بذل المجهود في حل سنن أبي داود

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد

تأليف

الإِمَام الْمُحدِّثِ الْكَبِيرِ الشَّيْخ خَلِيل أَحْمَدَ السَّهَارنفوري

(ولد سنة ١٢٦٩ هـ - وَتُوفِّي سنة ١٣٤٦ هـ)

مَعَ تعليقات

الإِمَامِ الْمُحدِّثِ الشَّيْخ مُحَمَّد زَكَرِيَّا الْكَاندهلَوِي الْمَدَنِي

(توفّي سنة ١٤٠٢ هـ)

اعتني بِهِ وَعلَّق عَلَيْهِ

الْأُسْتَاذ الدكتور تَقِيّ الدّين النَّدْوِي

الْجُزْء السَّادس

طبع هَذَا الْكتاب عَليّ نَفَقَة سمو الشَّيْخ سُلْطَان بن زايد آل نهيان

نَائِب رَئِيس مجْلِس الوزراء لدولة الإمارات الْعَرَبيَّة المتحدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَذْلُ المَجهُودِ فِي حَلِّ سُنَنِ أبي دَاوُد (٦)

الطَّبعَة الأولى

مُحقّقَة وَمُنَقّحَة

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للمحَقّق

مَرْكَز الشَّيْخ أبي الْحسن الندوي

للبحوث والدراسات الإسلامية

مظفر فَور، أعظم جراه، يوبي - الْهِنْد

SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies

MOZAFFARPUR، AZAMGARH، U.P - INDIA

الْهَاتِف: ٥٤٦٢٢٧٠١٠٤/ ٠٠٩١ - ٥٤٦٢٢٧٠٦٣٨/ ٠٠٩١

الفاكس: ٥٤٦٢٢٧٠٧٨٦/ ٠٠٩١

متحرك: ٩٤٥٠٨٧٦٤٦٥/ ٠٠٩١

الْبَرِيد الإلكتروني: [email protected]

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَاب شَهْرِ رَمَضَانَ

(٣١٩) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

١٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ - قَالَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ: وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (١) قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ

===

(بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ)

(٣١٩) (بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (٢)

أي: في فضل قيام ليله

١٣٧١ - (حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، قال الحسن في حديثه: ومالك بن أنس) أي وزاد حسن بن علي في سند حديثه مع معمر مالك بن أنس، (عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله -ﷺ- يُرَغِّبُ) أي أصحابه (في قيام رمضان)

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ،

===

أي في قيام ليله في الصلاة (من غير أن يأمرهم (١) بعزيمة) أي بإيجاب (ثم يقول: من قام رمضان) أي في لياليه في الصلاة (إيمانًا) أي تصديقًا بوعد الله عليه بالثواب (واحتسابًا) أي طلبًا للأجر لا لقصد آخر من رياء ونحوه (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر.

وقال النووي (٢): المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، وعزاه عياض لأهل السنَّة، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.

(ما تقدم من ذنبه) زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي: "وما تأخر"، وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يُغْفر، والمتأخر من الذنوب لم يأت، فكيف يغفر؟

والجواب عنه: قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر، فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك. وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة: وأنه يكفِّر سنتين: سنة ماضية وسنة آتية.

(فتوفي رسول الله -ﷺ-)، هذا قول (٣) الزهري، صرح به البخاري في "صحيحه" (٤) (والأمر على ذلك) أي على ترك الجماعة الواحدة في التراويح،

ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِى خِلَافَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﵁".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَأَبُو أُوَيْسٍ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ»، وَرَوَى عُقَيْلٌ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ». [خ ٢٠١٤، م ٧٥٩ -

٧٦٠، ت ٨٠٨، ن ٢١٩٥، ط ١/ ١١٣/ ٢، ق ٢/ ٤٩٢، حم ٢/ ٢٤١]

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ (١)، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ

===

بل يصلي الناس أوزاعًا متفرقين، يصلي الرجل نفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، (ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا) أي ابتداءً (من خلافة عمر ﵁) أي في أول خلافته.

(قال أبو داود: وكذا) أي كما رواه معمر ومالك بن أنس عن الزهري (رواه عقيل ويونس وأبو أويس: من قام رمضان) أخرج البخاري (٢) حديث عقيل عن ابن شهاب، وأما يونس فأخرج حديثه النسائي (٣) في الصوم، وأما أبو أويس فلم أجد روايته فيما تتبعت من الكتب (٤).

(وروى عقيل: من صام رمضان وقامه) وهذا إشارة إلى أن عقيلًا روى عن الزهري روايتين، روى مرة مقتصرًا على قيام رمضان، ومرة روى في الصيام والقيام جميعًا، ولم أجد رواية عقيل فيها ذكر من صام.

١٣٧٢ - (حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف) المعنى (قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يبلغ به

النَّبِىَّ -ﷺ-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ ١٩٠١، م ٧٥٩ - ٧٦٠، ن ٢٢٠٢، جه ١٣٢٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ.

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي، عن مَالِكٍ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -ﷺ-: "أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ

===

النبي - ﷺ -: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة) أخرج (٢) حديثه النسائي ومسلم، ولم أجد (٣) رواية محمد بن عمرو.

١٣٧٣ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - ﷺ -: أن النبي - ﷺ صلَّى في المسجد) مع أن أفضل صلاة المرء في بيته، فلأجل أنه كان معتكفًا، أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل لعدم شوبه بالرياء غالبًا، والنبي - ﷺ - منزَّه عنه في بيته وفي غيره، وهذا عند من يقول بأفضلية التراويح في البيت، وإليه ذهب مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم، قاله النووي (٤).

فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ، فَلَمْ (١) يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ

===

وأما عند من يقول بأن الأفضل أن تكون صلاة التراويح جماعة في المسجد، وهو قول الشافعي، وجمهور أصحابه وأبي حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم أن الأفضل صلاتها جماعة في المسجد، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة - ﵃- واستمر عمل المسلمين عليه، فلا حاجة إلى التوجيه عنده.

(فصلى بصلاته) أي مقتديًا بصلاته (ناس) أي ذوو عدد، (ثم صلَّى من القابلة) أي من الليلة المقبلة (فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة)، وفي البخاري: "أو الرابعة"، ولأحمد من رواية ابن جريج عن ابن شهاب: "فلما أصبح تحدثوا أن النبي - ﷺ - صلَّى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع أكثر منهم"، زاد يونس: "فخرج النبي - ﷺ - في الليلة الثانية فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله"، وله من رواية سفيان بن حسين عنه: "فلما كانت الليلة الرابعة غصَّ المسجد بأهله".

(فلم يخرج إليهم رسول الله -ﷺ-)، زاد أحمد في رواية ابن جريج: "حتى سمعت ناسًا منهم يقولون: الصلاة"، وفي رواية سفيان بن حسين: "ما شأنه"، وفي حديث زيد بن ثابت في الاعتصام (٢): "ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم"، وفي حديثه في الأدب: "فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب".

(فلما أصبح) أي رسول الله -ﷺ- (قال: قد رأيت الذي صنعتم) أي علمت الذي فعلتم من رفع الصوت وحصب الباب، (فلم يمنعني من الخروج إليكم

إِلَّا أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ"،

===

إلَّا أني خشيت أن تفرض عليكم) أي خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط التكليف من أصله.

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه - ﷺ - توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال.

وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله ﷿ أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم، فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة.

قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القُرَب التي داوم عليها فافترضت.

وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب، وإلى هذا الأخير نحا القرطبي فقال: قوله: "فتفرض عليكم" أي: تظنونه فرضًا، فيجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به.

قال: وقيل: كان حكم النبي - ﷺ - أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم، انتهى.

وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه - ﷺ - لما كان قيام الليل فرضًا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي - ﷺ - وبين أمته في العبادة.

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال: "هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي"، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه - ﷺ -، وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها - يعني عند المواظبة -، فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس، وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع.

قال: وفيه احتمال آخر، وهو أن الله فرض الصلاة خمسين، ثم حطَّ معظمها بشفاعة نبيه - ﷺ -، فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم - ﷺ - منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضًا عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم، ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ (١)، فخشي - ﷺ - أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك.

وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي، وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبًا عليه - ﷺ - وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع.

وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿لا يبدل القول لدي﴾، الأمن من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزيادة، انتهى. لكن في ذكر التضعيف بقوله: "هن خمس وهن خمسون"، إشارة إلى عدم الزيادة أيضًا، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر.

ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلًا للنسخ، فلا مانع من خشية الافتراض، وفيه نظر، لأن قوله: ﴿لا يبدل القول لدي﴾ خبر، والنسخ لا يدخله على الراجح.

وَذَلِكَ في رَمَضَانَ". [خ ١١٢٩، م ٧٦١، ن ١٦٠٤، ق ٢/ ٤٩٢، حم ٦/ ١٧٧، ط ١/ ١١٣/ ١]

===

وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى:

أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل، ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم"، فمنعهم عن التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم.

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها.

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن حسين: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر"، فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس، وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول، والله ﷾ أعلم بالصواب، قاله الحافظ في "الفتح" (١).

(وذلك في رمضان) أي وذلك الحال والأمر المتقدم وقع في رمضان، وهو كلام عائشة - ﵂ -، ذكرته إدراجًا لتبين أن هذه القضية كانت في شهر رمضان.

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ (١)، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِى الْمَسْجِدِ فِى رَمَضَانَ أَوْزَاعًا، فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيرًا، فَصَلَّى (٢) عَلَيْهِ - بِهَذِهِ الْقِصَّةِ - قَالَتْ (٣) فِيهِ: قَالَ (٤) - تَعْنِى النَّبِىَّ -ﷺ-: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا وَاللَّهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِى هَذِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ غَافِلًا، وَلَا خَفِىَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ». [حم ٦/ ٢٦٧]

===

١٣٧٤ - (حدثنا هناد، نا عبدة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في المسجد) أي صلاة التراويح (في رمضان أوزاعًا) بسكون الواو بعدها زاي، أي جماعة متفرقون، قال في "لسان العرب": ووزعه بين الناس أي فرقه وقسمه بينهم، وزعه يوزعه توزيعًا، ومن هذا أخذ الأوزاع، وهم الفرق من الناس، يقال: أتيتهم وهم أوزاع أي متفرقون، وفي حديث عمر - ﵁ -: أنه خرج ليلة في شهر رمضان والناس أوزاع أي يصلون متفرقين غير مجتمعين على إمام واحد، أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد العشاء متفرقين، ولا واحد للأوزاع، انتهى.

(فأمرني رسول الله -ﷺ-) أي ببسط الحصير في المسجد (فضربت له حصيرًا) أي ألقيت، (فصلَّى) رسول الله -ﷺ- (عليه) أي على الحصير (بهذه القصة) أي حدث بهذه القصة المتقدمة.

(قالت) عائشة (فيه) أي في الحديث: (قال- تعني النبي - ﷺ -) حين قالوا: لعله - ﷺ - نام: (أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلًا، ولا خفي علي مكانكم) أي كونكم في المسجد، "ولكني خشيت" الحديث، وقد

١٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: "صُمْنَا مَعَ (١) رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِىَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ (٢) السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».

===

أخرج محمد بن نصر هذا الحديث في "قيام الليل" (٣) مطولًا (٤) وفيه: "حتى خرج إليهم إلى الصبح، فقال: أيها الناس أما والله ما بت" الحديث.

١٣٧٥ - (حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله -ﷺ- رمضان، فلم يقم بنا) أي في لياليه لصلاة التراويح (شيئًا من الشهر) بل كان إذا صلَّى الفرض دخل حجرته (حتى بقي سبع) أي سبع ليال، (فقام بنا) في الصلاة في الليلة السابعة مما بقي، وهي الثالثة والعشرون (حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة) مما بقي، وهي الرابعة والعشرون (لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة) مما بقي، وهي الخامسة والعشرون (قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا) أي زدتنا (قيام هذه الليلة) أي كلها لكان حسنًا.

(قال: فقال: إن الرجل إذا صلَّى) هذه الصلاة في رمضان (مع الإِمام حتى ينصرف) أي يفرغ الإِمام من الصلاة ويرجع (حسب له قيام ليلة) أي كاملة، وهذا يدل على أن هذه الصلاة مع الإِمام أفضل من الانفراد.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. قَالَ:

===

وقال القاري (١): وإذا صلَّى، أي الفرض مع الإِمام حتى ينصرف أي الإِمام اعتبر، وعُدَّ له قيام ليلة، أي حصل له قيام ليلة تامة، يعني الأجر حاصل بالفرض، وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط: "فإن الله لا يمل حتى تملوا"، والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح لحديث ورد بذلك، انتهى.

والأولى عندي أن يقال: إن المراد بالصلاة في قوله: "إذا صلَّى مع الإِمام" صلاة التراويح، فإنه إذا صلَّى فرض العشاء والصبح مع الإِمام يكون له ثواب ليلة كاملة ثواب صلاة الفرض، وههنا إذا صلَّى التراويح مع الإِمام حتى ينصرف يحصل له ثواب ليلة كاملة ثواب صلاة النفل.

وظاهر الكلام يؤيد ما قلنا، فإن أبا ذر سأله - ﷺ - أن ينفل بقية الليلة، فأجاب أنه لا يحتاج إلى قيام بقية الليلة، لأن ثواب الليلة الكاملة يحصل بهذا القدر أيضًا.

وأيضًا يؤيده قوله: "حتى ينصرف"، فإن الانصراف في الفرض في أثناء الصلاة غير ممكن، بل الانصراف يحصل بعد ما ينصرف الإِمام، وأما في التراويح فالانصراف فيها قبل انصراف الإِمام ممكن، لأنها ترويحات متعددة، فيمكن أن ينصرف الرجل قبل أن يفرغ الإِمام من جميع الصلاة.

(قال) أبو ذر: (فلما كانت الرابعة) أي من الباقية، وهي السادسة والعشرون، وقال ابن حجر: وهي ليلة السابع والعشرين، ولعله سهو قلم (لم يقم) بنا (فلما كانت الثالثة) وهي الليلة السابعة والعشرون (جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال) جبير بن نفير: