النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

كتاب الأضحية ١

[مناسبة كتاب الأضحية لكتاب الذبائح]

أَوْرَدَ الْأُضْحِيَّةَ عُقَيْبَ الْذِّبَائِحِ؛ لِأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْذَّبْحِ؛ [غَيْرَ] ٢ أَنَّ الْأُوْلَى مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ حِلاًّ، فَإِنَّ فِي الْذَّكَاةِ] الْاخْتِيَارِيَّةُ ٣، وَهِيَ الْأَصْلُ لَا يَحِلُّ الْمَذْبُوْحُ إِلَّا بِهِ ٤، وَالْأُضْحِيَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ جِوِازًا،] وَخُرُوْجًا عَنْ الْعُهْدَةِ ٥ ٦ ٧، فَإِنَّ الْأُضْحِيَةَ لَا يَجُوْزُ وَلَا يَخْرُجُ الْمُكَلَّفُ بِهَا عَنْ الْعُهْدَةِ إِلَّا بِهِ؛ لِأَنَّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ بِهِ يَحْصُلُ، وَهِيَ الْمَأْمُوْرُ] بِهِ] ٨ وُجُوْبًا ٩ فِيْ الْأُضْحِيَةِ، [فَكَانَ] ١٠ الْأَوَّلُ أَعَمُّ أَثَرًا، وَالْخُصُوْصُ أَبَدًا يَكُوْنُ بَعْدَ الْعُمُوْمِ ١١ ١٢.

[محاسن الأضحية]

ثُمَّ مِنْ/ مَحَاسِنِ الْأُضْحِيَّةِ: هِيَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ شُكْرَ كُلِّ مَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ جِنْسِ تِلْكَ النِّعْمَةِ، كَشُكْرِ نِعْمَةِ الْعَقْلِ بِالْإِيْمَانِ، وَشُكْرِ نِعْمَةِ سَلَامَةِ الْبَدَنِ بِأَدَائِهِ فِيْ طَاعَتِهِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَشُكْرِ نِعْمَةِ الْمَالِ بِالزَّكَاةِ؛ فَكَانَ ﴿عَلَى﴾ ١ هَذَا مِنْ قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ ٢ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الشُّكْرِ أَنْ يَجُوْدَ بِرُوْحِهِ فِيْ شُكْرِ نِعْمَةِ الرُّوْحِ ٣، وَلَمَّا لَمْ يَحْسُنْ الْجُوْدُ بِرُوْحِهِ شُكْرًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيْمَةِ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَذْبَحَ مَا هُوَ أَشْبَهَ بِهِ، وَالْأَهْلِيُّ ٤ مِنْ النَّعَمِ ٥ أَشْبَهَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِيْ حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً، فَمِنْ الْحُسْنِ فِيْهِ أَنْ لَا يَجُوْزُ التَّضْحِيَةُ بِالصِّغَارِ مِنْ النَّعَمِ؛ لِأَنَّ الصِّغَارَ مِنْ النَّعَمِ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ تَكْلِيْفِ الْعِبَادِ، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَفْدِيْ بِهَا مَنْ دَخَلَ تَحْتَ التَّكْلِيْفِ.

[من محاسن الأضحية في حق أمة محمد -ﷺ- خاصة]

وَمِنْ مَحَاسِنِ الْأُضْحِيَّةِ خُصُوْصًا فِيْ حَقِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ: هِيَ أَنَّ الْقَرَابِيْنَ ١ تُقَامُ بِالدِّمَاءِ الْمُرَاقَةِ فِيْ الْأَرَاضِيْ دُوْنَ اللُّحُوْمِ الطَّيِّبَةِ ذَاتِ الْمَرَاضِيْ، [فَإِنَّ] ٢ اللُّحُوْمَ بَاقِيَةٌ عَلَى مُلْكِ الْمَالِكِ سَوَاءٌ كَانَتْ لُحُوْمَ الشِّيَاهِ أَوْ الْبَقَرَاتِ ذَاتِ التَّأَهُّلِ، وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْكَاشِفِ لِلْغُمَّةِ، فَإِنَّ قَرَابِيْنَ سَائِرِ الْأُمَمِ كَانَتْ تَأْكُلُهَا النَّارُ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا الْأَخْيَارُ وَلَا الْأَشْرَارُ ٣.

وَأَمَّا فِيْ شَرِيْعَتِنَا بَقِيَتْ الْقَرَابِيْنُ عَلَى مُلْكِنَا رَحْمَةً عَلَيْنَا وَفَضْلًا؛ وَاكْتُفِيَ مِنْ الْعَبْدِ بِمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ بَلْ يَأْكُلُ ذَلِكَ كُلِّيَّةً وَيَقْبَلُهُ رَبُّهُ؛ وَهَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُكَثِّرَ قَرَابِيْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَكُوْنَ فِدَاءً لَهُمْ يَوْمَ النُّشُوْرِ] وَبُعْثِرَ ١ مَا فِيْ الْقُبُوْرِ، فَمَنْ تَقَاعَدَ بَعْدَ هَذَا عَنْ إِقَامَةِ هَذَا الْخَيْرِ وَأَبْطَأَ عَنْ السَّيْرِ كَانَ ﴿كَأَنَّ﴾ ٢ اللهَ تَعَالَى يُخَاطِبُ الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ:] اكْتَفَيْتُ ٣ مِنْكَ بِأَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِمَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ وَبِمَا يَتَنَاوَلُهُ كَلْبُكَ ثَمَّ بَخِلْتَ عَلَيَّ بِذَلِكَ، فَمَا أَنْتَ أَبْخَلَكَ وَمَا أَضْيَقَ صَدْرَكَ، عَصَمَنَا اللهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ عَمَّا يُوْجِبُ النَّقِيْصَةَ وَمَا تُوَرِّطُ فِيْ الْمَهْوَاةِ النَّفْسُ الْحَرِيْصَةُ.

ثُمَّ يُحْتَاجُ هَاهُنَا إَلَى بَيَانِ الْأُضْحِيَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا، وَشَرَائِطِهَا ٤، وَرُكْنِهَا ٥، وَسَبَبِهَا ٦، وَبَيَانِ وَصْفِ الْقُدْرَةِ فِيْهَا، وَحُكْمِهَا ٧.

وَأَمَّا بَيَانُ وَقْتِهَا، وَمَا يَجُوْزُ فِيْهَا وَمَا لَا يَجُوْزُ، فَمَذْكُوْرٌ فِيْ الْكِتَابِ ١.

[تعريف الأضحية]

أَمَّا اللُّغَةُ: فَالْأُضْحِيَّةُ اسْمٌ شَاةٍ ٢ وُنُحْوِهَا، تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَهِيَ أُفْعُوْلَةٌ كَالْأُرْوِيَةِ، وَهِيَ الْأَنْثَى مِنْ] الْوُعُوْلِ ٣ ٤، وَكَانَ فِيْهَا وَاوٌ وَيَاءٌ، [قَلَبُوْا الْوَاوَ يَاءً] ٥، فَأَدْغَمُوْهَا فِيْ الْيَاءِ؛ لِاجْتِمَاعِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ مَعَ سَبْقِ السُّكُوْنِ، وَكَسَرُوْا الْحَاءَ؛ لِتَسْلَمَ الْيَاءُ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَضَاحِيٍّ بِالتَّشْدِيْدِ، عَلَى أَفَاعِيْلٍ، كَالْأَرَاوِيِّ فِيْ جَمْعِ الْأُرْوِيَةِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ ٦: وَفِيْهَا أَرْبعُ لُغَاتٍ، أُضْحِيَّةٌ وَإِضْحِيَّةٌ وَضَحِيَّةٌ عَلَى فَعِيْلَةٌ، وَالْجَمْعُ ضَحَايَا، كَهَدِيَّةٍ وَهَدَايَا، وَأَضْحَاةٌ، وَالْجَمْعُ أَضْحَى، كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى ٧.

قَالَ الْفَرَّاءُ ١: الْأَضْحَى يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ٢.

وَأَمَّا شَرْعًا: فَالْأَضْحِيَّةُ اسْمٌ لِحَيَوَانٍ مَخْصُوْصٍ، وَهُوَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالضَأْنُ وَالْمَعْزُ، بِسِنٍّ مَخْصُوْصٍ، وَهُوَ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، يُذْبَحُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، فِيْ يَوْمٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ يَوْمُ الْأَضْحَى، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرَائِطِهَا وَسَبَبِهَا ٣.

[شرائط الأضحية]

وأمّا شرائطها: فنوعان؛ شرائط الوجوب وشرائط الأداء ٤. …

[شرائط وجوب الأضحية]

وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوْبِ: الْيَسَارُ الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ٥، وَالْإِسْلَامُ، وَالْوَقْتُ وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ لِأَجْلِهِ ٦، وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ فِيْ وَسَطِ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوْبَ يَتَأَكَّدُ فِيْ آخِرِ الْوَقْتِ، وَكَذَا مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ ٧.

وَأَمَّا الْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ فَهَلْ يُشْتَرَطُ؟

فَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفُ ١ -رحمهما الله- لَيْسَ بِشَرْطٍ، حَتَّى يَجِبُ عَلَى الصَّغِيْرِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا فِيْ مَالِهِ، حَتَّى لَوْ ضَحَّى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ لَا يَضْمَنُ ٢ ٣.

وَعِنْدَ مَحَمَّدٍ ٤ وَزُفَرَ ٥: لَا يَجِبُ عَلَى الصَّغِيْرِ حَتَّى يَضْمَنَ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فِيْ تِلْكَ الصُّوْرَةِ ٦.

وَلَكِنْ إِذَا ضَحَّى مِنْ مَالِ الصَّغِيْرِ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْإِرَاقَةُ، فَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ فَتَطَوُّعٌ، وَمَالُ الصَّغِيْرِ لَا يَحْتَمِلُ التَّبَرُّعَ، وَيُصْرَفُ فِيْ حَوَائِجِ الصَّغِيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِ الْأَشْيَاءِ لَوْ اسْتَبْدَلَ بِهَا؛ كَمَا فِيْ جِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ ١.

[شرائط أداء الأضحية]

وَأَمَّا شَرَائِطُ الْأَدَاءِ: فَالْوَقْتُ، وَلَوْ ذَهَبَ الْوَقْتُ تَسْقُطُ الْأُضْحِيَّةُ، إِلَّا أَنَّ فِيْ حَقِّ الْمُقِيْمِيْنَ بِالْأَمْصَارِ ٢ يُشْتَرَطُ ﴿شَرْطٌ﴾ ٣ آخَرُ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ، كَذَا فِيْ "التُّحْفَةِ" ٤ ٥.

[ركن الأضحية]

وَأَمَّا رُكْنُهَا: فَذَبْحُ مَا يَجُوْزُ ذَبْحُهُ فِيْ الْأُضْحِيَّةِ ٦ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ [فِيْ] ٧ أَيَّامِهَا؛ لِأَنَّ رَكْنَ الشَّيْءِ/ مَا يَقُوْمُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ٨، وَالْأُضْحِيَّةُ إِنَّمَا تَقُوْمُ بِهَذَا الْفِعْلِ فَكَانَ رُكْنًا.

[سبب وجوب الأضحية، ووصف القُدْرَة فيها]

وَأَمَّا سَبَبُهَا: وَهُوَ الْمُهِمُّ فِيْ هَذَا [الْكِتَابِ] ٩؛ فَإِنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ وَوَصْفُ الْقُدْرَةِ فِيْهَا بِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَمُيَسَّرَةٌ لَمْ يُذْكَرْ لَا فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ وَلَا فِيْ فُرُوْعِهِ ١٠.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَأَقُوْلُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ: أَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ الْوَقْتُ، وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ، وَالْغِنَى شَرْطُ الْوُجُوْبِ ١.

وِإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِنِسْبَتِهِ الْحُكْمَ إِلَيْهِ وَتَعَلُّقِهِ بِهِ، إِذْ الْأَصْلُ فِيْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ أَنْ يَكُوْنَ حَادِثًا بِهِ سَبَبًا، وَكَذَا إِذَا لَازَمَهُ فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ ٢ [كَمَا] ٣ عُرِفَ، ثُمَّ هَاهُنَا تَكَرُّرُ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ [ظَاهِرٌ، كَذَلِكَ] ٤ الْإِضَافَةُ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: يَوْمَ الْأَضْحْى، كَمَا يُقَالُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيْدِ، وإن كان الأصل هو إضافة الحكم إلى سببه كما في صلاة الظّهر، ولكن قد يضاف السّبب إلى حكمه كما في يوم الجمعة، ومثل هذه الإضافة لم يوجد في حق المال فلا يكون ﴿المال﴾ ٥ سببها، ألا ترى أنّه لا يقال أضحية المال ولا مال الأضحيّة ٦.

والدّليل على هذا أيضًا ما ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي/ ٧ في تعليل وجوب الأضحيّة: هذه قربة يضاف إليها وقتها، فتكون واجبة فيه كالجمعة، وبيان الوصف أنه يقال: يوم الأضحى ٨.

والدّليل أيضًا على أن سببها الوقت: عدم جواز التّقديم على وقتها فإنّ ذلك يدلّ على أنّ سببها الوقت كالصّلاة ١.

فإن قلتَ: فلو كان السّبب لوجوبها الوقت لوجب على الفقير كما يجب على الغَنِيِّ كالصّلاة.

قلتُ: الوقت سبب، لكن شرطها الغِنى؛ لأنّها وظيفة ماليّة؛ فتوقَّفَ وجوبُها على وجود الغِني، كصدقة الفطر فإن سببها الرأسُ ٢، والغِنى شَرْطُها؛ ولأنّ الوجوبَ الماليَّ لا يلزم أن يكون سبب وجوبه في جميع الصورِ المالُ ٣.

وقال الإمام شمس الأئمة ٤، في أوّل الأضحية: اعلم بأنّ القرب المالية نوعان؛ نوع بطريق التمليك كالصدقات، ونوع بطريق الإتلاف ﴿كالعتق﴾ ٥، ويجتمع في الأضحيّة معنيان؛ فإنّه تقرُّبٌ بإراقة الدّم وهي إتلاف، ثم بالتصدّق باللّحم وهو تمليك مال ٦.

[وصف القدرة المشروطة في الأضحية]

وأمّا الثّاني ٧: فإنّ القدرة المشروطة في وجوبها؛ القدرة الممكنة لا الميسرة؛ بدليل ما ذُكِر في "فتاوى قاضي خان" ٨: أن موسرًا اشترى شاة للأضحية في أوّل أيّام النّحر حتى مضت أيام النّحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا يسقط عنه الأضحية ٩.

فلو كانت القدرة ميسّرة لاشترط دوام القدرة، كما في الزكاة والعُشْرِ ١ والخَرَاجِ ٢، ﴿حيث﴾ ٣ يسقط الزكاة بهلاك النصاب، [والعُشْرُ] ٤ بهلاك الخارج، ﴿والخَرَاجُ﴾ ٥ إذا اصطلم ٦ الزّرعَ آفةٌ ٧.

فإن قلت: لو كان وجوبها بالقدرة الممكنة لوجب على من يملك قيمة ما يصلح [للأضحية] ٨؛ لأنّ ذلك أدنى ما يتمكّن به ﴿المكلّف﴾ ٩ من فعلها، ولَمَا اشترط النصاب، كمن أدرك الجزء الآخر من وقت الصّلاة ببلوغه أو بإسلامه، حيث تجب عليه الصّلاة.

قُلْتُ: اشتراط النصاب لا ينافي كونها ممكنة، كما في صدقة الفطر، فإن وجوبها بالقدرة الممكنة، ومع ذلك اشترط النصاب، وهذا؛ لأن السّبب وإن كان غير المال ولكن الشّرط المالُ، فبالنّظر إلى الشّرط صارت وظيفة ماليّة، فيُشتَرَطُ الغِنَى كما في صدقة الفطر ١٠.

والدّليل على هذا: صريح ما ذكره الإمام التمرتاشي ١١ في زكاة "الجامع الصّغير" ١٢ في تعليل المسألة، فقال: أن من ملك ما لا يبلغ قيمته مائتي درهم وهو فاضل عن حاجته الأصليّة غير معدّ للتجارة لا تجب الزّكاة، ولكن حرمت عليه الصدقة ووجب عليه صدقة [الفطر] ١٣ والأضحيّة ونفقة الأقارب، وعلَّل فقال: لأن ههنا، أيْ: في الزّكاة، الواجب من نما المال، وذلك لا يتصوّر بدون النامي، والواجب ثمة إغناء الفقير وإراقة الدّم، وهو يعتمد المكنة وذا بالمال الفارغ، والله أعلم ١٤، وقد كنت كتبت هذا في مجموعٍ لي مفردٍ ولكن هذا خلاصة ذلك.

وأمّا حكمها: فما هو ﴿الحكم﴾ ١ في سائر الواجبات وهو الخروج عن عهدة الواجب في الدنيا، والوصول إلى مثوبات الله تعالى ﴿وتقدّس﴾ ٢ بفضله في العقبى ٣ ٤.

إذا ثبت هذا جئنا إلى لفظ الكتاب ٥:

[حكم الأضحية والأدلة عليه]

قال: (الأضحيّة واجبة) ٦، قال مشائخنا: فالأضحيّة عندنا وإن كانت واجبة فليس وجوبها كوجوب صدقة الفطر.

ألا ترى أنّ العلماء لم يختلفوا في وجوب صدقة الفطر وقد اختلفوا/ في وجوب الأضحيّة ٧، رُوِيَ عن محمّد/: أنّ من مات وعليه زكاة وصدقة الفطر وأضحيّة وحجة الإسلام وكفارة اليمين فأوصى أن يؤدّوا عنه فإنّه يجوز ذلك كلّه من الثّلث، وإن لم يبلغ ذلك ثلث ماله فإنّهم إنما يبدأون بالآكد فالآكد، [وزكاة] ٨ المال أوجب من صدقة الفطر، فيبدأ بالزكاة، وحَجّة الإسلام كالزكاة، وبعدهما يبدأ بصدقة الفطر، وبعدها يبدأ بالكفارة، وبعد الكفارة بالأضحية، كذا ﴿ذكَرَه﴾ ٩ في "الذّخيرة" ١٠ ١١.

(لأنّهما لا يختلفان في الوظائف الماليّة كالزكاة) ١، وصدقة الفطر؛ لأنّهما يستويان في ملك المال، وإنّما الفرق بينهما في البدني؛ لأنّ المسافر تلحقه المشقة في الأداء بالبدن ٢.

[تعريف العتيرة]

العتيرة: ذبيحة كانت تُذْبَحُ في رجب يتقرب بها أهل [الجاهلية] ٣ والمسلمون في صدر الإسلام [فنُسِخَ] ٤، كذا في"الْمُغْرِب" ٥ ٦.

(وصار كالعتيرة) ٧، يعني: أن كل دم لا يجب على المسافر لا يجب على المقيم كالعتيرة ٨.

ثم الأضحية غير واجبة على المسافر بالاتفاق ٩ ينبغي أن لا تكون واجبة على المقيم أيضًا ١٠.

(وذلك يؤذن بالوجوب) ١١، كيوم الجمعة؛ وذلك لأنّ إضافة الوقت إليها لا يتحقّق إلا وأن تكون موجودةً فيه، [ولا] ١٢ تكون موجودةً فيه لا محالة إلا أن تكون واجبةً؛ لجواز أن يجتمع النّاس على ترك ما ليس بواجبٍ، ولا يجتمعون على ترك الواجب، وإذا اجتمعوا على ذلك لم يخرج من أن يكون موجودًا فيه استحقاقًا، ولجواز الأداء فيه لا [يصير] ١٣ الوقت مضافًا إليه، كسائر الأيام يجوز فيها الصوم ثم لا يسمّى شهر الصّوم إلا رمضان، فعرفنا أنّ إضافة الوقت إلى القربة يدلّ على وجوبها فيه، كذا في "المبسوط" ١٤ ١٥.

(بالنّظر إلى الجنس) ١، أي: بالنّظر إلى جنس المكلفين به؛ لأنّهم لا يجتمعون على ترك الواجب ظاهرًا، ويجوز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب ٢.

(غير أن الأداء يختصّ) ٣، إلى آخره؛ هذا جواب عن قولهم: (ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر) ٤، يعني: إنّما لم تجب على المسافر الأضحية بسبب أسبابٍ؛ أي: شرائط تختصّ بالأضحية (يشق على المسافر استحضارها) ٥، وهي: تحصيل الشّاة، والاشتغال بذبحها، فسقط عن المسافر تخفيفًا؛ والسّفر يؤثر في التخفيف ٦ ٧.

وكذلك يجب عليه رعاية فراغ الإمام عن صلاة الأضحى في حقّ أهل المصر على وجه لم يبق عليه من واجبات الصّلاة، حتّى أنه لو ذبح قبل أن يتشهد الإمام لا يجوز ٨.

وفي "الحاوي" ٩: لو ذبح بعدما تشهّد الإمام قبل أن يسلم لا يجوز، وفي رواية جاز، وقد أساؤوا رعاية طلوع الفجر الثاني من يوم النّحر في حق أهل السّواد ١٠ ١١، ورعاية الحرية والعقل والبلوغ واليسار، فيسقط [عن] ١٢ المسافر ما هو [أدنى] ١٣ حرجًا من الأضحية مع كونه أقوى وجوبًا منها، [كجواز] ١٤ التيمّم عند زيادة ثمن الماء التي لا يبلغ قيمة الأضحيّة ولا [عُشْرَها] ١٥، فأولى أن يسقط عنه وجوب الأضحية، وهي أدنى وجوبًا وأقوى حرجًا من زيادة ثمن الماء أولى ١٦.

(والمراد بالإرادة: ما هو ضدّ السّهو) ١، فكأن معنى قوله -﵇-: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيْ» ٢، ﴿أي﴾ ٣: من قصد التضحية التي هي واجبة، [كقول من قال] ٤: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل» ٥ ٦.

[أدلة القائلين بعدم وجوب الأضحية]

فإن قلت: ما جوابنا عمّا تمسّك به أبو يوسف ٧ والشّافعي ٨؛ بقوله -﵇-: «كُتِبَتْ عَلَيَّ الْأُضْحِيَةُ وَلَم تُكْتَبْ عَلَيْكُم» ٩، قال أيضًا -﵇-: «خُصِّصْتُ بِثَلَاثَةٍ، وَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ ١٠: الْأَضْحَى وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالْوِتْر» ١١، وقال: «ضَحُّوا فَإِنَّها سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ -﵇-» ١٢، وعن أبي بكر وعمر -﵄-: «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ السَّنَةَ وَالسَنَتَيْنِ مَخَافَةَ أَنْ يَرَاهَا النَّاسُ وَاجِبَةً» ١٣.