بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة

جراحة التجميل

جراحة التجميل هي: جراحة تجري لتحسين منظر جزءٍ من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقصٌ أو تلف أو تشوه.

وتنقسم إلى نوعين:-

١- جراحة التجميل الحاجية.

٢- جراحة التجميل التحسينية.

١- جراحة التجميل الحاجية: وهي التي يراد بها إزالة عيب سواء كان في صورة نقصٍ أو تلفٍ أو تشوه فهو ضروري أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعله، وتجميلي بالنسبة لآثاره ونتائجه. وتنقسم العيوب التي يراد علاجها إلى قسمين:

القسم الأول: عيوبٌ ناشئة في الجسم من سببٍ فيه لا من سببٍ خارجٍ عنه فيشمل ذلك ضربين من العيوب وهما:

أ- العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان، ومن أمثلتها: الشق في الشفة العليا، والتصاق أصابع اليدين والرجلين، وانسداد فتحة الشرج. ب- العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم، ومن أمثلتها: انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة، وعيوب صيوان الأذن الناشئة عن الزهري والجذام والسل.

القسم الثاني: عيوب مكتسبة طارئة: وهي العيوب الناشئة بسببٍ من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق، ومن أمثلتها: كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير، وتشوه الجلد بسبب الحروق والآلات القاطعة، والتصاق أصابع الكف بسبب الحروق.

٢- جراحة التجميل التحسينية: وهي: جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب.

وتنقسم إلى نوعين: عمليات الشكل، وعمليات التشبيب.

حكم الجراحة التجميلية:

١- حكم الجراحة التجميلية الحاجية:

هذا النوع من الجراحة جائز لما يلي:

١- أن أحد الصحابة اتخذ أنفًا بأمر النبي (ﷺ) لما قطع أنفه وهذا دليلٌ على جواز مثل هذا النوع من الجراحة فقد روى عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (ﷺ) فاتخذ أنفا من ذهب (١) .

٢- أن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلى إزالته والقاعدة تقول (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)

٣- قياسًا على غيره من الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كلٍ.

ونوقشت هذه الأدلة بأنها معارضة للنهي عن تغيير خلق الله.

والجواب من وجوه:

أ- أنه إذا وجدت الحاجة الموجبة للتغيير فيستثنى ذلك من التحريم. قال النووي (﵀): (وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس (٢) فإذا كان لإزالة تشويهٍ فيجوز، وأما لزيادة الحسن والجمال فلا.

ب- أنه لم يشتمل على تغيير الخلقة قصدًا لأن الأصل فيه أن يقصد منه إزالة الضرر وأما التجميل والحسن فجاءت تبعًا.

ج- أن العلاج لإزالة الضرر وهو جائز فيجوز علاج الحروق والحوادث وكذلك إزالة أثره من التشوه جائز أيضًا إذ لم يرد ما يستثني الأثر فيستصحب الحكم للأثر.

الحكم الشرعي للجراحة التحسينية:

هذا النوع من الجراحة محرم للأدلة التالية:

١- أنه تغيير لخلق الله عبثًا بلا دوافع ضرورية ولا حاجية وهو محرم قال تعالى حكايةً عن إبليس لعنه الله في معرض الذم (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) (٣) .

٢- لحديث عبد الله بن مسعود (﵁) قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله (١) . فالحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء وعلل ذلك بتغيير الخلقة وفي رواية: (والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (٢) فجمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن، وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية.

٣- قياسًا على الوشم والوشر والنمص بجامع التغيير في كلٍ طلبًا للحسن.

٤- أنها تحتوي في عددٍ من صورها على الغش والتدليس وهو محرم شرعًا ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده وذلك يؤدي لغش الأزواج والزوجات.

٥- أن هذه الجراحة لا تخلو من محظورات ومنها قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات وكشف العورة بلا حاجة، ومنها تخدير المريض وهو محرم إلا عند الحاجة ولا حاجة هنا وقد يترتب عليها ترك الطهارة لفترةٍ من الزمن بسبب تغطية العضو الذي أجريت له العملية.

٦- أنها لا تخلو من الأضرار والمضاعفات النفسية والجسدية فقد ورد في الموسوعة الطبية ما نصه: (ولكنها تكون اختيارية حين تجري لمجرد تغيير ملامح بالوجه لا يرضى عنها صاحبها. وفي هذه الحالة يجب إمعان التفكير قبل إجرائها واستشارة أخصائي ماهر يقدر مدى التحسن المنشود، فكثيرًا ما تنتهي هذه العمليات إلى عقبى غير محمودة (٣) .

ويقول بعض الأطباء عن جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما (هناك اتجاه علمي بأن مضاعفات إجراء هذه العملية كثيرة لدرجة أن إجراءها لا ينصح به) .

المراجع:

١- أحكام الجراحة الطبية د/ محمد المختار.

٢- الموسوعة الطبية الحديثة / لمجموعة من الأطباء. ص١٩١.

٣- جراحة التجميل د/ فايزة طرابية.

٤- جراحة التجميل د/ القزويني.

٥- الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء د/محمد خالد منصور.

٦- نوازل فقهية معاصرة / لخالد سيف الله الرحماني.

٧- جراحة التجميل في الفقه الإسلامي د/ محمد عثمان شبير.

* * * * * *

حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم.

من حيث الأحكام الشرعية:

أولًا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.

ثانيًا: يجور نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادسًا: يجور نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعًا: وينبغي ملاحظة أن الإتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهادٍ ونظر.

ثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.

المراجع:

١- - أحكام الجراحة الطبية د / محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وهذه النازلة بل وغالب النوازل الطبية في مجملها مأخوذة منه.

٢- حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي: د / عقيل بن أحمد العقيلي.

٣- نقل الأعضاء بين الطب والدين: د / مصطفى الذهبي.

٤- مجلة المجمع لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي عدد ٤ ج ١ ص ١٩ وما بعدها.

٥- مجلة البحوث الإسلامية العدد ٢٢ ص ١٧.

٦- مجلة البحوث الفقهية ٤٢/٩٩.

٧- مجلة مجمع الفقه الإسلامي مجلة نصف سنوية سنة ٥ع٧ ١٤١٤هـ بحث د/ كمال الدين بكر حول ما يملك الإنسان من جسمه.

٨- مجلة الحكمة ع١٥ ص١٧، بحث د/محمد النتشة.

٩- الانتفاع بأجزاء الآدمي / لعصمة الله عناية الله.

١٠- الفشل الكلوي وزرع الأعضاء د/ محمد علي البار.

* * *

استعمال أدوية منع الحيض والحمل

التمهيد: الحيض له أحكامه الخاصة، فالحائض مثلًا لا تصلي ولا تطوف بالبيت، فلو رأت المرأة أن تستعمل الأدوية والطرق التي تمنع الحيض أو الحمل أو تنظمه لتتمكن من الصوم والطواف أو لغير ذلك فهل هذا جائز؟.

١ـ استخدام الأدوية لمنع الحيض:

جاء في منار السبيل: ويجوز للرجل شرب دواء يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأنه الأصل حتى يرد التحريم ولم يرد. أ. هـ

وهذا الجواز مشروطٌ بعدم الضرر، فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز (﵀) عن هذه المسألة فأجاب بقوله: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شئ يمنع الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا ومضرة. أ. هـ

٢ـ منع الحمل أو تنظيمه:

١- العزل وحكمه:

من الوسائل القديمة لمنع الحمل العزل وذلك بالإنزال خارج الفرج.

وقد اختلف العلماء في حكم العزل عن الزوجة الحرة:

١- فقال الحنفية والمالكية: يجوز بلا كراهة. ٢- وقال الظاهرية: هو محرم. ٣- وقال الشافعية والحنابلة وقال به جمعٌ من الصحابة: يجوز مع الكراهة. وهذا إن لم تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بلا كراهة، قال ابن قدامة (﵀): إلا أن يكون في دار الحرب فتدعو الحاجة إلى الوطء فيطأ ويعزل.

أدلة القائلين بالجواز بلا كراهة: حديث جابر بن عبد الله (﵄): كنا نعزل والقرآن ينزل متفقٌ عليه. وفي روايةٍ عند مسلم: قال سفيان: لو كان شيءٌ ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظٍ آخر: فبلغ ذلك النبي (ﷺ) فلم ينهنا. وعن جابر أن رجلًا سأل النبي (ﷺ) فقال: عندي جاريةٌ وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله (ﷺ): إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله رواه مسلم. ولحديث أبي سعيدٍ الخدري (﵁) قال: أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا النبي (ﷺ) فقال: أو إنكم تفعلون؟ وقالها ثلاثًا، مانسْمةٌ كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا هي كائنة متفقٌ عليه. وعند مسلم: لا عليكم ألا تفعلوا.

ولحديث أسامة (﵁) في الرجل الذي قال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله (ﷺ) لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله (ﷺ): لو كان ضارًا ضر فارس والروم رواه مسلم.

وأما القائلون بالتحريم فاستدلوا بحديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة وفيه: وسألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.

وأما القائلون بالجواز مع الكراهة فقالوا بذلك جمعًا بين الأدلة ومما يدل على الكراهة سؤال النبي عن سبب الفعل كما في حديث أسامة وبيانه أن ذلك لا يمنع شيئًا أراده الله. وأجابوا عن حديث جذامة بأنه معارضٌ بحديث أبي سعيد الخدري لما قيل للنبي (ﷺ) أن اليهود تسمي العزل: الموؤدة الصغرى فقال: كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أبو داود، ورواه الترمذي من حديث جابر، والبيهقي من حديث أبي هريرة (﵁) .

٢- وسائل منع الحمل: من الوسائل القديمة العزل كما سبق، ومما استجد استخدام حبوب منع الحمل، أو أن يوضع بالرحم ما يمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة وهو ما يسمى باللولب وغير ذلك.

٣- حكم استخدام وسائل منع الحمل أو تنظيمه:

أما منع الحمل وقطعه بالكلية فهذا لا يجوز ومما يدل على ذلك ما يلي:

١- ما علم من حث الشريعة على الإكثار من النسل والترغيب فيه.

٢- نهي الرسول عن الاختصاء والتبتل، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه المرأة. ومما ورد في ذلك حديث سعدٍ (﵁) قال: لقد رد رسول الله (ﷺ) على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن لاختصينا رواه النسائي والترمذي وقال: حسنٌ صحيح.

وأما تنظيم الحمل فيجوز عند الحاجة قياسًا على العزل قال الزرقاني (﵀): ومثل العزل أن يجعل في الرحم خرقةً ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم. وقال الصنعاني (﵀): معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح متفرعٌ جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، ومن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطح الحبل من أصله. وفي حاشية البجيرمي: وأما ما يبطيء الحبل، ولا يقطعه من أصله فلا يحرم. وفي حاشية رد المحتار: وقال الزركشي: ويجوز لها سد فم رحمها، كما تفعله النساء. وفي نهاية المحتاج: وقال الزركشي: وعلى القول بالمنع، فلو فرق بين ما يمنع بالكلية، وبين ما يمنع في وقتٍ دون وقتٍ لكان متجهًا.

وقال بعض العلماء: لها أن تستعمل ما يمنع الحمل مدة الحولين إن أرادت أن تتم الرضاعة، والله أعلم.

وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا جاء فيه:

نظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى، ومنِة عظيمة من الله منَّ الله بها على عباده فقد تضافرت في ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله «) ... ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده. ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث أن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية وسوء الظن بالله تعالى، وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرازق ذو القوة المتين (وما من دابة في الأرض إلاّ على الله رزقها) أما إذا كان منع الحمل لضرورةٍ محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة (رضوان الله عليهم) من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. أ. هـ

وقد أصدر مجمع الفقه قرارًا جاء فيه:

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع: تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبناء على أن مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمسة التي جاء في الشرائع رعايتها قرر ما يلي:

١- لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

٢- يحرم استئصال القدرة على الإنجاب بين الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام او التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

٣- يجوز التحكم المؤقت للإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لفترة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألاّ يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألاّ يكون فيها عدوان على حمل قائم والله أعلم. أ. هـ.

وعلى أية حال فينبغي أن يقتصر استعمال حبوب منع الحمل على الضرورة والحاجة الملحة فقد ذكر الدكتور خالد الموسى في مجلة البيان تحت عنوان (حبوب منع الحمل ما لها وما عليها) ذكر بعض الآثار السيئة لها ومنها: انحباس الأملاح والسوائل، وتخثر الدم، والتهاب الأوردة، وحدوث الخفقان واضطرابات القلب، وتؤدي أيضًا إلى حدوث اضطراباتٍ نفسيةٍ وسلوكية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجع:

١- منار السبيل في شرح الدليل لإبن ضريان/ ط مكتبة المعارف. الجزء الأول، ص ٩٢.

٢- مجموع فتاوي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ط دار الوطن. الجزء الخامس، القسم الأول، ص ١١٠.

٣- فتاوى هيئة كبار العلماء. ط مكتبة التراث الإسلامي.

٤- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (٤) الجزء الأول، ص ٧٣.

٥- مجلة البحوث الإسلامية. ٣٠/٢٨٧، ٢٩١.

٦- مجلة البيان ٣٢/٩٣.

٧- تحديد النسل د/عبد الله بن عبد المحسن الطريقي.

التلقيح الاصطناعي

المراد به: التلقيح الاصطناعي يطلق على عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها تلقيح البييضة بحيوان منوي وذلك بغير طريق الاتصال الطبيعي الجنسي.

أو هو: أن يؤخذ مني الرجل ويحقن داخل المهبل، أو يؤخذ مني الرجل والمرأة معًا ويوضع في طبق اختبارٍ ثم يزرع في الرحم.

أنواع التلقيح الاصطناعي:

١ـ الطريقة الأولى: التلقيح الإصطناعي الداخلي:

وهو ما أُخذ فيه ماء الرجل وحقن في محله المناسب داخل مهبل المرأة زوجة أو غيرها. ويسمى أيضًا بالإخصاب الداخلي أو التلقيح الإخصابي الذاتي.

٢ـ الطريقة الثانية: التلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل الأنبوب) وهو ما أخذ فيه الماء من رجل وامرأة زوجين أو غيرهما وجعلا في أنبوب أو طبق اختبار ثم تزرع في مكانها المناسب من رحم المرأة. ويسمى أيضًا: الإخصاب المعملي حيث يتم الإخصاب في وسط معملي.

الأسباب الداعية إلى التلقيح الإصطناعي:

١ - الأسباب الداعية إلى التلقيح الإصطناعي الداخلي:

أـ ضعف الحيوانات المنوية لدى الزوج فيجمع المني ويركز ويتم إدخاله إلى داخل الرحم في فترة الإخصاب لدى الزوجة.

ب - إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية للزوج بصورة غير اعتيادية.

ج - إذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج والزوجة.

دـ إذا أصيب الزوج بالإنزال السريع أو العنة (عدم القدرة على الإيلاج) .

هـ - إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية.

وـ إذا أصيب الزوج بمرض خبيث (سرطان) ويستدعي ذلك العلاج بالأشعة والعقاقير التي تؤدي إلى العقم، فتؤخذ دفعات من المني وتحفظ ثم تلقح الزوجة في الوقت المناسب.

٢ـ الأسباب الداعية إلى التلقيح الإصطناعي الخارجي:

أـ قفل أو إصابة الأنابيب في الجهتين وفشل محاولة إصلاحها جراحيًا، وهذا أهم الأسباب.

ب - حدوث انتباذ في بطانة الرحم.

ج - حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي (الزوجة) .

د - حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي (الزوج) .

هـ عيوب شديدة في مني الزوج (قلة المني - قلة الحركة - كثرة الحيوانات المنوية الميتة...الخ) .

وـ أسباب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبة.

ز - إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية.

صور التلقيح الاصطناعي:

١- صور التلقيح الاصطناعي الداخلي:

أـ أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج (ولو كان ميتًا) وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل الزوجة أو رحمها.

ب - أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخليًا. ويلجأ لهذه الصورة إذا كان الزوج عقيمًا.

٢- صور من التلقيح الإصطناعي الخارجي:

أـ أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أُنبوب الإختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتلعق في جداره وتنمو. وهذه هي ما يسمى (طفل الأُنبوب) ويلجأ لها عندما تكون الزوجة عقيمًا بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب) .

ب - أن يجري تلقيح خارجي في أُنبوب الإختبار بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض إمرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلًا أو معطلًا ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه.

ج - أن يجري تلقيح خارجي في أُنبوب إختبار بين نطفة رجل وبويضة إمرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم إمرأة متزوجة. ويلجأ إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها تعطل مبيضها لكن رحمها سليم.

د - أن يجرى تلقيح خارجي في وعاء الإختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأةٍ تتطوع بحملها. ويلجأ لذلك حينما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسببٍ في رحمها ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفًا فتتطوع امرأةٌ أخرى بالحمل عنها.

هـ هذه الصورة كسابقتها إلاّ أن المتبرعة بحمل اللقيحة هنا هي ضرة الزوجة.

الحكم الشرعي:

... أما الصورة الثانية من صور التلقيح الإصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الثانية والثالثة والرابعة من صور التلقيح الخارجي فهي محرمة، لأن مصدر اللقيحة فيها متكون من مصدرين غير متزوجين، أو لأنها وضعت في عنق رحم إمرأة ليست زوجةً. ويبقى الكلام في الصورة الأولى من صور التلقيح الإصطناعي الداخلي، وكذلك الصورة الأولى من صور التلقيح الإصطناعي الخارجي فهذه اختلفت فيها أنظار العلماء:

١ـ فأجازها بعضهم عند الحاجة بشروط:

أ- أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة.

ب- وأن تتولى العلاج امرأة مسلمة إن أمكن وإلاّ فامرأةٌ غير مسلمة وإلاّ فطبيب مسلم ثقة، وإلاّ فغير مسلم.

ج - عدم الخلوة عند العلاج.

دـ إتلاف ما زاد من الماءين.

هـ أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه ورضاه.

وـ اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خشية اختلاط الأنساب، ويفضل التلقيح مباشرة

٢ـ ومنهم من قال بالتحريم.

٣ـ ومنهم قال إنها من مواطن الضرورة فلا يفتى فيها بفتوى عامة، وعلى من يبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه.

٤- ومن العلماء من أجاز الداخلي وتوقف في الخارجي.

الأدلة:

١- أدلة القائلين بالجواز:

أ- أن التلقيح الإصطناعي كالتلقيح الطبيعي فكل منهما يحصل به النسل بطريق شرعي.

ب - أن في التلقيح الإصطناعي تحقيق لمقصد شرعي وهو التكاثر.

ج - أنه من باب التداوي المباح في الشريعة.

٢- أدلة القائلين بالتحريم:

١ـ أن الإنجاب المعروف إنما يكون عن طريق الجماع وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم وعبر عنه بالحرث.