[حكم الإجارة على الشرطين]
فارسيا ١ فبدرهم إلى آخره، وجنس هذه المسائل على ثلاثة أوجه: فواحد من الأوجه الثلاثة: غير جائز بالاتفاق ٢، وهو ما إذا قال للخياط: إن خطته اليوم [فلك درهم] ٣، وإن خطته غدا فلا شيء لك.
وثانيهما: جائز بالاتفاق، وهو ما إذا قال للخياط: إن خطته خياطة رومية ٤ فلك درهم ٥ وإن خطته خياطة فارسية ٦ فلك نصف درهم أو يقول: إن خطته قباء ٧ فلك درهم وإن خطته قميصا فلك نصف درهم، فعلى قول [أبي حنيفة] ٨ ٩ الأول
العقد فاسد ١ كله، وهو قول زفر ٢، والشافعي ٣ -رحمهما الله-، وهو القياس ٤، ثم رجع أبو حنيفة -﵀- فقال: الشرطان جائزان ٥.
وهو قول أبي يوسف ٦، ومحمد ٧ -رحمهما الله-.
وثالثهما: مختلف فيه وهو أن يقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم وكل من قال بالجواز قاسه على الوجه الثاني، أما وجه الأول فإنه
مخاطرة؛ لأنه في صورة القمار ١، وكان فاسدا بالاتفاق؛ ٢ [و] ٣ لأنه يصير تقدير كلامه كأنه قال: لك أجر درهم على خياطته، أو لا شيء، [ولو] ٤ قال: ذلك كان العقد فاسدا، وكان له أجر مثله لا يجاوز به درهم، فهذا مثله كذا في المبسوط ٥ ٦، وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء بأن قال: آجرتك هذه الدابة ٧ إلى الكوفة بكذا، أو إلى بغداد بكذا، أو إلى واسط ٨ بكذا، وكله جائز عند أصحابنا ٩، [وهذا كله] ١٠ في أنواع الخياط، والصبغ ١١، والزراعة ١٢.
فإن قال: [للزارع] ١ إن زرعتها بغير كراب ٢ فلك ربع الخارج، وإن زرعتها بكراب فلك ثلثه، وإن زرعتها بكرابين فلك نصفه، وأي ذلك [عمل فيه] ٣ شرطه كذا، ذكره الإمام التمرتاشي ٤ ٥، غير أنه لا بد من اشتراط الخيار ٦ في البيع ٧ بخلاف الإجارة، يعني إنما يفارق عقد الإجارة البيع من حيث اعتبار شرط الخيار فإنه إذا باع أحد [العبدين] ٨ لم يصح إلا بشرط الخيار، وجوزوا عقد الإجارة في إحدى المنفعتين من غير شرط الخيار؛ لأن الأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب بالعمل، فإذا أخذ في أحد العملين فقد صار معلوما كذا في الإيضاح ٩ ١٠.
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين البيع؟ فالنكاح ١ مع أن الشرط كما يفسد البيع [يفسد] ٢ الإجارة، ثم مثل هذا الشرط يفسد البيع والنكاح، ولا يفسد الإجارة، فإنه لو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم أو هذه الجارية بمائة دينار ٣، أو زوجتك أمتي هذه بمائة درهم، أو ابنتي فلانة بمائة دينار، فقال: قبلت، كان باطلا ٤، ولا يبطل عقد الإجارة على الفارسية، والرومية على ما ذكرنا ٥.
قلت ٦: إنما وقع الفرق بينهما من حيث أن الأجر لا يجب بنفس العقد، وإنما يجب بالعمل و[عندهما] ٧ العمل ما يلزمه من البدل ٨ معلوم فصار كأنه حينئذ وقع العقد عليه ابتداء؛ وذلك لأن عقد الإجارة في حق المعقود عليه كالمضاف.
وإنما ينعقد عند إقامة العمل، وعند ذلك لا جهالة في المعقود عليه بخلاف البيع، والنكاح، [والعقد] ١ هناك ينعقد؛ [لازما] ٢ في الحال والبدل يستحق بنفس العقد، [وإذا] ٣ لم يكن معلوما عند العقد كان العقد فاسدا، إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم، [فعند] ٤ أبي حنيفة -﵀- الشرط الأول جائز، والثاني فاسد.
[أحكام الأجرة]
(وعندهما ٥ الشرطان جائزان)، (وعند زفر -﵀- الشرطان فاسدان) ٦. وهو القياس؛ لأنه لو قال في البيع إن أعطيت الثمن إلى شهر فعشرة دراهم، وإن أعطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهما، كان العقد فاسدا كله؛ للتردد بين التسميتين ٧؛ ولأنه اجتمع في اليوم وفي الغد تسميتان، أما في اليوم فلأن العقد المضاف إلى الغد ثابت في [اليوم] ٨؛ لأن الغد ذكر ٩ للترفيه لا للإضافة، بدليل أنه لو أفرد العقد في الغد خطه غدا بنصف درهم، يثبت هذا العقد في اليوم حتى لو خاطه اليوم يستحق نصف
درهم، وأما في الغد [فإن] ١ العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم [كان] ٢ للتعجيل ٣ لا للتوقيت، بدليل أنه [لو] ٤ أفرد العقد في اليوم ٥ بأن قال: خطه اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت حتى لو خاطه في الغد استحق الأجر، فصح ما قلنا ٦ إنه اجتمع في اليوم وفي الغد تسميتان، فيفسد العقد قياسا على ما لو قال: خطه اليوم بدرهم، أو [نصف] ٧ درهم.
وإنا نقول ٨: لزمت الجهالة في البيع بسبب الجهالة في الثمن وقت العقد للزومه في الحال، وأما في الإجارة إنما يجب الأجر عند إقامة العمل ولا جهالة عند ذلك، بخلاف البيع على ما قلنا، وبخلاف الفصل الأول، فهناك إنما أفسدنا العقد [لمعنى] ٩ القمار، وذلك غير موجود هاهنا؛ لأنه في اليومين شرط الأجر له على نفسه. وبخلاف ما لو قال: خط هذا الثوب غدا بنصف درهم، فخاطه [في] ١٠ اليوم استحق الأجر [له على نفسه، وبخلاف ما لو قال: خط هذا] ١١ بدرهم فخاطه في الغد استحق الأجر المسمى؛ لأن مقصود الأجر العمل عند الأفراد دون الأجل، ومطلق العقد لا يقتضي أجلا، علم أنه أراد به ترفيه العامل فيه في الفصل الأول لا إعلام العقد للحال، فيثبت العقد حالا، ثم يؤجل العمل بعد ثبوت العمل، كالبيع بألف إلى أجل فأما في مسألتنا هذه فقد ذكر الحال
بدرهم، فيفسد لذلك إلى هذا أشار في المبسوط ١ والأسرار ٢ ٣، والفوائد الظهيرية ٤ ٥؛ لأن الخياطة شيء واحد، أي في شيء واحد كالقميص مثلا؛ لأنه ذكر [في] ٦ صورة المسألة في الفوائد الظهيرية ٧ [وغيرها] ٨ في القميص. وقال: رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيط قميصا وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وكان هذا على هذا التقدير احترازا على المسألة الأولى، وهي قوله: (إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين) وهو جائز بلا خلاف.
[إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين]
(وقد ذكر بمقابلته بدلان)، أي قال: على أن يكون الأجرة، إما درهما، أو نصف درهما على البدل، أي على أن يكون أحدهما بدل الآخر، (فيجتمع في كل يوم تسميتان)؛ وذلك لأن قوله: (إن خطته اليوم فبدرهم) باق إلى الغد كما ذكرنا، وقوله: (وإن خطته غدا فبنصف درهم) ثابت في الغد ابتداء على وجه التصريح، فاجتمع في الغد تسميتان، إحداهما بالبقاء، والثانية بالابتداء، ولهذا لم يجوز أبو حنيفة -﵀- في الغد لهذا المعنى، وأما اجتماع التسميتين في اليوم وهو أن ذكر الغد للترفيه ٩، فلما كان
[فهو] ١ للترفيه كان قوله: (وإن خطته غدا فبنصف درهم) ثابتا في اليوم أيضا، وأما التسمية الأخرى فثابتة في اليوم بصريح ذكر اليوم، فاجتمع في اليوم تسميتان أيضا بهذا الطريق، (ولهما ٢ أن ذكر اليوم للتأقيت) [لما كان للتأقيت] ٣ كان قوله: (إن خطته اليوم فبدرهم) مقتصرا على اليوم، فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد، بل ينقضي بانقضاء الوقت، فلا يجتمع تسميتان في الغد ٤، (وذكر [في] ٥ الغد)؛ للإضافة، وفي نسخة للتعليق، والمراد به الإضافة؛ لأن الإجارة قد ذكرنا أنها لا يصح تعليقها، ولكن تصح إضافتها إلى وقت في المستقبل، وإذا كان عقدا مضافا إلى الغد لا يكون ثابتا في الحال من [كل] ٦ وجه فلا تجتمع تسميتان في حق اليوم أيضا، هذا على ما اقتضاه تقرير الكتاب ٧، وهو موافق لما ذكر في الفوائد الظهيرية ٨.
وأما على تقرير الأسرار ٩ وغيره فهذا التقرير مخالف [له] ١٠ فإنه ذكر في الأسرار إبقائها بقولين لما ثبت أن العقد واحد، وذكر اليوم لاستعمال العمل، ومتى لم يعمل كان العقد باقيا أبدا، وكانت تسميته النصف إذا [أخر] ١١ [لخط] ١٢ البعض
لا لتسمية جديدة؛ لأن التسمية الأولى باقية و[كانت] ١ الغنية ٢ بها واقعة عن تسمية أخرى، وغير واقعة عن [الخط] ٣ إذا أجر في الجامع الصغير ٤ ٥ لشمس الأئمة -﵀-، وأبو يوسف، ومحمد رحمهما الله استحسنا ٦، وقالا ٧: جهالة البدل لا يفسد العقد نفسه، بل للمنازعة ٨ التي يمكن بينهما، وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ثم البدل في باب الإجارة لا يجب بنفس العقد، بل لإقامة العمل، وعند ذلك ٩ ما يجب عن العمل معلوم سواء خاطه اليوم، أو غدا.
(ولأن التعجيل والتأخير مقصودان)، يعني أن المعقود عليه هو العمل، [ولكنه] ١ بصفة التعجيل والتعجيل، والتأخير وصف مقصود فصار باختلاف الفرض كالنوعين من العمل، كما في الخياطة الفارسية، والرومية، كذا في الأيضاح ٢، (ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ لاجتماع الوقت [والعمل] «^٣)، وقد مرت ٤، فإنا لو نظرنا إلى ذكر اليوم يكون الأجير أجير وحد ٥، ولو نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير أجير مشترك، فحكمهما مختلف، فيفسد العقد عند [جميعهما] ٦، ومن هذه [الضرورة] ٧ عدلنا عن العمل بحقيقة اليوم التي هي للتأقيت إلى المجاز الذي هو للتعجيل وهو الزيادة في الأجر على اعتبار الخياطة في اليوم، والنقصان على اعتبار التأخير.
وإذا ثبت هذا ثبت أن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم، فلم تجتمع في اليوم تسميتان، فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم، وأما المضاف إلى اليوم فيبقى إلى الغد؛ لأنه لم
ينقض بانقضاء اليوم، لما أن اليوم لم يكن للتاقيت فيجتمع في الغد تسميتان بأجر درهم، ونصف درهم، فكان الأجر مجهولا. إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية ١. وذكر في المبسوط ٢ اجتمع في اليوم الثاني تسميتان درهم، أو نصف درهم، وكان العقد فاسدا، كما لو قال: خطه بدرهم، أو نصف درهم.
بيان ذلك: أن موجب التسمية الأولى عند الخياطة غدا الدرهم لو اقتصر عليه، فهو بالتسمية الثانية يضم الثاني إلى الأول في الغد، مع بقاء الأول، فيجتمع تسميتان بخلاف اليوم الأول، فليس فيه إلا تسمية واحدة، وهي الدرهم؛ لأن تسمية نصف درهم في الغد لا موجب لها في اليوم. حتى لو قال: استأجرتك غدا لتخيطه بنصف درهم فخاطه اليوم فلا أجر له، فلهذا صح الشرط الأول دون الثاني بخلاف الخياطة الرومية، والفارسية؛ لأنه لا يجتمع تسميتان في واحد من العملين، حتى لو قال: (خطه خياطة رومية بدرهم) فخاطه خياطة فارسية كان مخالفا، هذا على الرواية التي [لو قال له خط هذا الثوب اليوم بدرهم فخاطه غدا يجب المسمى، أما على الرواية التي] ٣ يجب أجر المثل نقول: التسمية الأولى لها موجب في اليوم، فهو أجر المثل، أي على تقدير عدم خياطته في اليوم، فهو بتسميته نصف درهم، قصد [تعيين] ٤ موجب تلك التسمية مع بقائها، وذلك [فاسد] ٥ كما في قوله: إن خطته غدا فلا شيء لك بخلاف الخياطة الرومية، والفارسية؛ لأنه ليس لأحد العقدين موجب في العمل الآخر، فكانا عقدين مختلفين كل واحد منهما ببدل مسمى معلوم فيه، فلهذا افترقا ٦.
(وفي الجامع الصغير ١ ٢، لا يزاد على درهم، ولا ينقص من نصف درهم)، والمخالفة بين الأولى ورواية الجامع الصغير ظاهرة؛ لأن في الأولى لا يزاد أجر المثل على نصف درهم وفي رواية الجامع الصغير لا يزاد أجر المثل على درهم.
وذكر في الإيضاح ٣: واختلفت الرواية عن أبي حنيفة -﵀- إذا خاطه في اليوم الثاني، وذكر في الأصل ٤ والجامع الصغير ٥ أنه يجب أجر المثل (لا يزاد على الدرهم ولا ينقص من نصف درهم) ٦، وذكر عن أبي يوسف [و] ٧ عن أبي حنيفة ٨ -رحمهما الله- أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا يزاد على نصف درهم، [ثم] ٩ قال: وهذه الرواية هي الصحيحة، فوجهها أن الإجارة الفاسدة ١٠ يجب فيها أجر المثل لا يزاد على المستحق، والمسمى في اليوم الثاني نصف درهم، فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول
[قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]
لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة -﵀-، هو الصحيح ١، وأما عندهما فالصحيح أنه ينقص من نصف درهم، ولا يزاد عليه ذكره في الإيضاح ٢.
(إن سكنت في هذا الدكان عطارا ٣ فبدرهم، وإن سكنت حدادا ٤ فبدرهمين)، واللفظ سكنت من السكنى لا من الإسكان وانتصاب عطارا وحدادا على الحال لا على المفعول به على ما مر من رواية المغرب ٥ ٦، وتصحيح شيخي ٧ -﵀-، ولفظ المبسوط، والإيضاح [يدل على صحة هذا، فقال: في الإيضاح فقال:] ٨ أجرتك هذه الدار شهرا على أنك إن قعدت فيها حدادا فأجرها عشرة، وإن بعت فيها البز ٩ فأجرها خمسة.