٧
كِتَابُ الأيْمَانِ
ــ
كتاب الأيمان
هي جمع يمين، وهو والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة.
وأصلها في اللغة: اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل: لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد.
وهي في الشرع: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته.
والأصل في الباب: قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية، وقوله تعالى: (ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ).
و(العُرضة) في الأيمان: أن يحلف به في كل حق وباطل.
وفي (البخاري) [٦٦١٧] عن ابن عمر: أكثر ما كان النبي ﷺ يحلف: (لا ومقلب القلوب
٨
لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِذَاتِ اللهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ لَهُ،
ــ
وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين وتعلق الكفارة بها.
قال: (لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له) هذا الذي اقتصر عليه في (الشرح الصغير): أنها ذات وصفات، وهو في (الروضة) ثلاثة: ذات وأسماء وصفات.
والمراد بـ (الذات) هنا: الحقيقة، وهو اصطلاح المتكلمين، وقد أنكر عليهم بعض الأدباء وقال: لا تعرف (ذات) في لغة العرب بمعنى الحقيقة، وإنما (ذات) بمعنى صاحبة.
وهذا الإنكار منكر، بل الذي قاله الفقهاء والمتكلمون صحيح، كما نبه عليه المصنف في (تهذيبه) قال: ومنه قوله تعالى: ﴿وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي: الحالة التي بينكم، وهو قول الكوفيين، وعن الزجاج: معناه: حقيقة وصلكم.
قال الواحدي: فذات عندي بمعنى النفس، كما يقال: ذات الشيء ونفسه.
والتقييد بـ (ذات الله أو صفته) تخرج به صورتان:
إحداهما: الحلف بالمخلوق كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل، وذلك مكروه؛ لقوله ﷺ: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله) رواه النسائي [٧/ ٥] وابن حبان [٤٣٥٧].
وفي (الصحيحين) [خ٦١٠٨ - م١٦٤٦/ ٣]: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا .. فلا يحلف إلا بالله).
وان النبي ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، فسمعه يحلف بأبيه فقال: (إن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا .. فليحلف بالله أو ليصمت)، قال عمر ﵁: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، أي: حاكيا عن غيره أن حلف بها.
وقد جاء عن ابن عباس: (لأن أحلف بالله تعالى مئة مرة فآثم .. خير من أن أحلف
٩
كَقَوْلِهِ: وَاللهِ،
ــ
بغيره فأبر) ذكره المصنف في (شرح مسلم) [١١/ ١٠٥]، ورواه الطبراني في (معجمه الكبير) [٩/ ١٨٣].
وروى الحاكم [١/ ١٨] عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: (من حلف بغير الله .. فقد كفر) وروي: (فقد أشرك) [٤/ ٣٣٠]، وحمل هذا على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى.
قال الرافعي: وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، قال الأصحاب: أي: محرما مأثوما عليه.
فمن حلف بغير الله .. لا ينعقد يمينه ولم تتعلق الكفارة بالحنث فيه، خلافا لأحمد في الحلف بالنبي ﷺ خاصة؛ فإنه قال: ينعقد به؛ لأنه أحد ركني الشهادة كاسم الله تعالى.
لنا: القياس على ما سلمه، وإذا سبق اللسان إليه لم يوصف بالكراهة ويكون بمثابة لغو اليمين، وعلى هذا يحمل ما في (الصحيحين) [م١١/ ٩] من قوله ﷺ – للأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص-: (أفلح – وأبيه – إن صدق).
والجواب: أن هذه الكلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين.
وقيل: اختلف في تصحيح هذه الزيادة، ولذلك لم يذكرها مالك في (الموطأ)، بل قال [١/ ١٧٥]: (أفلح إن صدق).
وقيل: الحديث منسوخ بالنهي عن الحلف بالآباء.
الثانية: إذا قال: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني: وستأتي.
قال: (كقوله: والله)، سواء جر أو نصب أو رفع، وسواء تعمد أم لا؛ لأن اللحن لا يمنع انعقاد اليمين.
١٠
وَرَبِّ العَالَمِينَ، وَالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ومَنْ نَفْسِي بِيَدِهِ،
ــ
وقال القفال: إذ رفع لا ينعقد إلا أن ينوي اليمين.
قال: (ورب العالمين) (الرب): يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم، وهذه صفات الله تعالى.
ومما جاء بمعنى المالك: قول صفوان لأبي سفيان بن حرب: لأن يربني رجل من قريش .. أحب إلي من أن يربني رجل من هوزان.
ولم يطلقوا الرب إلا على الله وحده، وهو في غيره على التقييد والإضافة.
و(العالمون) جمع عالم، وهو: كل موجود سوى الله تعالى، ولا واحد له من لفظه، واختلفوا في اشتقاقه:
فقيل: من العلامة؛ لأن كل مخلوق علامة تدل على وجود خالقه.
وقيل: من العلم، وهو مذهب من يخصه بمن يعقل.
قال: (والحي الذي لا يموت)، قال الله تعالى: ﴿وتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ﴾؛ فهو الحقيق بذلك، ولا يتوكل على من يموت، فلا يصح لذي عقل أن يثق بعد هذه الآية بمخلوق.
قال: (ومن نفسي بيده)؛ لما روى أبو داوود [٣٢٥٩] بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ كان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده.
١١
وَكُلِّ أسْمِ مُخْتَصِّ بِهِ ﷾، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: لَمْ أُرِدْ بِهِ اليَمِينَ. وَمَا انْصَرَفَ إلَيْهِ ﷾ عِنْدَ الإطْلَاقِ كَالرَّحِيمِ، وَالخَالِقِ، وَالرَّازِقِ، وَالرَّبِّ .. تَنْعَقِدُ بِهِ اليَمِينُ،
ــ
قال: (وكل اسم مختص به ﷾)؛ لأن الأيمان منوطة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته، وإطلاق هذا مختص به ﷾، والحلف بالأسماء:
منها: ما يختص الباري ﷾ به ولا يطلق في حق غيره.
ومنها: ما أطلق على غيره لكن الغالب استعماله في حق الله مطلقا ومقيدا في غيره.
ومنها: ما يطلق في حق الله تعالى وغيره ولا غالب، فهذه ثلاثة أقسام، وهي في كلام المصنف على هذا الترتيب.
فمثل الأول: بالله، وبرب العالمين، والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، ومثله: مالك يوم الدين، والقدوس، والرحمن، وخالق الخلق، والواحد الذي ليس كمثله شيء.
وقال البندنيجي: أكثر العلماء على أن الأسم الأعظم (الله)، واختاره السهيلي، ولهذا قال ابن كج: لا صريح في اليمين سواه.
قال: (ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين)؛ لأنها لا تحتمل غير اليمين، وهذا لا خلاف فيه في الظاهر، وكذا فيما بينه وبين الله تعالى في الأصح.
قال: (وما انصرف إليه ﷾ عند الإطلاق) أي: وينصرف إلى غيره بالتقييد (كالرحيم، والخالق، والرازق، والرب .. تنعقد به اليمين)، سواء قصد
١٢
إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَهُ، وَمَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ وَالحَيِّ .. لَيْسَ بِيَمِينٍ إلَّا بِنِيَّةٍ. وَالصِّفَةُ: كَوَعِزَّةِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَكَلَامِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ .. يَمِينٌ،
ــ
أو أطلق، ومثله في (الروضة): بالجبار والحق والرب والتكبر والقادر والقاهر، قال: وكذا الخالق والرازق والرحيم على الصحيح، وقيل: من القسم الأول المختص بالله.
فائدة:
الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال، قال سيبويه: تكون لام التعريف للكمال، تقول: زيد الرجل، تريد الكامل في الرجولية، وكذلك هي في أسماء الله تعالى، فإذا قلت: الرحمن، أي: الكامل في معنى الرحمة، والعليم، أي: الكامل في معنى العلم، وكذلك تتمة الأسماء، فهي لا للعموم ولا للعهد، ولكن للكمال.
قال: (إلا أن يريد غيره)؛ لأنه قد يستعمل في غيره، كرحيم القلب ورب الدار وخالق الكذب وقاهر العدو ورازق الجيش، قال تعالى: ﴿وتَخْلُقُونَ إفْكًا﴾، وقال: ﴿فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾.
وقيل: الحلف بكل اسم من التسعة والتسعين صريح.
قال: (وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي .. ليس بيمين إلا بنية)؛ لأنها لما استعملت فيهما .. أشبهن كنايات الطلاق، وهذا الذي صححه في زوائد (الروضة).
وصحح الرافعي تبعا لأبي حامد والإمام وغيرهما: أنه وإن نوى لا يكون يمينا، ومن هذا النوع السميع والبصير والعليم والحليم.
واستثنى الماوردي من ذلك: ما يكثر استعماله في الله سبحانه ويقل في غيره؛ فيكون يمينا ظاهرا لا باطنا.
قال: (والصفة: كوعزة الله وعظمته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته .. يمين)؛ لأنها صفات لم يزل سبحانه موصوفا بها فكانت كاليمين بأسمائه المختصة، فينعقد اليمين بها وإن أطلق.
١٣
إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالعِلْمِ المَعْلُومَ، وَبِالقُدْرَةِ الْمقْدُورَ
ــ
والصفات المعنوية الزائدة على الذات عند الأشاعرة ثمانية، وهي المشار إليها بقول الأول [من الطويل]:
حياة وعلم قدرة وإرادة ... كلام وإبصار وسمع مع البقا
صفات لذات الله جل قديمة .... لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقى
ولم يلتزم منها بشيء شيوخه .... وكل بمشتقاتها قال مطلقا
وروي عن مالك كراهة الحلف بالصفات، ويعارضه ما في (البخاري) [٢٧٩] في (أبواب الغسل) عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (بينا أيوب ﵇ يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب؛ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك).
قال: (إلا أن ينوي بالعلم المعلوم)، كما يقال: اللهم اغفر لنا علمك فينا، أي: معلومك.
قال: (وبالقدرة المقدور) ولا يكون يمينا لاحتماله، كما يقال: انظر إلى قدرة الله، أي: مقدور الله.
وظاهر تخصيص الاستثناء بصفتي العلم والقدرة يقتضي: تعلق الحكم بهما فقط، وهو وجه جزم بع كثيرون: أنه إذا نوى بما عداهما .. لا يقبل، والأصح في زوائد
١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(الروضة) و(الشرحين): القبول أيضا كخلق الله.
ورزق الله ورحمة الله لا ينعقد بها اليمين إذا نوى بذلك المرزوق والمرحوم، وبه جزم الرافعي، وقال في (البسيط): لا خلاف فيه؛ لأنه ذكر مخلوقا.
ولو قال: والقرآن، أو ما مثبت في المصحف .. كان يمينا، كما لو حلف بكلام الله، وصرح الجمهور بأن قوله: والقرآن .. صريح، خلافا للقفال، ولو قال: والمصحف وأطلق .. فهو يمين، صرح به بعض الأصحاب، وبه أفتى الدولعي خطيب دمشق.
تنبيه:
ما جزم به من أن عظمة الله تعالى صفة .. هو المعروف، وبنى عليه بعضهم منع قولهم: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، قال: لأن التواضع للصفة عبادة لها، ولا نعبد إلا الذات.
١٥
وَلَوْ قَالَ: وَحَقِّ اللهِ .. فَيَمِينٌ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ العِبَادَاتِ
ــ
ومنع القرافي ذلك وقال: الصحيح: أن عظمة الله المجموع من الذات والصفات، وهذا المجموع هو المعبود، وعلى هذا يصح إطلاق التسبيح.
قال: (ولو قال: وحق الله. فيمين، إلا أن يريد العبادات) المراد: أنه ينعقد إن نواه قطعا، وكذا إذا أطلق في الأصح؛ لأنه الغالب في الاستعمال فنزل الإطلاق عليه، ومعناه: وحقيقة الإلهية.
وقيل: لأن حق الله القرآن، قال تعالى: ﴿وإنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ﴾.
وقيل: إنه كناية، وعزاه الإمام للأئمة؛ لأنه يطلق على العبادات التي أمر الله بها، وعند التردد لا يخلص لأحدهما إلا بالنية، فإذا أراد به غير اليمين .. انصرف عن اليمين؛ لاحتمال اللفظ وقوته بالنية.
قال المتولي: إذا قال: وحق الله –بالرفع- ونوى اليمين .. فيمين، وإن أطلق .. فلا، وإن نصب وأطلق .. فوجهان، جزم البغوي بالمنع.
ولو قال: وحرمة الله. فكقوله: وحق الله، وقيل: كعظمة الله، قال الرافعي: وفي كتب الحنفية: أنه قال: وسلطان الله .. كان يمينا إن أراد به القدرة، وإن أراد به المقدور .. فلا، قال: وبه نقول، وأنه لو قال: بأسم الله لأفعلن .. فهو يمين، وأنه لو قال: ورحمة الله وغضبه .. فلا.
وفي (فتاوى ابن الصلاح): ولو قال: وقدر الله كان يمينا؛ لقوله تعالى: (ومَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي: ما عظموه حق عظمته.
فائدة:
قال ابن الرفعة: (كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي: أن الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة؛ لأن فيها تنبيها على استجلاب منافعه واستدفاع مضاره –قال-: وسماعي من أقضى القضاة جمال الدين بن الحسن يحيى خليفة
١٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ــ
الحكم العزيز بمصر ﵀: أن الحلف بذلك لا يشرع، وكان يذكر: أنه نقله عن أئمة المذهب، ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا .. فأسماؤه توقيفية، ولم يرد تسميته بذلك) اهـ
وسيأتي جواز التحليف بذلك في (كتاب الدعوى والبينات).
وكان الجمال يحيى من صدور الشافعية، ناب عن قاضي القضاة ابن رزين، وكان يعرف فقهاء كثيرا، قال له يوما قاضي القضاء: لو أردت .. عزلتك، قال: لا تطيق ذلك، قال: ولم؟ قال: كنا عند الفقيه أبي طاهر فحصلت له حالة، فقال: من له حاجة يذكرها، فقلت: أنا أريد أن أكون نائب حكم ولا يعزلني أحد، فقال: لك ذلك.
توفي في شهر رجب سنة ثمانين وست مئة، والذي قال الجمال يحيى ذهب إليه الخطابي فقال: وما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها إذا حلفوا الرجل أن يقولوا: بالله الطالب الغالب المدرك المهلك .. لا يجوز أن يطلق في حقه تعالى ذلك.
وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان؛ ليقع الردع بها للحالف؛ لأنه إذا توعد بالطالب والغالب .. استشعر الخوف وارتدع عن الظلم إذا كان يعلم أن الله سبحانه طالبه بحق أخيه، وأنه سيغلبه على انتزاعه منه. وإذا قال: المدرك المهلك .. علم أنه يدركه إذا طلبه، ويهلكه إذا عاقبه.
وإنما أضيفت هذه الأفعال إليه على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما يستبيحه من حق أخيه المسلم، فلو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته .. لجاز في أسمائه الخزي والمضل؛ لأنه قال: ﴿وأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الكَافِرِينَ﴾، و﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُؤ﴾.
وأجاب في (مشكل الوسيط) في (باب اليمين في الدعاوى) عنه، وجوز إطلاق
١٧
وَحُرُوفُ القَسَم: (بَاءٌ) وَ(وَاوٌ) وَ(تَاءٌ)، كَـ (بِاللهِ) وَ(واللهِ) و(تَاللهِ)، وَتَخْتَصُ التَّاءُ بِاللهِ تَعَالَى
ــ
ذلك على الله تعالى في التسبيح والتحميد والتمجيد.
قال: (وحروف القسم: (باء) و(واو) و(تاء) كـ (بالله) و(والله) و(تالله).) كذا قاله الأكثرون، وفي (لباب المحاملي) أربعة: الألف والباء والتاء والواو.
وإنما بدأ المصنف بـ (الباء)؛ لأنها الأصل، وهي أعم من أختيها، والواو تليها؛ لأنها لا تدخل إلا على مضمر، بخلاف الباء، وأما التاء .. فمتأخرة عنهما.
وقال الماوردي: الأصل الواو ثم الباء ثم التاء.
قال: (وتختص التاء بالله تعالى)، قال الله تعالى: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾، والمنصوص هنا وفي (الإيلاء): أن تالله يمين، وفي (القسامة): أنه ليس بيمين، وللأصحاب في ذلك طرق:
أحدها: العمل بظاهرها.
والثاني: قولان، أظهرهما: القطع بأنه يمين؛ لاشتهاره عرفا.
وحمل ما نقل في (القسامة) على التصحيف بالياء المثناة من تحت.
وسمع دخولها شذوذا على غيره فقالوا: تربي وترب الكعبة.
فرع:
إذ قال: (بله) بتشديد اللام ونوى بذلك اليمين .. قال الشيخ أبو حامد والإمام والغزالي: انعقدت ولا يضره اللحن.
وقال المصنف: ينبغي أن لا يكون يمينا؛ لأن هذه كلمة أخرى، وقال ابن الصلاح: إنها لغة لبعض العرب، وممن حكاها الزجاج، وأنشد على ذلك [من الرجز]:
أقبل سيل جاء من عند الله .... يحرد حرد الجنة المغلة
قال: فينبغي أن يجعل ذلك يمينا عند الإطلاق.
١٨
وَلَوْ قَالَ: اللهُ، وَرَفَعَ أَوْ نَصَبَ أَوْ جَرَّ .. فَلَيْسَ بِيَمِينِ إِلَّا بِنِيَّةٍ. وَلَوْ قَالَ: أَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ، أَوْ حَلَفْتُ، أَوْ أَحْلِفُ بِاللهِ لأَفْعَلَنَّ .. فَيِمَيِنٌ إنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ،
ــ
قال: (ولو قال: الله، ورفع أو نصب أو جر .. فليس بيمين إلا بنية)، لأجل حذف حرف القسم.
وفي حديث ركانة: ان النبي ﷺ قال: (الله ما أردت إلا واحدة) رواه صاحب (البيان) بالرفع، والروياني بالجر.
وروي: أن النبي ﷺ قال لابن مسعود: (الله قتلت أبا جهل) بالنصب.
وأصح الوجهين عند الإطلاق: أنه لا يكون يمينا، وقال ابن الصلاح: الأقوى من حيث العربية في الرفع والنصب: أن كلا منهما يمين عند الإطلاق، ولا يبعد مجيء وجه مفصل بين العارف بالعربية وغيره.
قال سيبويه: ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم.
ولو سكن الهاء فقال: والله لأفعلن .. فظاهر كلام الروياني في (البحر): أنه يكون يمينا.
فائدة:
قال في (الروضة): لو قال: آليت أ، أولي .. فهو كحلفت أو أحلف، ذكره الدرامي، وهو ظاهر.
قال: (ولو قال: أقسمت، أ، أقسم، أو حلفت، أو أحلف بالله لأفعلن .. فيمين إن نواها)؛ لاطراد العرف باستعمال ذلك في اليمين لاسيما وقد نواه، قال تعالى: ﴿وأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾، وقال: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾.
قال: (أو أطلق)؛ لكثرة الاستعمال، هذا الذي قطع به الأكثرون.
١٩
وَلَوْ قَالَ: قَصَدْتُ خَبَرًا مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا .. صُدِّقَ بَاطِنًا، وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَى المَذْهَبِ
ــ
وقيل: لا يكون ذلك يمينا؛ لأن صلاحية (أقسمت) للماضي و(أقسم) للمستقبل، وكذا حلفت وأحلف.
واحترز بقوله: (بالله) عما لو قال: أقسمت أو أقسم من غير ذكر الله؛ فليس بيمين وإن نواه.
وأما حديث ابن عباس في (الصحيح) [خ٧٠٤٦ - م٢٢٦٩] في الرؤيا التي فسرها الصديق بحضرة النبي ﷺ، فقال له: (أصبت بعضا وأخطأت بعضا)، فقال أبو بكر: أقسمت عليك لتخبرني بالخطأ، فقال: (لا تقسم) .. فقال صاحب (البيان): المراد به: المعنى اللغوي لا الشرعي، أي: لا تقسم قسما شرعيا يوجب الكفارة، وكذا قاله القاضي عياض في (شرح مسلم).
قال المصنف: والذي قاله عجيب؛ فإن الذي جميع نسخ (مسلم): (فوالله يا رسول الله لتحدثني)، وهذا صريح يمين وليس فيها أقسم، قال: وهذا الحديث دليل على أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم يكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار؛ لأن النبي ﷺ لم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة، ولعلها ما علم من انقطاع السبب مع عثمان والحروب المترتبة عليها .. فكره ذكرها مخافة شيوعها، أو أنه أخطأ في تعيين بعض الرجال الذين يأخذون بالسب بعده ﷺ وكان في بيان ذلك مفسدة فلم يبر ﷺ قسمه.
قال: (ولو قال: قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا .. صدق باطنا)؛ لاحتمال ما يدعيه، فلا تلزمه كفارة فيما بينه وبين الله تعالى.
قال: (وكذا ظاهرا على المذهب)؛ لظهور الاحتمال، والذي صححه المصنف هو المنصوص هنا، ونص في (الإيلاء) على أنه إذا قال: أقسمت بالله لا وطئتك، ثم قال: أردت يمينا ماضية .. لا يقبل، وللأصحاب في ذلك طرق:
أصحها: قولان فيهما، أظهرهما: القبول.
٢٠
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أُقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللهِ، أَوْ أَسْأَلُكَ بِاللهِ لَتَفْعَلَنَّ، وَأَرَادَ يَمِينَ نَفْسِهِ فَيَمينٌ، وَإلَّا .. فَلَا
ــ
والثاني: لا يقبل مطلقا.
والثالث: تقرير النصين.
والفرق: أن حق الله مبني على المسامحة، بخلاف حق الآدمي.
ومحل الطرق: إذا لم تعلم له يمين ماضية، فإن علمت .. قبل قوله في إرادتها بأقسمت أو حلفت قطعا، ولو قال: شهدت بالله أو أشهد بالله .. فيمين إن نواها، وإن نوى غيرها .. فلا.
ولو قال: عزمت بالله أو أعزم بالله لأفعلن .. لم يكن يمينا إلا أن ينوي بها اليمين.
قال: (ولو قال لغيره: أقسم عليك بالله، أو أسألك بالله لتفعلن، وأراد يمين نفسه .. فيمين)؛ لاشتهاره في ألسنة حملة الشرع، وفيه وجه ضعيف، وعلى المذهب: يندب للمخاطب إبراره إن لم تكن مفسدة كما تقدم.
قال: (وإلا .. فلا) هذا يشمل ثلاث صور:
قصد يمين المخاطب.
وإذا لم يقصد يمينا بل التشفع إليه بالله.
أو يطلق.
ومسألة الإطلاق تؤخذ من تعبير المصنف دون (المحرر) كما قاله في (الدقائق).
وفي الثلاثة لا ينعقد اليمين؛ لأنه لم يحلف لا هو ولا المخاطب.
ولو قال: لعمرو الله لأفعلن .. فهو يمين إن نوى، وإن أطلق .. فلا في الأصح، وكذلك: على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته.
وإن قال: وايم الله أو أيمن الله لأفعلن كذا، فإن نوى .. فيمين، وإن
٢١
وَلَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الإسْلَامِ .. فَلَيْسَ بِيَمِينٍ،
ــ
أطلق .. فلا على الأصح.
قال: (ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام .. فليس بيمين)؛ لانتفاء الاسم والصفة، ولا كفارة عليه في الحنث، ثم بهذا قال مالك.
وكذا لو قال: فهو بريء من الله أو من رسوله ﷺ أو من الإسلام أو من الكعبة، أو مستحل للخمر أو الميتة، خلافا لأبي حنيفة وأحمد.
لنا: أن قوله ذلك يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن اليهود وذلك ليس بقسم.
هذا إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلك، فأما من قال ذلك على قصد الرضا بالتهود وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل .. فهو كافر في الحال.
قال الأصحاب: وإذا لم يكفر في الصورة الأولى فليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليستغفر الله، ويستدل له بما ثبت في (الصحيحين) [خ٤٨٦٠ - م١٦٤٧]: أن النبي ﷺ قال: (ومن حلف فقال في حلفه: باللات والعزى .. فليقل: لا إله إلا الله).
وجزم في (الأذكار) بأن هذا الحلف حرام تجب التوبة منه، وبه جزم الماوردي وابن الرفعة في (المطلب).
ويستحب أيضا لكل من تكلم بقبيح أن يستغفر الله، وتجب التوبة من كل كلام محرم، وجزم صاحب (الإستقصاء) بوبجوب التشهد، وهو ظاهر الحديث.
فرع:
لو قال: أيمان البيعة لازمة لي .. قال أصحابنا: كانت البيعة في زمن رسول الله