كِتَابُ الزَّكَاة
فَصلٌ في الفضة
لماّ قَدَّمَ ذِكْرَ زكاةِ السَّوَائِمِ ١، كما قلنا ٢: شَرع في بيان غيرها من أموال الزكاة، فكان ذِكْرُ المالِ، وإرادةُ غير السَّوَائِمِ على خلافِ عُرْفِ أهل البادية، فإنَّ اسمَ المالِ عندهم إنما يقع على النَّعم ٣، وعن مُحمد ٤ -﵀- ٥ المالُ كلُّ ما يتملَكُهُ الناسُ من دراهمَ أو دنانيرَ أو حِنطة ٦، أو شَعْيرٍ، أو حيوانٍ، أو ثيابٍ، أو غير ذلك ٧، كذا في "المُغْرِب" ٨ ٩.
[سبب تقديم ذكر النقدين]
ثُمَّ قَدّم ذِكْرُ النقدين على غيرهما؛ لأنهما مِن أصولِ الأموال حتى أنَّ قِيَم ذاتِ القِيَم، وقِيَمُ المتلفاتِ تُعرفُ بهما، ثُمَّ قَدّمَ الْفِضَّة على الذَّهَبِ اقتداءً بالنبي -﵊- في تقديمِ ذِكْرِها على ذِكْرِ الذَّهَبِ فيما كتَبَ إلى مُعاذٍ -﵁- ١ كما هو المذكور في الكتاب ٢ ٣، ولأنهَّا أكثرُ تَداولًا وأروجُ نقدًا عندهم، ألا ترى أنَّ المهرَ، ونِصابُ السرقة، والجِزية التي يَبْدأُ ٤ الإمامُ بوضعها بحسْبِ اختلافِ أحوالِ] مَنْ يجبُ ٥ عليهم قُدّرتْ بها دونَ الذَّهب.
[تعريف الأوقية]
قولهُ: (الأُوقّيةُ) ٦ بالتشديد (أربعون درهما) ٧ ٨، وهي أُفْعُولَة من الوقاية؛ لأنها تقي صاحَبها من الضُرِّ، وقِيِل: هي فعلية من الأَوْقِ الثِقْلِ، والجمعُ الأَواقِيّ بالتشديد والتخفيف، كذا في "المُغْرِب" ٩، ومن شدّدَ جعل وزنها أفاعيل كالأضاحي] في جمع الأُضحية ١٠، ومن خفَّفَ جمعه ُعلى أفاعل.
(وَلا شَيْءَ فِي الزِّيادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ] دِرْهَمًا ١١، فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ)، أي: مع الخمسة، وهكذا (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرِْهَمٍ دِرِْهَمٌ) ١٢ (عند أبي حَنِيفَةَ -﵀- ١٣، وهو قولُ عُمر بن الخطابِ ١٤ -﵁-.
(وقالا ١: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه) ٢ ٣.
[الزيادة على النصاب]
قَلَّت الزيادةُ أو كثرتْ، حتى إذا كانت الزيادةُ درِهما ففيها جزءٌ من أربعين جزءًا من درهم، وهو قولُ عليّ ٤ وابن عُمر ٥ وإبراهيم النُّخعي ٦ -﵃- ٧، وقال طاوسُ اليماني ٨ -﵀-: لا يجب في الزيادة شيءٌ حتى يبلغ مائتي درهم، فيجب في كل مائتي درهم خمسةُ دراهم ٩، واشتراطُ النصابِ في الابتداء جوابٌ لإشكالٍ يَرِدُ على التعليل، وهو أنْ يُقال: وإنْ كان شُكرًا لنعِمةِ المال لمَاَ أُشْترِطَ النِّصابُ في الابتداءِ في غيرِ السوائم، ولما أُشْترِطَ في الابتداءِ والانتهاءِ في السَّوائِم، فأجابَ عنه، وهو ظاهرٌ، وتحقيقهُ أنَّ اعتبار النِّصاب في الابتداء لحصولِ الغِنى للمالك به، ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى، وذلك حاصل بالقليل والكثير، ولِأَنَّ نَصْبَ النِّصابِ لا يكونُ إِلاَّ بالتوقيف، ولم يَشْتَهِر الأثَر باعتبار النِّصَابِ بعَد المائتين، ولِأَنَّ الزَّكَاةَ تشبهُ العُشر؛ لأنَّ الواجب فيهما سَهْمٌ معلوم شائعٌ في الجملةِ من الجيد الجيد، ومن الرديء الرديء، فهذا رُبع الْعُشْرِ وذاك عُشرٌ، ثُمَّ الْعُشْرِ إذا وجبَ في مالٍ كالفصيل كانت الزيادة بحساب ذلك، فكذلك هنا.
واحتجَّ أبو حنيفةَ -﵀- بما رُوي عن النبي -﵊- أنه قال: «هاتوا رُبْعَ عُشْر أموالِكم مِن كُلِّ أربعينَ درِهمًا درهمٌ» ١.
وقولهُ: «مِن كُلِّ أربعينَ درهمًا درهم»، خرجَ تفسيرُ القول: رُبْعُ عُشورِ أموالكم، كقولكَ: تصدّقْ بما في الكيس منِ الدراهم تكون الدراهمُ تفسيرًا حتى لم ينصرفْ الأمر إلى غيرها، وكذلك هاهنا يقتصر البيانْ على الأربعين من الدراهم] كأنّهْ قال ٢: هاتوا من كل أربعين درهمًا درهم، ثُمَّ لا يجبُ كذلك ابتداءً، فثبت أنَّ المراد به بعد المائتين، أَلَا تَرى أنّه لا يدخلُ تحته سوى الدراهمُ من الطعام،] وكذلك ٣ لا يدخلُ غيرَ الأربعينات من المقاديرِ فيعيَّنُ بهذا أنَّ المرادَ بقوله: فبحساب ذلك من الأربعينات، ولِأَنَّ أموال الزَّكَاةِ كلَّها مبنيةً على أن عفوها يعودُ بعد السقوطِ ويدورُ بعفوٍ ونصابِ نظراَ لصاحب المال عن هلاكِ الزيادة بتكرر واجبها؛ كما نظر في الابتداء لهذا المعنى بخلاف الْعُشْرِ، فإن أبا حنيفة -﵀- لم يعتبر العفو في ابتدائه، فكذلك في بنائه، وهذا لأنه لا يتكررُ في مالٍ واحدِ، فلا يُؤدِّي إلى الاستئصال وفواتِ النظر، وقاس بالسوائم، ففيها وَقَصٌ ٤ بعد النِّصَاب الأول، فكذلك في النقود بعلَّةِ أنّ الزَّكَاةَ واجبةٌ في الكلِّ على وجهٍ يحصُلُ فيه النَظَرُ للفقراءِ، وأربابُ الأموالِ كذا في "المَبْسُوط" ٥، و"الْأَسْرَارِ" ٦ ٧.
وأما الجوابُ عمَّا رَوَي فنقول: ما روْيتُم مُحتملٌ، فإنه يحتملُ أن يُرادَ بالزيادةِ على المائتينِ أربعونَ، أي: بحسابِ ذلك في كلِ أربعينَ، ويحُتملُ أن يُرادَ ما زَعَمتُم، أيْ: فِبحسابِ ذلك في قليلهِ وكثيره، وما رويناهُ محُكمٌ لا يحتملُ التأويل؛ لأن قولَهُ -﵊- لمعاذ -﵁-: «لا تأخذْ مِن الكسور شيئا» ١ لا يحتملُ غيرَ ما ذكرنا، فكان ما رويناهُ أَوْلَى؛ لِكونهِ محُكمًا، وعلى قولهما يلزم الكسور، وهو منهيٌ عنه، والتقديرُ الذي لا يلزمُ منه الكسور، ذُكر في آخرِ ذلك الحديث، ذَكَرَهُ في "المَبْسُوط" ٢.
[مسألة الكسور]
وقال: قال لهُ النبي -﵊-: «لا تأخذْ مِن الكسور شيئًا، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد على ذلك، ففي كلِّ أربعين درهمًا درهم» ٣.
ومعنى قولهِ -﵊-: «لا تأخذْ مِن الكسور شيئًا»، أي: لا تأخذ من الشيء الذي يكون المأخوذُ منهُ كَسْرًا سمُيِّ محَلُ الواجبِ باسم الواجب، وفي إيجاب الكسور ذلك، أي: الحرجُ (لتعذُرِ الوقوف) ٤؛ وذلك لأنه إذا مَلَكَ مائة درهم وسبعة دراهم، فعندها يجب عليه خمسةُ دراهم وسبعةُ أجزاءٍ من أربعين جزءًا من درهم، فتعذر معرفةُ سبعةِ أجزاء من أربعين جزءًا من درهم، فحينئذ لا يَقْدِرُ على الأداء.
[تأخير الزكاة لعذر]
وإذا لم يؤَّد في السَّنةِ الأولى للتعذر حتى حال حَوْلٌ آخر يجب عليه في السنة الثانية زكاةُ ما بقي من المال بعد الزَّكَاةِ؛ لأنّ دَيْنَها مُستحَقٌ، وإنْ لم يؤدِّ، وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة وثلاثون جزءًا من أربعين جزءًا منِ درهمٍ واحدٍ، وزكاةُ درهم، وثلاثةَ وثلاثون جزءًا من أربعين/ جزءًا آخر درِهمٌ واحدٌ وزكاةُ درهم وثلاثة وثلاثين جزءًا من أربعين جزءًا في درهمٍ لا يُعرفُ البتةَ ٥، فصحَّ ما قلنا: إنه متعذرٌ، كذا في مَبْسُوطِ أبي اليسر -﵀- ٦ ٧.
(وهو أنْ تكونَ العشرِة منها وزن سبعةِ مثاقيل) ١، أي: تُوزن كلُّ عشرةٍ فيها سبعةُ مثاقيل، وتفسيره ما ذُكر في بيوع التتمةِ ٢، وقيل فيها: واعلم بأنَّ الدَّراهمَ في الابتداءِ كانت على ثلاثة أصناف: صنِف منها كل عشرة مِنه عشر مثاقيل كلُّ درهم مِثْقَال، وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كلُّ درهم ثلاثةُ أخماس مِثْقَال، وصِنف منها كلُّ عشرة منه خمسةُ مثاقيل كلُّ درهم نصف مِثْقَال.
فكان الناسُ يتصرفونَ بها ويتعاملون فيما بينهم إلى أنْ استُخْلِفَ ٣ عُمُر -﵁-، فأراد أن يستوفي الخَراج ٤ بالأكثر، فالتمسوا منه التخفيفَ فجمع حُسّابَ زمانه؛ ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلِّها، وبين ما رامه عُمر وبين ما رامته الرعيةُ، فاستخرجوا له وزن السبعة ٥.
وإنما فعلوا لأحدِ وجوهٍ ثلاثة: أحدها: أنك إذا جمعت من كل صنف عشرة دراهم صار الكل واحدًا وعشرين مِثْقَالًا، فإذا أخذت ثُلث ذلك كان سبعة مثاقيل.
والثاني: أنك إذا أخذت ثلاث عشرة من كل صنف، وجمعت بين الأثلاث الثلاثة المختلفة كانت سبعة مثاقيل.
والثالث: أنك إذا ألقيت الفاضل على السبعة من العشرِة، أعني: الثلاثة، والفاضل أيضًا على السبعة من مجموع الستةِ والخمسةِ، أعني: الأربعة، ثُمَّ جمعت مجموعُ الفاضلين، أي: فاضل السبعة من العشرِة، وفاضلُ المجموعِ في الستة والخمسة، وهو ما ألقيتهُ كان سبعةُ مثاقيل، فلما كانتْ سبعةُ مثاقيلَ أعدل الأول فيها ودارتْ في جميعها بطريق مستقيم اختاروها، فهو في حُكم الْفِضَّة حتى لا تُشتَرطُ نيةُ التجارة حين اشتراه في حقِّ وجُوبِ الزكاة، ويجبُ عليه أداءُ خمَسةِ دراهمَ زكاة إذا تمَّ الحولُ على المائتين منه في ذلك فلا يحتاج إلى التقويم؛ لأنْ يبلغ نصابًا من حيث القيمة ٦.
وأما إذا كانَ الغالبُ عليه الغِشُّ فالحكمان، أعني: عدمُ اشتراطِ نية التجارةِ، وعدمِ الاحتياج إلى التقويم عِلى العكسِ كما في سائرِ العروض ١، يعني: أنها إذا لم تكن للتجارة يُنْظَرُ إلى مَا يخلص منها من الفضةِ، فإن بلغ مائتي درهم تجبُ الزكاة؛ لأنه لا تعُتبر في عين الْفِضَّة القيمةُ ولا نيةَ التجارةِ، وإنْ كانت مما لا تختص منها الْفِضَّة فهي كالمضروبة من الصفر كالقُمْقُم والمِرْجَلِ ٢، فلا شيءَ فيها إِلاَّ إذا كانتْ للتجارة، وقد بلغتْ قيمتها مائتي درهم فيَجب فيها خمسةُ دراهم ٣. والله أعلم بالصواب.
فَصلٌ في الذهب
وقد ذكرنا وجهَ المناسبةِ ٤ ٥ قولهُ -﵀-: (لمِا روينا إشارةً) ٦ إلى قولهِ: في أولِ فصل الْفِضَّة كَتَبَ إلى معاذ (أن خذ …) ٧ إلى أن قال: وفي كلِّ عشرينَ مِثْقَالًا آخَر ذهب نصِف مِثْقَال.
(والمِثْقَالُ ما يكونُ كُلَّ سبعةٍ منها وزنُ عشرةِ دراهم، وهو المعروف) ٨ ٩.
قوله -﵀-: منها، راجعٌ إلى قولهِ: ما يكونُ أو إلى المِثْقَال على تأويل المثاقيل، فإن سبعةَ مثاقيلَ اشتُرطتْ في التعريف فكان المِثْقَالُ، أو ما يكون في معنى سبعةِ مثاقيل، وهو المعروف، أيْ: المِثْقَالُ معروفٌ بين الناسِ، وهو قَدْرُ وَزْنِ الدِّينارِ مِنَ الذهبِ ١٠ مِثْقَالُ الشيءِ ميزانهُ من مثلهِ وهو في الثِّقلِ، ولكن غَلبَ استعمالهُ في قدر وزنِ الدينارِ مِنَ الذَّهَبِ قال ١١: فإنْ قلت: في هذا التعريفِ الذي ذَكَرَهُ في الْكِتَابِ ١٢ دورٌ ١٣ فإنه عُرِّف، قبلَ هذا في فصلِ الْفِضَّة وزنُ السبعةِ بالمِثْقَال؛ لِقولهِ: والمعتبرُ في الدَّراهِمِ وزنُ سبعة إلى آخره، ومنها عُرِّفَ المِثْقَالُ بوزن السبعة، وكلُّ تعريف يُؤدِّي إلى الدورِ فهو باطلٌ؛ لأنه لا يحصلُ التعريفُ به؛ لتوقفِ كُلِّ واحدٍ منها إلى الآخر، إذ كونه مُعَرِّفًا يقتضي أن يكونَ سابقًا، وكوُنه مُعَرَّفًا يقتضي أن يكونَ مسبوقًا، ومحُال أنْ يكونُ الشيُء الواحدُ بالنسبة إلى الآخرِ سابقًا ومسبوقًا.
قلتُ: نعم كذلك إِلاَّ أنهُ رَفَعَ تلك الشُّبهةِ بقولهِ وهو المعروف، فإن الشيئين إذا كانا معروفين في نفسه، ولكن الجهالةَ وقعتْ في نسبةِ كلِّ واحدٍ منهما إلى الآخر، يجوز أن يُعَرَفَ نسبةَ ذاك بهذا، ونسبةَ هذا بذاك، بيانه: إنك إذا عَرَفْتَ زيدًا وعَمْرًا بعينهما، ولكن لا تعرفُ نسبةَ كُلِّ واحدٍ منهما إلى الآخر بأيِّ طريقٍ، فتقول: مَنْ زيد؟ فيجيبك
المسئولُ بأنه ابنُ عَمْروٍ، ثُمَّ مضى زمانٌ وغفلْتَ عمّا عرفته بطريق الضِمْنِ فتسألُه، وتقولُ: مَنْ عمرو؟ فيقول: أبو زيد يحصل لك معرفةَ نسبة كلّ واحد منهما إلى الآخر بالتصريح، وإنْ وقعَ الاستغناءُ للمتيقظِ بالتعريفِ الأول، ولِكن كان ذلك التعريفُ بطريقِ الضمن لا بالتصريح، ولا يستبعدُه أحدٌ، فكذلك هاهنا ذَكر تعريفَ المِثْقَال هنا، وإنْ كانَ وقعَ الاستغناُء بما ذكِرَ هناك لكنْ لم يكن ذلك بطريقِ التصريحِ مع إظهارِ عُذْرٍ به بقولهِ (وهو المعروفُ) ١، أي: المِثْقَالُ معروفٌ غيرُ محتاجٍ إلى البيانِ، ولكنْ هذا لزيادة الْإِيضَاحِ، وهُمْ علماءً هُداةٌ طارحوا التكليفَ، ونابذوا التعُسفَ، يفيدون ما أفادوا على التَّمامِ من غيرِ إخلال في المرامِ.
ومثلُ هذا التعريف وقع في "الصِّحَاح" ٢ ٣ وغيره، فقال في "الصِّحَاح" ٤ في تعريف الضريع والشَّبرقِ، فقال في باب العين: الضريعُ لِبْس الشرفاء، ثُمَّ ذَكَرَ في باب القاف الشِّبْرِقِ بالكسر، وهو: رُطْبُ الضَّريع ٥.
[تعريف المثقال]
وأمَّا تعريفُ المِثْقَال ٦ على وجهِ التمامِ وِهو الدِّينارُ، ما ذكرهُ الإمامُ الأَجل خَتمُ الحِسَابِ سِراجُ الدِّينِ أبو طاهر مُحَمَّد بن عبد الرشيد السجاوندي -﵀- ٧ في تصنيفٍ له في باب قِسمة التركاتِ، فقال: اعلَمْ أنَّ الدينارَ ستةُ دوانيق ٨، والدانُق أربعُ طسوجات ٩، والطُّسوجَ حبتان، والحبةُ شعيرتان، والشعيرةُ] ستةُ خرادل ١٠، والخردلةُ اثنا عشر فلسًا، والفلِسُ ١١ ستُ فتيلات ١٢، والفتيل ست نقيرات ١٣، والنقيرةُ ١٤ ثماني قَطْميرات، والقطميرة ١٥ اثني عشر ذرةً ١٦، وذكر فيها أيضًا: الدينار بصنجةِ ١٧ أهلِ الحجاز عشرون قيراطًا، والقيراطُ خَمسُ شعيرات، والدينارُ عندهم مائةُ شعيرةٍ، وعندِ أهلِ سمرقند ١٨ ستةٌ وتسعون شعيرة، فيكون القيراطُ عندهم طسوجًا وخمسة.
(ثُمَّ كلَّ أربعةِ مثاقيل قيراطان) ١، القيراطُ جزءٌ من عشرينَ جزءً من مِثْقَال، وهو موافقٌ لما ذُكرِ في الكتاب ٢.
[مسألة الكسور]
وفي "الصِّحَاح" ٣: القيراطُ نصفُ دانقٍ والدانقُ سُدَسُ الدرهمِ، والدرهمُ فارسيٌ مُعّرب، وأصل القِيراطِ قراطٌ بالتشديد؛ لأنّ جمعَهُ قراريطُ، فأُبدِلَ من أَحَدِ حرفي تضعيفه على ما ذكرنا في دينار، (وهي مسألةُ الكسور) ٤، أيْ: مسألةُ الكسور التي بينّاها في فصلِ الْفِضَّة، يعني: إذا زادتْ الدَّراهمُ على المائتين، هل يُشترطُ نصابُ الأربعين أمْ لا في وجوب الزكاة؟ وقد بُيَّنَ الاختلافُ والحُجَج من الجانبين، ولِكُلِّ مَنِ استقام حجةُ استدلالاته هناك يستقيمُ هاهنا، خلا أنّهُ فاقتْ أربع مثاقيل هنا مقامَ أربعين درهمًا هناك، (وفي تِبْرِ الذَّهَبِ والفضة) ٥ التِّبرُ ما كان غيَر مضَروبٍ منِ الذَّهَبِ والْفِضَّة والحُليِّ، على فعول جمع حُليّ كثيرة في جمع ثُدِيّ، وهي ما تتحلى به المرأةُ منِ ذَهَبٍ أو فضة وأونيهما بسكون الياء بالتخفيف، جَمَعُ الجمع للكثرة ِللإناء، وهو وعِاءُ الماءِ، وجمعُ القِلَّةِ: آنيةُ كِسَوارٍ وأَسْوِرَةٍ وأَسَاْوِرَ، كذا في "المُغْرِب" ٦.
[زكاة حلي النساء]
(وقال الشَّافِعِي -﵀-: لا يجبُ في حُليِّ النساءِ، وخاتمِ الْفِضَّة للرجال) ٧ ٨، وإنما خصّها ليمتاز به كُلُّ ما يبُاحُ الاستعمالُ مِن الذَّهَبِ والْفِضَّة] بما لا يُباح الاستعمال.
وذكر في "الخُلَاصَةِ الغزاليَّة" ٩: أمَّا الحُلي والمبُاح مِنَ الذَّهَبِ والفِضَةِ ١٠ فلا زكاةَ فيها على أصحِّ القولينِ؛ لأنهُ رخّصَ استعمالهَا كسائرِ السِّلع وإنْ كانتْ محظورةً أو آنيةً، فالزَّكَاةُ واجبةٌ ١١ والحَجةُ له أيضًا في الفرقِ بينهما ما ذُكِرَ في "المَبْسُوط" ١٢ وهو: أن الحظرَّ شرعًا يسقطُ اعتبارًا للصّنعةِ والابتذالُ حكمًا، فيكون مالُ الزَّكَاةِ بخلاف ما إذا كانتْ مباحةً شرعًا وهو نظيرُ ذَهابِ العقلِ بسبب السُّكْرِ، يسقطُ اعتبارُه شرعًا بخلافِ ذهابِ العقلِ بسبب الدواءِ، لا يسقطُ اعتبارُه شرعًا، ولنا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ١٣ -﵄- أنَّ رسولَ الله -﵊- رأى امرأتين تطوفان بالبيتِ وعليهما سِواران من ذَهَبِ، فقال: «أتؤديانِ زكاتهما) فقالتا: لا، فقال: أتحبان أنْ يسُورَكما اللهُ بِسِوَارَيْنِ منِ نارِ فقالتا: لا، فقال: أدِّيا زكاتهَما» ١٤ ١٥.
والمرادُ: الزَّكَاةُ دونَ الإعارةِ؛ لأّنُه ألّحَقَ الوعيُد بهما، وذلك لا يكونَ إِلاَّ بتركِ الواجبِ والإعارةُ ليستْ بواجبةٍ، وفي حديثِ أمِّ سلمةَ ١ -﵂- أنها كانتْ تلبِسُ أوضاحًا ٢ لها من ذهبٍ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ أكنزٌ هِي؟ فقال: «إن أديْتِ منها الزَّكَاةَ فلا» ٣، ٤ والمعنى فيها: أنّ الزَّكَاةَ فيها حُكْمٌ تعلّقَ بعينِ الذَّهَبِ والْفِضَّة فلا تسقطُ بالصنعةِ كحُكمِ التقابض في المجلس عنَد بيعِ أحدهم بالآخرِ وجريانِ الرِّبا.
أو لماّ كان الحكمُ متُعلقٌ بعينِ الذهبِ/ والْفِضَّة لم] يعرف ٥ الحال بين أنْ يكونَ محظورًا أو مباحًا كما في السوائم، إذا جعلها حمولةَ خمرِ حيث لا تجبُ الزَّكَاةُ باعتبار الحظر، لمِا أنّ عدَم التعلّق بكونها حمولةً، فلذلك لم يُفَرّقْ بينهما، وفي هذا جوابٌ عما تعلّقَ بالفرقِ بذهابِ العقلِ بسببٍ هو محظورٌ أو مباحٌ، ولِأَنَّ المقصود به الابتذال بهما هو التجمل الزائد لا يتعلق به حياة النفسِ أو المالِ، فلا تنعدمُ به صفة الثمنية] الكائنة ٦ لهذين الجوهرين باعتبارِ الأصلِ بخلافِ ذَهاب العقلِ بسبب الدواءِ؛ لأنهُ تتعلق به حياةُ النفس بخلاف الثياب؛ لأن الابتذال ثمةَ أمرٍ أصليِ؛ لأنَ فيه صرفًا لها إلى الحاجة الأصلية المتعلقة بها، وهي دفع الحرِّ والبردِ، فجاز أن يبطُلَ الأمرُ الأصليُّ فيها ما هو دونهُ، وهو يعني التجارة فيها، فإن قلتَ: ففي قوله في الْكِتَابِ وهو الإعدادُ للتجارة خلقةً، إشارةٌ إلى أنّ المعنى المؤثَر فيهما هو الثمنيةُ خِلقةً في وجوبِ الزَّكَاةِ عندنا ٧.
[العلة في الربا]
وكذلك صرّحَ بهذا أيضًا الإمامان شمسُ الأئمة ١، وفَخْرُ الْإِسْلَام ٢ -رحمهما الله- في نسختيهما مِن أصولُ الفقِه مع أنهما منعا الشَّافِعِي في تعليله بالثمنية في مسألة الرِّبا بعلةٍ ٣ أن ذاك تعليلٌ بالعلة القاصِرة، فحينئذٍ تيسرَ للخصمِ أنْ يقولَ لعلمائنا: وقعُتْم في الذي أَبَيتُمْ فما جوابُنا له ٤؟
قلت: اختلفَ الحُكم لاختلافِ المقاصدِ والآثارِ، ولا اعتبارَ لصورةِ التعليل بالثمنية، بل الاعتبارُ بأنَّ التعليل بها يقع بعلةٍ قاصرة أو متعديةٍ، فعلّلَ هو بها فوقعتْ قاصرةً، وعللنا نحن بها فوقعت متعديةً؛ لأن مقصودنا بذلك التعليل أنه تجبُ الزَّكَاةُ في النقدين، وفيما يتُخذُ منهما آنية أو حليًا، ومقصودُ الخصمِ بذلك التعليل في مسألة الرِّبا الحجرُ عن تعديةِ تعليل النقدين إلى غيرهما، ثُمَّ حُكم الزَّكَاةِ في الأواني والحُليِّ يختلفُ بين أداءِ الزَّكَاةِ من عينها وبين أدائها مِن قيمتها، فإنهُ إذا كان له إناءُ فضةٍ وزنهُ مائتان وقِيمتهُ ثلاثُ مائة درهم، فإنْ زَكَّى من عينِهِ تَصَدّقَ بِرُبعِ عُشرةِ على الفقيرِ، فيشاركُه فيهِ، وإنْ أدّاه مِنْ قيمتِه فعندَ محمد ١ يعدِلُ إلى خلافِ الجِنْسِ وهو الذَّهَبُ؛ لأنّ الجودةَ مُعتبرةٌ عندهُ.
وأمَّا عند أبي حَنِيفَةَ -﵀-: فلو أدّه خمسةً مِن غير الإناء سقطتْ عنه الزكاة؛ لأن الحكم عنده مقصور على الوزن، فإن أدى من الذَّهَبِ ما يبلغُ قِيمَتُه قيمة خمس دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم جميعًا؛ لأن الجودةَ متقومةٌ عند المقابلة بخلاف الجنس، فإن أدّى القيمة وقعتْ عن القدر المستحق كذا في "الإيضاح" ٢ ٣.
فَصلٌ في العَرُوض
أخّرَ العُروضَ للاختلاف فيها أو لأنها تُقَّومُ بالنقدين، فيكونُ بناءً عليهما العُروض جمع عَرَضَ بفتحتين: حُطام الدُّنيا ٤، كذا في "المُغْرِب" ٥، و"الصِّحَاح" ٦.
[تعريف العروض]
وذكر في "الصِّحَاح" أيضًا: والعرْض بسكون الراءِ المتاع، وكلُّ شيءٍ فهو عَرْض سوى الدراهَم والدنانيرَ، وقال أبو عُبيد ٧: العُروضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيوانًا ولا عقارًا.
قلْتُ: فعلى هذا جعل العُروض، فهنا جمع عْرض بسكون الراء أولى، بلْ هو واجب؛ لأنه في بيان حُكم الأموالِ التي هي غيرُ الدراهم والدنانير والحيوانات.
(كائنةً ما كانتْ) ١، أيْ: كانتْ عَروضُ التجارةِ كائنةً أي شيءٍ كانتْ هِي العروضُ، أيْ من أيِّ جنسٍ كانت سواءً كانت من جنس ما تجبُ فيه الزَّكَاةُ كالسوائم، أو من جنس ما لا تجبُ فيه الزَّكَاةُ كالثياب والحُمرِ ٢ والبِغال، ثُمَّ اختلفتْ الأقوال في التقويم على أربعة أوجه:
[تقويم العروض]
أحدها: أن الخيار لصاحب المال، فَيُقَومُ هو بأيِّ النقدين شاءَ، إنْ شاءَ بالدراهمِ، وإنْ شاءَ بالدنانير، وهو المذكورُ في أصلِ "المَبْسُوط" ٣، فوجههُ أنّ التقويمَ لمعرفةِ مقدارِ المالية، والنقدان في ذلك على السواء، فكان الخيارُ إلى صاحب المال، ألا ترى أنّ الإبل إذا بلغتْ مائتين الخيارُ إلى صاحب المال إنْ شاءَ أدّى أربعَ حقاق، وإنَ شاءَ أدَّى خمس بنات لَبُون.
والثاني: ما رُوِيَ عنَ أبي حَنِيفَةَ -﵀- في "الأمالي" ٤ ٥: أنهُ يُقوُّمها بأنفعِ النقدين للفقراء ٦، فوجهُهُ أنَّ المالَ كان في يدِ المالك، وهو المنتفعُ في زمانٍ طويلٍ، فلابُدَّ من اعتبارِ منفعةِ الفقراءِ عنَد التقويمِ؛ لأداءِ الزَّكَاة فيقوّمها بأنفع النقدين، ألا ترى أنُه لو كان تقومه بأحد النقدين يتمُّ النِّصَاب وبالآخر لا، فإنها تُقَوُّم بما يتمُّ به النِصاب لمنفعةِ الفقراء بالاتفاق ٧، وهذا مثلهُ، والثالث: قولُ أبي يُوسُف -﵀- ٨ ٩.
والرابع: قول مُحَمَّد -﵀- كما هو المذكور ١ / في الْكِتَابِ ٢، (وتُشترط نيةُ التجارةِ) ٣، أيْ: حالةُ الشِراء ٤.
[نية التجارة في العروض]
وأمّا إذا كانتْ النيُة بعد الملُكِ فلابُدَّ مِن اقترانِ عملِ التجارةِ بنيتِه حتى تعمل نيته؛ لأنّ مجردَ النيةِ لا تعمل على ما مرّ؛ لأنه أبلغُ في معرفةِ المالية؛ لأنه ظهرت قيمته مرةً بهذا النقد الذي وقع به الشِراءُ، والظاهر: أنه اشتراها بقيمتها فكان هذا النقدُ أكثَر تعريفًا لقيمتها من نقدٍ آخر؛ وذلك لأن حُكمَ البدلِ معتبرٌ بأصلهِ بخلافِ ما إذا اشتراها بعرْضٍ، فإنّ العْرضَ لا يصلح تقويمًا للأشياء، فوجبَ التقويمُ بغالب نقدِ البلد تقوّمها بالنقد الغالب على كل حال، أيْ: سواءً اشتراها بأحد النقدين أو بغيره، وهذا لأنّ التقويمَ في حقِّ الله تعالى معتبرٌ بالتقويمِ في حقِّ العبادِ، ومتى وقعتْ الحاجةُ إلى تقويمِ المغصوبِ المستهلكِ مقوّم بالنقدِ الغالبِ في البلد، فكذا هذا، كذا في "المَبْسُوط" ٥، فنقصانُه فيما بينَ ذلك لا يُسقِطُ الزكاة، قُيِّدَ بالنُقصان احترازًا عن هلاك كَّل النصابِ، فإنه ينقطعُ الحولُ به بالاتفاق ٦، وذَكر النِّصَاب مُطلقًا؛ ليتناولَ كلَّ مال تجب فيه الزَّكَاةُ كالنقدين والسوائم ٧.
[متى يعتبر النصاب]
وقال زُفَرُ -﵀- ١: لا يلزمهُ الزَّكَاةَ إِلاَّ أنْ يكون النصابُ من أولِ الحولِ إلى آخره كاملًا؛ لأنَّ حَوَلَانَ الحولِ على المالِ شَرْطٌ لوجوبِ الزكاة، وكَلُّ جُزء من الحول بمعنى أولهِ وآخره، ألا ترى أنُه لو هلك جميعُ المالِ في خلالِ الحول يجُعلُ كهلاكهِ في أول الحول أو آخره، وقال الشَّافِعِي -﵀- ٢ في السائمةِ كما قال زُفَرُ -﵀-، وفي مال التجارة يقول: إنما يُعتبرُ كمالِ النِّصَاب في آخر الحولِ خاصةً لا في أوله، وقال: لأنّ النصابَ فيه يُعتبرُ منِ القيمة فيشقُّ على صاحب المال يقوّمُ] مالُه ٣ كلَّ يومٍ فلِدَفْعِ المشقةِ قلتُ: إنما يعتبرُ كمالُ النصابِ عند وجوبِ الزَّكَاة، وذلك في آخر الحولِ ٤.
وما احتجَّ به علماؤنا مذكورٌ في الْكِتَابِ ٥، وهو ظاهر، فكان اعتبار الطرفين دونه ما بينهما بحسب تُعلُّقِ الحُكم، وعدمِ تعلّقهِ به مثلُ قولنا فيمن حَلَفَ بعتقِ عبدهِ إنْ دخلَ الدارَ أنهُ لابد من قيام الملُكِ عند اليمين، وعند الدُّخول وزواله فيما بين ذلك لا يُعتبر فقيرًا؛ لأنّ الملُك شرطُ أنْ يصحَ عتقُ المملوكِ، والعتق يحُلِّهُ عند الشرطِ فشَرْطُ ملكهِ في الحالين، فكذا هنا، وكذلك نظير ما ذكرنا من الفرقِ بين الهلاك والنقصان عقدُ المضاربة ٦ يبقى على الألف ببقاء بعضها، حتى إذا ربح فيها يحصل جميع رأسِ المال أولًا بخلاف ما إذا مَلكَ؛ وهذا لأنَّ لبقاء الحولِ على المال لا بُدَّ من المالِ لشيءٍ حتى يبقى انعقادُ الحولِ عليه، فإذا هلكَ الكلُّ لا يتُصورُ بقاءُ الحولِ على الهالكِ؛ لأنهُ معدومُ إلى هذا أشار في "المَبْسُوط" ٧ و"الْأَسْرَارِ" ٨، فإن قلْتَ: إنَّ في هلاكِ بعضِ النِّصَاب كان النقصانُ واردًا على نفسِ النصابَ، وفي جعل السائمةِ معلوفةً كان النقصانُ واردًا على وصف النصابِ ولا شكَّ أنَّ فواتَ الوصف أولى من فواتِ بعضِ الأصل، ومع ذلك أنَّ فواتَ الوصفِ قاطعٌ للحولِ بالاتفاق، وفواتَ بعضِ الأصل غيرُ قاطعٍ، فما وجهه؟