بذل المجهود في حل سنن أبي داود

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد

تأليف

الإِمَام الْمُحدِّثِ الْكَبِيرِ الشَّيْخ خَلِيل أَحْمَدَ السَّهَارنفوري

(ولد سنة ١٢٦٩ هـ - وَتُوفِّي سنة ١٣٤٦ هـ)

مَعَ تعليقات

الإِمَامِ الْمُحدِّثِ الشَّيْخ مُحَمَّد زَكَرِيَّا الْكَاندهلَوِي الْمَدَنِي

(توفّي سنة ١٤٠٢ هـ)

اعتني بِهِ وَعلَّق عَلَيْهِ

الْأُسْتَاذ الدكتور تَقِيّ الدّين النَّدْوِي

الْجُزْء الرَّابع

طبع هَذَا الْكتاب عَليّ نَفَقَة سمو الشَّيْخ سُلْطَان بن زايد آل نهيان

نَائِب رَئِيس مجْلِس الوزراء لدولة الإمارات الْعَرَبيَّة المتحدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد (٤)

الطَّبعَة الأولى

مُحقّقَة وَمُنَقّحَة

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للمحَقّق

مَرْكَز الشَّيْخ أبي الْحسن الندوي

للبحوث والدراسات الإسلامية

مظفر فَور، أعظم جراه، يوبي - الْهِنْد

SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies

MOZAFFARPUR، AZAMGARH، U.P - INDIA

الْهَاتِف: ٥٤٦٢٢٧٠١٠٤/ ٠٠٩١ - ٥٤٦٢٢٧٠٦٣٨/ ٠٠٩١

الفاكس: ٥٤٦٢٢٧٠٧٨٦/ ٠٠٩١

متحرك: ٩٤٥٠٨٧٦٤٦٥/ ٠٠٩١

الْبَرِيد الإلكتروني: [email protected]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَاب تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ (١) الصَّلَاةِ

(١١٨) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

٧١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ،

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بَاب تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ)

كأن مراد المصنف بهذا أن هذه أبواب في كتاب الصلاة، تذكر فيها الأحاديث المختلفة في استفتاح الصلاة، وتتفرع هذه الأبواب على الأبواب المتقدمة في الصلاة.

(١١٨) (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ) (٢)

أي: في الصلاة (٣) كما في بعض النسخ

٧١٩ - (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن الزهري،

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ،

===

عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا استفتح) أي شرع وبدأ (الصلاة رفع يديه) سياق هذا اللفظ يدل على مقارنة (١) التكبير رفع اليدين، والحديث الآتي يدل على تقديم رفع اليدين على التكبير، ويؤيد الأول ما أخرجه أبو داود، من حديث وائل بن حجر برواية مسدد: يرفع يديه مع التكبير.

وقد اختلف علماء الحنفية فيه، قال في "الدر المختار" (٢): ورفع يديه قبل التكبير، وقيل: معه، فقال الشامي: قوله: قبل التكبير، وقيل: معه، الأول نسبه في "المجمع" إلى أبي حنيفة ومحمد، وفي "غاية البيان" إلى عامة علمائنا، وفي "المبسوط" إلى أكثر مشايخنا، وصححه في "الهداية"، والثاني اختاره في "الخانية" و"الخلاصة" و"التحفة" و"البدائع" و"المحيط"، بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير، ويختم به عند ختمه، وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعًا، ورجحه في "الحلية"، وثمة قول ثالث، وهو أنه بعد التكبير، والكل مروي عنه ﵊، وما في "الهداية" أولى، كما في "البحر" و"النهر"، ولذا اعتمده الشارح، فافهم، انتهى.

(حتى يحاذي منكبيه) (٣) أي يقابل ويوازي بهما منكبيه، قال في "القاموس": والحذاء الإزاء، وفي رواية لأبي داود عن وائل: "حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه"، وفي رواية له: "حتى حاذتا أذنيه"، وفي رواية له: "رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم"، وفي رواية له: "يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه"، وفي رواية له عن البراء: "رفع يديه إلى قريب من أذنيه"، وفي رواية لمسلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن مالك بن الحويرث: "وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه"، وفي رواية للطحاوي عن مالك بن الحويرث: "يرفع يديه حتى يحاذي بهما فوق أذنيه".

وهذه الروايات كلها وإن كانت مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى، فإنه إذا حاذى الإبهامان شحمتي الأذنين تكون الأنامل محاذيةً لأعالي الأذنين بل فوقهما، وتكون الكفان حذاء المنكبين، فعلى هذا تتفق الروايات كلها، فمن نظر إلى أسفل الكفين، قال: حذو منكبيه، ومن نظر إلى الإبهامين، قال: حذاء الأذنين، ومن نظر إلى الأنامل، قال: فوق الأذنين، فلا حاجة أن يحمل هذا الاختلاف على اختلاف الأوقات.

ثم رأيت عليًّا القاري نقل في "المرقاة" (١) عن الإِمام الشافعي - رحمه الله تعالى- أنه حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير، فقال: يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبهاماه حذاء شحمتي أذنيه، وأطراف أصابعه حذاء فروع أذنيه، لأنه جاء في رواية: "يرفع اليدين إلى المنكبين"، وفي رواية: "إلى الأذنين"، وفي رواية: "إلى فروع الأذنين"، فعمل الشافعي - ﵀ - بما ذكرنا في رفع اليدين جمعًا بين الروايات الثلاث، قلت: هو جمع حسن اختاره بعض مشايخنا، انتهى.

أو يقال: ما روي من محاذاة المنكبين محمول على حالة العذر حين كانت عليهم الأكسية والبرانس في زمن الشتاء، فكان يتعذر عليهم الرفع إلى الأذنين، ويدل عليه ما أخرجه أبو داود من حديث وائل بن حجر، "قال: رأيت النبي - ﷺ - حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية".

وأما ما قالت الحنفية بمس الإبهامين شحمتي الأذنين، فغير مذكور في كتب ظاهر الرواية، ولكن المتأخرين من الحنفية ذكروه في كتبهم، فيمكن أن

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

===

يستدل عليه بما رواه أبو داود عن وائل مرفوعًا: "قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمتي أذنيه"، فإن انتهاء الرفع إلى الشحمتين يستلزم المس.

ويشير كلام بعض الحنفية إلى أن المس لم يذكر بحيث إنه سنة بل هو لتحقيق المحاذاة.

قال في "الدر المختار" (١): ورفع يديه ماسًا بإبهاميه شحمتي أذنيه هو المراد بالمحاذاة، لأنها لا تتيقن إلَّا بذلك.

وقال في "البحر" (٢): والمراد بالمحاذاة أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن بمحاذاة يديه بأذنيه، انتهى.

فعلم بذلك أن ذكر المس ليس في ظاهر الرواية بل فيها ذكر المحاذاة فقط.

(تنبيه) وهذا الذي ذكر حكم الرجل، فأما المرأة فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل سواء، وإن كفيها ليستا بعورة، وروى محمد بن مقاتل الرازي عن أصحابنا أنها ترفع يديها حذو منكبيها، لأن ذلك أستر لها وبناء أمرهن على الستر، ألا ترى أن الرجل يعتدل في سجوده ويبسط ظهره في ركوعه، والمرأة تفعل كأستر ما يكون لها.

(وإذا أراد أن يركع) أي يرفع يديه (وبعدما يرفع رأسه من الركوع) أي يرفع يديه في القومة أيضًا (وقال سفيان مرة) قائل هذا الكلام أحمد بن حنبل (وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع).

وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ". [خ ٧٣٥، م ٣٩٠، ت ٢٥٥، ن ٨٧٦، جه ٨٥٨، دي ١٢٥٠، حم ٢/ ٨]

===

حاصل هذا الكلام: أن سفيان اختلف لفظه في تحديث هذه الرواية، فإنه كان أكثر ما يقول بلفظ: "وبعدما يرفع رأسه من الركوع"، ومرة قال: "وإذا رفع رأسه من الركوع".

والفرق بينهما أن قوله: "بعد ما يرفع رأسه من الركوع" نص في رفع اليدين في القومة، وأما لفظ: "إذا رفع رأسه من الركوع" فليس بنص في رفع اليدين في القومة، بل يحتمل أن يكون معناه إذا بدأ برفع رأسه يرفع يديه، أي بين القومة والركوع، ولعل سفيان لم يرد ذلك المعنى بل أراد به رفع اليدين في القومة، فإن المحتمل يلزم أن يرد إلى ما هو متيقن، فلم يبق فيه حينئذ إلَّا اختلاف في اللفظ.

وتأوله الحافظ (١) على غير ما تأولته، فقال في شرح قوله: "إذا رفع رأسه من الركوع": أي إذا أراد أن يرفع، وسيجيء مزيد بحث فيه عن قريب.

(ولا يرفع بين السجدتين) أي في الخفض والنهوض، وهذا الحديث يشتمل على رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع والرفع منه.

فأما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة فمجمع عليه، قال النووي في "شرح مسلم" (٢): اجتمعت الأمة على ذلك، وقال ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

وفي "شرح المهذب" (٣): اجتمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه، وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجوز الصلاة إلَّا به، وقد روي ذلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن الأوزاعي، وممن قال بالوجوب الحميدي وابن خزيمة، نقله عنه الحاكم، وحكاه القاضي حسين عن أحمد، وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلَّا رواية عن الأوزاعي والحميدي، ونقله القرطبي عن بعض المالكية، وحكى النووي أيضًا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، قال: وبهذا قال الإِمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري (١)، هكذا ذكر العيني في "شرحه على البخاري" (٢)، والشوكاني في "النيل" (٣).

وأما رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فاختلف فيه السلف والخلف، قال الترمذي (٤) في "باب رفع اليدين عند الركوع" بعد تخريج حديث الرفع: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ -، منهم: ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن زبير وغيرهم، ومن التابعين: الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

ثم قال (٥) بعد تخريج حديث ترك الرفع: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة.

قال العيني في "شرحه على البخاري" (٦): وعند أبي حنيفة وأصحابه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى، وبه قال الثوري والنخعي وابن أبي ليلى وعاصم بن كليب وزفر، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه.

وفي "البدائع" (١): روي عن ابن عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله - ﷺ - بالجنة ماكانوا يرفعون أيديهم إلَّا في افتتاح الصلاة، وذكر غيره عبد الله بن مسعود أيضًا وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وأبا سعيد - رضي الله تعالى عنهم-، انتهى.

واستدل القائلون بالرفع بأحاديث:

منها: حديث ابن عمر أخرجه البيهقي والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وقال في "الجوهر النقي" (٢) بعد ذكر هذا الحديث: وفي هذا الحديث زيادة على ذلك، وهي الرفع عند القيام من الركعتين، وهي زيادة مقبولة ولم يقل بها إمامه الشافعي، فما لزم خصمه من القول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين.

(تنبيه) قال الشوكاني (٣) بعد ذكر حديث ابن عمر: هذا الحديث أخرجه البيهقي بزيادة "فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى"، قال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء.

وقال أيضًا في محل آخر: على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى، انتهى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا كلامه يوهم أن حديث ابن عمر هذا مع الزيادة قواه ابن المديني، وثابت عن رسول الله - ﷺ - عنده، لم يتكلم فيه، وهذا غلط (١)، فإنه قال الشيخ النيموي في "آثار السنن" (٢): وهو حديث ضعيف بل موضوع.

وقال في "تعليقه": قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣): قال الشيخ في "الإِمام": ويزيل هذا التوهم يعني دعوى النسخ ما رواه البيهقي في "سننه" (٤) من رواية الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي، ثنا عصمة بن محمد الأنصاري، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ثم ساق الحديث، ثم قال: رواه عن أبي عبد الله الحافظ، عن جعفر بن محمد بن نصر، عن عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي، عن عبد الله بن أحمد الدمجي، عن الحسن به، انتهى.

وأخرجه الحافظ في "الدراية" ثم قال: قال البيهقي: هذا يدل على خطأ الرواية التي جاءت عن مجاهد يعني المتقدمة، انتهى.

قلت: العجب منهم كيف أوردوه في تصانيفهم، وسكتوا عنه مع أن بعض رجاله ممن اتهم بوضع الحديث، قال الذهبي في "الميزان": عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة هروي، سكن بغداد، اتهمه السليماني بوضع الحديث، انتهى. وقال في ترجمة عصمة بن محمد الأنصاري: قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يحيى: كذّاب يضع الحديث، وقال العقيلي: يحدث بالبواطيل عن الثقات، وقال الدارقطني وغيره: متروك، انتهى كلام النيموي.

ومنها: حديث مالك بن الحويرث (١) أخرجه الشيخان وأبو داود والبيهقي، وغيرهم (٢).

ومنها: حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبي حميد (٣) الساعدي في عشرة (٤) من أصحاب النبي - ﷺ -، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم (٥).

وقال في "الجوهر النقي" (٦): قلت: عبد الحميد مطعون في حديثه، كذا قال يحيى بن سعيد، وهو إمام الناس في هذا الباب، وقال الطحاوي: لم يسمع محمد بن عمرو من أبي حميد ولا من أبي قتادة، لأن سِنَّه لا يحتمل هذا، لأن أبا قتادة قتل مع علي، وصلى عليه علي، وكذا قال الهيثم بن عدي، وقال ابن عبد البر: هو الصحيح، وفي "الكمال": وقيل: توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، ولهذا قال ابن حزم: ولعله وهم فيه يعني عبد الحميد.

وأيضًا قد اضطرب سند هذا الحديث ومتنه، فرواه العطاف بن خالد فأدخل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بين محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلًا مجهولًا، والعطاف وثَّقه ابن معين، وفي رواية قال: صالح، وفي رواية: ليس به بأس، وقال أحمد: من أهل مكة، ثقة، صحيح الحديث، ذكر ذلك صاحب "الكمال".

ويدل على أن بينهما واسطة أن أبا حاتم بن حبان أخرج هذا الحديث في "صحيحه" من طريق عيسى بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن عباس بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي، الحديث.

وذكر المزي ومحمد بن طاهر المقدسي في "أطرافهما" أن أبا داود أخرجه من هذا الطريق، وأخرجه البيهقي في "باب السجود على اليدين والركبتين" (١)، من طريق الحسن بن الحر، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أخبرني (٢) مالك، عن عياش أو عباس بن سهل، الحديث، ثم قال: وروى عتبة (٣) بن أبي حكيم، عن عيسى بن عبد الله (٤)، عن العباس بن سهل، عن أبي حميد، [و] لم يذكر محمدًا في إسناده.

وقال البيهقي في "باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين" (٥): وقد قيل: في إسناده عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس بن سهل أنه حضر أبا حميد.

ثم في رواية عبد الحميد أيضًا أنه رفع عند القيام من الركعتين، وقد تقدم أنه يلزم الشافعي، وفيها أيضًا التورك في الجلسة الثانية، وفي رواية عباس بن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سهل التي ذكرها البيهقي بعد هذه الرواية خلاف هذه، ولفظها: "حتى فرغ ثم جلس، فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته".

فظهر بهذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن.

ومنها: حديث أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -: [أخرجه البيهقي] (١) عن أبي عبد الله، ثنا الصفار قال: قال أبو إسماعيل السلمي: صليت خلف محمد بن الفضل، الحديث، ثم قال البيهقي: رواته ثقات.

قال في "الجوهر النقي" (٢): قلت: السلمي تكلم فيه أبو حاتم، قال الدارقطني: وقال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه، ومحمد بن الفضل عارم تغير واختلط بآخره، وقال ابن حبان: تغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا، ترك الكل ولا يحتج بشيء منه، انتهى كلامه، ثم لو سلمنا أن رواته ثقات، فلا بد من الاتصال، والصفار لم يصرح بالتحديث عن السلمي.

ومنها: حديث ابن عمر أخرجه البيهقي (٣)، عن شعبة، عن الحكم: رأيت طاوسًا يكبر، فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفعه رأسه من الركوع، فسألت رجلًا من أصحابه فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي - ﷺ -، قال البيهقي: قال أبو عبد الله الحافظ: فالحديثان كلاهما محفوظان: ابن عمر، عن عمر، عن النبي - ﷺ -، وابن عمر عن النبي - ﷺ -، فإن ابن عمر رأى النبي - ﷺ - فعله، ورأى أباه فعله، ورواه [عن النبي - ﷺ -].