بَابُ الرَّهْنِ ١ يُوضَعُ عَلَى يَدَي العَدْلِ
[مناسبة ذكر مسائل العدل عقب أحكام الراهن والمرتهن]
لما ذكر أحكام الرَّاهن ٢ والمرْتَهِنِ ٣ الرّاجعة إلى أنفسهما توحيدًا وتثنية ذكر في هذا الباب الأحكام الراجعة إلى نائبهما ٤ وهو العدل، لما أن حكم النائب ٥ أبدًا يَقْفُو ٦ حكم الأصل ٧، ثم العدل اسم لمن هو رضي الرَّاهن والمرْتَهِنِ بوضع الرهن في يده، ورضيا ببيعهِ الرهن عند حلول الدّين ٨، وكان هو وكيلًا ٩ من الرّاهن في بيع الرهن ١٠.
[تعريف العدل]
ولكن يخالف هو للوكيل المفرد في مسائل، وذكر شيخ الإسلام ١ -﵀- في مبسوطه ٢ العدل يفارق الوكيل المفرد في أربعة أوجه:
أحدها: أنّه يبيع الولد، والوكيل المفرد لا يبيع الولد.
والثاني: أنّه يجبر على البيع متى أبى، بخلاف الوكيل المفرد.
والثالث: أنّه لا ينعزل بعزل الموكل، بخلاف الوكيل المفرد.
والرابع: أنّه لا ينعزل بموت الموكّل، والوكيل المفرد ينعزل.
[الفرق بين العدل والوكيل]
وزاد على هذا الإمام التّمَرْتَاشِّيُّ ٣ -﵀- مسائل ٤ منها: أنّ العدل يبيع الأَرْش ٥ وما يوجد بالإتلاف، والمفرد لا يبيع، ومنها أن العدل إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس الدّين، والمفرد إذا باع بأي ثمن كان لا يجوز أن يصرفه، ومنها عبد هو رهن إذا قتله عبد فدُفع به فالعدل يبيعه بخلاف المفرد ٦.
(وَلِهَذَا يَرجِعُ العَدْلُ عَلَيْهِ ١ أي: على الراهن دون المرْتَهِنِ، (عِنْدَ الِاستِحْقَاقِ ٢ يعني: بعد الهلاك.
[يد العدل كيد المرتهن]
وجه قولنا إن يد العدل كيَد المرتهِن، بدليل أنّه يملك العدل ردَّ الرَّهْنَ برضى المرتهن، وأن الرَّاهِنَ لا يملك قبضه إلا بإذن المرتَهِن، ولو كان يده كيَد الرّاهن لتمكَّن الرّاهن من استرداده متى شاء، ويده كيَد الرّاهن أيضًا في حق الحفظ، فإن المرتهن كما أمره بالقبض ليحبس له، كذلك أمره الرّاهن ليحفظ عليه، فصار العدل نائبًا عنهما فصار يد العدل كيَد الرّاهن ويد المرتهن ٣.
ويجوز أن تجعل اليد الواحدة في حكم اليدين، كما قالوا فيمن عجَّل زكاة ماله إلى السّاعي قبل حَوَلان الحول ٤ كان يد السّاعي ٥ يد صاحب المال [من وجه] ٦ ويد الفقير من وجه، فَيَدُ صاحب المال من حيث إنّه لو انتقص النصاب قبل حوَلان الحولِ أو هلك النِّصاب كان لصاحب المال استرداد ما دفعه إلى السّاعي إذا كان ما دفع إليه قائمًا في يده، بخلاف ما لو دفعه إلى الفقير، ويد الفقير من حيث إنَّه لو [هلك] ٧ الزكاة في يد السّاعي وبقي النِّصابُ إلى آخر الحول يقع المؤدَّى موقع الزكاة كما لو دفعه إلى الفقير فكذلك يدل ٨ العدل ههنا ٩.
وبأن كان يرجع بضمان ١٠ الاستحقاق على الرّاهن فذلك لا يدلّ على أنّ يده يد المرتَهِن لا غير، كالمرتهن نفسه، يعني أنّ الرّهن لو هلك في يده ثم استحقّه مستحق وضمن المرتهن فإنّه يرجع على الراهن بما ضمن وبدينه على ما يجيء في آخر هذا الباب من الكتاب ١١.
ثمَّ إنَّما لا يرجع العدل على المُرْتَهِنِ ضمان ١ الاستحقاق، مع أنّ العدل نائب عن المُرْتَهِنِ في القبض للحبس له؛ لأن المستحق إنّما يضمن العدل بضمان الغصب ٢، والغصب إنّما يتحقّق بالنّقل والتّحويل ولو ولم ٣ يوجد من المرتهن نقل وتحويل لا حقيقة ولا حكمًا، بل وجد نقل العين من العدل، والعدل في حق العين نائب عن الرّاهن وفي حق المالية نائب عن المُرْتَهِنِ وكانت العبرة لنقل العين، لأنّ العين هو الأصل فلذلك يقع ٤ بضمان الاستحقاق على الرّاهن دون المرتهن ٥.
فإن قلت: لو قال الخصم: إنّ الرهن لا يتم إلا بقبض المُرْتَهِنِ، وبقبض العدل لم يوجد قبض المرتهن لا حقيقة ولا حكمًا، أمّا حقيقة: فظاهر، وأمّا حكمًا؛ فلأنَّه لو جعل [قبض العدل بمنزلة] ٦ قبض المرتهن حكمًا إنما يجعل بسبب موافقته الرّاهن على قبض العدل ولا تأثير لذلك؛ لأنّ الرهن لا يتم بقبض الراهن وإن ٧ اتفقا عليه، فكذلك لو اتفقا على قبض العدل، ولأنّ العدل لم يصر نائبًا عن المرتهن في القبض وإن أمر المُرْتَهِنُ العدل بقبضه؛ لأنّ الأمر إنّما يصح إذا لاقى حقًا مستحقًا للآمر وبعقد الرهن لم يصر القبض حقًا للمُرْتَهِنِ حتّى كان للرّاهن أن يمنع الرّهن من المُرْتَهِنِ فإذا لم يصح الأمر من المُرْتَهِنِ صار وجود الأمر منه بعد ذلك وعدمه بمنزلة، ولو عُدم منه الأمر ٨ حقيقة لم يكن العدل نائبًا عنه في القبض فكذلك فيما لم يصحّ الأمر، والدّليل على أنّ الأمر عند عدم صحته بمنزلة عدم الأمر حقيقة، أنّ من اشترى شيئًا فَقَبْلَ قَبْضِهِ اتفق البائع والمشتري على أن يضع ٩ المبيع على يد ١٠ عدل إلى أن يوفي المشتري الثمن فقبضه العدل [فكان هو] ١١ نائبًا عن البائع لا عن المشتري حتّى لو هلك كان الهلاك على البائع؛ لأنّ أمر المشتري العدل بقبض المبيع فيما ليس له قبض المبيع قبل نقد الثّمن لا يصحُّ؛ فلذلك صار وجود الأمر وعدمه منه بمنزلة، فكذلك ههنا ما جوابنا عنه ١٢.
قلت: جوابه هو أنَّا أجمعنا واتفقنا على أنّ الرهن بعد التّسليم إلى المُرْتَهِنِ لو اتفق الراهن والمُرْتَهِنُ على وضعه على يدي عدل كان جائزًا ١، وكانت يد العدل فيه كيَدِ المُرْتَهِنِ حتّى يصير مستوفيًا دينه بهلاكه، [ولو كانت يد العدل كيد الرّاهن لم يصر المُرْتَهِنُ مستوفيًا دينه بهلاكه] ٢ كما لو عاد الرّهن إلى يد الراهن بطريق العارية ٣ أو الغصب فهلك في يده فعلم بهذا أن اتفاقهما على وضع الرّهن في يد العدل ليس كاتفاقهما على وضعه في يد الرّاهن ولا يلزم العدل في باب البيع؛ لأنَّ جَعل العدل نائبًا عن المشتري قبل نقد الثّمن يؤدّي إلى تغيير موجب البيع، فإن موجب البيع أنّ يد البائع على المبيع يد نفسه في حق الماليّة والعين جميعًا؛ لأنّه ليس بنائب عن المشتري لا في حق العين ولا في حق المالية، ومتى قبضه المشتري لنفسه لا تكون يده يد البائع بوجهٍ مَّا، بل تكون اليد للمشتري في حق العين والماليّة جميعًا يد استيفاء، فإذا كان في جعله نائبًا عنهما تغيير موجب البيع اعتبر نائبًا عن البائع لأن اليد كان ٤ له في الأصل، فأمّا اعتبار العدل نائبًا عنهما في باب الرهن لا يؤدي إلى تغيير موجب الرهن؛ لأنّ الرّهن متى تم بقبض ٥ العدل كان يد المُرْتَهِنِ في حق العين يد الرّاهن، وفي حق المالية يد المُرْتَهِنِ. [كذا] ٦ في المَبْسُوطين ٧.
(وَلَو دَفَعَ العَدْلُ إِلَى الرَّاهِنِ أَو المُرْتَهِنِ ضَمِنَ ١ أي: ضمن قيمة الرّهن لأنّه لو دفعه إلى المُرْتَهِنِ دفع إليه ملك الغير وإن دفعه إلى الرّاهن؛ فَلِأنّه أبطل اليد على المُرْتَهِنِ.
(لا يَقْدِرُ ٢ أي: لا يقدر العدل، (أَنْ يَجْعَلَ القِيْمَةَ رَهْنًا فِي يَدِهِ ٣؛ لأنَّ القيمة وجبت دينًا في ذمَّته فلو جعلها رهنًا في يده صار الواحِد (قَاضِيًا ٤ ومُقْتَضِيًا ٥ ما عليه. ذكره في الذَّخيرة ٦ ٧.
(وَإِنْ تَعَذَرَ إِجْمَاعُهُمَا ٨ يَرْفَعُ أَحَدُهُمَا ٩ أي: يرفع العدل أحدهما ١٠ ١١ (إِلَى القَاضِي ١٢.
(وَلَو فَعَلَ ذَلِكَ) ١٣ أي: لو جعل [القيمة في يد العدل (وَقَدْ ضَمِنَ العَدْلُ ١٤ فإن] ١٥ (القِيْمَةَ بِالدَّفْعِ ١٦، والحال أنَّ العدل ضمن القيمة بسبب دفع الرّهن (إِلَى الرَّاهِنِ، فَالقِيْمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ ١٧ أي: للعدل؛ لأنَّه لا وجه إلى أن يأخذه ١٨ الرَّاهن؛ لأنَّه وصل إليه عين ماله، ولا وجه إلى أن يأخذه المرتهن لأنَّه وصل إليه حقه فتبقى القيمة سالمة [للعدل] ١٩.
(وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهَا ١ أي: وإن كان العدل ضمن القيمة بسبب الدَّفع إلى المرتهن كان للرَّاهن أن (يَأخُذَ القِيْمَةَ مِنْهُ ٢. ٣
[رجوع العدل على المرتهن]
وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرتهن بذلك؟ يُنظر إن كان العدل دفعه على وجه العاريّة أو على وجه الوديعة ٤ وهلك في يد المرتهن لا يرجع، وإن استهلك المرتهن يرجع عليه، لأنّ العدل بأداء الضمان ملكه وتبين أنّه أعار أو أودع مِلكَ نفسه، فإن هلك في يده لا يضمن، وإن استهلكه يضمن، وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهنًا بأن قال: هذا رهنك خذه بحقك واحبسه بِدَيْنِك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن و٥ هلك لأنَّه دفع إليه على وجه الضَّمان، وإذا دفع العدل الرهن إلى أجنبي وديعة من غير ضرورة فهو ضامن، لأنَّ العدل أمين في حق الرَّهن فكان الجواب فيه كالجواب في المودَع هذا كله من الذَّخيرة ٦.
لأنَّ العين زال عن ملك الراهن إلى العدل، وبهذا اللفظ يحترز عن المسألة الأولى، وهي: ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع الرهن إلى الراهن، فإنَّ هناك لو قضى الرَّاهن دينه إلى المرتهن [دينه المرتهن] ١، ثم أراد أخذ القيمة من العدل كان جامعًا بين البدل والمبدل؛ [لأنَّه وصل إليه عين حقه وهو الرهن أولًا ثم لو أخذ منه قيمته كان جمعًا بين البدل والمبدل] ٢ فلذلك ٣ لا يأخذ القيمة هناك، وأمَّا ههنا فلا جمع بينهما ٤.
[الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]
(وَإِنْ شُرِطَتْ) ٥ أي: لو كان ٦ (فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ الوَكِيلَ ٧ أي: بدون رضى المرتهن ٨ (أَلَا تَرَى أَنَّهُ ٩ أي: أن عقد الوكالة ١٠
(فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ ١١ أي: فيلزم عقد الوكالة بلزوم أصله وهو الرهن ١٢. ١٣
وكذلك لو ارتد ١ العدل والعياذ بالله ولحق بدار الحرب ٢ وقضى القاضي بلحوقه ثم عاد مسلمًا يعود وكيلًا ههنا. بخلاف الوكيل المفرد على قول أبي يوسف ٣ -﵀- حيث لا يعود وكيلًا، فوجه الفرق أنَّ الوكالة ههنا مشروطة في الرّهن فيكون تبعًا للرهن في اللزوم بخلاف الوكالة المفردة ٤.
فإن قيل: يشكل هذا بما لو مات العدل حقيقة بطل التسليط وإن كان الرهن الذي شرط فيه التسليط لم يبطل بموته، فكذا إذا مات حُكمًا باللحوق بدار الحرب وجب أن يبطل وإن كان في ضمن الرهن.
قلنا: إنَّ القياس ٥ أن لا يبطل التَّسليط بموته حقيقة؛ لأنَّه لم يبطل ما شرط فيه وهو الرهن، إلا أنّا أبطلناه؛ لأنَّه وقع اليأس عن بيعه بالموت الحقيقي ولم يقع الناس ٦ عن بيعه في الموت الحكمي فإنّه يجوز أن يعود مسلما، فلم يبطل التّسليط بموته حُكما لبقاء ما شرط فيه. كذا في مبسوط شيخ الإسلام ٧.
(وَلَوْ وَكَّلَهُ ١ أي: ولو وكل العدل بالوكالة المشروطة في ضمن الرَّهن ٢ (لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصلِهِ ٣ أي: لأنَّ التوكيل لازم بأصله وهو الرّهن (فَكَذَا بِوَصْفِهِ ٤ وهو الإطلاق ٥.
(وَلِأَنَّهُ ٦ لَو بَطَلَ أي ٧ يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ٨ كما في الوكالة المفردة، حيث ينتقل الملك إليهم ولا رضى لهم بالبيع، وأمَّا ههنا فلا اعتبار لحق الورثة؛ لأن (حَقُّ المُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ ٩ ١٠.
[تفسير الحقوق والأوصاف]
(لِأَنَّ العَقدَ ١١ أي: عقد الرهن (فَيَبْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ ١٢ الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة والأوصاف: اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرّهن وحق صرف ١٣ الدراهم ١٤ بالدَّنانير ١٥. ١٦
[بطلان الوكالة بموت الوكيل]
(وَإِنْ مَاتَ الوَكِيْلُ انْتَقَضَتِ الوَكَالَةُ ١ والرَّهن على حاله؛ لأنَّ الرَّهن لو كان في [يد] ٢ المُرْتَهِنِ فمات لم يبطل العقد به. فلا يبطل بموت العدل أولى. كذا في المَبْسُوط ٣.
(وَلَا يَقُوْمُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ ٤ مَقَامَهُ ٥ ٦، وفي الذَّخيرة: إذا مات العدل في الرَّهن وقد كان وكيلًا بالبيع ٧ فأوصى إلى رجل ببيعه لم يجز، إلاَّ أن يكون الراهن قال [له] ٨ في أصل الوكالة: وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء، فيجوز حينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي إلى ثالث به ٩.
(بَعْدَمَا صَارَ أَعْيَانًا ١٠ أي: بعدما صار رأس المال ١١ (وَمَا رَضِيَ بِبَيْعِهِ ١٢ بل رضي ببيع الوكيل.
(لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجْهَيْنِ ١٣ أحدهما: أنه وصف من أوصافه، والآخر (أَنَّ فِيهِ إِتْوَاءَ ١٤ ١٥ حقه ١٦.
[تفسير الجبر على بيع المرهون]
(فَأَبَى أَنَّ يُخَاصِمَ أُجْبِرَ عَلَى ١ بيعه، وتفسير الجبر: هو أن يحبس أيَّامًا حتّى يبيع فإن لَجَّ ٢ بعد حبس الإمام ٣ يجبر الرَّاهن على البيع ٤. فإن أبى الرَّاهن البيع، ذكر في الزيادات ٥ أن القاضي يبيعه، قيل: هذا قولهما، لا قول أبي حنيفة -﵀- بناء على بيع مال المديون إذا لم يكن مرهونًا، وقيل: هذا قول الكل ٦ لأنَّ بيع المرهون صار مستحقًا للمُرْتَهِنِ إيفاء لحقِّه ولا كذلك سائر أموال المديون كذا في الذَّخِيرة ٧.
(قِيْلَ لَا يُجْبَرُ اعْتِبَارًا للوَجْهِ الأَوَّلِ ٨ ذكر في المَبْسُوط هو ظاهر الرواية ٩. ١٠
(أَنَّ الجَوَابَ فِي الفَصْلَيْنِ ١ وَاحِدٌ ٢ أي: يجبر فيهما ٣ وهو الصَّحيح، كذا ذكره الإمام قاضي خان ٤ ٥ وفي الجامع الصَّغير ٦ وقال: والصَّحيح أنَّه يجبر على كل حال لما قلنا من المعنى وهو أن البيع صار حقًّا للمدَّعي والمُرْتَهِنِ ٧. (وَيُؤَيِّدُهُ إِطْلَاقُ الجَوَابِ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ ٨ ٩ لأنَّه قال فيه: إذا أبى الوكيل يجبر من غير فَصلٍ بين أن يكون مشروطًا في العقد أو لم يكن مشروطًا فيه، وكذلك ذكر (فِي الأَصْلِ ١٠ ١١ مطلقًا ١٢.
(وَإِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَ: فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ١؛ لأنَّه لما باعه العدل فقد صار ملكًا للمشتري فخرج عن الرَّهن ٢ (وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهْنًا ٣. (وَإِذَا تَوَى كَانَ مَالَ المُرْتَهِنِ ٤ بنصب مال، أي: كان الثمن التاوي مال المُرْتَهِنِ.
(وَكَذَلِكَ ٥ إِذَا قُتِلَ العَبْدُ الرَّهْنُ وَغَرِمَ القَاتِلُ قِيْمَتَهُ ٦ أي: كانت [القيمة] ٧ رهنًا مقام العبد المقتول ٨. (لِأَنَّ المَالِكَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ المَالِيَّةُ ٩ يعني: أنَّ الضمان (وَإِنْ كَانَ ١٠ مقابلًا بالدم دون المالية حتّى لم يزد على دية الحر ١١ ولكن المولى استحق هذا الضمان بسبب المالية (فَأَخَذَ حُكْمَ ضَمَانِ المَالِ فِي حَقِّ المُسْتَحِقِّ ١٢ وهو المالك فيبقى عقد الرهن إلى هذا أشار في الإيضاح ١٣ ١٤
(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ ١٥ غَيْرَهُ ١٦ أي: ليس للعدل أن يُضَمِّنَ المرتهن غير الثَّمن بعد البيع ١٧.