النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

فصل فِي التوكيلِ ١ بشراءِ نفس العبد ٢

فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه ٣ من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لِأَنَّ ذلك فِي الحقيقة إعتاق ٤، فلا تخالفه ٥ ٦ مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنّها موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام فِي قوله: (فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) ٧ بدل الإضافة ٨ [وتلك] ٩ الإضافة [إضافة] ١٠ المصدر إلى الفاعل، وذلك الفاعل العبدُ بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُّ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشِرَاءِ نفسه ١١.

[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]

(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] ١٢ بِأَلْفٍ) ١٣ فاشتراه الوكيل ١٤ فهو على وجهين ١٥:

أما إن أضاف الشراء إلى العبد بأن قال: اشتريت منك عبدَك لعبدك.

أو أضافه إلى نفسه بأن قال: اشتريت عبدك بألف درهم ١.

ففِي الأولى إنْ [أجابه] ٢ المولى يعتق العبد، (والولاء للمولى) ٣، والألف على العبد دون المأمور ٤؛ لِأَنَّهُ متى أضاف العقد إلى العبد، فقد جعل نفسه رسولًا، ولا عهدة ٥ على الرسول فِي البيع ٦، بخلاف الوكيل والمأمور، فإن حقوق [العقد] ٧ [إلى العبد] ٨ فقد يرجع إليهما كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ -﵀- ٩ ١٠.

[حقيقة لفظ الشِرَاء]

وقوله: (اشْتَرَيْتُه لِنَفْسِهِ)، أي: لنفس العبد، [(وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ لِلْمَوْلَى) ١١ أي: لم يقل الوكيل] للمولى ١٢ اشتريت العبد لنفس العبد] ١٣؛ (لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ) أي: لِأَنَّ قولهُ: اشتريتُ عبدكَ بألفِ درهم موضوعٌ حقيقة للمعاوضة لا للإعتاق، (وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا) أي: بحقيقة المعاوضة (إِذَا لَمْ يُعَيِّن)، أي: لم يقل اشتريت [عبدك] ١٤ لأجل عبدك، (فَيُحَافِظْ عَلَيْهَا) أي: على المعاوضة (بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ) حيث يجعل هو للإعتاق وَجْهَ الْوُرُودِ، فإنّه لما جعل لفظ الشِرَاء للمعاوضة حقيقة فينبغي أن يحمل على حقيقته أينما كان، ولم يحمل لفظ الشِرَاء على ١٥ المعاوضة فيما إِذَا اشترى العبد نفسَهُ من مولاه ببدلٍ ١٦، بل حُمِلَ على الإعتاقِ بالبدلِ؛ (لِأَنَّ الْمَجَازَ ١٧ فِيهِ مُتَعَيَّنُ) ١٨، أي: المجاز، وهو كون الشِرَاء مستعارًا للإعتاق فِي شراء العبد نفسهُ متعيّن؛ لِأَنَّ نفسَ العبدِ ليست بمالٍ فِي [نفسه] ١٩ حتى يُمْلَك ثُمَّ يُعتق؛ لِأَنَّهُ آدمي فِي حق نفسه حتّى وجب الحد ٢٠ والقصاص ٢١ عليه بإقراره، والمال [غير] ٢٢ الآدمي خُلِقَ لمصلحة الآدمي فلمَّا لم يَكُن إجراءُ الشِرَاء على حقيقتهِ وهي المعاوضة تعيّن بيع المولى العبد من نفسهِ للإعتاق [لانتفاء] ٢٣ البيع والإعتاق فِي معنى إزالة الملك؛ لِأَنَّ كلًا منهما مزيل للملك ولا يمتنع أخذُ العوض عن معنى الإعتاق؛ لِأَنَّ الإعتاق قد يكون بعوض (وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً) أي: شِرَاء الوكيل العبد من المولى من غير تعيين للمولى بأنه يشتري العبد لنفس العبد (يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ) أي: للمأمور ثمنًا نُصِبَ على التميز، (فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ) ٢٤، أي: فإنّ الثمن فِي ذمة المشتري وهو المأمور.

قوله: (وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَلْفٌ مِثْلُهُ) ١ وهذا ظاهر فيما إِذَا وقع الشِرَاء للمشتري وأما إِذَا وقع الشِرَاء للعبد نفسه حتى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى قال الإمام قَاضِي خَانْ -﵀- ٢ فِي الجامع الصغير ٣ ٤: وفيما إِذَا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر فِي الْكِتَابِ ٥.

ثُمَّ قال وينبغي أن يجب؛ لِأَنَّ الأول مال المولى فلا يصح بدلًا عن ملكه/ وهذا (بِخِلَافِ [الْوَكِيلِ] ٦ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ) أي: من غير العبد بأن يوكل أجنبي ٧ أجنبيًا بشراء العبد من مولاه (حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ) على الوكيل أن يقول وق ت الشراء اشتريته لأجل [العقد من] ٨ موكلي فِي وقوع الشراء للموكل بل قوله: (اشتريته) ٩ كاف فيه؛ (لِأَنَّ الْعَقْدَيْنِ هُنَاكَ عَلَى نَمَطٍ ١٠ وَاحِدٍ) ١١ أي: فِي حق البائع؛ لِأَنَّ البائع فِي كلا الوجهين يطالب بالثمن من المشتري [وفِي كلا الوجهين] ١٢ بيع حقيقة لا إعتاق على ما ذكر فِي الْكِتَابِ ١٣ ١٤، والنَّمَط النوع والطريقة أيضًا، (وَالْمَوْلَى عَسَاهُ لَا يَرْضَاهُ) ١٥ وكان من حق الكلام أن يقول: والمولى عساه أن لا يرضاه أو عسى المولى أن لا يرضاه؛ لِأَنَّ قوله: (لَا يَرْضَاهُ) فِي محل النصب بعسى، ولكن منصوب عسى فِي معنى قارب أو مرفوع عسى فِي معنى قرب كل واحد منهما مشروط أن يكون أنّ مع الفعل المضارع كما فِي قوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ ١٦ وقوله: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ ١٧.

وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد المذاهب الثلاثة للعرب ١، فإنّهم: يقولون عساه أن يفصل لما عرف فِي المفصل لا يرضاه، أي: لا يرضى المولى الإعتاق؛ لِأَنَّهُ لو عتق العبد والمولى لا يعلم به يلزم المولى ضرر لم يرض به؛ لِأَنَّ ولاءه [يكون] ٢ [للمولى] ٣ فموجب جنايته يكون عليه أيضًا بحكم الولاء فيتعذر تنفيذه على المولى وأمكن تنفيذه على الوكيل إِذَا أطلق الشراء؛ لِأَنّ الشراء إِذَا وجد نفاذًا على العاقد ينفذ ٤، وإِذَا نفذ الشراء على الوكيل يجب الثمن عليه، وإن بيّن للمولى أنه يشتري العبد للعبد حتّى علم المولى أنّ الوكيل لا يشتري العبد لنفسه وإنما يشتريه للعبد لكنه أضاف الشراء إلى نفسه ذكر مُحَمَّد -﵀- ٥ فِي كِتَابِ الْوَكَالَة [فِي بَابِ الوكالة] ٦ بالعتق؛ لِأَنَّ العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل ٧.

وذكر فِي بَابِ وكالة المأذون ٨ والمكاتب ٩ من كِتَابِ الْوَكَالَة أنّ العبد يعتق والمال على الوكيل، وهكذا ذكر فِي وكالة الجامعِ الكبيرِ ١٠، وإِذَا وجب المال على الوكيل يرجع الوكيل على العبد وجه رواية الجامع [إنّ توكله بشراء العبد للعبد] ١١ كتوكله بشراء العبد لغير العبد وهناك يصير هو المطالب بتسليم البدل فكذا هنا.

وعن عيسى بن أبّان ١ -﵀- أنه قال: الصحيح ما ذكر فِي الموضع الآخر دون ما قال فِي الجامع الكبير ٢؛ لِأَنَّ الوكيل من جانب العبد فِي العتق سفير ومُعَبِّرٌ ٣ فإنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الآمر، وليس إليه من قبض المعقود عليه شيء فلا يتوجب عليه المطالبة بتسليم البدل، ألا ترَى أن المولى لو كان هو الذي أمر الرجل ليبيع نفس العبد من العبد بألف درهم إلى العطاء فباعه الوكيل بهذه الصفة يجوز البيع والألف عليه إلى ذلك الأجل والذي يلي قبض الألف [المولى] ٤ دون الوكيل فكذا هاهنا كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ -﵀- ٥.

قوله: (وَمَنْ قَالَ لِعَبْدٍ: اِشْتَرِ لِي نَفْسَك مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْآمِرِ) ٦، وإنما قيّد بقوله: (بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ)؛ لِأَنَّهُ لو لم يقل لفلان فباعه مولاه يكون البيع للعبد فيعتق، فرق بين هذا وبين الأجنبي؛ فإن الأجنبي إِذَا كان وكيلًا من الآخر فقال للمولى: بعني هذا العبد لفلان، أو لم يقل: لفلان فباعه منه يصير الوكيل مشتريًا لفلان فِي الصورتين، ولا يصير مشتريًا لنفسه.

وأمّا هاهنا لو لم يقل لفلان يصير مشتريًا لنفسه وإنّما كان هكذا؛ لِأَنَّ الوكيل إِذَا كان أجنبيًا فلا فرق بين شرائه لنفسه وبين شرائه لغيره فِي حق البائع، وأما إِذَا كان الوكيل هو العبد فبين شرائه لنفسه وبين شرائه لغيره تفاوت فِي حق البائع، فإنه إِذَا اشترى نفسه لنفسه يكون إعتاقًا من البائع، فلما كان كذلك [لا يسوّى] ٧ بينهما بل يحمل إطلاقه على ما هو الظاهر، والظاهر أن العبد إنما يشتري نفسه لنفسه؛ لِأَنَّ التوكيل من الغير عارضٌ، فما لم يظهر ذلك يجب اعتبار الظاهر، أو نقول: لما كان بيع العبد من نفسه إعتاقًا وبيع العبد من الأجنبي بيعًا احتمل الإطلاق أن يكون بيعًا واحتمل أن يكون إعتاقًا فلا يكون امتثالًا بالشك بل شرطت الإضافة إلى الموكل ليكون امتثالًا بخلاف تصرف الأجنبي بالوكالة من غيره بالشراء؛ [فإنّه شراء] ٨ فِي الصورتين، ولما وقع شراء وقع امتثالًا، أو نقول عند الإطلاق: يجب أن يكون إعتاقًا؛ وذلك لِأَنَّ المولى [إِذَا باع نفسه منه إنّما يبيع ليكون له ولاؤه، وعلى تقدير صيرورته ملكًا للموكل] ٩ يفوت هذا الغرض ويختل هذا المقصود كذا فِي شروح الجامع الصغير ١٠.

فإن قيل:/ ينبغي أن يقع الشراء للموكل عند الإطلاق؛ لِأَنَّ الكلام لحقيقته ١ فِي الأصل فلما تردّد بين الحقيقة والمجاز ينبغي أن يحمل على الحقيقة ٢ كما هو الأصل، وفيما نحن فيه لو وقع الشراء لموكله كان الشراء محمولًا على حقيقته وهي المعاوضة، ولو وقع الشراء للعبد كان الشراء محمولًا ٣ بمجازه؛ لِأَنَّ الشراء غير موضوع للإعتاق بل هو موضوع للمعاوضة.

قلنا: عارضت [جهة أصالة الحقيقة] ٤ جهة أصالة أخرى وهي أن الأصل أن تصرف الإنسان فِي الأصل أن يقع لنفسه ٥، ثم رجحنا هذه الجهة بعد المعارضة بحسب مقصود البائع ظاهرًا وهو أن لا يفوت ولاء العبد منه، فإنه على تقدير وقوع الشراء للموكل يفوت هذا الغرض كما قلنا فوقع الشراء للعبد لذلك أو نقول: لما وقع التعارض بين الأصلين كما ذكرتم رجحنا جانب الإعتاق لِأَنَّهُ مندوب إليه والمعاوضة مباحة محضة ٦.

وذكر فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ٧ ٨: فإن قيل: العبد هنا وكيل بشراء شيء بعينه والوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك [الشراء] ٩ لنفسه خصوصًا فِي فصل الإطلاق، والأولى أن لا يقع الشراء [لنفسه؛ لِأَنَّهُ لما لم يقع الشراء] ١٠ للوكيل عند التصريح بأنه [يشتري] ١١ لنفسه لما مرّ فالأولى أن لا يقع لنفسه عند الإطلاق.

قلنا: هذا هكذا إِذَا لم يتنوّع التصرف بأنّ كل واحد منهما شراء، أما إِذَا تنوّع بأن كان أحدهما شراء والآخر هبة فلا، وما نحن بصدده الموجود من العبد بتقدير الإضافة إلى الموكل شراء وبتقدير الإطلاق والإضافة إلى نفسه قبول الإعتاق والدليل على هذا أنا أجمعنا على أنه إِذَا باع نفس العبد من العبد ومن أجنبي بطل البيع من الأجنبي؛ لكونه جمعًا بين البيع والإعتاق وإنما يكون جمعًا بينهما إِذَا كان البيع من العبد إعتاقًا فلهذا التنوع كان الشراء للعبد دون الآمر وفيما إِذَا أضاف الشراء إلى الموكل كان الثمن فِي ذمّة العبد حتى يكون مطالبًا به لِأَنَّهُ العاقد ويرجع به على الآمر.

[فإن قيل] ١: العبد كان محجورًا عليه والعبد المحجور ٢ عليه إِذَا توكّل عن غيره بالشراء لا ترجع الحقوق إليه.

قلنا: زال الحَجْرُ هنا [بالعقد] ٣ الذي باشره مقترنًا بإذن المولى؛ لِأَنَّهُ أجنبي عن ماليته؛ لِأَنَّ ماليته حق المولى حتّى أنّه لو أقرّ بمالية نفسه لغير المولى لا يصح.

وذكر شمس الأئمة [السرخسي] ٤ -﵀- ٥ أما صحة هذا التوكيل فلِأَنَّ العبد مخاطب له عبارة ملزمة كالحر وإنما يصلح الحر أن يكون وكيلًا لغيره بالشراء؛ لِأَنَّ له عبارة صحيحة وكذلك يصلح العبد وكيلًا إلا أن ماليته فِي يده استثناء عن قوله: (لِأَنَّهُ أَجْنَبِيُّ عَنْ مَالِيَّتِهِ) (حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْبَائِعُ الْحَبْسَ بَعْدَ الْبَيْعِ) فإنّه لو أراد البائع حبس العبد (لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ) ٦ لم يكن له ذلك لِأَنَّ ماليته فِي يده لكونه مأذونًا له وصار هذا كَالْمُودِعِ إِذَا اشترى الْوَدِيعَةَ ٧ وهي بحضرته لم يكن للبائع احتباسها لاستيفاء الثمن، [ثُمَّ الوجود من العبد] ٨ بتقدير الإضافة إلى المُوَكَّل إنما يفيد الملك للمُوَكَّل إِذَا وجد الإيجاب من المولى والقبول من العبد حتى (لَوْ قَالَ: الْعَبْدُ بِعْنِي نَفْسِي) ٩ لفلان فقال: بعت إنّما يتم البيع [بقول العبد بعد ذلك: قبلت وأما إِذَا وقع الشراء للعبد يتم العقد بقول] ١٠ [المولى: بعت مسبوقا بقول] ١١ العبد: بعني نفسي كذا ذكر فِي الجامع ١٢ بناء على أنّ الواحد يتولى طرفِي الإعتاق على مال إِذَا كان المال مقدّرًا ولا يتولى طرفِي البيع وإن كان المال مقدرًا، وفِي الْكِتَابِ ١٣ إشارة إلى أنه يتم بقول المولى بعت؛ لِأَنَّهُ قال ففعل يقول كذا فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ ١٤.

وذكر الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ ١ -﵀- بعدما ذكر هذه المسألة كما قلنا قال: الأصل فِي هذا أنّ كُلُّ عَقْدٍ يَصْلُحُ الوَاحِدُ فيه وكيلًا من الجانبين يَتِمُّ بالشَّطْرِ [الواحدِ وكُلُّ عَقْدٍ لا يَصْلَحُ الواحد فيه وكيلًا من الجانبين لا يَتِمُّ بالشَّطْرِ] ٢ ٣ وعلى هذا [لو] ٤ قال الآخر: بعني عبدك بألف، فقال: بعته لا يتم ما لم يقل الآخر: قبلت، وكذا لو قال: أقِلْنِي فقال: أقَلْتُ لا يتم، ولو قال: لامرأة زوّجي نفسك مني فقالت: زوّجت تم وإن لم يقل الآخر: قبلت، أو قالت لزوجها: اخلعني بألف فقال: فعلت، [أو قال لرجل: اكفلني بنفس فلان أو بمالي عليه فقال: كفلت] ٥، أو قال لعبده: اشتر نفسك منّي بألف فقال: اشتريت، أو قال لرجل: هب لي عبدك فقال: وهبت، أو قال: تصدق به على فقال فعلت تمت، وإن لم يقبل الآخر.

وقوله: (وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) ٦ جواب شبهة، ذكرنا الشبهة والجواب من [الْفَوَائِدِ] ٧ الظَّهِيرِيَّةِ ٨، ولكنه أتى بجنس تصرف آخر وفِي مثله ينفذ على الوكيل وقد/ ذكرنا ذلك فِي قوله: (وَلَو وَكْلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَينِهِ) إلى آخره ٩ أنّ الوكيل إِذَا خالف فِي الثمن لا إلى [خير] ١٠ أو خالف إلى جنس آخر غير الذي سماه الموكل يقع الشراء لنفسه لا للموكل والله أعلم.

فصل فِي البيع ١

لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات، شرع فِي بيان أحكام التوكيل بالبيع، وهو الإزالة [فالإزالة] ٢ بعد الإثبات وجودًا فكذا ترتيبًا.

[بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وجده]

قوله: (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -﵀-) ٣ ٤.

فإن قلت: ما الفرق لأَبِي حَنِيفَةَ -﵀- بين الوكيل والمُضَارِبِ ٥، فإنّ المضارب لو باع من هؤلاء بمثل القيمة يجوز سواء ظهر الربح فِي المال أو لم يظهر، مع أنّ المُضَارِبِ قبل ظهور الربح له حكم الوكالة وهاهنا لم يُجِزْ أبو حَنِيفَةَ -﵀- ٦ بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له مطلقًا سواء كان البيع بمثل القيمة أو بالغُبْنِ ٧ اليسير ذكره فِي مضاربة المَبْسُوط ٨ ٩.

قلت: قال بعض مشايخنا تقسيم الحكم فِي المضاربة كان رواية فِي تقسيمه هاهنا فحينئذ كان مطلق ذكر عدم الجواز هنا محمولًا على ما إِذَا باعه الوكيل بالغبن فأمّا البيع بمثل القيمة فجائز فِي الفصلين ١.

وبعضهم ٢ فرقوا بين الوكيل والمضارب والفرق هو أنّ المضارب كالمتصرف لنفسه من وجه، ألا ترَى أنه لا يجوز [نَهْيُهُ] ٣ عن التصرف بعدما صار المال عروضًا ٤ وأنه شريكه فِي الربح فلا تلحقه التهمة فِي البيع بمثل القيمة من هؤلاء؛ لِأَنَّهُ إيثار فِي العين دون المالية وفِي العين هو كالمتصرف لنفسه بخلاف البيع بالغبن فإنه إيثار له فِي شيء من المالية وهو فِي ذلك نائب محض، وأمّا الوكيل فِي العين والمالية جميعًا فنائب؛ فلهذا لا يجوز بيعه من هؤلاء بمثل القيمة إلا أن يكون المُوَكِّلُ قد أجاز له فِي الوكالة بأن قال [بع] ٥ ممن شئت فما باع به من شيء يجوز بيعه من هؤلاء حينئذ وحاصله أنّ المُضَارِبَ [أَعَمُّ] ٦ تصرفًا من الوكيل ٧؛ فقد يستبد بالتصرف على وجه [لا] ٨ يملك رب المال نهيه على ما ذكرنا وقد يكون نائبًا محضًا فِي بعض الأحوال فلشبهه بالمستبد بالتصرف، قلنا: يجوز تصرفه مع هؤلاء بمثل القيمة [ولشبهه بالنائب] ٩، قلنا: لا يجوز تصرفه معهم بغبن يسير، فأمّا الوكيل فنائب محض فهو نائب فِي تصرف خاص فيكون متهمًا فِي تصرفه مع هؤلاء فِي حق الموكل وإن كان بمثل القيمة كذا فِي وكالة المَبْسُوط ومضاربته ١٠.

ثُمَّ المراد من عدم الجواز فِي قوله: (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ) ١١ أي: فِي مطلق الوكالة أمّا لو قيد الوكالة بتعميم المشيئة بأن قال: بع ممن شئت يجوز بيعه من هؤلاء على ما ذكرنا بخلاف البيع من نفسه أو من ابن صغير له لا يجوز، وإن قال ذلك هكذا صرّح فِي المَبْسُوط ١٢، وقال: ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن صغير له لم يجز وإن صرّح الموكل بذلك؛ لِأَنَّ الواحد فِي بَابِ البيع إِذَا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنّه يكون مستزيدًا ومستنقصًا قابضًا ومسلمًا مخاصمًا فِي العيب ومخاصمًا، وفيه من التضاد ما لا يخفى ١٣.

(وقَالَا ١: يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ) ٢ ٣ خصّ قولهما فِي الْكِتَابِ ٤ فِي حق جواز البيع منهم بمثل القيمة، وكذلك فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ٥ فكان فيه إشارة إلى أنّه لا يجوز عندهما أيضًا فِي الغبن اليسير وإلا لم يكن لتخصيص مثل القيمة فائدة.

ولكن ذكر فِي الذَّخِيرَةِ ٦ ٧ أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما ٨ وكان الغبن اليسير ملحقًا بمثل القيمة] على ذلك التقدير فقال فيها الوكيل بالبيع إِذَا باع ممن لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة ٩ [يجوز بلا خلاف وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز] بالإجماع ١٠، وإن كان بغبن يسير ١١ [لا يجوز عند أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- ١٢، وعندهما يجوز وإن كان بمثل القيمة ١٣، فعن أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- روايتان: ففِي رواية الوكالة والبيوع لا يجوز، وفِي رواية المضاربة يجوز، وبيع المضارب وشراؤه ممن لا تقبل شهادته] له ١٤ بغبن يسير لا يجوز عند أَبِي حَنِيفَةَ -﵀-] وبيعه منه بأكثر من القيمة وشراؤه منه بأقل من القيمة يجوز بلا خلاف ١٥ وبمثل القيمة يجوز عندهما وكذلك عند أَبِي حَنِيفَةَ ١٦ [-﵀- باتفاق الروايات، فأبو حَنِيفَةَ -﵀- فرّق على رواية الوكالة والبيوع بين المضارب وبين الوكيل الخاص وقد ذكرناه ١٧.

وقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) ١، قيد فِي المَبْسُوط ٢ بقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) ٣ / الذي لا دين عليه؛ لِأَنَّ كسبه ملك مولاه [أقول معناه: أن كسبه ملك خالص لمولاه لم يتعلق به حق الغير فبيعه منه كبيعه من نفسه بخلاف العبد المديون] ٤ فبيعه منه كبيعه من نفسه فكان فيه إشارة إلى أنّه لو كان عليه دين يجوز بيعه منه عند تعميم المشيئة فِي البيع (وَلَا تُهْمَةَ) ٥ أي: فِي البيع بمثل القيمة وفِي تقييدهما البيع بمثل القيمة نفِي للتهمة من حيث المالية.

وفِي قولهما: (إِذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةُ) ٦ نفِيٌّ للتهمة من حيث] إيثار العين ٧ وكان فيه جواب عن قول أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- ٨ على ما ذكرنا فِي البيع بمثل القيمة تهمة إيثار العين، فإنّه لما كانت المنافع منقطعة لم يكن الوكيل منتفعًا بذلك العين فلا يورث التهمة.

وأما دليل تباين الأملاك فظاهر حيث يحل للابن وطء جاريته ولو لم يكن] ملكه ٩ متباينًا عن ملك أبيه لكانت جاريته بمنزلة جارية مشتركة ولما حلّ له وطؤها حينئذ وكذلك لا يحلّ [له] ١٠ وطء جارية أبيه لتباين ملك أبيه عن ملكه فلما انتفت التهمة عن الوكيل بالبيع منهم بمثل القيمة من حيث المالية [ومن حيث إيثار العين وجب القول بالجواز كما فِي البيع من الأجنبي ١١ إلا أنّ أبا حَنِيفَةَ -﵀- ١٢ يقول: فيه تهمة من حيث إيثار العين إن لم تكن التهمة من حيث [عين] ١٣ المالية] ١٤ وذلك يكفِي للمنع من الجواز ١٥.

وأما قولهما: (إذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ) ١٦.

قلنا: قدر ذلك التباين لما لم يؤثر فِي قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من التباين وجوده كعدمه فِي مواضع التهمة (وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ) ١ وإنّما خصهما بالذكر؛ لِأَنَّ شرعية الإجارة على منافاة الدليل؛ ولِأَنَّ المعقود عليه وهو المنافع معدومة فيزداد [انتفاء] ٢ شرعيتها بعقد الإجارة مع من لا تقبل شهادته [فيجب أن لا يجوز عقد إجارة ٣ الوكيل معهم بالإجماع وكذلك عقد الصرف ٤ يتوقف على شرائط كان يجب أن لا يجوز مع من لا تقبل شهادته] ٥ بالإجماع، فبيّن بهذا أنهما أيضًا على الاختلاف ٦.

[تصرفات الوكيل بالبيع]

(وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر وَالْعَرَضِ) ٧ وبأجل غير متعارف ٨ (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -﵀-) ٩ خلافًا لهما ١٠ فِي هذه المسائل الثلاثة [بقيت] ١١ مسألة الوكيل بالبيع المطلق فيملك البيع بما عزّ وهان وبأي ثمن كان عند أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- ١٢.

وأمّا البيع بأجل غير متعارف عليه فقد ذكر فِي الذَّخِيرَةِ ١٣ الوكيل بالبيع إِذَا باع بأجل [غير] ١٤ متعارف فيما بين التجار فِي تلك السلعة [جاز عند علمائنا ١٥ ١٦، بأن باع مثلًا إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- يجوز وعلى قول أبي يُوسُف ١٧ ومُحَمَّد لا يجوز ١٨.

[تحديد الأجل في بيع الوكيل نسيئة]

ثُمَّ قال: وإنّما يجوز البيع بالنسيئة ١ إِذَا لم يكن فِي لفظه ما يدل على البيع بالنقد، وأمّا إِذَا كان فِي لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة وذلك نحو أن يقول: بع هذا العبد واقضِ دَيْنِي، أو قال: بع فإنّ الغرماء يلازمونني، أو قال: بع فإني أحتاج إلى نفقة عيالي ففِي هذه الصور ليس له أن يبيع بالنسيئة (وَلِهَذَا يَتَقَيَّدُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْجُمْدِ وَالْأُضْحِيَّةِ) ٢، وفِي بعض النسخ بشراء اللحم مكان الفحم لكن ذكر الفحم أليق لقران قوله: (بِزَمَانِ الْحَاجَةِ) ٣، اعلم أن الجمد بسكون الميم لا غير هو ما جمد من الماء فكان فيه تسمية للاسم بالمصدر كذا فِي الصِّحَاح ٤ والدِّيوان ٥ ٦.

ثُمَّ تفسير تقييد هذه الأشياء بالزمان والأحوال ما ذكره فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ٧ وقال: ولو وَكَّلَهُ بأن يشتري له لحمًا بدرهم فاشترى لحم ضأن أو بقر أو إبل لزم الآمر.

وقيل: إن كان الآمر غريبًا ينصرف التوكيل إلى المطبوخ والمشوي، وإن اشترى كرشا أو بطونًا أو أكبادًا أو رؤسا أو أكارعًا لا يلزم الآمر؛ وكذا لو اشترى لحمًا قديدًا ٨ أو لحم الطيور والوحوش لا يلزم الآمر، وكذا لو اشترى شاة حية أو مذبوحة غير مسلوخة وإن اشترى مسلوخة لزم الآمر إلا أن يكون الثمن المدفوع قليلًا والتوكيل بشراء الأضحية يتقيد بشراء الأضحية فِي تلك السنة فِي أيام النحر أو قبلها، وكذا التوكيل بشراء الجمد [يتقيد] ٩ بأيام الصيف فِي تلك السنة، وكذا التوكيل بشراء الفحم يتقيد بأيام البرد فِي تلك السنة حتى لو اشترى ذلك فِي أيام التضحية من السنة الثانية [أو الجمد فِي الثانية] ١٠ لا يجوز ثم قال: وقيل هذا قولهما أمّا على قول أَبِي حَنِيفَةَ -﵀-[يجوز] ١١ لِأَنَّهُ يعتبر إطلاق اللفظ ١٢.

وذكر فِي الْإِيضَاحِ ١ ٢: وأمّا اللحم فعلى لحم الضأن والمعز وما يشتري الناس وكذلك لحوم البقر والإبل إِذَا جرت العادة بذلك واسم اللحم لا يتناول البطون والأكباد والكروش ٣.

ففِي بَابِ/ اليمين إِذَا حلف لا يأكل لحمًا فأكل شيئًا من هذه الأشياء يحنث؛ لِأَنَّهُ يتخذ منها ما يتخذ من اللحم وهي لحوم وَحُكْمُ اليمين مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الوَكَالةِ ٤، ألا ترَى أنه لو اشترى قديدًا لم يجز على الآمر؛ لِأَنَّهُ ليس بلحم يباع فِي الأسواق فِي العادة (وَلِأَنَّ الْعَقْدَ ٥ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ هِبَةٌ مِنْ وَجْهٍ) ٦، ألا ترَى أنه لو حصل من المريض كان معتبرًا من ثلثه والأب والوصي لا يملكان البيع بالمحاباة ٧ الفاحشة بهذا وهو وكيل بالبيع دون الهبة، وأبو حَنِيفَةَ -﵀- ٨ يقول: هو مأمور بمطلق البيع وقد أتى ببيع مطلق لِأَنَّ البيع اسم لمبادلة مال بمال ٩، وذلك يوجد فِي البيع بالعروض، كما يوجد فِي البيع بالنقود. ولكن من البيع ما يتضمن الشراء فلا يخرج بذلك من أن يكون بيعًا مطلقًا؛ لِأَنَّه تضمن الشراء فِي جانب [العوض] ١٠ لا فِي جانب المبيع، وأمره كان باعتبار المبيع والعقد فيه بيع مطلق، وكذلك البيع بالمحاباة بيع؛ لِأَنَّ ما من جزءٍ من البيع إلا ويقابله جزءٌ من الثمن ١١ ألا ترَى أنه يستحق الكل بالشفعة ١٢ والشفعة فِي الهبات لا تثبت ١٣، والدليل عليه أن من حلف أن لا يبيع فباع بالمحاباة يحنث، وكما يراعى العرف فِي [الوكالات يراعى فِي] ١٤ الأثمان ١٥، ثُمَّ جُعل هذا بيعًا مطلقًا فِي اليمين فكذلك فِي الوكالة ١٦، وهذا بخلاف الوكيل بالشراء؛ لِأَنَّ الأمر المطلق تخصصه التهمة وفِي الوكيل بالشراء التهمة متمكنة لجواز أن يكون اشترى لنفسه فلما لم يعجبه لغلاء الثمن أراد أن يحوله إلى الآمر ولا يتمكن مثل هذه التهمة فِي الوكيل [بالبيع] ١٧، وأما الجواب عن الوصية فإن معنى الوصية تظهر فِي القيمة والقيمة غير معقود عليها ونحن إنما نعتبر إطلاق الآمر فِي المعقود عليه وهو المبيع كذا فِي المَبْسُوط والْإِيضَاحِ ١٨.