النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

باب صلاة المريض ١

عجز المريض عن القيامذكر صلاة المريض عقيب سجود السهو؛ إمّا لأن كلًّا منهما من العوارض السماوية ٢، إلا أنّ الأوّل أكثر وقوعًا ٣؛ لأنّه يعرّض كثيرًا في صلاة واحدة، وأعمّ موقعًا؛ لأنّه يتناول صلاة المريض، وصلاة الصحيح، وغيرهما؛ فقدّمه لشدة مساس الحاجة إلى بيانه لكثرة وجوده، أو لأنّ السهو في الصّلاة قصور وله جبر ٤، وصلاة المريض مع قصور ولها جبر، وهو قدر الإمكان، ثم الإضافة؛ إما إضافة الفعل إلى فاعله كـ: قيام زيدًا، وإلى محله كـ: تحرك الخشب، وقولهم: جرح زيد لا يندمل، يجمعها ٥.

(وإذا عجز المريض عن القيام صلّى قاعدًا) ٦.

وفي «المحيط» ٧: (لم يرد بهذا العجز، [والعجز] ٨ أصلًا بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعدًا، بل إذا عجز عنه أصلًا، أو قدر عليه إلا أنه يُضعفه ذلك ضعفًا شديدًا حتى يزيد عليه لذلك، أو يجد وجعًا لذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلًا سواء) ٩.

وذكر الإمام التمرتاشي -﵀- ١٠: (اختلف في حدّ المرض الذي يبيح الصلاة قاعدًا، قيل ١١: أن يكون بحال لو قام سقط من ضعف، أو دوران رأس، أو غير ذلك، وقيل: أن يصير صاحب فراش، وأصحّ الأقاويل: أن يلحقه بالقيام ضرر) ١٢. ١٣

وإذا كان قادرًا على بعض القيام دون تمامه كيف يصنع؟ قال الفقيه أبو جعفر ١: [لأنه] ٢ يؤمر [أن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد حتّى أنه إذا كان قادرًا على أن يكبّر قائمًا] ٣، ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها، فإنّه يؤمر بأن يكبّر قائمًا؛ [بأن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد، حتى أنه إذا كان قادرًا على أن يُكبّر قائمًا] ٤، ويقرأ ما يقدر عليه قائمًا، ثم يقعد إذا عجز، وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني ٥ -﵀- ٦.

الفرق بين صلاة المريض وصيامه

وفي «المبسوط» ٧ ٨: فرَّق بين هذا وبين الصوم، فإن المريض إذا كان قادرًا على الصوم في بعض اليوم، ثم عجز؛ فإنّه لا يصوم أصلًا، وهاهنا يصلي ووجه الفرق بينهما أنّ في الصوم، لمّا أفطر في آخر اليوم لم يكن فعله في أوّل اليوم معتدًا ٩، به فلا يشتغل به، وفي الصلاة يبقى قيامه في أوّلها معتدًا ١٠ به، وإن قعد في آخرها [فيشتغل] ١١ به، ثم إذا قدر على القيام متكئًا ١٢.

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح: أنه يصلي قائمًا متكئًا، ولا يجزيه غير ذلك ١، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام فإنّه يقوم ويتكأ؛ خصوصًا على قول أبي يوسف ٢، ومحمد ٣، فإن عندهما قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه، فكذا هذا ٤.

(أومى إيماءً) ٥، أصله أومأ إيماءً بالهمزة، ولم يذكر في الأصل ما إذا لم يقدر على القعود مستويًا، وقدر عليه متكأ، أو مستندًا إلى حائط، أو إنسان، أو ما أشبه ذلك ٦.

قال مشايخنا ٧: ينبغي أن يصلي قاعدًا مستندًا، أو متكئًا، ولا يجزيه أن يصلي مضطجعًا، وهو نظير ما ذكرنا [في القيام. كذا] ٨ في «المحيط» ٩.

فإن قلت: إذا قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود ينبغي أن لا يسقط عنه فرضية القيام، وكان عليه أن يصلي قائمًا، ويومئ بالركوع والسجود.

وهو قول الشافعي -﵀- ١؛ لحديث عمران بن الحصين - ﵁ - ٢: «فإن لم يستطع فقاعدًا» ٣ حيث ٤ نقل الحكم من القيام إلى القعود بشرط العجز عن القيام.

قلت: ذاك محمول على ما [إذا] ٥ كان قادرًا على الركوع والسجود حالة القيام؛ بدليل أنّه ذكر الإيماء [ثمة] ٦ حال ما يصلّى على الجنب، دلّ أنّ المراد بحالة القيام القدرة على الأركان. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» ٧ ٨.

صفة سجود المريض

[١٢٩/ أ] (ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه) / ٩؛ لما روي أن النبي - ﷺ - دخل على مريض يعوده فوجده يصلي كذلك، فقال: «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأؤم برأسك» ١٠، وأن ابن مسعود - ﵁ - ١١ دخل على [أخيه] ١٢ عتبة ١٣ يعوده، فوجده يصلي، ويرفع إليه عودٌ فيسجد عليه؛ فنزع ذلك من يد من كان في يده، وقال: «هذا شيء عَرِّض لكم الشيطان أؤم بسجودك» ١٤، ١٥.

(فإن فعل ذلك) ١ ينظر فإن [كان] ٢ يخفض رأسه للركوع شيئًا، ثم للسجود؛ جازت صلاته بالإيماء لا بوضع الرأس على العود، وإن كان لا يخفض شيئًا، ولكن يوضع العود على جبهته لم يجزه؛ لأنّه لم يأت بالإيماء وهو فرضه، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض، فكان يسجد عليه جازت صلاته؛ لأنّ أمّ سلمة –﵂- ٣ فعلت ذلك لرمد كان بها، فكانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها، ولم يمنعها رسول الله - ﷺ - من ذلك ٤. كذا في «المبسوط» ٥.

وذكر في «المحيط» ٦: وإذا كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود عليه؛ لم يجزه الإيماء، وعليه أن يسجد على أنفه؛ لأن الأنف مسجد كالجبهة، وإن لم يسجد على أنفه وأومئ لم يجزه صلاته؛ لأنه ترك السجود مع الإمكان عليه، وإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره، وجعل رجليه إلى القبلة، وأومئ بالركوع والسجود أراد بهذا أن يوضع له وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد؛ ليتمكّن من الإيماء بالركوع والسجود؛ إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحّاء عن الإيماء، فكيف بالمرضى. كذا ذكره بدر الدين الكردري -﵀- ٧ ٨.

اذا لم يقدر المريض على الايماءقوله -﵀-: (فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه) ٩، وهذا من تتمة الحديث، ولفظ «المبسوطين» و«الأسرار» ١٠ أولى فكان أحق، ثم معناه على قول من يقول: [لا يسقط القضاء عنه ١١.

(وإن لم يقدر على الإيماء) ١ أي: أحق بقبول عذر التأخير هو الصحيح كفاية لا عذر للإسقاط، وعلى قول من يقول] ٢ بعدم القضاء، وهو الأصح، أي: أحق بقبول عذر الإسقاط لما روينا من قبل، أي: من حديث عمران بن الحصين ٣. ٤.

(إلا أن الأولى هي الأولى) ٥ أي: الفعلة الأولى، أو الهيئة الأولى، وهي الاستلقاء على ظهره وقفاه، وإنما أنثه، وإن كان الضمير راجعًا إلى الاستلقاء؛ ليزاوج ٦ الأولى خطأ، وقال الشافعي -﵀- ٧: (يضجع على جنبه الأيمن ويُوَجّه نحو القبلة)، واحتج بحديث عمران ابن الحصين؛ ولأنه إذا اضجع على جنبه يكون وجهه إلى القبلة فهو أولى، كما إذا احتضر يضجع على شقه الأيمن، وكذلك في القبر، واحتج أصحابنا بما روي عن عبدالله بن عمر ﵄ ٨ وهو حديث المريض الذي ذكر في الكتاب ٩؛ ولأن شرط المصلي أن يصلي إلى القبلة، والصلاة بالإيماء ما له فعل غير [الإيماء] ١٠، الإيماء إنما يقع إلى الكعبة على ما قلنا. ألا ترى أنه لو حققه كذلك سجودًا كان إلى القبلة، وعلى ما قاله الخصم؛ لو حقّقه كان إلى يسار الكعبة، وإنما يقع توجه البدن إلى الكعبة، والشرط ١١ أداء الصلاة إلى الكعبة لا البدن بدون الأداء، فالخصم مال ١٢ إلى ظاهر التوجه ببدنه، كما في الميّت، ونحن إلى التوجه مصليًا، وهذا ١٣ أولى؛ لأنه شرط الصلاة، وما به من العجز على شرف الزوال إلا أنه أبطن، بخلاف ما إذا احتضر، وما بعد الموت؛ لأنه ليس حالة الصلاة، وحديث عمران بن الحصين قبل المرض الذي به كان مأسورًا، فلا يمكنه أن يستلقي على قفاه ١٤، وقيل: معنى قوله - ﷺ -: «فعلى الجنب» ١٥، أي ساقطًا على الأرض، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ ١٦ أي: سقطت، والمستلقي ساقط على الأرض ١٧. كذا في «المبسوطين» ١٨، ١٩، و«الأسرار» ٢٠.

ثم إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، فلا شيء عليه عندنا ١، وقال زفر ٢ والحسن ٣ -رحمهما الله-: يومئ بعينيه، فإن عجز عن ذلك أيضًا قال زفر: وحده يومئ بقلبه؛ لأنه وُسْع مثله.

لكنا نقول: الإيماء يكون بالرأس، وإما بالعينين، فيكون إيحاء، أي: إشارة لا إيماء، وبالقلب يكون نية، وبمجرّد النية لا تتأدّى الصلاة.

[١٢٩/ ب] ولأنّ/ الإيماء بالرأس إنما عرف صلاة شرعًا بخلاف القياس بدليل أنّ التطوع مما ٤ لا يوجد به حالة الاختيار، والتطوّع أصل الصلاة، وما شرع بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره ٥، وعن أبي يوسف -﵀- ٦: أن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينيه، ولا يومئ بقلبه، وسئل محمد ٧ عن ذلك؟ فقال: (لا أشك أن الإيماء بالرأس يجوز، ولا شك أنّ الإيماء بالقلب لا يجوز، وإنك ٨ في الإيماء بالعين أنه [بل] ٩ يجوز). كذا في «المبسوطين» ١٠ ١١ و«المحيط» ١٢.

[قوله: (إشارة] ١ إلى أنّه لا تسقط عنه الصلاة … إلى أن قال: وهو الصحيح) ٢. وهذا احتراز عن قول آخرين أنهم قالوا: الصحيح أنه يسقط عنه الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وفخر الإسلام ٣، وقاضي خان ٤، وغيرهم -﵏ ٥.

وفي «فتاوى قاضي خان»: والأوّل أصح، أي: عدم وجوب القضاء؛ لأن مجرّد العقل ٦ لا يكفي لتوجّه الخطاب. ذكر محمّد -﵀- في «النوادر» ٧: (من قُطعت يداه إلى المرفقين، وقدماه من السّاقين لا صلاة عليه)، فثبت أن مجرّد العقل ٨ لا يكفي ٩ لتوجّه الخطاب ١٠.

(ويُصلي قاعدًا يومئ إيماء) ١١، وهذا لبيان الأفضلية، فإنّه لو أومئ قائمًا يجوز.

وقال في «الإيضاح» ١٢: (وإن عجز عن الركوع والسجود، وقدر على القيام صلى قاعدًا بإيماء)، فإن صلّى قائمًا بإيماء آخر أجزاه، ولا يستحب له ذلك، وقال زفر ١٣ والشافعي ١٤ رحمهما الله: يصلي قائمًا؛ لأنّ القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن أداء ركن آخر، ونحن نقول: بأنّ الصلاة معناها الخضوع والخشوع، وأصله يوجد في القيام، ويزداد بالركوع، ويتناهى بالسجود، ولهذا كان السجود معتبرًا بدون القيام، كما في سجدة التلاوة، والقيام لم يشرع بدونه، فكان القيام كالتابع للسجود، فإذا سقط [الأصل] ١٥ سقط التّابع ١٦.

(فيتخيّر) ١ أي: بين الإيماء قائمًا، وبين الإيماء قاعدًا على ما ذكرنا؛ لأنّه اشبه بالسجود؛ لأنّ عند الإيماء قاعدًا يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإيماء قائمًا، وعن هذا قلنا: بأنّ المومئ يجعل السجود أخفض من الركوع؛ لأنّ ذلك أشبه بالسجود. كذا في «المبسوط» ٢.

(أو ٣ يومئ إن لم يقدر) ٤؛ لأنه بناء للأدنى على الأعلى، وهذا مخالف لما ذُكر في «فتاوى قاضي خان»، فقال: (رجل صلّى ركعة بقيام وركوع وسجود، ثم مرض مرضًا، وصار إلى حالة الإيماء فسدت صلاته في قول أبي حنيفة -﵀-). ذكره في «النوادر»؛ لأنّ تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود، فلا يجوز بدونهما ٥.

وقال محمد -﵀-: (استقبل بناء على اختلافهم في الاقتداء، فإن في كلّ فصل جوّز الاقتداء، ثم [جوّز] ٦ بناء آخر الصلاة على أولها هاهنا، وما لا فلا)، ثم عند محمد كان لا يقتدي القائم بالقاعد، فكذا لا يبني في حق نفسه، وعندهما القائم يقتدي بالقاعد، فكذلك يبني في حق نفسه ٧.

فإن قلت: يُشكل هذا [إنما إذا] ٨ افتتح الصحيح التطوع قاعدًا، أو أدّى بعضها قاعدًا، ثم بدا له أن يقوم فقام وصلّى بعضها قائمًا أجزه بالإجماع، وليس فيه خلاف محمد مع ٩ أنّ اقتداء القائم بالقاعد لا يجوز عنده، وهاهنا جاز بناء آخر صلاته قائمًا على أوّل صلاته قاعدًا عنده أيضًا.

قلت: إنّ [المريض] ١٠ ما كان قادرًا على القيام وقت الشروع في الصلاة، فما انعقدت تحريمته للقيام، فأمّا في صلاة التطوّع كان قادرًا على القيام، فانعقدت تحريمته للقيام، فلو أنّه افتتح التطوّع قاعدًا، [فكلما] ١١ جاء أوان الركوع قام وقرأ ما بقي من القراءة وركع جاز، وهكذا ينبغي أن يفعل إذا صلّى التطوّع قاعدًا، وهكذا كان يفعل النبي - ﷺ -، فدلّ أن ذلك جائز في التطوع. كذا في «المحيط» ١٢.

استأنف عندهم جميعًا إلا على قول زفر -﵀-، فإن عنده يبني لما مرّ من أصله أنه يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، وعندنا لا يجوز، فكذا البناء في حق صلاة نفسه. كذا في «المحيط» ١٣.

(والإعياء) لازم ومتعدّ، يقال: إعياء الرجل في المشي، أي: تعب، وأعياه الله ١ [أتعبه] ٢ كلاهما بالألف. كذا في «الصحاح» ٣.

[١٣٠/ أ] وفي قوله: (ومن افتتح التطوع قائمًا ثم أعيا) ٤ لازم، وقيل: لا يكره عند أبي حنيفة لأنه لو قعد عنده يجوز من غير عذر فكذا لا يكره الاتكاء، وبعضهم قالوا على قول أبي حنيفة: يجب أن يكره الاتكاء بخلاف القعود، فإنّه إذا قعد بعدما افتتح قائمًا لا يكره عنده، ووجه ذلك: أنّ في الابتداء هو مخيّر بين أن يفتتح التطوع قائمًا، وبين أن يفتتحه قاعدًا فيبقى ٥./ [قلت: هذا الجواب لا يوافقه قوله: (وتجوز الصلاة عنده ولا يجوز عندهما).

وفي «الكافي» ٦: لكنا نقول لقول: لا يجوز، ويستلزم الكراهة، فاستقام وصفه به، وهذا وقوع] ٧.

هذا الخيار في الانتهاء من غير كراهة، وأمّا في حق الاتكاء فهو غير مخيّر في الابتداء بين أن يصلي متكئًا، وبين أن يُصلي غير متكئ، بل يكره له ذلك؛ لما فيه من سوء الأدب، وإظهار التجبّر، فكذلك في الانتهاء. كذا في «المحيط» ٨.

(فإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق) ٩، فإن قيل: كيف يوصف هذا بالكراهة، وقد انعدم الجواز عندهما ١٠ لهذه الصلاة بسبب القعود ولا يوصف صلاة غير جائزة بالكراهية ١١؟

جلوس المريض في الصلاةقلنا: المراد من هذا: أنّه لو صلى ركعة قائمًا، ثم قعد في الثانية ١٢؛ ليقرأ لإعيائه، ثم قام وأتّم الثانية قائمًا، فإنّ هذه صلاة جائزة مع صفة الكراهة. كذا قاله الإمام مولانا حميد الدين الضرير ١٣ -﵀- ١٤.

ثم قوله: (بالاتفاق) ١ مخالف لما ذكره فخر الإسلام -﵀- في «مبسوطه» فقال: لو قعد في النفل [من غير] ٢ عذر لا يكره في الصحيح عنده؛ لأن الابتداء على هذا الوجه مشروع من غير كراهة، فالبقاء ٣ أولى؛ لأنّ حكم الانتهاء أسهل من حكم الابتداء ٤، ألا ترى أن الحدث يمنع ابتداء الصلاة، ولا يمنع البقاء، وإذا استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة، فالمستحب له أن يخرج ويصلي على الأرض؛ لأنّ الصلاة على الأرض أكمل، والصلاة في ٥ السفينة أنقص؛ لأنّ الغالب من حال راكب السفينة دوران الرأس، واسوداد العين، ولكن مع ذلك لو صلّى فيها جاز؛ لحديث ابن سيرين ٦ -﵀- قال: «صلينا مع أنس بن مالك - ﵁ - ٧ في السفينة قعودًا ولو شئنا لخرجنا إلى الجُدّ» ٨. وقال مجاهد ٩: «صلينا مع جنادة بن أبي أمية ١٠ قعودًا في السفينة ولو شئنا لقمنا» ١١، كذا في «المحيط» ١٢.

(ومن صلى في السفينة) ١ قيّد بها؛ لأنّه لو صلى على العجلة، وهي على الدابة لا يجوز، [أي: عند عدم العذر] ٢، وقيّد بقوله: (قاعدًا)؛ لأنه لو صلى المسافر فيها بالإيماء لا يجوز سواء كانت الصلاة مكتوبة، أو نافلة لا يمكنه أن يسجد فيها، فلا يعذر في تركه، والإيماء إنما شرع عند العجز، وهذا قادر. وقيّد بقوله: (من غير عذر)؛ لأنّ عند العذر يجوز الصلاة قاعدًا بالاتفاق، ثم أطلق عدم العذر، ولم يقيد بأنّ المراد به عدم دوران الرأس؛ إذ وجود قدرة الخروج إلى الشط ليبقى مطلقًا، فإنّ الصلاة فيها قاعدًا يجوز عند أبي حنيفة -﵀-، وإن كان قادرًا على القيام، أو قادرًا على الخروج إلى الشَّطّ، ثم ينبغي للمصلي فيها أن يتوجّه [إلى] ٣ القبلة كيف ما دارت السفينة، سواء كان عند افتتاح الصلاة، أو في خلال الصلاة؛ لأنّ التوجّه فيها فرض عند القدرة، وهذا قادر فيتوجّه؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ٤ بخلاف راكب الدابة؛ لأنّه عاجز عن استقبال القبلة حتّى [أنّ] ٥ راكب الدابة إن كان يسير نحو القبلة، فأعرض عن القبلة لم تجز صلاته ٦. كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي ٧ -﵀- ٨.

ثم ما قاله أبو حنيفة -﵀- استحسانًا، وما قالاه قياسًا؛ فوجه القياس: أن السفينة كالبيت في حق راكب السفينة، بدليل: أنّه يلزمه استقبال القبلة، ولا تجوز صلاة التطوع فيها بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود، كما في البيت؛ لأنّ سقوط القيام في المكتوبة للعجز والمشقة، وقد زال ذلك؛ لقدرته على القيام، أو الخروج.

وجه الاستحسان: هو أنّ الغالب من حال راكب السفينة دوران الرأس إذا قام، والحكم يُبنى على الغالب دون النادر، ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثًا بناء على الغالب من [حاله أنه يخرج منه شيء لزوال الاستمساك، وسكوت البكر جعل رضاء لأجل الحياء بناء على الغالب من] ١ حال البكر، وكذلك المترفه في السفر له أن يفطر كصاحب المشقة؛ لأن مبنى أمر السفر على المشقة، فلم يعتبر ذلك الترفه في حق الترخص بالإفطار، وهذا مثله. كذا في «المحيط» ٢.

وذكر شيخ الإسلام -﵀-: وما رُوي عن ابن سيرين وحجة لأبي حنيفة -﵀- وليست السفينة كالأرض، لأنّ كونه على الأرض لا يكون سببًا لدوران الرأس، والعجز عن القيام حتى يُقام مقام العجز. وطريقة أخرى لأبي حنيفة -﵀- في هذه المسألة: أنّ السفينة تشبه الأرض من وجه، فإنّه يباح الجلوس عليها للقرار، ولهذا لم يجز أن يترك الركوع والسجود في التطوع، وإذا تلا آية السجدة مرتين يكفيه سجدة واحدة، وتشبه الدابة من وجه؛ لأنها تسير كالدابة فوفرنا على الشبهين حظهما، فلشبهها بالأرض لا يسقط الركوع والسجود، ولا استقبال القبلة، ولشبهها بالدابة يسقط القيام عملًا بالشبهين بقدر الإمكان ٣.

[١٣٠/ ب] [قوله] ٤: (والمربوطة كالشط هو/ الصحيح) ٥ احتراز عن قول بعضهم: بأنه أيضًا على الخلاف، ولكن الأصح: أنه لا يجوز فيه إلا قائمًا في قولهم، وكذا إذا كانت على الأرض هذا فيما إذا كانت مربوطة بالشط، وإن كانت موثقة باللنجر ٦، ٧ في لجة البحر ٨ وهي تلعب، أي: تضطرب، قيل: يحتمل وجهين، والأصح: [أنّه] ٩ إن كان الريح تحركها تحريكًا شديدًا فهي كالسائرة، وإن حركتها قليلًا فهي كالواقفة. كذا ذكره الإمام التمرتاشي -﵀- ١٠.

قضاء المريض (ومن أغمى عليه خمس صلوات أو دونها قضى) ١، وقال الشافعي ٢ -﵀-: (إذا كان في وقت صلاة كامل مغمًى عليه فلا قضاء عليه)؛ لأن وجوب القضاء يبتني على وجوب الأداء، وفرّق بين النوم والإغماء، وقال: لأنّ النوم عن اختيار منه -بخلاف الإغماء-، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض.

وقال بشر ٣: عليه القضاء، وإن طالت مدة الإغماء؛ لأنّه مرض، فلا بأس للمرض في إسقاط أصل الصلاة، وقاس الإغماء بالنوم، ولكن استحسانًا لحديث علي - ﵁ - ٤: «أنه أغمى عليه في أربع صلوات فقضاهنّ» ٥، وعبد الله بن عمر - ﵁ -: «أغمى عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات» ٦، ولأن الإغماء إذا قصر فهو معتبر بما يقصر عادة، وهو النوم، فلا يسقط القضاء، وإذا طال كان معتبرًا بما يطول عادة، وهو الجنون والصغر، وفرق ما بين الطويل والقصير بالزيادة على يوم وليلة؛ ليدخل بها الصلوات في حدّ التكرار. كذا في «المبسوط» ٧.

ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات، اختلفوا في أنّ الزيادة على اليوم والليلة تُعتبر بالساعات أم بالصلوات، وذكر الكرخي -﵀- ١ أن المعتبر الزيادة على يوم وليلة بالصلوات، وذكر الفقيه أبو جعفر -﵀- ٢ اختلافًا بين أبي يوسف ومحمد؛ عند أبي يوسف: من حيث الساعات، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وعند محمد -﵀-: تُعتبر من حيث الصلوات ما لم يصير الصلوات شيئًا لا يسقط عنه القضاء، وإن كان من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة، وهو الأصح، وإنما يظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا أغمى عليه عند الضحوة، ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات، فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف، وعلى قول محمد يجب عليه القضاء؛ لأنّ الصلوات لم تزد على خمس، هذا الذي ذكرنا إذا دام الإغماء، فلم يُفق إلى تمام يوم وليلة، وزيادة فإن كان يفيق ساعة، ثم يعاوده الإغماء لم يذكره محمّد في الكتاب، وأنّه على وجهين: إن كان لإفاقته وقت معلوم نحو أن يخف مرضه عند الصبح، فيفيق قليلًا، ثم يعاوده الإغماء، فهو إفاقة معتبرة تبطل حكم ما قبلها من الإغماء إن كان أقل من يوم وليلة. وأمّا إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم، لكنه يفيق بغتة، فيتكلم بكلام الأصحاء، [ثم يغمى عليه بغتة، فهذه الإفاقة غير معتبرة، ألا ترى أن المجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء] ٣، ولا يُعدّ [منه ذلك] ٤ [إفاقة] ٥. كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني ٦. كذا في «المحيط» ٧.