١
كِتَابُ الحَجِّ
قَفّى الصوم بالحجِّ؛ لأن كلا منهما عبادة هجران عن المألوف، في الصوم هجران عن المألوف النفساني الداخلي ١، ونفسه شيء داخلي ومركب فيه. الحجّ هجران عن الأهل والوطن، وهما شيئان خارجان، فكان [أن يُقدّم] ٢ ما هو أكثر لصوقًا به أَولى، وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ٣، أو لأن النفس عدولله تعالى، فكان في الصوم طاعة الله تعالى وقهر عدوّه، وفي الحجّ طاعة مجرّدة، فكان تقديم الشيء الذي هو مشتمل على خصلتين محمودتين أولى من تقديم شيء هو مشتمل على ٤ خصلة فذّة. ٥
٢
سبب تقديم الحج على النكاح
وأما تقديم الحجّ على النكاح وغيره، فظاهر لما أن الحجّ من الأركان الخمسة في الدِّين والنكاح من المعاملات، ثُمَّ لمّا كانت هذه العبادة أشقّ العبادات كان فيها فوائد مُحرَّضةً ١ على الإتيان بها، فمنها: أنها سميت بالحجّ الذي هوالقصد، فإنه عمل القلب؛ ليكون إشارة إلى شرف هذه العبادة، لما أن شرف العمل يزداد بشرف العامل، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ ٢ في حق أزواج النبي -ﷺ-.
فالقلب رئيس الأعضاء، فكذلك عمله رئيس الأعمال، وهذا لأن الحجّ نموذج المحشر؛ لما أنهم يحشرون في العَرَصَات ٣ حُفًاة ٤ عُراةً ٥ بُهمًا ٦.
ترك الزينة في الحج
مزايلي ٧ [دَعَة] ٨ الزينة مجانبي راحته الأنس ٩ والسكينة، فكما أن أشرف حالات المرء أن يكون مؤمنًا في العَرَصَاتِ، فكذا أشرف أحواله أن يكون محرمًا في عرفات.
٣
ومنها توطين النفس على فراق الأهل والولد إذ لابدّ من مفارقتهم، فلو فارقهم فجأة ١ بالكلية يلزم الباقين منه أمر عظيم عند صدمة الفراق.
من فوائد الحج ترك الشح
ومنها نزع مادة الشحّ ٢ عن صدره، فإن الشحيح هو الذي يشح على نفسه أولًا، فإذا خرج إلى هذا السفر لا يمكنه أن يبخل على نفسه لخوف التلف، فيعتاد الجود على نفسه، فيتعدّى عادته حينئذٍ منه إلى غيره، فينال محمدة ٣ الأسخياء.
ومن فوائد الحج التوكل على الله
ومنها: اعتياد التوكل؛ إذ لا يمكنه أن يحمل مع ٤ نفسه جميع ما يحتاج إليه، فلا بد من التوكل في نفسه، وفيما في يده؛ لأن المسافر على قَلَتٍ ٥ إلا ما وقى ٦ الله تعالى، وكذلك فيما لم يحمل مع نفسه؛ لأنه لا محافظة بنفسه لمفارقته، فلا بد من التوكل فيه، ثُمَّ يتعدى عادة توكله منه إلى غيره، فينال درجة المتوكلين وفوائد أُخر.
ثُمَّ يحتاج هاهنا إلى بيان تفسير الحجّ لغةً، وشرعًا، وبيان صفته، وسببه، وشرطه، وركنه، وواجباته، [وسننه، ومحظوراته] ٧.
تعريف الحج لغة
أما تفسيره لغة: فهو عبارة عن القصد، ومنه قول المُخَبَّل السعدي ٨:
٤
يحجُّون سِبَّ الزِّبْرَقَانِ ١ المُزَعْفَرا ٢
أي: يقصدون له معظمين إياه.
تعريف الحج شرعا
وأما تفسيره شرعًا: فهوعبارة عن ٣ زيارة البيت على وجه التعظيم لأداء ركن الدين (عظيم)، ولا يتوسّل ٤ إلى ذلك إلا بقصدٍ وعزيمةٍ وقطعِ مسافة بعيدة، فالاسم شرعي فيه معنى اللغة.
صفة الحج وحكمه
وأما صفته: فإنه فريضة ثبتت ٥ فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع ٦
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ٧ الآية، قال في «الكشاف ٨» ٩: (في هذا الكلام أنواع من التأكيد والتشديد، منها: قوله:
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ١٠، يعني أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكُّون عن أدائه، والخروج عن عهدته، ومنها: أنه ذكر النَّاس، ثُمَّ أبدل عنه ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ١١،
٥
وفيه ضربان من التأكيد:
أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له.
والثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين.
ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ مكان قوله (ومن لم يحج) تغليظًا على تارك الحجّ، ولذلك قال -ﷺ-: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إن شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّ» ١.
ومنها: ذكر الاستغناء عنه، وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان، ومنها قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ … فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ٢، ولم يقل عنه، وفيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان؛ لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل، فكان أدل على عظم السخط.
دليل الحج من السنة
وأما السنة: فهي ما ذكرنا في ٣ الحديث وقوله -ﷺ-: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ٤ فمنها الحجّ والإجماع ٥ منعقد على فرضيته من [غير] ٦ نكير ٧.
٦
سبب الحج وشرطه
وأما سببه: فالبيت؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ١ فالأحكام تضاف إلى أسبابها وهو الأصل لما عُرف، ولهذا لا يجب في العُمرِ إلا مرةً واحدةً ٢؛ لأن سببه -وهو البيت - غير متكرر.
شروط الحج
وأما شرطه فنوعان:
شرائط الأداء، وشرائط الوجوب، فشرائط أدائه ثلاثة: الإحرام، والمكان وهو: البقعة المعظمة، والزمان وهو: أشهر الحجّ، فلا يجوز شيء من أفعالها نحو: الطواف والسعي قبل أشهر الحجّ، ويفوت الحجّ بانقضاء الأشهر.
وشرائط وجوبه خمس: الاستطاعةُ، والحريةُ ٣، والعقلُ ٤، والبلوغُ ٥، والوقتُ حتى لا يجب قبل أشهر الحجّ.
أركان الحجّ
وأما ركنه: فشيئان: الوقوفُ بعرفة ٦، وطوافُ الزيارة،
٧
ولكن الوقوف أقوى من الطواف، بدليل أنه يفسد الحجّ بالجماع قبلَ الوقوفِ [بعرفة] ١، ولا يفسدُ بالجماع ٢ قبل الطواف.
واجبات الحج
وأما واجباته: فخمس: الوقوفُ بمزدلفة ٣، والسعيُ بين الصفا والمروة ٤، ورمي الجمار، والحلقُ، وطواف الصدر للآفاقي ٥.
سنن الحج
وأما سننهُ: فأربع: طوافُ القدومِ ٦، والرملُ ٧ في الطوافِ، والسعي بين الميلين الأخضرين سعيًا ٨، والبيتوتةبمنى ٩ في أيام الرميِ.
٨
محظورات الحج
وأما محظوراته فنوعان: أحدهما ما يفعله في نفسه؛ وذلك ست: الجماعُ، والحلقُ، وقلمُ الأظفارِ، والتطيب، وتغطيةُ الرأسِ والوجهِ، ولبس المخيطِ.
والثاني: ما يفعل في غيره وهو التعرض للصيد في الحل والحرم، وقطع شجر الحرم.
كذا في «الجامع الصغير» ١ لقاضي خان ٢، و«التحفة» ٣ وغيرهما.
قوله -﵀-: (الحجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغين) ٤.
فجواب ذِكرِ الوجوب هاهُنا كجواب ذِكرِ الوجوب في قوله: (الزكاة واجبة) ٥، وقد مرَّ في بابه ٦، فإن قلتَ: ما فائدة الجمع هاهنا بقوله: (على الْأَحْرَار الْبَالِغين الْعُقَلَاء) ٧ مع أن حرف التعريف يُبطل معنى الجمعية لما عُرِف، ولم يُفرِد كما أفرد في الزكاة بقوله: (الزكاةُ واجبةٌ على الحرِ البالغِ العاقلِ) ٨، [قلتُ] ٩ نعم كذلك إلا أنه قد يُلمَح جانب الجمعية؛ أيضًا في مواضع من الإثبات كما في الإقرار ١٠، والخلع ١١، والوصية ١٢ في قوله لفلان: عليَّ من الدراهم؛ وقولها: خالعني على ما في يدي من الدراهم وقوله: أوصيت بثلث مالي للفقراء، فلما كان كذلك فقد أُخرج الكلام هنا مخرج العادة في إرادة الجمعية، فإن العادة جرت فيما بين الحاجّ وقت خروجهم إلى بيت الله بالجماعة الكثيرة، والطائفة الغزيرة من الرفقاء بخلاف الزكاة، فإن الإخفاء خير من الإبداء، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ١٣، أو لأن الوجوب هاهنا أعمّ على المكلف نظرًا إلى السبب، فإن سببية البيت في الحجّ ثابتة في حق الكل حتى قال بعض العلماء: بالوجوب على كل صحيح مكتسِب بخلاف الزكاة، فإن سببها النصاب النامي، وهو يتحقق في حق شخصٍ دون شخص، فكانت إرادة زيادة التعميم هاهنا أوفق، فلذلك أتى بصيغة الجمع مع حرف الاستغراق.
٩
(إِذا قدرُوا على الزَّاد ١ وَالرَّاحِلَة ٢ ٣.
أي: إذا قدروا عليهما بطريق الملك أو الاستئجار، لا بطريق الإباحة ٤ والعارية، فإنه ذكر في «التحفة» ٥: لا يجب الحجّ عندنا بوجود الزاد والراحلة بطريق الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة مَن لا مِنة له ٦ عليه: كالوالدين والمولودين، أو من جهة من عليه المِنّة كالأجانب.
وقال الشافعي ٧ -﵀-: إن كانت من جهة مَن لا منة ٨ له عليه
يجب الحجّ عليه"، وإن كانت من جهة الأجنبي، فله فيه قولان ٩؛ وأمّا إذا وهَبَه
إنسانٌ مالًا يحج به ١٠ لا يجب عليه القبول عندنا.
وعنده يجب في قولٍ، وفي قولٍ: لا يجب، وأصله أن القدرة بالملك هو الأصل في توجه الخطاب.
١٠
(فَاضلًا عَن الْمسكن وَمَا لَا بُد مِنْهُ وَعَن نَفَقَة عِيَاله) ١.
وانتصاب فاضلًا على الحال من الزاد والراحلة، كان ٢ من حقه أن يقال: فاضلين، لكن أفرده على تأويل كل واحدٍ منهما.
ومعني الكلام إذا قدروا على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الاستئجار، وعلى وجه يفضُل قدرُ ذلك الملك والاستئجار عن حاجته الأصلية، فإن المال المشغول بالحاجة الأصلية ملحق بالعدم، فلا يكون به مستطيعًا.
وفي «الإيضاح ٣» ٤.
وذكر ابن شجاع ٥: إذا كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه، وما أشبه ذلك يجب عليه أن يبيعه، ويحج به، ويحرم عليه الزكاة إذا بلغ نصابًا؛ لأنه فاضلٌ عن حاجته، فتحصل الاستطاعة به، فأما المشغول بالحاجة فله حكم العدم، فإن أمكنه بيع منزله وأن يشتري بثُمَّنه دارًا أدون ٦ منه، ويحج بالفضل ٧ لم يجب عليه ذلك، وإن أخذ به فهو أفضل؛ لأنه إذا كان مشغولًا بالحاجة صار كالعدم ولم يُعتبر/ في الحاجة قدر ما لابد منه.
ب/ ٢٣٥
ألا ترى أنه لا يجب عليه بيع المنزل والاقتصار على السكنى ٨.
شروط الحج عند قاضي خان
وذكر في «فتاوى قاضي خان» ٩: (ومن الشرائط ١٠ الاستطاعة ١١، وهي أن يملك الرجل مالًا فاضلًا عن مسكنه، وفُرُشه، وثياب بدنه، وفرسه، وسلاحه، ونفقة عياله ١٢، وأولاده الصغار مدة ذهابه وإيابه، وأن يكفي ذلك الفاضلُ للزاد والراحلة أو زامله، أو شِقَّ محمل كان عليه الحجّ.
١١
شروط الحج عند العلماء
وقال بعض العلماء: إن كان الرجل تاجرًا يملك مالًا ودفع منه الزاد والراحلة لذهابه، وإيابه، ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه، ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتّجر بها كان عليه الحجّ، وإلا فلا، وفي المحترف ١ مقدار ما يُبقي له آلات حرفته بعد رجوعه كان عليه الحجّ وإلا فلا، وإن كان حرَّاثًا يملك مالًا يكفي للزاد والراحلة، ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحجّ وإلا فلا، هذا إذا كان آفاقيًّا، وإن كان مكيًّا، أو ساكنًا بقرب مكة كان عليه الحجّ، وإن كان فقيرًا لا يملك الزاد والراحلة
هل الحج واجب على الفور أم على التراخي
(ثُمَّ هو واجبٌ على الفورِ ٢ عند أبي يوسف ٣ ﵀).
أي: ثُمَّ بَعْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ، حَتَّى يَأْثمَّ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَوَاهُ عَنْهُ بِشْرُ بْنُ الْمُعَلَّى ٤.
(وعند أبي حنيفة -﵀- ما يدل عليه).
أي: على الفور، وهو: ذَكَرَ ابْنُ شُجَاع عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- قَالَ: سُئِلَ عَمَّنْ لَهُ مَالٌ أَيَحُجُّ بِهِ أَمْ يَتَزَوَّجُ، قَالَ: بَلْ يَحُجُّ بِهِ، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْفَوْرِ، كذا ذكره في «المبسوط» ٥ في باب الحجّ، عن الميت وغيره.
١٢
هل يقدم الحج على الزواج
ثُمَّ وجه الاستدلال بهذا على الفور، أن بالتزوج يحصل تحصين النفس، والتحصين واجب في كل الأحول، وبالاشتغال بالحجّ يفوت التحصين، فلو لم يكن الوجوب على الفور، فلا معنى للأمر بالاشتغال بالحجّ الذي يفوت به التحصين مع أن الاشتغال بالتزوج لا يؤدي إلى تفويت الحجّ، بل هو أداء في كل وقت يؤديه، ومن الجائز أن يجد مالًا آخر يحج به، لما أن المال غادٍ ورائح، فثبت بأمره بالحجّ أن عنده الوجوب على الفور.
قوله - ﵀-:
(وعند محمد ١ والشافعي ٢ -رحمهما الله- على التراخي) ٣.
ولكن بين قوليهما فرق، وهو أن عند محمد يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت فإن أخّر حتى مات، فهو ٤ آثِمٌ ٥ بالتأخير، وعند الشافعي ٦ -﵀- لا يأثَم بالتأخير، وإن مات.
١٣
تأخير الرسول -ﷺ- لحجته
واستدل محمد -﵀- بتأخير رسول الله -ﷺ- الحجّ بعد نزول فرضيته، وإنما نزلت ١ فرضية الحجّ في سنة ست من الهجرة، وحج رسول الله -ﷺ- في سنة عشر، والمعنى فيه أن الحجّ فرض العمر، فكان جميع الوقت وقت أدائه بدليل أنه إذا أخره كان مؤديًا لا قاضيًا، وأبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- استدلا بقوله -ﷺ-: «من وجد زادًا وراحلة يبلغانه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا» ٢.
وقال عمر - ﵁ -: «لقد هممت أن أنظر إلى من ملك الزاد والراحلة ولم يحج، فأحرق عليهم بيوتهم، والله! ما أراهم مسلمين قالها ثلاثًا» ٣ والمعنى: هو ما ذُكر في الكتاب.
سبب تأخير الرسول -ﷺ- لحجته
وأما تأخير النبي -ﷺ- فقد منع ذلك بعض مشايخنا، فقالوا: نزول فرضية الحجّ بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٤ وإنما نزلت هذه الآية في سنة عشر، وأما النازل سنة ست فقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ٥ وهذا ٦ أمر بالإتمام لمن شرع فيه، فلا يثبت به ابتداء الفرضية، مع أن التأخير إنما لا يحل لما فيه من التعريض للفوت، ورسول الله -ﷺ- كان يأمن ذلك؛ لأنه مبعوث لبيان ٧ الأحكام للناس، والحجّ من أركان الدين فأمن أن يموت قبل أن يبينه للناس بفعله، ولأن تأخيره كان بعذر؛ وذلك لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويُلبُّون تلبيةً فيها شرك، وما كان التغيير ممكنًا للعهد، حتى إذا تمت المدة بعث عليًّا - ﵁ - حتى قرأ عليهم سورة: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ٨.
١٤
ونادى: «ألا لا يطوفن بهذا البيت بعد هذا العام مشركٌ ولا عريان» ١، ثُمَّ حج بنفسه، ومن ذلك أنه كان لا يستطيع الخروج وحده، بل يحتاج إلى أصحاب يكونون معه ولم يكن متمكنًا من تحصيل كفاية كل واحد منهم؛ ليخرجوا معه فلهذا أخره)، كذا في «المبسوط» ٢.
الحرية والبلوغ شرطان للحج
ثُمَّ ثَمَرة اختلافهم في أن الوجوب على/ الفور، أو على التراخي ٣ إنما يظهر في حق الإثُمَّ لا غير، لا في حق القضاء والأداء، ولا في حق نفي مشروعية التطوع لما عُرف في أصول الفقه.
(وإِنما شرط الحرية والبلوغ إلى آخره).
الفرق بين الحج والصلاة والصوم
فإن قلتَ: ما الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحجّ من حيث المعنى في حق العبد حيث وجبت الصلاة والصوم عليه، ولم يجب الحجّ، مع أنَّ كلًّا منهما عبادة بدنية، ولا خلَفَ للحج يقوم مقامه في حق العبد بخلاف الجمعة؟
قلتُ - والكلام للمؤلف -: الفرق ٤ هو:
أحدهما: أن عبادة الحجّ لا يتأدى بدون المال غالبًا [أي: فاضلًا] ٥ من الزاد والراحلة، ولا كذلك الصلاة والصوم، والمال ملك المولى، فلا يتملك العبد المال، وإن ملك فلم يجب لعدم ملك ما يتوسل به، فكان هذا نظير الجهاد، فإن ذلك عبادة بدنية، ولكن لا يحصل هو بدون المال ظاهرًا من الكراع ٦ والسلاح، فلم يجب عليه الجهاد لذلك، فكذا هذا، بخلاف الفقير ٧، فإن اشتراط الزاد والراحلة في حقه لليسر لا لإثبات أهلية الوجوب، فكان سقوط وجوب أداء الحجّ عن الفقير نظير سقوط وجوب أداء الصوم وصلاة الجمعة عن المسافر من حيث إن السقوط في كل منهم للترفيه ٨ [من الرفاهية وهي الواسعة] ٩، فلذلك وجب على الفقراء بمكة، ولم يجب على العبيد الذين يسكنون مكة.
١٥
والثاني: أن حق المولى في الحجّ يفوت في مدة طويلة فقُدم حق العبد على حق الله تعالى؛ لافتقار العبد، وغنى الله تعالى، فلم يستثن هذه القدرة على مولاه بخلاف الصلاة والصوم، فإنه لا يخرج مولاه باستثنائهما عن ملك مولاه، فكان العبد لذلك في حقهما يبقى ١ على أصل الحرية، وهذا لأن ذات العبد ملك المولى، فكان ما يحصل من منافع بدنه أيضًا ملك المولى، لما أن ملك الذات موجب لملك الصفات تبعًا، إلا ما استُثني عليه من القرب ٢ البدنية التي لا يخرج باستثنائه كثير خرجٍ وهي الصلاة والصوم، فبقي فيما وراءهما على أصل القياس ٣ لذلك.
(وكذا صحة الجوارح) ٤.
من شروط الحج صحة الجوارح
معطوف على قوله: (والعقلُ شرطُ)، أي: صحة الجوارح شرط أيضًا.
(لأن العجزَ ٥ دونها لازمٌ).
وجوب الحج على الأعمى إذا توافرت الشروط
أي: العجز يلزم، بدون صحة الجوارح، أي: بغيرها كما في الأعمى والمُقعد ٦، فلذلك ذكرهما بعده.
(والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره، ووجد زادًا وراحلةً، لم يجب عليه الحجّ عند أبي حنيفة -﵀-).