الْهَدَايَا للموظفين
أَحْكَامهَا وَكَيْفِيَّة التَّصَرُّف فِيهَا
أصل هذا الكتاب
بحث محكم ومنشور في مجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في المجلد ١٣ العدد ١٩ ذو الحجة ١٤٢٥ هـ
ومن البحوث التي حصل بها المؤلف على درجة أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
طبعة منقحة بعد نشره في المجلة المذكورة
إهداء
إلى كل موظف محب لنفسه؛ فيؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، ويعمل بأمانة في وظيفته، ويسعى بإخلاص في نفع المجتمع، فيبني خيرًا، ويزرع طيبًا، ويكسب حلالًا، ويقطف ثناءً حسنًا، ويدخر ثوابًا عظيمًا، وأذكره بهذين الحديثين الشريفين:
عن عدي بن عمير ﵁ (١) قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة» قال: فقام رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهى عنه انتهى» (٢).
وعن بريدة ﵁ (١) عن النبي - ﷺ - قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (٢).
مقدمة
الحمد لله الذي حمانا باجتناب الحرام من الضر والآثام، وأمرنا بالأمانة في الأعمال؛ لنعيش في بركة ووئام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي رغبنا في ترك الشبهات؛ لإبراء ديننا من النقصان، وأعراضنا من البهتان، وعلى آهل وصحبه وأتباعهم، أما بعد:
فإن من الأفراد والشركات والمحلات التجارية ونحوها، من يبذل هدايا لبعض موظفي الدولة أو الشركات أو المؤسسات ونحوها، أو لنفس هذه الجهات؛ إكرامًا لإخلاص في عمل أو قضاء مصلحة، أو ترغيبًا في حسن تعامل لإنهاء مهمة، أو ترويج بضاعة.
وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام الهدايا للموظفين عند كلامهم في أدب القاضي. وذكروا أن الهدايا لسائر العمال كالهدية للقاضي، إلا أن جرمه أغلظ منهم (١)؛:
* قال ابن الهمام: «وكل من عمل للمسلمين عملًا، حكمه في الهدية كالقاضي» (١) وأفردها السُّبكي برسالة عنوانها: «فصل المقال في هدايا العمال» واختصرها نفسه، بعنوان: (مختصر فصل المقال في هدايا العمال) (٢) وهذه المختصرة جمعت نصوصًا من الكتاب والسنة وكلامًا لأهل العلم وردت في هدايا العمال. ولم أر لغيره رسالة مفردة في ذلك، وإنما تُطرق لها تبعًا، كما فعل النابلسي (٣) في كتابه: (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية) وعبد الله الطريقي (٤) في كتابه: (جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية).
فلما رأيت عدم إفراد البحث بأحكام الهدايا للموظفين، والحاجة داعية لبيانها؛ لتنوع وتجدد صورها، استعنت بالله تعالى وحده في إفراد ذلك؛ تبيانًا لحكمها، وكيفية التصرف الشرعي عند بذلها، وسميته: «الهدايا للموظفين؛ أحكامها
وكيفية التصرف فيها».
ونهجت في كتابته: ذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية بإيجاز، وبيان أحكام المسائل الفقهية مقرونة بأدلتها، وما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكرت أقوالهم وأدلتها والترجيح بينها ما أمكن، وعزوت الآيات الكريمة إلى مواضعها من المصحف الشريف، وخرجت بإيجاز الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية؛ فاقتصرت على اسم المصدر، ورقم الحديث فيه، فإن لم تكن أحاديثه مرقمة، اقتصرت على رقم الجزء والصفحة. وبينت ما اطلعت عليه من درجة أحاديث غير الصحيحين، واقتصرت على روايتهما فيما أخرجه معهما غيرهما، ما لم يكن في لفظه زيادة. وما أخرج منها في أكثر من مصدر، اقتصرت على واحد منها. وعزوت ذلك كله إلى مصادره الأصلية. وما لم أجده في مصادره، عزوته إلى المصدر الذي ذكره. وما لم أنسبه لأحد، فهو من كلامي ومعرض للخطأ. وترضيت كتابة على الصحابة الكرام ﵃ وللإيجاز ذكرت غيرهم بأسمائهم، وترحمت عليهم شفهيًا، وعرفت بالأعلام غير المشهورين، وهم من يندر ورود اسمه، أو يستغرب، أو يشتبه بغيره.
وجعلت البحث بعد مقدمته مشتملًا على ثلاثة فصول، وخاتمة، وفهرسين:
الفصل الأول: الهدية، والرشوة، والفرق بينهما.
الفصل الثاني: الهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله.
الفصل الثالث: التصرف في الهدايا للموظف.
الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
الفهرسان: أحدهما للمصادر والمراجع، وثانيهما للمحتويات.
وهذا البحث قدمته للتحكيم والنشر في مجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض؛ وتم ذلك في مجلدها ١٣ العدد ٢٩ ذو الحجة ١٤٢٥هـ وأفدت كثيرًا من ملاحظات المحكمين، كما قدمته للمجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ضمن البحوث للحصول على درجة أستاذ مشارك، وتم تحكيمه من اللجنة المختصة، وحصولي على الدرجة المذكورة، ثم طلب الإذن من المجلة المذكورة بطباعته في كتاب مستقل، فتمت الموافقة بخطابها رقم ١٧/ ٣/٢٥٣ وتاريخ ٢٦/ ٥/١٤٢٦هـ فقمت بقراءة البحث وتنقيحه؛ رجاء
تدارك ما يسبق به القلم من أخطاء، وتسهيل الانتفاع به أكثر، ولا يزال من جهد بشر معرض للخطأ.
وإني أتقدم بالشكر لأعضاء هيئة تحرير مجلة البحوث الأمنية، ولأعضاء المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللمحكمين لهذا البحث، على ما بذلوه من جهد وتوجيه، والشكر موصول لرئيس هيئة تحرير المجلة المذكورة على إذنه بطباعة هذا البحث. وأسأل الله تعالى بكل وسيلة يرتضيها، أن يتقبل هذا البحث، وأن ينفع به ويجعله من الوسيلة الطيبة إلى رضاه، وأن يغفر لي ووالدي وأهلي ومشايخي والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا وموظفينا في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين إلى ما فيه الخير لهم ولشعوبهم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين.
الفصل الأول
الهدية، والرشوة، والفرق بينهما
الحديث عن هذا الفصل في ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الهدية
في هذا الفرع مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالهدية
الهدية في اللغة: تمليك المرء ماله (١) لغيره بلا عوض؛ تلطفًا (٢).
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (١) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (٢).
شرح التعريف:
تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.
في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.
عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.
إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.
بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.
وأخرج الرشوة، فهي: بشرط عوض محرم من إبطال حق، أو إحقاق باطل.
وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي عنها (١).
المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها
الهدية مندوب إلى بذلها؛ فقد أمر بها الشارع الحكيم وحث عليها (٢) وإن كانت قليلة، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة» (٣).
وجاء في فضل الهدية نصوص كثيرة، منها: عن أبي هريرة
﵁ عن النبي - ﷺ - قال: «تهادوا تحابوا» (١).
ودل الإجماع على استحبابها (٢).
ولما يترتب عليها من الآثار والمعاني الاجتماعية الحسنة؛ فهي تئول إلى التوسعة على الآخذ، ونفي الشح عن نفس الباذل (٣) وهي وسيلة للإكرام والإجلال كالهدية للوالد والعالم، وللتلطف والتودد كالهدية للزوج والقريب والصديق والجار، وللمكافأة على فعل معروف أو دفع ضر ممن لا يجبان عليه بعمل في ولاية لسلطان ونحوه (٤).
وكل هذه الأمور حث عليها الإسلام، ومن مقاصده العظام، وطرقه القويمة في تأليف المجتمع الذي امتن الله سبحانه عليه بالألفة؛ في قوله تعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣].
والهدية وسيلة للتآلف؛ لأنها تجلب المحبة بين المتهادين، وتؤلف بينهم إذا تنافروا (١) والمحبة بين المسلمين وعدم تنافرهم، طريقان لأمنهم وسعادتهم في الدنيا، وفوزهم بالجنة في الآخرة؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (٢) فإذا كانت الهدية بالسلام تفعل هذا، وهي مجرد كلام، فكذا الهدية بالمال تفعل مثله أو أكثر!
وقبول الهدية فيه إدخال للسرور على باذلها؛:
* قال الخطابي: «قبول النبي - ﷺ - الهدية، نوع من الكرم، وباب من حسن الخلق؛ يتألف به القلوب ... وكان أكل الهدية شعارًا له - ﷺ - وأمارة من أماراته، ووصف - ﷺ - في الكتب المتقدمة: بأنه يقبل الهدية» (٣).
فيستحب قبولها؛ ويكره ردها؛ فعن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «لا تردوا الهدية» (١).
وتمتلك ويباح التصرف فيها؛ قال الله تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].
ففي الآية دلالة على إباحة قبول الهدية؛ لأن الله تعالى أمر الزوج بأكل ما طابت به نفس امرأته مما أعطته من مهرها، ووصفه بأنه هنيئًا مريئًا (٢) وهو منها لزوجها هدية. وهذان: الأمر والوصف، من أقوى الأدلة على إباحة قبول الهدية.
ويكره قبول الهدية إذا ترتب عليها ما يناقض القصد الذي شرعت له؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة (٣).
ويجب ردها إن علم أنها بذلت بغير طيب نفس؛ لما روى أنس ﵁ قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا