النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

المجلد الثاني

تابع الباب الرابع (النص المحقق)

النوع الثامن: المقطوع

...

النوع الثامن: المقطوع

٥٥- قوله (ص): "يقال- في جمعه -: المقاطيع والمقاطع"١.

(يعني كالمسانيد والمساند) .

والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره ابن مالك.

وذكر الخطيب أن الفائدة في كتابة المقاطيع ليختير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم - والله أعلم -.

٥٦- قوله (ص): "وغيرهما"٢ عنى به الدارقطني والحميدي.

فقد وجد التعبير في كلاهما بالمقطوع/ (ي١٢٧) في مقام المنقطع٣.

وأفاد شيخنا في منظومته ٤ أنه وجد التعبير بالمنقطع (في كلام البرديجي) ٥ في مقام المقطوع على عكس الأول، وسيأتي نقل المصنف لذلك مبها لقائله - والله أعلم -.

٥٧- قوله (ص): "قول الصحابي - ﵁ -: كنا نفعل"١ إلى آخره.

حاصل كلام حكاية قولين:

أحدهما: أنه موقفا جزما.

وثانيهما: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي - ﷺ - فيكون/ (؟٧٥/أ) مرفوعا. وبه صرح الجمهور ٢

ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري - ﵁ - على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال: "كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن"٣.

وهو الاستدلال واضح، لأن الزمان كان زمان التشريع.

وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف.

[مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا:]

وأهمل المصنف مذاهب:

الأول: أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا ٤ وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري.

الثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا.

وبه ١ قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ٢.

وزاد ابن السمعاني في كتب القواطع ٣ فقال: "إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبي - ﷺ - وكان مما لا يخفى مثله، فيحمل على تقرير النبي - ﷺ - ويكونا شرعا".

وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا - على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى - والله أعلم -.

الثالث: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي ٤.

قلت: وينقدح أن يقال إن كان قائل "كنا نفعل"/ (ب١٥٤) أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوعا ولم أر من صرح بنقله.

قلت: ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا.

تنبيهات:

الأول: قول الصحابي - ﵁ - كنا/ (ي١٢٨) نرى كذا - ينقدح فيها١ من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله/ (؟٧٥/ب) كنا نقول أو نفعل لأنها٢ من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا ٣ أو استنباطا.

الثاني: قوله: كان يقال: كذا.

قال الحافظ المنذري: اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟

قال: والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي - ﷺ - يكون مرفوعا.

قلت: ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي ٤ من حديث عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - قال:

"كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر".

فإن٥ ابن ماجه ٦ رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ "قال رسول الله - ﷺ -".

فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع - والله أعلم -.

الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة - ﵂ - "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" - والله أعلم -.

٥٨- قوله (ص) ١: "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ -) كان أصحاب رسول الله - ﷺ - / (ب ١٥٥) يقرعون بابه بالأظافير".

اعترض عليه مغلطاي، بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس بن مالك ﵁.

قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم٢ والخطيب ٣ ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي - ﷺ - فيه/ (ر ٦٨/أ) .

وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:

أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة - ﵃ - فيكون موقوفا.

ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - ﷺ - من حيث أن فائدة قرع هـ ٧٦/أبابه أنه يعلم أنه قرع.

ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.

لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي ١٢٩) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي - ﷺ - قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق١؟

تنبيه:

الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.

وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي١. والأول أولى - والله أعلم -.

٥٩- قوله (ص) ٢: "وخالف في ذلك فريق منهم: الإسماعيلي" (يعني في كون قول الصحابي - ﵁ - أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا) .

قلت: من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي ٣ من الحنفية.

وعلل ذلك بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي - ﷺ - أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط ٤ وسوغ٥ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه/ (ب ١٥٦) من الشارع. قال: وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا.

وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره.

وعلى التقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي - ﷺ -.

وأمر الامة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم.

وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأن قوله ليس بحجة ١ على غيره منهم٢.

وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب/ (؟ ٧٦/ب) حمله على من صدر عنه الشرع.

قلت: إلا أن يكون قائل ذلك ليس مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين/ (ر ٦٨/ب) منهم - والله أعلم -.

وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله: أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر (لا خصوص الأمر باتباع القياس) ٣.

تنبيهات:

الأول: قيل: محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحاية غير/ (ي ١٣٠) أبي بكر ﵁ وعنهم.

أما إذا قال أبو بكر ﵁ فيكون مرفوعا قطعا.

لأن غير النبي - ﷺ - لا يأمره ولا ينهاه، لأنه تأمر بعد النبي - ﷺ - ووجب على غيره امتثال أمره.

حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول ٤. وهو مقبول.

الثاني: لا اختصاص لذلك بقوله: أمرنا أو نهينا.

بل يلحق به ما إذا قال: أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن ١ كذا أو أمر أو نهي بلا إضافة وكذا ب ١٥٧ مثل قول عائشة - ﵂ - "كنا نؤمر بقضاء الصوم ... "٢ الحديث.

وأما إذا قال الصحابي - ﵁ - أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع. ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويا جدا.

الثالث: إذا قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف، لانتفاء الاحتمال المتقدم. لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر ٣.

وأجيب بأن الظاهر/ (٧٧/أ) من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي.

الرابع: نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث، فقال البيهقي: "لا خلاف

بين أهل النقل أن الصحابي - ﵁ - إذا قال: أمرنا أو نهينا أو السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا - والله أعلم".

[قول الصحابي من السنة كذا:]

٦٠- قوله (ص): "وهكذا قول الصحابي - ﵁- "من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع ... "١ إلى آخره.

قال القاضي أبو الطيب: "هو ظاهر مذهب الشافعي - ﵁- لأنه/ (ي١٣١) اجتمع على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - على جنازة وقراءته بها وجهره".

وقال: "إنما فعلت لتعلموا أنها سنة"٢.

وكذا جزم السمعاني بأنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه.

وقال ابن عبد البر: "إذا أطلق الصحابي - رضي الله تعالى عنه - السنة فالمراد بها سنة النبي - ﷺ - ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين".

ومقابل الأصح خلاف الصيرفي ٣ من الشافعية والكرخي ٤ والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري ٥. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين.

وجرى عليه ابن القشريري١، وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني ٢ من الشافعية - بأنه الجديد من مذهب الشافعي - ﵁-.

وكذا حكاه المازري في شرح البرهان.

وحكوا كلهم أن الشافعي - ﵁ - كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك [في] ٣ الجديد، لكن نص الشافعي - ﵁ - في الأم ٤ وهو من الكتب الجديدة على ذلك.

فقال - في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس - ﵄-: "رجلان من أصحاب النبي - ﷺ --: لا يقولون السنة إلا لسنة رسول الله - ﷺ --".

وروى في الأم عن سفيان عن أي الزناد قال:

سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟

قال: يفرق بينهما.

قال أبو الزناد: "فقلت: سنة؟ ".

فقال سعيد: "سنة".

قال الشافعي: "الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي - ﷺ --"١. انتهى.

وحينئذ فله في الجديد قولان. وبه جزم الرافعي٢.

ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي - ﷺ -- وسنة غيره. كما قال النبي - ﷺ -: "عليكم بسنتي وسنة ب١٥٩ الخلفاء الراشدين" ٣.

وأجيب بأن احتمال إرادة النبي - ﷺ -- أظهر لوجهين:

١-أحدهما ي ١٣٢: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - ﷺ - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.

٢-الثاني: أن السنة النبي - ﷺ - أصل.

وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته.

والظاهر من مقصود الصحابي - ﵁ - إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى/ (ر٦٩/ب) الأصل أولى من إسناده إلى التابع - والله أعلم-.

ومما يؤيد مذهب الجمهور: ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر - ﵄-.

أن الحجاج ١ عام ٢ نزل بابن الزبير - ﵄ - سأل عبد الله (يعني ابن عمر –رضي الله تعالى عنهما) كيف/ (٧٨ /أ) يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم - رضي الله تعالى عنه -: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة".

فقال ابن عمر - ﵄-: "صدق".

قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله - ﷺ -؟

قال: "وهل يتبعون في ذلك (إلا سنته) ٣ - ﷺ -؟ "٤.

واستدل ابن حزم على أن قول الصحابي - ﵁ -:

من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -.

قال: أليس حسبكم سنة نبيكم - ﷺ - إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا ٥.

قال ابن حزم: "لا خلاف بين أحد من الأمة أنه - ﷺ - إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة، بل حل حيث كان

بالحديبية، وإن هذا الذي ذكره ابن عمر - ﵁- لم يقع/ (ب ١٦٠) منه قط ١.

قلت: إن أراد بأنه لم يقع من فعله، مسلم ولا يفيده وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع.

وما المانع منه؟ بل دائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما، وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان.

تنبيهات:

أحدها: إذا أضاف الصحابي - ﵁ - السنة إلى النبي - ﷺ -- فمقتضى كلام الجمهور أنه/ (ي ١٣٣) يكون مرفوعا قطعا.

وفيه خلاف ابن حزم المذكور.

ونقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي - ﵁ - أنه قال: "قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي - ﷺ -- ومثل ذلك بقول عمر - ﵁ - للصبي٢/ (٧٨/ب) بن معبد هديت لسنة نبيك"٣

وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح ٤ أنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا.

قال: فأرفعها مثل قول ابن عباس - ﵄-: الله أكبر سنة بأبي القاسم - ﷺ١. ودونها قول عمرو بن العاص - ﵁ -: "لا تلبسوا علينا نبينا سنة - ﷺ - عدة أم الولد كذا"٢.

ودونها قول عمر - ﵁ - لعقبة بن عامر - ﵁: "أصبت السنة"٣.

إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه.

ثانيها: نفى البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك٤ أجمعوا على أن قول الصحابي - ﵁ - سنة كذا حديث مسند.