النحو الوافي

المجلد الثالث

الإضافة

...

المسألة ٩٣: الإضافة ١

تقسيمها:

تنقسم قسمين؛ محضة، "وتسمى: معنوية أو حقيقية"، وغير محضة،

١ فيما يلي إيضاح لمدلولها النحوي الدقيق، ولبعض المصطلحات التي تتصل بها: أ- في جملة مثل: "الوالد، منصف"، أو: "أنصف الوالد" يكون المراد هو: الحكم على الوالد بالإنصاف أي: إسناد الإنصاف إليه، وإن شئت فقل: نسبة الإنصاف إليه. وفي جملة أخرى مثل: "الصفح حسن" أو: "يحسُن الصفح" يكون المراد أيضا هو: الحكم على الصفح بالحُسن، أي: إسناد الحسن إليه، أو: نسبته له. وكذلك لو قلنا: "الحقوق غير مستريح" أو: "الحقود لا يستريح"، فإن المراد هو الحكم بعدم الراحة على الحقود، أي: إسناد عدم الراحة إليه، أو: نسبة عدم الراحة له، ونفيها عنه، وهكذا الشأن في كل جملة اسمية أو فعلية، مثبتة أو منفية؛ فالمراد من الجملة لا بد أن يكون هو: "الحكم"، أي: "الإسناد"، أي: "النسبة". وهذه الألفاظ الثلاثة متحدة في مدلولها الذي هو: "المعنى المفهوم من الجملة؛ إثباتًا أو نفيًا". ويعبر عنه النحاة بأنه: "الربط المعنوي بين طرفي الجملة ربطًا يقتضي أن يقع على أحدهما معنى الآخر، أو ينفى عنه". ويجري على ألسنتهم كثيرًا ذكر: "النسبة الأساسية" أو: "النسبة الكلية"؛ يريدون بها ذلك المعنى، أو: الربط المعنوي الذي لا يمكن أن تخلو منه جملة مستقلة بمعناها -كالجملة غير الشرطية- ولا أن تسمى جملة إلا به. وقد يختصرون فيقولون: "النسبة". دون وصفها بصفة "الأساسية" أو بـ "الكلية"؛ لاصطلاحهم على أنها المقصودة عند الإطلاق؛ أي: عند حذف الوصف والتحديد. ب- على ضوء ما سبق نفهم أن المراد الأصيل من الجملة الحقيقية المستقلة هو: "النسبة الأساسية" أو: "الكلية". لكن الملحوظ عند سماع جملة مثل: "أقبل ضيف" أن تتعدد الاحتمالات الذهنية في أمر هذا الضيف: ما اسمه؟ ما بلده؟ ما صلته بنا؟ ما غرضه؟ ما شأنه؟ ... و... و... كل هذا وأكثر منه لا يفهم من هذه الجملة وحدها، ولا تدل عليه النسبة الأصلية فيها، ومن ثم كانت الجملة في حاجة إلى زيادة لفظية تؤدي إلى زيادة معنوية؛ كأن نقول: أقبل ضيف عظيمٍ، فننسب العظمة للضيف. فهذه نسبة أيضًا، ولكنها نسبة جزئية أو فرعية، ليست أصيلة كالسابقة، إذ لا يتوقف -في الغالب- =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= على هذه النسبة الجزئية أو: الفرعية، المعنى الأساسي للجملة، ولا يختل بحذفها؛ فمن الممكن -غالبًا- الاستغناء عنها عن الزيادة اللفظية التي جلبتها.

وكذلك لو قلنا: أقبل الضيف مبتسمًا، أو فرحت بالضيف يومًا ... أو غير هذا من الزيادات اللفظية الفرعية التي منها: الحال، والتمييز، والمفعولات، والتوابع، وغيرها من سائر "المكملات" التي تزداد على طرفي الجملة الأصلية؛ فتكسبها معنى جزئيًا جديدًا، قد يمكن الاستغناء عنه.

والنحاة يسمون هذه النسبة الجزئية، أو الفرعية: "القيد"، أو: "النسبة التقييدية" يريدون بها: "النسبة التي جاءت لإفادة التقييد"، أي: لإفادة نوع من الحصر، والتحديد، ذلك أن اللفظ قبل مجيئها كان عامًّا مطلقًا يحتمل أنواعًا وأفرادًا كثيرة؛ فجاءت التكملة "أي: القيد" فمنعت التعميم والإطلاق الشاملين، وجعلت المراد محددًا محصورًا في مجال أضيق من الأول، ولم تترك المجال يتسع لكثرة الاحتمالات الذهنية التي كانت تتوارد من قبل.

ج- من أمثلة التكملات كلمة: "الغرفة" في نحو: "أضاء مصباح الغرفة" فلو لم نذكر هذه الكلمة لكانت الجملة في حاجة إلى زيادة لفظية تتبعها زيادة معنوية جزئية، تزيل التعميم والإطلاق عن المراد من كلمة: "مصباح"؛ إذ لا ندري: أهو مصباح للغرفة، أم للطريق، أم للمصنع، أم للنادي ...؟ فلما جاء القيد -وهو كلمة: "الغرفة"- أزال تلك الاحتمالات، وقصر الفهم على واحد منها، فأفاد التقييد، بأن جعل العام المطلق محدودًا محصورًا. ومثل هذا: قرأت أدب العرب- تمتعت بأدب العرب ... و... فقد تبع الزيادة اللفظية الجزئية زيادة معنوية جزئية.

ومما يلاحظ أن التكملة "أي: القيد" مجرورة في أمثلة هذا القسم: "ج" لا تفارق الجر مطلقًا. أما في غيرها فقد تكون التكملة مرفوعة، أو منصوبة، أو مجرورة، أو مجزومة ... على حسب حاجة الجملة. وتسمى التكملة الجزئية التي تلازم الجر دائمًا: "المضاف إليه" ويسمى اللفظ الذي قبلها، والذي جاءت لتقييده، وتحديد مدلوله: "المضاف" ويطلق عليهما معًا: "المتضايفان" و"الإضافة" هي الصلة المعنوية الجزئية التي بين المتضايقين، "وهما: المضاف، والمضاف إليه": ويقول النحاة في تعريفها:

"إنها نسبة تقييدية بين اسمين، تقتضي أن يكون ثانيهما مجرورًا دائمًا". نعم، قد يكون المضاف إليه جملة -كما سيجيء البيان في ص ٢٨، وله إشارة في ص ٧٨ و٨٣ و٨٤، ولكن الجملة في هذه الحالة بمنزلة المفرد، أي: الاسم الواحد؛ فمحلها الجر، أما المضاف فلا بد أن يكون في جميع حالاته اسما يعرب على حسب الحاجة، ولا يصح أن يكون فعلًا، أو حرفًا، أو جملة "انظر ص٧ ج".

مما تقدم نعلم؛ أن التكملة تسمى: "القيد"، أو: التنبية "التقييدية" وليست مقصورة على الإضافة، بل تشمل جميع المكملات. وأن التكملة في الإضافة تسمى: "المضاف إليه" ولا بد أن يسبقه: "المضاف"، وكلاهما لا بد أن يكون اسمًا واحدًا، وقد يكون المضاف إليه" جملة بمنزلة =

"وتسمى: لفظية، أو مجازية١ -ولها ملحقات٢-".

فالأولى: ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قويًّا؛ وليست على نية الانفصال٣؛ لأصالتها، ولأن المضاف -في الغالب- خال من ضمير مستتر يفصل بينهما.

والأكثر أن يكون المضاف في الإضافة المحضة واحدًا مما يأتي:

١- اسم من الأسماء الجامدة الباقية على جمودها٤، كالمصادر٥، وأسماء

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة الاسم الواحد أي: المفرد -كما سبق- وكذلك نعلم أن المضاف إليه مجرور دائمًا، أما المضاف فلا يلازم حالة إعرابية واحدة؛ بل يعرب على حسب حالة الجملة التي يكون فيها. والأغلب في المضاف أن يكون معربًا. وقد يكون اسمًا مبنيًّا، مثل: "حيث"، و"إذا" الشرطية، و"كم" الخبرية، "كما سنعرف في هذا الباب"، ومثل بعض أنواع مبنية على فتح الجزأين من المركب المزجي العددي في نحو: هذه خمسةَ عشرَ محمد؛ طبقًا لما هو مذكور في باب العدد- ج٤ م١٦٤ ص ٤٠٠. "ملاحظة": يتردد في النحو اسم: "الشبيه بالمضاف" وهو يختلف اختلافًا واسعًا عن "المضاف". وتفصيل الكلام على هذا الشبيه، وعلى أحكامه، مدون في ج١ م٥٦ باب: "لا" النافية للجنس، عند الكلام على حكم اسمها، ص٦٩١. ١ يريدون "بالمحضة": التي بين طرفيها قوة اتصال وارتباط، وليست على نية الانفصال؛ لأصالتها، ولأنها لا يفصل بين طرفيها "وهما: المضاف والمضاف إليه" ضمير مستتر كالضمير الذي يفصل في الإضافة غير المحضة؛ فيجعلها كأنها غير موجودة؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ، وإن كان مستترًا -كما سيجيء- في ص٣٤ عند الكلام عليها......... ويريدون "بالمعنوية": أنها تحقق الغرض المعنوي الذي يراد منها تحقيقه، وهو استفادة المضاف من المضاف إليه التعريف، أو التخصيص -كما سيأتي في ص٢٣- ولأنها تتضمن معنى حرف من حروف الجر سنعرفه بعد في ص١٦. ويريدون بالحقيقية: أنها تؤدي الغرض المعنوي السابق حقيقة، لا مجازًا -والمجاز الممنوع هنا هو الآتي في ص٣٣ وليس هو المعروف في البلاغة- ولا حكمًا أو تقديرًا. "وهذا خير ما يفسر به وصفها بالحقيقية"..... وستجيء إشارة لكل هذا بمناسبة أخرى في "ص ٢٣، ٣٣". ٢ ستجيء الملحقات في ص٤٠-د. ٣ يتضح المراد من "نية الانفصال"، ومن خلو الكلام من الضمير المستتر بما يجيء في ص٣٤. ٤ أي: غير المؤولة بالمشتق. ٥ وسيجيء في باب النعت عند الكلام على وقوع المصدر نعتًا، أن هناك مصادر مسموعة أضيفت إلى معرفة، فلم تكتسب منها التعريف بسبب أنها مصادر مؤولة بالمشتق؛ فإضافتها غير محضة. "انظر ص٤٦٤".

المصادر١، وكثير من الظروف، والجوامد الأخرى، نحو: لا يَتِم حسن الكلام إلا بحسن العمل -لو استعان الناس كعون النمل ما وجد بينهم شقي، ولا محروم- عند الشدائد تعرف الإخوان. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه-

ومن الأمثلة للجوامد المضافة، الباقية على جمودها، الكلمات: أرض، بعض، جسم، فؤاد، في قول الشاعر:

أيها الراكب الميمم٢ أرضي ... اقر٣ من بعضيَ السلام لبعضي

إن جسمي -كما علمت- بأرض ... وفؤادي ومالكيه بأرض

ب- المشتقات الشبيهة بالجوامد؛ "وهي المشتقات التي لا تعمل مطلقًا٤، ولا تدل على زمن معين" كصيغ أسماء الزمان، والمكان، والآلة، مثل الكلمات: مسكن، مزرعة، محراث، منجل، مذارة، مَغْرب ... في نحو: "الفلاح كالنحلة الدءوب النافعة؛ يغادر مسكنه قبل الشروق، قاصدًا مزرعته؛ يعمل فيها ويكد؛ فلا تراه إلا قابضًا على محراثه، أو منحنيًا على فأسه، أو حاصدًا بمنجله، أو مذريًا بمذراته، أو متعهدًا زروعه. و... ويظل على هذا الحال حتى المغرب؛ فيرجع من حيث أتى، دون أن يعرج على ملعب، أو ملهى، أو مقهى يسهر فيه، ثم يقضي الليل هادئًا نائمًا حتى يوافيه الصباح الجديد".

ويدخل في هذا النوع: المشتقات التي صارت أعلامًا؛ وفقدت خواص الاشتقاق، وبسبب استعمالها الجديد في التسمية٥؛ مثل الأعلام: محمود، حامد، حسن ...

ج- المشتقات التي لا دليل معها على نوع الزمن الذي تحقق فيه معناها١؛ نحو: قائد الطيارة مأمون القيادة؛ فإن كلمة: "قائد" اسم فاعل مضاف، وليس في الجملة دليل على نوع زمن القيادة؛ أهو الماضي، أم الحال، أم الاستقبال؟ وكذلك كلمة "مأمون" التي هي اسم مفعول.. "وتسمى هذه المشتقات الخالية من الدلالة الزمنية: بـ"المشتقات المطلقة الزمن٢".

د- المشتقات الدالة على زمن ماضٍ٣ فقط؛ نحو: عابر الصحراء أمس كان مملوء النفس أمنًا واطمئنانًا.

هـ- أفعل التفضيل -على الرأي المشهور٤- وهو من المشتقات التي لها بعض٥ عمل- مثل: أعجبت بشوقي، أشهر الشعراء في عصره، وقولهم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا.

وإضافة الوصف إلى الظرف مع وجود القرينة الدالة على المضي أو على الدوام؛ مثل: أزال ساطعُ الصباح البهيج حالكَ الليل البهيم، وكقوله تعالى عن نفسه: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ .

١ كما سيجيء في "ب" من ص٤٠. ٢ سيجيء الكلام عليها في أبوابها الخاصة، من هذا الجزء، ولها إشارة في ص٣٠. ٣ لا يكفي دلالتها على الزمن الماضي وحده، بل لا بد مع ذلك أن تفقد العمل؛ لفقد بعض شروطه. "وستجيء في ص٢٣٨". ٤ راجع الصبان والتصريح -وغيرهما- في هذا الموضع، ثم حاشية ياسين على التصريح ج٢ باب: "أفعل التفضيل"، وعند الكلام على إضافته للنكرة. ويرى شارح المفصل "ج٣ ص٤" ومن معه أن إضافته غير محضة، ويطيل الإيضاح لهذا، ويؤكده. ٥ كعمله الجر في المضاف إليه، والنصب في تمييزه، ولأنه يرفع الفاعل، ولا ينصب المفعول به؛ ففي مثل: "مررت برجل أفضل القوم" ما سمع فيه أفعل التفضيل مضافًا إلى المعرفة مع أن المفضل نكرة يعرب أفعل التفضيل بدلًا من المفضل، لا صفة له، بناء على الرأي الأشهر السالف؛ لكيلا تقع المعرفة نعتًا للنكرة. نعم إن البدل المشتق قليل؛ كما يقول الصبان عند كلامه على الإضافة غير المحضة، ولكنه جائز مع قلته ومخالفته للأكثر، "كما في ص٣٨" ويعرب نعتا بناء على الرأي الآخر؛ لأنه لم يكتسب التعريف من المضاف إليه ... وإذا أضيف: "أفعل" المراد به التفضيل، وجب أن يكون بعضًا من المضاف إليه، وفردًا من جنسه، نحو: محمد أفضل الناس، أو: أفضل القوم، فلا يصح: الحصان أفضل الطيور، ولا الطائر أفضل الخيول، كما سيجيء تفصيل هذا في ص٤٠٢ من بابه.

والثانية: ما يغلب أن يكون فيها المضاف وصفًا١، عاملًا، دالًا على الحال، أو الاستقبال، أو الدوام. "ويسمى هذا الوصف: بـ"المشبه للفعل المضارع في العمل والدلالة الزمنية"، وينحصر في اسم الفاعل، واسم المفعول، بشرط أن يكونا عاملين، دالين على الحال، أو الاستقبال. وفي الصفة المشبهة في الرأي الراجح بين آراء أخرى قوية٢ ولا تكون إلا للدوام غالبًا؛ نحو: "استجب لطالب الحق اليوم"، قبل أن ينتزعه بعامل القوة غدًا"- "إذا شاهدت غلامًا مشرد النظرات، موزع الفكر، مسلوب الهدوء، فاعلم أنه بائس يستحق العطف، أو جان يستحق الزراية" –"عظيم القوم من يهوى عظيمات الأمور".

ويلحق بالإضافة غير المحضة بعض إضافات أخرى سيجيء الكلام عنها في موضعه المناسب٣ عند تناول ما سبق من بالإيضاح.

ولا بد في جميع حالات الإضافة المحضة وغير المحضة من أن يكون المضاف اسمًا٤ وكذا المضاف إليه. وقد يقع المضاف إليه -أحيانًا- جملة؛ فيكون في حكم المفرد -كما سنعرف-٥.

الأحكام المترتبة على الإضافة ٦:

يترتب على الإضافة بنوعيها أحكام؛ فبعضها واجب، وبعضها جائز. وأشهر الأحكام الواجبة أحد عشر٧:

١ ومن غير الغالب أن يكون المضاف غير وصف؛ كبعض الصور المتعددة الآتية في: "د" ص٤٠ وما بعدها، ومنها الصورة التي تستعمل في مدح شخص، أو: ذمه، أو: الدعاء عليه، وهي "في ص٤٦": "لا أبا لفلان" –على اعتبار زيادة اللام بين المتضايفين- وتفصيل الكلام عليها في ج١ م٨ في الأسماء الستة. ٢ انظر ص٣٧، ٢٩، ٣٠٧. ٣ في "د" من ص٤٠. بما يسمى بالأنواع الشبيهة بالإضافة غير المحضة. ٤ كما أشرنا في هامش ص٢ ويجيء في ص٧. ٥ في ص٢٨، ٨٤. ١ للأحكام التفصيلية الآتية ملخص مناسب في ص٧٠. ٢ هذه الأحكام حتمية "أي: واجبة المراعاة والتطبيق" أما الأحكام الأخرى الجائزة فأشهر أربعة، ستذكر بعدها مباشرة في الزيادة والتفصيل ص٦٢.

الأول: أن يكون "المضاف إليه" مجرورًا دائمًا١، ولا فرق بين أن يكون مجروًا في اللفظ؛ "نحو قول الشاعر:

على قدر أهل العزم تأتى العزائم ... وتأتي على قدر الكرام المكارم

ونحو: من وثق بأعوان السوء لقي منهم شر المصائب ... " ومجرور المحل٢؛ نحو: من التمس تقويم ما لا يستقيم كان عابثًا، وإخفاقه محققًا. ونحو: نعم العربي؛ يسرع للنجدة حين يدعوه الداعي.. و.. فكلمة: "ما" مضاف إليه مبنية على السكون في محل جر. والضمير "الهاء" -في إخفاقه- مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والجملة المضارعية: "يدعو" مضاف إليه في محل جر.

وإذا كان المضاف إليه هو: "ياء المتكلم"٣ فإنه يستوجب أحكامًا أخرى غير الكسر، ستجيء في باب خاص به٤.

أما المضاف فلا بد أن يكون اسمًا -كما سبق- ويعرب على حسب حالة الجملة؛ فيكون مبتدأ، أو خبرًا، أو فاعلًا، أو غير ذلك ... والكثير أن يكون معربًا، ومنه ما يكون مبنيًا، ولا يمنعه البناء من أن يكون مضافًا؛ مثل: حين، حيث، إذ، إذا، لدن ... و... ٥ وغيرها مما سيمر بعضه في هذا الباب ...

والمضاف هو عامل الجر في المضاف إليه٦- تبعًا للرأي المشهور.

١ ومعناه يخالف معنى المضاف؛ لأن الإضافة -ولا سيما المحضة- تقتضي مغايرة المتضايفين في مدلولهما؛ "كما سيجيء، في رقم ٦ من هامش ص٤٠" إلا بعض الحالات هناك، ولا بد أن يكون المضاف إليه اسمًا، ولو تأويلًا؛ كما في هامش ص٢ وفي ص٦. ٢ يكون مجرورًا في اللفظ إذا كان معربًا، ويكون مجرور المحل إذا كان مبنيا؛ كالضمائر، والموصولات، و... أو كان جملة، فالمبني والجملة كلاهما في محل جر. ٣ الإضافة لياء المتكلم المحذوفة أو المنقلبة ألفًا تسمى "الإضافة المقدرة". أما الإضافة للياء المذكورة فنوع من "الإضافة الظاهرة". -كما سيجيء في "ب" من ص١٧٣. وهذا تقسيم آخر للإضافة. ٤ ص١٦٩. ٥ لما تقدم في إشارة في آخر "ج" من هامش ص٢. ٦ قلنا في الجزء الثاني "باب حروف الجر، هامش ص ٣٣٨ م٨٩" إن جر الاسم بالإضافة هو سبب من أسباب ثلاثة أصيلة، كل واحد منها يوجب جره، أولها: جره بحرف الجر، =

الثاني: وجوب حذف نون المثني، ونون جمع المذكر السالم، وملحقاتهما -إن وقع أحدهما مضافًا مختومًا بتلك النون. فمثال حذفها من آخر المثنى المضاف قول الشاعر:

العين تعرف من عيني محدثها ... إن كان من حزبها أو من أعاديها

ومثال حذفها من آخر الملحق بالمثنى١ قول الشاعر:

بدت الحقيقة غير خافٍ أمرها ... واثنا٢ عليٍّ يشهدان بما بدا

ومثال حذفها من جمع المذكر: الجنود حارسو الوطن، باذلو أرواحهم

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وثانيها: جره بالإضافة، وثالثها: جزء بالتبعية لمتبوع مجرور، كأن يكون التابع نعتًا، أو: معطوفًا، أو: توكيدًا، أو بدلًا، والمتبوع في كل تلك الحالات مجرور، فيجب جر التابع محاكاة له. وهناك سببان آخران للجر؛ أحدهما الجر على: "التوهم"؛ ومن صواب الرأي إهماله، وعدم الاعتداد به "كما قلنا في ج١ ص ٦٠٩ م ٤٩ حيث توضيحه، وتفصيل الكلام عليه". والآخر الجر على: "المجاورة"؛ والواجب التشدد في إغفاله، وعدم الأخذ به مطلقًا. "كما أشرنا في الموضع السابق وفي ج٢ م٨٢ ص٣٢٣ وص٤٠١ م٨٩". أما الداعي لاتخاذه سببًا للجر فورود أمثلة قليلة جدًا، وبعضها مشكوك فيه-، قد اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر لجره، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة؛ منها: "هذا حجر ضب خرب"، بجر كلمة: "خرب"، مع أنها صفة "لحجر" ولا تصلح صفة "لضب"؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب، ومنها: "يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ... " بجر كلمة: "كل"، مع أنها توكيد لكلمة: "ذوي" المنصوبة؛ إذ لو كانت توكيدًا لكلمة: "الزوجات" لقال كلهن. وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا حجر ضب خرب الحجر منه، أو خرب جحره، ثم حذف ما حذف، وبقي ما بقي، واشتد الجدل في نوع المحذوف وصحة الحذف وعدم صحته، على الوجه المبين في المطولات "ومنها همع الهوامع ج٢ ص٥٥" وقالوا ف المثال الثاني إنه خطأ أو ضرورة. واتفق كثير من أئمة النحاة على أن الجر بالمجاورة ضعيف، أو ضعيف جدًا. وجاء في "المحتسب" لابن جني -ج٢ ص٢٩٧- ما نصه: "إن الخفض بالجوار –أي: بالمجاورة- في غاية الشذوذ" ا. هـ بل جاء في كتاب "مجمع البيان" لعلوم القرآن" -ج٣ ص٣٣٥ ما نصه: "إن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزًا في كلامهم..". ا. هـ، أي: في كلام العرب؛ وعلى هذا لا يصح القياس عليه، ولا يستعمل إلا في المسموع "كما جاء في خزانة الأدب، للبغدادي، ج٢ ص٣٢٤". ١ من الملحق بالمثنى: "اثنان" و"اثنتان" وقد سبق تفصيل الكلام على المثنى وملحقاته في ج١ ص٧٦ م٩. ٢ أي: عيناه، أو: صاحباه.

في حمايته. ومثال حذفها من الملحق١ به قولهم: أحب الناس للمرء أهلوه؛ فلا يقض سني حياته في معاداتهم، أو مقاطعتهم. وقول بعضهم يصف شهرًا من شهور الصيف: لقد اشتدت وقدته، وتأجج سعيره، وأحرقتنا ثلاثوه، وكان الأصل٢ قبل الإضافة: عينين، اثنان، حارسون، باذلون، أهلون، سنين، ثلاثون.

فإن كانت النون الأخيرة ليست للتثنية ولا لجمع المذكر السالم، ولا لملحقاتها لم يجز حذفها من المضاف؛ كالنون التي في آخر المفرد، مثل: سلطان، حنان، وكالتي في آخر جمع التكسير، مثل: بساتين، رياحين؛ تقول: سلطان الضمير أقوى من سلطان القانون، حنان الآباء والأمهات لا يسمو إليه حنان أحد، كان العرب القدامى مفتونين ببساتين الشام ورياحينها، يكثرون القول في وصفها، والتغني بمباهجها.

١ ومن الملحق بجمع المذكر السالم: أرضون، سنون، عالمون، أهلون، ... و... "وقد سبق الكلام على هذا الجمع وملحقاته في ج١ ص٨١ م١١". ٢ يجب أن يحذف مع نون المثنى وجمع المذكر حرف اللام الذي يقع فاصلًا بينها وبين ياء المتكلم الواقعة مضافًا إليه، في مثل: هذان أستاذاي، وهؤلاء أستاذِيَّ. ومثل قول الشاعر: خليليَّ إن المال ليس بنافع ... إذا لم ينل منه أخر وصديق وقولهم: إن مكرسِيَّ أهل تفضل لا أنساه. والأصل: استأذن لي، أستاذون لي، خليلين لي، مكرمين لي، ثم حذفت اللام مع النون. وقيل أنها حذفت للتخفيف. وسواء أكان هذا أم ذاك فلا بد من حذف اللام مع النون، فلا قيمة للخلاف.. و... كما سيأتي في باب: "المضاف للياء". "رقم١ من هامش ص١٧٨".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

١- هناك حالة يجوز فيها حذف النون وعدم حذفها من آخر المثني وجمع المذكر السالم، مع عدم إضافة كل منهما. وتحقق هذه الحالة في الإضافة غير المحضة حين يكون المضاف وصفًا عاملًا بعده معموله. والغالب١ في هذا الوصف أن يكون صلة "أل"؛ نحو: اشتهر المتقنان العمل، اشتهر المتقنون العمل ... فعند إثبات النون في الوصف -كما في المثال- يتحتم إعراب كلمة: "العمل" مفعولًا به للوصف. وعند حذفها، مثل اشتهر المتقنا العمل، اشتهر المتقنو العمل يجوز في كلمة: "العمل" أمران:

أحدهما: الجر على اعتبارها مضافًا إليه، والوصف قبلها هو المضاف، حذفت من آخره نون التثنية، أو الجمع؛ بسبب إضافته.

والثاني: النصب على اعتبارها مفعولًا به للوصف، حذفت النون من آخره للتخفيف، لا للإضافة؛ إذ الوصف في هذه الصورة ليس مضافًا، وإنما حذفت من آخره "النون" -بالرغم من عدم إضافته-؛ متابعة لبعض القبائل التي تجيز حذفها من آخر المثني، وجمع المذكر السالم، بشرط أن يكون كل منهما وصفًا عاملًا يغلب١ أن يكون صلة "أل" وبعده مفعوله غير مجرور؛ كما شرحنا.

"١، ١" لأنها قد تحذف في حالات أخرى "سبق بيانها في ج١ م٥٦ ص٦٩١ باب: لا النافية للجنس". وإنما قلنا: الغالب في الوصف أن يكون صلة "أل" اعتمادًا على ما قاله الصبان هنا وفي الجزء الأول في باب: الإعراب؛ عند الكلام على حركة نون المثنى والجمع" حيث صرح فيهما بأن الوصف صلة. ومعلوم أن الوصف لا يكون صلة إلا لأل، أما غير الغالب فعدم وقوعه صلة لها، وهذا يفهم من كلامه في باب الإعراب السالف في الموضع المشار له. كما يفهم من ج٢ آخر باب الإضافة عند كلامه على مواضع الفصل بين المتضايفين بشبه الجملة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن من الخير إهمال هذه الصورة اليوم، وعدم محاكاتها –وإن كانت محاكاتها جائزة، لما قد تحدثه من لبس وإبهام ينافيان الغرض الصحيح من اللغة، وما يجب أن توصف به. وإنما عرضناها، كما نعرض نظائر لها في بعض الأحيان، للسبب الذي نردده كثيرًا، وهو: الاستعانة بها على فهم الوارد منها. في النصوص القديمة، دون الموافقة على محاكاتها.

الثالث: وجوب حذف التنوين إن وجد في آخر المضاف قبل إضافته؛ كقولهم: بناء الظلم إلى خراب عاجل، وكل بنيان عدل فغير منهدم. فقد حذف التنوين من الكلمات المعربة: "بناء، كل، بنيان، غير ... "، وبسبب الإضافة. ولو زالت الإضافة لعاد التنوين.

الرابع: وجوب حذف "أل" من صدر المضاف، بشرط أن تكون زائدة١ في أوله للتعريف، أو لغيره، وأن تكون الإضافة محضة، نحو: بلادنا تاج الفخار للشرق، وهي درة عقده. والأصل: البلاد، التاج، الدرة، العقد. فحذفت "أل" من أول كل مضاف.

فإن كانت "أل" غير زائدة؛ "نحو: ألف، وألباب"٢ لم تحذف.

أما إن كانت الإضافة غير محضة، فيجب حذف "أل" أيضًا إلا في الحالات الأربع التالية٣:

أ- أن توجد في المتضايفين معًا "أي: في المضاف والمضاف إليه، معًا"؛ نحو: الوالدان هما الرحيما القلب، العلماء هم المؤسسو الحضارة.

ب- أن توجد في المضاف دون المضاف إليه، ويكون المضاف إليه مضافًا إلى اسم مبدوء بها؛ نحو: أعاون المؤسسي نهضة البلاد، وأعتقد أنهم الرائدو خير الوطن.

ج- أن توجد في المضاف دون المضاف إليه ويكون المضاف إليه مضافًا

١ أي: بشرط أن تكون غير لازمة، واللازمة -هنا- هي المعدودة من بنية اللفظ، أي: من حروفه التي لا بد من وجودها ليؤدي المراد الأصيل منه، كالتي لا تفارق الأعلام مطلقًا؛ مثل: "ألكن، ألفيّ، وألطاف، وإلهام، وألوان، وألحان"- أعلاما ... ٢ جمع: لب، بمعنى: عقل. ٣ مما تجب ملاحظته: أن "الإضافة" تعتبر محضة لا يجوز فيها وجود "أل" في "المضاف" إذا كان المضاف "المشتق" دالًّا على الزمن الماضي فقط مع عدم استيفائه لبقية الشروط اللازمة للإعمال، "والتي يجيء بيانها في ص٢٤٦؛ -كما سبق في ص٥ و٦"- فلا يصح: جاء العابر النهر أمس. فلا بد لصحة الجمع بين "أل" و"الإضافة" في المشتق العامل "كاسم الفاعل و... " أن يكون عاملًا زمنه للحال أو الاستقبال أو الاستمرار الذي يشمل الأزمنة الثلاثة؛ نحو: انظر العابر النهر الآن، انظر العابر النهر غدًا، إن الله المدبر الأمور.

إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل عليها، نحو: المجد أنتم المدركو قيمته، والفضل أنتم الباذلو غايته.

د- أن توجد في المضاف دون المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف مثني أو جمع مذكر سالمًا؛ نحو: أنتما الصانعا معروف، أنتم الصانعو معروف. ومنه قول الشاعر:

وما لكلام الناس فيما يريبني ... أصول، ولا للقائليه أصول

وفي غير هذه الحالات الأربع الخاصة بالإضافة غير المحضة يجب حذف "أل" كما قلنا. ففي كلمات مثل: العزيز، الشاهد، السارق، الأفضل ... و... وأشباهها نقول فيها عند إضافتها: عزيز قومه مطاع فيهم، شاهد زور أكبر ضررًا من سارق مال. أفضل مواهب المرء عقله ... و...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

١- الكوفيون يجيزون في الإضافة المحضة دخول "أل" على المضاف، بشرط أن يكون اسم عدد، وأن يكون المضاف إليه هو المعدود، وفي أوله "أل" أيضًا؛ فلا بد من وجودها فيهما معًا، نحو: قرأت الثلاثة كتب في السبعة الأيام. وحجتهم في هذه الإجازة السماع عن العرب، وورود عدة أمثلة صحيحة تكفي عندهم للقياس عليها. والبصريون لا يجيزون هذا، مستندين في المنع إلى أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادير، والمقادير لا يجوز فيها ما سبق؛ فكما لا يصح أن يقال: اشتريت الرطل الفضة، -بالإضافة- لا يصح كذلك أن يقال: الثلاثة الكتب -بالإضافة- حملًا للنظير على نظيره، وقياسًا للشيء على ما هو من بابه. فَعِلَّة المنع عندهم: "التنظير".

والحق أن حجة الكوفيين هي الأقوى؛ لاعتمادها على السماع الثابت، وهو الأصل والأساس الذي له الأولوية والتفضيل؛ فلا مانع من الأخذ له لمن شاء غير أن المذهب البصري أكثر شهرة، وأوسع شيوعًا؛ فمن الخير الاكتفاء بمحاكاته؛ لتماثل أساليب البيان اللغوي، وتتوحد، حيث يحسن التماثل والتوحد١.

ب- في مثل: "جاء المكرمك". من كل وصف عامل مبدوء: بـ"أل" ومفعوله ضمير بعده٢- يعرب هذا الضمير "وهو هنا: الكاف"

١ وهذا ما دعانا إلى استحسان الرأي البصري، والاقتصار عليه عند الكلام على المعرف "بأل" إذا أريد إضافته. "البيان، والصور المتعددة، ج١ ص٣٢٠ م٣٢". ٢ ومنه قول الشاعر: ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ ومثل البيت الأخير من أبيات "شوقي" التالية، يخاطب أبا البنات، الذي لم يرزق بنين: إن البنات ذخائر من رحمة ... وكنوز حب صادق، ووفاء الساهرات لعلة، أو كبرة ... والصابرات لشدة وبلاء ... والباكياتك حين ينقطع البكا ... والزائراتك في العراء النائي "الكبرة: الشيخوخة، العراء النائي: الخلاء والفضاء البعيدان. والمراد بهما: المقابر".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مفعولًا به في محل نصب، ولا تصح الإضافة؛ لوجود "أل" في صدر المضاف؛ إذ هذه الصورة ليست من الصور السالفة١ التي تباح فيها الإضافة مع وجود: "أل" في المضاف.

ويتعين في الضمير "الكاف" الجر المحلى بالإضافة إن كان الوصف مجردًا من: "أل" في مثل: "جاء" مكرمك"، لفقد التنوين؛ إذ لم نقل: جاء مكرم إياك. أما إن كان مفعول الوصف ظاهرًا بعده فإن آثار الإضافة ستظهر عليه جلية؛ وتتبين بجره، مع حذف التنوين من الوصف المضاف، وإلا فلا إضافة فينصب المفعول به بعد الوصف ...

ومثل الضمير "الكاف" في وجوب النصب: الضمير "الهاء" في: "أوضعه" من قولهم المأثور: "لا عهد لي بألأم قفًا منه، ولا أوضعه". بفتح العين -كما وردت سماعًا- فـ"الهاء" هنا مثل "الكاف" في المثال السابق. إلا أن "الكاف" مفعول به، و"الهاء" مشبه بالمفعول به هنا؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب مفعولًا به. وليست كلمة "أوضع" مضافة، و"الهاء" مضافة إليها؛ لأنها لو كانت مضافة لوجب جرها بالكسرة لا بالفتحة التي سمعت بها. على أنه لا مانع من جرها في استعمالنا الآن على الإضافة٢.

وفي مثل: "مررت برجل أبيض الوجه لا أحمره"، يجوز جر: "أحمر" بالفتحة؛ على اعتباره معطوفًا على كلمة "أبيض"، و"الهاء" بعده في محل نصب؛ على "التشبيه بالمفعول به" للصفة المشبهة: "وهي أحمر" ويجوز جر: "أحمر" بالكسرة: على اعتباره معطوفًا على أبيض أيضًا، مضافًا، و"الهاء" مضاف إليه، مبنية على الضم في محل جر٣.