النقد والبيان
في
دفع أوهام خزيران
فيه بُحوث عِلمِيَّة مُحَرَّرة عن البدعة وبعض مفرداتها، ومُقَدِّمة ضافية (*)
عن (السَّلفِيَّين وقَضِيَّة فلسطين)، و(حكم عَمَليَّات المُغامرة بالنفَّس)
تأليف
مُحَمَّد كامل القَصَّاب ... مُحَمَّد عزّ الدِّين القَسَّام
قدَّمَ لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ وَشَرَحَهُ
فضيلة الشيخ الهُمام
أبُو عبيدة مَشهُور بن حسن آل سَلمَان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي عافانا مِمّا ابتلى به كثيرًا مِنْ خلقِه، وأَلْهَمَنا بفضله أن نُحافِظَ على دينه، ونُبَلّغَه للناس، كما أنزل على نبيه، لا مُبَدّلين، ولا مُغَيِّرين، حتى يأتينا اليقين. ونشهد أن لا إله إلا الله، الحميد المَجيد، الذي نادى عبادَه الصادقين بقوله في كتابه المكنون: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠-٢١]، ونشهد أن سيّدنا محمدًا عبده ورسوله، نبيُّ الرحمة، وهادي الأمة، وكاشف الحيرة والغمّة، القائل: «من تمسك بسنّتي عند فساد أمتي، فله أجرُ [مئة] شهيد» (١)،
والقائل: «إنّ الدين بدأ غريبًا، ويرجع غريبًا، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سُنَّتي» (١)،
صلى الله البر الرحيم على هذا الرسول الكريم، ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فقد اطَّلعنا على رسالة «فصل الخطاب في الرد على الزَّنكلوني والقسام والقصاب» (١) تأليف الفاضل الشيخ محمد صبحي خزيران الحنفي العكّي، رئيس كُتَّاب المحكمة الشرعية في ثغر عكاء، وقد ألّفها انتصارًا لأُستاذه الفاضل الشيخ عبد الله الجزار (٢) مفتي عكاء وقاضيها؛ إذ قد أفتى أحدُنا (٣) لما سُئل عن حكم الصياح في التّهليل والتكبير وغيرِهما، أَمام الجنائز، بأنه مكروه تحريمًا، وبدعةٌ قبيحةٌ، يجب على علماء المسلمين إنكارُها، وعلى كلِّ قادرٍ إزالَتُها، مستدلًاّ بآيةٍ قرآنيةٍ، وحديثٍ صحيحٍ، وأقوالِ الفقهاءِ. وسأل المستفتي عن السؤال نفسه من الفاضل الشيخ عبد الله الجزار، فأفتاه بالجواز، فاضْطُرَّ السَّائلُ إلى إرسال الجوابين إلى عالِمَين من كبار علماء الأزهر (الشيخ محمود محمد خطاب السُّبكي (٤)، والشيخ علي مسرور الزنكلوني)، فأَفْتيا بأنه بدعةٌ منكرةٌ، مؤيِّدَيْن فتوى أحدنا (٥)، وقد نشر العلامة الزنكلوني فتواه على صفحات جريدة «الشورى» التي تصدر في مصر، ولم يكتف ومؤلّفُ الرسالة برأيه
في المسألةِ المُتَنَازَعِ فيها فقط، بل شطَّ قلمُه، وأسند إلينا ما لم نقل به، ولم نعتقده، ورمانا -عفا الله عنه- بالزَّيغ والضلال، لاتّباعنا السنة الموروثة عن النبي - ﷺ -، في الأقوال والأفعال، وتكلّفَ في تفسير الآياتِ القرآنية والأحاديث النبوية، فأخرجها عن معانيها؛ ليوهم صحة ما ذهب إليه، ويُقرَّ العامةَ على ما هم عليه، وخاض لذلك في القواعد الأصولية خوض من لم يأخذ من العلم بقسط، وخرّج المسائل تخريجًا لا ينطبق على القواعد العلمية، فكانت استدلالاتُهُ دليلًا لنا، وحُجّةً عليه، وداعيةً للتمسكِ بما أرشدْنا النّاسَ إليه.
فرأينا من الواجب انتصارًا للدّين، وحفظًا لشريعة سيد المرسلين، أن نردَّ بهذه الرسالة ما أسند وفنّد، مصدِّرين رسالَتَنا بأقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم المسألة المتنازَعِ فيها، ناقلين عباراتِه التي نريد الردَّ عليها بنصِّها وفصِّها، إلا ما تعذَّر نقلُه بالحرف؛ فإننا نشير إلى معناه، وما التوفيق إلا بالله، وهو حسبنا، ونِعمَ الوكيل.
قال في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «وكره في الجنازة رفع الصوت بذكر أو قراءة (١) ا. هـ»، قال محشيه العلامة ابن عابدين: «وفي «البحر» عن «الغاية»: «وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصَّمت»، وفيه عن «الظهيرية»: «فإنْ أراد أن يذكرَ الله -تعالى- يذكرُه في نفسه؛ [لقوله -تعالى-: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾ [الأعراف: ٥٥]؛ أي: الجاهرين بالدعاء]»، وعن إبراهيمَ أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم ا. هـ. قلت: «وإذا كان هذا في الدُّعاء والذِّكر، فما ظنُّك بالغناء الحادث في هذا الزمان» (٢)
ا. هـ كلام ابن عابدين، وفي «الفتاوى الهندية»: «وعلى متبعي (١) الجنازة الصمت، ويكره لهم [-يعني: تحريمًا-] رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن، كذا في «شرح الطحاوي»، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في «فتاوي قاضي خان»» (٢)، وقال في «الكنز» و«شرحه» «وحواشيه»: «ويكره رفعُ الصوتِ بالذكرِ والقرآنِ، وعليهم -يعني: السائرين مع الجنازة- الصمتَ (٣) . وقولِهِم: (كل حي سيموت) ونحو ذلك، من الأذكار المتعارفة خلف الجنازة بدعة قبيحة» . وقال العلامة الشُّرُنْبلالي في «نور الإيضاح» و«شرحه»: «ويكره رفعُ الصوتِ بالذكرِ والقرآنِ، وعليهم الصمتَ، وقولُهم: (كل حي سيموت) ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة» ا. هـ (٤) .
قال العلامة الطحطاوي في «حاشيته» على الكتاب المذكور نقلًا عن السراج: «ولا يرفع صوتَه بالقراءةِ ولا بالذكرِ، ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك، وأما ما يفعله الجهّالُ في القراءة على الجنازة؛ من رفع الصوت، والتمطيط فيه، فلا يجوز بالإجماع، ولا يسع أحدًا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه» (٥) .
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في «مجموعه» (١) و«أذكاره» (٢): «والصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفَعُ صَوتٌ بقراءةٍ ولا ذكرٍ ولا غيرِهما؛ لأنه أَسكنُ للخاطر، وأَجمعُ للفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض: «الزم طرقَ الهدى ولا يغرَّكَ قلَّة السالكين، وإياك وطرقَ الضلالةِ ولا تغترّ بكثرة الهالكين» (٣)، وقد رَوَيْنا (٤)
في «سنن البيهقي» (١)
ما يقتضي
ما قلتُه، وأما ما يفعله الجهلةُ من القراءة بالتَّمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحتُ قُبحَه، وغِلَظَ تحريمه، وفسقَ من تمكن من إنكاره فلم ينكرْه في كتابي «آداب القراء» (١)
ا. هـ»، ونحوه لشيخ الإسلام في «شرح الروض» (١)، وقال الرملي وغيره في «حواشي المنهاج» (٢): «المختار والصواب (٣) ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير [مع الجنازة] (٤)، فلا يُرفعُ صوتٌ بقراءة، ولا ذكر، ولا غيرهما، بل يُشتَغَلُ بالتفكر في الموت وما بعده، وفَناءِ الدنيا وأن هذا آخرُها، ومن أراد الاشتغال بالقراءة والذكر فليكن سرًّا (٥)، وما يفعله جهلةُ القرَّاء من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام، يجب إنكارُه (٦) والمنعُ منه، ومن تمكَّن من منعه، ولم يمنعه فسق»، وقال ابن حجر في «شرح المنهاج» (٧): «ويكره اللغط -وهو: رفع الصوت- ولو بالذكر أو القراءة في المشي مع الجنازة؛ لأنّ الصحابة -﵃- كرهوه حينئذ، رواه البيهقي (٨)،
وكره الحسن وغيره: استغفروا لأخيكم (١)،
ومن ثَمَّ قال ابن عمر -﵄- لقائله: «لا غفر الله لك» (١): بل يسكت متفكرًا في الموت وما يتعلق به وفناءِ الدنيا، ذاكرًا بلسانه سرًا لا جهرًا؛ لأنه بدعة قبيحة» .
وفي «المجموع» (٢) عن جمع من الصحابة (٣)،
أنهم كرهوا رفع الصوت عند الجنازة، حتى باستغفروا الله، بل قال ابن عمر لمن سمعه يقوله: لا غفر الله لك. رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١) .
قال العلامة ابن الحاج في كتاب «المدخل» (٢)
ما ملخصه: العجب من أصحاب الميت، حيث يأتون بجماعة يذكرون أمام الجنازة، وهو من الحدث في الدين، ومخالف لسنَّة سيد المرسلين، وأصحابه والسَّلف الصَّالحين، يجب على من له قدرة على منعهم أن يمنعهم مع الزجر والأدب؛ لمخالفتهم للشريعة المطهرة، ولأنه ضد ما كانت عليه جنائز السلف الماضين؛ لأنّ جنائزهم كانت على التزام الأدب والسكون والخشوع، حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف من بينهم؛ لكثرة حزن الجميع (١)، وما أخذهم من القلق والانزعاج بسبب الفكرة فيما هم إليه صائرون، وعليه قادمون (٢)،