بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن
تأليف
أبي إسحاق الحويني الأثري
الجزء الثاني
الناشر
مكتبة التربية الإسلامية
لإحياء التراث الإسلامي
ت: ٨٦٨٦٠٥
الطبعة الأولى للكتاب
١٤١٢ هـ -١٩٩٢ م
كافة حقوق الطبع والنشر محفوظة
الناشر
مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي
١٤ ش سويلم من ش الهرم خلف مسجد الأنصار الطالبية ت: ٨٦٨٦٠٥
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحَمْد لله تعالى نحمدُهُ، ونستعينُ به ونستغفرُه، ونَعُوْذُ بالله تعالى من شُرور أنفُسنا، وسيئات أعمالنا، مَنْ يَهْد اللهُ تعالى، فلا مُضل له، ومن يُضللْ فلا هَادى له. وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك لَهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فإنَّ أصْدَقَ الحديث: كتابُ الله تعالى، وأحْسنَ الهَدْى، هديُ محمدٍ ﵌، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
فهذا هو الجُزْءُ الثاني من "بَذْل الإحسان"، أقدمُهُ للباحثين، بعد أنْ ظلَّ حبيس المطبعة نحو عام، بَلْ أكْثَرُ، ولولا لطفُ الله تعالى، لطال أمدُهُ وتأخَّر، وذاك بسبب حَرْب الخليج التي زكا أوَارُها، واشتدَّ ضرامُها، فلله الأمر من قبلُ ومن بَعْدُ.
وقد أودعتُ فيه ما نمى إليه علمى، وبلغه فهمى، وكابَدْتُ فيه من الجُهْد، ما أكلُ تقديره لأهل العلم بالنَّقْد، وفي كُل هذا أحاولُ أن أتجنَّبَ -مَا استطعتُ- التقصيرَ فيما اشتَرَطْتُهُ على نفسى أن يكون كتابًا جامعًا عمليًّا لشتات ما تفرَّق في هذا الفن.
ذلك أنني لم أدَعْ مسألةً -إلا ما ندَّ عنِّي- تمرُّ بي إلا قَلَّبْتُ فيها وجوه النَّظر، وأطَلْتُ فيها التأمُل والسَّهر، فكم من ليالٍ أنفقْتُها في تصويب تحريف
حديثٍ أو غابرٍ، أو تقويم تصحيفٍ، يمر عليه القارىءُ مُرُوْرَ العَابر، حتى إنه ليهونُ أنْ يكتبَ المرءُ عِدَّة صفحاتٍ، من حُرِّ اللفظ وشريف المعنى، فيكونُ أخفَّ عليه من تصويب تحريف، يستتبعُهُ العَنَاءُ المعنَّي، والنصبُ المنصب ومع كل ذلك، بقيت أشياءُ للمُتعقِّبِ، مع حرصى على إتقان عملى تقريبًا لطُلَّابه، ولكن صدق القائلُ (١): لو عُوْرضَ كتاب سَبْعين مرَّة لوجد فيه خَطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غيرُ كتابِهِ.
فَقَد وَقَعَ لي في الجُزْء الأوَلِ قليلٌ من الأوْهَام، بعضُها من سَبْق القلمِ، وبعضُها مما ندَّ عن الفهم، وبعضُها بسبب ما وقعَ في النَّصِّ مِن عِوَجٍ. أما الزياداتُ في التخْرِيجاتِ، والفَوَائِدُ والتعْليقاتُ، فَحَدِّثْ عن ذلك ولا حَرَج، بحيثُ لو أوْدَعتُها كتابًا، لجاءَ في مجلدٍ لطيف، فَأنَا أنَبِّهُ على بعْضِها (٢)، وأوْدِعُ باقيه في المسْتَدركِ الذي سَأجْعَلُهُ في خَاتِمةِ الجُزْءِ
الثَّالِثِ -إذ شَاْءَ اللهُ تعالى-، وَكَذَلكَ في كُلِّ جُزْءٍ، أجعَلُ في آخِرِهِ ذَيْلًا عَلَى الجُزْءِ السابِقِ عَلَيْهِ، وَذَلك مِنْ أعْظَم العِبَرِ، وَهوَ دَلِيلٌ عَلَى استِيلاءِ النَّقْصِ عَلَى جُمْلَةِ البَشرِ ثم إني أريد أن أُشير إلى شَىءٍ، ألمحتُ إليه في مُقدمة الجُزء الأولِ، وَأجعَلُهُ أصلًا، يَكونُ عليه المُعوَّلُ، ذَلِك أنَّ بَعْضَ مَنْ يُنْسَبُ إلى العِلْم عندَ العّوَامِ، وإنْ لَم يَكُن كَذَلِكَ عِنْدَ العُلَماءِ الأعْلَامِ، لَمَّا اطَّلَعَ عَلَى الجُزْءِ الأوَّلِ من كِتَابِي هَذَا، أُنكَرَ صَنِيعى، وَقَرْطَمَ الكَلَامَ، وَجَعَلَهُ جُذَاذًا، وَصَار يَهْذِى كَالمَحْمُوم، ويتكلَّمُ بِكلام غيْرِ مَفْهوم، ويقولُ: أيُّ شىء يفِيْدُهُ النَّاسُ مِنْ ذِكْرِ اختلافِ الطُّرُقِ، وَمَا عَمَلُ هَذَا وَأمثَالِهِ، وَعِلْمُ الحدِيْثِ نَضَجَ ثمَّ احْتَرَقَ؟!!، ثُمَّ ردُهُ عَلَى العُلَمَاءِ بِدَعْوَى التعقُّبِ، شَهْوَةٌ خفيةٌ، وَتَرْكُهُ إِليَّ أعْجَبُ، عَلَى أنَّ هَذَا وَأمْثَالَهُ لو كَاْنَ لا بدَّ لهُ أنْ يشْتَغِل بالعِلْمِ، فَعَلَيْهِ بتحقيق "جَامِع العلوم"، وَ"كلمة الإخلَاصِ" أو غَيرِهَا من كُتُب ابْن رَجَب!! وأى شَىء مِنَ العِلْم لَدَى المُتأخريْنَ لَمْ يَكُن عِنْد المتقدمِيْنَ، فَيَأكُلُونَ لحُوْمَهُم وَهِى مسمومةٌ، بِدَعوى التَّحْقِيق، وَمَا هُوَ إلا حب الظهورِ، الذِى يَقْصِمُ الظُّهُوْرَ! فَلَمَّا بَلَغَنِي قوله الذي يُعِيد فيه ويبدى -وَقد سَمعتُهُ مِنهُ قَبل عَشرِ سِنيِنَ-، عَلِمتُ أن الاشْتِغَالَ بتَفْهيمِ أمثالِهِ لا يُجْدى، فلا يُنْكرُ هَذَا العِلْمَ وَالتبحُّرَ فِيْهِ
إلا مَن بِضَاعَتُهُ مُزْجَاةٌ، وَمَنْ جَهِل شيئًا عَادَاهُ، فَلَا حَولَ وَلَا قوَّةَ إلَا بالله، مَعَ أنَّ قَوْلَهُ: إن عِلْمَ الحَدِيْثِ نَضَجَ ثُم احْتَرَقَ، لَا يَكَادُ يَجْرِى عَلَى خُفٍّ وَلَا حَافرٍ، وَصَدَقَ القائِل: كَم تَرَكَ الأولُ للآخِر، والعِبَارَةُ تَحْتمل مَعَنى غَيْرَ هَذَا مَزْبورٌ في الدَّفَاتِرِ، لكنَّهُ أوْرَدهُ مَوْرِدَ الذَّمِّ لأهْلِهِ، فَأحْبَبْتُ أنْ أقوْلَ قَوْلًا -لِيَتَعلَّمَ بِه- فَيَخْرُجَ مِنْ جَهْلِهِ. فَإنَّ الحُكْمَ على ما في الصُّدورِ دَفِينٌ، لَيْسَ مِن شِيْمَةِ أصْحَابِ الدينِ والوَرَع الثخِيْنِ، وَلَوْ كَاْنَ تَبْيِينُ الخَطأ من الصوَابِ، يُعدُّ لَوْنًا مِن الاغْتِيابِ، فَلَا نَعْلَمُ أحَدًا من الناس إلا جَانَفَهُ، وَارِتَكَبهُ وَقَارَفَهُ، وَإنما هَذَا مَذْهَب لِبَعض الخَامِلِيْنَ، فَهُوَ بالرد قمينٌ، فَإنَّ مُنَاقَشَةَ العُلَماءِ مِنَ السالِفِيْنَ أوِ المُعَاصِرِيْنَ في بَعْضِ مَا ذهبُوا إلَيْهِ لَيْسَ حَطًّا عَلَيْهم، فَضْلًا عَنْ أنْ يَكُوْنَ غيبةً محَرَّمَةً، وَكَيْفَ يَكُوْنُ تعقبُنا لِكُبَرَاءِ شُيُوخِنَا وأئِمتِنا، وعُلَمَاءِ سَلَفِنَا طَعْنًا عَلَيْهِم وَبِهِمْ ذُكِرْنا، وَبِشُعَاع ضِيَائِهِمْ تَبَصرنَا، وَباقْتِفَاءِ وَاضحِ رُسُوْمِهِمْ تَمَيَّزنَا، وَبِسُلُوكِ سَبيلِهمْ عَنِ الهَمَج تَحَيَّزْنَا، بَلْ مَنْ أنْعَمَ النَّظَرَ وَأعْمَلَ الفِكْرَ، وَجَدَ أنَّ بَيَانَ مَا أَهْمَلُوا، وتَسْدِيْدَ مَا أغفَلُوا هُوَ غَايَةُ الإحْسَانِ إلَيهِمْ، فَإنَّ هَولَاءِ الأئمَّةَ يومَ وَضَعُوا الكُتُبَ، أوْ تَكَلَّمُوا في العِلْمِ، إنما كَانُوا يُرِيدُوْنَ بَيَانَ وَجْه الحق، فَإذا أخطَأ الوَاحِدُ مِنْهُمْ، كَانَ هَذا نَقِيْضَ مَا أحبَّ وَقَصَدَ، فَالتَّنبيهُ عَلَى خَطَئِهِ مِن أجلِ إعَادَةِ الأمرِ إلى قَصْدهِ وَمَحْبُوبِهِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْه، -والعِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أهلِهِ-، إذْ لَمْ يَكُن أحدٌ مِنْ هَؤلَاءِ الأئمَّةِ مَعْصُوْمًا مِنَ الزللِ، وَلَا آمِنا مِنْ مُقَارَفَةِ الخَطَل، وإنْ كَاْنَ مَا يُتعقَّبُ بِهِ عَلَيهِمْ لَا يُسَاوى شَيْئًا في جَنبِ مَا احْرَزُوْهُ مِنَ الصوَابِ، فَشَكَرَ اللهُ مَسْعَاهُمْ، وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَأوَاهُمْ: وَألحْقَنَا بِهِمْ بِوَاسِع إحْسَانِهِ وَمَنِّهِ، وَحَسْبُنا أنْ نَسُوْق عَلَى كل مسألةٍ دليلَهَا
العلمي حَتَّى لا نُرمَى بسوْءِ القَصْدِ، أوْ بِشَهْوَةِ النقْدِ. وَأنَا عِندَمَا نَبَّهْتُ عَلَى أشْيَاءَ رَكِبَ فيْهَا بَعْضُ المُتَقَدّمِيْنَ أو المُتَأخِّرِيْنَ خِلَافَ الصَّوابِ، وَتجلَّد بَعْضُهم فيها، حَتَّى ضَاقَ عَطنُهُ عَنْ تَحْرِيْرِ الجَوَابِ، مَا كُنْتُ بطاعن في أحدٍ منهم، وَلَا قَاصِدٍ بِذَلِكَ تَنْدِيْدًا لَهُ، وَإزْرَاءً عَلَيْهِ، وَغَضًّا مِنه، بل استْيضاحًا لِلصوابِ، وَاسْتِربَاحًا للثوابِ، مَعَ وَافِرِ التَّوْقِير لَهُمْ والإِجْلَالِ، إذْ "مَا نَحْنُ فِيمَنْ مَضَى إلا كَبَقْل في أصُوْل نَخْلٍ طُوَالٍ" (١) وَأنا مَع وَضْعى هَذَا الكتابَ، مَا أبَرئ نَفْسى وَلا كتابِى من الخَطأِ الذي لا يكادُ يَخْلو منه تَصنيفٌ، ولا يخلُصُ من تَوَغُّلِهِ تأليف، وَأنَا أعوذُ بِاللهِ -بارىءِ النَّسَم-، مِنْ كُلِّ مَا طَغَى فيه القَلَمُ، وَجَرَى مِنِّى عَلَى الوَهَم وَأعوذُ بِهِ من كُل متكلف يتتبَّعُ فيه على العَثَرَاتِ، وَيُحْصِى مَا وَقَع فِيْه من الفَلَتَاتِ، وَجُلُّ هَمه إظهارُ الغَلَطَاتِ، وطيُّ الحَسَناتِ، مَعَ أنَّهُ لَوْ أرادَ إِنْسَانٌ أنْ لَا يُخْطِىء في شىءٍ مِنَ الْعِلْمِ لَمَا حَصُلَ لَهُ مُرَادُهُ مَهْمَا فَعَلَ وَهَيْهَات، فَلَيْس إلى العِصْمَةِ مِنَ الْخَطَأِ سَبِيلٌ، إلَّا بتفضُّلٍ رَبِّ الأرْضِ وَالسمَواتِ. بَلْ إِنى أعْتَرِفُ فيه بكمالِ القُصُوْرِ، وَأسْأل اللَهَ الصَّفْحَ عَما جَرَى به القلمُ بهذه السُطوْرِ، وأقولُ لِلنَّاظِرِ فِىٍ كِتَابى هَذَا: لَا تأخُذَنَ في نَفْسِك عَلى شَيْئًا وجَدْتَهُ فِيْهِ مُغَايرًا لِفَهْمِكَ، فَإن الفُهُومَ قَدْ تَخْتَلِفُ، ولقلما تتفِقُ العقول كلها وَتأتَلِفُ، وَلولَا اخْتِلَافُ الأنْظَارِ لَبَارَتِ السَّلَعُ، وهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيِع، فَإِنْ رُمْتَ الوُقوْفَ على زَلَّةٍ لِي في مِثْل هَذَا العَمَلِ الَّذِي هُوَ كَاْلبَحْرِ العَيْلَمِ، فَلَا شَكَّ أنَّكَ وَاجِدٌ، وَلَيس هَذَا مِمَّا يُستَحْيَا مِنْهُ، بَل هُوَ مِنَ المَحَامِدِ، وَالسَّعِيْدُ مَنْ عُدَّتْ غَلَطَاتُهُ، وَحُسِبَتْ سقَطَاتُهُ، وَأحْصُوا عَلَيْهِ هَنَاتِهِ لِأنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى نُدْرَتِهَا بِجَنْبِ حَسَنَاته وَالْجَوَادُ يَكبُو، وَالنَّارُ -بَعْد أوَارِهَا- تَخْبُو،
وَالصَّارِمُ يَنْبُو، وَالفَتى قَدْ يَصْبو. وَلَا يَخْفَى عَلَيكَ أنَّ التَّعَقُّبَ عَلَى الكُتُبِ الطَّوِيْلَةِ سهلٌ بِالنسْبَةِ لتَألِيفها، وَوَضعِهَا وَتَرْصِيْفهَا، كمَا يُشَاهَدُ في الأبنيَة القَدِيْمَة، والهَيَاكِلِ العَظِيْمَة، حَيْثُ يَعْتَرِضُ عَلَى بَانِيهَا مَنْ عَرَى فَنَّهُ القوى والقُدر، بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَضْع حَجرٍ عَلَى حَجَرٍ! فَهَذَا جَوَابِى، عَمَّا وَرَدَ في كِتَابى، فَلربما كَاْنَ اعْتِراضُكَ بَعْدَ هَذا البَيَانِ مِنْ تجاهُلِ العَارِفِ، وَإلا فَلَا يَخْفَاكَ أنَّ الزُّيُوْفَ تَدْخُلُ عَلَى أعلَى الصَيَارِفِ، أمَا إنْكَارُ المُشَارِ إلَيْه أن يَكُوْنَ عِنْدَ المُتَأخِّرِ مَا لَيْسَ عِنْدَ المُتَقَدم، فَتِلْكَ شِنْشِنَةٌ نَعْرِفُهَا مِنْ أخْزَم!!، وَكَما يَقُوْلُ ابْنُ قُتَيْبَةَ -﵀-: "قَدْ يَتَعَثَّر في الرأىِ جِلَّةُ أهْلِ النَّظَر، وَالعُلَمَاءُ المُبَرَّزُوْنَ، "الخَائِفُوْنَ لِلهِ الخَاشِعُوْنَ. وَلَا نَعْلَمُ أن اللْهَ تعَالى أعطَى أحدًا مَوْثِقًا مِنَ الغلَطِ وَأمانا مِنَ الخَطَأِ، فَنَسْتَنْكِف لَهُ مِنْهُ، بَلْ وَصَلَ عِبَادَهُ بالعَجْزِ، وَقَرنَهُم بِالحَاجَةِ، وَوَصَفَهُم بِالضعْفِ، وَلَا نَعلَمُهُ ﵎ خَصَّ بالِعلمِ قَوْمًا دونَ قوْم، وَلَا وَقَفَهُ عَلَى زَمَن دونَ زَمَن بَلْ جَعَلَهُ مُشْتَرَكًا مَقْسُوْمًا بَيْنَ عِبادِهِ، يَفْتَحُ للآخِرِ مِنْهُ مَا أغلَقَهُ عَنِ الأوَلِ، وَيُنَبِّهُ المُقِلَّ مِنْهُ عَلَى مَا أغفَلَ عنْهُ المُكْثِرُ، وَيُحْيِيهِ بِمُتَأخِّر يَتَعَقَّبُ قَوْلَ مُتَقَدِّم، وَتَالٍ يَعْتَرِض عَلَى مَاضٍ، وَأوجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنَ الحَقِّ أن يُظْهِرَهُ وَيَنشُرَهُ، وَجَعَلَ ذَلِك زَكَاةَ العِلْمِ، كَمَا جَعَلَ الصدَقَةَ زَكَاةَ المَالِ". اهـ.
وَصَدَق أبوُ العَباسِ المُبَرِّدُ إذ قَال في "الكامِلِ"، وَهُوَ القَائِلُ المُحِقُّ: لَيْس لِقِدَمِ العَهْدِ يُفَضَّلُ القَائِل، وَلَا لِحِدثَانِهِ يُهْتَضَمُ المُصِيْبُ، وَلكن يُعْطى كلٌّ ما يَسْتَحِقُّ. اهـ.
وما أحسن ما قالَهُ الزمخشري في مُقدِّمة "المستقصى في أمْثَال العَرَب": "وَكأنِّي بِالعَالِمِ المُنْصِفِ قدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَارتَضَاهُ، وَأجَالَ فِيْهِ
نَظْرَةَ ذِى علقٍ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلى حُدُوْثِ عَهْدِهِ وقُرْبِ ميلادِهِ؛ لأنهُ إنَّمَا يَسْتَجِيْدُ الشَّىءَ وَيَسْتَرْذِلُهُ لِجَوْدَتِهِ وَرَداءَتِهِ في ذَاتِهِ، لَا لقدَمِهِ وَحُدُوْثِهِ وَبِالجَاهِلَ المَشطِ قَدْ سَمِع بِهِ، فَسَارَعَ إلى تَمْزِيقِ فَرْوَتِهِ، وَتَوْجِيْهِ المُعَابِ إليْهِ، وَلَمَّا يَعْرِف نَبْعَهُ من غَرَبهِ، وَلا صَقرهُ من خَرَبه، ولا عَجَمَ عُوْدَهُ، وَلَا نَفَضَ تَهَائِمَهُ ونُجُودهُ، والذِى غَرَّه مِنْهُ أنهُ عَمَلٌ مُحْدَثٌ لَا عَمَلٌ قَدِيْمٌ، وَحَسِبَ أنَّ الأشيَاء تُنْقدُ أو تُبَهْرَجُ لأنَّها تَلِيدَةٌ أوْ طَارِفَةٌ.
وَلِلَّه دَرُّ مَنْ يَقُوْلُ:
إذَا رَصِيَتْ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِى ... فَلَا زَال غَضْبَانًا عَلَى لِئَامُها".
* قُلْتُ: وَتَعْقِيبِى يَكُوْنُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أ - إما أنْ أكُونَ مُصيبًا في قَوْلِى، فَمَا المَانِعُ أن يُقْبَلَ الصوَابُ مِنى؟.
ب- وَإمَّا أنْ أكونَ مخْطِئًا، فَعَلى المُعْتَرِضِ أن يُبيِّن ذَلِكَ بالدَّليْلِ، فَليْسَ قَوِيْمًا، وَلَا في مِيْزَانِ العَدْلِ كَرِيمًا أنْ يقْبَلَ القَوْلُ مِنْ إنسَانٍ لِمُجردِ أنَّهُ قَدِيْمٌ، وَأنْ يُرَدَّ عَلَى المصيبِ قوْلُهُ لَكَوْنِهِ حَدِيثًا!
وَقَدْ أجَادَ ابْنُ شَرَفٍ القَيْرَوَانِي (ت: ٤٦٠ هـ) إذْ قَال:
قلْ لِمَنْ لَا يرى المُعَاصرَ شَيئًا ... يَرَى للأوائِلِ التَّقْدِيْمَا
إِنَّ ذَاْكَ القَدِيْمَ كان حَدِيثًا ... وَذَاكَ الحَدِيث سَيَبْقَى قَدِيْمَا
وَمَعَ مَا فَتَحَ اللهُ تَعَالى بِهِ مِنَ الصَّوَابِ، وأجراهُ عَلَى يَدَيَّ بَيْنَ دَفَّتَىْ هَذَا الكِتَابِ، فَلَا أفْخَرُ بَعَمَلِى وَلَا أزْهُو بِهِ في الآفَاقِ، مَعَاذَ اللهِ! وَهَلْ بَقِى مَعَ الناسِ اليَوْمَ مِنَ العِلْمِ -إِذَا ذُكِرَ الأوَلُ- إلَّا فَضْلُ بُزَاقٍ؟!
وَقَدْ -وَاللهِ- أنفَقْتُ عَلَيْهِ النَّفِيْسَ وَالغَالِ، وَكَابَدْتُ فيه من
المَشَقَّةِ، مَا يَطُولُ بِهِ المقَالُ، حَتَّى فُتحَتْ سَمَاء يُسرِهِ، فَكانَتْ أبوَابًا، وَزُحْزِحَتْ جِبَالُ عُسْرِهِ، فَكَانَتْ سَرَابًا.
وَإنى لَأرجُو أنْ يرْفَعَ اللَهُ مَنَارَ هَذَا الكتَابِ، وَيَنْفَعَ بِعُلُوْمِهِ الزاخِرَةِ، ؤأنْ يُثيْبَنِي بهِ جَمِيْلَ الذكْر في الدُّنيا، وَجَزِيْلَ الأجْر في الآخِرَةِ، وَأن يَكُوْنَ مِنَ الثَّلَاثِ التِى يَنْقطِعُ عَمَلُ ابْن آدَمَ إذا مَاْتَ إلا مِنْهَا، وأنْ أنَالَ بِهِ الدرَجَات بَعْدَ الوَفَاةِ بِانْتِفَاع كُل مَنْ عَمِلَ بِعُلُوْمهِ، أوْ نَقَلَ عَنْهَا، ضَارِعًا إلَى مَنْ يَنْظرُ مِنْ عُالم في عَمَلِى، أنْ يَسْتُرَ عِثَارِى وَزَلَلِى، وَيَسُدَّ بِسَداد فَضْلِهِ خَلَلِى (١).
وَاللهَ أسْأل أنْ يَجْعَلَهُ زَادًا إلى حُسْنِ المَصِيْرِ إلَيْهِ، وَعَتَادًا إِلى يُمْنِ القدوم عَلَيْهِ، إنَّهُ بِكُل جميل كفيلٌ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكيلُ.
قالَهُ بِلسَانِهِ
وقَيَّدهُ بِبَنَانِهِ
راجى عَفْوَ رَبهِ الغَفُوْر
أبو إسْحَاقَ الحُوينيُّ الأثرِي
عَفَا اللهُ عَنْهُ
رجب الفرد / ١٤١١ هـ
• تنبيه: عَتَبَ عليَّ بعضُ الأحْبَاب، وَلَم يَقَعْ مَوْقِعَ الرِّضىَ مِنْهُمْ -وَلَا مِني- ما كتبهُ الأخ أبو عَبْد الرحمن الأثرى في إهْدَائِهِ لي كتابَ "صِفَةِ المُنَافِق" للفريابى فَقَدْ خَلَعَ عَليَّ من صفاتِ الكَمَالِ، وَجَمِيْلِ الخِصَالِ ما ليس فيَّ عُشْرُ مِعْشَارِهِ. وَإلى هؤلاء الأحْبَاب أقُوْلُ:
لَقَدْ أنْكَرْتُ هذا عَلى الأخ أشَدَّ الإنْكَار، وقُلتُ لَهُ: لو قِيْلَ هَذَا الكَلَامُ لأمْثَال البُخَاريِّ لَاسْتَكْثره بَعْضُ النَّاس عَلَيْه، وَمَا قُلْتَهُ فِىَّ -وإِنْ كُنْتُ أعْلَمُ أنك صَادِقُ النية فِيْهِ- هُوَ بِعَينِهِ الهجَاءُ عَنْ طريق المَدْحِ!!، فإنَّ الكلامَ إذا لم يصَادِفْ مَحِلا، لَمْ يَكن إلا ذَمًّا، وَقَدْ هَمَمْتُ أن أبَدِّلَهُ بَعْد مَا نَشَدْتُهُ اللَهَ ﷿ أن يُغَيِّرَهُ، فَأبَى وزعم لي أن تَغْييرَهُ بغير اخْتيارِهِ خِيَانَةٌ، فكتبتُ بِدُوْن عِلْمه حاشيةً في آخر مقدِّمَتِهِ للكتاب أسْتَنْكرُ صَنيعَهُ، وَأعُوْذُ بِاللهِ مِنْ مَشْيَخهٍ قَبْل الأوَانِ، لستُ لَهَا بِأهْلٍ.
وقَدْ كَانَ هذَا خُلُق أهْلِ العِلْمِ، وَنحنُ عَلَى دَرْبِهمْ سَائِرُوْنَ ولستُ أنسَى مَا وَقَعَ لِي مَعَ شَيخِنَا الإِمامِ حَسَنَةِ الأيامِ، نَاصرِ الدينِ الألبَانِي، حفظَهُ اللهُ، وَمَتَّعَ بِهِ، لَما أهديتُهُ "كتاب البعث" لابنِ أبي داوُدَ، وكانَ الناشِر كَتَبَ عَلى لوحَةِ الكتِابِ "خرج أحاديثه الشيخُ الحُوَينى السَّلَفِى"، قال لي: ما هذا؟ وأشار إلى كلمة "الشيخ"، فَأعْتَذرتُ عَنْهَا بِأنَّها لَيْسَتْ مِنْ صنعِى، فأنكرها عليَّ، ووالله لقد عَظُمَ الشيخ بَعْدَها في عَيني، وَقَد كَان -قَبْلُ- مَكَانُهُ في الَقلْبِ كَذَلك مِني، وحَسْبُك أنه مَعَ شهادةِ النابِهِيْنَ لَهُ بِالإمَامةِ في هذَا الفنِّ، لَم يَكتُبْ عَلَى لَوْحَةِ كتُبُه إلا اسمَهُ المُجَرَّدَ، مَعَ أنَّ غيره -مِمَّنْ قوْلُهُمْ بجَانِبِ قَوْلِهِ كصَرِيرِ بَابٍ، أوْ طَنيْن ذُبَابٍ، يَكتبُ عَلَى كُتُبه: "تأليف الإمَامِ الحَافِظِ الفقيه الأصولى النظارِ المُجْتَهد ... " زاعِمًا أنَّه من التَّحدُّثِ بنعمةِ الله تعالى، وَهُنَا
تزلُّ الأقْدَام، وتَكْثُر الأوهَام.
وأمَّا قولُ الأخ في شأني: "بل ما نظنُّ أنه -هو- قد رأى مثل نفسه" فمعاذ اللهِ أن يكون رأى في نفسى كذلك، وأنا الحقيق بقول القائل:
واللهِ! لو علموا قبيح سريرتى ... لأبى السلامَ عليَّ من يلقانى
ولأعرضوا عنى وملُّوا صحبتى ... ولبئتُ بعد كرامةٍ بهوان
فوالله! ما ظننتُ بنفسى خيرًا، وأنَّى يأتى منها؟! بل يوجَدُ -بحمد الله- في هذه الأمة من أساطين العلماء، وسادة الزهاد والورعين ما لا تصلُ قامتى إلى قدم واحدٍ منهم، فكيف يقال "ما رأى مثل نفسه"، إلا إن كان للعبارة تتمة كأن تكون: "في التفريط واقتراف الذنب" أو نحوها.
وأعوذ بالله من شر نفسى وسىء عملي.
﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ...﴾.
وَبِالجُمْلَةِ: فَإنِّي أنْكِرُ مَا ذَكرَهُ أخونا فِي إهدَائِهِ لي، لأنهُ لَم يُصَادفِ: مَحِلًّا، وَقَدْ رَأيتُ بَعْضَ النَّاس نَسَب إليَّ في بعض تَحْقيقاتِهِ أقْوالًا لَم أقلْهَا، وَلَمْ تخْطُر لِي على بالٍ، فَأقَرِّرُ هُنَا أننِي غَيْرُ مسئُول عَن مَدْح مادحٍ، أَوْ وَهَمِ وَاهِمٍ، إِنما أسألُ عَمَّا نَطقَ بِهِ لِسَانِي، وَخَطَّهُ بَنانِي، وَاللهُ المُسْتَعَانُ، وعَلَيْهِ التكْلَانُ، ولَا حَوْلَ وَلا قوَّة إلا بهِ.
***
٤٤ - بابُ التَّوْقِيتِ فِى الْمَاءِ
٥٢ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».
ــ
٥٢ - إسناده صحيح .. ويأتى برقم (٣٢٨).
* الحسين بن حريث هو ابن الحسن بن ثابت، أبو عمَّار المروزى أخرج له الجماعة إلا ابن ماجة.
وثقه المصنف، وابن حبان، ومسلمة بن قاسم في "الصلة".
* أبو أسامة، هو: حماد ابن أسامة بن يزيد القرشى، الكوفى أخرج له الجماعة.
قال أحمد:
"كان ثبتًا، ما كان أثبته!، لا يكاد يخطىء".
ووثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلى في آخرين.
فالعجب من الأزدى، أورده في "الضعفاء" ثمَّ حكى عن سفيان بن وكيع أنه قال:
"إنى لأعجبُ كيف جاز حديثُ أبي أسامة، كان أمره بيِّنًا، وكان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= من أسرق الناس لحديث جيِّدٍ" اهـ.
وحكى الذهبيُّ في "الميزان" أن الأزديَّ نقل هذا الكلام عن سفيان الثورىّ فلعله قصد سفيان بن وكيع فسبق قلمُهُ، وعلى كل حالٍ فلم يُبال الذهبي به، وقال:
"أبو أسامة لم أوردْهُ لشىءٍ فيه، ولكن ليُعرف أنَّ هذا القول باطلٌ".
* قُلْتُ: وهذا حقٌّ، ولا يُقبل من سفيان بن وكيع هذا القول في أبي أسامة، فقد كان ضعيفًا، ومن المعروف أن جرح الضعيف للثقة مردودٌ كما صرّح به النقاد كابن حبان والذهبي والعسقلانى وغيرهم.
والأزدىُّ أيضًا، فضعيفٌ، وكان ذلق اللسان.
قال الذهبيُّ في "السير" (١٣/ ٣٨٩) يُعلِّقُ على تضعيف الأزدىّ للحارث ابن محمد:
"قُلْتُ: هذه مجازفة! ليت الأزدىَّ عرف ضعف نفسه" وقال في مكان آخر منه (١٦/ ٣٤٨):
"وعلى الأزدى في كتابه "الضعفاء" مؤاخذات، فإنَّهُ ضعَّف جماعة بلا دليل، بل قد يكونُ غيرُه قد وثقهم".
وقد قال ابن حبان:
"من المحال أن يجرح العدلُ بكلام المجروح".
مع أنه قد يظهر للأزدىّ من العذر ما لا يظهر لسفيان بن وكيع، وذلك أن عادة المصنفين في "الضعفاء" أنهم قد يوردون الثقة لأجل أىِّ مغمزٍ فيه، كما يفعلُ ابنُ عدىٍّ والعقيلى وغيرهما، وإن كان ما أوردوه يشير بجرحٍ، والله أعلمُ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= * الوليدُ بنُ كثيرٍ هو أبو محمد المدنيُّ المخزومىُّ.
أخرج له الجماعةُ، وهو ثقهٌ جليلٌ.
وثقه ابنُ معين، وابنُ راهويه، وأبو داود، وعيسى بنُ يونس، وإبراهيمُ ابنُ سعدٍ، وابنُ حبان.
وقال الساجىُّ:
"صدوقٌ، ثبت، يُحتجٌّ به".
وأغربَ أبو بكر بنُ العربي - ﵀ - فقال في "أحكام القرآن" (٣/ ١٤٢٠):
"وقال الشافعىُّ بحديث القلتين، ورواه عن الوليد بن كثير حُسْنَ ظنٍّ به، وهو مطعون فيه، والحديث ضعيفٌ".
كذا قال!! ولم يُصِبْ؛ لأننا لم نجد أحدًا طعن على الوليد بن كثير إلَّا ابْن سعدٍ، فقال: "كان له علمٌ بالسيرة والمغازي، وله أحاديث، وليس بذاك".
فهذا جرحٌ مبهم لا يعول عليه مع ثبوت التوثيق الصادر من أئمةٍ هم أمكن من ابن سعدٍ فرادى، فكيف وهم مجتمعون، ولو قصد ابنُ العربى ﵀ أن أىَّ راوٍ تُكُلِّم فيه فهو مطعون عله، فلن يسلم من ذلك أحد، مع أن عبارته تشعر أن الأكثرين جرحوا الوليد بن كثير، وليس ثمَّ إلَّا ابنُ سعد فيما وقفت عليه.
أما قول الساجى وأبى داود: "كان إباضيًّا" فهذا لا يضرُّه مع ثبوت صدقه وضبطه. والله الموفق.
* محمَّدُ بْنُ جعفرٍ هو ابنُ الزبير بْنِ العوَّام المدنيُّ. =