اعلم أن الترتيب الوجودي يقتضي التّرتيب الوضعي ٣، ثُمَّ الطلاق شُرِعَ لرفع قيد النكاح] فكان ٤ مقتضيًا سبق النكاح لا محالة وجودًا متناسبًا ترتيبًا ووضعًا لذلك هكذا، ثُمَّ محاسن الطلاق عند الحاجة إليه كثيرة:
[محاسن الطلاق عند الحاجة]
منها: الِاشْتِقَاق ٥؛ فإنّه مأخوذ من إطلاق الأسير ٦ عن القيد، وإطلاق البعير عن العِقَالِ ٧، فكان نفس الطّلاق إحسانًا؛ لأنّ نفس المانع ضرر، لاسيّما إذا كان الإطلاق متضّمنًا معنى الإعتاق ٨، وفي ذلك قال النبي -﵇-: «النكاح رق) ٩، فكان الطّلاق إعتاقًا وكلّ إعتاق حسن عقلًا.
ومنها: أنه شَرَّعَ العدد في الطلاق ليُجَرِّبَ نفسه في الفراق كما جَرَّبَ في النكاح ١، فأمَّا أن يصبر على موجب الطلاق، أو يرجع إلى ما فيه الاجتماع والوفاق ٢.
ومنها: حصر العدد بالثلاث؛ لأن التجرب بها يحصل غالبًا.
ومنها حكم الحرمة الغليظة ٣؛ لِيَتَأَدَّبَ بِمَا فِيهِ غَيْظُ ٤ الفحول ٥، و] يصون ٦ عن الفضول ٧. ٨ ٩
ومنها: أنّ الطلاق جُعل في يد الرجال دون النّساء؛ لما أنّهن ضعيفة الأداء سريعة الاغترار قليلة الاصطبار.
ومنها: أنه لم يشترط الْعِوَضُ ١ في أصله؛ لأنه لو شرط عليها] برقتها ٢ وهي عاجزة عن الأداء على ما عليه حيلتها، فلا يحصل فيه مقاصد النص، وإلى ما ورائها من المحاسن السنية.
ثم يحتاج ههنا إلى بيان سبعة أشياء، وهي بيان معناه لغة وشريعة، وركنه ٣، وسببه ٤، وشرطه ٥، وحكمه ٦، وأقسامه.
[الطلاق لغة]
أمّا اللّغة: فهو عبارة عن دفع القيد، يقال: طلق تطلق تطليقًا وطلاقًا، كما يقال: سلَّم يسلِّم تسليمًا وسلامًا ١.
وهو أيضًا عبارة عن ارتفاع القيد، يقال: طلقت المرأة يطلق طلاقًا، وهو مشتّق من إطلاق الإبل والأسير ٢، ولكن استعمل في حقّ النّساء من باب التفعيل، وفي غيرها مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ، وعن هذا قالوا لو قال لامرأته: أنت مُطَلَّقَةٌ -بالتّشديد-يقع الطلاق بدون النية ٣، ولو قال: أنت مُطْلَقَةٌ-بسكون الطاء-لا يقع بدون النيّة. وإن كانا في اللّغة سواء. وهذا كما في قولهم: حِصَانٌ، وحَصَانٌ ٤، كلاهما للمنع، ولكن في الفرس حِصان بالكسر، وفي المرأة حَصان بالفتح، وكذلك عَدل] العِدل ٥ ٦، بالفتح والكسر، كلاهما من المعادلة، لكن العَدْلُ مخصوص بالآدمي دون الآخر، وأمّا الثاني: فإنَّه في عرف الفقهاء عبارة عن لفظه صادرة من الزوج، رافعة قيد النكاح عن المرأة المنكوحة ٧.
وأمّا ركنه: فهو هذه اللّفظ الصّادرة من الزوج ٨.
وأمّا سببه: فهو الحاجة المحوجة إلى الطّلاق من المستأجرة ٩، وعدم الموافقة وخوف حياطة حدود الزواج، ورغبة استبدال غيرها التي لا تجامعها شرعًا، كأختها وأربع سواها، وأمّا طبعًا كعامة الضّراير وغيرها.
وأمّا شرطه: فمن الزّوج كونه عاقلًا بالغًا، ومن المرأة كونها في نكاحه، أو عدّته التي] تصلح ١ بها محلًا للطّلاق على ما قدمنا في النكاح ٢.
وأمّا حكمه: فزوال الملك عن المحلّ مع انتقاص العدد في] البائن ٣ وانتقاص العدد في الحال، وزوال الملك عند انقضاء العدّة في ٤ الرجعي ٥، والإثم في مواضع مخصوصة على ما يجيء.
وأمّا أقسامه: فهي ما ذكر في الكتاب بقوله: الطّلاق على ثلاثة أوجه.
إلى هذا أشار في «المبسوط» ٦ ٧ و«المنشور» ٨ وغيرهما ٩.
[حكم الطلاق]
وإيقاع الطّلاق مُبَاحٌ ١٠ وإن كان مبغضًا في الأصل عند عَامَّةِ] العلماء ١١ ١٢، ومن النّاس من يقول: ١٣ لا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة ١٤ ١٥ لقوله -﵇-: «لعن الله كلّذوّاق ١٦ مطلاق ١٧ ١٨، ولنا قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١٩.
وقال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ١ وذلك كلّه يقتضي إباحة الإيقاع ٢، وطلق رسول الله -﵇- حفصة ٣، ٤ وكذلك الصّحابة -﵃-، فطلق المغيرة بن شعبة ٥، كان له أربع نسوة، فأقامهنّ بين يديه صفّا، وقال: أنتن حسنات الأخلاق، ناعمات الأرزاق، طويلات الأعناق اذهبن فأنتن] طلاق ٦ ٧، كذا في «المبسوط ٨ وكذا في (الأسرار» ٩ ١٠.
(التحريمات التي تنفذ من الزّوج بحكم] ملك ١ النكاح أربعة أنواع: الطلاق، والإيلاء ٢ واللّعان ٣ والظّهار ٤ وقوله -﵀- (وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ) ٥؛ أي: في عدم الكراهة ٦، كذا وجدتُ بخط شيخي ٧ -﵀-؛ لأنّ الأصل في الطّلاق هو الحظر ٨؛ لأنّه قطع النكاح، الذي هو سنة، فيكون محظورًا، ولأنّ الحكم وهو إباحة الطّلاق يدار على دليل الحاجة ٩ لا على حقيقتها؛ لأنّ الوقوف على حقيقة الحاجة [٣٢١/ أ] متعذّر، فيقام السّبب الظّاهر مقام الأمر الخفي تيسيرًا، فإذا فعل ذلك وقع الطّلاق وهذا احتراز عن قول الشيعة ١٠. ١١
[وقوع الطلاق البدعي]
وفي «المبسوط»: إذا طلّق الرجل امرأة في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطّلاق عند جمهور الفقهاء ١، وعند الشيعة لا يقع، إذا طلّقها ثلاثًا جملة عندنا يقع ثلاثًا والزيدية ٢ من الشيعة يقولون: يقع واحدة، والإمامية ٣ يقولون: لا يقع شيء ٤، ويزعمون أنّه قول علي -﵁-، وهو افتراء منهم على علي -﵁-، ومشهور من قول علي: «كلّ طلاق جائز إلا طلاق الصبيّ والمعتوه» ٥، وشبهتهم أن الزوج مأمور شرعًا بإيقاع الطّلاق للسنّة، والمأمور من جهة الزّوج بإيقاع الطّلاق للسنّة، وهو الوكيل ٦، إذا أوقع لغير السنّة، لم تقع، فكذلك المأمور شرعًا أولى؛ لأنّ أمر الشرع ألزم وحجّتنا في ذلك حرفان:
أحدهما: أنّ النّهي ١ دليل ظاهر على تحقّق المنهي عنه؛ لأن النّهي عما لا يتحقّق لا يكون، فإن موجب النّهي الانتهاء على وجه يكون المنهيّ عنه فيه مختارًا حتّى يستحقّ الثّواب، إذا انتهى، ويستوجب العقاب إذا اقدم، وما لم يكن المنهيّ عنه متحققًا لا يتصوّر كونه مختارًا في الانتهاء.
والثّاني: أنّ النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهيّ عنه، ولا يمنع نفوذه شرعًا كالنّهي عن الصّلاة في الأرض المغصوبة ٢، وههنا النّهي بمعنى في غير الطّلاق من تطويل العدة، واشتباه أمر العدة عليها، وسدّ باب التلاقي عند العدم فلا يمنع بعوده.
وهذا بخلاف الوكيل؛ فإنه يعود تصرفه بأمر الموكل ٣، فإذا خالف المأمور لم ينفذ، وههنا يعود تصرفه بحكم ملكه، وهو بعقد النكاح صار مالكًا للتطليقات والملك عليه تام، ليعود التّصرف ممن هو من أهل التّصرف، وإن لم يكن مأمورًا به ولا مأذونًا فيه، بخلاف الصبي ٤ والمعتوه ٥؛ لأن الأهليّة لإيقاع الطّلاق غير متحقّقة فيهما ٦.
وذكر الإمام التمرتاشي ٧ -﵀- بين النّاس اختلاف في وقوع الثّلاث في هذه الصورة، وهذا الاختلاف غير معتدّ به، حتى لا يسع للقاضي أن يقضي به ولو قضى لا ينفذ ٨.
وذكر الرّازي ١: ولم يجعل أصحابنا ٢ قول من نفى الوقوع خلافًا؛ لأنّهم أوجبوا الحد على من وطئها في العدّة، فيبتلي بالإيقاع عقيب الوقاع، يَعْنِي لَوْ أَخَّرَ الطَّلَاقَ إلَى آخِرِ الطُّهْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُجَامِعَ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ فَإِذَا جَامَعَ، وَمَنْ قَصْدُهُ تَطْلِيقُهَا يُبْتَلَى الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ ٣، وهو الطّلاق بعد الجماع فيكون مبتلى بالطّلاق الْبِدْعِيِّضرورة، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ٤ - ﵀ -: كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ ٥.
فإن قلت: يُشْكِلُ على هذا التعميم طلاقه في حالة الحيض، وطلاقه في طهر قد جامعها فيه فإنّ الطّلاق - في هذين الوقتين - حرام عنده أيضًا ٦، ذكره في «المبسوط» ٧ و«الخلاصة الغزالية» ٨ ٩.
قلت: أمّا الطّلاق في حالة الحيض فقد ذكر جوابه في الكتاب، وهو أنّه اقترن به معنى محرم، وهو تطويل العدّة، وكذلك في طهر قد جامعها فيه اقترن به معنى محرّم، وهو التباس أمر العدة عليها، فإنّه إذا طلّقها في طهر قد جامعها فيه تلبس أمر العدّة، فإنّها لا تدري أنّها حامل فتعتد بوضع الحمل، أو حائل فتعتد بالإقراء، وأمّا إذا طلّقها في طهر لم يجامعها فيه فقد انعدم هذان المعنيان، فيجوز من غير كراهة سواء وقع الثّلاث أو الواحدة، وهو معنى قولهم هذا طلاق صادف زمان الاحتساب مع زوال الارتياب ١.
ثمّ قال ٢: لا أعرف في الجمع بدعة ٣، ولا في التّفريق سنة، بل الكلّ مباح، ويقول: إيقاع الثّلاث جملة سنة، حتّى إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنّة، وقع الكلّ في الحال عنده ٤، قال: وبالاتّفاق ٥ ٦ لَوْ نَوَى وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً، يَقَعُ جُمْلَةً، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ، لَمَا عَمِلْت نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ بِخِلَافِ الْمَلْفُوظِ بَاطِلٌ ٧، واستدلّ بحديث الحسن بن علي ٨ -﵁- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (شَهْبَاءَ) ٩ ثلاثًا حين هنّأته بالخلافة بعد موت علي ١٠ -﵁- ١١، وحجّتنا في ذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ١٢؛ معناه في دفعتين ١٣، كقول القائل: أعطيته مرتين، وضربته مرتين، والألف واللام للجنس، فيقتضي أن يكون كلّ الطّلاق المباح في دفعتين، ودفعة ثالثة في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ١٤، أو في قوله تعالى: [٣٢١/ ب] ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ١٥ على حسب ما اختلف فيه أهل التّفسير ١٦.
وفي حديث مَحْمُودِ بن لبيد ١: أن رجلًا طلّق امرأته ثلاثًا بين يدي رسول الله -﵇-، فقام رسول الله -﵇- مغضبًا، فقال: «أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم» ٢، واللعب بكتاب الله تعالى ترك العمل به، فدلّ أن إيقاع الثلاث جملة مخالف للعمل بما في الكتاب، وأن المراد من قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٣ تفريق الطلقات على عدد إقراء العدة ٤.
ألا ترى أنّه خاطب الزّوج بالأمر بإحصاء العدة، وفائدة التّفريق فإنّه قال: لا يدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا؛ أي: يبدو له فيرجعها وذلك عند التّفريق لا عند الجمع.
وفي حديث عبادة بن صامت -﵁- ٥: أن قومًا جاءوا إلى رسول الله -﵇- وقالوا: أن أبانا طلّق امرأته ألفًا، فقال: «بَانَتْ امْرَأَتُهُ بِثَلَاثٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَقِيَ تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ وِزْرًا فِي عُنُقِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ٦، وأن الحسن -﵁- إنّما قال لِشَهْبَاءَ: أنت طالق ثلاثًا للسنة، وعندنا هذا لا بأس به، ولأنّ في إيقاع الثّلاث قطع باب التلاقي، وتفويت التّدارك عند النّدم، وَفِيهِ مَعْنَى مُعَارَضَةِ الشَّرْعِ، فَالْإِسْقَاطَاتُ فِي الْأَصْلِ لَا تَتَعَدَّدُ، كَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الشَّرْعُ الطَّلَاقَ مُتَعَدِّدًا لِمَعْنَى التَّدَارُكِ عِنْدَ النَّدَمِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَفْوِيتُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ بَعْدَ مَا نَظَرَ الشَّرْعُ لَهُ، كَمَا لَا يُبَاحُ لَهُ الْإِيقَاعُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ نَفْرَةِ الطَّبْعِ عَنْهَا، وَكَوْنُهُ مَمْنُوعًا شَرْعًا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْدَمُ إذَا جَاءَ زَمَانُ الطُّهْرِ، فَيُكْرَهُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ لِمَعْنَى خَوْفِ النَّدَمِ، فَهَذَا مِثْلُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِيالطُّهْرِ، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْحَيْضِ يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَلَيْسَ فِي إيقَاعِ الثَّانِيَةِ فِي الْحَيْضِ مَعْنَى تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، وَلَا مَعْنَى اشْتِبَاهِ أَمْرِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا، فَدَلَّ أَنْ مَعْنَى كَرَاهَةِ الْإِيقَاعِ لِمَعْنَى خَوْفِ النَّدَمِ، فهذا مثله كذا في «المبسوط» ٧.
(لما فيه من النِّكَاحِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِالْمَصَالِحُالدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ).
أما الدينيّة؛ فلأنّ فيه حفظ نفسه عن الزّنى وحفظ المرأة عن الزنا، وفيه تكثير الموحدين وتحقيق مباهاة سيّد المرسلين بكثرة أمته.
وأمّا الدنيوية؛ فلأن بالنكاح يقوم أمر المعيشة؛ لأنّ المرأة تعمل داخل البيت والرجل خارجه، فينتظم أمرهما، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْحَظْرِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ إلَى الْخَلَاصِ مِنْ حِبَالَةِ النِّكَاحِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِتَفْرِيقِ الطَّلَاقِ علىالْأَطْهَارِ ١ ثابته؛ أي: والحاجة ثابتة في التفريق على الْأَطْهَارِ] نظرًا إلى دليلها أي دليل الحاجة وهو الإقدام على الطّلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطّهر ٢.
فإن قلت: لو كانت الإباحة دائرة مع دليل الحاجة - وهو الإقدام على الطّلاق في زمان تجدّد الرغبة، وهو الطّهر على ما ذكرت - ينبغي أن لا يتفاوت بين إرسال الثلاث جملة في ذلك الوقت، أو قرن الثّلاث لوجود دليل الإباحة عند إرسال الثلاث أيضًا، وهو الإقدام على الطّلاق في زمان تجدّد الرّغبة.
قلت: نعم كذلك فإنّ دليل الإباحة قد وجد، ولكن عارضه دليل الحرمة، وهو مخالفة السنّة لقوله -﵇-: «أنّ من السنّة أن يستقبل الطهر استقبالًا» ٣، وحديث عبادة بن صامت إثبات المعصية عند إرسال الثّلاث جملة وغيرهما من النّصوص، والعلّة ٤ لا تعمل في معارضة النصّ ٥، وإنّما عملها عند عدم النصّ والحاجة في نفسها باقية، هذا جواب سؤال مقدّر؛ ذكره فخر الإسلام ٦ -﵀-، وفي «المبسوط» ٧ وهو أنّ الأصل في الطّلاق لو كان الحظروالإباحة تعارضه لكان لا يباح الطّلاق الثّاني والثّالث، وإن فرقهما على الأطهار لانقضاء الحاجة بالواحدة؛ لأنّ الخلاص بالواحدة يتحقّق.
فأجاب عنه وقال: دليل الحاجة موجود، وهو قيام ملكه، فجاز أن يكون الزّوج محتاجًا إلى سدّ باب التّزوج لبدايته فيها، أو لمعنى آخر، فكانت حاجة نافية إلى استكمال الثلاث بالتّفريق، فيجب على هذا التّعليل أن يباح إرسال الثّلاث جملة أيضًا، لكن لما كانت العلة على ذلك التّقدير معارضة للنصّ لم يؤثر، فأثرت عند عدم المعارضة، وهو استكمال الثلاث بالتّفريق على الأطهار.
قوله -﵀-: والْمَشْرُوعِيَّةُ فِي ذَاتِهِإلى آخره هذا جواب عمّا قاله الخصم ١، وهو قوله وَالْمَشْرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ ٢.
وإنّا نقول: الحظر جاء لمعنى في غير الطّلاق - وهو ما ذكرناه - وهو قوله: فيه قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْمَصَالِحُوسنّة النبي -﵇-، ولكن ليس في نفس الطّلاق حظر؛ لأنّ نفسه إزالة [٣٢٢/ أ] الرق وهي محمودة، وليست بمحظورة، فصار هو كالصّلاة في الأرض المغصوبة، فإنّها مكروهة باعتبار الغصب، لا أنّها مكروهة في ذاتها ٣.
قوله -﵀-: لما قلنا، إشارة إلى قوله: وَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلَاثِ، وسنة في العدد، وهي إيقاع الواحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويصير إلى أن ينقضي الأجل، وكذلك السنّة في الوقت هي أن يختار الوقت، وَهُوَ الطُّهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ، لإيقاع الطّلاق، ولكن الافتراق بينهما هو أن المقصود في سنة الوقت هو الطّهر الخالي عن الجماع، وفي سنة العدد المقصود هو رعاية جانب العدد؛ فلذلك لم يختلف في سنة العدد المدخول بها وغير المدخول بها، غير أنّهما يختلفان في حقّ الوقت، ففي حق المدخول بها بشرط الوقت وهو الطهر الخالي عن الجماع؛ لكون الطّلاق سنيًا وفي غير المدخول بها لا بشرط، حتّى أنّه لو طلّقها في حالة الحيض لا يكون بدعيًا، لما أنّ الرغبة فيها صادقة لعدم الدّخول بها، وإنّما سمى الواحد عددًا مجازًا لأنّه أصل العدد ٤.
وَلَنَا أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَا تَقِلُّ بِالْحَيْضِ، فكان الطّلاق في حالة الطهر مشروعًا بلا كراهة نظرًا إلى دليل الرّغبة.
فإن قيل: ينبغي أن يكون الطّلاق في حالة الحيض مكروهًا في حق غير المدخول أيضًا؛ لقوله النبيّ -﵇- لعمر ١ -﵁-: «إن ابنك أخطأ السنة» ٢، والعبرة لعموم اللّفظ ٣، وهو الطّلاق في حالة الحيض، فتعم المدخول بها وغير المدخول بها.
قلنا: كان ذلك في حقّ المدخول بها بدليل آخر ذلك الحديث وهو مدّة فليراجعها؛ لأنّ الشّهر في حقها قائم مقام الحيض.
فإن قيل: لما أقيم الشّهر مقام الحيض، فإذا وقع الطّلاق في أيّ شهر، كان من الأشهر الثّلاثة، كان موقعًا للطّلاق في الحيض، فكان حرامًا كما في حالة الحيض.
قلنا: الْخُلْفُ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ بِحَالِهِ لَا بِذَاتِهِ؛ أي لا يقوم مقامه من جميع الوجوه، فإنّ الشّهر في حقّ الآيسة طهر حقيقة، وإنّما أقيم الشّهر مقام الحيض في حق انقضاء العدّة والاستبراء.
وذكر شيخ الإسلام ٤: فلو كانت الأشهر بدلًا عن الإقراء ٥ في حق جميع الأحكام، لكان الطّلاق بعد الجماع محرمًا، كما في حق ذوات الإقراء، فلما لم يحرم علم أنّ الأشهر قامت مقام الحيض في حقّ تعلّق انقضاء العدّة بها لا غير ٦، ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ٧ أي: من الصغائر اللاتي لم يبلغن، أو اللاتي بلغن بغير حيض، كذلك يعتدون بثلاثة أشهر، كذا في «التّيسير» ٨ ٩.