اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر

الحَدِيث المعضل والمنقطع

وَالْقسم الثَّالِث من أَقسَام الْقسْط من الْإِسْنَاد: إِن كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا أَي حذف من بَين طرفِي إِسْنَاده راويان فَأكْثر مَعَ التوالي / فَهُوَ المعضل بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة. فَقَوله مَعَ التوالي يخرج (الْمُنْقَطع) من موضِعين فَأكْثر.

وَإِلَّا بِأَن كَانَ السقط بِاثْنَيْنِ غير متواليين فِي موضِعين فَهُوَ الْمُنْقَطع، سَوَاء كَانَ السَّاقِط محذوفا، أَو مُبْهما كَرجل، وَكَذَا إِن سقط وَاحِد فَقَط، أَو أَكثر من اثْنَيْنِ بِشَرْط عدم التوالي

لَو اقْتصر على التَّمْثِيل بِالسقطِ بِوَاحِد كَانَ أولى لوُجُود التّكْرَار فِيمَا ذكره، إِذْ يصدق عَلَيْهِ أَنه سقط وَاحِد فِي موضِعين أَو

مَوَاضِع. نبه عَلَيْهِ بعض الْمُتَأَخِّرين.

قَالَ المُصَنّف: وَيُسمى مَا سقط مِنْهُ وَاحِد فِي مَوضِع، وَمَا سقط مِنْهُ اثْنَان - بِالشّرطِ الْمَذْكُور - مُنْقَطع فِي موضِعين، وَهَكَذَا إِن ثَلَاثَة فَفِي ثَلَاثَة، وان أَرْبَعَة فَفِي أَرْبَعَة وَهَكَذَا.

وللمنقطع أَمْثِلَة مِنْهَا: مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن عَائِشَة، فَإِن يحيى بن سعيد لم يسمع من عَائِشَة وَإِنَّمَا سمع مِمَّن سمع مِنْهَا.

وللمعضل أَمْثِلَة مِنْهَا: الإِمَام الشَّافِعِي عَن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة، بِإِسْقَاط أَبى الزِّنَاد والأعرج.

وَأعلم أَن التبريزى خص فِي " الْكَافِي ": الْمُنْقَطع والمعضل

بِمَا بَين طرفِي الْإِسْنَاد وَلم يَخُصهَا ابْن الصّلاح بِهِ. فَمَا حذف من أول إِسْنَاده وَاحِد مُنْقَطع عِنْده، وَمَا حذف من أَوله اثْنَان متواليان معضل عِنْده، وَكِلَاهُمَا عِنْد التبريزى مُعَلّق.

وَذكر الجوزقانى فِي مُقَدّمَة كِتَابه " الموضوعات ": أَن المعضل أَسْوَأ حَالا من الْمُنْقَطع، والمنقطع أَسْوَأ حَالا من الْمُرْسل، والمرسل لَا يقوم بِهِ حجَّة.

قَالَ بَعضهم: وَإِنَّمَا يكون المعضل أَسْوَأ حَالا إِذا كَانَ انْقِطَاع فِي مَحل وَاحِد، فَإِن كَانَ فِي محلين سَاوَى الْمُنْقَطع فِي سوء الْحَال.

وَذكر الرشيد الْعَطَّار: أَن فِي مُسلم بضعَة عشر حَدِيثا فِي

إسنادها انْقِطَاع. اه وَأجِيب عَنهُ بتبين اتصالها إِمَّا من وَجه آخر عِنْده، وَإِمَّا من ذَلِك الْوَجْه عِنْد غَيره.

وَمن مظان الْمُرْسل والمعضل والمنقطع: كتاب السّنَن لسَعِيد بن مَنْصُور، ومؤلفات ابْن أَبى الدُّنْيَا.

ثمَّ إِن السقط من الْإِسْنَاد قد يكون وَاضحا يحصل الِاشْتِرَاك فِي مَعْرفَته وَهُوَ الَّذِي يظْهر لكَون الرَّاوِي - مثلا - لم يعاصر من روى

عَنهُ. بِأَن مولد الرَّاوِي مُتَأَخّر عَن وَفَاة من روى عَنهُ، أَو تكون جهتهما مُخْتَلفَة كخراسان وتلمسان وَلم ينْقل أَن إحدهما رَحل عَن جِهَته إِلَى جِهَة الآخر.

أَو يكون خفِيا فَلَا يُدْرِكهُ إِلَى الْأَئِمَّة الحذاق المطلعون على طرق الحَدِيث، وَعلل الْأَسَانِيد، فَالْأول - وَهُوَ الْوَاضِح - يدْرك بِعَدَمِ التلاقي بَين الرَّاوِي وَشَيْخه لكَونه لم يدْرك عصره، أَو أدْركهُ لَكِن لم يجتمعا وَلَيْسَت مِنْهُ إجَازَة وَلَا وجادة فَهَذَا وَاضح لَا يحْتَاج مَعَه إِلَى شَيْء آخر.

قَالَ بَعضهم: وَلَا بُد أَن تقترن الوجادة بِالْإِجَازَةِ فَهِيَ أخص، فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمهَا لكنه / جرى على طَريقَة من لَا يشْتَرط فِيهَا الْإِجَازَة.

وَاعْلَم أَن الشَّيْخ قَاسم قد اعْترض قَول الْمُؤلف أَو لَا يحصل. . إِلَى آخِره مَعَ قَوْله بعد ذَلِك يدْرك بِأَنَّهُ تكْرَار مَحْض، لَا فَائِدَة لَهُ.

وَمن ثمَّ أَي وَمن هُنَا احْتِيجَ إِلَى معرفَة التَّارِيخ فِي هَذَا الْفَنّ لتَضَمّنه تَحْرِير مواليد الروَاة ووفاتهم وأوقات طَلَبهمْ وارتحالهم وَنَحْو ذَلِك وَقد أفتضح أَقوام كَثِيرُونَ ادعوا الرِّوَايَة عَن شُيُوخ ظهر بالتاريخ كذب دَعوَاهُم.

والتاريخ ذكر ابْتِدَاء الْمدَّة، قَالَ الْحَاكِم: لما قدم علينا أَبُو جَعْفَر الكشى - بِضَم الْكَاف وَشدَّة الْمُعْجَمَة - وَحدث عَن عبد بن حميد سَأَلته عَن مولده؟ فَذكر أَنه سنة سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ فَقلت لِأَصْحَابِنَا: هَذَا الشَّيْخ سمع من عبد حميد بعد مَوته بِثَلَاثَة عشر سنة.

وَقَالَ الْحميدِي: ثَلَاثَة أَشْيَاء يجب تَقْدِيم الْعِنَايَة بهَا: الْعِلَل وَأحسن مَا وضع فِيهِ كتاب الدَّارَقُطْنِيّ، و" المؤتلف والمختلف " وَأحسن مَا فِيهِ كتاب " ابْن مَاكُولَا "، و" الوفيات " وَلَيْسَ فِيهِ كتاب. وَكَأَنَّهُ يُرِيد " الِاسْتِيعَاب " (وَإِلَّا فهناك كتب فِيهِ) . وَاعْلَم أَنه لم يكن التَّارِيخ فِي صدر الْإِسْلَام إِلَى أَن ولى عمر فَوَضعه.

معرفَة المدلس

وَالْقسم الثَّانِي: وَهُوَ الْخَفي، المدلس بِفَتْح اللَّام وَهُوَ مَا رَوَاهُ الرَّاوِي عَمَّن لقِيه وَلم يسمع مِنْهُ، أَو عَمَّن لقِيه وَسمع مِنْهُ غير الَّذِي رَوَاهُ / بِلَفْظ مُحْتَمل للسماع وموهم لَهُ.

سمي بذلك لكَون الرَّاوِي لم يسم من حَدثهُ، وأوهم سَمَاعه للْحَدِيث مِمَّن لم يحدث بِهِ. واشتقاقه من الدلس - بِالتَّحْرِيكِ - وَهُوَ اخْتِلَاط الظلام. الَّذِي هُوَ سَبَب لتغطية الْأَشْيَاء عَن الْبَصَر.

وَمِنْه التَّدْلِيس فِي البيع يُقَال: دلّس فلَان على فلَان أَي ستر عَنهُ الْعَيْب الَّذِي فِي مَتَاعه كَأَنَّهُ أظلم عَلَيْهِ الْأَمر. وَهُوَ اصْطِلَاحا رَاجع إِلَى ذَلِك

سمي بذلك لاشْتِرَاكهمَا فِي الخفاء فَإِن من أسقط من الاسناد شَيْئا

فقد أخْفى ذَلِك الَّذِي أسْقطه وغطاه، وَزَاد فِي التغطية بإتيانه بِعِبَارَة موهمة. وَكَذَا تَدْلِيس الشُّيُوخ فَإِن الرَّاوِي يخفي النَّعْت الَّذِي يعرف بِهِ الشَّيْخ ويغطيه بِالْوَصْفِ بِغَيْر مَا شهر بِهِ.

وَأعلم أَن قَول المُصَنّف وَالْقسم الثَّانِي. . إِلَى آخِره قد اعْتَرَضَهُ الشَّيْخ قَاسم: بِأَن الْمقسم السقط والمدلس والإسناد الَّذِي وَقع فِيهِ السقط فَلَا يكون الْحمل حَقِيقِيًّا. انْتهى.

وَمِثَال ذَلِك مَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَق عَن زيد بن يثيع - بمثناة تحتية مَضْمُومَة ففوقية - عَن حُذَيْفَة مَرْفُوعا:

" إِن وليتموها أَبَا بكر فقوي أَمِين. فَهَذَا الحَدِيث فِي صُورَة الْمُتَّصِل، لِأَن عبد الرَّزَّاق سَمَاعه من الثَّوْريّ مَشْهُور وَكَذَا سَماع / الثَّوْريّ من أبي إِسْحَق وَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين: فَإِن عبد الرَّزَّاق لم يسمعهُ من الثَّوْريّ وَإِنَّمَا سَمعه من النُّعْمَان بن أبي شيبَة. وَلم يسمعهُ - الثَّوْريّ من أبي إِسْحَق وَإِنَّمَا سَمعه من شريك عَن أبي إِسْحَاق كَمَا جَاءَ ذَلِك مُبينًا من وَجه آخر.

وَاعْلَم أَن مَا رَوَاهُ الصَّحَابِيّ عَن الْمُصْطَفى وَلم يسمعهُ مِنْهُ مُرْسل صَحَابِيّ وَلَا يُسمى مدلسا أدبا.

وَيرد المدلس بِصِيغَة من صِيغ الْأَدَاء يحْتَمل وُقُوع اللِّقَاء بَين المدلس وَمن أسْند عَنهُ موهما الِاتِّصَال.

قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَكَانَ الأولى أَن يَقُول يحْتَمل السماع كَمَا

صرح بِهِ النَّوَوِيّ وَغَيره من أهل الْفَنّ.

كعن وَيُسمى المعنعن كَقَوْل الرَّاوِي فلَان عَن فلَان بِلَفْظ عَن من غير بَيَان التحديث والإخبار وَالسَّمَاع.

وَكَذَا قَوْله قَالَ فلَان أَو فعل كَذَا، فَإِنَّهُ مثل عَن عِنْد الْجُمْهُور مخالفين للْإِمَام أَحْمد.

وَمثل عَن وَقَالَ مَا لَو أسقط أَدَاة الرِّوَايَة فَقَالَ فلَان، قَالَ عَليّ بن خشرم: كُنَّا عِنْد سُفْيَان بن عُيَيْنَة فَقَالَ: الزُّهْرِيّ. فَقيل لَهُ: حَدثكُمْ الزُّهْرِيّ؟ فَسكت. ثمَّ قَالَ: الزُّهْرِيّ. فَقيل لَهُ: سمعته من الزُّهْرِيّ؟ قَالَ: لَا، وَلَا عَمَّن سَمعه من الزُّهْرِيّ، حَدثنِي عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ.

وَمَتى وَقع بِصِيغَة صَرِيحَة لَا تجوز فِيهَا كَانَ كذبا.

قَالَ الْمُؤلف: أردْت بالتجوز نَحْو قَول / الْحسن: حَدثنَا ابْن عَبَّاس على مِنْبَر الْبَصْرَة، فَإِنَّهُ لم يسمع مِنْهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ أهل الْبَصْرَة الَّذين هُوَ مِنْهُم. وَقَول ثَابت البنانى خَطَبنَا عمرَان بن حُصَيْن. كَذَا نَقله عَنهُ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف وَغَيره.

وَأما حَدِيث الْحسن: فَرَوَاهُ الإِمَام الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد حَدثنِي عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن الْحسن قَالَ: خسف الْقَمَر وَابْن عَبَّاس بِالْبَصْرَةِ فصلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة ركوعان، فَلَمَّا فرغ خَطَبنَا، فَقَالَ: صليت بكم كَمَا رَأَيْت رَسُول الله يصلى بِنَا.

قَالَ الْمُؤلف فِي تَخْرِيج (أَحَادِيث) الرَّافِعِيّ: وَإِبْرَاهِيم

ضَعِيف، وَقَول الْحسن خَطَبنَا لم يَصح، فَإِن الْحسن لم يكن بِالْبَصْرَةِ لما كَانَ ابْن عَبَّاس بهَا. وَيُقَال: إِن هَذَا من تدليسه وَإِن خَطَبنَا أَي خطب أهل الْبَصْرَة.

وَضَابِط ذَلِك أَن يجمع الرَّاوِي الضَّمِير ويقصد أهل بَلَده، أَو أَقَاربه، أَو المشاركين لَهُ فِي صفة مَا، وَيدل لجَوَاز ذَلِك قَول الرجل الَّذِي يقْتله الدَّجَّال: أشهد أَنَّك الرجل الَّذِي حَدثنَا رَسُول الله أَي حدث الْأمة الَّذِي أَنا مِنْهُم.

والتدليس قِسْمَانِ:

١ - الأول: تَدْلِيس الْإِسْنَاد: بِأَن يروي عَمَّن لقِيه مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما سَمَاعه. وَرُبمَا لم يسْقط شَيْخه وأسقطه غَيره لكَونه ضَعِيفا أَو صَغِيرا تحسينا للْحَدِيث.

٢ - الثَّانِي: تَدْلِيس الشُّيُوخ: بِأَن يُسمى شَيْخه، أَو يكنيه، أَو

ينْسبهُ، أَو يصفه بِمَا لَا يعرف بِهِ، أَو يصف شيخ شَيْخه بذلك.

فَالْأول مَكْرُوه جدا، ذمه الْجُمْهُور حَتَّى قَالَ شعبه: لِأَن أزني أحب إِلَى من أَن أدلس. وَقَالَ التَّدْلِيس أَخُو الْكَذِب. وَحكمه أَن مَا رَوَاهُ بِلَفْظ مُحْتَمل لم يبين فِيهِ السماع لم يقبل، وَمَا بَينه فِيهِ كسمعت وَحدثنَا وَأخْبرنَا وَنَحْو ذَلِك فمقبول يحْتَج بِهِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ - وَغَيرهمَا - مِنْهُ كثير.

وَمَا فِي نَحْو الصَّحِيحَيْنِ عَن المدلسين بعن مَحْمُول على ثُبُوت اللِّقَاء من جِهَة أُخْرَى، وَإِنَّمَا آثر صَاحب الصَّحِيح طَرِيق العنعنة لِأَنَّهَا على شَرطه دون تِلْكَ.

وَأما الثَّانِي: فكراهته أخف، وَيخْتَلف الْحَال فِي كَرَاهَته بِحَسب قَصده، ككون المغير اسْمه ضَعِيفا فيدلسه لِئَلَّا يظْهر رِوَايَته عَن الضُّعَفَاء. وَالأَصَح أَنه لَيْسَ بِجرح إِذا كَانَ لكَونه صَغِيرا أَو مُتَأَخّر الْوَفَاة أَو نَحْو ذَلِك، وَمِمَّنْ سمع مِنْهُ كثيرا فَامْتنعَ فِي تكراره على صُورَة وَاحِدَة إيهاما لِكَثْرَة الشُّيُوخ.

قَالَ لي شَيخنَا عَالم الشَّافِعِيَّة (فِي الأقطار المعربة) الشَّمْس الرملى - رَحمَه الله تَعَالَى - عَن مُحَقّق الشَّافِعِيَّة أَبِيه عَن شُيُوخه: أَن الْمُؤلف احْتَاجَ إِلَى رِوَايَته عَن ولد شَيْخه الْحَافِظ الزين