١
باب الإمامة ١
[حكم صلاة الجماعة]:
لما ذكر أَفْعَال الْإِمَام مِنْ بَيَان وُجُوبِ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَة ٢ وَمِنْ تَقْدِير الْقِرَاءَة بِمَا هُوَ سُنَّةُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَذَكَرَ أَفْعَالَ الْمُقْتَدِي ٣ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ أَتْبَعَهُ بذكر صِفَةِ شَرْعِيَّةِ الْإِمَامَةِ بِأَنَّهَا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ هِيَ مِنْ الْمَشْرُوعَاتِ فَذَكَرَ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ خَوَاصِّ الْإِمَامَةِ فقال ٤: الجماعة سنة مؤكدة ٥ أي: سنة قوية تشبه الواجب ٦ في القوة حتى استدل بمعاهدتها ٧ على وجود الإيمان بخلاف سائر المشروعات ٨، حتى قال بعض الناس: بأن الصلاة بالجماعة فريضة إلا أن منهم من يقول: بأنها من فروض الكفاية حتى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنهم من يقول: بأنها من فروض الأعيان حتى لو صلى وحده، وأمكنه الأداء بجماعة، فإنه لا يجوز ٩، واحتجوا بما روي عن رسول الله عليه [السلام] ١٠ أنه قال: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ١١، وقد روي عن رسول الله ﵇ أنه قال: «لقد هممت أن آمر رجلًا أن يصلي بالناس بالجماعة، ثم أعمد إلى قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق بيوتهم) ١٢، ولو كان سنة ما استحق تاركه هذا الوعيد، ولعامة العلماء ظاهر ١٣ قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ١٤ أمر بإقامة الصلاة، ومن صلى وحده فقد أقام الصلاة فيجزئه عملًا بهذا الظاهر، والدليل على أن الجماعة سنة ما روي عن رسول الله ﵇ أنه قال: (صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة) ١٥، وفي رواية: (بسبع وعشرين درجة» ١٦، ولم يقل: صلاة الرجل وحده فاسدة، فالنبي ﵇ اعتبر الجماعة للفضيلة لا للجواز دل أنها سنة إلا أنها مؤكدة؛ لأنها من شعائر الإسلام، ومن خصائص هذا الدين ١٧، فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان، وما كان من شعار الإسلام، فالسبيل فيه الإظهار ١٨.
٢
وأما تعلقهم بقوله: «لا صلاة لجار المسجد» ١
قلنا: هذا إنما ورد لنفي ٢ الفضيلة والكمال لا لنفي الجواز ألا ترى/ أنه كما قال: «لا صلاة لجار المسجد» ٣ فقد قال: «لا صلاة للعبد الآبق، ولا للمرأة الناشزة» ٤، وإجماع ٥ أن المراد في حق المرأة والعبد نفي الفضيلة لا نفي الجواز ٦.
وأما تعلقهم بالحديث الآخر ٧ ٨ قلنا: في الحديث: إنهم تخلفوا عن الصلاة، ولم يقل: تخلفوا عن الجماعة، والصلاة فريضة، وتارك الفرض ٩ ١٠ يستحق الوعيد ١١ كذا في مبسوط شيخ الإسلام في باب القيام في الفريضة ١٢.
قلت: ولو نقل الحديث ١٣ عن الجماعة لا يدل على الفرضية أيضًا؛ لأنه من أخبار الآحاد ١٤، فلا يزاد به على كتاب الله تعالى؛ لأن الزيادة نسخ ١٥ لما عرف، وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب، والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر.
٣
[من أولى الناس بالإمامة]
قوله ١: وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة قال شيخ الإسلام ٢ في/ «المبسوط» ٣ قال: أيّ القوم أحب إليك؟ قال: أقرأهم لكتابه تعالى ٤، فقال: ثم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًّا إلى آخره، ثم قال: فقد جمع محمد ﵀ بين العلم والقراءة، وذكر في الخبر: أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة.
قال بعض مشايخنا: الأمر على ظاهر الحديث حتى إذا كان إتيان أحدهما أقرأ لكتاب الله تعالى، والآخر أعلم بالسنة وليس في القراءة كصاحبه، فإن الأقرأ لكتاب الله تعالى أولى بالإمامة لظاهر الحديث، ولأن القراءة ركن في الصلاة يحتاج إليها لا محالة في الصلاة، والعلم بالسنة يحتاج إليه لما يبدو له من العوارض ليمكنه ٥ إصلاح صلاته، وربما تعرض، وربما لا تعرض فيكون الأقرأ أولى من العالم بالسنة، وبهذا التفسير روي عن أبي يوسف ﵀ ٦، وقال بعضهم: لا بل العالم بالسنة أولى من الأقرأ إذا أمكن للعالم ٧ قراءة ما يحتاج إليه في الصلاة؛ لأنه قدر على القراءة قدر ما يحتاج إليه في الصلاة، فإذا عرض له عارض أمكنه إصلاح صلاته، ومن ٨ قال: الأقرأ أولى كان ذلك في زمن النبي ﵇ ٩. هكذا قال محمد ﵀ في آثار أبي حنيفة ١٠ ﵀ ١١، وفي «المبسوط» ١٢ ١٣: القراءة يحتاج إليها في ركن واحد، والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة، والخطأ المفسد للصلاة لا يعرف إلا بالعلم، وإنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا في ذلك ١٤ الوقت يتعلمون القرآن بأحكامه على ما روي أن عمر ﵁ ١٥ حفظ سورة البقرة في ثنتي عشرة سنة ١٦، فالأقرأ فيهم يكون أعلم، وأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرًا في القراءة ولا حظ له في العلم، فالأعلم بالسنة أولى إلا أن يكون ممن يطعن عليه في دينه فحينئذ لا يقدم؛ لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به؛ لقوله ﵇: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة» ١٧ وأقرأهم كان أعلمهم إلى آخره.
٤
فإن قلت: في هذا المجموع شبهتان ١ قابلتان ٢ إحداهما هي أن الكلام في الأفضلية على معنى أن الأقرأ أفضل من الأعلم، أو على العكس مع اتفاقهم في الجواز على أي وجه كان، وهذا الحديث بصيغته يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لدليلين، أحدهما: أن الصيغة صيغة إخبار، والإخبار في اقتضاء الوجوب ٣،
والفرض آكد من الأمر لما عرف كما في ٤ قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ٥ ٦، ألا ترى إلى قول المصنف ٧ في إعادة الفاتحة في الأخريين بقوله: ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب استدلالًا بلفظ الإخبار لقوله ٨: قرأ في الأخريين، والإخبار الصادر من النبي ﵇ لا يكون أدنى درجة من الإخبار الصادر من محمد بن الحسن، والثاني ذكره بالشرط ٩ والجزاء ١٠ على طريق الترتيب، فكان اعتبار الثاني إنما كان بعد وجود التساوي لا قبله، والشبهة الثانية هي أنه لو كان المراد من الأقرأ مجرد الأعلم على ما ذكر بقوله: وأقرأهم كان أعلمهم يلزم تكرار الأعلم فحينئذ يؤول تقديره ١١ إلى القول يؤم القوم ١٢ أعلمهم فإن ١٣ تساووا، فأعلمهم وهو لا يصح، وهذا ظاهر ١٤.
٥
قلت: أما الجواب عن الأولى فإنه صيغة إخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيره كقوله ﵇: «يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» ١ ٢، ولئن كانت صيغة الإخبار محمولة على معنى الآمر ٣، وهو الظاهر بدليل رواية مبسوط شيخ الإسلام ٤، فإنه روى لفظ الحديث عن عقبة بن عامر الجهني ٥، عن رسول الله ﵇ أنه قال: «ليؤم القوم أقرؤهم» ٦ بصيغة الأمر، وكذلك ذكر في الكتاب ٧ بعد هذا بصيغة الأمر بقوله: «وليؤمكما أكبركما» ٨ وهو أمر استحباب ٩؛ لوجود الجواز بدون الأقرأ بالإجماع لأن الكلام فيما إذا كان كل واحد منهما يقرأ ما تجوز به/ الصلاة، ولكن أحدهما أقرأ من الآخر؛ لأن أحدهما لو لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة كان أُميًّا، فحينئذ لا يكون الآخر أقرأ، بل كان قارئًا فلا يكون من مسألتنا، ثم لما كان الأمر محمولًا على الاستحباب كان الترتيب الثابت فيه أيضًا للاستحباب؛ لأنه مبني عليه ١٠.
٦
وأما الجواب عن الشبهة الثانية ١ قال شيخي ﵀ ٢: المراد من قول أقرأهم لكتاب الله تعالى، أي: أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى دون السنة، وقوله ﵇: «أعلمهم بالسنة» أي: أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى والسنة؛ لأنه قال: «فإن تساووا» أي: فإن تساووا في العلم بأحكام كتاب الله تعالى فأعلمهم بالسنة، فعلم أن قوله: «أعلمهم بالسنة» ٣ هو أعلمهم بكتاب الله تعالى وبالسنة، فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول فيصح؛ لأنهم يتلقونه التلقي خيري ازكسي كروتن ٤، (فإن تساووا فأورعهم)، وهذا ليس في لفظ الحديث في ترتيب الإمامة إنما في الحديث بعد ما ذكر الأعلم ذكر أقدمهم هجرة، لكن أصحابنا جعلوا مكان الهجرة الورع والصلاح؛ لأن الهجرة كانت منقطعة في زمانهم، فجعلوا الهجرة عن المعاصي مكان تلك الهجرة، ولأن أقدمهم هجرة يكون أعلمهم بالسنة؛ لأنهم كانوا يهاجرون لتعلم الأحكام، فعند ذلك يزداد الورع، وقال -ﷺ-: «ملاك دينكم الورع» ٥، فإن تساووا فأسنهم لقوله ﵇: «الكبر
الكبر» ٦ ولأن أكبرهم سنًّا يكون أعظمهم حرمة عادة، ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر ٧ وروى أوس ٨ عن أبي مسعود الأنصاري البدري ﵀ ٩، عن النبي ﵇ أنه قال: «ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإنه كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًّا، فإن كانوا سواء فأحسبهم ١٠، فإن كانوا سواء فأحسنهم خلقًا ١١، فإن كانوا سواء فأصبحهم وجهًا» ١٢.
٧
وجملة الجواب: أن المستحب بالتقدم أن يكون أفضل القوم قراءة وعلمًا وصلاحًا ونسبًا وخَلقًا وخُلقًا اقتداء برسول الله ﵇، فإنه كان هو الإمام ما دام حيًّا لسبقه سائر البشر في هذه الأوصاف، ثم أمهم الأفضل فالأفضل ١.
ولأن ٢ الإمامة العظمى ٣ وهي الخلافة استنبطت من الإمامة الصغرى، وهي الإمامة في الصلاة؛ وذلك لأن أصحاب رسول الله عليه [السلام] ٤ حين بايعوا أبا بكر الصديق ٥ ﵁ بعد رسول الله ﵇ قالوا: اختاره رسول الله ﵇ لأمر دينه أولا نرضاه لأمر دنيانا. فقد استنبطوا الخلافة من الإمامة ٦ في الصلاة، ثم المستحب في الخلافة أن يقدم العالم الورع التقي، وهي لأمر الدنيا فلأن يستحب في التقدمة ٧ في باب الصلاة، وهي لأمر الدين العالم الورع التقي أولى وأحرى، كذا في المبسوطين ٨.
[امامة العبد]
ويكره ٩ تقديم العبد إلى آخره ١٠. أما الكراهة فلما/ ذكر في الكتاب، وأما الجواز فلما روي عن أبي سعيد ﵁ مولى أبي أسيد ١١ قال: أعرست ١٢ وأنا عبد، فدعوت رهطًا ١٣ من أصحاب رسول الله ﵇ وفيهم أبو ذر ١٤، فحضرت الصلاة، فأراد أبو ذر أن يؤم بالقوم، فقالوا له: أتؤم وأنت في بيت غيرك، فقدموني وصليت بهم ١٥.
٨
وفي هذا خلاف الشافعي ١ ٢ فإنه يقول: لا يترجح الحر على العبد إذا استويا في العلم والقراءة والورع ٣؛ لقوله ﵇: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي أجدع» ٤، ولأن إمامة الصلاة أمر من أمور الدين فيستوي فيه الحر والعبد إذا استويا في الشرائط التي يحتاج فيها للإمامة قياسًا ٥ على رواية الأخبار، والشهادة برؤية الهلال، واحتج أصحابنا بأن تقديم العبد يؤدي إلى تقليل الجماعة، وتقديم الحر يؤدي إلى تكثيرها فكان تقديم الحر أولى كما قلنا في تقديم الأكبر على الأصغر، والعالم على الجاهل، وذلك لأن الناس يستنكفون متابعة العبد، فيؤدي إلى تقليل الجماعة، وأما الجواب عن الحديث قلنا: المراد له ولاية الأمر والحث على الطاعة دون التقديم في الصلاة على أن الصلاة خلفه جائزة ٦ عندنا.
ولكن الكلام في الأفضل ٧ عند وجود غيره، وليس في الحديث بيان ذلك، ولا شك أن الحر أفضل؛ لأنه يصلح لكثير من أمور الدين فلا ٨ يصلح العبد لذلك ٩ ألا ترى أن الشرع اعتبر الترجيح ١٠ بكبر السن إذا استويا في القراءة والعلم والورع ١١،
٩
فلأن يعتبر الترجيح بالحرية أولى، وكذلك إمامة الفاسق ١ جائزة عندنا، وقال مالك ٢ ٣: لا يجوز الصلاة خلفه؛ لأنه لما ظهرت منه الخيانة في الأمور الدينية فلا يؤتمن في أهم الأمور، ولكنا نقول ٤: إن عبد الله بن عمر ٥، وأنس بن مالك ٦ وغيرهما من الصحابة ﵏، وكذلك التابعون ٧ كانوا يصلون خلف الحجاج صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى قال الحسن ٨ لو جاءت كل أمة بخبيثاتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم ٩.
١٠
[امامة الفاسق]
وفي رواية مبسوط شيخ الإسلام ١: قال عمر بن عبد العزيز ٢: لو جاءت كل أمة بجناياتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم، يعني: الحجاج ٣. وروي أن الحجاج كان يخطب يوم الجمعة فأطال الخطبة حتى كاد يدخل وقت العصر فقام ابن عمر رضي الله [عنه] ٤ فقال: أقصر يا مكثار ألزمك الله المأثم كما ألزمتني، فلما فرغ الحجاج من صلاته دعا ابن عمر ليقتله، فقال: أما تخشى أن الله تعالى يسلطني على مالك فآخذه، أو على دمك فأهريقه، أو على نفسك فأضربها، فقال ابن عمر ﵁: أما يكفيني أني صليت خلف رسول الله ﵇، وخلف أبي بكر وعمر، والآن أصلي خلفك وأنت من أفسق الناس ٥، فثبت أن إمامة الفاسق جائزة، ولأن الفاسق يصلح شاهدًا وقاضيًا ٦، فيصلح إمامًا في الصلاة بالطريق الأولى ٧.
١١
[امامة الاعمى]
وأما ١ الأعمى فالكراهة لما ذكر في الكتاب ٢، وأما الجواز ٣ ٤ فإن النبي ﵇ استخلف ابن أم مكتوم ٥ على المدينة مرة، وعتبان بن مالك ٦ مرة، وكانا أعميين والبصير أولى؛ لأنه قيل لابن عباس ﵁ ٧ بعد ما كف بصره: ألا تؤمّهم؟ قال: وكيف أؤمهم وهم يسوونني إلى القبلة ٨.
وفي مبسوط شيخ الإسلام ٩: وهذا إذا كان من البصراء ١٠ من هو أفضل منه، فأما إذا لم يكن غيره أفضل منه فإنه يؤم، ويكون أولى ١١، ألا ترى أن رسول الله ﵇ استخلف ابن أم مكتوم بالمدينة حين خرج في غزوة تبوك ١٢؛ لأنه لم يكن أحد أفضل منه، وكذلك جابر ١٣ وعتبان بن مالك يؤمان بعدما كف بصرهما.
١٢
[إمامة الاعرابي]
وأما جواز إمامة الأعرابي ١، فإن الله تعالى أثنى على بعض الأعراب بقوله: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ٢ وغيره أولى؛ لأن الجهل فيهم غالب، وقد ذم الله تعالى بعض الأعراب بقوله: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ ٣
وكذلك ولد الزنا فالجهل عليه ٤ غالب لانعدام الأب المشفق، والذي روي أن النبي ﵇ قال: «ولد الزنا شر الثلاثة» ٥،.
[إمامة الفاسق والمبتدع]
فقد روت عائشة ﵂ ٦ هذا الحديث، وقالت: كيف يصح هذا وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ٧، ثم المراد شر الثلاثة نسبًا أو قال: في ولد الزنا بعينه نشأ مرتدًا، فأما من كان منهم مؤمنًا، فالاقتداء به صحيح كذا في المبسوطين ٨. ٩
١٣
ومن صلى خلف فاسق أو مبتدع ١ يكون محرزا ثواب الجماعة قال النبي -ﷺ-: «صلوا خلف كل بر وفاجر» ٢، أما لا ينال ثواب من يصلي خلف التقي ثم الفاسق إذا كان يؤم وعجز القوم عن منعه تكلموا، قال بعضهم ٣ في صلاة الجمعة: يقتدي به ولا يترك الجمعة بإقامته ٤ أما في غير الجمعة من المكتوبات فلا بأس بأن يتحول إلى مسجد آخر ولا يصلي خلفه ولا يأثم بذلك كذا في «المحيط» ٥.
قوله: لقوله ﵇: «صلوا خلف كل بر وفاجر» ٦، فإن قلت: كيف صح ٧ الاستدلال بهذا الحديث على جواز إمامة العبد والأعمى والأعرابي، ومثل هذا إنما يذكر في حق الفاسق.
قلت: الاستدلال به ظاهر؛ لأن كل واحد من هؤلاء المذكورين بعد كونه مسلمًا لا يخلو إما أن يكون برًّا أو فاجرًا فصح الاستدلال به ٨؛ لأن النبي ﵇ جوز الاقتداء بكل واحد من الفريقين، وقال شيخي -﵀-: دلالة هذا الحديث على جواز الاقتداء بغير الفاسق بمفهوم النص ٩؛ لأنه جوز الاقتداء بالفاسق مع الموجب للتنفير وموجب التنفير موجود في غيره فيثبت الحكم في حق الفاسق ١٠ بالعبارة ١١
١٤
وفي غيره بالدلالة ١ ٢. قوله ﵇ ٣: «من أم قومًا …» ٤ الحديث.
هذا حديث بدأ به محمد -﵀- باب ٥ القيام في الفريضة من «المبسوط» ٦، ثم قال: وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإمام أن يطول القراءة على وجه يمل القوم لقوله ﵇: «إن من الأئمة الطرادين» ٧ ولما شكا قوم معاذ ٨ إلى رسول الله ﵇ تطويل القراءة
دعاه قال الراوي: فما رأيته في موعظة ٩ أشد منه في تلك الموعظة قال: «أفتان أنت يا معاذ؟ -قالها ثلاثا- أين أنت من ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ١٠ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ ١١ ١٢. وقال أنس ﵁: ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله ﵇ ١٣. وروي أنه -ﷺ- قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يومًا فلما فرغ قالوا: أوجزت، قال: «سمعت بكاء صبي، فخشيت على أمه أن تفتن» ١٤، فدل أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه ١٥.
١٥
[حكم الجماعة للنساء]
قوله ١: ويكره للنساء وحدهن الجماعة.
في اللفظ صورة المناقضة ٢ حيث ذكر الوحدة ٣ مع كونهن جماعة، ولكن المراد من الوحدة توحدهن عن الرجال، وهن في أنفسهن جماعة النساء فكان هذا نظير ٤ قوله في الرضاع ٥: ولا تقبل ٦ في الرضاع شهادة النساء منفردات ٧، أي: منفردات عن الرجال ٨ ٩.
قوله ١٠: لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم.