما
كالخمر، فالأصل فناا هو: الخمر الذي هو محل الحكم، ويكون
الفرع هو النبيذ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر، فيأخذ مثل
حكمه.
المذهب الثاني: أن الأصل هو: دليل الحكم، أي: نفس الدليل
الدال على حكم الواقعة، فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس
الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون
هو الأصل؛ لأنه مفتقر إليه، ولا يصح أن يكون المحل هو الأصل؛
لأنه محتاج إلى غيره، وهو الدليل الذي أثبت الحكم فيه.
المذهب الثالث: أن الأصل هو: الحكم الثابت في المحل، وهو
التحريم في المثال السابق.
وهو مذهب فخر الدين الرازي، وسراج الدين الأرموي.
دليل هذا المذهب:
أن الأصل هو: ما ابتنى عليه غيره، وكان العلم به موصلًا إلى
العلم أو الظن بغيره، وهذه الخاصية موجودة في الحكم لا في غيره؛
لأن حكم الفرع لا يتفرع عن المحل، وكذا فقد يؤخذ الحكم عن دليل
عقلي، أو مما هو معروف بالضرورة فيقاس عليه، ويتفرع منه حكم الفرع.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي؛ نظرًا لصحة إطلاق الأصل على كل من هذه
المذاهب، ولا مانع من ذلك، بيان ذلك:
أنه إذا كان معنى الأصل: ما يبنى عليه غيره، فإنه يمكن أن يكون
الحكم أصلًا؛ لبناء الحكم في الفرع عليه، وهو مراد أصحاب
المذهب الثالث.
وإذا كان الحكم في الخمر أصلًا فالنص الذي به معرفة الحكم يكون
أصلًا للأصل، وعلى هذا: فأيُّ طريق عرف به حكم الأصل من نص
أو إجماع أمكن أن يكون أصلًا، وهو مراد أصحاب المذهب الثاني.
وكذلك الخمر فإنه إذا كان محلًا للفعل الموصوف بالحرمة فهو
- أيضًا - أصل للأصل، فيمكن أن يكون أصلًا، وهو مراد أصحاب
المذهب الأول.
حكم الأصل هو: الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو
سُنَّة، أو إجماع في الأصل، ويراد: إثبات مثله في الفرع كحرمة
الخمر، فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ، وحرمة الربا في البر،
فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو: الأرز أو الذرة.
المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟
قال العلماء: إن علَّة تحريم ربا التفاضل في الأرز هي: كونه
مكيل جنس، قياسًا على البر، فهل الحكم في البر - وهو أحد
الأصناف المنصوص عليها - ثابت بهذه العِلَّة أو بالنص؟
لقد اختلف العلماء في هذا على مذهبين:
المذهب الأول: أن حكم الأصل ثابت بالعِلَّة، لا بالنص.
وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، وهو الحق؛
لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص، دون العِلَّة لامتنع
جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل، والسبب في ذلك: أنه لا
يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلَّة حتى
يمكن إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العِلَّة، فاما إذا كانَ الحكم
ثابتًا في الأصل بالنص، لا بالعلَّة، ولا نص في الفرع، ولم يثبت
بالعِلَّة في الأصل لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف
الذي في الفرع، وينقطع نظام القياس - حينئذٍ -، ويكون الفرع
غير مقاس على الأصل، لكن القياس صحيح بإجماع القائسين،
فيكون إجماعهم على ذلك إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت
بالعِلَّة.
المذهب الثاني: أن حكم الأصل ثابت بالنص، لا بالعلَّة.
وهو مذهب كثر الحنفية، وكثر الحنابلة.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن حكم الأصل قد يثبت تعبُّدًا، فلو ثبت بالعلَّة
لم يثبت مع عدمها.
جوابه:
إن كل الأحكام معللة، لكن بعض الأحكام قد أدركنا العِلَّة التي
من أجلها شرع الحكم، فإن كانت قاصرة لم نقس على ذلك، وإن
كانت متعدية استعملنا القياس.
أما البعض الآخر من الأحكام فلم ندرك العِلَّة التي من أجلها شرع
الحكم، فلذلك قلنا: إن الحكم تعبدي، فالحكم التعبدي له عِلَّة قد
ثبت الحكم بها، لكن لم ندركها.
الدليل الثاني: أن العِلَّة مستنبطة من حكم الأصل، ومتفرعة عليه
، وتابعة له في الوجودَ، فلو كان الحكم ثابتًا بها، لكان الأصل
ثابتًا بما لا ثبوت له دون ثبوته، وهذا دور.
جوابه:
إنا لا نريد أن العِلَّة هي المعرفة للحكم بالنسبة إلينا؛ لأنها مستنبطة
منه، وأنها لا تعرف دون معرفته، وإنما نريد أنها المعرفة للمعنى
الذي شرع لأجله الحكم، أي: أن العِلَّة دالة على أن الحكم لم
يوجد هنا - مثلًا - إلا من أجل كذا.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي، وذلك لأن قول أصحاب المذهب الأول - إن
الحكم ثابت بالعلَّة - لا يريدون به أن العِلَّة معرفة له بالنسبةِ إلينا؛
لأنها مستنبطة منه، وأنها لا تعرف دون معرفته.
وإنما يريدون أن هذه العِلَّة هي التي من أجلها شرع الشارع هذا
الحكم في الاءصل.
وقول أصحاب المذهب الثاني - وهو: أن الحكم ثابت بالنص -
وأن العلَّة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست العِلَّة التي من
أجلهًا شرع الحكم، وإنما أرادوا: أنها غير معرفة لحكم الأصل
بالنسبة إلينا، ولم ينكر أصحاب المذهب الأول ذلك، فلا خلاف
في المعنى، بل في اللفظ.
ولقد ذكرت في كتابي " الخلاف اللفظي عند الأصوليين " أن
العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، ورجحت: أن الخلاف
معنوي، وأنا الآن أعدل عن ذلك الرأي، وأثبت هنا أن الخلاف
لفظي؛ لما ذكرت.
يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت
بكتاب أو سُنّة، أو إجماع؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي
يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع.
وخرج بذلك: الحكم العقلي، والحكم اللغوي، والحكم
الحسي، فعلى تقدير جريان القياس فيها، فإنه ليس قياسا شرعيا،
بل عقليا، ولغويا، وحسيا.
ويستثنى من ذلك: ما إذا كان القياس لغويا، ويتوصل به إلى
حكم شرعي، فإن هذا يعتبر داخلًا في الحكم الشرعي كقياس تسمية
النبش سرقة، واللواطة زنى، ليثبت بذلك القطع، والجلد أو الرجم.