والمناسبة الخاصة ١ بين البيع والوقف ٢ هي أن الوقف إزالة الموقوف عن ملك الواقف، أما على قولهما فظاهر ٣، وأما على قول أبي حنيفة ﵀ ٤، بعد حكم الحاكم ٥.
وفي البيع إزالة المبيع عن ملك البائع مع إدخاله في ملك المشتري، فكان البيع مشتملًا على ما اشتمل عليه الوقف، وعلى شيء آخر معه ٦، وكان مركبًا منهما ٧، والوقف مشتمل على شيء واحد منهما، فكان مفردًا، والمركب أبدًا ٨ بعد المفرد، فلذلك ذكر بعده.
[الحكمة من البيع]
ثم محاسن البيوع كثيرة؛ إذ هي سبب بقاء المحتاجين بأحسن وجوه المعاملة؛ إذ كل من الرجال والنساء محتاج إلى الأخذ والإعطاء ١، ولا يتيسر الإعطاء بلا ٢ عوض إلا لمن هو الغني مطلقًا، ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ ٣، وفي عقد المعاوضة ٤ صيانة عن تحمل أعباء منَّة ٥ الغير ٦؛ إذ في الإعطاء بلا عوض إدخال حرِّ ٧ مثله تحت رق ٨ إحسانه.
ومن أراد الإحسان فهو يتحقق في ضمن عقد المعاوضة بأحسن وجوهه أيضًا، كما حكي عن أبي العباس ١ ﵀ أنه كان يتاجر الفقراء، وكان يشتري منهم بما يساوي درهمًا بعشرة وزيادة؛ كيلا يرى الفقير نفسه تحت منَّته التي يوجب الرق.
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ٢.
فمن أخفى الصدقة فهو خفي على غير الفقير، ظاهر (على الفقير، ومن أخفاها في المعاوضة فقد) ٣ أخفاها على الفقير أيضًا، فكان هو أحسن وجوه الإحسان، مع كونه معاوضة، ولو لم يكن في المعاوضة إلا إطفاء ثائرة المنازعة والاختطاف ٤ بالمسارعة لكان كافيًا، فإن المحتاج إلى ما في يد غيره إذا لم يجد سبيلًا بالمعاوضة ٥ لتسارع الناس ٦ إلى السلب وما في يده يميل إلى الدفع والذب، فيقتتلان ويظهر في الأرض الفساد، فكان في البياعات ٧ إطفاء ثائرة النِّزاع، وتسكين هيجان النفس بالابتياع.
[تعريف البيع]
ثم يحتاج هنا إلى معرفة ثمانية أشياء: [معرفة معنى البيع لغةً] ٨ وشرعًا، ودليل جوازه، وسببه، وركنه، وشرعه، وحكمه، وأنواعه. أما اللغة فالبيع عبارة عن تمليك المال ٩ بالمال ١٠. وكذا في الشرع، لكن لا ١١ بد ١٢ فيه قيد التراضي، فقيل: هو عبارة في الشرع عن مبادلة المال/ بالمال على وجه التراضي ١٣، ثم هو من الأضداد ١٤. يقال: باع الشئ إذا شراه أو اشتراه، ويعدَّى إلى المفعول الثاني بنفسه وحرف ١٥ الجر نقول: باع الشيء وباعه ١٦ منه، فجمعه بلفظ البيوع على تأويل الأنواع.
[أدلة جواز البيع]
وأما دليل جوازه: فالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والمعنى المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ٢.
وأما السنة فما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: «يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب، فشوبوه ٣ بالصدقة» ٤.
وكذا بُعث رسول الله -ﷺ- والناس يتبايعون، فقررهم ٥ على ذلك، والتقرير أحد وجوه السُّنَّة، وعليه إجماع الأمة ٦.
والمعنى المعقول قد مرَّ في ذكر المحاسن ٧.
[سبب البيع]
وأما سببه فتعلق البقاء المقدور بتعاطيها ٨ بيان ذلك أن الله تعالى حكم ببقاء ٩ العالم إلى قيام الساعة، وهذا البقاء إنما يكون ببقاء جنس الإنس، وذلك يكون بالتوالد، وقد ذكرناه في النكاح ١٠، وبقاء النفس إلى أجله، وذلك إنما يقوم بما تقوم به المصالح للمعيشة، وما يحتاج إليه كل واحد لكفايته ١١، وكل واحد لا يكون حاصلًا في يده، إنما يتمكن من هذا المقصود بالمال، فشرع الله سبحانه اكتساب المال، وهو التجارة عن تراض لما في التغالب من الفساد، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ ١٢.
[ركن البيع وشروطه]
وأما ركنه فالإيجاب والقبول على ما يجيء.
وأما شرطه فأنواع منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلًا مميزًا، ومنها في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل وهو أن يكون مالًا متقوَّمًا، وأن يكون مقدور التسليم، ومنها التراضي، ومنها شرط النفاذ، وهو الملك والولاية.
[حكم البيع]
وأما حكمه ١ وضعًا وقصدًا، فالملك وهو عبارة عن القدرة على التصرفات في المحل ٢ شرعًا إلا لمانع، وقولنا: لمانع احترازًا عن تصرف المشتري في المبيع قبل القبض بالبيع، وذلك ممتنع مع كونه ملكًا له؛ لنهي النبي -ﷺ- عن بيع ما لم يقبض ٣، ثم هو في حق المشتري في المبيع ٤، وفي حق البائع في الثمن.
وأما وجوب الاستبراء ٥ وثبوت ٦ الشفعة ٧، وعتق القريب وملك المتعة ٨ في الجارية والخيارات الثابتة في البيع فأحكام للبيع، لكن بطريق الضمن،
لا على القصد ١ والوضع من شرعية البيع.
[أنواع البيع]
وأما أنواعه فثمانية، أربعة في جانب المبيع، وأربعة في جانب الثمن.
وأما التي في جانب المبيع:
أحدها: بيع العين بالعين ٢، كبيع ٣ السلع بمثلها، نحو بيع الثوب بالعبد، وهو بيع المقايضة ٤.
والثاني: [بيع العين بالدين، نحو] ٥ بيع العين بالأثمان المطلقة، وهو المطلق في البيع عن القيد.
والثالث: بيع الدَّين بالدَّين، وهو بيع الثمن ٦ المطلق بالثمن المطلق، كبيع الدراهم والدنانير، وهو بيع الصرف.
والرابع: بيع الدين بالعين، وهو السّلم ٧، فإن المسلم فيه مبيع، وهو دين.
وأما الأربعة التي في جانب الثمن:
أحدها: المساومة، وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق.
والثاني: بيع المرابحة ٨.
والثالث: بيع التولية ١.
والرابع: بيع الوضيعة ٢، وهي ضد المرابحة؛ حيث تضع من رأس المال شيئًا ٣، كذا في التحفة ٤ ٥ وغيرها.
[أصل البيع]
أو نقول: إن أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعًا أو أكثر، وذلك؛ لأن البيع في أصله نوعان، حلال، واسمه البيع، وحرام، واسمه الربا، والحلال نوعان: لازم، وغير لازم، والحرام كذلك نوعان: ما يعود جائزًا برفع المفسد، وما لا يعود جائزًا بحال، فذلك أربعة أنواع، والحلال الذي هو غير لازم ما كان فيه خيار الفسخ للعاقد.
[أنواع الخيار]
والخيارات أربع ٦: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار بسبب الاستحقاق ٧.
ثم البيع أنواع أربعة من جهة المبيع:
• البيع المطلق، وهو بيع العين بعين أو بدين.
• وبيع السلم وهو بيع ما في الذمة.
• وبيع ما يصنعه عينًا، وهو الاستصناع ١.
• وبيع المنافع وهو الإجارة ٢.
ومن جهة الثمن أربعة:
• بيع العين بالثمن وهو المطلق.
• وبيع الثمن بالثمن وهو الصرف.
• وبيع العين بمكيل أو موزون أو عددي متقارب في الذمة.
• وبيع العين بثياب موصوفة في الذمة.
ومن جهة الثمن ينقسم إلى أربعة:
• بيع ٣ مساومة، وهو بيع بالثمن ٤ الذي يتفقان عليه.
• وبيع مرابحة.
• وبيع تولية.
• وبيع وضيعة، وهو بيع بالنقصان من الثمن الأول.
[البيع الفاسد وما يفسده]
" وأما الفاسد فيفسد بجهات أربع:
• إما لمعنى في المحل مع قيام المالية.
• وإما لمعنى في العاقد [مع قيام الأهلية.
• وإما لمعنى في العقد] ٥ مع قيام أصله.
قوله ١ ﵀: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول.
[انعقاد البيع]
والانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد العاقدين ٢ إلى الآخر على وجه يظهر أثره في المحل شرعًا.
والإيجاب عبارة عما يتقدم من أحد العاقدين ٣ من قولهما: بعت واشتريت.
والدليل عليه ما ذكره مطلقًا بعد هذا
[معنى الايجاب]
بقوله: وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فإن الإيجاب ههنا هو الإثبات، لا أن يكون المراد منه إلزام حكم على وجه يأثم صاحبه عند ٤ تركه؛/ لأنه لا ولاية لأحدهما على الآخر، فبقوله: بعت يثبت كلام نفسه، أو يثبت الجواب على الآخر، إما بالرد أو بالقبول، وذلك؛ لأن الإيجاب فعل، والفعل صرف ٥ الممكن من الإمكان إلى الوجوب، أي: إلى التحقيق والثبوت، فإن قوله: بعت قبل أن يتكلم به البائع كان في حيز [الجواز، فلما قال: بعت فقد صرف من ذلك الحيز إلى الثبوت، فكان هو مثبتًا] ٦ لكلامه، أو كان مثبتًا الجواب على الآخر، فعلى الوجه الأول كان ينبغي أن يسمى القبول إيجابًا أيضًا ٧، إلا أن المشتري لما قبل ما أوجبه البائع سمي قبولًا للتميز بين السابق واللاحق.
[علة البيع]
ثم اعلم أن عِليَّة البيع وما يضاهيه يتوقف على أربعة أشياء كما في الحسيات:
في اتخاذ السرير مثلًا:
• إلى النجار كالعاقد هنا.
• إلى الآلة كالفاس وهو مثل قولنا: بعت.
• وإلى النجر وهو مثل إخراج هذا القول على سبيل الإنشاء.
• وإلى المحل كالخشب، وهو مثل المبيع ههنا.
فلو اختل شيء من هذه الأربعة لا يتحقق فعل النجر في الحسيات، فكذلك في الشرعيات، لو اختل شيء من هذه الأربعة في عِليَّة البيع لم يبق علة.
[صيغ البيع]
قوله: إذا كان بلفظ الماضي وإنما أراد بهذا انعقاد البيع بدون النية، وأما إذا كان انعقاده باللفظ مع النية فيجوز انعقاده وإن كان بلفظ المستقبل ٨ أو أحدهما لفظ المستقبل، فيحمل حينئذ لفظ الاستقبال على الحال؛ فإنه ذكر في تحفة الفقهاء فقال: "أما ما يتحقق بلفظين فقد يكون بدون النية، وقد يكون مع النية، (أما) ٩ غير النية ففيما إذا كان اللفظان بصيغة الماضي، نحو أن يقول البائع: بعت منك هذا العبد بكذا، فقال المشتري: ابتعت إذ اشتريت، وكذا إذا بدأ المشتري فقال: اشتريت منك هذا العبد بكذا فقال البائع: بعته منك إذ أعطيته، أو نحو ذلك، وأما الذي لا ينعقد بدون النية ١٠ بأن يخبر عن نفسه في المستقبل، وهو أن يقول البائع: أبيع منك هذا العبد بألف، أو أبدله، أو أعطيكه، فقال المشتري: اشتريته بذلك، أو آخذه ونويا الإيجاب للحال، أو كان أحدهما بلفظ الماضي والآخر بلفظ المستقبل، مع نية الإيجاب للحال فإنه ينعقد؛ لأن صيغة الاستقبال يحتمل الحال فصحت النية، وأما إذا كان بلفظين يعبر بهما عن المستقبل، إما على سبيل الأمر، أو الخبر، بأحدهما من غير نية الحال فإنه لا ينعقد البيع عندنا، وذلك أن يقول البائع: اشتر مني هذا العبد بألف، فقال: اشتريت، أو قال البائع: أبيع منك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: اشتريت" ١١.
وذكر مثل هذا أيضًا في شرح الطحاوي ١ قال: "إذا قال البائع: أبيع منك هذا العبد بألف درهم، وأراد به إيجاب البيع في الحال، فقال المشتري: قبلت، أو قال المشتري: أولًا أشتري منك هذه الجارية بألف درهم، وأراد به إيجاب ٢ البيع ٣ في الحال، فقال البائع: بعت منك، تم البيع بينهما" ٤، فعلى هذا كان معنى (وَلا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ).
أي: إذا لم ينو به الحال، وأما إذا نوى الحال فينعقد.
[الفرق بين عقد النكاح والبيع]
قوله في الكتاب ٥:
(بِخِلافِ النِّكَاحِ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ).
فإن أحدهما لو قال للآخر: زوجني، فيقول: زوجتك، ينعقد النكاح؛ لأن هذا توكيل، والواحد يتولى طرفي النكاح، بخلاف البيع.
(لأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ)، والإنشاء إثبات أمرٍ لم يكن، (وَالإِنشاء يعرف بِالشرع) ٦
[سبب اللفظ الماضي في البيع]
لأن للشارع -وهو الله تعالى- ولاية الإيجاد والاعدام، والإثبات والمحو، فكان له الولاية الكاملة في وضع أسباب الشرائع وأركانها، والنبي -ﷺ- مخبر عنه بإعلامه إياه؛ بأن هذا سبب هذا؛ وبأن هذا شرط هذا، وقد استعمل النبي -ﷺ- لفظ الماضي ٧ الذي هو عبارة عن الذي تحقق وجوده في انعقاد البيع، فكان الانعقاد مقتصرًا عليه؛ إذ القياس لا يجري في وضع الأسباب.
والمعنى فيه أن انعقاد البيع في غير التعاطي لما توقف إلى العبارة، اختير له لفظ الماضي من بين سائر العبارات، وذلك؛ لأن المُخبَر به -وهو البيع والشراء- لم يكن بينهما في الزمن الماضي، فيجعل كأن الله تعالى أنشأ بينهما بيعًا وشراءً ١، فهما أخبرا عنهما بقولهما:
(بعت واشتريت) اقتضاءً تصحيحًا لكلامهما، ومثل هذا مرّ في الطلاق في قوله: أنت طالق حيث يجعل هناك قبل قوله: أنت طالق وقوع الطلاق اقتضاءً، وهذا إخبار عنه تصحيحًا لكلامه، فكذا هنا. ولا يرد على هذا قوله:
(خذه ٢ بكذا)
حيث ينعقد به البيع عند قبول المشتري، مع أنه ليس هو للماضي؛ لأنا نقول: إنه أمره بالأحذ، ولم يكن له ولاية الأمر بالأخذ إلا بأن يبيعه أن يبيح له بالأخذ، فيثبت البيع بطريق الاقتضاء ٣، فترجحت ٤ جهة البيع على جهة الإباحة بدلالة قوله: (بكذا)
وذكر في الإيضاح ٥: وإنما خص هذه اللفظة؛ لأن هذه اللفظة التي هي خبر عن الماضي تستدعي سبق المخبر به ليكون الكلام صحيحًا حكمةً وعقلًا،/ فصار الوجود حقًّا له بمقتضى الحكمة، فإذا قصد الإنشاء والإيجاد اختار اللفظ الذي لزمه الوجود، وهو لفظ الإخبار عن الماضي؛ (لأنه يؤدي معناه)
وقد ذكرنا ذلك المعنى قبيل هذا، بأنه أمره بالأخذ وليس له ولاية فيه إلا بسابق البيع اقتضاءً.
(والمعنى هو المعتبر)
"حتى إن الحوالة تصير كفالة عند براءة الأصيل، والكفالة بشرط براءة الأصيل يصير حوالة" ٦.
والمراد من النفيس: ما يكثر ثمنه كالعبيد، والإماء.
ومنه الخسيس: ما يقل ثمنه كالبقل والرمانة واللحم والخبر.
فقال: (هو الصحيح)
احتراز عن قول الكرخي ٧، فقال الكرخي: "إنما ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء الخسيسة نحو البقل، وعامتهم ٨ على أنه ينعقد في جميع الأشياء، الخسيسة والنفيسة في ذلك سواء" ٩.
ثم اختلف المشايخ ١ أيضًا في أن الشرط في بيع التعاطي، الإعطاء من الجانبين، والإعطاء من أحد الجانبين يكفي، [وأشار محمد ٢ -﵀- في الجامع الصغير إلى أن "تسليم المبيع يكفي] ٣ " ٤ كذا في الذخيرة ٥.
[الكتاب والإرسال في البيع]
(والكتاب كالخطاب) ٦
وهو أن يكتب فيقول: أما بعد، فقد بعت (عبدي) ٧ فلانًا منك بألف درهم، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، وقال: قبلت، تم البيع بينهما
(وكذا الإرسال) "وهو أن يرسل رسولًا فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم، فاذهب يا فلان وقل له، فذهب الرسول وأخبره بما قال، فقال المشتري في مجلسه ذلك: اشتريت، أو قال: قبلت، تم البيع بينهما؛ لأن الرسول معتبر وسفير، فينقل كلامه إليه، فإذا اتصل به الجواب ينعقد، وكذا هذا الجواب في الإجارة والهبة ٨ والكتابة ٩.
وأما في الخلع ١ والعتق ٢ على مال فإنه يتوقف شرط ٣ العقد من الزوج والمولى على قبول الآخر وراء المجلس بالإجماع ٤ حتى إن من قال: خالعت امرأتي فلانة الغائبة على ألف درهم، فبلغها الخبر فأجازت أو قبلت صح.
وكذا الإعتاق على مال يتوقف على إجازة العبد وإن كان غائبًا، بخلاف البيع والشراء فإنه لا يتوقف، فإن من قال: بعت عبدي هذا من فلان الغائب بألف درهم، وبلغه الخبر فقبله لا يصح؛ لأن شرط العقد لا يتوقف بالإجماع.
فأما النكاح في فلا يتوقف الشرط ٥ عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وعلى قول أبي يوسف ٦ -﵀ - يتوقف، ثم في كل موضع لا يتوقف شرط العقد فإنه يجوز من العاقد الرجوع عنه، ولا يجوز تعليقه بالشرط والإحظار؛ لأنه عقد معاوضة، وفي كل موضع يتوقف شرط ٧ العقد كالخلع والعتق على مال لا يصح الرجوع، ويصح التعليق بالشروط؛ لأنه في جانب الزوج والمولى بمنْزلة التعليق، وفي جانبها بمنْزلة المعاوضة. وكذا في التحفة ٨ وشرح الطحاوي ٩.