بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة

الأوراق النقدية - زكاتها وجريان الربا فيها

تعريف النقد:

النقد لغة: تمييز الشيء وتقدير قيمته، ولهذا كان من خصائص الثمن أنه مقياسٌ للقيم.

والنقد هو: الثمن، وهو: ما يصح أن تجعل الباء في مقابلته فتقول مثلًا: بعت ثوبًا بعشرة إلاّ أنه إن كان نقودًا فهو الثمن دائمًا.

والنقد اصطلاحًا: هو كل شئ يلقى قبولًا عامًا كوسيطٍ للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حالٍ يكون.

ومن خصائصه: أنه مستودعٌ للقيمة فمن ملك النقد فكأنه ملك كل شئ لأنه يستطيع أن يشتري به ما يشاء، ولذلك لا ينبغي كنزه ومنعه من التداول أو الاقتصار على مبادلته ببعضه وجعله غايةً لا وسيلة، لأنه في ذاته لا غرض فيه كما ذكر ذلك الغزالي (﵀) . وقد منع الإسلام من مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلاّ مثلًا بمثل، لأن ذلك يؤدي إلى العزوف عن الأعمال بالضرب في الأرض، كما أن دورانه يؤدي إلى تكثير الاستفادة منه بخلاف تكدسه في أيدي فئةٍ قليلة.

نبذة عن تاريخ النقد:

كانت المقايضة أولًا وذلك بتبادل السلع، ثم الذهب والفضة كأساسٍ للتقييم، ثم ظهرت النقود من الذهب والفضة، ثم العملات المعدنية من غيرهما، ثم الورقية بعد أن كانت سندًا بدينٍ من الذهب لدى الصيارفة، وظهر أيضًا ما يشبه العملات مثل: الشيك وبطاقات الائتمان.

حكم العملات الورقية:

إن الحكم عليها مبني على النظر إليها وقد نظر إليها بعدة اعتبارات:

١- فقيل: هي سندات بدين على جهة إصدارها: وممن قال بهذا الشيخ/ أحمد الحسيني (﵀) . ودليل هذا القول: التعهد المسجل عليها بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه، وبدليل تغطيتها بالذهب والفضة، ولأنها ليست لها قيمة في ذاتها.

ويلزم على هذا القول عدم جواز السلم، أو صرف نقد الذهب بالفضة لاشتراط التقابض وهو غير متحقق هنا لأنها سندات بدينٍ كما سبق، ويحرم البيع في الذمة لأنه يكون بيع دينٍ بدين، ثم إنها إذا كانت سندًا بدين فيجري فيها الخلاف في زكاة الدين.

مناقشة هذه القول: هذا القول بُني على التعهد المكتوب، وهذا التعهد هو في مرحلة من مراحل تطور النقد كان تعهدًا حقيقيًا، وأما الآن فهو تعهد اسمي.

وأما كونها مغطاةً بالذهب والفضة فهذا أيضًا إحدى المراحل فيها والتي لم تعد الدول تلتزم بها، فقد تغطى بالذهب وقد يكون الغطاء عقارًا أو غيره وقد يكون جزئيًا. وأما أنها ليست لها قيمة في ذاتها فهذا حق فقيمتها اعتبارية، لأن السلطات تضمن في حال إبطالها قيمتها مما يجعل الثقة بتمولها وتداولها قوية، ثم إن هذا القول فيه من الحرج الشئ الكثير والله تعالى قد وضع الحرج عن هذه الأمة.

٢- النظر إليها باعتبارها عرضٌ من عروض التجارة، وممن قال بهذا الشيخ: عبد الرحمن السعدي (﵀):

لأنها مالٌ متقومٌ مرغوب فيه ومدخر يباع ويشترى، ومخالفٌ في ذاته ومعدنه للذهب والفضة، ثم أنه ليس بمكيل ولا موزون فليس من الأجناس الربوية حتى يلحق بها. وأما التعهد المكتوب فلا يخرجها عن حقيقتها ولا يجعلها كالذهب والفضة.

ويلزم على هذا القول أن تعامل كعروض تجارية فلا تجب فيها الزكاة مالم تعد للتجارة، ولا يجري الربا فيها.

مناقشة هذا القول: أنها وإن كانت عرضًا إلاّ أنها انتقلت عن جنسها إلى جنس ثمني بدليل أنه لو أبطل السلطان التعامل بها لفقدت قيمتها وهذا يلحقها بالذهب والفضة، وأما اختلاف ذاتها ومعدنها عن الذهب والفضة فلا تأثير لهذه المخالفة. فالعبرة بكونها أثمانًا في نظر الناس.

٣- النظر إليها على أنها بديل عن الذهب والفضة:

ويلزم على هذا القول أن تأخذ حكم الذهب والفضة، لأنها حالة محلها جارية مجراها بدليل أنها لا قيمة لها في ذاتها. وبناءً على هذا فما كان بديلًا عن الذهب فله حكم الذهب وما كان بديلًا عن الفضة فله حكم الفضة (١) .

مناقشة هذا القول: أن هذا مخالف للواقع فإن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضة بل ولا يلزم تغطيتها بالكامل والعبرة بسن الدولة للتعامل بها وثقة الناس بها.

٤- أنها تأخذ صفة الثمنية وتسري عليها أحكام النقدين وهذا قول أكثر العلماء المعاصرين ومنهم: الشيخ: ابن باز، والشيخ: ابن عثيمين، والشيخ: القرضاوي وغيرهم.

وقيل: هي نقدٌ قائمٌ بذاته: وممن قال بهذا الشيخان: محمد رشيد رضا، وعبد الله بن منيع.

لأنها تقوم مقام النقدية فلا يصح أن تكون سلعًا تباع وتشترى، ولأنها تقوّم بها الأشياء والناس تثق بها كقوة شرائية ومستودعًا للادخار وتتمول وتبرأ بها الذمم فقامت مقام النقود، ولهذا أفتى ابن الصلاح بأنه يجوز العقد على الفلوس بعد أن منع من ذلك وقال: لأن جميع ذلك يروج رواجًا واحدًا وهو المقصود بها، وهي في حالة كونها مضروبة لا التفات فيها إلى مقدار الجرم لأنه لا يقصد فيها غير غرض النقدية والرواج. أ. هـ. وجاء في المدونة أن الإمام مالك (﵀) قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة أ. هـ. وقال ابن تيمية (﵀): وأما الدرهم والدينار فلا يُعرف له حد طبيعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الغرض المقصود به بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانًا...والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت. أ. هـ وقال ابن القيم (﵀): فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض... فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل تقصد للتوسل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود ولا يتعدى إلى سائر الموزونات. أهـ

فعلى هذا تكون علة الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية وهي قاصرةٌ عليهما (أي: في السابق، قبل ظهور النقود من غيرهما) .

الترجيح: الراجح هو القول الأخير وهو أنها ثمن قائمٌ بذاته كقيام الثمنية في الذهب والفضة وغيرها من النقود المعدنية وينبني على هذا القول ما يلي:

١- جريان الربا فيها كما يجري في النقدين، وتعتبر كل منها جنس قائم بذاته لاختلاف قيمته وجهة إصداره (١)، فعند استبدال عملةٍ بعملة يشترط التساوي والتقابض، وعند استبدال عملة بغيرها يشترط التقابض فقط، واعتبارها أجناس لاختلافها في القوة والقيمة وجهة الإصدار.

٢ـ تجب زكاتها إذا بلغت أدنى نصابين من ذهب أو فضة (٢) إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

٣ـ جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

وبهذا أفتى المجمع الفقهي في قراره رقم ٢١ (٩/٣) وكذلك هيئة كبار العلماء.

المراجع:

١ـ مجلة البحوث الإسلامية. ٣١/٣٧٣ - ٣٩/٢٣٩.

٢ـ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. ١٠/٧.

٣- مجلة المجمع الفقهي ع٣ ج٣ ص١٦٥٠.

٤ـ مجلة الاقتصاد الإسلامي. ٨٨/٣٠ - ١٤/١٦٢.

٥ـ الورق النقدي: حقيقته، تاريخه، قميته، حكمه - للشيخ عبد الله بن منيع.

٦ـ أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي - للشيخ ستر الجعيد.

تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون

التمهيد: إذا اقترض أو اشترى شخص شيئًا بمبلغٍ ما ولم يسلم الثمن فلما حان وقت السداد أبطل السلطان تلك العملة التي اتفق عليها البائع والمشتري أو نقصت قيمتها فما الحكم، هذا ما سنبحثه خلال هذا المبحث ويستوي في ذلك الشراء والقرض وغيره.

المسألة الأولى: إذا حرم السلطان العملة وأبطلها أو بطلت قيمتها لأي سبب.

أقوال العلماء:

قال الجمهور: يلزم برد القيمة أشبه كسرها أو تلف أجزائها. وهذا قول المالكية والحنابلة في القرض والثمن المعين وأوجبه ابن تيمية في سائر الديون.

وقال أبو حنيفة (﵀): ينفسخ العقد ويرد المبيع إن كان قائمًا أو قيمته أو مثله إن كان هالكًا وأما صاحبا أبي حنيفة (﵀) فوافقا الجمهور.

وقال الشافعية: يلزم برد المثل لأن ذلك ليس بعيب حدث فيها وقياسًا على نقص سعرها.

والراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو قول الجمهور لأن إلزامه بقبول المثل يعني أخذه لما لا قيمة له، وهذا ظلم تأباه نصوص الشرع.

المسألة الثانية: تغير قيمة العملة.

اتفق الأئِمة الأربعة على أنه يلزم رد المثل في النقدين (الدرهم والدينار) .

أما إذا نقص سعر الفلوس فقد قال أكثر العلماء يلزمه رد المثل، وفي المبسوط ٢٢/٣٤ أنه يرد المثل في المضاربة.

وقال أبو يوسف (﵀): يلزم برد القيمة في الفلوس، وذكر الراهوني قولًا لبعض المالكية برد القيمة فيما إذا نقصت كثيرًا حتى كان القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه. واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم (رحمهما الله) وذكره ابن تيمية (﵀) منصوص أحمد.

أدلة القول الأول: أن القول برد القيمة يفتح بابًا للربا يصعب غلقه.

أدلة القول الثاني: قياسًا على تحريم السلطان للعملة لما في كل منهما من الضرر، ولأن هذا هو مقتضى العدل، وقياسًا على الجائحة التي أمر الشرع بوضعها.

وهذا الخلاف في الفلوس (وهي المكسرة) يمكن إجراؤه في العملات الحديثة.

المناقشة:

نوقش القول الأول: بأن المماثلة إنما تكون مع استواء القيمة، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل. وأما التحرز من الربا فإنه ممكن بأن يعطى من غير الجنس الذي له في ذمة الآخر جاء في الروض: وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان. أ. هـ فنقول ذلك أيضًا في حال نقص القيمة.

الترجيح: الراجح والله أعلم في حالة كساد العملة إذا كان كبيرًا أنه يكون كالجائحة التي أمر النبي «(بوضعها، وحد الكثير إما بالعرف أو بالثلث كما يشير إليه حديث النبي «(: الثلث والثلث كثير. وهذا ظاهر فيما إذا نقصت بسبب من المدين كأن يماطل لأن النقص بسببه، ولأن المماطلة ظلم فهي كالغصب. وفي الروض المربع: وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه أ. هـ وأما عند الكساد الذي لا يد للمدين فيه فهو محل نظرٍ كما سبق.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (١) بالإلزام برد المثل، وهذا القول مبني على سد الذرائع للربا إلاّ أنه في بعض الحالات التي يكون فيها الكساد كبيرًا يكون القول بالقيمة أقوى ولكن يرد على هذا القول أنه قد يجر للربا، ثم إنه لا ينضبط وإذا انخفضت القيمة فإن الانخفاض يكون عامًا.

المراجع:

رد المحتار ج٤/٢٤.

مجلة البحوث الإسلامية. ٢٣/١١١. ومجلة المجمع ع٥ ج٣ ص١٦٠٩.

بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ/ عبد الله بن منيع. ص ٤٣١.

المدخل الفقهي العام، للشيخ / مصطفى الزرقا ص١٧٤.

نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس، لأحمد بن الهائم.

(بدل الخلو)

١ - تعريف بدل الخلو: كلمة خلا لها عدة معان ومنها الفراغ، والانفراد، والمضي قال تعالى: (وإن من أمة إلا خلا فيها من نذير (والخلو كلمة مولدة ولعلها مأخوذة من قول العرب: أخليت المكان، أي: جعلته خاليًا، ووجدته كذلك، ويجمع على خلوات. فكأن تسميته بالخلو مأخوذة من تخليه عما تحت يده إلى الغير.

واصطلاحًا عرفه الأجهوري بأنه: اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها (١) . وعرف الشيخ الزحيلي بدل الخلو فقال: مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به.

وله تسميات وأنواع قد تختلف بعض الشيء فقد يسمى الجلسة، وخلو الحوانيت، والإنزال، والتقبيل، والفروغية، ونقل القدم أو نقل الرجل.

والجلسة هي: كراء حانوت لمن يضع فيه أدواته فيقدم على غيره وإذا بدا له الخروج، وتخلى عنها لغيره أخذ منه بدلًا عن ذلك. وخلو الحوانيت مثل خلو الجلسة إلا أن صاحب الخلو فيها يكون شريكًا للمالك. وأما الإنزال فيكون في الأرض.

٢ - الألفاظ ذات الصلة به:

(الحكورات - الكدك –مشد المسكة – المُرصد) .

١ـ الحكورات: جمع حِكر والمراد به ما يدفع للوقف نظير البناء أو الغرس أو الزراعة به وذلك كل سنة وهو أجرة تصرف لمستحقي ذلك الوقف.

٢- الكدك أو الجدك: وهي أن يضع المستأجر في الحانوت أشياء متصلة أو منفصلة فيكون أحق بها من غيره بأجرة المثل.

٣- مشد المسكة والمراد بها: استحقاق الزراعة في أرض الغير.

٤- والمرُْصد وهي: أن يقوم مستأجر الوقف بعمارته ويستوفي حقه من مال الوقف أو باقتطاعه من أجرة الوقف. وهذه الأشياء بينها وبين الخلو تقارب وبعض الاختلاف.

٣-نشأة الحديث عن بدل الخلو:

في عهد السلطان الغوري بنى دكاكين واشترط على من يكتريها أن يدفع له قيمة جملية تعطيه حق البقاء فيها. وذكر المحقق البناني أن المتأخرين من شيوخ فاس أفتوا في الجلسة وهي شبيهة بالخلو. وقد أفتى العلامة خليل المتوفي سنة ٧٧٦هـ في الحكر المؤبد فقال بوجوب الشفعة في الأحكار قياسًا للمستأجر على مالك الأرض. وأفتى ناصر الدين اللقاني المالكي المتوفي سنة ٩٥٨هـ بأن الخلو يورث. وللبدر القرافي المتوفي سنة ثمان وألف للهجرة كتاب (الدرة المنيفة في الفراغ عن الوظيفة) . كان هذا في الأزمان السابقة ولكن بدل الخلو لم يكن فيها منتشرًا، ثم لما ألزمت القوانين الوضعية في بعض الدول بعدم إخراج المستأجرين مهما طالت المدة فتضرر الملاك بذلك إذ أصبحت الأجرة زهيدةً بمرور الزمن فصار الملاك يطالبون ببدل الخلو دفعًا للضرر المتوقع، ثم تبعهم المستأجرون في ذلك وارتفعت الأسعار تبعًا للموقع، ثم راجت الفكرة وانتشرت بسبب الازدهار الاقتصادي وارتفاع الأجور وتعويضًا لما قد يحدثه المستأجر في دكانه فيطالب المستأجر الجديد ببدل الخلو. وأما في الوقف فقد يكون سببه الرغبة في بنائه على أن يحتسب ما ينفقه المستأجر من الخلو.

٤-صور بدل الخلو:

١ - أن يأخذه المالك وناظر الوقف من المستأجر عند العقد.

٣ - أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر آخر.

٢ - أن يأخذه المستأجر من المالك قبل نهاية المدة.

٤ - أن يأخذه مستأجر الوقف من شخص آخر.

٥ - تكييف بدل الخلو:

ما يأخذه المالك (أو ناظر الوقف) يكيف على أنه من باب تجزئة الأجرة أي تقسيمها إلى معجلٍ ومؤجل.

وما يأخذه المستأجر من مستأجرٍ آخر سواء كان الملك شخصيًا أو وقفًا (وهو ما يسمى بالحكر) فهذا مبني على ما يملكه المستأجر من العين المؤجرة هل هو المنفعة أو الانتفاع وهل له أن يستوفي المنفعة بغيره وأن يتنازل عن الاختصاص.

وأما ما يأخذه المستأجر من مالك العقار إذا طالبه المالك بالإخلاء قبل نهاية المدة فهذا مبني على الإقالة وهل هي فسخ أم بيعٌ جديد.

٦- الحكم الشرعي:

١-حكم الصورة الأولى: أخذ المالك أو ناظر الوقف بدل الخلو من المستأجر:

اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة:

١- فقيل ما يأخذه المالك جائز لأنه ماله فله أن يؤجره كما يشاء، فيكون ما يأخذه جزء من الأجرة قسم إلى معجلٍ ومؤجل وهذا جائزٌ بالاتفاق سواء سمي أجرةً أو بدل خلو، وقياسًا على البيع مقسطًا.

٢- وقيل أنه لا يجوز لأنه لا وجه له ولا مبرر فهو أكل للمال بالباطل. وهذا مردود لأن المالك له أن يطالب بزيادة الأجرة وهذا مثلها وإن اختلفت التسمية.

٢ـ الصورة الثانية: ما يأخذه المستأجر من المالك. وله حالتان:

١ - أن يكون بعد نهاية المدة فهذا لا حق له فيه لأنه بعد انتهاء المدة ولا يجبر المالك على أن يؤجر له أو لغيره. وأما إذا بنى المستأجر فيما استأجره أو أضاف شيئًا بإذن المالك فقال بعضهم إن كان مما ينقل فيلزمه نقله، وإن كان ما لا ينتقل فله الرجوع عليه خاصة إذا كان مما يفقد قيمته بنقله.

٢ ـالحالة الثانية: أن يكون قبل انتهاء المدة، فالحكم فيها مبنيٌ على حكم الإقالة:

١- فقال الجمهور: الإقالة فسخ (١) والفسخ في المعاوضات المالية لا يجوز إلا بنفس العوض الذي تم التعاقد عليه سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعده، وقال الحنابلة: الزيادة شرط فاسد فلا تجوز الزيادة ولا النقصان عندهم، وبناءً على ذلك فهو محرم.

٢ - وقال المالكية وأبو يوسف: يجوز، لأن الإقالة بيعٌ جديد، وبناءً عليه يجوز دفع الزيادة عن الأجرة المقبوضة نظير الفسخ.

وهذا في حال اشتراط المستأجر أما إذا وهبه المؤجر من تلقاء نفسه فيجوز لأنه تبرع ومبناه على الرضى.

٣ - الصورة الثالثة: بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من المستأجر الجديد: وهذا له حالتان:

١ - أن يأخذه بعد نهاية المدة: فلا يجوز لأنه يكون تصرفًا في ملك الغير ولا حق له في التصرف إلا بإذنه المالك.

٢- قبل نهاية المدة: فأفتى اللقاني بالجواز وأنه يورث وتبعه كثير من علماء المالكية كالشيخ عليش والشيخ الزرقاني والحموي في شرح الأشباه.

واختار هذا القول ابن عابدين من الحنفية. وبعض الحنابلة وقالوا كما في مطالب أولي النهى: ولا تصح إجارة الخلو ولكن يصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه. (١) .

وقيل بالتحريم، وهو قول بعض العلماء المعاصرين.

أدلة القائلين بالجواز:

أ-عملًا بالعادة والعرف الذي لا يتعارض مع الشرع والقاعدة تقول (العادة محكمة) .

ب - أن الخلو المذكور هو من ملك المنفعة لا ملك الانتفاع (١) إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا يهب ولا يعير، ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، ولما كان الخلو من ملك المنفعة فله تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، وله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، وله أن يتنازل عنها بعوضٍ أو بغير عوض.

ج - وجود الحاجة الماسة إلى ذلك ففي القول بالجواز دفعٌ للحرج وقد أفتى الحنفية بجواز النزول عن الوظائف كالإمامة والخطابة والأذان ونحوها استنادًا إلى الضرورة وتعارف الناس وهذه مثلها لأن كلًا منها مجرد إسقاط للحق، وقياسًا على إسقاط الضرة حقها لصاحبتها، وقياسًا على جواز عزل المتولي للأوقاف نفسه عند القاضي.

ونوقش بأن المقيس عليها مختلفٌ فيها.

٢ـ أدلة القائلين بالتحريم:

أ- أن المستأجر ليس له الحق في أن يؤجر إلا بإذن المالك لأنه يؤدي إلى منع المالك من التصرف في ماله.

ونوقش بأنه لا يترتب على الخلو منع المالك من التصرف لأنه أجر برضاه والمستأجر يتصرف في بدل الخلو في مدة الإجارة.

ب- واستدلوا أيضًا بأنه ليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر.

ونوقش بأن هذه المسألة فيها خلاف والصحيح فيها الجواز وهو قول الشافعي والجمهور وهو الصحيح عند الحنابلة، لأنه ملك المنفعة والمنافع لها أحكام الأعيان. وقال الحنفية ورواية عند الحنابلة: لا يجوز بأكثر إلا أن يكون أصلح فيها بناء أو زاد فيها شيئًا لأن المنافع لاتدخل في ضمان المستأجر ولو قبض العين المؤجرة بدليل أنها لو انهدمت لم تلزمه الأجرة، فتكون الزيادة ربحٌ حدث لا مع ضمانه وقد نهى الرسول (ﷺ) عن ربح مالم يضمن، كبيع المكيل والموزون قبل قبضه لأن المنافع ليست من ضمان المستأجر. وأجيب بأنه قياس مع الفارق لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع.

الخلاصة والترجيح: الراجح والله أعلم فيما يأخذه المالك الجواز إذا كان عرف الناس على ذلك ويعتبر جزء من الأجرة وإن سمي بغير اسمها.

٤ - الصورة الرابعة: الخلو في الوقف:

سبب الخلاف في هذه الصورة لأن بدل الخلو يعتبر بيعًا، ولذلك فقد ضيق القائلون بجوازه في إجرائه في الوقف بحيث يقتصر على أحوال الضرورة في حدودها بشروط ومنها: أن يكون ذلك في صالح الوقف، وأن تكون المدة التي يستحق فيها المستأجر المنفعة محدودة، وأن تعرف نسبة كل من الطرفين من المنفعة. وبدل الخلو في الوقف يكون حينما يقوم المستأجر بعمارة الوقف أو إصلاحه بحيث يكون ريع الوقف أو منفعته مشتركة بين المستأجر وبين مصرف الوقف، وقد اختلفت فيه أقوال العلماء:

١ - فقال أكثر المالكية وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة بجوز لما يلي:

أ- أنه قد تعارف الناس على جواز التصرف في الخلو وأنه حق ثابت لصاحبه واعتادوا عليه والعادة محكمة.

ونوقش هذا الدليل بأن العبرة بالعرف العام والعرف هنا عرف خاص.

ب - أنه لمصلحة الوقف ومن باب الضرورة فيجوز قياسًا على بيع الوفاء (وبيع الوفاء هو: أن يبيع شخص عينًا لشخص آخر بمبلغ ما على أنه متى مارد المبلغ رد عليه تلك العين) .

ونوقش هذا الدليل بأن بيع الوفاء مختلف فيه فلا يقاس عليه.

ج - أنه لا مخالفة فيه لنصٍ شرعي فيبقى على أصل الإباحة.

٢ـ القول الثاني: وهو لبعض الحنفية أنه لا يجوز واستدلوا بما يلي:

أـ أنه يكون سلفًا جر نفعًا. ونوقش بأنه من باب المعاوضة لا من باب السلف.

ب - أنه محتوٍ على جهالةٍ وغرر لأن المال في مقابلة منفعة مجهولة وقد يؤدي إلى أن يكون دافع المال متصرفًا في الوقف إلى الممات، فمدة المنفعة مجهولة.

ونوقش بأنه للخروج من ذلك فيشترط تحديد المنفعة والمدة.

ج - أن المتصرف هنا متصرفٌ لغيره وعمله منوطٌ بمصلحة الوقف فهو لا يملك إتلافه ولا تعطيله.

ونوقش بأن التصرف هنا لمصلحة الوقف لأنه لعمارته أو إصلاحه وإذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز.

الترجيح: الراجح فيه والله أعلم الجواز لما فيه من المصلحة ولأن الأصل الإباحة ولكن بشروط: ١ - أن يصرف المبلغ في مصلحة الوقف وبالوجه الشرعي. ٢ - ألا يكون للوقف ريعٌ يعمر منه فإن كان فلا حاجة للخلو. ٣ - ألا تقل أجرة الوقف عن أجرة المثل.

وقد أصدر مجمع الفقه قرارًا برقم (٦) دع /٠٨/٨٨ جاء فيه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ الموافق ١٩٨٨م بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه قرر ما يلي:

أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع هي:

١ - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

٢ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

٣ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهاءها.

٤ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كلٍ من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها.

ثانيًا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا زائد عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًا) فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثًا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحةً أو ضمنًا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغٍ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجازة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقتضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجرٍ آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجع:

١- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (٤) الجزء (٣) ص٢١٧٢.

٢- مجلة البحوث الإسلامية عدد ١٦.

٣- الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية ج١٩ ص ٢٧٦.