المجلد الثاني
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
إن الأحكام الشرعية السابقة - من وجوب، وندب، وإباحة،
وكراهة، وتحريم، وسبب، وشرط، ومانع،، وصحة وفساد، وعزيمة،
ورخصة، وأداء، وإعادة، وقضاء - لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا
بدليل شرعي متفق عليه إجمالًا، أو مختلف فيه، لذلك عقدنا هذا
الباب بعد ذكرنا للأحكام الشرعية: التكليفية والوضعية من باب ذكر
الأثر، ثم ذكر المؤثر.
وللكلام عن الأدلة الشرعية بالتفصيل لا بد من عقد تمهيد، وفصلين:
أما التمهيد فهو في تعريف الدليل، وشموله للقطعي والظني.
أما الفصلان فهما:
الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها إجمالًا.
الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها.
التمهيد في تعريف الدليل، وشموله للقطعي والظني
ويشتمل على المطلبين التاليين:
المطلب الأول: تعريف الدليل.
المطلب الثاني: هل الدليل شامل للقطعي والظني؛
المطلب الأول في تعريف الدليل
أولًا: الدليل لغة هو:
المرشد إلى المطلوب، ومنه: دليل القافلة، حيث إنه مرشدهم
إلى الطريق، وهو عام للناصب، والذاكر، وما به الإرشاد.
ثانيا: الدليل اصطلاحا هو:
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
المراد بقولنا: " ما " اسم موصول، وهو راجع إلى شيء،
والتقدير: " الشيء الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه.. ".
وأتى بلفظ: " ما يمكن التوصل " للاحتراز عن التوصل بالفعل.
أى: أن ذكر الإمكَان في التعريف للتنبيه على أن الدليل من حيث
هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكان التوصل.
فالدليل هو الذي يصح أن يستدل به، ويسترشد به، ويتوصل به
إلى المطلوب، وإن لم يتوصل به أحد، ولو كان اللَّه ﷿ خلق
جمادًا، ولم يستدل به أحد على أن له محدثا: لكان دليلًا وإن لم
يستدل به أحد، فالآية والحديث تسمى أدلة وإن لم يستدل بهما
أحد، فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به.
ولو قلنا: " ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب " للزم من
ذلك خروج كل دليل لم ينظر فيه أحد.
والمراد بقولنا: " بصحيح النظر ": بيان وجه دلالة هذا الدليل
على المدلول.
والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.
وخرج بهذه العبارة: النظر الفاسد؛ لأن النظر الفاسد لا يمكن أن
يتوصل به إلى مطلوب خبري؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل
إلى شيء.
وقولنا: " مطلوب خبري " أي: ما يخبر به، وهو التصديق،
فيكون المطلوب التصوري خارجا عن هذا التعريف مثل: الأحوال
الشارحة، والحدود، والرسوم.
والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري: علمه، أو ظنه.
فعلى هذا: يكون الدليل عامًا وشاملًا لما يفيد القطع، والظن.
المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الدليل عام وشامل لما يفيد القطع، ولما يفيد
الظن.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.
وهو الصحيح عندي؛ لذلك عرفنا الدليل بما يعم القطعي والظني
كما سبق.
ودل على ذلك أمور ثلاثة:
الأول: أن حقيقة الدليل هي: ما أرشد إلى الشيء المطلوب،
وإذا كان الأمر كذلك فقد يرشدك مرة إلى العلم، ومرة إلى الظن،
وعلى هذا فيستحق اسم الدليل في الحالين.
الثاني: أن اللَّه ﷿ قد أوجب العمل بما يفيد الظن كما
أوجب العمل بما يفيد القطع، ولم يفرق بينهما في ذلك، فلزم أن
يكون ما يفيد الظن دليلًا، كالذي يفيد القطع.
الثالث: أن العرب لم تفرق - في كلامها - بين ما يوجب العلم
وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، فلزم من ذلك التسوية
بينهما.
المذهب الثاني: أن الدليل اسم خاص لما يفيد القطع، أما ما يفيد
الظن فيسمى أمارة.
وذهب إلى ذلك كثير من العلماء، ومنهم: الغزالي، والآمدي،
وفخر الدين الرازي، والقرافي، وابن عقيل، والطوفي.
وقالوا: إن هذا اصطلاح لنا لإعطاء كل لفظ ما يفيده، ولا
مشاحة ولا حجر في الاصطلاح، ولا يلزم من كون العرب
لا تعرفه: منعه عرفًا.
جوابه:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا الاصطلاح لكم في التفريق بينهما منع منه
أمور:
أولها: أننا لما نظرنا إلى حقيقة الدليل وجدنا أنها لم تفرق بينهما.
ثانيهما: أن الشارع لم يفرق بينهما في العمل.
ثالثها: أن العرب لم تفرق بينهما في كلامها.
الجواب الثاني: أن هذا الاصطلاح في التفريق بينهما يمكن أن يقبل
لو كان معمولًا به، ولكن - بعد تتبع واستقراء - كتب أصحاب
المذهب الثاني وجدناهم لا يلتزمون بهذا الاصطلاح، حيث إنهم
يسمون ما يفيد الظن دليلًا، ولا يفرقون بينه وبين ما يفيد القطع في
الإطلاق.
ولهذا قلت في كتابي " الخلاف اللفظي عند الأصوليين ": إن
الخلاف لفظي لا ثمرة له.
تنبيه: الدليل يطلق على البرهان، والأمارة، والآية، والحُجَّة،
والبيِّنة؛ لأنها - كلها - ترشدنا إلى مطلوب خبري.
الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالًاَ
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: في الدليل الأول وهو: القرآن.
المبحث الثاني: في الدليل الثاني وهو: السُّنَّة.
المبحث الثالث.: في الدليل الثالث وهو: الإجماع.
المبحث الرابع: في الدليل الرابع وهو: القياس
المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالًا وهو: الكتاب
ويشتمل على المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف القرآن.
المطلب الثاني: في القراءة غير المتواترة " الشاذة ".
المطلب الثالث: وجود المجاز في القرآن.
المطلب الرابع: هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية؟
المطلب الخامس: في المحكم والمتشابه.
المطلب السادس: هل يوجد في القرآن مشترك لفظي؟
المطلب السابع: في النسخ.
المطلب الأول في تعريف القرآن
أولًا: القرآن لغة:
مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قال الشاعر:
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يُقطع الليل تسبيحا وقرآنا
أي: يقطع الليل قراءة للقرآن.
وقال تعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) أي:
قراءة الفجر.
ويُسمَّى المقروء قراءة عند العرب من باب تسمية المفعول باسم
المصدر كتسميتهم المشروب شربا، والمكتوب كتابا، وهكذا.
ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي، فصار
القرآن اسما لكلام اللَّه ﷿.
ثانيا: القرآن اصطلاحًا هو:
" الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها المتعبد بتلاوتها،.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قولنا: " الكلام " جنس يشمل كل كلام سواء كان من اللَّه، أو
من البشر، وسواء كان عربيا كالقرآن، أو أعجميا كالتوراة،
والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم.
قولنا: " المنزل " أي: الذي أنزله اللَّه تعالى على نبيه بألفاظه
ومعانيه، قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) .
وخرج بلفظ: " المنزل " كلام البشر؛ حيث إنه لم ينزل.
قولنا: " للإعجاز " قيد أخرج الأحاديث كلها، سواء كانت
أحاديث قدسية، أو أحاديث نبوية، وخرج به - أيضا - التوراة،
والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، فإن هذه لم يقصد منها
الإعجاز.
والإعجاز هو: قصد إظهار صدق دعوى النبي - ﷺ - الرسالة عن اللَّه تعالى.
قولنا: " بسورة منه، أو أقل منها " لبيان أن أي سورة من سور
القرآن ولو كانت قصيرة، كسورة الإخلاص، أو أقل منها يحصل
بها الإعجاز، فلا يستطيع أحد مهما كان من الذكاء والفطنة
والفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثلها.
قولنا: " المتعبَّد بتلاوته " قيد لإخراج الآيات المنسوخة اللفظ سواء
بقي حكمها أم لا، فهذه لا تعطى حكم القرآن.
المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة "
ويشتمل على المسائل التالية:
المسألة الأولى: في بيان القراءة المتواترة وغير المتواترة "الشاذة"
المسألة الثانية: أمثلة للقراءة غير المتواترة.
المسألة الثالثة: هل القراءة غير المتواترة حُجَّة؟
المسألة الرابعة: هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟
المسألة الأولى: في بيان القراءة المتواترة وغير المتواترة "الشاذة ":
القراءة المتواترة هي: كل قراءة ساعدها خط المصحف، مع
صحة النقل فيها، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب.
فلا بد أن تجتمع في القراءة تلك الشروط الثلاثة الواردة في
التعريف، فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة، فإن القراءة تكون
غير متواترة، وهي: الشاذة.
والقراءة المتواترة هي: قراءة السبعة وهم: " نافع بن عبد الرحمن
الليثي المدني "، و" عبد اللَّه بن كثير المكي "، و" زيان بن العلاء،
أبو عمرو البصري "، و" عبد اللَّه بن عامر الشامي اليحصبي "،
و"عاصم بن أبي النجود الكوفي "، و" حمزة بن حبيب بن عمارة
الزيات الكوفي "، و" علي بن حمزة الكسائي النحوي ".
وكذلك قراءة الثلاثة على الصحيح وهم: " يعقوب بن إسحاق
الحضرمي "، و" خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي "،
و(أبو جعفر يزيد بن القعقاع ".
***
المسألة الثانية: أمثلة للقراءة غير المتواترة، وهي: الشاذة:
١ - قراءة عائشة وحفصة - ﵄ -
: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ".
٢ - قراءة ابن عباس - ﵄ -
: " لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم في مواسم الحج ".
٣ - قراءة ابن عباس - ﵄ -
: " وأيقن أنه الفراق ".
٤ - قراءة ابن مسعود - ﵁ -
فاقطعوا أيمانهما ".
٥ - قراءة ابن مسعود - ﵁ -
متتابعات ".
٦ - قراءة أُبي بن كعب - ﵁ -
نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن ".
٧ - قراءة أُبي بن كعب - ﵁ -
متتابعات ".
: " والسارق والسارقة
: " فصيام ثلاثة أيام
: " اللذين يؤلون من
: " فعدة من أيام أخر
***
المسألة الثالثة: هل القراءة غير المتواترة حُجَّة؟
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن القراءة غير المتواترة - الشاذة - حُجَّة، أي:
أنها تؤثر في الأحكام الفقهية نفيًا وإثباتا.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، ومنهم الإمام أبو حنيفة،
والإمام الشافعي في قول له، والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه.
وهذا هو الصحيح عندي؛ لأن الناقل للقراءة الشاذة - وهو
الصحابي - أخبر أنه سمع ذلك من النبي - ﷺ - فالمنقول لا يخرج عن أمرين:
أولهما: إما أن يكون قرآنا.
ثانيهما: إما أن يكون خبرًا عن - ﷺ -.
فإن كان الأول - وهو كونه قرآنا - فيجب العمل به؛ لوجوب
العمل بكل ما جاء في القرآن الكريم.
وإن كان الثاني - وهو كونه خبرًا عن النبي - ﷺ - فيجب العمل به - أيضا - لأن خبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على العمل
فالمنقول - على التقديرين - يجب العمل به، وكل ما وجب
العمل به فهو حُجَّة.
المذهب الثاني: أن القراءة غير المتواترة ليست بحُجَّة، أي: لا
تؤثر في الأحكام الفقهية.
ذهب إلى ذلك: الإمام مالك في رواية مشهورة عنه، وهو ظاهر
مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي صححه
الآمدي، وابن الحاجب، وابن السمعاني، والنووي.
دليل هذا المذهب:
استدل هؤلاء بقولهم: إن الناقل للقراءة الشاذة لا يخلو من أمرين:
أولهما: إما أن ينقلها على أنها من القرآن.
ثانيهما: أو أنه ينقلها على أنها ليست من القرآن.
فإن كان الأول - وهو أنه نقلها على أنها من القرآن - فهذا باطل؛ اللَّه - تعالى - قد كلَّف رسوله أن يبلِّغ القرآن مجموعة من الأُمَّة
تقوم الحُجَّة بقولهم، ويحصل بخبرهم العلم القطعي، فليس للنبي
- ﷺ - أن يناجي بأي آية من القرآن واحدًا من الأُمة.
فإذا ثبت ذلك: فإن ما نقله هذا الواحد يكون خطأ وباطلًا؛ نظرًا
لوروده عن واحد، وعلى هذا فلا يحتج به.
وإن كان الثاني - وهو أنه نقلها على أنها ليست من القرآن -
فيحتمل في ذلك احتمالين هما:
الاحتمال الأول: أنه قد أورد هذا المنقول في معرض البيان لما